Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa

https://ift.tt/wQUWEiD https://www.youtube.com/watch?v=2x6czZDyztg

Titre de séjour pour soins médicaux et conversion en titre de travail : le Tribunal administratif r

https://ift.tt/UPatHMg https://www.youtube.com/watch?v=CVY0Yy2rq14

Résidence élective : le tribunal administratif de Campanie annule un refus fondé uniquement sur « l

https://ift.tt/ydZKra3 https://www.youtube.com/watch?v=zJjXZu2XRcA

Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion

https://ift.tt/OkfrH2u https://www.youtube.com/watch?v=PGUEigaQhb4

Residence Permit for Medical Treatment and Conversion to Work: the Liguria Regional Administrative

https://ift.tt/c81dxpj https://www.youtube.com/watch?v=86Gv0TUmo6Y

Elective Residence: the Campania Administrative Court overturns a refusal based solely on “lack of

https://ift.tt/RJvTmgf https://www.youtube.com/watch?v=W6_XdkljL9M

العنوان الاعتراف بالحماية التكميلية بسبب الاندماج المهني قرار محكمة فلورنسا الصادر في 24 ديسمبر 20 https://ift.tt/MOab9iG via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/R4t67uA
via IFTTT

January 13, 2026 at 12:00AM Decreto Flussi dhe puna sezonale kur gabimet e Administratës nuk mund t’i ngarkohen të huajit Titulli i episodit Decreto Flussi dhe puna sezonale: kur gabimet e Administratës nuk mund t’i ngarkohen të huajit Mirëmëngjes, unë jam avokati Fabio Loscerbo dhe ky është një episod i ri i podcast-it E Drejta e Emigracionit. Në këtë episod trajtojmë një vendim që meriton vëmendje të veçantë, sepse përcakton qartë kufijtë e thjeshtësimeve administrative në fushën e decreto flussi dhe të punës sezonale, dhe mbi të gjitha sepse identifikon saktësisht se kush duhet të mbajë pasojat e gabimeve të kryera nga Administrata Publike. Bëhet fjalë për një vendim të Gjykatës Administrative Rajonale të Pulias, Seksioni i Tretë, i publikuar më 24 dhjetor 2025, që lidhet me çështjen e regjistruar me numër regjistri të përgjithshëm 1336 të vitit 2023, e shqyrtuar në seancën e 26 nëntorit 2025. Rasti ka të bëjë me shtetas jashtë Bashkimit Evropian që kanë hyrë ligjërisht në Itali me vizë për punë të varur sezonale, në kuadër të decreto flussi 2021. Hyrja është realizuar sipas procedurave të thjeshtuara të parashikuara nga neni 42 i dekret-ligjit nr. 73, datë 21 qershor 2022, një normë e menduar për të përshpejtuar procedurat duke lejuar lëshimin e autorizimit për punë edhe përpara verifikimit të plotë të të gjitha elementeve penguese, me mundësinë e revokimit të mëvonshëm në rast rezultati negativ. Pikërisht këtu lind kontestimi. Pas një periudhe kohe, Prefektura ka revokuar autorizimet për punë dhe, si pasojë, ka refuzuar lejet e qëndrimit, duke pretenduar se hyrja kishte ndodhur për shkak të një gabimi informatik dhe në tejkalim të kuotave të përcaktuara nga decreto flussi. Me fjalë të tjera, Administrata ka pranuar se punëtorët kishin hyrë ligjërisht në Itali, por më pas ka tentuar të korrigjojë një gabim të vetin duke ia transferuar pasojat shtetasve të huaj. Gjykata e ka refuzuar në mënyrë të vendosur këtë qasje. Ajo ka pohuar një parim themelor: verifikimi i disponueshmërisë së kuotave duhet të bëhet ex ante dhe jo ex post. Nuk është as logjikisht dhe as juridikisht e qëndrueshme të lejohet hyrja e punëtorëve të huaj dhe më pas t’u mohohet leja e qëndrimit për shkak të një gabimi që i atribuohet ekskluzivisht Administratës. Vendimi sqaron gjithashtu një tjetër aspekt që shpesh keqkuptohet në praktikën administrative. Në punën sezonale nuk parashikohet e ashtuquajtura leje qëndrimi “në pritje të punësimit”. Ligji e përjashton shprehimisht këtë mundësi dhe jurisprudenca administrative është e qëndrueshme prej vitesh në këtë drejtim. Për këtë arsye, nuk ka asnjë hapësirë për interpretime të zgjeruara apo krijuese. Megjithatë, pikërisht për faktin se hyrja ka ndodhur në mënyrë të ligjshme dhe me iniciativën e Administratës, Gjykata vlerëson se gabimi nuk mund të përkthehet në një mungesë totale të mbrojtjes. Për këtë arsye, ajo ka pranuar ankimin në kufijtë e lëshimit të një leje qëndrimi sezonale të vlefshme “tani për atëherë”, edhe pse afati maksimal prej nëntë muajsh i parashikuar nga ligji ka kaluar tashmë. Ky është një hap me rëndësi të veçantë juridike. Leja “tani për atëherë” nuk synon të stabilizojë qëndrimin e të huajit dhe as të shndërrojë punën sezonale në një status tjetër. Qëllimi i saj është të rindërtojë saktë pozicionin juridik, të korrigjojë formalisht një situatë të cenuar nga veprimi administrativ dhe të ruajë një interes juridik të mbetur që mund të ketë rëndësi në procedura administrative të ardhshme. Mesazhi që del nga ky vendim është i qartë dhe, në shumë aspekte, i lidhur me një qasje tradicionale juridike: thjeshtësimet administrative nuk pezullojnë rregullat. Kur shteti vendos të përshpejtojë hyrjen e punëtorëve të huaj për arsye ekonomike dhe prodhuese, ai duhet të marrë përsipër plotësisht përgjegjësinë për gabimet e veta. Nuk mund të jetë i huaji ai që paguan çmimin e një organizimi të dobët apo të një hetimi administrativ të pamjaftueshëm. E drejta e emigracionit, edhe në aspektet e saj më teknike si puna sezonale, mbetet një e drejtë administrative serioze, e bazuar në ligjshmëri, koherencë dhe përgjegjësi. Pa këto elemente, sistemi humbet besueshmërinë dhe prodhon konteste të panevojshme. Unë jam avokati Fabio Loscerbo dhe ky ishte një episod i ri i podcast-it E Drejta e Emigracionit. Mirupafshim. https://www.youtube.com/watch?v=O5BpMA5LabM https://www.youtube.com/watch/O5BpMA5LabM

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/R4t67uA
via IFTTT

العنوان الاعتراف بالحماية التكميلية بسبب الاندماج المهني قرار محكمة فلورنسا الصادر في 24 ديسمبر 20

via IFTTT

January 12, 2026 at 10:04PM Decreto Flussi dhe puna sezonale: kur gabimet e Administratës nuk mund t’i ngarkohen të huajit https://ift.tt/26O1VZQ https://www.youtube.com/watch?v=A03ZkVUOwUc https://www.youtube.com/watch/A03ZkVUOwUc https://ift.tt/02nFI9a from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/R4t67uA via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/R4t67uA
via IFTTT

January 12, 2026 at 10:04PM Decreto Flussi dhe puna sezonale: kur gabimet e Administratës nuk mund t’i ngarkohen të huajit https://ift.tt/26O1VZQ https://www.youtube.com/watch?v=A03ZkVUOwUc https://www.youtube.com/watch/A03ZkVUOwUc

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/R4t67uA
via IFTTT

Decreto Flussi dhe puna sezonale: kur gabimet e Administratës nuk mund t’i ngarkohen të huajit

via IFTTT

Comunicato – Pubblicazione nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione” https://ift.tt/OaSsVjl Comunicato – Pubblicazione nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione” Sono stati pubblicati nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”, dedicati a un tema di particolare rilevanza pratica e giuridica: il rapporto tra precedenti penali e rinnovo del permesso di soggiorno, nonché i limiti della discrezionalità amministrativa. Gli episodi prendono spunto da una recente decisione della giurisprudenza amministrativa e affrontano, con linguaggio chiaro ma rigoroso, una questione centrale nella prassi delle Questure e nel contenzioso in materia di immigrazione: l’impossibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su automatismi, in assenza di una valutazione concreta, attuale e individualizzata della presunta pericolosità sociale. Il contenuto è stato pubblicato in più lingue, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio, inclusi cittadini stranieri, operatori del diritto e studiosi della materia. 🔗 Ascolta gli episodi: 🇬🇧 English Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/CtQDAwX 🇸🇦 Arabo تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/AvF3mfO 🇪🇸 Spagnolo Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/CR5JubU 🇫🇷 Francese Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/uLqwJio 🇦🇱 Albanese Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/psuK0x9 Il podcast “Diritto dell’Immigrazione” prosegue così nel suo percorso di divulgazione giuridica, con l’obiettivo di rendere accessibili i principi fondamentali della materia, senza rinunciare al rigore tecnico e al confronto critico con la prassi amministrativa. Avv. Fabio Loscerbo

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT

مرسوم التدفقات والعمل الموسمي عندما لا يمكن تحميل الأجنبي أخطاء الإدارة

via IFTTT

تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا https://ift.tt/PwmdM7H تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا لا يزال تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المأجور أحد أكثر المجالات إثارة للاحتكاك بين الإدارة العامة والأجانب. وفي هذا السياق، صدرت قاعدة قضائية بالغة الأهمية عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، نُشرت بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في الدعوى ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025، وقدّمت توضيحات ذات طابع منهجي لها أثر عملي مباشر على عمل مكاتب الهجرة الموحّدة. تعود وقائع القضية إلى رفض محافظة مودينا طلب تحويل قدّمه عامل موسمي. وقد استند قرار الرفض إلى ثلاثة أسباب متكررة في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعة وثلاثين يوماً من العمل، والقول بعدم جدوى الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري. وقد قامت المحكمة بتفكيك هذا النهج تدريجياً، مؤكدة مبادئ، وإن لم تكن جديدة، إلا أنها كثيراً ما تُهمَل في الممارسة الإدارية اليومية. من الناحية الإجرائية، تؤكد المحكمة بقوة على أهمية مبدأ المواجهة داخل الإجراء الإداري، موضحة أن مخالفة المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990 لا يمكن اعتبارها عيباً شكلياً محضاً. إن تجاهل ملاحظات صاحب الشأن يمسّ مباشرة بشرعية القرار النهائي، لأنه يُضعف التحقيق الإداري ويفرغ واجب التسبيب من مضمونه. وفي هذا السياق، تستبعد المحكمة صراحةً إمكانية تصحيح العيب استناداً إلى المادة 21-أوكتيس متى كان الحوار مع المعنيّ ضرورياً لاتخاذ القرار. وفيما يتعلق بشرط 39 يوماً من العمل، تعيد المحكمة التأكيد على أن العمل الزراعي الموسمي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاشتراكات التأمينية المقابلة. وفي القضية محلّ البحث، أثبتت المستندات تجاوز الحد الأدنى المطلوب، في حين اكتفت الإدارة بادعاء عام دون أي تحقق ملموس. ويترتب على ذلك عيب إضافي يتمثل في قصور التحقيق والتسبيب. أما الجانب الأكثر أهمية على الصعيد المنهجي فيتعلق بـ الادعاء بتأخير تقديم طلب التحويل. تؤكد المحكمة أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهل إلزامية، وأن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الحاسم هو المعقولية، التي يجب تقييمها حالةً بحالة. وفي هذه القضية، سمحت استمرارية النشاط المهني لطالب التحويل بتجاوز حتى تأخير زمني ملحوظ، مع استبعاد أي نية التفاف أو إساءة استعمال. وتنتهي المحكمة إلى قبول الطعن وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. والرسالة واضحة ولا تقبل الالتفاف: لا يمكن لإدارة شؤون الهجرة أن تقوم على الرفض الآلي، أو التفسيرات التقييدية غير المستندة إلى أساس قانوني، أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تنطلق من الوقائع، والعمل الفعلي، واحترام الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. النص الكامل للقرار متاح للاطلاع والدراسة عبر الرابط التالي: https://ift.tt/GmT8ZBE https://ift.tt/Yhqfkbg from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT https://ift.tt/xdgY12l from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT https://ift.tt/mGq9TK4 from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT

تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا https://ift.tt/PwmdM7H تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا لا يزال تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المأجور أحد أكثر المجالات إثارة للاحتكاك بين الإدارة العامة والأجانب. وفي هذا السياق، صدرت قاعدة قضائية بالغة الأهمية عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، نُشرت بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في الدعوى ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025، وقدّمت توضيحات ذات طابع منهجي لها أثر عملي مباشر على عمل مكاتب الهجرة الموحّدة. تعود وقائع القضية إلى رفض محافظة مودينا طلب تحويل قدّمه عامل موسمي. وقد استند قرار الرفض إلى ثلاثة أسباب متكررة في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعة وثلاثين يوماً من العمل، والقول بعدم جدوى الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري. وقد قامت المحكمة بتفكيك هذا النهج تدريجياً، مؤكدة مبادئ، وإن لم تكن جديدة، إلا أنها كثيراً ما تُهمَل في الممارسة الإدارية اليومية. من الناحية الإجرائية، تؤكد المحكمة بقوة على أهمية مبدأ المواجهة داخل الإجراء الإداري، موضحة أن مخالفة المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990 لا يمكن اعتبارها عيباً شكلياً محضاً. إن تجاهل ملاحظات صاحب الشأن يمسّ مباشرة بشرعية القرار النهائي، لأنه يُضعف التحقيق الإداري ويفرغ واجب التسبيب من مضمونه. وفي هذا السياق، تستبعد المحكمة صراحةً إمكانية تصحيح العيب استناداً إلى المادة 21-أوكتيس متى كان الحوار مع المعنيّ ضرورياً لاتخاذ القرار. وفيما يتعلق بشرط 39 يوماً من العمل، تعيد المحكمة التأكيد على أن العمل الزراعي الموسمي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاشتراكات التأمينية المقابلة. وفي القضية محلّ البحث، أثبتت المستندات تجاوز الحد الأدنى المطلوب، في حين اكتفت الإدارة بادعاء عام دون أي تحقق ملموس. ويترتب على ذلك عيب إضافي يتمثل في قصور التحقيق والتسبيب. أما الجانب الأكثر أهمية على الصعيد المنهجي فيتعلق بـ الادعاء بتأخير تقديم طلب التحويل. تؤكد المحكمة أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهل إلزامية، وأن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الحاسم هو المعقولية، التي يجب تقييمها حالةً بحالة. وفي هذه القضية، سمحت استمرارية النشاط المهني لطالب التحويل بتجاوز حتى تأخير زمني ملحوظ، مع استبعاد أي نية التفاف أو إساءة استعمال. وتنتهي المحكمة إلى قبول الطعن وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. والرسالة واضحة ولا تقبل الالتفاف: لا يمكن لإدارة شؤون الهجرة أن تقوم على الرفض الآلي، أو التفسيرات التقييدية غير المستندة إلى أساس قانوني، أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تنطلق من الوقائع، والعمل الفعلي، واحترام الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. النص الكامل للقرار متاح للاطلاع والدراسة عبر الرابط التالي: https://ift.tt/GmT8ZBE https://ift.tt/Yhqfkbg from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT https://ift.tt/xdgY12l from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT

تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا https://ift.tt/PwmdM7H تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا لا يزال تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المأجور أحد أكثر المجالات إثارة للاحتكاك بين الإدارة العامة والأجانب. وفي هذا السياق، صدرت قاعدة قضائية بالغة الأهمية عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، نُشرت بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في الدعوى ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025، وقدّمت توضيحات ذات طابع منهجي لها أثر عملي مباشر على عمل مكاتب الهجرة الموحّدة. تعود وقائع القضية إلى رفض محافظة مودينا طلب تحويل قدّمه عامل موسمي. وقد استند قرار الرفض إلى ثلاثة أسباب متكررة في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعة وثلاثين يوماً من العمل، والقول بعدم جدوى الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري. وقد قامت المحكمة بتفكيك هذا النهج تدريجياً، مؤكدة مبادئ، وإن لم تكن جديدة، إلا أنها كثيراً ما تُهمَل في الممارسة الإدارية اليومية. من الناحية الإجرائية، تؤكد المحكمة بقوة على أهمية مبدأ المواجهة داخل الإجراء الإداري، موضحة أن مخالفة المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990 لا يمكن اعتبارها عيباً شكلياً محضاً. إن تجاهل ملاحظات صاحب الشأن يمسّ مباشرة بشرعية القرار النهائي، لأنه يُضعف التحقيق الإداري ويفرغ واجب التسبيب من مضمونه. وفي هذا السياق، تستبعد المحكمة صراحةً إمكانية تصحيح العيب استناداً إلى المادة 21-أوكتيس متى كان الحوار مع المعنيّ ضرورياً لاتخاذ القرار. وفيما يتعلق بشرط 39 يوماً من العمل، تعيد المحكمة التأكيد على أن العمل الزراعي الموسمي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاشتراكات التأمينية المقابلة. وفي القضية محلّ البحث، أثبتت المستندات تجاوز الحد الأدنى المطلوب، في حين اكتفت الإدارة بادعاء عام دون أي تحقق ملموس. ويترتب على ذلك عيب إضافي يتمثل في قصور التحقيق والتسبيب. أما الجانب الأكثر أهمية على الصعيد المنهجي فيتعلق بـ الادعاء بتأخير تقديم طلب التحويل. تؤكد المحكمة أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهل إلزامية، وأن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الحاسم هو المعقولية، التي يجب تقييمها حالةً بحالة. وفي هذه القضية، سمحت استمرارية النشاط المهني لطالب التحويل بتجاوز حتى تأخير زمني ملحوظ، مع استبعاد أي نية التفاف أو إساءة استعمال. وتنتهي المحكمة إلى قبول الطعن وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. والرسالة واضحة ولا تقبل الالتفاف: لا يمكن لإدارة شؤون الهجرة أن تقوم على الرفض الآلي، أو التفسيرات التقييدية غير المستندة إلى أساس قانوني، أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تنطلق من الوقائع، والعمل الفعلي، واحترام الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. النص الكامل للقرار متاح للاطلاع والدراسة عبر الرابط التالي: https://ift.tt/GmT8ZBE https://ift.tt/Yhqfkbg from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT

تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا https://ift.tt/PwmdM7H تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا لا يزال تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المأجور أحد أكثر المجالات إثارة للاحتكاك بين الإدارة العامة والأجانب. وفي هذا السياق، صدرت قاعدة قضائية بالغة الأهمية عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، نُشرت بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في الدعوى ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025، وقدّمت توضيحات ذات طابع منهجي لها أثر عملي مباشر على عمل مكاتب الهجرة الموحّدة. تعود وقائع القضية إلى رفض محافظة مودينا طلب تحويل قدّمه عامل موسمي. وقد استند قرار الرفض إلى ثلاثة أسباب متكررة في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعة وثلاثين يوماً من العمل، والقول بعدم جدوى الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري. وقد قامت المحكمة بتفكيك هذا النهج تدريجياً، مؤكدة مبادئ، وإن لم تكن جديدة، إلا أنها كثيراً ما تُهمَل في الممارسة الإدارية اليومية. من الناحية الإجرائية، تؤكد المحكمة بقوة على أهمية مبدأ المواجهة داخل الإجراء الإداري، موضحة أن مخالفة المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990 لا يمكن اعتبارها عيباً شكلياً محضاً. إن تجاهل ملاحظات صاحب الشأن يمسّ مباشرة بشرعية القرار النهائي، لأنه يُضعف التحقيق الإداري ويفرغ واجب التسبيب من مضمونه. وفي هذا السياق، تستبعد المحكمة صراحةً إمكانية تصحيح العيب استناداً إلى المادة 21-أوكتيس متى كان الحوار مع المعنيّ ضرورياً لاتخاذ القرار. وفيما يتعلق بشرط 39 يوماً من العمل، تعيد المحكمة التأكيد على أن العمل الزراعي الموسمي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاشتراكات التأمينية المقابلة. وفي القضية محلّ البحث، أثبتت المستندات تجاوز الحد الأدنى المطلوب، في حين اكتفت الإدارة بادعاء عام دون أي تحقق ملموس. ويترتب على ذلك عيب إضافي يتمثل في قصور التحقيق والتسبيب. أما الجانب الأكثر أهمية على الصعيد المنهجي فيتعلق بـ الادعاء بتأخير تقديم طلب التحويل. تؤكد المحكمة أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهل إلزامية، وأن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الحاسم هو المعقولية، التي يجب تقييمها حالةً بحالة. وفي هذه القضية، سمحت استمرارية النشاط المهني لطالب التحويل بتجاوز حتى تأخير زمني ملحوظ، مع استبعاد أي نية التفاف أو إساءة استعمال. وتنتهي المحكمة إلى قبول الطعن وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. والرسالة واضحة ولا تقبل الالتفاف: لا يمكن لإدارة شؤون الهجرة أن تقوم على الرفض الآلي، أو التفسيرات التقييدية غير المستندة إلى أساس قانوني، أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تنطلق من الوقائع، والعمل الفعلي، واحترام الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. النص الكامل للقرار متاح للاطلاع والدراسة عبر الرابط التالي: https://ift.tt/GmT8ZBE

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT

Communiqué de presse – Publication de nouveaux épisodes du podcast « Droit de l’immigration » https://ift.tt/Dl9y15a Communiqué de presse – Publication de nouveaux épisodes du podcast « Droit de l’immigration » De nouveaux épisodes du podcast « Droit de l’immigration » ont été publiés, consacrés à une question d’une grande importance pratique et juridique : le lien entre les antécédents pénaux et le renouvellement du titre de séjour, ainsi que les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Ces épisodes s’inspirent d’une décision récente de la juridiction administrative et abordent, dans un langage clair mais juridiquement rigoureux, une problématique centrale de la pratique des préfectures de police et du contentieux en matière d’immigration : l’impossibilité de refuser un titre de séjour sur la base d’automatismes, en l’absence d’une évaluation concrète, actuelle et individualisée de la prétendue dangerosité sociale de la personne concernée. Le contenu a été publié en plusieurs langues, dans le but de toucher un public large, comprenant notamment des ressortissants étrangers, des professionnels du droit et des chercheurs dans ce domaine. 🔗 Écouter les épisodes : 🇬🇧 Anglais Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/QOY3PAB 🇸🇦 Arabe تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/IW1QstF 🇪🇸 Espagnol Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/YGbZxKq 🇫🇷 Français Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/4o09VzB 🇦🇱 Albanais Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/F4I3ndp Le podcast « Droit de l’immigration » poursuit ainsi son travail de diffusion juridique, avec l’objectif de rendre accessibles les principes fondamentaux de la matière sans renoncer à la rigueur technique ni à l’analyse critique de la pratique administrative. Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/8Nit2ak from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et via IFTTT https://ift.tt/T84Rxjh from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et via IFTTT https://ift.tt/5ekCo6E from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et via IFTTT https://ift.tt/Vae5Pfi from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et via IFTTT https://ift.tt/sExDZir from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et
via IFTTT

Communiqué de presse – Publication de nouveaux épisodes du podcast « Droit de l’immigration » https://ift.tt/Dl9y15a Communiqué de presse – Publication de nouveaux épisodes du podcast « Droit de l’immigration » De nouveaux épisodes du podcast « Droit de l’immigration » ont été publiés, consacrés à une question d’une grande importance pratique et juridique : le lien entre les antécédents pénaux et le renouvellement du titre de séjour, ainsi que les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Ces épisodes s’inspirent d’une décision récente de la juridiction administrative et abordent, dans un langage clair mais juridiquement rigoureux, une problématique centrale de la pratique des préfectures de police et du contentieux en matière d’immigration : l’impossibilité de refuser un titre de séjour sur la base d’automatismes, en l’absence d’une évaluation concrète, actuelle et individualisée de la prétendue dangerosité sociale de la personne concernée. Le contenu a été publié en plusieurs langues, dans le but de toucher un public large, comprenant notamment des ressortissants étrangers, des professionnels du droit et des chercheurs dans ce domaine. 🔗 Écouter les épisodes : 🇬🇧 Anglais Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/QOY3PAB 🇸🇦 Arabe تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/IW1QstF 🇪🇸 Espagnol Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/YGbZxKq 🇫🇷 Français Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/4o09VzB 🇦🇱 Albanais Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/F4I3ndp Le podcast « Droit de l’immigration » poursuit ainsi son travail de diffusion juridique, avec l’objectif de rendre accessibles les principes fondamentaux de la matière sans renoncer à la rigueur technique ni à l’analyse critique de la pratique administrative. Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/8Nit2ak from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et via IFTTT https://ift.tt/T84Rxjh from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et via IFTTT https://ift.tt/5ekCo6E from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et via IFTTT https://ift.tt/Vae5Pfi from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/w4EJ5et
via IFTTT