السفر أثناء انتظار تصريح الإقامة: متى يمكن العودة إلى إيطاليا دون تأشيرة ومتى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟ https://ift.tt/IY92Vq5 السفر أثناء انتظار تصريح الإقامة: متى يمكن العودة إلى إيطاليا دون تأشيرة ومتى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟ كثير من الأجانب المقيمين في إيطاليا يضطرون إلى السفر إلى بلدهم الأصلي بينما يكون تصريح الإقامة قيد التجديد، أو يكتشفون بعد مغادرة إيطاليا أن التصريح قد انتهت صلاحيته أو ضاع منهم. في هذه الحالات، لا تكون القاعدة واحدة دائماً: ففي بعض الظروف يمكن العودة إلى إيطاليا من دون طلب تأشيرة جديدة، بينما في حالات أخرى يصبح طلب تأشيرة إعادة الدخول ضرورياً. العودة إلى إيطاليا بوصل تجديد تصريح الإقامة إذا كان الأجنبي قد قدّم في إيطاليا طلب تجديد تصريح الإقامة وكان بحوزته الوصل الأصلي الذي يثبت تقديم الطلب، فمن الممكن، في الحالات المعترف بها من السلطات الإيطالية، العودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة إعادة دخول. إلا أن هذه الإمكانية مرتبطة بشروط عملية يجب احترامها بدقة. أهم هذه الشروط أن يتم الدخول إلى فضاء شنغن مباشرة عبر الحدود الخارجية الإيطالية، أي من دون المرور أولاً عبر دولة أخرى من دول شنغن. ويجب أن يكون المسافر قادراً على إبراز جواز سفر ساري المفعول، والوصل الأصلي لطلب التجديد، ونسخة من تصريح الإقامة المنتهي. ومن المهم للغاية أن يكون الوصل قد خُتم من شرطة الحدود الإيطالية عند مغادرة إيطاليا، لأن هذا الختم يثبت أن حامل الوصل غادر الأراضي الإيطالية بصورة منتظمة وهو في مرحلة انتظار التجديد. وماذا عن أول تصريح إقامة؟ لا يقتصر هذا النظام فقط على من ينتظر تجديد تصريح سابق. فالتعليمات القنصلية الإيطالية تسمح، في بعض الحالات المحددة، بالعودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة إعادة دخول أيضاً لمن يحمل وصلاً بطلب أول تصريح إقامة لأسباب عائلية أو للعمل التابع أو للعمل الحر، بشرط احترام شروط السفر والدخول المباشر عبر الحدود الإيطالية وتوافر الوثائق المطلوبة. ولهذا السبب لا يجوز افتراض أن أي وصل صادر عن البريد أو عن مكتب الهجرة يسمح تلقائياً بالسفر. يجب التحقق دائماً من نوع الطلب الذي تم تقديمه، ومن الوثيقة التي تم استلامها، ومن طريقة السفر المختارة. لماذا يجب تجنب التوقف في دولة أخرى من دول شنغن؟ هذه من أكثر النقاط التي تسبب مشاكل عملية. الشخص الذي يعتمد على وصل التجديد أو وصل أول تصريح إقامة وفق الحالات المسموح بها لا يملك، بمجرد هذا الوصل، وثيقة إقامة شنغن مكتملة تسمح له بالضرورة بالمرور عبر الحدود الداخلية لجميع دول المنطقة. لذلك، إذا كان السفر مثلاً من بلد عربي إلى إيطاليا، فمن الأفضل أن تكون أول نقطة دخول إلى منطقة شنغن مطاراً أو ميناءً إيطالياً، لا باريس أو فرانكفورت أو مدريد أو أمستردام. اختيار رحلة تتضمن توقفاً في دولة شنغن أخرى قد يؤدي إلى منع الصعود إلى الطائرة أو إلى مشاكل عند مراقبة الحدود، حتى إذا كان الشخص يملك وصلاً صحيحاً من السلطات الإيطالية. متى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟ تصبح تأشيرة إعادة الدخول ضرورية بصورة خاصة عندما يكون الأجنبي موجوداً خارج إيطاليا ولا يستطيع الاستفادة من نظام العودة بالوصل، أو عندما يكون تصريح الإقامة قد فُقد أو سُرق، أو عندما تكون هناك مشكلة في الوثيقة تجعل العودة المباشرة غير ممكنة. كما يمكن طلب تأشيرة إعادة الدخول عندما يكون تصريح الإقامة قد انتهت صلاحيته منذ مدة لا تتجاوز، كقاعدة عامة، ستين يوماً. وتوجد استثناءات يمكن أن تمتد فيها هذه المدة إلى ستة أشهر في حالة وجود أسباب صحية خطيرة ومثبتة تخص صاحب الطلب أو أحد أفراد أسرته المقربين. لكن تطبيق هذا الاستثناء يتطلب إثباتات طبية واضحة ولا يمكن اعتباره حقاً تلقائياً. في حالة السرقة أو الضياع إذا ضاع تصريح الإقامة أو سُرق أثناء وجود الشخص خارج إيطاليا، يجب أولاً تقديم بلاغ إلى سلطات الشرطة المحلية في البلد الموجود فيه، ثم التوجه إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة إعادة الدخول. وتطلب البعثات الإيطالية عادة نسخة من تصريح الإقامة إن كانت متاحة، ونسخة من جواز السفر، والبلاغ عن السرقة أو الضياع، وشرحاً مكتوباً للوقائع، إضافة إلى المستندات الأخرى التي قد يطلبها المكتب القنصلي. دور الشرطة الإيطالية في إصدار تأشيرة إعادة الدخول تأشيرة إعادة الدخول ليست إجراءً قنصلياً مستقلاً تماماً. ففي كثير من الحالات لا يمكن للقنصلية إصدارها إلا بعد الحصول على موافقة أو عدم ممانعة من مكتب الهجرة في الـ Questura المختصة في إيطاليا، أي في المحافظة التي كان الأجنبي يقيم فيها. وهذا يعني أن مدة الإجراء قد تعتمد أيضاً على سرعة الرد بين القنصلية والسلطات الإيطالية الداخلية. إذا كانت العودة إلى إيطاليا مرتبطة بعمل قائم، أو بوجود أطفال في المدرسة، أو بموعد طبي، أو بوضع عائلي يستوجب الرجوع بسرعة، فمن المفيد توثيق هذه الظروف وإرفاقها بطلب إعادة الدخول، لأنها قد تساعد في توضيح الطابع العاجل للحالة، من دون أن تلغي ضرورة استكمال الشروط القانونية المطلوبة. قبل مغادرة إيطاليا: الوقاية أفضل من حل المشكلة بعد السفر من الناحية العملية، أكبر الأخطاء تقع قبل المغادرة. من ينتظر تجديد تصريح الإقامة ينبغي أن يحتفظ معه دائماً بالأصل من وصل التجديد، ونسخة من التصريح المنتهي، وجواز السفر، وأن يتأكد عند الخروج من إيطاليا من ختم الوصل إذا كان سيعتمد عليه عند العودة. كما يجب اختيار خط سير لا يتضمن دخولاً أولياً إلى دولة أخرى من دول شنغن. أما إذا كانت حالة تصريح الإقامة غير واضحة، أو إذا كان هناك تأخير غير عادي في التجديد، أو إذا كانت الوثيقة من نوع لا يدخل ضمن الحالات المعتادة، فمن الأفضل التحقق من الوضع قبل شراء تذكرة السفر. المغادرة من إيطاليا أسهل بكثير من حل مشكلة إعادة الدخول عندما يكون الشخص بالفعل خارج البلاد. الخلاصة هي أن انتهاء بطاقة الإقامة أو انتظار إصدارها لا يعني دائماً استحالة السفر، لكن العودة إلى إيطاليا تعتمد على نوع الطلب، والوثائق الموجودة، وتاريخ انتهاء التصريح، وطريقة السفر. لذلك يجب التمييز بدقة بين حالة يمكن فيها الدخول مباشرة بالوصل وحالة تتطلب تأشيرة إعادة دخول من القنصلية الإيطالية. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/0Zowhit

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/wtuVsKF

Permesso per attesa occupazione: Assegno unico e Bonus nido, cosa cambia nel 2026 https://ift.tt/robtGfL La perdita del lavoro non comporta automaticamente la perdita delle principali prestazioni familiari. Dal 2026 l’INPS considera il permesso di soggiorno per attesa occupazione un titolo valido, allo stato attuale, per accedere sia all’Assegno unico e universale per i figli a carico sia al Bonus asilo nido, purché siano presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. La questione interessa numerose famiglie straniere. Un lavoratore extra-UE può perdere il posto di lavoro, ottenere o conservare un permesso per attesa occupazione e trovarsi, nello stesso periodo, a dover sostenere le spese ordinarie per i figli. Proprio in questa fase, nella quale il bisogno di tutela può essere maggiore, per anni si è posto il problema dell’accesso ad alcune prestazioni familiari. Il permesso per attesa occupazione Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è previsto dall’articolo 22, comma 11, del Testo Unico Immigrazione e dalla relativa disciplina regolamentare. Serve a evitare che la perdita del lavoro determini immediatamente anche la perdita della regolarità del soggiorno, consentendo allo straniero di rimanere in Italia e cercare una nuova occupazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa. Il punto decisivo, sul piano delle prestazioni sociali, è sempre stato stabilire se questo titolo potesse essere considerato sufficiente anche per accedere alle misure economiche destinate alla famiglia. In passato l’INPS aveva escluso espressamente il permesso per attesa occupazione dall’elenco dei titoli ritenuti utili per l’Assegno unico e universale. La svolta giurisprudenziale e il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 Nel corso degli ultimi anni diversi giudici hanno ritenuto discriminatoria tale esclusione. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 121 del 2023, confermata dalla Corte d’appello di Trento con sentenza n. 9 del 2025, ha ordinato all’INPS di includere i titolari di permesso per attesa occupazione tra i soggetti che possono accedere all’Assegno unico. Nello stesso senso si sono successivamente pronunciati il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2359 del 2025, e il Tribunale di Monza, con riferimento al Bonus asilo nido. Alla luce di questa evoluzione, con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026 l’INPS ha modificato il proprio orientamento operativo. Il permesso per attesa occupazione deve essere considerato, allo stato attuale, un titolo valido sia per l’Assegno unico e universale sia per il Bonus asilo nido. Ciò non significa che la prestazione venga riconosciuta automaticamente. Il cittadino straniero deve comunque possedere tutti gli altri requisiti previsti per la specifica misura: composizione del nucleo familiare, presenza dei figli, residenza e domicilio nei termini richiesti, nonché gli ulteriori presupposti economici o amministrativi previsti dalla disciplina applicabile. Cosa accade alle nuove domande Le nuove domande presentate da titolari di permesso per attesa occupazione non possono essere respinte per il solo fatto che il richiedente possieda questo tipo di titolo di soggiorno. L’INPS deve esaminare la domanda verificando gli altri requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il principio è particolarmente importante per le famiglie nelle quali il genitore ha perso recentemente l’occupazione e sta cercando un nuovo lavoro. La fase di disoccupazione non determina, di per sé, l’esclusione dall’Assegno unico o dal Bonus nido. Domande già respinte: è possibile chiedere il riesame Il messaggio INPS del gennaio 2026 affronta espressamente anche le domande presentate in passato. Le strutture territoriali dell’Istituto devono riesaminare le pratiche già presentate e possono accogliere in autotutela le istanze di riesame delle domande respinte quando il rigetto era fondato sulla titolarità del permesso per attesa occupazione. Chi abbia ricevuto un provvedimento negativo dovrebbe quindi verificare attentamente la motivazione. Se l’unica ragione dell’esclusione era il tipo di permesso di soggiorno, la decisione può oggi essere contestata alla luce del nuovo indirizzo applicativo dell’INPS. È opportuno conservare il provvedimento di rigetto, la copia del permesso di soggiorno, la documentazione relativa alla domanda originaria, l’eventuale ISEE e ogni comunicazione intercorsa con l’Istituto. Per le prestazioni arretrate, la situazione deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della data della domanda, del contenuto del provvedimento e degli eventuali termini applicabili. Il significato della “riserva di ripetizione” La posizione dell’INPS contiene tuttavia una precisazione importante. Alcune delle sentenze che hanno determinato il cambiamento di orientamento sono ancora oggetto di giudizi di impugnazione, anche davanti alla Corte di cassazione. Per questa ragione l’Istituto ha stabilito che le prestazioni possano essere liquidate con riserva di ripetizione. In termini pratici, significa che il beneficio viene riconosciuto sulla base dell’attuale quadro giurisprudenziale e amministrativo, ma l’INPS si riserva di valutare un eventuale recupero delle somme qualora l’esito definitivo dei giudizi o successive modifiche normative dovessero cambiare il quadro giuridico. Si tratta quindi di un diritto oggi concretamente esercitabile, ma inserito in una situazione normativa ancora non completamente stabilizzata sul piano giurisprudenziale. Cosa fare in caso di nuovo diniego Se una domanda di Assegno unico o di Bonus asilo nido viene ancora respinta esclusivamente perché il richiedente è titolare di un permesso per attesa occupazione, il provvedimento merita una verifica immediata. Il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 costituisce infatti un riferimento amministrativo diretto per le strutture territoriali dell’Istituto. Occorre distinguere i casi nei quali manca effettivamente un altro requisito previsto dalla legge da quelli in cui l’amministrazione continua ad applicare un orientamento ormai superato. Nel secondo caso può essere necessario presentare un’istanza di riesame e, qualora il problema non venga risolto in via amministrativa, valutare gli strumenti di tutela giudiziaria disponibili. Una tutela importante nella fase più delicata per la famiglia La novità del 2026 ha un significato concreto. Il permesso per attesa occupazione nasce proprio per consentire allo straniero che ha perso il lavoro di mantenere una posizione regolare mentre cerca una nuova occupazione. Sarebbe contraddittorio trasformare quella stessa fase di temporanea difficoltà lavorativa in una ragione automatica per escludere la famiglia dalle prestazioni destinate ai figli. L’attuale orientamento dell’INPS supera questa rigidità. Per i cittadini stranieri e per le loro famiglie diventa quindi essenziale conoscere non soltanto la validità del proprio permesso di soggiorno, ma anche i diritti sociali che quel titolo consente di esercitare e gli strumenti disponibili per contestare eventuali dinieghi non più conformi alla disciplina applicata nel 2026. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/0Zowhit

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/wtuVsKF

EES në kufijtë italianë: për shqiptarët 90 ditët në Schengen tani llogariten elektronikisht https://ift.tt/EvmI5xy Nga 10 prilli 2026, Sistemi i Hyrje-Daljeve (EES) është plotësisht funksional në kufijtë e jashtëm të zonës Schengen. Për shtetasit shqiptarë që udhëtojnë drejt Italisë pa vizë me pasaportë biometrike, rregulli i qëndrimit të shkurtër nuk ka ndryshuar: maksimumi 90 ditë në çdo periudhë 180-ditore. Ajo që ka ndryshuar është mënyra e kontrollit: hyrjet dhe daljet tani regjistrohen elektronikisht dhe ditët e qëndrimit llogariten automatikisht. Çfarë regjistron EES EES regjistron në mënyrë elektronike të dhënat e dokumentit të udhëtimit, datën dhe vendin e hyrjes dhe daljes, si edhe të dhëna biometrike, përfshirë imazhin e fytyrës dhe, sipas rastit, gjurmët e gishtërinjve. Sistemi regjistron gjithashtu rastet e refuzimit të hyrjes. Faza kalimtare filloi më 12 tetor 2025 dhe përfundoi më 9 prill 2026. Që nga 10 prilli 2026, sistemi është plotësisht operativ në pikat e kufirit të jashtëm të vendeve që e përdorin dhe vulosja manuale e pasaportave nuk është më mekanizmi kryesor për të provuar hyrjen dhe daljen. Për shqiptarët hyrja pa vizë vazhdon Shtetasit shqiptarë me pasaportë biometrike vazhdojnë të jenë të përjashtuar nga detyrimi për vizë për qëndrime të shkurtra në Itali dhe në zonën Schengen, deri në 90 ditë brenda çdo periudhe 180-ditore, për qëllimet e lejuara nga regjimi i qëndrimit të shkurtër, si turizëm, vizita, biznes, transit, aktivitete sportive ose studime të shkurtra. EES nuk krijon një vizë të re dhe nuk ndryshon vetë të drejtën e hyrjes pa vizë. Ai ndryshon, megjithatë, mënyrën me të cilën autoritetet kontrollojnë respektimin e kufirit të 90 ditëve. 90 ditë në 180 nuk do të thotë “tre muaj e pastaj rifillon numërimi” Rregulli është lëvizës. Për çdo ditë të qëndrimit duhet parë periudha prej 180 ditësh që i paraprin asaj date dhe të kontrollohet sa ditë janë kaluar gjithsej në zonën Schengen. Nuk ekziston një “rivendosje” automatike e numërimit në fillim të muajit, të vitit ose të semestrit kalendarik. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për personat që udhëtojnë shpesh midis Shqipërisë dhe Italisë. Një seri hyrjesh të shkurtra mund të çojë gjithsesi në tejkalimin e kufirit, edhe nëse asnjë udhëtim i vetëm nuk zgjat 90 ditë. Komisioni Evropian vë në dispozicion një kalkulator zyrtar për kontrollin e periudhave të qëndrimit të shkurtër. Tejkalimi i afatit tani evidentohet automatikisht Me funksionimin e plotë të EES, sistemi përdor llogaritjen automatike të kohëzgjatjes së qëndrimit dhe krijon evidenca për personat që rezultojnë se kanë tejkaluar periudhën e lejuar. Kjo e bën shumë më të vështirë që një tejkalim i ditëve të mos evidentohet në kontrollet e ardhshme kufitare. Qëndrimi përtej 90 ditëve brenda periudhës 180-ditore mbetet i rregulluar nga normat evropiane dhe kombëtare. Prandaj, para një udhëtimi të ri, është e rëndësishme të llogariten saktë të gjitha hyrjet dhe daljet e 180 ditëve të fundit dhe të mos mbështetemi vetëm te kujtesa ose te vulat e vjetra në pasaportë. Kush nuk regjistrohet në EES Sistemi nuk zbatohet në të njëjtën mënyrë ndaj shtetasve të vendeve të treta që kanë një leje qëndrimi të vlefshme ose një vizë kombëtare afatgjatë të lëshuar nga një shtet Schengen. Një shtetas shqiptar që banon ligjërisht në Itali me leje qëndrimi duhet, gjatë kalimit të kufirit të jashtëm, të paraqesë pasaportën dhe titullin e qëndrimit të vlefshëm. Kjo dallon nga situata e personit që hyn vetëm si vizitor pa vizë, i cili mbetet subjekt i regjistrimit EES dhe i kufirit të 90 ditëve në 180. Një kujdes i veçantë për ata që duan të qëndrojnë në Itali Hyrja pa vizë për qëndrim të shkurtër nuk duhet ngatërruar me një procedurë për qëndrim afatgjatë. EES nuk jep leje qëndrimi, nuk zëvendëson një vizë kombëtare dhe nuk krijon të drejtë për të punuar ose për të qëndruar në Itali përtej kushteve të lejuara nga ligji. Kush synon të transferohet në Itali për punë, familje, studime afatgjata ose për një arsye tjetër që kërkon një titull qëndrimi duhet të verifikojë paraprakisht procedurën e saktë. Përdorimi i hyrjeve turistike të përsëritura për të zgjatur në mënyrë faktike qëndrimin mund të krijojë probleme pikërisht sepse EES e bën historikun e hyrjeve dhe daljeve menjëherë të kontrollueshëm. Në praktikë, për shtetasit shqiptarë mesazhi është i thjeshtë: hyrja pa vizë vazhdon, por kontrolli i ditëve nuk mbështetet më te vulat e pasaportës. Para çdo udhëtimi duhet të kontrollohet me saktësi rregulli 90/180 dhe, nëse ekziston një leje qëndrimi ose një vizë kombëtare, dokumenti duhet të mbahet gjithmonë me vete gjatë kalimit të kufirit. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista I regjistruar në Regjistrin e përfaqësuesve të interesave të Dhomës së Deputetëve në fushën e Imigracionit Regjistri i Transparencës i Bashkimit Evropian nr. 280782895721-36 – Migracion dhe Azil ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hnONrE4

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jsXydPb

طريق جديد للعمل في إيطاليا خارج حصص مرسوم التدفقات: منصة SIISL للعمال المدرَّبين في الخارج https://ift.tt/G6cIxk8 أصبح من الممكن، بالنسبة لفئة محددة من العمال الأجانب الموجودين خارج إيطاليا، الدخول للعمل من خلال مسار مختلف عن الحصص التقليدية لمرسوم التدفقات. هذا المسار يخص الأشخاص الذين أتمّوا في بلدهم برامج تدريب مهني ومدني ولغوي معتمدة وفق المادة 23 من قانون الهجرة الإيطالي، ومع القواعد التشغيلية الجديدة لسنة 2026 أصبحت منصة SIISL أداة مركزية لربط هؤلاء العمال مباشرة بأصحاب العمل الإيطاليين. ليس كل تدريب في الخارج يفتح هذا المسار النقطة الأولى التي يجب توضيحها هي أن الأمر لا يتعلق بأي دورة تدريبية خاصة أو بأي شهادة مهنية حصل عليها الشخص في بلده. الاستفادة من هذا المسار تتطلب أن يكون العامل قد شارك في برنامج تدريب مهني ومدني ولغوي جرى إعداده واعتماده في إطار المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. وقد عزز المشرّع هذا النظام خلال السنوات الأخيرة باعتباره قناة هجرة قانونية مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل الإيطالي. والميزة الأساسية فيه أن دخول العامل الذي أكمل بنجاح البرنامج المعتمد يتم خارج الحصص السنوية لمرسوم التدفقات. وهذا يعني، من الناحية العملية، أن صاحب العمل لا يحتاج إلى انتظار يوم التقديم الجماعي المعروف بـ “Click Day” ولا إلى توفر حصة ضمن الأعداد المقررة لمرسوم التدفقات. ما الذي تغير في 2026؟ بموجب المرسوم الوزاري المشترك الصادر في 22 يونيو/حزيران 2026 عن وزارات العمل والداخلية والخارجية، تم تحديد كيفية تسجيل العمال الذين أنهوا هذه البرامج في نظام SIISL، وهو النظام المعلوماتي للإدماج الاجتماعي والمهني الذي تديره وزارة العمل بالتعاون مع المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS. ولا يقوم العامل، في المرحلة الأولى، بإنشاء المسار من تلقاء نفسه. فالجهة التي نظمت أو اقترحت برنامج التدريب المعتمد هي التي تتولى استكمال البيانات اللازمة وإدراج أسماء الأشخاص الذين أنهوا البرنامج بنجاح. وبعد نقل المعلومات إلى منصة SIISL، يتلقى العامل إشعاراً يسمح له بإتمام التسجيل وتفعيل ملفه الشخصي. وبمجرد تفعيل الملف، تنشئ المنصة سيرة ذاتية أولية تتضمن المعلومات المتعلقة بالتدريب الذي تم إنجازه. وتصبح هذه السيرة مرئية لأصحاب العمل في القطاعات المهنية المرتبطة بنوع التدريب الذي تلقاه العامل، بما يسهل الانتقال من مرحلة التدريب في بلد الأصل إلى عرض عمل فعلي في إيطاليا. التسجيل في SIISL لا يعني الحصول تلقائياً على تأشيرة من المهم عدم الخلط بين التسجيل في المنصة وبين الحصول على حق فوري في الدخول إلى إيطاليا. التسجيل يجعل ملف العامل متاحاً لأصحاب العمل ويسهل التقاء العرض والطلب، لكنه لا يحل محل الإجراءات القانونية اللاحقة الخاصة بالدخول والعمل. عندما يقرر صاحب عمل إيطالي توظيف العامل، يجب تقديم طلب اسمي للحصول على تصريح العمل “nulla osta” عبر بوابة ALI التابعة لوزارة الداخلية. وبالنسبة إلى العمال المدرَّبين في الخارج وفق المادة 23، تنص الإجراءات الحالية على مسار مبسط، ويُفترض إصدار تصريح العمل خلال ثلاثين يوماً، مع مراعاة الحالات التي تستلزم فحوصاً إضافية أو تطبق عليها قواعد خاصة. بعد صدور تصريح العمل، يستطيع العامل طلب تأشيرة الدخول للعمل لدى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة. وتوضح الإرشادات الرسمية أن طلب التأشيرة يمكن تقديمه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية، لذلك يجب الانتباه جيداً إلى تاريخ إتمام البرنامج وعدم ترك الملف دون متابعة لفترة طويلة. ماذا يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟ بعد الدخول إلى إيطاليا لا تنتهي الإجراءات. يجب على العامل وصاحب العمل إتمام عقد الإقامة خلال خمسة عشر يوماً من الدخول، ثم استكمال طلب تصريح الإقامة لدى الجهات المختصة. وفي الوقت نفسه، تسمح القواعد الحالية للعامل، متى تم استيفاء الشروط القانونية وتوثيق الطلب بصورة صحيحة، بالبدء في العمل أثناء انتظار إصدار تصريح الإقامة. هذا التفصيل مهم جداً لأن كثيرا من العمال يعتقدون أنهم لا يستطيعون بدء النشاط إلا بعد استلام البطاقة البلاستيكية النهائية من مقر الشرطة. في الواقع، يجب التمييز بين وجود الحق في العمل وبين اكتمال إصدار الوثيقة المادية، مع ضرورة الاحتفاظ دائماً بالإيصالات والإثباتات المتعلقة بطلب الإقامة وبعقد العمل. ماذا يجب على العامل أن يتحقق منه قبل الاعتماد على هذا المسار؟ قبل بناء أي مشروع هجرة على هذا النظام، يجب التأكد أولاً من أن البرنامج الذي تم اتباعه معتمد فعلاً وفق المادة 23، وأن اسم العامل أُدرج ضمن الأشخاص الذين أتموا التدريب بنجاح. ومن المفيد أيضاً التأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المسجلين لدى الجهة المنظمة، لأن منصة SIISL تستخدم هذه البيانات لإرسال إشعار تفعيل الملف. كذلك ينبغي طلب معلومات واضحة عن القطاع المهني الذي يرتبط به التدريب، لأن السيرة الذاتية على SIISL تُعرض بصورة أساسية لأصحاب العمل الذين يعملون في مجالات متوافقة مع المسار التدريبي. وكلما كانت البيانات المهنية دقيقة ومحدثة، زادت إمكانية أن تتحول عملية التسجيل من مجرد وجود في قاعدة بيانات إلى فرصة عمل فعلية. فرصة قانونية مهمة، لكنها ليست طريقاً للتسوية داخل إيطاليا هذا المسار موجّه أساساً إلى المواطنين الأجانب المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي والذين أتموا برامج تدريب معتمدة في بلدان الأصل أو العبور. ولذلك لا ينبغي اعتباره وسيلة عامة لتسوية وضع من يوجد بالفعل في إيطاليا بدون إقامة قانونية، ولا بديلاً عن الإجراءات الأخرى المتاحة بحسب الحالة الفردية. أهمية النظام الجديد تكمن في شيء آخر: فهو ينشئ قناة منظمة للهجرة من أجل العمل، تبدأ بالتدريب قبل الوصول إلى إيطاليا، ثم تجعل المهارات المهنية مرئية لأصحاب العمل، وتسمح لاحقاً بالدخول خارج حصص مرسوم التدفقات. بالنسبة إلى كثير من العمال العرب الذين يملكون مهارات مطلوبة في السوق الإيطالي، قد يمثل هذا المسار بديلاً عملياً عن انتظار الحصص السنوية، بشرط أن يكون البرنامج التدريبي معتمداً وأن تُدار كل مرحلة من مراحل الإجراء بصورة صحيحة. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hnONrE4

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jsXydPb

Permiso de residencia en trámite: cuándo se puede seguir trabajando en Italia https://ift.tt/Nsyqu4T Esperar la expedición, la renovación o la conversión del permiso de residencia no significa, por sí solo, perder el derecho a trabajar en Italia. La normativa italiana protege expresamente al ciudadano extranjero durante la tramitación administrativa, siempre que pueda demostrar que la solicitud ha sido presentada correctamente y disponga del correspondiente recibo. Esta cuestión tiene una importancia práctica considerable. Los tiempos de las Questure pueden ser largos y, durante meses, el trabajador puede encontrarse con una tarjeta caducada o todavía no expedida. En estas situaciones, el documento material no es el único elemento que determina la regularidad de la estancia ni la posibilidad de continuar una actividad laboral. La regla: la espera administrativa no interrumpe automáticamente el derecho a trabajar El artículo 5, apartado 9-bis, del Decreto Legislativo n. 286/1998, modificado en los últimos años y hoy vigente, establece que durante la espera de la expedición, renovación o conversión del permiso de residencia el extranjero puede permanecer legalmente en Italia y ejercer temporalmente una actividad laboral, siempre que concurran los demás requisitos previstos por la ley. El elemento fundamental es el recibo que acredita la presentación de la solicitud. Este documento no debe considerarse una simple constancia administrativa: durante la tramitación cumple una función jurídica concreta, porque demuestra que el procedimiento ha sido iniciado y permite acreditar frente al empleador la situación regular del trabajador. La protección continúa incluso cuando la Administración supera el plazo previsto para resolver el procedimiento. La demora de la Questura no puede transformarse automáticamente en una pérdida del trabajo para quien ha presentado correctamente su solicitud. Desde 2026 también hay nuevas reglas sobre los plazos El Decreto Legislativo 16 de abril de 2026, n. 83, en vigor desde el 4 de junio de 2026, ha modificado varios aspectos del permiso único de trabajo y de los procedimientos relativos a los permisos de residencia. Entre otras novedades, el plazo de referencia para solicitar la renovación ha pasado de sesenta a noventa días antes de la fecha de caducidad. Por ello es aconsejable no esperar a los últimos días. Presentar la solicitud con suficiente antelación reduce problemas con el empleador, con la Administración y con otros organismos que puedan pedir una prueba actualizada de la regularidad de la estancia. La protección se aplica también durante una conversión Una novedad especialmente importante es la extensión expresa de esta tutela a las solicitudes de conversión del permiso de residencia. Esto significa que, cuando la ley permite transformar un determinado título de estancia en otro que autoriza el trabajo, la persona no debe quedar necesariamente fuera del mercado laboral mientras espera la decisión administrativa. También en este caso es esencial disponer de la documentación que demuestre la presentación efectiva de la solicitud y cumplir los demás requisitos exigidos para la actividad laboral. ¿Puede una empresa negarse a contratar porque el permiso caduca antes que el contrato? La proximidad de la fecha de caducidad del permiso no autoriza, por sí sola, a excluir a un ciudadano extra-UE de una selección laboral ni a limitar automáticamente la duración del contrato. El Tribunal de Milán, Sección Laboral, en la sentencia n. 144 de 15 de enero de 2026, consideró discriminatoria una política empresarial que excluía de las selecciones a trabajadores extra-UE cuando la validez residual de su permiso era inferior a la duración del contrato propuesto, o que reducía la duración del contrato únicamente por ese motivo. El principio es relevante en la práctica: el empleador debe comprobar la regularidad de la estancia, pero no puede anticipar indebidamente sobre el trabajador las consecuencias de una futura caducidad cuando el ordenamiento prevé precisamente la posibilidad de renovar el permiso y continuar trabajando durante la tramitación. Qué debe conservar el trabajador Quien se encuentre esperando la expedición, renovación o conversión del permiso debería conservar cuidadosamente el recibo de presentación de la solicitud, una copia del permiso anterior cuando exista, el pasaporte y cualquier comunicación recibida de la Questura. En caso de cambio de empleo, estos documentos pueden resultar decisivos para demostrar al nuevo empleador que la situación de estancia continúa siendo regular durante la tramitación. Si una empresa rechaza la contratación únicamente porque el permiso está en renovación, conviene pedir que la razón sea comunicada por escrito y verificar si la decisión es compatible con la normativa vigente. Cuándo termina esta protección La posibilidad de permanecer y trabajar durante la espera no es indefinida ni independiente del resultado del procedimiento. La tutela opera mientras la solicitud está pendiente y hasta una eventual comunicación de la autoridad de seguridad pública que indique la existencia de motivos que impiden la expedición, renovación o conversión del permiso. Por esta razón, el recibo protege al extranjero durante el procedimiento, pero no transforma automáticamente una solicitud en un derecho definitivo al nuevo permiso. Es siempre necesario verificar el tipo de título solicitado, los requisitos correspondientes y cualquier comunicación posterior de la Questura. Una regla práctica que evita muchos problemas En materia de inmigración, la diferencia entre la fecha impresa en una tarjeta y la situación jurídica real puede ser decisiva. Un permiso físicamente caducado no significa necesariamente estancia irregular, y una solicitud todavía pendiente no significa necesariamente imposibilidad de trabajar. Para el ciudadano extranjero, la regla práctica es clara: solicitar la renovación dentro de los plazos, conservar el recibo y documentar cuidadosamente cada paso del procedimiento. Para el empleador, la obligación es comprobar la situación jurídica efectiva del trabajador y no limitarse a observar la fecha de caducidad escrita en el documento. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hnONrE4

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jsXydPb

طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد إصلاح 2026: 90 يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً https://ift.tt/ZtIFlPQ طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد إصلاح 2026: 90 يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً منذ 12 يونيو 2026 تغيّرت قاعدة أساسية بالنسبة إلى طالبي الحماية الدولية في إيطاليا: لم يعد من الممكن بدء العمل بعد ستين يوماً من تقديم طلب اللجوء، بل أصبح الانتظار تسعين يوماً، والأهم أن احتساب هذه المدة يرتبط بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً، لا بمجرد إعلان الرغبة في طلب الحماية. هذا التفصيل قد تكون له آثار عملية كبيرة على من يريد العمل بصورة قانونية وعلى صاحب العمل الذي يفكر في التوظيف. ما الذي تغيّر فعلياً في 2026؟ أدخل المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو 2026 تعديلات واسعة على نظام اللجوء الإيطالي في إطار تطبيق القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والحماية الدولية. وقد تم تحويل هذا المرسوم إلى قانون، من دون تعديل في هذا الجزء، بموجب القانون رقم 145 الصادر في 7 أغسطس 2026. إحدى أهم النتائج العملية تتعلق بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015. القاعدة السابقة كانت تسمح لطالب اللجوء بالعمل بعد مرور ستين يوماً من تقديم الطلب، بشرط ألا يكون فحص الطلب قد انتهى وألا يكون التأخير منسوباً إلى طالب الحماية نفسه. أما القاعدة الجديدة فترفع المدة إلى تسعين يوماً، وتربط بدايتها بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً. لماذا يجب التمييز بين إعلان الرغبة وتسجيل الطلب وتثبيته رسمياً؟ النظام الجديد يميز بين مراحل قد تبدو، لمن لا يعرف الإجراءات، وكأنها شيء واحد. المرحلة الأولى هي إعلان الشخص أمام الجهة المختصة أنه يريد طلب الحماية الدولية. بعد ذلك تأتي مرحلة تسجيل الطلب في النظام. ثم تأتي مرحلة تثبيته رسمياً، وهي المرحلة التي يُستكمل فيها تقديم الطلب وفق الإجراءات المقررة وتصدر بعدها الوثيقة الخاصة بوضع طالب الحماية الدولية. هذه التفرقة لم تعد مسألة نظرية. فبالنسبة إلى الحق في العمل، المدة القانونية البالغة تسعين يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً. لذلك لا يجوز افتراض أن مجرد الذهاب إلى الشرطة أو الحصول على إثبات أولي لإعلان الرغبة في طلب اللجوء يعني أن عدّاد التسعين يوماً قد بدأ بالضرورة. وبموجب القواعد الأوروبية الجديدة، يفترض أن يتم تثبيت الطلب في أقرب وقت ممكن، وفي الأصل خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، متى أتيحت لطالب الحماية إمكانية فعلية للقيام بذلك. ولهذا أصبحت تواريخ المراحل المختلفة في الملف ذات أهمية أكبر من السابق. متى يستطيع طالب اللجوء أن يعمل قانونياً؟ بعد مرور تسعين يوماً من تثبيت الطلب رسمياً، تسمح الوثيقة الممنوحة لطالب الحماية الدولية بممارسة نشاط عمل، إذا كان فحص طلب الحماية ما زال قائماً ولم يكن التأخير في الإجراءات منسوباً إلى طالب اللجوء. وهذا يعني أن العمل ليس ممنوعاً طوال فترة دراسة طلب الحماية، لكنه لا يصبح جائزاً فور بدء الإجراءات. بعد تحقق الشروط القانونية، يمكن إبرام علاقة عمل منتظمة وفق القواعد العامة المطبقة على العمال في إيطاليا، بما في ذلك التسجيلات والاتصالات الإلزامية التي تقع على عاتق صاحب العمل. أما قبل انقضاء المدة القانونية، فلا يكفي وجود شخص في إجراءات اللجوء للقول إنه أصبح مؤهلاً للعمل. انتبه إلى المعلومات القديمة التي ما زالت متداولة لا تزال صفحات قديمة ومعلومات متداولة بين العاملين والأصدقاء وحتى بعض الإرشادات غير المحدّثة تشير إلى قاعدة الستين يوماً. هذه المعلومة لم تعد صحيحة بالنسبة إلى النظام المطبق بعد إصلاح يونيو 2026. الاعتماد عليها قد يعرّض العامل وصاحب العمل لمشكلات كان من الممكن تجنبها بمجرد التحقق من تاريخ تثبيت الطلب رسمياً. لهذا السبب لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال: «متى طلبت اللجوء؟». السؤال القانوني الأدق أصبح: «متى تم تسجيل الطلب ومتى تم تثبيته رسمياً وما هي الوثيقة التي صدرت بعد ذلك؟». ماذا تفعل إذا تأخر تثبيت الطلب؟ هذه النقطة بالذات قد تصبح من أكثر المسائل حساسية في التطبيق. فإذا أعلن الشخص رغبته في طلب الحماية ثم بقي فترة طويلة بانتظار استكمال المرحلة الرسمية، فإن التأخير لا يؤثر فقط على سير ملف اللجوء، بل قد يؤخر أيضاً اللحظة التي يبدأ منها احتساب التسعين يوماً اللازمة للوصول إلى سوق العمل. في هذه الحالات من المهم الاحتفاظ بكل ما يثبت تاريخ التواصل مع السلطات: ورقة إعلان الرغبة في طلب الحماية، إثبات التسجيل، المواعيد، الرسائل الإلكترونية، المراسلات الرسمية وأي وثيقة صادرة عن الشرطة أو الجهة التي تدير إجراءات الحماية. وإذا تجاوز التأخير المدد المقررة أو لم يكن هناك مسار واضح لاستكمال الإجراء، فقد يكون من المناسب تقديم طلب مكتوب إلى الإدارة أو الحصول على مساعدة قانونية لتحديد الإجراء الملائم. وماذا إذا وصلت نتيجة طلب اللجوء قبل انتهاء التسعين يوماً؟ المادة 22 تربط إمكانية العمل أيضاً باستمرار إجراءات فحص طلب الحماية. لذلك لا ينبغي التعامل مع قاعدة التسعين يوماً كتصريح عمل مستقل عن مصير طلب اللجوء. إذا صدر قرار في الملف، أو كان هناك طعن أمام المحكمة، أو تغير حق الشخص في البقاء داخل إيطاليا، فيجب تقييم الوضع القانوني القائم في تلك اللحظة بصورة مستقلة، لأن آثار الوثيقة والحق في العمل قد تختلف بحسب المرحلة الإجرائية. الخلاصة العملية إصلاح 2026 جعل مسألة العمل بالنسبة إلى طالب اللجوء أكثر ارتباطاً بدقة بالإجراءات الإدارية. لم يعد يكفي حساب ستين يوماً من أول اتصال بالسلطات. القاعدة الجديدة هي تسعون يوماً من تثبيت طلب الحماية رسمياً، مع استمرار فحص الطلب وعدم نسبة التأخير إلى صاحبه. لهذا يجب على طالب الحماية وصاحب العمل، قبل بدء علاقة العمل، التحقق من الوثائق والتواريخ وعدم الاعتماد على معلومات قديمة أو على مجرد وجود موعد لدى الشرطة. في نظام الهجرة، الفرق بين تاريخ إعلان الرغبة، وتاريخ التسجيل، وتاريخ التثبيت الرسمي قد يغيّر النتيجة القانونية بالكامل. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gKN8QzF

Episodio 2 – Mon titre de séjour a expiré _ suis-je devenu irrégulier en Italie

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/nSV3kzl

هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026 https://ift.tt/eHRBjpF هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026 وجود طفل قاصر في إيطاليا لا يمنح الوالد أو أحد أفراد الأسرة حقاً تلقائياً في تسوية وضعه، لكن القانون الإيطالي يتيح، في حالات محددة، طلب إذن قضائي بالدخول أو البقاء عندما يكون إبعاد الفرد من الأسرة من شأنه أن يسبب ضرراً خطيراً ومحدداً للنمو النفسي والجسدي للطفل. وتُنظم هذه الحماية المادة 31، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998. ما هي الحماية التي توفرها المادة 31؟ تسمح المادة 31، الفقرة 3، لمحكمة القاصرين الإيطالية (Tribunale per i minorenni) بأن تأذن بدخول أحد أفراد أسرة طفل قاصر موجود في إيطاليا أو باستمراره في الإقامة داخل البلاد لمدة محددة، حتى عندما لا تتوافر الشروط العادية للدخول أو الإقامة. المعيار الأساسي ليس مصلحة الوالد في العمل أو الحصول على إقامة، بل مصلحة الطفل نفسه. لذلك يجب أن يكون الطلب مبنياً على خطر حقيقي يمس التوازن النفسي أو الجسدي للقاصر إذا تم إبعاد الوالد أو إذا اضطر الطفل إلى مغادرة البيئة التي يعيش فيها. قرار محكمة النقض رقم 2899 لسنة 2026: وجود الطفل لا يكفي وحده أعادت محكمة النقض الإيطالية، في القرار رقم 2899 الصادر في 9 فبراير/شباط 2026، التأكيد على أن المادة 31 ليست وسيلة عامة لتسوية وضع الوالدين من الناحية الإدارية. ولا يكفي، في حد ذاته، أن يكون الطفل مسجلاً في المدرسة، أو أن يكون للوالد عرض عمل، أو أن تكون الظروف الاقتصادية في بلد الأصل أصعب من الظروف في إيطاليا. بحسب المحكمة، يجب إثبات ضرر فعلي وملموس وخطير على الطفل، يرتبط بصورة مباشرة بإبعاد أحد أفراد الأسرة أو بإجبار الطفل على الانتقال إلى بيئة أخرى. وكلما كان الطفل أكثر اندماجاً في المدرسة والمجتمع، وكلما كانت علاقته اليومية بالوالد الذي يُطلب بقاؤه أكثر أهمية لاستقراره، أصبحت هذه العناصر أكثر صلة بالتقييم القضائي، لكنها لا تعمل بصورة آلية ويجب إثباتها في كل حالة على حدة. من يمكنه تقديم الطلب؟ الطلب لا يقتصر دائماً على الأب أو الأم. النص يتحدث عن "فرد من الأسرة"، ولذلك يمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها شخص آخر من أفراد العائلة هو صاحب الدور الأساسي في رعاية الطفل. إلا أن المحكمة تتحقق دائماً من العلاقة الفعلية بالقاصر ومن مدى تأثير غياب ذلك الشخص على نموه. يُقدَّم الطلب إلى محكمة القاصرين المختصة وفق مكان وجود الطفل أو إقامته الفعلية. ونظراً لأن الأمر يتعلق بإجراء قضائي، فإن بناء الملف والأدلة منذ البداية له أهمية كبيرة. ما الذي يجب إثباته أمام المحكمة؟ لا توجد قائمة واحدة صالحة لكل القضايا، لأن المادة 31 تقوم على التقييم الفردي. ومن الناحية العملية، قد تكون مفيدة المستندات المتعلقة بالمسار الدراسي للطفل، والحضور في المدرسة، والتقارير التربوية، والشهادات الطبية أو النفسية عند وجود مشاكل صحية، وتقارير الخدمات الاجتماعية، والمستندات التي تثبت السكن والاستقرار الأسري، والعلاقة اليومية بين الطفل والوالد. كما يمكن أن تكون ذات أهمية مدة إقامة الطفل في إيطاليا، سنّه، اللغة التي يستخدمها، صداقاته، الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية التي يشارك فيها، وأي عنصر يوضح أن انتقاله المفاجئ أو فقدان أحد والديه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب يتجاوز الصعوبة العادية المرتبطة بأي تغيير في الحياة الأسرية. هل يمكن للوالد العمل بعد صدور الإذن؟ نعم. إذا أصدرت محكمة القاصرين قراراً يسمح بالبقاء، يمكن للوالد طلب تصريح إقامة لأسباب تتعلق بمساعدة القاصر. هذا التصريح يسمح بمزاولة نشاط عمل خلال فترة صلاحيته. وتكتسب هذه النقطة أهمية عملية كبيرة، لأن التصريح لا يقتصر على السماح بالبقاء في إيطاليا، بل يتيح أيضاً بناء مسار قانوني في سوق العمل، مع احترام الشروط العامة المقررة لعلاقة العمل. هل يمكن تحويل تصريح مساعدة القاصر إلى تصريح عمل؟ القواعد الحالية تسمح، عند توافر الشروط، بتحويل تصريح الإقامة الصادر لمساعدة القاصر إلى تصريح إقامة للعمل. وقد أصبح ذلك ممكناً بعد الإصلاحات التي أُدخلت على المادة 6 من قانون الهجرة، التي أدرجت تصريح المادة 31 ضمن التصاريح القابلة للتحويل. لكن التحويل ليس تلقائياً. يجب أن يكون لدى الشخص الأساس القانوني والعملي للحصول على التصريح الجديد، مثل وجود علاقة عمل حقيقية ومثبتة، كما يجب تقديم الطلب وفق الإجراءات الإدارية المطبقة في وقت التحويل. ماذا يحدث عند انتهاء المدة التي حددتها المحكمة؟ الإذن الصادر بموجب المادة 31 مؤقت بطبيعته. تحدد المحكمة مدته بحسب مصلحة الطفل والظروف الموجودة في الملف. فإذا استمرت الأسباب الخطيرة التي تبرر الحماية، يمكن تقييم تقديم طلب جديد أو طلب استمرار الحماية، بحسب الحالة. أما إذا زالت هذه الأسباب، فلا يمكن اعتبار التصريح أداة دائمة مستقلة عن وضع الطفل. ولهذا السبب من المهم عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. قبل انتهاء الإذن يجب تقييم ما إذا كانت لا تزال هناك أسباب لحماية القاصر أو ما إذا كان الشخص قد أصبح قادراً على الانتقال إلى نوع آخر من الإقامة، مثل تصريح العمل. المادة 31 ليست تسوية تلقائية، لكنها حماية فعالة عندما تكون الأدلة قوية الخطأ الأكثر شيوعاً هو الاعتقاد بأن مجرد وجود طفل قاصر في إيطاليا يكفي للحصول على تصريح. قرار محكمة النقض لعام 2026 يؤكد العكس: يجب أن يبقى الطفل في مركز القضية، ويجب إثبات أن القرار المتعلق بإبعاد فرد من الأسرة يمكن أن يسبب له ضرراً خطيراً ومحدداً. وفي المقابل، عندما يكون الطفل مستقراً فعلياً في إيطاليا، وله مسار دراسي واجتماعي واضح، وتوجد علاقة أسرية يومية ضرورية لتوازنه، فإن المادة 31 تظل أداة قانونية مهمة لحماية المصلحة العليا للقاصر ومنع قرارات إدارية تؤدي إلى آثار غير متناسبة على حياته الأسرية ونموه. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gKN8QzF

Nationalité italienne : attention à la notification numérique et au délai de six mois https://ift.tt/soMv8O0 Obtenir un décret favorable de citoyenneté italienne ne suffit pas, à lui seul, pour devenir citoyen italien. Pour les procédures de naturalisation par résidence ou par mariage, la phase de notification du décret est aujourd’hui essentielle : elle se déroule par l’intermédiaire de la plateforme SEND de PagoPA et fait courir le délai de six mois pour prêter serment devant la commune. Une notification que le demandeur ne consulte pas immédiatement peut néanmoins produire des effets juridiques. Cette étape est souvent sous-estimée. Beaucoup de personnes suivent pendant plusieurs années leur dossier de citoyenneté sur le portail du ministère de l’Intérieur et pensent qu’après l’adoption du décret favorable il suffit d’attendre une convocation de la mairie. Ce n’est plus le mécanisme à retenir. Les décrets qui définissent les procédures de citoyenneté, qu’il s’agisse d’une concession, d’un rejet ou d’une irrecevabilité, sont notifiés par la Plateforme des notifications numériques, appelée SEND, reliée au système CIVES. La notification peut produire effet même sans lecture immédiate Le point le plus important est la différence entre la connaissance effective du décret et le perfectionnement juridique de la notification. Une personne peut ne pas avoir encore lu matériellement le document, alors que la notification est déjà considérée comme accomplie par la loi. À partir de ce moment, les délais commencent à courir. Lorsque le destinataire dispose d’un domicile numérique, notamment d’une adresse PEC utilisable pour les notifications, SEND transmet l’avis correspondant par voie électronique. Selon les règles générales de la plateforme, la notification se perfectionne normalement sept jours après la livraison de l’avis à la PEC lorsque celle-ci a lieu avant 21 heures, avec les adaptations prévues lorsque la livraison intervient plus tard. Si le destinataire consulte le document sur SEND ou par les canaux numériques autorisés avant l’expiration de ce délai, la notification peut se perfectionner dès cette consultation. Lorsque le destinataire ne dispose pas d’un domicile numérique, la procédure peut se poursuivre par voie postale. Dans ce cas également, il ne faut pas penser que l’absence de lecture personnelle du décret bloque nécessairement les effets de la notification. Les règles applicables à SEND prévoient des mécanismes de perfectionnement liés à la réception de la lettre recommandée ou, en cas de mise en instance, à l’écoulement des délais prévus par la loi. Pourquoi la date exacte est décisive pour le serment Pour un décret de concession de la citoyenneté, la date juridiquement pertinente n’est donc pas simplement celle à laquelle le demandeur découvre l’existence du décret, ni celle à laquelle il téléphone à la mairie. Le délai de six mois pour prêter serment devant la commune de résidence commence à courir à partir du perfectionnement de la notification. Cela signifie qu’une personne qui ne contrôle pas sa PEC, ne retire pas rapidement son courrier ou ne consulte pas sa position numérique peut perdre une partie importante du délai sans s’en rendre compte. Le risque est particulièrement sérieux après plusieurs années d’attente, lorsque le demandeur considère la procédure pratiquement terminée et réduit justement l’attention portée aux communications administratives. Le serment n’est pourtant pas une formalité accessoire. Dans les procédures où il est exigé, l’acquisition de la citoyenneté se produit à la suite de cette dernière phase et dans le respect du délai légal. Il est donc prudent de traiter immédiatement toute notification SEND relative à la citoyenneté et de contacter sans retard l’office d’état civil de la commune pour fixer les démarches nécessaires. Quels documents conserver Après la notification d’un décret favorable, il est conseillé de télécharger et de conserver non seulement le décret de citoyenneté, mais également l’« Avviso di Avvenuta Ricezione », c’est-à-dire l’avis qui permet de documenter la notification et sa date. Les préfectures indiquent que ces documents doivent être présentés à la commune pour la phase du serment. Le décret reste accessible sur la plateforme pendant une période limitée ; il est donc préférable d’enregistrer immédiatement une copie complète, avec les pièces relatives à la notification. Il est également utile de vérifier régulièrement que l’adresse de résidence, la PEC éventuelle et les autres coordonnées utilisées dans les rapports avec l’administration sont à jour. Un déménagement, une boîte aux lettres non identifiée correctement ou une PEC abandonnée peuvent transformer une phase normalement simple en un problème juridique sérieux. Que faire si le délai semble déjà écoulé Lorsqu’une personne découvre tardivement le décret ou reçoit des informations contradictoires sur la date de notification, il ne faut pas se limiter à la date visible sur le document. Il convient de reconstruire précisément la chronologie de la notification : date de mise à disposition, éventuelle livraison PEC, accès à SEND, envoi postal, réception, mise en instance et date indiquée dans l’avis de notification. Cette vérification peut être déterminante pour savoir si le délai de six mois est réellement expiré ou s’il court encore. Dans les situations problématiques, la question doit être examinée avant de considérer la procédure comme définitivement compromise, car les effets juridiques dépendent du mode concret par lequel la notification a été effectuée et perfectionnée. Une règle pratique : après le décret, il faut continuer à surveiller la procédure La numérisation des notifications rend les communications administratives plus rapides, mais elle impose aussi au destinataire une responsabilité concrète de contrôle. Pour un demandeur de citoyenneté, le moment où apparaît un décret favorable n’est donc pas celui où l’on peut cesser de suivre le dossier. C’est au contraire le moment où il faut vérifier avec davantage d’attention SEND, la PEC, le courrier reçu à la résidence et les indications de la commune. La règle pratique est simple : dès qu’une procédure de citoyenneté approche de sa conclusion, il faut considérer toute notification comme potentiellement décisive et déterminer immédiatement la date à partir de laquelle elle produit ses effets. Six mois peuvent sembler un délai long, mais ils deviennent très courts lorsque plusieurs semaines ou plusieurs mois se sont déjà écoulés avant que le demandeur prenne connaissance du décret. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gKN8QzF

Episode 1 – I lost my job_ could I also lose my residence permit

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/9VExMGY

Episode 1 – I lost my job_ could I also lose my residence permit https://ift.tt/7m3LPOK Questo episodio include contenuti generati dall’IA. via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/9VExMGY https://ift.tt/hRs3ngW Diritto dell'Immigrazione, IFTTT

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/SMicP6J

تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى العمل في إيطاليا 2026: لا حاجة إلى انتظار مرسوم التدفقات https://ift.tt/ATMVuvU يعتقد كثير من الطلاب الأجانب في إيطاليا أن تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح للعمل لا يمكن أن يتم إلا خلال فترات محددة أو عند صدور «مرسوم التدفقات». هذه الفكرة لم تعد صحيحة. في عام 2026 يمكن، عند توافر الشروط القانونية، طلب التحويل في أي وقت من السنة ومن دون الارتباط بحصص Decreto Flussi. القاعدة الأساسية: التحويل أصبح خارج الحصص يسمح القانون الإيطالي لحامل تصريح الإقامة للدراسة أو التدريب أو التكوين المهني بطلب تحويله إلى تصريح إقامة للعمل التابع أو العمل الحر. ومنذ التعديلات التي أدخلها ما يسمى «مرسوم كوترو» سنة 2023، لم يعد هذا النوع من التحويل مرتبطاً بتوافر حصة ضمن مرسوم التدفقات السنوي. النتيجة العملية مهمة جداً: الطالب الذي يجد فرصة عمل حقيقية لا يحتاج إلى انتظار «Click Day»، ولا إلى انتظار فتح حصة جديدة، ولا إلى التنافس مع طلبات دخول العمال الموجودين خارج إيطاليا. فالتحويل يتعلق بشخص موجود أصلاً بصورة نظامية في الأراضي الإيطالية ويحمل تصريحاً للدراسة. متى يمكن تقديم طلب التحويل؟ الأصل أن يُقدَّم طلب التحويل بينما يكون تصريح الإقامة للدراسة ما زال سارياً. لذلك من غير المناسب انتظار الأيام الأخيرة قبل انتهاء الصلاحية. صحيح أن الاجتهاد القضائي سمح في بعض الحالات بتقييم الطلب حتى عند وجود تأخير، ولكن الاعتماد على الاستثناء القضائي بدلاً من احترام الموعد الطبيعي يعرّض الملف لمخاطر إدارية وقضائية يمكن تجنبها. بالنسبة إلى الطلاب الجامعيين، بما في ذلك طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يمكن طلب التحويل إلى العمل حتى قبل انتهاء المسار الدراسي إذا توافرت شروط العمل المطلوبة. أما في حالات تصاريح الإقامة المرتبطة بدورات التكوين المهني أو التدريب، فإن التحويل يكون، كقاعدة عامة، بعد انتهاء الدورة أو التدريب الذي صدر التصريح من أجله. العمل أثناء الدراسة تصريح الإقامة للدراسة يسمح أصلاً بممارسة عمل تابع، ولكن ضمن حدود محددة: بحد أقصى عشرين ساعة أسبوعياً، وبما لا يتجاوز 1.040 ساعة في السنة. هذه القاعدة تخص مرحلة الإقامة للدراسة. أما بعد التحويل إلى تصريح عمل، فيصبح العامل خاضعاً للنظام العادي المتعلق بنوع العقد وساعات العمل وشروطه. وجود عقد عمل أثناء الدراسة لا يؤدي تلقائياً إلى تحويل التصريح. يجب تقديم طلب التحويل بالطريقة المقررة وإثبات وجود علاقة عمل حقيقية ومستوفية للشروط القانونية. التحويل إلى عمل تابع في حالة العمل التابع، يجب أن تكون هناك فرصة عمل فعلية من صاحب عمل قادر على التوظيف بصورة نظامية. ويتضمن الملف عادة بيانات صاحب العمل، نوع العقد، الوظيفة، مستوى التصنيف وفق الاتفاقية الجماعية الوطنية المطبقة، مكان العمل، ساعات العمل والأجر، إضافة إلى المستندات المتعلقة بوضع صاحب العمل الاقتصادي والضريبي والتأميني عندما تكون مطلوبة. من المهم أن تكون بيانات عرض العمل منسجمة في جميع المستندات. الاختلاف بين نوع العقد أو عدد الساعات أو مقر العمل أو بيانات صاحب العمل يمكن أن يؤدي إلى طلب استكمال الوثائق، وفي بعض الحالات إلى تأخير الملف أو رفضه. التحويل إلى عمل حر يمكن أيضاً تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح للعمل الحر. في هذه الحالة يجب إثبات أن النشاط المراد مزاولته قانوني وقابل للممارسة فعلياً، مع تقديم التراخيص أو التسجيلات المطلوبة حسب نوع النشاط وإثبات توافر الموارد المالية اللازمة. إذا كان النشاط يتطلب التسجيل في غرفة التجارة أو في سجل مهني أو الحصول على ترخيص إداري، فيجب استيفاء هذه المتطلبات وفق القواعد الخاصة بكل نشاط. لذلك تختلف الوثائق المطلوبة من ملف إلى آخر بصورة أكبر مما هو عليه في العمل التابع. كيف يُقدَّم الطلب في 2026؟ يُقدَّم طلب التحويل إلكترونياً عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، Portale ALI، ويوجَّه إلى الشباك الموحد للهجرة Sportello Unico per l’Immigrazione المختص بحسب محل إقامة صاحب الطلب. وتؤكد التعليمات الإدارية الحالية أن طلبات التحويل خارج الحصص لا تحتاج إلى مرحلة «Click Day» الخاصة بدخول العمال من الخارج. بعد فحص الطلب والمستندات، تستمر الإجراءات لدى Sportello Unico، ثم تُستكمل إجراءات إصدار تصريح الإقامة للعمل وفق المسار الإداري المقرر. ومن المهم متابعة الحساب على البوابة بانتظام لأن طلبات استكمال الوثائق والمراسلات قد تُرسل إلكترونياً. ماذا لو تخرج الطالب ولم يجد عملاً فوراً؟ بالنسبة إلى من حصل في إيطاليا على مؤهل دراسي من الأنواع التي يحددها القانون، توجد أيضاً إمكانية طلب تصريح للبحث عن عمل أو لبدء نشاط تجاري بعد انتهاء تصريح الدراسة. هذا التصريح يمكن أن يمنح فترة إضافية للبحث عن فرصة مناسبة بدلاً من فقدان الوضع القانوني بمجرد انتهاء الدراسة. لكن لا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين التحويل المباشر: إذا كان الطالب قد وجد بالفعل وظيفة مستوفية للشروط، فقد يكون التحويل إلى العمل هو المسار الأكثر مباشرة. أما إذا لم توجد بعد فرصة عمل، فيجب تقييم إمكانية تصريح البحث عن عمل قبل انتهاء الوضع القانوني المرتبط بالدراسة. النصيحة العملية الأهم أكبر خطأ هو الاعتقاد بأن الطالب يجب أن ينتظر مرسوم التدفقات أو أن التحويل لا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة في السنة. في 2026، التحويل من الدراسة إلى العمل هو إجراء خارج الحصص ويمكن تفعيله خلال السنة متى توافرت الشروط. وفي الوقت نفسه، فإن كون الإجراء خارج الحصص لا يعني أن الموافقة تلقائية. صلاحية تصريح الدراسة، صحة عقد العمل، قدرة صاحب العمل، اكتمال الوثائق وتوافقها كلها عناصر يجب فحصها قبل إرسال الطلب. إعداد الملف بصورة صحيحة منذ البداية يبقى الوسيلة الأفضل لتجنب طلبات الاستكمال والتأخير والرفض. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hRs3ngW

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/SMicP6J

Moving to Italy with an Italian or EU family member: the family visa route explained https://ift.tt/e5fjoEQ Non-EU family members who move to Italy to join an Italian or EU citizen follow a different route from the ordinary family reunification procedure used by foreign residents. In many cases, the key point is simple: a Prefettura family reunification clearance, the so-called nulla osta, is not required. The application is made directly through the Italian consular authorities. A different procedure from ordinary family reunification Family reunification in Italy is often associated with the procedure under Article 29 of Legislative Decree no. 286/1998. That route normally applies when a non-EU citizen lawfully residing in Italy wishes to bring certain family members from abroad and requires an application to the Sportello Unico per l’Immigrazione at the Prefettura. The situation is different when the person living in Italy is an Italian citizen or another EU citizen. For non-EU family members who intend to move to Italy for family reunification, the applicable framework is based on Legislative Decree no. 30/2007, which implements Directive 2004/38/EC, together with the specific rules governing the national visa for family reasons. This distinction is important in practice because using the wrong procedure can lead to unnecessary delays. A foreign spouse, child or dependent parent of an Italian or EU citizen should not normally begin by applying for an ordinary family reunification nulla osta at the Prefettura. Which family members are covered? The family members who may use this route include the spouse, a registered partner where the partnership is recognised under the applicable rules, direct descendants under the age of 21, older descendants who are dependent, and dependent direct ascendants. The same rules may also apply to adopted children, adoptive parents and certain minors subject to permanent guardianship or foster care. Dependency is not a purely formal concept. Where the law requires the family member to be dependent, the consular authority may ask for evidence showing that the Italian or EU citizen provides genuine and structural financial support that is necessary for the relative’s essential needs. The national visa for family reasons Since 1 June 2024, non-EU family members who intend to relocate to Italy for the purpose of family reunification with an Italian or EU citizen are generally required, where a visa is necessary, to apply for a national visa for family reasons. Current Italian consular guidance confirms that the application is submitted directly to the competent Italian Embassy or Consulate and that no nulla osta from the Sportello Unico per l’Immigrazione is required. The visa is issued free of charge under the rules applicable to family members of EU citizens. Recent consular instructions also indicate that the visa may be issued with a validity of up to 365 days and multiple entries. The applicant will normally need to provide a valid passport, the visa application form, civil status documents proving the family relationship, and an invitation or declaration from the Italian or EU family member confirming the intention to exercise the right to family unity. Foreign civil status documents may need translation, legalisation or an Apostille, depending on the country in which they were issued and the applicable international agreements. What happens after arrival in Italy? Entry into Italy is not the end of the procedure. The family member must complete the residence formalities after arrival. Current official guidance requires the application for a residence permit for family reasons to be filed within eight working days of entry into Italy, normally through the appropriate postal kit, followed by the procedures before the Questura. The residence document is what allows the family member to regularise long-term residence in Italy and to exercise the rights connected with family residence, including access to work and other services under the applicable legislation. Do the ordinary income and housing rules apply? The standard family reunification procedure for a non-EU resident in Italy is based on a Prefettura assessment that generally includes income and suitable accommodation requirements. That is not the procedural route for the foreign family member of an Italian or EU citizen. This does not mean that every application is automatic. The consular authority must still verify the family relationship and, where relevant, actual dependency. It may also request additional documents when necessary. The legal basis, however, is different from the ordinary Article 29 procedure, and this distinction should be identified before the application is filed. Short visits are not the same as relocation A further distinction concerns the purpose and duration of the trip. A family member who travels to Italy only for a short stay of less than three months may fall under the rules for short family visits rather than the national family-reasons visa used for permanent or long-term reunification. For this reason, the correct visa category should always reflect the real purpose of the journey. Using a short-stay visa when the actual intention is to relocate permanently can create difficulties when the person later tries to regularise residence in Italy. A practical point before applying Before booking an appointment, it is useful to identify three elements: the citizenship and residence status of the person already living in Italy, the exact family relationship, and whether the relative abroad is subject to a visa requirement. In some cases, a non-EU family member who already holds a valid residence card issued under Article 10 or Article 20 of Directive 2004/38/EC may benefit from a visa exemption, but the specific travel document should be checked with the competent consular authority before departure. The central practical rule remains clear: when a non-EU family member is joining an Italian or EU citizen in Italy, the first question is not whether the Prefettura will issue a family reunification nulla osta. The correct starting point is normally the Italian consular authority and the specific family-reasons visa procedure. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hRs3ngW

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/SMicP6J

الحلقة الأولى – فقدت عملي: هل أخاطر أيضاً بفقدان تصريح الإقامة؟

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/bPg1EG9

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط السنتين و150 يوماً للقرار والدخل المطلوب https://ift.tt/JEfzmPn أصبحت إجراءات لمّ الشمل العائلي في إيطاليا أكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل سنوات قليلة. فمنذ التعديلات التي أُدخلت على قانون الهجرة، لم يعد كافياً في كثير من الحالات أن يكون الشخص مقيماً بصفة قانونية ولديه دخل وسكن مناسب، بل يجب أيضاً التحقق من شرط الإقامة القانونية المتواصلة لمدة سنتين. وفي الوقت نفسه أصبح الأجل القانوني لإصدار تصريح عدم الممانعة، أي الـ nulla osta، يصل إلى 150 يوماً. ولهذا فإن إعداد الطلب بشكل صحيح منذ البداية أصبح أمراً أساسياً لتفادي أشهر إضافية من التأخير. من يمكنه طلب لمّ الشمل العائلي؟ ينظم المادتان 28 و29 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 الحق في الحفاظ على وحدة الأسرة أو استعادتها بالنسبة للأجنبي المقيم بصورة قانونية في إيطاليا. ويشمل لمّ الشمل، وفق الشروط المقررة قانوناً، الزوج أو الزوجة غير المنفصلين قانونياً والبالغين من العمر ثمانية عشر عاماً على الأقل، والأبناء القاصرين غير المتزوجين، وكذلك الأبناء البالغين المعالين عندما يكونون غير قادرين بصورة دائمة على تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب حالة صحية تؤدي إلى عجز كلي. كما يمكن في حالات محددة طلب لمّ الشمل مع الوالدين المعالين، مع اختلاف الشروط بحسب العمر والوضع العائلي في بلد الأصل. ولا يشمل نظام لمّ الشمل، كقاعدة عامة، الإخوة والأخوات أو الأقارب الآخرين، لأن القانون يحدد على سبيل الحصر الفئات التي يمكن تقديم الطلب لصالحها. شرط السنتين: من يجب عليه الانتظار؟ من أهم التعديلات التي ما زالت تنتج آثارها العملية في عام 2026 اشتراط أن يكون مقدم الطلب قد أمضى في إيطاليا سنتين على الأقل من الإقامة القانونية والمتواصلة قبل طلب لمّ الشمل. وهذا الشرط لا يطبق على المستفيدين من الحماية الدولية، كما لا يطبق عند طلب لمّ الشمل مع الابن القاصر. ووفق الإرشادات الرسمية، لا يُعتبر هذا الشرط قابلاً للتطبيق أيضاً على بعض الفئات الخاضعة مباشرة لقواعد أوروبية خاصة، مثل حاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي والعاملين في إطار النقل داخل الشركات ICT. المسألة العملية هنا مهمة جداً: ليس كل وجود فعلي في إيطاليا يساوي تلقائياً إقامة قانونية متواصلة لمدة سنتين. لذلك يجب التحقق من تاريخ الإقامة النظامية، واستمرارية الوضع القانوني، وأي فترات انقطاع يمكن أن تثير اعتراضات لدى الـ Prefettura. بعض مكاتب المحافظات تشير أيضاً، في تطبيقها الإداري، إلى أهمية التسجيل المستمر في السجل السكاني. الدخل المطلوب في عام 2026 يجب على مقدم الطلب، ما لم يكن معفياً بموجب أحكام خاصة مثل بعض حالات الحماية الدولية، أن يثبت وجود دخل سنوي مشروع لا يقل عن قيمة الإعانة الاجتماعية السنوية، مع زيادة قدرها نصف قيمة هذه الإعانة عن كل فرد يراد لمّ شمله. في عام 2026 تبلغ القيمة السنوية المرجعية للإعانة الاجتماعية 7,101.12 يورو. وبناءً على ذلك، فإن المستوى التقريبي المطلوب يبلغ 10,651.68 يورو عند طلب لمّ شمل فرد واحد، و14,202.26 يورو عند طلب لمّ شمل فردين، و17,752.80 يورو عند طلب لمّ شمل ثلاثة أفراد، مع استمرار الزيادة وفق عدد الأشخاص. توجد قواعد خاصة عند طلب لمّ شمل طفلين أو أكثر دون الرابعة عشرة. ولا يُنظر دائماً فقط إلى دخل مقدم الطلب الشخصي، إذ يمكن في الحالات التي يسمح بها القانون احتساب دخل أفراد الأسرة المتعايشين معه إذا كان هذا الدخل موثقاً بصورة صحيحة وكانت صلة القرابة قابلة للإثبات. ولهذا فإن تقييم الدخل يجب أن يتم قبل إرسال الطلب، لا بعد وصول طلب استكمال من الإدارة. السكن المناسب ليس إجراءً شكلياً إلى جانب الدخل، يجب عادة إثبات توفر سكن يستوفي المتطلبات القانونية من حيث المساحة والشروط الصحية والسكنية. وقد أصبحت مسألة الملاءمة السكنية أكثر حساسية بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي أعادت تنظيم المعايير المستخدمة لتقييم المسكن. من الأخطاء الشائعة تقديم عقد إيجار فقط والاعتقاد أن ذلك يكفي. ففي كثير من الحالات يجب تقديم شهادة ملاءمة السكن أو الوثائق التي تطلبها الـ Prefettura المختصة، ويجب الانتباه إلى عدد الأشخاص الذين سيعيشون في المسكن، لأن السكن المقبول لشخصين قد لا يكون مقبولاً لعائلة أكبر. الـ nulla osta يمكن أن يستغرق حتى 150 يوماً منذ التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، أصبح الأجل القانوني لإصدار الـ nulla osta الخاص بلمّ الشمل العائلي 150 يوماً بدلاً من 90 يوماً. وهذا يعني أن الأسرة يجب أن تتوقع منذ البداية أن المرحلة أمام الـ Sportello Unico per l’Immigrazione قد تستغرق عدة أشهر حتى في الوضع العادي. إذا تمت الموافقة، يُرسل الـ nulla osta إلكترونياً إلى القنصلية الإيطالية المختصة في بلد إقامة الفرد المراد لمّ شمله. ويجب استخدامه لطلب التأشيرة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. بعد ذلك تبدأ المرحلة القنصلية، حيث يتم التحقق من صلة القرابة ومن وثائق الحالة المدنية، مثل عقد الزواج وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المطلوبة، مع الترجمة والتصديق أو الإجراءات البديلة المقررة بحسب الدولة. ماذا تفعل إذا تأخر الملف؟ وصول الأجل القانوني إلى 150 يوماً لا يعني أن الإدارة تستطيع إبقاء الطلب معلقاً إلى أجل غير محدد. إذا تجاوزت المعاملة المدة بصورة غير مبررة، أو بقيت متوقفة دون طلب استكمال واضح، يمكن تقييم إرسال طلب متابعة رسمي، أو طلب الاطلاع على الملف الإداري، أو استخدام وسائل الحماية القضائية ضد صمت الإدارة عندما تتوافر شروطها. كما أن رفض الطلب لا يعني دائماً نهاية الإجراء. يجب قراءة أسباب الرفض بدقة، لأن المشكلة قد تتعلق بالدخل أو السكن أو شرط السنتين أو الوثائق العائلية أو تفسير غير صحيح للوقائع. وفي هذه الحالات يجب تقييم ما إذا كان من الأفضل استكمال النواقص، تقديم طلب جديد، أو الطعن في القرار أمام القضاء المختص. القاعدة العملية الأهم في عام 2026 لم يعد لمّ الشمل العائلي إجراءً يمكن البدء به من دون فحص مسبق. قبل إرسال الطلب يجب التأكد من أربعة عناصر على الأقل: مدة الإقامة القانونية في إيطاليا، الفئة العائلية التي يسمح القانون بلمّ شملها، مستوى الدخل، وملاءمة السكن. كما يجب تحضير وثائق الحالة المدنية في بلد الأصل في الوقت المناسب، لأن التأخر في الحصول عليها يمكن أن ينقل المشكلة من مرحلة الـ Prefettura إلى مرحلة القنصلية. التحضير الصحيح منذ البداية لا يضمن صدور القرار فوراً، لكنه يقلل بصورة كبيرة من احتمال توقف الملف بسبب طلبات الاستكمال أو بسبب وجود شرط قانوني لم تتم ملاحظته قبل تقديم الطلب. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/3XaeTi8

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/2Te9ux0

Discendenti di italiani: ingresso per lavoro fuori quota, chi può usarlo nel 2026 https://ift.tt/oigsmaU Dal 2026 esiste un canale di ingresso per lavoro subordinato che può essere particolarmente importante per molti discendenti di cittadini italiani residenti all’estero: in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’assunzione può avvenire al di fuori delle quote ordinarie del decreto flussi. Non si tratta di un riconoscimento della cittadinanza italiana, ma di una distinta possibilità di ingresso e soggiorno per lavoro. La novità deriva dall’articolo 27, comma 1-octies, del Testo Unico Immigrazione, introdotto nel 2025, e dal decreto interministeriale del 17 novembre 2025 che ha individuato i Paesi ai quali la disciplina si applica nella sua prima fase. Chi può utilizzare questo canale La norma riguarda lo straniero che si trova all’estero, è discendente di un cittadino italiano ed è cittadino di uno degli Stati individuati dal decreto ministeriale. I Paesi attualmente ricompresi sono Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay. La misura nasce per favorire una forma di immigrazione di ritorno dei discendenti delle grandi comunità italiane formatesi storicamente fuori dall’Europa. Il presupposto essenziale è quindi l’esistenza di una discendenza da cittadino italiano, che dovrà essere adeguatamente documentata. Fuori quota non significa senza procedura L’aspetto più rilevante è che questi ingressi avvengono al di fuori delle quote numeriche stabilite annualmente per il lavoro subordinato. In concreto, ciò significa che la domanda non compete per una delle quote ordinarie del decreto flussi e non dipende dalla disponibilità numerica riservata ai tradizionali ingressi per lavoro. Restano però necessari gli adempimenti amministrativi previsti per l’ingresso lavorativo. La disciplina rinvia infatti alle procedure dell’articolo 22 del Testo Unico Immigrazione: occorre un datore di lavoro in Italia, la richiesta del nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la verifica dei requisiti del rapporto di lavoro e del datore, il successivo rilascio del visto e, dopo l’ingresso, il perfezionamento della procedura di soggiorno. Non è una domanda di cittadinanza È importante distinguere questa possibilità dalle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Le modifiche introdotte nel 2025 hanno profondamente cambiato le regole dello ius sanguinis per le persone nate all’estero, ma il nuovo articolo 27 del Testo Unico Immigrazione opera su un piano diverso. Una persona può quindi non essere in condizione di ottenere immediatamente il riconoscimento della cittadinanza italiana e, nello stesso tempo, possedere i requisiti per utilizzare il canale lavorativo riservato ai discendenti di cittadini italiani. L’ingresso per lavoro non trasforma automaticamente lo straniero in cittadino italiano e non sostituisce l’eventuale procedimento di cittadinanza. La documentazione sulla discendenza è decisiva Prima di avviare la procedura è opportuno ricostruire con precisione la linea familiare e verificare la documentazione di stato civile disponibile. Atti di nascita, matrimonio e altri documenti relativi all’ascendente italiano possono essere essenziali per dimostrare il presupposto richiesto dalla legge. Particolare attenzione deve essere dedicata alla corrispondenza dei dati anagrafici, alle eventuali variazioni dei nomi e dei cognomi, alle traduzioni, alle legalizzazioni o apostille quando necessarie e alla continuità documentale della linea di discendenza. Le irregolarità documentali che spesso emergono nelle pratiche di cittadinanza possono assumere rilievo anche in questo procedimento. Perché questa possibilità è importante Il nuovo canale offre una soluzione concreta soprattutto per famiglie di origine italiana residenti da generazioni in Paesi come Argentina, Brasile, Venezuela e Uruguay. La disciplina consente di valorizzare il legame familiare con l’Italia senza subordinare l’ingresso lavorativo alla disponibilità delle quote ordinarie. Per chi intende trasferirsi in Italia, tuttavia, la prima verifica non dovrebbe limitarsi all’esistenza di un avo italiano. Occorre valutare contemporaneamente la prova della discendenza, la cittadinanza del Paese di provenienza, la posizione del datore di lavoro, il tipo di contratto proposto e la corretta impostazione della procedura davanti allo Sportello Unico. La novità è quindi significativa, ma deve essere utilizzata come uno strumento giuridico autonomo e non confusa con una scorciatoia per ottenere la cittadinanza. Una corretta distinzione tra cittadinanza, ingresso per lavoro e successivo soggiorno evita errori procedurali e consente di individuare la soluzione più adatta alla situazione concreta. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/3XaeTi8

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/2Te9ux0

Épisode 1 – J'ai perdu mon emploi _ est-ce que je risque aussi de perdre mon titre de séjour https://ift.tt/IF3QwKl Questo episodio include contenuti generati dall’IA. via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/07gRonV https://ift.tt/lyvpwjN Diritto dell'Immigrazione, IFTTT

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/r0JGZxs

Humbja e punës nuk do të thotë humbje e qëndrimit: leja për pritje punësimi dhe të drejtat në 2026 https://ift.tt/0AF2GnB Humbja e vendit të punës nuk e bën automatikisht të parregullt qëndrimin e një shtetasi të huaj në Itali. Ligji italian parashikon një mbrojtje të posaçme për punëtorin që pushohet nga puna ose jep dorëheqjen, duke i lejuar të qëndrojë në territor, të regjistrohet pranë Qendrës për Punësim dhe të kërkojë një punë të re. Në vitin 2026 kjo mbrojtje ka marrë edhe një rëndësi tjetër praktike: INPS ka njohur se leja e qëndrimit për “attesa occupazione” mund të përdoret edhe për të përfituar Assegno Unico Universale dhe Bonus Asilo Nido, nëse plotësohen kushtet e tjera të parashikuara nga ligji. Humbja e punës nuk anulon lejen e qëndrimit Neni 22, paragrafi 11, i Testit Unik për Imigracionin parashikon qartë se humbja e vendit të punës nuk përbën në vetvete shkak për revokimin e lejes së qëndrimit të punëtorit jo-BE. Kjo vlen si në rast pushimi nga puna, ashtu edhe në rast dorëheqjeje. Punëtori mund të regjistrohet në listat e Qendrës për Punësim për periudhën e mbetur të vlefshmërisë së lejes së tij dhe, përveç rasteve të punës sezonale, gjithsesi për një periudhë jo më të shkurtër se një vit. Nëse personi përfiton një mbështetje për papunësinë ose një tjetër pagesë zëvendësuese të të ardhurave për një periudhë më të gjatë, mbrojtja mund të vazhdojë për të gjithë kohëzgjatjen e kësaj përfitimi. Kjo do të thotë se një punëtor i huaj që humbet punën nuk duhet të largohet menjëherë nga Italia dhe nuk humbet automatikisht mundësinë për të ruajtur një status të rregullt. Është megjithatë shumë e rëndësishme që situata të formalizohet dhe që personi të regjistrohet pa vonesa pranë Qendrës për Punësim. Leja për pritje punësimi mund të zgjatet edhe përtej një viti Një keqkuptim i zakonshëm është se leja për pritje punësimi mund të zgjasë vetëm një vit dhe se pas kësaj periudhe qëndrimi bëhet domosdoshmërisht i pamundur. Në realitet, administrata duhet të vlerësojë situatën konkrete. Udhëzimet administrative të Ministrisë së Brendshme kanë sqaruar se ligji nuk ka vendosur një kufi maksimal absolut për rinovimin e lejes për pritje punësimi. Questura duhet të marrë në konsideratë, ndër të tjera, kohëzgjatjen e qëndrimit në Itali, lidhjet familjare, nivelin e integrimit, gjendjen ekonomike të familjes dhe rrethanat personale të aplikantit. Për këtë arsye, kur një person ende nuk ka gjetur një punë të re në momentin e skadimit të lejes, nuk është e drejtë të konsiderohet çështja automatikisht e humbur. Duhet të shqyrtohen të ardhurat e mundshme të familjes, përfitimet ekonomike, ofertat e punës, kërkimi aktiv i punës dhe çdo element tjetër që tregon një integrim real në territorin italian. Në 2026: Assegno Unico dhe Bonus Asilo Nido edhe me “attesa occupazione” Një zhvillim i rëndësishëm ka ardhur nga jurisprudenca e gjykatave italiane dhe nga vetë INPS. Me mesazhin nr. 205 të 22 janarit 2026, INPS ka ndryshuar udhëzimet e mëparshme dhe ka përfshirë lejen e qëndrimit për pritje punësimi midis titujve të vlefshëm për të kërkuar Assegno Unico Universale për fëmijët në ngarkim dhe Bonus Asilo Nido. Ndryshimi erdhi pas disa vendimeve gjyqësore që e konsideruan diskriminuese përjashtimin e mbajtësve të kësaj lejeje nga këto përfitime. Në veçanti, Gjykata e Torinos, me vendimin nr. 2359/2025, konfirmoi se leja për pritje punësimi hyn në kategorinë e lejeve që lidhen me statusin e punëtorit dhe se, kur plotësohen kushtet e tjera ligjore, ajo nuk mund të përdoret si arsye për të mohuar Assegno Unico. Në prill 2026, vetë INPS publikoi në faqen e tij institucionale njoftimin mbi këtë vendim, duke konfirmuar se kërkesa për kthimin e shumave të marra nga një shtetas jo-BE me leje për pritje punësimi ishte konsideruar e paligjshme. Çfarë duhet të bëjë kush e ka humbur punën Në praktikë, personi duhet të ruajë të gjithë dokumentacionin që tregon përfundimin e marrëdhënies së punës, të regjistrohet pranë Qendrës për Punësim dhe të dokumentojë kërkimin aktiv të një pune të re. Nëse leja po skadon, kërkesa për rinovim ose për lejen e pritjes së punësimit duhet të paraqitet në kohë, duke bashkëngjitur dokumentet që provojnë situatën profesionale dhe ekonomike. Nëse ekziston një familje në Itali, duhet të dokumentohen edhe të ardhurat e familjarëve bashkëjetues dhe lidhjet familjare, sepse këto elemente mund të kenë rëndësi në vlerësimin e rinovimit. Nëse një kërkesë për Assegno Unico ose Bonus Asilo Nido është refuzuar vetëm për shkak të lejes “attesa occupazione”, pas ndryshimit të udhëzimeve të INPS mund të kërkohet rishqyrtimi i vendimit. Një mbrojtje kundër parregullsisë së papritur Qëllimi i kësaj disipline është i qartë: një punëtor që ka jetuar dhe punuar rregullisht në Itali nuk duhet të kalojë në parregullsi vetëm sepse humbet përkohësisht punën. Ligji i jep kohë për të kërkuar një punësim të ri dhe, gjithnjë e më shumë, jurisprudenca po e lidh këtë status me parimin e barazisë së trajtimit në aksesin te të drejtat sociale. Pikërisht për këtë arsye, humbja e punës duhet të trajtohet menjëherë si një çështje juridike dhe administrative, jo si fundi automatik i projektit të qëndrimit në Itali. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/lyvpwjN

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/r0JGZxs

العودة إلى إيطاليا أثناء انتظار تجديد الإقامة: متى لا تحتاج إلى تأشيرة إعادة الدخول؟ https://ift.tt/SdXviZP إذا غادرت إيطاليا بينما كان تصريح إقامتك قيد التجديد، فقد تتمكن من العودة من دون تأشيرة جديدة. لكن هذه الإمكانية تخضع لشروط دقيقة، وأهمها طريقة السفر والوثائق التي تحملها عند الخروج والعودة. الخطأ في اختيار رحلة تمر عبر دولة أخرى من دول شنغن قد يحوّل رحلة عادية إلى مشكلة على الحدود أو حتى إلى رفض للصعود إلى الطائرة. القاعدة الأساسية لمن ينتظر تجديد تصريح الإقامة تؤكد التعليمات القنصلية الإيطالية المحدثة في عام 2026 أن الأجنبي الذي يملك إيصال طلب تجديد تصريح الإقامة يمكنه، في حالات محددة، العودة إلى إيطاليا من دون الحصول على تأشيرة إعادة دخول. لكي يستفيد الشخص من هذه القاعدة، يجب أن يحمل جواز سفر ساري المفعول، وصورة عن تصريح الإقامة المنتهي، وإيصال طلب التجديد. ومن المهم جداً أن يكون الإيصال مختوماً من شرطة الحدود الإيطالية عند مغادرة إيطاليا. المشكلة الأساسية: لا تدخل منطقة شنغن من دولة أخرى من أهم الشروط أن يتم الدخول إلى منطقة شنغن عبر حدود إيطالية خارجية. بمعنى عملي، يجب ألا يكون أول دخول إلى فضاء شنغن في فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو أي دولة شنغن أخرى ثم الانتقال بعد ذلك إلى إيطاليا. فمن يسافر، على سبيل المثال، من بلد عربي إلى باريس ثم إلى روما قد يواجه مشكلة لأن مراقبة الدخول إلى شنغن تتم في فرنسا. أما المسار الذي يجعل أول نقطة دخول إلى شنغن في إيطاليا فهو المسار المتوافق مع القاعدة الخاصة بالعودة بواسطة إيصال التجديد. لذلك، قبل شراء التذكرة، يجب النظر إلى خط الرحلة بالكامل وليس فقط إلى الوجهة النهائية المكتوبة على الحجز. ختم الإيصال عند الخروج ليس تفصيلاً شكلياً التعليمات الرسمية تشترط أن يكون إيصال التجديد مختوماً من الشرطة الإيطالية عند مغادرة البلاد. لهذا السبب من الأفضل، عند الوصول إلى نقطة الحدود أو المطار، إظهار الإيصال وطلب التحقق منه وختمه عند الخروج. من يغادر من دون هذا الختم لا ينبغي أن يفترض أن العودة ستكون تلقائية. في هذه الحالة قد يصبح من الضروري الاتصال بالسفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة قبل السفر للتحقق من الإجراء الواجب اتباعه. وماذا عن إيصال أول تصريح إقامة؟ تسمح التعليمات الحالية أيضاً، في حالات معينة، بالعودة من دون تأشيرة لمن يحمل إيصال طلب أول تصريح إقامة، وليس فقط لمن ينتظر التجديد. وتطبق هذه الإمكانية خصوصاً على أول تصريح لأسباب عائلية أو للعمل التابع أو للعمل الحر، مع احترام شروط وثيقة السفر ومسار الدخول المباشر إلى إيطاليا وختم الإيصال. أما حالة الطالب الذي ينتظر أول تصريح إقامة للدراسة فهي مختلفة: وفق التعليمات القنصلية، يحتاج عادة إلى طلب تأشيرة إعادة الدخول بعد الحصول على موافقة مسبقة من الـ Questura المختصة في إيطاليا. إذا ضاع تصريح الإقامة أو سُرق خارج إيطاليا إذا كان تصريح الإقامة لا يزال صالحاً ولكنه ضاع أو سُرق أثناء وجود صاحبه في الخارج، لا يكفي عادة التصريح الشفهي بأنه كان يملك إقامة إيطالية. يجب تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة في البلد الذي وقع فيه الفقدان أو السرقة، ثم التواصل مع البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة إعادة الدخول. تقوم القنصلية، في هذه الحالات، بالتحقق من وجود وصلاحية تصريح الإقامة لدى الـ Questura في إيطاليا قبل السماح بالعودة. عندما يكون تصريح الإقامة منتهياً ولا توجد حالة عودة مباشرة بالإيصال إذا انتهت صلاحية تصريح الإقامة ولم يكن الشخص في وضع يسمح له بالعودة مباشرة بالإيصال، فقد يصبح من الضروري طلب تأشيرة وطنية من النوع D لإعادة الدخول. وفي عدد من الحالات، خصوصاً عندما تكون الإقامة منتهية منذ مدة طويلة أو لا تتوافر شروط العودة المباشرة، يتوقف إصدار التأشيرة على الحصول على nulla osta من الـ Questura المختصة في إيطاليا. وهذا يعني أن القنصلية لا تستطيع دائماً إنهاء الملف بمفردها، وقد تنتظر جواب شرطة الهجرة في المدينة التي كان الشخص مقيماً فيها. لهذا السبب قد يستغرق ملف إعادة الدخول وقتاً ليس قصيراً، ويمكن أن تصل مدة المعالجة، وفق التعليمات القنصلية، إلى تسعين يوماً في بعض الحالات. ما الذي يجب الاحتفاظ به قبل مغادرة إيطاليا؟ من الناحية العملية، من الأفضل عدم السفر ومعك وثيقة واحدة فقط. يجب الاحتفاظ بجواز السفر الساري، وتصريح الإقامة المنتهي إن وجد، وإيصال طلب التجديد أو الإصدار الأول، وصور واضحة عن هذه الوثائق، وأي مستند يثبت العمل أو العلاقة العائلية أو سبب الإقامة عند الحاجة. كما يجب التأكد قبل المغادرة من أن بيانات الإيصال واضحة وأن الطلب مسجل فعلاً، وأن خط العودة لا يتطلب عبور حدود شنغن في دولة أخرى. لا تخلط بين حق الإقامة وحق عبور الحدود الشخص الذي قدم طلب التجديد في الموعد وبشكل صحيح قد يكون في وضع قانوني سليم داخل إيطاليا، لكن السفر إلى الخارج يضيف مسألة مختلفة تماماً: عبور الحدود الدولية. لذلك فإن كون الإقامة «قيد التجديد» لا يعني أن أي شركة طيران أو أي دولة شنغن ستتعامل مع الإيصال بالطريقة نفسها. القاعدة الإيطالية التي تسمح بالعودة بواسطة الإيصال تعمل ضمن شروط محددة جداً. وأهم حماية عملية هي تنظيم الرحلة قبل المغادرة، لا بعد الوصول إلى بلد الأصل. الخلاصة: إيصال تجديد تصريح الإقامة يمكن أن يسمح بالعودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة، لكن بشرط احترام الوثائق المطلوبة ومسار السفر الصحيح وختم الإيصال عند الخروج. أما فقدان الوثيقة، أو انتهاء الإقامة من دون توافر شروط العودة، أو بعض حالات طلب أول تصريح، فقد يفرض الحصول على تأشيرة إعادة دخول وموافقة الـ Questura قبل السفر إلى إيطاليا. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/lyvpwjN

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/r0JGZxs

Permisos por casos especiales en Italia: acceso al Assegno di Inclusione https://ift.tt/vrznQG8 En Italia, determinados ciudadanos extranjeros titulares de un permiso de residencia por “casos especiales” pueden acceder al Assegno di Inclusione (ADI) con reglas específicas y más favorables que las previstas, con carácter general, para otros beneficiarios. Las instrucciones operativas publicadas por el INPS en 2026 afectan, en particular, a las víctimas de trata, violencia doméstica y explotación laboral. La cuestión es especialmente importante porque estas personas se encuentran, por definición, en una situación de especial vulnerabilidad y pueden necesitar apoyo económico precisamente en el momento en que intentan salir de una relación de violencia, de una situación de explotación o de un contexto de grave dependencia. Qué permisos están incluidos Las reglas específicas se aplican a los titulares de permisos de residencia expedidos en virtud de los artículos 18, 18-bis y 18-ter del Decreto Legislativo n.º 286/1998, es decir, el Texto Único de Inmigración. El artículo 18 se refiere a los permisos por motivos de protección social, utilizados en situaciones de violencia o grave explotación, incluida la trata de personas. El artículo 18-bis protege a las víctimas extranjeras de violencia doméstica cuando existe un peligro concreto y actual para su integridad. El artículo 18-ter, por su parte, contempla la protección de los extranjeros víctimas de intermediación ilícita y explotación laboral. La inclusión de estas categorías en el ADI ha sido precisada por el INPS mediante la Circular n.º 58 de 20 de mayo de 2026, posteriormente acompañada de aclaraciones del Ministerio de Trabajo. No se aplican todos los requisitos ordinarios del ADI El aspecto más relevante es que, para los titulares de estos permisos, no se aplican los requisitos ordinarios relativos a ciudadanía, residencia y duración del soggiorno que normalmente condicionan el acceso al Assegno di Inclusione. Tampoco se aplican, en los términos establecidos por la normativa especial, los requisitos económicos ordinarios de renta y patrimonio previstos para la generalidad de los solicitantes. Esto no significa, sin embargo, que el beneficio sea automático ni que desaparezcan todos los controles. Siguen existiendo otras condiciones previstas por la normativa del ADI, incluidos determinados límites relativos a bienes duraderos y otros indicadores de la situación económica y familiar, así como requisitos específicos que pueden corresponder al tipo concreto de permiso. Por esta razón, antes de presentar la solicitud es importante identificar correctamente la naturaleza jurídica del permiso de residencia y comprobar que el título se encuentra efectivamente entre los contemplados por los artículos 18, 18-bis o 18-ter del Texto Único de Inmigración. La duración del ADI está vinculada al permiso de residencia Existe además una regla especialmente importante sobre la duración. Para los titulares de permisos por casos especiales, el ADI no puede concederse por un período superior a la vigencia del permiso de residencia. En términos prácticos, si una persona presenta la solicitud cuando a su permiso le quedan pocos meses de validez, el beneficio puede quedar limitado a esos meses, salvo que intervenga posteriormente una renovación que permita mantener los requisitos previstos por la ley. El INPS ha utilizado precisamente este tipo de ejemplo para explicar que la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de caducidad del permiso deben ser evaluadas conjuntamente. Por ello, cuando el permiso se aproxima a su vencimiento, conviene comprobar también el estado de su renovación y conservar toda la documentación que demuestre la continuidad del título de residencia. Cómo se presenta la solicitud La solicitud puede presentarse a través de los servicios telemáticos del INPS utilizando una identidad digital habilitada, o con la asistencia de un Patronato o de un Centro de Asistencia Fiscal, según las modalidades operativas previstas para la prestación. Después de la solicitud, el beneficiario debe también cumplir los pasos previstos por el sistema del ADI. Entre ellos se encuentra la inscripción en la plataforma SIISL y la firma del Patto di Attivazione Digitale del núcleo familiar. Tras la aprobación de la prestación, los beneficiarios deben seguir el itinerario de inclusión social y laboral previsto por la normativa, teniendo en cuenta también los eventuales programas de protección o asistencia en los que ya estén incluidos. El Ministerio de Trabajo ha precisado que, normalmente, debe producirse un primer encuentro con los servicios sociales dentro de los 120 días siguientes a la firma del pacto digital. Si la Administración no convoca al beneficiario, este puede presentarse espontáneamente; la falta del encuentro dentro del plazo puede producir la suspensión del beneficio hasta que el cumplimiento sea comunicado. Qué hacer en caso de rechazo Si una solicitud es rechazada porque la Administración ha aplicado automáticamente los requisitos ordinarios de ciudadanía, residencia, soggiorno, renta o patrimonio sin considerar la disciplina específica prevista para los permisos por casos especiales, el rechazo debe ser examinado con atención. En estos casos resulta necesario verificar la motivación utilizada por el INPS, la categoría exacta del permiso de residencia y la documentación presentada. Un error en la clasificación del título de soggiorno puede producir la aplicación de requisitos que la normativa especial excluye expresamente. La protección administrativa y, cuando sea necesario, judicial no debe limitarse a discutir el importe de la prestación, sino que debe partir de la correcta identificación del régimen jurídico aplicable a la persona extranjera. En materias de asistencia social, la tipología del permiso de residencia puede modificar de forma decisiva los requisitos exigibles. Para las víctimas extranjeras de violencia, trata o explotación laboral, el permiso de residencia no es solamente un documento que regulariza la presencia en Italia: puede constituir también la puerta de acceso a instrumentos de apoyo económico y de inclusión destinados a hacer efectiva la salida de una situación de dependencia o abuso. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/lyvpwjN

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/r0JGZxs