lunedì 28 settembre 2026
التأشيرة السياحية في إيطاليا لا تتحول إلى تصريح عمل: ماذا تفعل إذا وجدت وظيفة؟ https://ift.tt/jClxW05 الدخول إلى إيطاليا بتأشيرة سياحية، أو من دون تأشيرة بالنسبة إلى الجنسيات المعفاة للإقامات القصيرة، لا يمنح صاحبه حق العمل ولا يتحول تلقائياً إلى إقامة عمل إذا وجد صاحب عمل مستعداً لتوظيفه. هذه من أكثر النقاط التي تسبب أخطاء عملية: عرض العمل قد يفتح طريقاً قانونياً جديداً، لكنه لا يغيّر غرض الدخول الذي تم على أساسه السماح بالإقامة القصيرة. ما الفرق بين التأشيرة السياحية وتصريح الإقامة؟ التأشيرة السياحية من النوع «C» هي تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة. تسمح، في حدود الأيام المكتوبة عليها، بالبقاء مدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة من 180 يوماً في منطقة شنغن. وتنطبق قاعدة 90/180 أيضاً، من حيث المبدأ، على مواطني الدول المعفاة من تأشيرة الدخول القصير. أما تصريح الإقامة للعمل فهو عنوان مختلف تماماً، يرتبط بدخول أو وضع قانوني يسمح بالعمل وبالإجراءات المقررة في قانون الهجرة الإيطالي. لذلك لا يجوز الخلط بين وجود الشخص بصورة قانونية كسائح وبين تمتعه بحق ممارسة عمل تابع أو مستقل. هل يمكن بدء العمل أثناء الإقامة السياحية؟ لا. المصادر المؤسسية الإيطالية توضح أن تصريح أو إقامة السياحة لا يجيزان العمل. ولا يكفي وجود عقد مقترح أو تصريح شفهي من صاحب العمل. بدء النشاط قبل الحصول على الأساس القانوني الصحيح قد يعرّض العامل وصاحب العمل لعواقب قانونية وإدارية، كما يمكن أن يضر بأي إجراءات هجرة لاحقة. القاعدة التي تسمح، في بعض الحالات، بالعمل أثناء انتظار إصدار أو تجديد أو تحويل تصريح إقامة لا تنطبق على مجرد سائح لم يقدم طلباً مقبولاً قانوناً للحصول على عنوان يسمح بالعمل. وجود «ricevuta» يفيد فقط عندما يكون وراءها إجراء صالح ومقدم على أساس قانوني صحيح. هل يمكن تحويل التأشيرة السياحية إلى تصريح عمل؟ كقاعدة عامة، لا يمكن تحويل التأشيرة السياحية أو الإقامة القصيرة إلى تصريح إقامة للعمل لمجرد العثور على وظيفة في إيطاليا. كما لا يمكن تمديد الإقامة السياحية فقط لأن صاحب عمل يرغب في التوظيف. عند انتهاء المدة المسموح بها يجب مغادرة إيطاليا، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل ومثبت يجيز البقاء. إذا وجد السائح فرصة عمل حقيقية، فالمسار العادي يقتضي أن يبدأ صاحب العمل الإجراء المناسب للحصول على nulla osta al lavoro عندما يكون مطلوباً، ضمن حصص مرسوم التدفقات أو عبر قناة خارج الحصص إذا كانت الوظيفة والحالة تدخلان في إحدى الفئات التي يحددها القانون. بعد صدور الموافقة، يتقدم العامل إلى القنصلية الإيطالية المختصة في بلد إقامته للحصول على تأشيرة العمل، ثم يدخل إيطاليا على هذا الأساس ويطلب تصريح الإقامة خلال المهلة القانونية. لا يعني ذلك أن كل عرض عمل يؤدي حتماً إلى تأشيرة. يجب التحقق من نوع الوظيفة، والقطاع، وتوافر الحصة عند الحاجة، وقدرة صاحب العمل الاقتصادية، وشروط العقد، وأي متطلبات مهنية أو مستندية أخرى. ماذا عن الإقامات العائلية أو الصحية أو غيرها؟ قد تنشأ أثناء الوجود في إيطاليا وقائع مختلفة، مثل رابطة أسرية يحميها القانون، أو حالة صحية خطيرة، أو حاجة إلى الحماية الدولية. هذه الحالات لا تُعد «تحويلاً» عادياً للتأشيرة السياحية إلى عمل. لكل واحدة منها شروطها وأدلتها وإجراءاتها، ولا يجوز افتراض أن الزواج، أو المعاشرة، أو مجرد وجود قريب في إيطاليا، أو تقديم طلب عام إلى الشرطة، يكفي وحده لتسوية الوضع. ولهذا يجب تحديد الأساس القانوني الحقيقي قبل انتهاء الإقامة القصيرة. إذا كان الشخص يملك حقاً مستقلاً في تصريح آخر، فيجب تقديم الطلب الصحيح إلى الجهة المختصة مع الوثائق المطلوبة. أما استعمال إجراء غير مناسب فقط لكسب الوقت فقد يؤدي إلى رفض الطلب وبقاء الشخص بعد انتهاء المدة من دون وضع قانوني. واجب إثبات الوجود أثناء الإقامة القصيرة في الإقامات التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر لا يُطلب عادةً تصريح إقامة للسياحة، لكن يجب احترام قواعد إثبات الدخول والحضور. من يصل مباشرة من خارج منطقة شنغن يُثبت دخوله عادةً بختم الحدود أو بالتسجيل الإلكتروني المطبق. ومن يدخل إيطاليا قادماً من دولة أخرى في شنغن قد يكون ملزماً بتقديم dichiarazione di presenza إلى Questura خلال ثمانية أيام، بحسب طريقة الإقامة والتسجيل. وإذا كان الشخص في فندق أو منشأة استقبال، تقوم المنشأة بإبلاغ بيانات النزيل وفق القواعد المقررة. عدم الاحتفاظ بما يثبت تاريخ الدخول قد يجعل من الصعب لاحقاً إثبات أن مدة 90 يوماً لم تُتجاوز. لذلك من المفيد الاحتفاظ بجواز السفر، وبطاقات السفر، وإثبات السكن، ونسخة من إعلان الحضور عند وجوبه، وأي مراسلات رسمية. ماذا تفعل عملياً إذا وجدت وظيفة؟ لا تبدأ العمل قبل التحقق من أن وضعك يسمح به قانوناً. اطلب من صاحب العمل تحديد نوع الإجراء الذي ينوي تقديمه، وليس فقط توقيع وعد عام بالتوظيف. تحقق مما إذا كان الدخول للعمل يخضع للحصص أو يقع ضمن مسار خارج الحصص. لا تتجاوز مدة الإقامة السياحية على أمل أن يصبح العقد وحده بديلاً عن التأشيرة. احتفظ بنسخة من كل طلب وموافقة ومراسلة، وتأكد من أن بيانات جواز السفر متطابقة في جميع الوثائق. الخلاصة السياحة والعمل غرضان قانونيان مختلفان. العثور على وظيفة أثناء زيارة إيطاليا قد يكون بداية مشروع قانوني للعمل، لكنه لا يسمح بالعمل فوراً ولا يحول التأشيرة السياحية داخل إيطاليا إلى تصريح عمل. الطريق السليم، في الحالة العادية، هو استكمال إجراء الدخول للعمل والحصول على التأشيرة المناسبة قبل العودة إلى إيطاليا. وإذا وُجد أساس مختلف للبقاء، فيجب تقييمه باسمه وشروطه الحقيقية، لا بوصفه تمديداً للسياحة. مصادر مؤسسية بوابة Integrazione Migranti: التأشيرة السياحية وعدم إمكان استخدامها للعمل وزارة الخارجية الإيطالية: أنواع التأشيرات ومدتها وزارة الخارجية الإيطالية: الشروط العامة للدخول إلى إيطاليا شرطة الدولة: الإقامة القصيرة وإعلان الحضور Avv. Fabio Loscerbo محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة ممثل مصالح مسجّل لدى سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء ORCID: 0009-0004-7030-0428 تم إعداد هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية. https://ift.tt/HvGztS8
عندما لا تجيب الإدارة: الصمت الإداري في إجراءات الإقامة الإيطالية https://ift.tt/MbJrFGe Avv. Fabio Loscerbo عندما لا تجيب الإدارة: الصمت الإداري في إجراءات الإقامة الإيطالية قراءة في القضاء الإداري لعام 2026 حول تأخر الإدارة في البت في طلبات الإقامة والتحويل في قانون الهجرة، لا تكون المشكلة دائماً في القرار السلبي. في بعض الأحيان تكون المشكلة في غياب القرار نفسه. يقدم الأجنبي طلباً إلى الإدارة. تمر الأشهر. يبقى الملف معلقاً. لا يصدر قبول ولا رفض. ومن الناحية القانونية، قد يبدو الصمت أقل خطورة من قرار الرفض. لكن من الناحية العملية يمكن أن تكون آثاره شديدة جداً، لأن الوضع القانوني للشخص يبقى معلقاً على إجراء لا يعرف متى سينتهي. يظهر هذا الموضوع بوضوح في القضاء الإداري الإيطالي لعام 2026. ومن بين القضايا ذات الأهمية، تناولت محكمة نابولي الإدارية الإقليمية في الحكم رقم 5276 لسنة 2026 مسألة الصمت المتكوّن على طلب تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل التابع. وتسمح هذه القضية بالنظر إلى مشكلة أوسع: الوقت ليس عنصراً خارجياً عن قانون الهجرة، بل يمكن أن يصبح جزءاً من الحماية القانونية نفسها. تقديم الطلب لا ينهي حاجة الشخص إلى الإدارة عندما يقدم الأجنبي طلب تحويل تصريح الإقامة، يكون قد قام بالعمل الذي يطلبه منه القانون لبدء الإجراء. لكن النتيجة النهائية لا تعتمد عليه وحده. يجب على الإدارة دراسة الوثائق. وقد تحتاج إلى التواصل مع جهات أخرى. ثم يجب عليها اتخاذ موقف. خلال هذه الفترة يمكن أن تكون حياة الشخص المهنية والإدارية مرتبطة بنتيجة الإجراء. ولهذا فإن التأخير ليس مجرد مشكلة تنظيمية داخل المكتب. يمكن أن يؤثر مباشرة على الاستقرار القانوني. الصمت يختلف عن الرفض القرار السلبي له عيب واضح بالنسبة إلى مقدم الطلب: الإدارة قالت لا. لكن هذا القرار يحدد على الأقل موقف السلطة. يمكن فهم الأسباب. ويمكن طلب الاطلاع على الملف. ويمكن تقييم الطعن. أما الصمت فيخلق وضعاً مختلفاً. لا يعرف الشخص ما إذا كان الملف قيد الدراسة فعلاً، أو إذا كانت هناك وثائق ناقصة، أو إذا كانت الإدارة ترى وجود مانع قانوني، أو إذا كان السبب مجرد التأخر التنظيمي. ولهذا يمكن أن يكون الصمت أصعب من القرار السلبي من زاوية الحماية العملية. قانون الهجرة لا يمكن أن يعمل بوقت غير محدد الإجراءات الإدارية تحتاج بطبيعتها إلى وقت. ولا يمكن افتراض أن كل تأخير يعني عدم المشروعية. لكن النظام القانوني يضع قواعد للمدة التي يجب أن تعمل الإدارة ضمنها، كما يوفر أدوات لمواجهة عدم اتخاذ القرار عندما تتوافر شروطها. وهنا تظهر وظيفة دعوى الصمت أمام القضاء الإداري. الهدف ليس أن يحل القاضي محل الإدارة في كل حالة. الهدف هو منع السلطة العامة من ترك الإجراء دون نتيجة إلى أجل غير معلوم. قضية التحويل من العمل الموسمي تكتسب المسألة أهمية خاصة في طلبات التحويل. العامل دخل إيطاليا ضمن وضع قانوني معين. ثم ظهرت شروط تسمح له بطلب الانتقال إلى وضع آخر. وبالتالي فإن الإجراء لا يتعلق بشخص خارج النظام القانوني يحاول الدخول إليه للمرة الأولى. إنه يتعلق بشخص موجود بالفعل داخل مسار إداري مشروع ويطلب من الإدارة الاعتراف بتطور وضعه. إذا استمر الطلب دون قرار فترة طويلة، يمكن أن تنشأ فجوة بين الواقع المهني والوضع الإداري. الزمن قد يغير الوقائع نفسها هناك مشكلة إضافية. الملف لا يبقى ثابتاً بينما تنتظر الإدارة. قد يتغير صاحب العمل. قد ينتهي عقد. قد يبدأ عقد جديد. قد تنتهي صلاحية وثيقة. وقد تتغير الظروف الاقتصادية للشخص. وهكذا يمكن للتأخير الإداري أن يغير الوقائع التي كان يجب على الإدارة تقييمها أصلاً. هذه نقطة مهمة للغاية. فالوقت ليس مجرد مدة انتظار. قد يصبح عاملاً ينتج مشكلات قانونية جديدة. حق الشخص في الحصول على موقف إداري من المبادئ الأساسية للإدارة القانونية أن الطلب الذي يفرض على الإدارة اتخاذ قرار لا يمكن أن يبقى بلا جواب بصورة دائمة. وهذا لا يعني أن مقدم الطلب له الحق في نتيجة إيجابية. هناك فرق واضح بين الحق في قرار والحق في قرار إيجابي. قد تنتهي الإجراءات بالرفض إذا لم تتوافر الشروط. لكن وجود أسباب للرفض لا يبرر الامتناع عن اتخاذ القرار. يجب على الإدارة أن تتحمل مسؤولية موقفها. وظيفة قاضي الصمت في منازعات الصمت، لا تكون الوظيفة الأساسية للقاضي منح تصريح الإقامة مباشرة. المسألة الأولى هي التحقق مما إذا كان على الإدارة واجب اتخاذ قرار وما إذا كانت المدة القانونية قد انقضت دون أن تقوم بذلك. هذه الرقابة مهمة لأنها تحافظ على توزيع الاختصاصات. الإدارة تظل صاحبة الاختصاص في تقييم الطلب. لكنها لا تملك حرية عدم ممارسة الاختصاص إلى أجل غير محدد. الهجرة تجعل التأخير أكثر خطورة يمكن أن يكون التأخير الإداري مشكلة في أي مجال. لكن في قانون الهجرة له آثار خاصة. فالوضع القانوني للأجنبي يعتمد بصورة كبيرة على الوثائق والمواعيد والإجراءات المتتابعة. والتأخير في خطوة واحدة يمكن أن يؤثر على خطوات أخرى. العمل. السكن. الوصول إلى الخدمات. السفر. إثبات الإقامة القانونية. والعلاقة مع أصحاب العمل. ولهذا يجب النظر إلى الوقت باعتباره عنصراً من عناصر فعالية النظام. الكفاءة الإدارية والحماية القانونية ليس الهدف من الرقابة على الصمت معاقبة الإدارة على كل تأخير. الإدارات تتعامل مع أعداد كبيرة من الملفات، وبعض الإجراءات معقدة. لكن الضغط التنظيمي لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة قانونية تسمح بتعليق حقوق الأشخاص بصورة غير محددة. الدولة التي تحدد للأجنبي مواعيد دقيقة لتقديم الطلبات والوثائق يجب أن تحافظ هي أيضاً على نظام زمني يمكن توقعه بصورة معقولة. هناك هنا مسألة توازن في المسؤوليات. الصمت يمكن أن يصبح شكلاً من أشكال القرار الواقعي من الناحية الشكلية، لم تتخذ الإدارة قراراً. لكن من الناحية الواقعية، استمرار الصمت قد ينتج نتيجة. المشروع المهني قد يفشل. قد يصبح صاحب العمل غير مستعد للانتظار. وقد تتغير الظروف التي قام عليها الطلب. لهذا لا يمكن اعتبار عدم اتخاذ القرار دائماً حالة محايدة. أحياناً يؤدي مرور الوقت إلى نتيجة عملية تشبه القرار السلبي دون أن تتحمل الإدارة عبء تسبيبه. وهنا تظهر أهمية الحماية القضائية. نحو إدارة للهجرة تقيس أيضاً الزمن تُقاس جودة نظام الهجرة غالباً بعدد الطلبات التي يقبلها أو يرفضها. لكن هناك معياراً آخر لا يقل أهمية: الوقت اللازم للحصول على قرار. يمكن أن تكون القاعدة القانونية ممتازة على الورق، لكنها تفقد جزءاً كبيراً من فعاليتها إذا احتاج تطبيقها إلى فترة غير متوقعة. وهذا صحيح بصورة خاصة في سوق العمل، حيث تتحرك الفرص الاقتصادية بسرعة أكبر من الإجراءات الإدارية في كثير من الأحيان. الخلاصة تُظهر المنازعات المتعلقة بالصمت أن قانون الهجرة لا يتكون فقط من شروط الدخول والإقامة. إنه يتكون أيضاً من الإجراءات التي تجعل تلك الشروط قابلة للتطبيق. والإجراء يحتاج إلى قرار. يمكن للإدارة أن تقبل الطلب. ويمكنها أن ترفضه عندما يسمح القانون بذلك. لكن ترك الشخص في انتظار غير محدد ليس بديلاً عادياً عن ممارسة السلطة. الحكم رقم 5276 لسنة 2026 الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في نابولي يضع هذه المسألة داخل سياق عملي مهم: تحويل تصريح العمل الموسمي إلى العمل التابع. لكن المبدأ الأوسع يتجاوز هذه الحالة. في دولة القانون، يجب ألا يكون الزمن الإداري مساحة خالية من المسؤولية. فالحماية الفعالة لا تعني فقط الحصول على القرار الصحيح. بل تعني أيضاً الحصول على قرار في وقت يسمح له بأن يظل ذا معنى. Avv. Fabio Loscerbo محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية مسجل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة جماعة ضغط مسجلة في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء ORCID: 0009-0004-7030-0428
عندما لا تجيب الإدارة: الصمت الإداري في إجراءات الإقامة الإيطالية
عندما لا تجيب الإدارة: الصمت الإداري في إجراءات الإقامة الإيطالية
قراءة في القضاء الإداري لعام 2026 حول تأخر الإدارة في البت في طلبات الإقامة والتحويل
في قانون الهجرة، لا تكون المشكلة دائماً في القرار السلبي.
في بعض الأحيان تكون المشكلة في غياب القرار نفسه.
يقدم الأجنبي طلباً إلى الإدارة.
تمر الأشهر.
يبقى الملف معلقاً.
لا يصدر قبول ولا رفض.
ومن الناحية القانونية، قد يبدو الصمت أقل خطورة من قرار الرفض. لكن من الناحية العملية يمكن أن تكون آثاره شديدة جداً، لأن الوضع القانوني للشخص يبقى معلقاً على إجراء لا يعرف متى سينتهي.
يظهر هذا الموضوع بوضوح في القضاء الإداري الإيطالي لعام 2026.
ومن بين القضايا ذات الأهمية، تناولت محكمة نابولي الإدارية الإقليمية في الحكم رقم 5276 لسنة 2026 مسألة الصمت المتكوّن على طلب تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل التابع.
وتسمح هذه القضية بالنظر إلى مشكلة أوسع: الوقت ليس عنصراً خارجياً عن قانون الهجرة، بل يمكن أن يصبح جزءاً من الحماية القانونية نفسها.
تقديم الطلب لا ينهي حاجة الشخص إلى الإدارة
عندما يقدم الأجنبي طلب تحويل تصريح الإقامة، يكون قد قام بالعمل الذي يطلبه منه القانون لبدء الإجراء.
لكن النتيجة النهائية لا تعتمد عليه وحده.
يجب على الإدارة دراسة الوثائق.
وقد تحتاج إلى التواصل مع جهات أخرى.
ثم يجب عليها اتخاذ موقف.
خلال هذه الفترة يمكن أن تكون حياة الشخص المهنية والإدارية مرتبطة بنتيجة الإجراء.
ولهذا فإن التأخير ليس مجرد مشكلة تنظيمية داخل المكتب.
يمكن أن يؤثر مباشرة على الاستقرار القانوني.
الصمت يختلف عن الرفض
القرار السلبي له عيب واضح بالنسبة إلى مقدم الطلب: الإدارة قالت لا.
لكن هذا القرار يحدد على الأقل موقف السلطة.
يمكن فهم الأسباب.
ويمكن طلب الاطلاع على الملف.
ويمكن تقييم الطعن.
أما الصمت فيخلق وضعاً مختلفاً.
لا يعرف الشخص ما إذا كان الملف قيد الدراسة فعلاً، أو إذا كانت هناك وثائق ناقصة، أو إذا كانت الإدارة ترى وجود مانع قانوني، أو إذا كان السبب مجرد التأخر التنظيمي.
ولهذا يمكن أن يكون الصمت أصعب من القرار السلبي من زاوية الحماية العملية.
قانون الهجرة لا يمكن أن يعمل بوقت غير محدد
الإجراءات الإدارية تحتاج بطبيعتها إلى وقت.
ولا يمكن افتراض أن كل تأخير يعني عدم المشروعية.
لكن النظام القانوني يضع قواعد للمدة التي يجب أن تعمل الإدارة ضمنها، كما يوفر أدوات لمواجهة عدم اتخاذ القرار عندما تتوافر شروطها.
وهنا تظهر وظيفة دعوى الصمت أمام القضاء الإداري.
الهدف ليس أن يحل القاضي محل الإدارة في كل حالة.
الهدف هو منع السلطة العامة من ترك الإجراء دون نتيجة إلى أجل غير معلوم.
قضية التحويل من العمل الموسمي
تكتسب المسألة أهمية خاصة في طلبات التحويل.
العامل دخل إيطاليا ضمن وضع قانوني معين.
ثم ظهرت شروط تسمح له بطلب الانتقال إلى وضع آخر.
وبالتالي فإن الإجراء لا يتعلق بشخص خارج النظام القانوني يحاول الدخول إليه للمرة الأولى.
إنه يتعلق بشخص موجود بالفعل داخل مسار إداري مشروع ويطلب من الإدارة الاعتراف بتطور وضعه.
إذا استمر الطلب دون قرار فترة طويلة، يمكن أن تنشأ فجوة بين الواقع المهني والوضع الإداري.
الزمن قد يغير الوقائع نفسها
هناك مشكلة إضافية.
الملف لا يبقى ثابتاً بينما تنتظر الإدارة.
قد يتغير صاحب العمل.
قد ينتهي عقد.
قد يبدأ عقد جديد.
قد تنتهي صلاحية وثيقة.
وقد تتغير الظروف الاقتصادية للشخص.
وهكذا يمكن للتأخير الإداري أن يغير الوقائع التي كان يجب على الإدارة تقييمها أصلاً.
هذه نقطة مهمة للغاية.
فالوقت ليس مجرد مدة انتظار.
قد يصبح عاملاً ينتج مشكلات قانونية جديدة.
حق الشخص في الحصول على موقف إداري
من المبادئ الأساسية للإدارة القانونية أن الطلب الذي يفرض على الإدارة اتخاذ قرار لا يمكن أن يبقى بلا جواب بصورة دائمة.
وهذا لا يعني أن مقدم الطلب له الحق في نتيجة إيجابية.
هناك فرق واضح بين الحق في قرار والحق في قرار إيجابي.
قد تنتهي الإجراءات بالرفض إذا لم تتوافر الشروط.
لكن وجود أسباب للرفض لا يبرر الامتناع عن اتخاذ القرار.
يجب على الإدارة أن تتحمل مسؤولية موقفها.
وظيفة قاضي الصمت
في منازعات الصمت، لا تكون الوظيفة الأساسية للقاضي منح تصريح الإقامة مباشرة.
المسألة الأولى هي التحقق مما إذا كان على الإدارة واجب اتخاذ قرار وما إذا كانت المدة القانونية قد انقضت دون أن تقوم بذلك.
هذه الرقابة مهمة لأنها تحافظ على توزيع الاختصاصات.
الإدارة تظل صاحبة الاختصاص في تقييم الطلب.
لكنها لا تملك حرية عدم ممارسة الاختصاص إلى أجل غير محدد.
الهجرة تجعل التأخير أكثر خطورة
يمكن أن يكون التأخير الإداري مشكلة في أي مجال.
لكن في قانون الهجرة له آثار خاصة.
فالوضع القانوني للأجنبي يعتمد بصورة كبيرة على الوثائق والمواعيد والإجراءات المتتابعة.
والتأخير في خطوة واحدة يمكن أن يؤثر على خطوات أخرى.
العمل.
السكن.
الوصول إلى الخدمات.
السفر.
إثبات الإقامة القانونية.
والعلاقة مع أصحاب العمل.
ولهذا يجب النظر إلى الوقت باعتباره عنصراً من عناصر فعالية النظام.
الكفاءة الإدارية والحماية القانونية
ليس الهدف من الرقابة على الصمت معاقبة الإدارة على كل تأخير.
الإدارات تتعامل مع أعداد كبيرة من الملفات، وبعض الإجراءات معقدة.
لكن الضغط التنظيمي لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة قانونية تسمح بتعليق حقوق الأشخاص بصورة غير محددة.
الدولة التي تحدد للأجنبي مواعيد دقيقة لتقديم الطلبات والوثائق يجب أن تحافظ هي أيضاً على نظام زمني يمكن توقعه بصورة معقولة.
هناك هنا مسألة توازن في المسؤوليات.
الصمت يمكن أن يصبح شكلاً من أشكال القرار الواقعي
من الناحية الشكلية، لم تتخذ الإدارة قراراً.
لكن من الناحية الواقعية، استمرار الصمت قد ينتج نتيجة.
المشروع المهني قد يفشل.
قد يصبح صاحب العمل غير مستعد للانتظار.
وقد تتغير الظروف التي قام عليها الطلب.
لهذا لا يمكن اعتبار عدم اتخاذ القرار دائماً حالة محايدة.
أحياناً يؤدي مرور الوقت إلى نتيجة عملية تشبه القرار السلبي دون أن تتحمل الإدارة عبء تسبيبه.
وهنا تظهر أهمية الحماية القضائية.
نحو إدارة للهجرة تقيس أيضاً الزمن
تُقاس جودة نظام الهجرة غالباً بعدد الطلبات التي يقبلها أو يرفضها.
لكن هناك معياراً آخر لا يقل أهمية: الوقت اللازم للحصول على قرار.
يمكن أن تكون القاعدة القانونية ممتازة على الورق، لكنها تفقد جزءاً كبيراً من فعاليتها إذا احتاج تطبيقها إلى فترة غير متوقعة.
وهذا صحيح بصورة خاصة في سوق العمل، حيث تتحرك الفرص الاقتصادية بسرعة أكبر من الإجراءات الإدارية في كثير من الأحيان.
الخلاصة
تُظهر المنازعات المتعلقة بالصمت أن قانون الهجرة لا يتكون فقط من شروط الدخول والإقامة.
إنه يتكون أيضاً من الإجراءات التي تجعل تلك الشروط قابلة للتطبيق.
والإجراء يحتاج إلى قرار.
يمكن للإدارة أن تقبل الطلب.
ويمكنها أن ترفضه عندما يسمح القانون بذلك.
لكن ترك الشخص في انتظار غير محدد ليس بديلاً عادياً عن ممارسة السلطة.
الحكم رقم 5276 لسنة 2026 الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في نابولي يضع هذه المسألة داخل سياق عملي مهم: تحويل تصريح العمل الموسمي إلى العمل التابع.
لكن المبدأ الأوسع يتجاوز هذه الحالة.
في دولة القانون، يجب ألا يكون الزمن الإداري مساحة خالية من المسؤولية.
فالحماية الفعالة لا تعني فقط الحصول على القرار الصحيح.
بل تعني أيضاً الحصول على قرار في وقت يسمح له بأن يظل ذا معنى.
Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
جماعة ضغط مسجلة في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/MbJrFGe
Reagrupación familiar en Italia: del nulla osta al visado y al permiso de residencia https://ift.tt/YaKcPmI Obtener el nulla osta de la Prefectura italiana es un paso decisivo, pero no permite por sí solo viajar a Italia ni sustituye al visado. En la reagrupación con una persona extranjera regularmente residente en Italia intervienen tres fases distintas: la autorización del Sportello Unico per l’Immigrazione, la solicitud de visado ante la representación consular y, tras la entrada, la solicitud del permiso de residencia por motivos familiares. Confundirlas puede hacer perder tiempo o dejar caducar la autorización. Después del nulla osta: la solicitud de visado El Sportello Unico transmite la autorización a la oficina consular italiana competente. El familiar que se encuentra en el extranjero debe presentar allí la solicitud de visado y acreditar, entre otros extremos, su identidad y el vínculo familiar. Según el caso, se exigirán certificados de matrimonio, nacimiento u otros documentos de estado civil, con las traducciones y legalizaciones o apostillas aplicables. La lista concreta debe comprobarse en la página del consulado competente: los requisitos documentales y las modalidades de cita no son idénticos en todos los países. El nulla osta debe utilizarse para solicitar el visado dentro de los seis meses siguientes a su expedición. Por eso conviene comprobar de inmediato la fecha del documento, conservar una copia y solicitar la cita consular sin esperar a las últimas semanas. La representación consular verifica de forma autónoma la autenticidad de los documentos que prueban el parentesco: la autorización expedida en Italia no convierte el visado en un trámite puramente formal. Dos plazos diferentes El plazo legal para que el Sportello Unico expida el nulla osta es actualmente de 150 días desde la solicitud. Se refiere a la primera fase, en Italia. Para el visado por reagrupación familiar, el Ministerio de Asuntos Exteriores indica, como regla general, un plazo de 30 días desde la solicitud admisible; determinados controles o la obtención de documentos y datos de autoridades extranjeras pueden prolongar la tramitación. No se deben sumar o confundir estos plazos ni contar el segundo desde la presentación de la solicitud ante la Prefectura. La entrada en Italia no cierra el procedimiento Una vez expedido el visado y realizado el viaje, el familiar debe solicitar el permiso de residencia dentro de los ocho días laborables posteriores a la entrada. En el primer permiso basado en un nulla osta de reagrupación, debe acudir al Sportello Unico competente para los trámites previstos y la preparación de la solicitud que se presenta por los cauces indicados. Es prudente conservar el pasaporte con el visado y el sello de entrada, la documentación entregada y la constancia de cada cita o presentación. ¿Qué hacer ante un problema? Si la oficina consular pide documentos adicionales, hay que identificar exactamente qué extremo considera no probado y responder con documentación pertinente dentro del plazo indicado. Si deniega el visado, debe examinarse la motivación del acto y el expediente completo. El Ministerio de Asuntos Exteriores señala que los recursos contra la denegación de un visado por reagrupación familiar corresponden al tribunal ordinario competente. El remedio concreto depende de la fase y del acto impugnado: una demora en el nulla osta, una denegación consular y un problema con el permiso posterior no son la misma controversia. Esta guía se refiere al reagrupamiento con una persona extranjera residente en Italia. Para familiares de ciudadanos italianos o de la Unión Europea rigen reglas distintas, y no se exige el nulla osta del Sportello Unico. Fuentes institucionales Portal interinstitucional Integrazione Migranti: reagrupación familiar; Ministerio de Asuntos Exteriores: plazos de expedición de visados; Ministerio de Asuntos Exteriores: denegación del visado; Portal Integrazione Migranti: solicitud del permiso tras la entrada. Avv. Fabio Loscerbo Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal Supremo de Casación Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de los Diputados en materia de Inmigración Representante de intereses inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 en materia de Migración y Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Artículo redactado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor. https://ift.tt/HvGztS8
Conversione del permesso per studio in lavoro autonomo: il TAR Milano distingue gli esami dai requisiti del nuovo titolo https://ift.tt/I7iQyCp Una domanda di conversione del permesso per studio in lavoro autonomo non può essere respinta applicando automaticamente i requisiti previsti per il rinnovo del titolo di studio. È il punto centrale della sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. III, 5 giugno 2026, n. 2948 (RG 559/2023), che annulla un diniego della Questura di Monza e Brianza. La pronuncia offre anche un criterio più generale per l'istruttoria: l'amministrazione deve qualificare la domanda per ciò che chiede effettivamente, prima di selezionare i requisiti da verificare. La ricorrente, entrata in Italia nel 2019 per frequentare un corso universitario, aveva avviato un'attività di interior designer con partita IVA e nel 2021 aveva chiesto la conversione del permesso da studio a lavoro autonomo. La Questura aveva rigettato l'istanza richiamando tre elementi: il numero di esami universitari, le assenze dal territorio italiano e la mancanza della certificazione dello Sportello unico. Nel frattempo la richiedente aveva avviato presso la Prefettura il procedimento necessario a ottenere tale certificazione. Il TAR muove dalla qualificazione della domanda. Il parametro del rendimento accademico di cui all'art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 serve a valutare il rinnovo del permesso per studio. Qui, invece, l'interessata chiedeva di passare a un titolo per lavoro autonomo. Secondo il Collegio, l'art. 14, comma 6, dello stesso regolamento, nella disciplina applicabile alla vicenda, non subordinava la conversione dello studente universitario al completamento del ciclo di studi o a un numero minimo di esami. La regola sulla conclusione del percorso menzionata nella disposizione riguardava corsi di formazione e tirocini, non l'università. La decisione non trasforma la conversione in un diritto incondizionato. Il TAR richiama la necessità di verificare i presupposti propri del titolo richiesto e, per la vicenda regolata dalla disciplina allora applicabile, la certificazione dello Sportello unico e il regime delle quote. Quest'ultimo riferimento va letto nel suo contesto temporale: la sentenza giudica una domanda presentata nel 2021 e non sostituisce la verifica della normativa vigente per le domande presentate oggi. L'errore della Questura consiste nell'aver opposto alla conversione un requisito che apparteneva a un procedimento diverso. Anche il richiamo alle assenze dall'Italia non supera il controllo giudiziale. L'assenza più lunga si collocava nel periodo delle restrizioni pandemiche e il provvedimento non aveva ricostruito puntualmente gli altri periodi né spiegato in modo individualizzato la loro rilevanza. Il TAR non afferma che ogni permanenza all'estero sia irrilevante: censura la motivazione generica e la mancata considerazione delle circostanze di forza maggiore del caso concreto. Quanto alla certificazione prefettizia, la richiedente ne aveva fatto domanda dopo che la Questura aveva indicato la necessità dell'adempimento. Il procedimento presso la Prefettura era ancora pendente quando è arrivato il diniego. Per il TAR, respingere l'istanza a causa di un atto non ancora rilasciato da un'altra articolazione amministrativa, senza attendere l'esito né gestire coerentemente l'istruttoria, integra un difetto di istruttoria e viola il principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato. Il dispositivo annulla il diniego, ma non dispone il rilascio automatico del permesso per lavoro autonomo. La Questura dovrà valutare la domanda, ove nuovamente presentata, secondo la corretta qualificazione e tenendo conto dei requisiti applicabili, inclusi gli elementi economici e professionali sopravvenuti. È questa la portata della decisione: separare i requisiti del vecchio titolo da quelli del nuovo e imporre una valutazione effettiva, documentata e riferita alla fattispecie concreta. Testo della decisione: TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2948/2026. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/HvGztS8
Dopo la sospensione del diniego d’asilo: perché la Questura deve rinnovare il permesso per richiesta asilo
Quando il Tribunale sospende l’efficacia del diniego della Commissione territoriale, il provvedimento non produce soltanto un effetto processuale astratto. La persona torna, o continua, a essere autorizzata a rimanere in Italia durante il giudizio e deve poter documentare questa condizione. Per questo, nei casi previsti dalla legge, la Questura deve rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno per richiesta asilo.
Nella pratica, però, il passaggio dall’ordinanza del giudice al documento di soggiorno non è sempre immediato. Può accadere che il portale non consenta di prenotare l’appuntamento, che lo sportello chieda documenti non pertinenti oppure che la persona riceva una risposta soltanto verbale. Occorre allora distinguere con precisione ciò che il provvedimento giudiziario produce da ciò che resta ancora da decidere.
Sospensione automatica e sospensione disposta dal giudice
L’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008 disciplina il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale. In via generale, la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. La norma prevede tuttavia diverse eccezioni: in alcune procedure accelerate, nei casi di inammissibilità o manifesta infondatezza e in altre ipotesi tipizzate, il ricorso non determina da solo la sospensione.
In queste situazioni la difesa deve formulare nel ricorso una specifica istanza cautelare, indicando i motivi gravi e circostanziati che giustificano la permanenza in Italia fino alla decisione. Il Tribunale valuta la domanda e può sospendere l’efficacia del diniego. È quindi essenziale leggere insieme tre documenti: la decisione della Commissione, il ricorso depositato e il decreto cautelare del giudice. La sola prova del deposito del ricorso non è sufficiente in tutti i casi.
La distinzione ha una conseguenza concreta. Se la sospensione opera per legge, l’autorizzazione a rimanere deriva direttamente dalla proposizione tempestiva del ricorso. Se invece la procedura rientra tra le eccezioni, occorre il provvedimento del Tribunale. Una richiesta alla Questura deve chiarire quale delle due situazioni ricorre e deve allegare la relativa prova.
Perché il permesso deve essere rinnovato
Il permesso per richiesta asilo, regolato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 142/2015, ha normalmente durata semestrale ed è rinnovabile finché il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il punto decisivo non è quindi che la Commissione abbia già riconosciuto una forma di protezione: ciò che conta, in questa fase, è l’esistenza del diritto a restare in Italia durante il giudizio.
L’articolo 35-bis collega espressamente la sospensione giudiziale, nelle ipotesi indicate dalla norma, al rilascio del permesso per richiesta asilo. Anche il Portale istituzionale Integrazione Migranti chiarisce che il richiedente autorizzato a rimanere in Italia in conseguenza del ricorso ha diritto al rinnovo del permesso, salvo la particolare situazione della persona trattenuta in un centro di permanenza per i rimpatri.
La Questura non deve riesaminare il merito dell’istanza cautelare già decisa dal giudice. Può verificare l’identità dell’interessato, l’autenticità e l’efficacia del provvedimento e gli adempimenti necessari al rilascio del documento; non può invece trattare la sospensione come una semplice raccomandazione priva di conseguenze amministrative.
Che cosa presentare alla Questura
Non esiste un fascicolo identico per ogni ufficio, ma una richiesta ben preparata dovrebbe contenere almeno:
- copia integrale del decreto o dell’ordinanza che dispone la sospensione, con il numero del procedimento;
- prova del deposito del ricorso e, quando disponibile, attestazione della sua pendenza;
- decisione della Commissione territoriale impugnata;
- vecchio permesso per richiesta asilo, anche se scaduto, e le eventuali ricevute già rilasciate;
- documenti relativi alla domanda di protezione, come il modello C3 o altra attestazione della procedura;
- documento di identità o altro documento disponibile, fotografie e indicazione aggiornata del domicilio e dei recapiti;
- eventuale dichiarazione di ospitalità o documentazione richiesta per recapitare convocazioni e comunicazioni.
È utile consegnare una breve istanza scritta che ricostruisca le date essenziali: notifica del diniego, deposito del ricorso, data della decisione cautelare e scadenza del precedente permesso. In questo modo lo sportello può collegare immediatamente il provvedimento giudiziario alla posizione amministrativa registrata negli archivi.
Se il sistema non consente di prenotare l’appuntamento
Il problema più frequente non è un diniego formale, ma l’impossibilità di avviare concretamente la pratica. L’interessato tenta di prenotare, non trova la voce corretta oppure viene rinviato da un ufficio all’altro. In questi casi non conviene affidarsi soltanto a telefonate o colloqui allo sportello, perché una risposta orale è difficile da provare.
La richiesta deve essere trasmessa attraverso un canale ufficiale e tracciabile indicato dalla Questura competente: posta elettronica certificata, email istituzionale, protocollo o altro sistema messo a disposizione dall’ufficio. Vanno conservati il messaggio inviato, gli allegati, la ricevuta di consegna, gli screenshot del malfunzionamento e ogni risposta ricevuta. Se agisce il difensore, è opportuno allegare la procura e chiedere espressamente la fissazione dell’appuntamento per rilascio o rinnovo del permesso per richiesta asilo in esecuzione del provvedimento giudiziario.
Quando l’ufficio ritiene che il permesso non possa essere rilasciato, è necessario chiedere che la posizione sia espressa per iscritto e motivata. Solo così è possibile comprendere se vi sia un errore sull’efficacia della sospensione, una carenza documentale o una diversa questione amministrativa e scegliere il rimedio adeguato, dall’istanza di riesame all’accesso agli atti, fino alla tutela giudiziaria nei casi di inerzia o rifiuto illegittimo.
La sospensione non equivale al riconoscimento della protezione
Il decreto cautelare non riconosce lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria. Il Tribunale deve ancora decidere il merito del ricorso. La sospensione evita che il diniego produca immediatamente i suoi effetti e preserva la possibilità del richiedente di rimanere regolarmente in Italia mentre la causa prosegue.
Questa precisazione serve anche a evitare aspettative sbagliate. Il rinnovo del permesso documenta la legittimità del soggiorno nella fase processuale, ma non anticipa l’esito finale. Allo stesso tempo, proprio perché il giudizio è ancora pendente, il documento non può essere negato con l’argomento che la Commissione ha già respinto la domanda: quel diniego è stato impugnato e la sua efficacia è sospesa.
Tre controlli prima di presentare la richiesta
- Verificare il regime del ricorso. Occorre accertare se la sospensione sia automatica o se sia stata concessa dal Tribunale e controllare che il provvedimento non contenga limiti o indicazioni particolari.
- Ricostruire la posizione documentale. Il nome, la data di nascita, il numero della pratica e il domicilio devono essere coerenti nei documenti allegati; eventuali difformità vanno spiegate.
- Creare una prova della richiesta. La domanda alla Questura, gli allegati e la ricezione devono essere documentati. Senza una traccia formale diventa più difficile contestare un ritardo o un rifiuto.
La regola sostanziale è semplice: se la persona è autorizzata a rimanere in Italia durante il giudizio, l’amministrazione deve consentirle di documentare tale posizione. La difficoltà pratica sta nell’individuare il corretto titolo giuridico della permanenza e nel renderlo immediatamente verificabile dall’ufficio competente.
Fonti istituzionali
- Decreto legislativo n. 25/2008, articolo 35-bis, testo vigente su Normattiva
- Decreto legislativo n. 142/2015, articolo 4, testo vigente su Normattiva
- Portale Integrazione Migranti: cosa fare in caso di diniego della domanda di protezione internazionale
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
domenica 27 settembre 2026
Respinto alla frontiera per una segnalazione SIS: quali controlli devono essere fatti?
Una segnalazione SIS può emergere direttamente al controllo di frontiera e determinare conseguenze immediate sull’ingresso in Italia. Ma anche in questa situazione occorre capire esattamente quale dato viene utilizzato e quale sia la posizione giuridica della persona.
La sentenza TAR Bologna n. 561/2025 mostra un caso nel quale il respingimento richiamava, tra le altre ragioni, una segnalazione ai fini della non ammissione e una generica indicazione di pericolosità.
Il TAR ha ritenuto insufficiente una segnalazione formulata in termini troppo generici, osservando che devono almeno risultare la provenienza e l’evento concreto che l’ha determinata, così da permettere all’interessato di contestarne la riferibilità.
Per chi viene fermato alla frontiera è quindi importante ottenere e conservare copia del provvedimento. Le formule prestampate devono essere lette insieme agli eventuali riferimenti alla banca dati e agli altri provvedimenti amministrativi esistenti.
Occorre inoltre verificare se la persona abbia una domanda di soggiorno pendente, un titolo provvisorio, un giudizio in corso o un provvedimento giudiziario che incida sulla sua posizione.
Il SIS non deve essere analizzato isolatamente dal resto della situazione giuridica. Un respingimento può coinvolgere contemporaneamente disciplina delle frontiere, soggiorno, tutela giurisdizionale e divieti di allontanamento.
Se la segnalazione è straniera, va individuato lo Stato che l’ha inserita. Se è contestata l’identità, occorre raccogliere immediatamente gli elementi utili a dimostrare l’eventuale errore.
La tempestività è essenziale perché i provvedimenti di frontiera producono effetti immediati e le forme di tutela dipendono dal tipo di atto adottato.
La prima regola pratica è quindi non fermarsi alla frase “è segnalato nel SIS”: bisogna ricostruire quale segnalazione, quale autorità, quale fatto e quale posizione di soggiorno esistessero al momento del controllo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
La Questura dice che sei segnalato nel SIS: quali documenti chiedere prima del ricorso?
Quando un diniego di permesso di soggiorno richiama il SIS, preparare subito il ricorso senza prima ricostruire il dato può essere un errore. La giurisprudenza recente dimostra che origine, contenuto e attualità della segnalazione possono essere decisivi.
Il primo documento è naturalmente il provvedimento completo di diniego. Bisogna verificare se indichi lo Stato segnalante, la data o durata della segnalazione, il tipo di alert e la norma applicata.
È utile acquisire anche l’eventuale preavviso di rigetto e le osservazioni già presentate, perché permettono di capire se l’Amministrazione abbia instaurato un contraddittorio effettivo.
Attraverso l’accesso agli atti si può chiedere la documentazione utilizzata nel procedimento, nei limiti consentiti dalla legge. Se risultano interlocuzioni con altre autorità o procedure di consultazione, esse possono essere centrali per valutare la legittimità del diniego.
Quando il problema riguarda direttamente i dati SIS, può essere necessario utilizzare anche gli specifici strumenti previsti dalla disciplina europea in materia di accesso, rettifica e cancellazione.
Se il segnalante è un altro Stato, eventuali documenti provenienti dalle autorità di quel Paese possono avere grande importanza. In alcuni casi recenti proprio la risposta dello Stato straniero ha fatto emergere un errore o un problema di riferibilità.
Vanno poi raccolti i documenti relativi alla situazione personale che possono assumere rilievo nella valutazione prevista dalla specifica disciplina: soggiorno precedente, famiglia, lavoro e altri elementi pertinenti.
Non esiste quindi un unico “certificato SIS” che risolva ogni controversia. La difesa nasce dall’incrocio tra dato europeo e fascicolo amministrativo italiano.
Prima di decidere il contenuto del ricorso bisogna sapere esattamente che cosa l’Amministrazione sapeva, quale informazione ha utilizzato e quali verifiche ha omesso.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
Visto per lavoro negato per SIS: cosa cambia se lo Stato segnalante dice che il dato non ti riguarda?
Un diniego di visto fondato sul SIS può diventare particolarmente problematico quando lo Stato indicato come autore della segnalazione afferma che quel dato non riguarda il richiedente.
È quanto emerge da una recente controversia decisa dal TAR Lazio con sentenza n. 10350/2026, relativa a una domanda di visto per lavoro subordinato stagionale.
In situazioni di questo tipo non è sufficiente che il sistema informatico restituisca un risultato. Se esistono elementi ufficiali che mettono in dubbio la corrispondenza tra il richiedente e il soggetto segnalato, l’autorità deve approfondire.
Per il richiedente è fondamentale ottenere la documentazione proveniente dallo Stato estero e trasmetterla formalmente all’Ambasciata o all’autorità competente, mantenendo prova della comunicazione.
Il problema è spesso quello dell’identificazione: generalità simili, alias, dati incompleti o altri errori possono produrre conseguenze molto serie quando vengono utilizzati in una procedura di visto.
Occorre però evitare l’eccesso opposto: una risposta straniera non determina automaticamente il rilascio del visto se esistono altri motivi ostativi. Essa impone però che il presupposto SIS venga chiarito.
In caso di ricorso, la documentazione che esclude la titolarità della segnalazione diventa un elemento centrale per contestare il difetto di istruttoria e l’errore sui presupposti.
La vicenda mostra perché è importante agire anche sul dato originario e non soltanto contro il provvedimento finale italiano.
Quando SIS e identità non coincidono, la questione non è chiedere al giudice di ignorare il sistema Schengen, ma pretendere che la decisione riguardi la persona corretta.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
Segnalazione SIS per un vecchio ingresso irregolare: può bloccare ancora il permesso di soggiorno?
Una delle domande più delicate riguarda le segnalazioni SIS nate da precedenti irregolarità nell’ingresso o nel soggiorno in un altro Stato Schengen. Possono ancora impedire automaticamente un permesso in Italia?
La risposta non può essere data senza conoscere la procedura concreta. Proprio su questo punto la giurisprudenza del 2026 mostra un’evoluzione importante ma non completamente uniforme.
La Corte costituzionale n. 6/2026, decidendo sulla disciplina dell’emersione del 2020, ha censurato l’automatismo previsto per determinate segnalazioni collegate alla sola inosservanza delle norme su ingresso e soggiorno.
Il TAR Salerno ha poi valorizzato il Regolamento (UE) 2018/1861, osservando in alcune decisioni che occorre comprendere se la segnalazione derivi soltanto dall’irregolarità oppure da ragioni più gravi.
La differenza è evidente: una violazione amministrativa delle regole migratorie e una situazione che riveli una minaccia concreta per ordine o sicurezza pubblica non sono necessariamente equivalenti.
Ciò non significa che una vecchia irregolarità sia sempre irrilevante. Bisogna verificare la norma applicabile, l’attualità della segnalazione e il procedimento per il quale viene utilizzata.
Se la Questura si limita a richiamare genericamente il SIS senza chiarire il presupposto, può essere necessario chiedere accesso e verificare se siano stati rispettati gli obblighi di istruttoria e consultazione.
Anche il tempo trascorso e l’attuale posizione della persona possono assumere rilievo quando la disciplina impone una valutazione individuale.
Per questo un vecchio episodio di irregolarità non va né minimizzato né trasformato automaticamente in una condanna permanente alla non ammissione: occorre ricostruirne l’effettivo valore giuridico oggi.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
SIS e vita familiare in Italia: la Questura deve considerare anche la situazione personale?
Quando una persona segnalata nel SIS ha costruito in Italia una vita familiare, lavorativa e sociale, si pone un problema ulteriore: quale spazio deve avere la situazione personale nella decisione amministrativa?
La risposta dipende dalla specifica disciplina applicabile. Non ogni procedimento attribuisce lo stesso peso agli stessi elementi e la presenza di famiglia o lavoro non cancella automaticamente una segnalazione.
Tuttavia il Regolamento (UE) 2018/1861 valorizza, in diversi passaggi, la valutazione individuale e le circostanze personali. La giurisprudenza del 2026 ha iniziato a utilizzare questi elementi nel riesame dell’effetto delle segnalazioni SIS.
Il TAR Salerno n. 383/2026, ad esempio, ha considerato anche il fatto che il ricorrente avesse sottoscritto un contratto di soggiorno e lavorasse a tempo indeterminato, nel quadro della necessità di una valutazione concreta.
Non si tratta di sostenere che l’integrazione prevalga sempre sulla sicurezza. Si tratta di verificare se, nel procedimento concreto, l’Amministrazione fosse tenuta a svolgere un bilanciamento e se lo abbia realmente effettuato.
La documentazione personale diventa quindi importante: composizione familiare, figli, durata del soggiorno, lavoro, abitazione e altri elementi possono essere pertinenti a seconda della norma applicabile.
Parallelamente occorre conoscere il motivo della segnalazione. Senza questo dato è impossibile comprendere quali interessi debbano essere effettivamente bilanciati.
La difesa deve evitare formule generiche come “è ben integrato”. È più utile documentare fatti concreti e collegarli agli obblighi di valutazione previsti dalla disciplina specifica.
SIS e vita privata non sono due argomenti separati: in alcuni procedimenti il diritto europeo impone proprio di comprendere come il dato di sicurezza e la situazione individuale interagiscano nel caso concreto.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.