martedì 25 agosto 2026
عقد الإقامة الرقمي في إيطاليا: مهلة 15 يوماً للعمال المدرَّبين بالخارج وحاملي البطاقة الزرقاء https://ift.tt/cI6YFe2 عقد الإقامة الرقمي في إيطاليا: مهلة 15 يوماً للعمال المدرَّبين بالخارج وحاملي البطاقة الزرقاء منذ 19 يونيو/حزيران 2026 أصبح بالإمكان توقيع وإرسال عقد الإقامة إلكترونياً أيضاً في بعض مسارات الدخول للعمل خارج حصص Decreto Flussi، ولا سيما للعمال الذين أتمّوا برامج تدريب مهني ومدني-لغوي في بلدهم وفق المادة 23 من قانون الهجرة الإيطالي، وللعمال ذوي الكفاءات العالية الداخلين عبر البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة لا تلغي الإجراءات، لكنها تجعلها أكثر رقمية وتضع على صاحب العمل والعامل مسؤولية احترام مهلة محددة تبلغ 15 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى إيطاليا. من تشملهم القاعدة الجديدة؟ تتعلق الوظيفة الرقمية الجديدة في Portale Servizi ALI بمسارين مهمين للدخول إلى إيطاليا خارج الحصص العادية: العمال الذين أكملوا برامج تدريب معترفاً بها في بلدانهم وفق المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، والعمال ذوي الكفاءات العالية الذين يدخلون عبر البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي – Carta Blu UE وفق المادة 27-quater من القانون نفسه. وبذلك أصبحت إجراءات عقد الإقامة لهاتين الفئتين أقرب إلى النظام الرقمي المطبق في إجراءات العمل الأخرى، مع تقليل الحاجة إلى الحضور المادي أمام مكاتب الإدارة في كل خطوة. ماذا يحدث بعد دخول العامل إلى إيطاليا؟ بعد الوصول، يجب إدخال بيانات دخول العامل في القسم المخصص داخل Portale Servizi ALI. بعد ذلك يتلقى صاحب العمل، عبر البريد الإلكتروني المعتمد PEC، الوثائق اللازمة لاستكمال عقد الإقامة. يُوقَّع العقد من صاحب العمل والعامل. ويمكن للعامل أن يوقع بخط اليد وفق القواعد المعمول بها، بينما يمكن لصاحب العمل استخدام التوقيع الرقمي أو نوع آخر من التوقيع الإلكتروني المؤهل. بعد التوقيع، يجب إعادة العقد إلكترونياً إلى Sportello Unico per l’Immigrazione عبر بوابة ALI، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الأراضي الإيطالية. لماذا مهلة 15 يوماً مهمة؟ الحصول على التأشيرة أو nulla osta لا يعني أن الإجراء انتهى. فبعد الدخول تبدأ مرحلة إدارية جديدة تتصل مباشرة بطلب تصريح الإقامة. إذا لم تُستكمل الخطوات المطلوبة في الوقت المناسب، قد يتعطل الملف أو تصبح هناك حاجة إلى توضيحات إضافية أمام Sportello Unico أو Questura. ولهذا السبب يجب التعامل مع الأيام الأولى بعد الوصول باعتبارها مرحلة قانونية مهمة، لا مجرد فترة انتقالية. ماذا يحدث بعد إرسال عقد الإقامة؟ بعد أن يقوم Sportello Unico بالتحقق من العقد واستلامه بصورة صحيحة، تُرسل إلى صاحب العمل الوثائق والنماذج اللازمة لاستكمال طلب تصريح الإقامة. ومن بين هذه الوثائق النماذج التي يحتاجها العامل لبدء الإجراء لدى مكتب البريد ثم لدى Questura المختصة. عملياً، من المهم ألا ينتظر العامل أو صاحب العمل من دون متابعة. يجب التأكد من أن العقد رُفع فعلاً على البوابة وأن الإرسال تم بنجاح وأن الرسائل اللاحقة من الإدارة تم استلامها. ما الذي يجب الاحتفاظ به؟ من الأفضل الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر، صفحة التأشيرة، nulla osta، عقد الإقامة بعد توقيعه، رسائل PEC، وإثباتات الإرسال أو التحميل على Portale ALI. هذه المستندات قد تصبح مهمة إذا ظهرت مشكلة تقنية، أو تأخر إداري، أو خلاف حول تاريخ إرسال الوثائق. وفي إجراءات الهجرة، إثبات ما تم القيام به وفي أي تاريخ يمكن أن يكون حاسماً لحماية مركز العامل. الخلاصة: الرقمنة جعلت الإجراء أسرع وأكثر مباشرة، لكنها لم تُلغِ مسؤولية احترام المهل. بالنسبة للعمال المدرَّبين في الخارج وحاملي البطاقة الزرقاء، فإن أول 15 يوماً بعد الدخول إلى إيطاليا مرحلة يجب إدارتها بعناية، بالتنسيق بين العامل وصاحب العمل، حتى لا تتحول خطوة إدارية بسيطة إلى مشكلة في تصريح الإقامة. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 عقد الإقامة الرقمي في إيطاليا: مهلة 15 يوماً للعمال المدرَّبين بالخارج وحاملي البطاقة الزرقاء منذ 19 يونيو/حزيران 2026 أصبح بالإمكان توقيع وإرسال عقد الإقامة إلكترونياً أيضاً في بعض مسارات الدخول للعمل خارج حصص Decreto Flussi، ولا سيما للعمال الذين أتمّوا برامج تدريب مهني ومدني-لغوي في بلدهم وفق المادة 23 من قانون الهجرة الإيطالي، وللعمال ذوي الكفاءات العالية الداخلين عبر البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة لا تلغي الإجراءات، لكنها تجعلها أكثر رقمية وتضع على صاحب العمل والعامل مسؤولية احترام مهلة محددة تبلغ 15 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى إيطاليا. من تشملهم القاعدة الجديدة؟ تتعلق الوظيفة الرقمية الجديدة في Portale Servizi ALI بمسارين مهمين للدخول إلى إيطاليا خارج الحصص العادية: العمال الذين أكملوا برامج تدريب معترفاً بها في بلدانهم وفق المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998، والعمال ذوي الكفاءات العالية الذين يدخلون عبر البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي – Carta Blu UE وفق المادة 27-quater من القانون نفسه. وبذلك أصبحت إجراءات عقد الإقامة لهاتين الفئتين أقرب إلى النظام الرقمي المطبق في إجراءات العمل الأخرى، مع تقليل الحاجة إلى الحضور المادي أمام مكاتب الإدارة في كل خطوة. ماذا يحدث بعد دخول العامل إلى إيطاليا؟ بعد الوصول، يجب إدخال بيانات دخول العامل في القسم المخصص داخل Portale Servizi ALI. بعد ذلك يتلقى صاحب العمل، عبر البريد الإلكتروني المعتمد PEC، الوثائق اللازمة لاستكمال عقد الإقامة. يُوقَّع العقد من صاحب العمل والعامل. ويمكن للعامل أن يوقع بخط اليد وفق القواعد المعمول بها، بينما يمكن لصاحب العمل استخدام التوقيع الرقمي أو نوع آخر من التوقيع الإلكتروني المؤهل. بعد التوقيع، يجب إعادة العقد إلكترونياً إلى Sportello Unico per l’Immigrazione عبر بوابة ALI، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الأراضي الإيطالية. لماذا مهلة 15 يوماً مهمة؟ الحصول على التأشيرة أو nulla osta لا يعني أن الإجراء انتهى. فبعد الدخول تبدأ مرحلة إدارية جديدة تتصل مباشرة بطلب تصريح الإقامة. إذا لم تُستكمل الخطوات المطلوبة في الوقت المناسب، قد يتعطل الملف أو تصبح هناك حاجة إلى توضيحات إضافية أمام Sportello Unico أو Questura. ولهذا السبب يجب التعامل مع الأيام الأولى بعد الوصول باعتبارها مرحلة قانونية مهمة، لا مجرد فترة انتقالية. ماذا يحدث بعد إرسال عقد الإقامة؟ بعد أن يقوم Sportello Unico بالتحقق من العقد واستلامه بصورة صحيحة، تُرسل إلى صاحب العمل الوثائق والنماذج اللازمة لاستكمال طلب تصريح الإقامة. ومن بين هذه الوثائق النماذج التي يحتاجها العامل لبدء الإجراء لدى مكتب البريد ثم لدى Questura المختصة. عملياً، من المهم ألا ينتظر العامل أو صاحب العمل من دون متابعة. يجب التأكد من أن العقد رُفع فعلاً على البوابة وأن الإرسال تم بنجاح وأن الرسائل اللاحقة من الإدارة تم استلامها. ما الذي يجب الاحتفاظ به؟ من الأفضل الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر، صفحة التأشيرة، nulla osta، عقد الإقامة بعد توقيعه، رسائل PEC، وإثباتات الإرسال أو التحميل على Portale ALI. هذه المستندات قد تصبح مهمة إذا ظهرت مشكلة تقنية، أو تأخر إداري، أو خلاف حول تاريخ إرسال الوثائق. وفي إجراءات الهجرة، إثبات ما تم القيام به وفي أي تاريخ يمكن أن يكون حاسماً لحماية مركز العامل. الخلاصة: الرقمنة جعلت الإجراء أسرع وأكثر مباشرة، لكنها لم تُلغِ مسؤولية احترام المهل. بالنسبة للعمال المدرَّبين في الخارج وحاملي البطاقة الزرقاء، فإن أول 15 يوماً بعد الدخول إلى إيطاليا مرحلة يجب إدارتها بعناية، بالتنسيق بين العامل وصاحب العمل، حتى لا تتحول خطوة إدارية بسيطة إلى مشكلة في تصريح الإقامة. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 https://ift.tt/W3NuBp6
Richiedenti asilo in procedura di frontiera: obbligo di soggiorno, traduzione e reclamo entro sette giorni
La riforma del 2026 ha introdotto una disciplina specifica per l’autorizzazione del richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo determinato. Il provvedimento incide concretamente sulla libertà di movimento, deve essere individualizzato e motivato e può essere reclamato entro sette giorni dalla comunicazione. Le prime decisioni del Tribunale di Palermo mostrano che traduzione, informazione effettiva e valutazione delle vulnerabilità non sono formalità: la loro omissione può portare alla revoca della misura.
Una nuova misura distinta dal trattenimento
Con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, il legislatore italiano ha adeguato il sistema nazionale al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione, nel decreto legislativo n. 142 del 2015, degli articoli 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, dedicati all’autorizzazione del richiedente a risiedere in un luogo specifico e al relativo rimedio giurisdizionale.
La misura non coincide con il trattenimento. L’articolo 5-ter stabilisce espressamente che il luogo individuato non può essere una struttura destinata all’applicazione delle misure di trattenimento. Si tratta, quindi, di una limitazione della libertà di circolazione e non, di per sé, di una privazione della libertà personale.
La distinzione è importante anche sul piano pratico. Il richiedente può essere obbligato a risiedere in un determinato centro o luogo e, in presenza delle condizioni previste dalla legge, può essere tenuto a segnalare la propria presenza. Quando beneficia delle misure materiali di accoglienza, la loro erogazione può essere subordinata all’effettiva permanenza nel luogo indicato.
Quando può essere imposto l’obbligo di soggiorno
L’autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico può essere adottata per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire il rischio che il richiedente si renda irreperibile. La legge impone comunque una valutazione individuale del rischio di fuga e delle circostanze concrete.
La disciplina assume una particolare rilevanza nelle procedure di asilo alla frontiera. Quando la domanda è esaminata secondo l’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l’autorizzazione a risiedere in un luogo specifico è prevista come regola, salvo che ricorrano le condizioni per il trattenimento o per una misura alternativa al trattenimento.
Questo non significa, però, che il provvedimento possa essere adottato in modo automatico o stereotipato. L’articolo 5-quater impone al Prefetto di valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti, di rispettare il principio di proporzionalità e di motivare il provvedimento sia in fatto sia in diritto. Devono essere indicati anche la durata della misura e, quando prevista, la modalità con cui il richiedente deve segnalare la propria presenza.
Le vulnerabilità devono essere valutate realmente
Un altro punto decisivo riguarda le esigenze di accoglienza particolari. Il provvedimento prefettizio deve tenerne conto espressamente. Non basta che la vulnerabilità emerga da un modulo di screening o da documentazione sanitaria: l’Amministrazione deve spiegare come quella condizione sia stata considerata e perché la misura prescelta sia comunque compatibile con le esigenze del richiedente.
Questo principio assume particolare rilievo per persone vittime di tratta, tortura o gravi violenze, per soggetti con patologie importanti e, più in generale, per chi necessita di specifiche garanzie procedurali o di accoglienza. Nel nuovo sistema europeo, la rapidità della procedura di frontiera non può prevalere automaticamente sulla necessità di assicurare una tutela individuale effettiva.
La comunicazione deve essere comprensibile, non soltanto notificata
Il diritto dell’Unione richiede che il richiedente sia informato per iscritto della decisione, delle modalità per impugnarla e delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi imposti. Le informazioni devono essere fornite in una lingua che egli comprenda o che si possa ragionevolmente ritenere comprensibile e devono essere formulate in modo chiaro, accessibile e trasparente.
La differenza tra una semplice notifica e una comunicazione effettiva è sostanziale. La firma apposta su un provvedimento redatto esclusivamente in italiano non dimostra necessariamente che il richiedente ne abbia compreso contenuto e conseguenze. Allo stesso modo, il rinvio generico a un modulo digitale, a un collegamento internet o a un QR code non è sufficiente se non viene dimostrato che la persona sia stata concretamente posta in condizione di accedere alle informazioni e comprenderle.
Le prime decisioni rese dal Tribunale di Palermo il 25 luglio 2026 hanno applicato proprio questo principio. In due procedimenti relativi a richiedenti sottoposti alla procedura accelerata di frontiera e autorizzati a risiedere presso il Centro Sikania di Siculiana, il Tribunale ha revocato i provvedimenti prefettizi rilevando, tra gli altri profili, l’insufficienza dell’informazione fornita e l’omessa o inadeguata valutazione delle vulnerabilità risultanti dagli atti.
Il reclamo va proposto entro sette giorni
La tutela giurisdizionale è disciplinata dall’articolo 5-quinquies del decreto legislativo n. 142 del 2015. Il richiedente, assistito da un difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo al giudice del luogo nel quale è autorizzato a risiedere.
Il termine è particolarmente breve: sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la revoca o la modifica della misura. Quando necessario, il giudice nomina un interprete; il richiedente che ne faccia richiesta può essere sentito personalmente. La decisione deve essere adottata con ordinanza entro venti giorni e contro l’ordinanza è previsto il ricorso per cassazione secondo la disciplina richiamata dalla norma.
Proprio la brevità del termine rende essenziale esaminare immediatamente il provvedimento ricevuto, verificare la data e le modalità della comunicazione, accertare se sia stata fornita una traduzione o un’informazione comprensibile e raccogliere subito la documentazione relativa alle condizioni personali e alle eventuali vulnerabilità.
Cosa deve essere verificato nella pratica
Quando viene notificata un’autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, la prima verifica non dovrebbe limitarsi alla presenza formale dell’atto. Occorre controllare se il Prefetto abbia indicato le ragioni concrete della misura, se abbia effettuato una valutazione individuale del rischio di fuga o degli altri presupposti, se abbia considerato le esigenze di accoglienza particolari, se la durata sia proporzionata e se gli obblighi concretamente imposti siano determinati in modo chiaro.
È altrettanto necessario verificare quale informazione sia stata realmente fornita al richiedente. La lingua utilizzata, la presenza di un interprete o di un mediatore, la consegna di una traduzione, la spiegazione delle conseguenze derivanti dall’inosservanza e l’indicazione del rimedio giurisdizionale possono diventare elementi centrali del giudizio.
Le decisioni di Palermo mostrano inoltre che, nelle situazioni di urgenza, il problema della tutela cautelare non può essere ignorato. In quei procedimenti il Tribunale ha disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti prima della decisione definitiva, valorizzando la necessità di evitare che una misura potenzialmente illegittima continui a produrre effetti durante il tempo necessario alla trattazione del reclamo.
Una garanzia nuova che richiede attenzione immediata
Il nuovo istituto dell’autorizzazione a risiedere in un luogo specifico sarà destinato ad assumere un ruolo importante soprattutto nelle procedure di frontiera previste dal Patto europeo. Proprio perché si tratta di una misura diversa dal trattenimento, il rischio è che venga percepita come un semplice atto organizzativo dell’accoglienza. Non è così.
Il provvedimento può incidere in modo significativo sulla libertà di movimento e sulle condizioni materiali di accoglienza del richiedente. Per questo deve essere motivato, proporzionato, individualizzato e realmente comprensibile. E, soprattutto, può essere sottoposto al controllo del giudice entro un termine molto breve.
Per il richiedente e per il difensore la regola pratica è quindi semplice: un provvedimento di questo tipo non va considerato una mera comunicazione amministrativa. Deve essere esaminato subito, perché sette giorni possono determinare la possibilità concreta di ottenere o perdere il controllo giurisdizionale sulla misura.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
lunedì 24 agosto 2026
Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués
Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués
Un tribunal administratif italien a confirmé la clôture d’une procédure de renouvellement de titre de séjour après que le demandeur ne s’est pas présenté à quatre rendez-vous distincts consacrés à son identification et au relevé de ses empreintes digitales.
Par le jugement n° 1315 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours formé par un ressortissant marocain contre la décision de la préfecture de police de Bologne d’archiver sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour travail salarié.
La décision trace une limite claire entre les droits reconnus aux ressortissants étrangers dans les procédures d’immigration et leur devoir de collaboration avec l’administration. Selon le tribunal, le demandeur ne peut pas exiger que la procédure demeure ouverte indéfiniment lorsqu’il ignore plusieurs convocations officielles sans fournir aucune explication.
Quatre rendez-vous manqués
Le demandeur avait présenté sa demande de renouvellement au moyen du kit postal prévu pour les procédures relatives aux titres de séjour.
Il avait été convoqué une première fois auprès du bureau de l’immigration de Bologne le 18 juin 2024 afin de procéder à son identification et au relevé de ses empreintes digitales. Après son absence, l’administration avait fixé trois nouveaux rendez-vous : le 6 août 2024, le 18 septembre 2024 et le 21 janvier 2026.
Le demandeur ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous.
La préfecture de police a donc décidé d’archiver le dossier, en considérant que la procédure ne pouvait pas être reportée indéfiniment et que l’absence d’identification empêchait matériellement la poursuite de l’instruction.
L’intéressé a contesté cette décision en soutenant que l’archivage était disproportionné et qu’un nouveau rendez-vous aurait encore pu être fixé. Il a également invoqué l’absence de communication préalable des motifs de rejet et demandé que soient prises en considération sa situation personnelle et familiale.
Le tribunal a rejeté ces arguments.
Le relevé des empreintes n’est pas une simple formalité
Le jugement souligne que l’identification personnelle et le relevé des empreintes digitales constituent des étapes essentielles de la procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.
La présentation de la demande par voie postale ne représente que la première phase de la procédure. Le ressortissant étranger doit ensuite se présenter personnellement afin que l’administration puisse vérifier son identité, recueillir les données biométriques nécessaires et effectuer les contrôles requis pour la délivrance du titre électronique.
Sans la présence du demandeur, la procédure ne peut pas être achevée.
Une seule absence peut être justifiée par une maladie, une erreur de communication ou une difficulté temporaire. Dans cette affaire, toutefois, le demandeur avait manqué quatre rendez-vous sur une période d’environ dix-huit mois sans fournir de raison valable.
Pour le tribunal, il ne s’agissait donc plus d’une irrégularité procédurale mineure, mais d’une absence prolongée de collaboration.
Une mesure jugée proportionnée
Le demandeur soutenait que l’archivage du dossier constituait une mesure excessive, car l’administration aurait pu fixer un autre rendez-vous.
Le tribunal a cependant observé que cette solution avait déjà été appliquée à trois reprises.
Après la première absence, la préfecture de police n’avait pas immédiatement rejeté la demande. Elle avait au contraire renouvelé les convocations, offrant ainsi plusieurs possibilités supplémentaires au demandeur de compléter les formalités nécessaires.
La décision finale a donc été considérée comme proportionnée.
Le principe de proportionnalité impose à l’administration de choisir une mesure adaptée, nécessaire et non excessivement préjudiciable. Il ne l’oblige toutefois pas à répéter indéfiniment le même acte lorsque l’intéressé demeure inactif.
Selon le jugement, l’administration avait déjà appliqué à plusieurs reprises la solution la moins contraignante avant de décider de clôturer la procédure.
La procédure ne pouvait pas rester ouverte indéfiniment
Le tribunal s’est également fondé sur l’obligation générale de l’administration de conclure les procédures par une décision expresse.
En droit administratif italien, une autorité publique ne peut pas laisser une demande en suspens pendant une durée indéterminée.
Lorsqu’une demande ne peut plus être instruite en raison de l’absence d’un élément essentiel, l’administration peut conclure la procédure par une décision simplifiée.
Dans cette affaire, l’élément manquant n’était pas un simple document. Il s’agissait de la présence personnelle du demandeur, indispensable pour vérifier son identité et recueillir ses données biométriques.
La préfecture de police pouvait donc légitimement constater que la demande n’était plus susceptible d’être traitée.
Aucune obligation de notification en mains propres
Le demandeur soutenait également que seule une notification remise personnellement aurait permis de garantir la connaissance effective des rendez-vous.
Le tribunal a rejeté cet argument, car aucune disposition légale n’impose que les convocations pour le relevé des empreintes soient remises en mains propres.
En l’absence de règle spéciale, les dispositions ordinaires relatives aux communications administratives s’appliquent.
Le demandeur n’avait pas démontré que les convocations avaient été envoyées à une adresse erronée ou qu’elles ne lui étaient jamais parvenues. Il contestait uniquement leur mode de transmission.
Le tribunal a donc considéré que les quatre convocations avaient été régulièrement communiquées.
Les convocations répétées ont assuré le contradictoire
Un autre grief concernait l’absence d’un avertissement formel avant l’archivage du dossier.
Le tribunal a estimé que les quatre convocations avaient déjà donné au demandeur des possibilités suffisantes de participer à la procédure.
Une convocation pour le relevé des empreintes ne correspond pas exactement à une communication formelle des motifs de rejet. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, le tribunal a adopté une approche concrète.
Le demandeur avait été invité à plusieurs reprises à accomplir l’acte indispensable au renouvellement. Il avait ignoré les quatre convocations sans jamais contacter l’administration pour expliquer son absence ou solliciter un report.
Le tribunal en a déduit que l’administration avait déjà épuisé toute forme raisonnable de dialogue avec l’intéressé.
Collaboration et bonne foi concernent aussi les ressortissants étrangers
L’un des passages les plus importants du jugement concerne les principes de collaboration et de bonne foi.
Le droit administratif italien prévoit que les relations entre les particuliers et l’administration doivent être fondées sur la collaboration et la bonne foi.
Le tribunal précise que ce principe s’applique également aux ressortissants étrangers qui demandent la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour.
Cette obligation est réciproque.
L’administration doit agir correctement, fournir des informations compréhensibles, communiquer régulièrement les rendez-vous et examiner les difficultés réelles invoquées par le demandeur.
En parallèle, l’intéressé doit maintenir ses coordonnées à jour, se présenter aux rendez-vous, signaler immédiatement les empêchements et fournir les informations nécessaires à la poursuite de l’instruction.
Dans cette affaire, le tribunal a considéré que le demandeur avait manqué à cette obligation de collaboration.
La situation personnelle et familiale n’a pas suffi
Le demandeur demandait également que soient prises en considération son installation ancienne en Italie, sa qualité de père de famille et la nouvelle possibilité d’emploi qu’il avait trouvée après une période de chômage.
Le tribunal n’a pas estimé que ces éléments permettaient de surmonter l’obstacle procédural.
L’emploi, les liens familiaux et l’intégration sociale peuvent être pertinents pour apprécier si les conditions substantielles du renouvellement sont remplies. Ils ne suppriment toutefois pas l’obligation de se présenter personnellement pour l’identification.
L’administration ne peut pas examiner complètement une demande lorsque l’intéressé refuse, à plusieurs reprises, d’accomplir une étape essentielle de la procédure.
La décision ne signifie pas que les circonstances personnelles sont toujours sans importance. Elles pourraient être déterminantes lorsqu’un rendez-vous est manqué en raison d’une maladie, d’une urgence familiale grave ou d’un véritable problème de notification.
Aucune circonstance de ce type n’avait cependant été démontrée dans cette affaire.
Un avertissement pour les demandeurs de titres de séjour
Le jugement adresse un message direct aux ressortissants étrangers engagés dans une procédure de séjour.
Les droits doivent être protégés, mais les demandeurs doivent aussi collaborer activement.
Une seule absence ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure. En revanche, des absences répétées et injustifiées peuvent légitimer l’archivage du dossier.
Lorsqu’une personne ne peut pas se présenter à un rendez-vous, elle doit contacter immédiatement le bureau de l’immigration, expliquer la raison de son absence et, si possible, produire des justificatifs.
Le silence constitue la pire solution.
La décision confirme que les procédures d’immigration ne peuvent pas être administrées comme si toute la responsabilité reposait exclusivement sur les autorités. L’administration doit respecter les garanties légales, mais le demandeur doit également accomplir les démarches nécessaires pour permettre à la procédure d’aboutir.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Itali: një sinjalizim në sistemin Schengen bllokon kërkesën për legalizim dhe gjykata konfirmon refuzimin
Itali: një sinjalizim në sistemin Schengen bllokon kërkesën për legalizim dhe gjykata konfirmon refuzimin
Një gjykatë administrative italiane ka konfirmuar refuzimin e një kërkese për legalizimin e punës së parregullt, pasi kërkuesi rezultonte i regjistruar në Sistemin e Informacionit Schengen me një sinjalizim për mospranim.
Me vendimin nr. 1265, datë 1 korrik 2026, Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romagna-s rrëzoi ankimin kundër vendimit të Policisë së Modenës.
Gjykata vlerësoi se sinjalizimi në sistemin Schengen përbënte një pengesë ligjore për përfitimin nga procedura e legalizimit dhe se autoritetet italiane nuk ishin të detyruara të rivlerësonin rrezikshmërinë personale të kërkuesit ose ligjshmërinë e vendimit të marrë nga Franca.
Sinjalizimi ishte vendosur nga Franca
Çështja lidhej me një kërkesë të paraqitur në kuadër të procedurës italiane të vitit 2020 për legalizimin e punës së padeklaruar.
Policia e Modenës e refuzoi kërkesën pasi konstatoi se Franca kishte futur, më 19 mars 2021, një sinjalizim për personin në Sistemin e Informacionit Schengen.
Sinjalizimi synonte të pengonte pranimin e tij në zonën Schengen dhe ishte konfirmuar nga autoriteti francez kompetent.
Kërkuesi e kundërshtoi refuzimin duke pretenduar se sinjalizimi rridhte vetëm nga një parregullsi administrative e lidhur me hyrjen e paligjshme në Francë.
Ai gjithashtu argumentoi se autoritetet italiane duhej të shqyrtonin gjendjen e tij personale, plotësimin e kushteve për legalizim dhe mundësinë e ekzistencës së arsyeve serioze që mund të justifikonin lëshimin e një lejeje qëndrimi.
Gjykata i rrëzoi këto argumente.
Sinjalizimi u konsiderua pengesë ligjore automatike
Gjyqtarët u mbështetën në rregullat e posaçme të procedurës së legalizimit të vitit 2020.
Neni 103 i Dekretligjit italian nr. 34 të vitit 2020 përjashtonte nga procedura shtetasit e huaj të sinjalizuar për mospranim, në bazë të marrëveshjeve ose konventave ndërkombëtare në fuqi për Italinë.
Për gjykatën, sinjalizimi përbënte kështu një pengesë të parashikuar drejtpërdrejt nga ligji.
Pasi verifikoheshin ekzistenca dhe vlefshmëria e tij, administrata nuk kishte një hapësirë të zakonshme vlerësimi për ta pranuar kërkesën.
Refuzimi konsiderohej, për këtë arsye, një vendim i detyrueshëm dhe jo rezultat i një vlerësimi më të gjerë administrativ.
Italia nuk duhej të rishqyrtonte vendimin francez
Një nga çështjet kryesore ishte nëse autoritetet italiane duhej të kontrollonin arsyet që kishin çuar në sinjalizimin francez.
Gjykata u përgjigj negativisht.
Sistemi Schengen mbështetet në bashkëpunimin dhe besimin e ndërsjellë ndërmjet shteteve pjesëmarrëse. Një sinjalizim i futur nga një shtet prodhon efekte në të gjithë zonën Schengen.
Për rrjedhojë, Policia italiane nuk ishte e detyruar të përcaktonte në mënyrë të pavarur nëse kërkuesi përbënte ende një rrezik aktual për rendin publik.
Ajo nuk ishte as kompetente të kontrollonte nëse masa franceze ishte e drejtë ose proporcionale.
Ky vlerësim u takon kryesisht autoriteteve dhe gjykatave të shtetit që ka futur sinjalizimin.
Një sinjalizim nuk nënkupton gjithmonë rrezikshmëri penale
Vendimi është i rëndësishëm sepse një sinjalizim Schengen mund të lindë nga situata të ndryshme.
Ai nuk do të thotë domosdoshmërisht se personi është dënuar për një vepër penale ose përbën një kërcënim serioz për sigurinë.
Sinjalizimi mund të rrjedhë edhe nga një vendim kthimi, një ndalim hyrjeje ose një shkelje e rregullave të emigracionit.
Në këtë rast, kërkuesi pretendonte se sinjalizimi lidhej me hyrjen e tij të parregullt në Francë.
Megjithatë, gjykata vlerësoi se efekti juridik varej nga natyra dhe vlefshmëria e sinjalizimit, jo nga fakti nëse sjellja që e kishte shkaktuar ishte penale apo administrative.
Për sa kohë sinjalizimi mbetej aktiv, autoritetet italiane ishin të detyruara t’i njihnin efektet e tij.
Leja e qëndrimit mund të jepet ende për arsye serioze
Gjykata sqaroi gjithashtu se pengesa nuk është absolute në çdo rast.
Një shtet Schengen mund të vendosë të lëshojë një leje qëndrimi pavarësisht sinjalizimit, por vetëm kur ekzistojnë arsye serioze, veçanërisht humanitare, ose detyrime që rrjedhin nga e drejta ndërkombëtare.
Këto arsye duhet të jenë konkrete dhe me rëndësi të veçantë.
Ato mund të lidhen, sipas rrethanave, me mbrojtjen e jetës familjare, interesin më të lartë të fëmijëve, probleme të rënda shëndetësore ose detyrime që lidhen me parimin e moskthimit.
Megjithatë, shteti nuk mund ta injorojë sinjalizimin në mënyrë të njëanshme.
Ai duhet të konsultohet më parë me vendin që e ka futur atë.
Kjo procedurë synon të pajtojë vendimin e shtetit sinjalizues me çdo detyrim juridik që mund t’i imponojë një shteti tjetër Schengen të njohë të drejtën e qëndrimit.
Në çështjen e shqyrtuar, nuk ishte provuar ekzistenca e arsyeve mjaftueshëm serioze.
Administrata nuk duhej të provonte rrezikshmëri aktuale
Kërkuesi i reproshonte gjithashtu Policisë së Modenës se nuk kishte vlerësuar nëse ai përbënte ende një rrezik në kohën e vendimit.
Gjykata konsideroi se një vlerësim i tillë nuk ishte i nevojshëm në këtë procedurë të veçantë.
Refuzimi nuk mbështetej në një vlerësim të ri të rrezikshmërisë, por në ekzistencën e një pengese ligjore që e përjashtonte drejtpërdrejt aksesin në programin e legalizimit.
Dallimi është i rëndësishëm.
Kur ligji i jep sinjalizimit Schengen vlerën e një shkaku të drejtpërdrejtë përjashtimi, administrata nuk është e detyruar të rindërtojë të gjithë historinë personale të kërkuesit ose të bëjë një vlerësim të ri për rendin publik.
Pyetjet vendimtare janë nëse sinjalizimi ekziston, nëse është ende në fuqi dhe nëse ka arsye të jashtëzakonshme që justifikojnë konsultimin dhe një përjashtim të mundshëm.
Sinjalizimi duhet të kundërshtohet në shtetin kompetent
Vendimi nuk do të thotë se sinjalizimet Schengen nuk mund të kundërshtohen.
Një person që mendon se një sinjalizim është i pasaktë, i vjetruar ose i paligjshëm mund të kërkojë qasje në të dhëna dhe të kërkojë korrigjimin ose fshirjen e tyre.
Megjithatë, kundërshtimi duhet t’u drejtohet, si rregull, autoriteteve kompetente të shtetit që ka futur sinjalizimin.
Në këtë rast, kërkuesi duhej t’u drejtohej autoriteteve franceze, nëse donte të kundërshtonte bazën ose vazhdimin e masës.
Administrata italiane mund të verifikonte ekzistencën e sinjalizimit, por nuk mund ta anulonte ose ta ndryshonte një vendim të regjistruar nga Franca.
Një çështje praktike e rëndësishme për avokatët e emigracionit
Vendimi ka pasoja të rëndësishme praktike.
Kur një kërkesë për qëndrim ose legalizim refuzohet për shkak të një sinjalizimi Schengen, mund të mos mjaftojë kundërshtimi vetëm i vendimit italian.
Mbrojtja duhet të përcaktojë fillimisht:
cili shtet e ka futur sinjalizimin;
kur dhe mbi çfarë baze ligjore;
çfarë lloji sinjalizimi është;
nëse vazhdon të jetë në fuqi;
nëse ka arsye për korrigjimin ose fshirjen e tij;
nëse ekzistojnë arsye humanitare ose detyrime ndërkombëtare që justifikojnë lëshimin e një lejeje.
Strategjia juridike shpesh duhet të zhvillohet në dy nivele.
Nga njëra anë, sinjalizimi duhet të kundërshtohet ose hiqet në shtetin që e ka futur. Nga ana tjetër, para autoriteteve italiane duhet të dokumentohen arsyet e jashtëzakonshme që mund të justifikojnë lëshimin e një titulli pavarësisht sinjalizimit.
Besimi i ndërsjellë nuk mund të eliminojë të drejtat individuale
Vendimi konfirmon forcën e Sistemit të Informacionit Schengen në të drejtën evropiane të emigracionit.
Një autoritet kombëtar nuk mund të shpërfillë lirisht një sinjalizim të futur nga një shtet tjetër. Përndryshe, sistemi i përbashkët i kontrollit të kufijve do të humbiste efektivitetin.
Megjithatë, besimi i ndërsjellë nuk mund ta shndërrojë një të dhënë informatike në një fakt të paprekshëm.
Sinjalizimet duhet të jenë të sakta, aktuale dhe proporcionale. Personat e prekur duhet të kenë procedura efektive për të kontrolluar të dhënat dhe për të kërkuar korrigjimin ose fshirjen e tyre.
Vendimi nxjerr në pah dy kërkesa që duhet të bashkëjetojnë: bashkëpunimin ndërmjet shteteve Schengen dhe të drejtën individuale për të kundërshtuar një masë që mund të pengojë hyrjen, qëndrimin ose legalizimin në një pjesë të madhe të Evropës.
Në çështjen e vendosur nga gjykata, mbizotëroi sinjalizimi francez ende aktiv. Për këtë arsye, autoritetet italiane u konsideruan të ligjshme në refuzimin e kërkesës për legalizim.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/EUoBLMV
Stati Uniti, 103.265 dollari per un H-1B: il talento si misura con il portafoglio dell’impresa https://ift.tt/WshGEXS Il 24 agosto il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti ha depositato una proposta di regolamento che aggiungerebbe una tariffa di 103.265 dollari alle domande H-1B soggette al tetto annuale. Il documento, pubblicato in anteprima dal Federal Register e destinato alla pubblicazione formale il 25 agosto, aprirà una consultazione di trenta giorni. La misura, dunque, non è ancora in vigore; ma la direzione politica è già inequivocabile. Washington sostiene di voler proteggere il lavoro americano e riservare l’immigrazione qualificata ai profili migliori. La proposta, però, non seleziona direttamente competenze, salari o carenze professionali: seleziona anzitutto la capacità del datore di lavoro di anticipare una somma superiore a centomila dollari per una singola pratica. Il rischio è che il merito del lavoratore venga misurato attraverso il portafoglio dell’impresa, favorendo i grandi gruppi e restringendo l’accesso per aziende giovani, ospedali privati e realtà produttive minori. Il programma H-1B consente ai datori statunitensi di assumere temporaneamente stranieri in “specialty occupations”. La legge federale stabilisce un contingente ordinario di 65.000 visti l’anno, cui si aggiungono 20.000 posti per chi possiede un titolo avanzato conseguito negli Stati Uniti. La nuova tariffa riguarderebbe le petizioni soggette a questi contingenti e si sommerebbe agli oneri già esistenti; resterebbero fuori le petizioni “cap-exempt”, tra cui quelle di università e organizzazioni di ricerca qualificate. Non è una revisione marginale del costo amministrativo: è una barriera economica costruita all’ingresso del principale canale americano per il lavoro altamente specializzato. La questione è anche giuridica. Nel settembre 2025 il presidente Trump aveva imposto un pagamento di 100.000 dollari invocando il potere presidenziale di limitare l’ingresso degli stranieri ritenuti contrari all’interesse nazionale. L’8 giugno 2026 il giudice federale Leo Sorokin ha annullato quella misura, qualificandola come una tassa non autorizzata dal Congresso; l’amministrazione ha impugnato la decisione. Come ricostruisce Reuters, il tribunale ha guardato alla sostanza del prelievo, non al nome attribuitogli dall’esecutivo. Il DHS prova ora a cambiare strada: non più soltanto un ordine presidenziale, ma un procedimento regolamentare ordinario destinato a modificare l’8 CFR Part 106, la disciplina federale delle tariffe USCIS. La forma è più solida, ma non elimina il problema di fondo. Secondo la documentazione esaminata dal Washington Post, il gettito finanzierà non soltanto USCIS, ma anche i tribunali dell’immigrazione e attività di ICE. Quando il costo di una domanda serve a sostenere una parte molto più ampia dell’apparato migratorio, la linea tra tariffa per un servizio e prelievo generale torna inevitabilmente al centro del confronto. L’amministrazione individua un problema reale: il sistema H-1B è stato accusato di utilizzi opportunistici, compressione salariale e dipendenza dalla lotteria quando le richieste superano largamente i posti disponibili. Nel 2025 i datori registrarono circa 344.000 candidature, contro 794.000 nel 2023, per 85.000 quote complessive. Ma un prezzo di 103.265 dollari non distingue l’ingegnere indispensabile dal profilo sostituibile, né l’impresa che paga correttamente da quella che aggira le regole. Distingue chi può permettersi il biglietto da chi non può. Una politica migratoria credibile deve governare l’intero percorso: ingresso legale, posizione di soggiorno, lavoro effettivo, rispetto delle condizioni e stabilità della permanenza. L’H-1B non è un diritto automatico a restare: è uno status temporaneo, legato a requisiti professionali e alla petizione di un datore. Proprio per questo il controllo può essere rigoroso, con verifiche sui salari, sulle mansioni, sulle qualifiche e sugli abusi. Trasformare il canale legale in un pedaggio non rafforza l’integrazione né la legalità: rischia di sostituire la selezione pubblica con una selezione finanziaria. Se l’obiettivo è impedire che il lavoro straniero qualificato diventi uno strumento per abbassare le retribuzioni, servono controlli, soglie salariali coerenti, sanzioni e criteri di priorità leggibili. La proposta americana sceglie invece la scorciatoia più semplice: far pagare moltissimo l’ingresso e chiamare quel prezzo selezione. Ma uno Stato governa l’immigrazione quando decide chi può entrare, per quale lavoro e nel rispetto di quali regole; non quando lascia che sia un versamento a decidere chi merita una possibilità. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 via WordPress https://ift.tt/5vLYAS3 https://ift.tt/JFjEzOB IFTTT, WordPress
طالبي اللجوء في إيطاليا: العمل بعد 90 يوماً والقواعد الجديدة منذ 12 يونيو 2026 https://ift.tt/gRduJEG ابتداءً من 12 يونيو 2026 تغيّرت القواعد التي تنظّم حق طالب الحماية الدولية في العمل في إيطاليا. القاعدة العامة الجديدة ترفع مدة الانتظار من 60 إلى 90 يوماً، والأهم أنها تربط بداية احتساب هذه المدة بتاريخ إضفاء الصفة الرسمية على طلب الحماية الدولية، وليس بمجرد التعبير الأول عن الرغبة في طلب اللجوء. دخل هذا التغيير حيز التنفيذ مع المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو 2026، ثم ثُبّت نهائياً بعد تحويله إلى قانون بموجب القانون رقم 145 الصادر في 7 أغسطس 2026. ولذلك أصبح من الضروري التمييز بين الطلبات المقدمة قبل 12 يونيو 2026 والطلبات المقدمة ابتداءً من هذا التاريخ. متى يستطيع طالب اللجوء البدء بالعمل؟ تنص القاعدة الجديدة في المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015 على أن الوثيقة التي تُسلَّم لطالب الحماية الدولية تسمح له بالعمل بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إضفاء الصفة الرسمية على الطلب، بشرط ألا تكون إجراءات دراسة الطلب قد انتهت، وألا يكون التأخير في البت بالطلب ناتجاً عن سلوك من جانب طالب الحماية نفسه. هذا يعني أن مجرد الذهاب إلى مركز الشرطة وإعلان الرغبة في طلب الحماية الدولية لا يكفي دائماً لبدء احتساب المهلة. العنصر الحاسم هو التاريخ الذي تعتبر فيه السلطات أن الطلب قد تم تسجيله وإضفاء الصفة الرسمية عليه وفقاً للإجراءات الجديدة. ما الذي يحدث في المرحلة الانتقالية الحالية؟ حتى 31 أكتوبر 2026، وبموجب الأحكام الانتقالية، تبقى مراكز الشرطة ومكاتب شرطة الحدود مختصة باستقبال إعلان الرغبة في طلب الحماية الدولية، وبالتسجيل، وبإضفاء الصفة الرسمية على الطلب بالنسبة لجميع طالبي الحماية. ومنذ 12 يونيو 2026 يُعتبر الطلب، في هذه المرحلة الانتقالية، قد أصبح رسمياً في لحظة تسجيله لدى مركز الشرطة أو مكتب شرطة الحدود المختص. ولهذا فإن الشخص الذي سجّل طلبه ابتداءً من 12 يونيو 2026 يجب أن ينتبه جيداً إلى تاريخ التسجيل الرسمي الموجود في الوثائق التي تسلّمها من السلطات، لأن منه يبدأ احتساب التسعين يوماً اللازمة للوصول إلى حق العمل. وماذا عن الطلبات المقدمة قبل 12 يونيو 2026؟ هنا توجد قاعدة انتقالية مهمة جداً. فالطلبات التي قُدمت قبل 12 يونيو 2026 تستمر، من حيث المبدأ، في الخضوع للنظام السابق حتى انتهاء الإجراءات. وبالنسبة إلى حق العمل يبقى بالتالي مطبقاً النظام السابق الذي كان يسمح بالعمل بعد مرور 60 يوماً من تقديم طلب الحماية الدولية، إذا لم تكن الإجراءات قد انتهت ولم يكن التأخير منسوباً إلى طالب الحماية. لهذا السبب لا يصح تطبيق مهلة التسعين يوماً تلقائياً على كل طالب لجوء موجود في إيطاليا. تاريخ تقديم الطلب هو الذي يحدد أي نظام قانوني ينطبق: قبل 12 يونيو 2026 أو ابتداءً منه. ما الوثائق التي ينبغي الاحتفاظ بها؟ من الناحية العملية، يجب الاحتفاظ بكل وثيقة تُثبت تاريخ إعلان الرغبة في طلب الحماية، وتاريخ التسجيل، وتاريخ إضفاء الصفة الرسمية على الطلب، وأي وثيقة تعريف أو إفادة صادرة عن الشرطة أو المحافظة. كما ينبغي الاحتفاظ بنسخة من نموذج C3 إذا كان قد تم تحريره في الحالة المعنية، وبأي إيصال أو وثيقة مؤقتة مرتبطة بطلب الحماية. هذه التواريخ قد تصبح حاسمة عند التوظيف، لأن صاحب العمل أو مستشاره قد يطلب إثبات أن المهلة القانونية قد انقضت. وقد تكون مهمة أيضاً عند التسجيل في السجلات المهنية أو عند بدء نشاط اقتصادي، حيث تطلب بعض الإدارات دليلاً واضحاً على أن طالب الحماية أصبح قانوناً مخولاً للعمل. هل انتهاء مدة 90 يوماً يعني الحصول تلقائياً على تصريح عمل مستقل؟ لا. الحق في العمل هنا مرتبط بوضع طالب الحماية الدولية وبالوثيقة التي تثبت وضعه القانوني أثناء دراسة الطلب. ولا يعني ذلك أن الشخص حصل على تصريح إقامة مستقل للعمل أو أن طلب الحماية قد قُبل. كما أن هذا الحق يستمر في إطار القواعد التي تسمح لطالب الحماية بالبقاء قانونياً في إيطاليا أثناء الإجراءات. ومن الضروري أيضاً الانتباه إلى وضع الشخص بعد صدور قرار لجنة الحماية الإقليمية، وخاصة إذا كان القرار بالرفض. ففي هذه المرحلة قد تتغير القواعد التي تسمح بالبقاء والعمل وفقاً لنوع الإجراء القضائي، ووجود الطعن، وما إذا كان للطعن أثر موقف للقرار أم لا. النقطة العملية الأهم بعد إصلاح 2026 لم يعد من المناسب الاكتفاء بعبارة عامة مثل «طالب اللجوء يستطيع العمل بعد شهرين». القاعدة الحالية أكثر تعقيداً: بالنسبة للطلبات الجديدة أصبحت المدة 90 يوماً، ويجب تحديد التاريخ القانوني الصحيح الذي بدأت منه المهلة. أما الطلبات الأقدم من 12 يونيو 2026 فيجب التحقق من استمرار النظام السابق عليها. لذلك، قبل توقيع عقد عمل أو رفضه بسبب الشك في صلاحية الوثائق، من الأفضل فحص تاريخ الطلب والوثيقة الصادرة عن الشرطة بدقة. خطأ بسيط في تحديد النظام القانوني المطبق قد يؤدي إلى حرمان شخص من فرصة عمل كان يحق له قانوناً قبولها. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 ابتداءً من 12 يونيو 2026 تغيّرت القواعد التي تنظّم حق طالب الحماية الدولية في العمل في إيطاليا. القاعدة العامة الجديدة ترفع مدة الانتظار من 60 إلى 90 يوماً، والأهم أنها تربط بداية احتساب هذه المدة بتاريخ إضفاء الصفة الرسمية على طلب الحماية الدولية، وليس بمجرد التعبير الأول عن الرغبة في طلب اللجوء. دخل هذا التغيير حيز التنفيذ مع المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو 2026، ثم ثُبّت نهائياً بعد تحويله إلى قانون بموجب القانون رقم 145 الصادر في 7 أغسطس 2026. ولذلك أصبح من الضروري التمييز بين الطلبات المقدمة قبل 12 يونيو 2026 والطلبات المقدمة ابتداءً من هذا التاريخ. متى يستطيع طالب اللجوء البدء بالعمل؟ تنص القاعدة الجديدة في المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015 على أن الوثيقة التي تُسلَّم لطالب الحماية الدولية تسمح له بالعمل بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إضفاء الصفة الرسمية على الطلب، بشرط ألا تكون إجراءات دراسة الطلب قد انتهت، وألا يكون التأخير في البت بالطلب ناتجاً عن سلوك من جانب طالب الحماية نفسه. هذا يعني أن مجرد الذهاب إلى مركز الشرطة وإعلان الرغبة في طلب الحماية الدولية لا يكفي دائماً لبدء احتساب المهلة. العنصر الحاسم هو التاريخ الذي تعتبر فيه السلطات أن الطلب قد تم تسجيله وإضفاء الصفة الرسمية عليه وفقاً للإجراءات الجديدة. ما الذي يحدث في المرحلة الانتقالية الحالية؟ حتى 31 أكتوبر 2026، وبموجب الأحكام الانتقالية، تبقى مراكز الشرطة ومكاتب شرطة الحدود مختصة باستقبال إعلان الرغبة في طلب الحماية الدولية، وبالتسجيل، وبإضفاء الصفة الرسمية على الطلب بالنسبة لجميع طالبي الحماية. ومنذ 12 يونيو 2026 يُعتبر الطلب، في هذه المرحلة الانتقالية، قد أصبح رسمياً في لحظة تسجيله لدى مركز الشرطة أو مكتب شرطة الحدود المختص. ولهذا فإن الشخص الذي سجّل طلبه ابتداءً من 12 يونيو 2026 يجب أن ينتبه جيداً إلى تاريخ التسجيل الرسمي الموجود في الوثائق التي تسلّمها من السلطات، لأن منه يبدأ احتساب التسعين يوماً اللازمة للوصول إلى حق العمل. وماذا عن الطلبات المقدمة قبل 12 يونيو 2026؟ هنا توجد قاعدة انتقالية مهمة جداً. فالطلبات التي قُدمت قبل 12 يونيو 2026 تستمر، من حيث المبدأ، في الخضوع للنظام السابق حتى انتهاء الإجراءات. وبالنسبة إلى حق العمل يبقى بالتالي مطبقاً النظام السابق الذي كان يسمح بالعمل بعد مرور 60 يوماً من تقديم طلب الحماية الدولية، إذا لم تكن الإجراءات قد انتهت ولم يكن التأخير منسوباً إلى طالب الحماية. لهذا السبب لا يصح تطبيق مهلة التسعين يوماً تلقائياً على كل طالب لجوء موجود في إيطاليا. تاريخ تقديم الطلب هو الذي يحدد أي نظام قانوني ينطبق: قبل 12 يونيو 2026 أو ابتداءً منه. ما الوثائق التي ينبغي الاحتفاظ بها؟ من الناحية العملية، يجب الاحتفاظ بكل وثيقة تُثبت تاريخ إعلان الرغبة في طلب الحماية، وتاريخ التسجيل، وتاريخ إضفاء الصفة الرسمية على الطلب، وأي وثيقة تعريف أو إفادة صادرة عن الشرطة أو المحافظة. كما ينبغي الاحتفاظ بنسخة من نموذج C3 إذا كان قد تم تحريره في الحالة المعنية، وبأي إيصال أو وثيقة مؤقتة مرتبطة بطلب الحماية. هذه التواريخ قد تصبح حاسمة عند التوظيف، لأن صاحب العمل أو مستشاره قد يطلب إثبات أن المهلة القانونية قد انقضت. وقد تكون مهمة أيضاً عند التسجيل في السجلات المهنية أو عند بدء نشاط اقتصادي، حيث تطلب بعض الإدارات دليلاً واضحاً على أن طالب الحماية أصبح قانوناً مخولاً للعمل. هل انتهاء مدة 90 يوماً يعني الحصول تلقائياً على تصريح عمل مستقل؟ لا. الحق في العمل هنا مرتبط بوضع طالب الحماية الدولية وبالوثيقة التي تثبت وضعه القانوني أثناء دراسة الطلب. ولا يعني ذلك أن الشخص حصل على تصريح إقامة مستقل للعمل أو أن طلب الحماية قد قُبل. كما أن هذا الحق يستمر في إطار القواعد التي تسمح لطالب الحماية بالبقاء قانونياً في إيطاليا أثناء الإجراءات. ومن الضروري أيضاً الانتباه إلى وضع الشخص بعد صدور قرار لجنة الحماية الإقليمية، وخاصة إذا كان القرار بالرفض. ففي هذه المرحلة قد تتغير القواعد التي تسمح بالبقاء والعمل وفقاً لنوع الإجراء القضائي، ووجود الطعن، وما إذا كان للطعن أثر موقف للقرار أم لا. النقطة العملية الأهم بعد إصلاح 2026 لم يعد من المناسب الاكتفاء بعبارة عامة مثل «طالب اللجوء يستطيع العمل بعد شهرين». القاعدة الحالية أكثر تعقيداً: بالنسبة للطلبات الجديدة أصبحت المدة 90 يوماً، ويجب تحديد التاريخ القانوني الصحيح الذي بدأت منه المهلة. أما الطلبات الأقدم من 12 يونيو 2026 فيجب التحقق من استمرار النظام السابق عليها. لذلك، قبل توقيع عقد عمل أو رفضه بسبب الشك في صلاحية الوثائق، من الأفضل فحص تاريخ الطلب والوثيقة الصادرة عن الشرطة بدقة. خطأ بسيط في تحديد النظام القانوني المطبق قد يؤدي إلى حرمان شخص من فرصة عمل كان يحق له قانوناً قبولها. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 https://ift.tt/zJ3gl1j
Cittadinanza iure sanguinis: quando la naturalizzazione del genitore non interrompe la discendenza
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, hanno chiarito un passaggio molto delicato nella ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis: la naturalizzazione del genitore non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza italiana del figlio minore già cittadino di un altro Stato per ius soli. La decisione è particolarmente importante per le domande fondate su linee di discendenza risalenti e per i giudizi già pendenti prima della riforma del 2025.
Il tema riguarda una situazione molto frequente nelle pratiche di cittadinanza per discendenza. Un cittadino italiano emigrava all’estero, aveva un figlio nato in un Paese che attribuiva la cittadinanza per nascita sul territorio e, successivamente, acquistava volontariamente la cittadinanza straniera. La questione è se la naturalizzazione del genitore avesse l’effetto di interrompere anche la cittadinanza italiana del figlio minore e, di conseguenza, la possibilità di trasmetterla alle generazioni successive.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite
La Cassazione distingue nettamente due situazioni. Se il minore, nato all’estero, era già cittadino straniero fin dalla nascita per effetto dello ius soli ed era contemporaneamente cittadino italiano per discendenza, si trovava in una condizione di bipolidia originaria. In questo caso trovava applicazione l’articolo 7 della legge n. 555 del 1912: il minore conservava la cittadinanza italiana anche se il genitore italiano successivamente si naturalizzava nello Stato estero o perdeva la cittadinanza italiana.
Secondo le Sezioni Unite, quindi, la naturalizzazione del genitore non poteva produrre automaticamente sul figlio un effetto che presupponeva l’acquisto successivo della cittadinanza straniera. Il figlio nato in un Paese che attribuiva già la propria cittadinanza per nascita non “acquistava” infatti una nuova cittadinanza in conseguenza della scelta del genitore: ne era titolare fin dall’origine.
Diversa è la situazione del minore che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana e che, a seguito della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui viveva, acquistava in via derivata quella straniera. In questa ipotesi poteva trovare applicazione l’articolo 12 della legge n. 555 del 1912, con la conseguente perdita della cittadinanza italiana del minore, ricorrendone tutti i presupposti.
Perché la distinzione è decisiva nella ricostruzione della linea di discendenza
Nelle pratiche di cittadinanza iure sanguinis non è quindi sufficiente verificare la data in cui l’ascendente italiano si è naturalizzato all’estero. Occorre ricostruire con precisione la posizione giuridica del figlio al momento della naturalizzazione: dove era nato, quale cittadinanza aveva acquisito alla nascita, se era già bipolide e quale fosse la disciplina dello Stato estero.
È una differenza che può cambiare completamente l’esito della pratica. Se il figlio era già cittadino straniero iure soli fin dalla nascita, la successiva naturalizzazione del genitore italiano non determina, secondo il principio ora affermato dalle Sezioni Unite, l’interruzione automatica della linea di trasmissione. Se invece il figlio aveva soltanto la cittadinanza italiana e acquistò quella straniera per effetto della posizione del genitore, la verifica deve essere condotta sulla diversa disciplina dell’articolo 12.
La sentenza precisa inoltre che la piena equiparazione della madre al padre, derivante dalle pronunce della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, rileva non soltanto nella trasmissione della cittadinanza, ma anche nella valutazione degli effetti che la perdita della cittadinanza del genitore può produrre sulla posizione del figlio.
Il rapporto con la riforma della cittadinanza del 2025
La decisione deve però essere letta insieme alla nuova disciplina introdotta nel 2025. L’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, inserito dal decreto-legge n. 36 del 2025 e poi convertito nella legge n. 74 del 2025, ha fortemente limitato il riconoscimento della cittadinanza italiana per le persone nate all’estero e già titolari di un’altra cittadinanza, prevedendo specifiche condizioni e un regime transitorio.
Le Sezioni Unite chiariscono espressamente che questa nuova disciplina non si applica alle domande giudiziali di accertamento dello status di cittadino presentate entro il 27 marzo 2025. Tali giudizi continuano a essere regolati dalla normativa precedente. Questo punto è particolarmente importante per i procedimenti ancora pendenti: il giudice deve esaminare la linea di discendenza secondo il regime giuridico applicabile prima della riforma, senza applicare retroattivamente le nuove limitazioni.
Per le domande presentate successivamente, invece, non è sufficiente richiamare il principio storico sulla conservazione della cittadinanza del minore bipolide. Occorre prima verificare se il caso rientri in una delle condizioni oggi previste dall’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, tra cui, a seconda delle fattispecie, la posizione di ascendenti esclusivamente cittadini italiani o la residenza in Italia del genitore o adottante nei termini stabiliti dalla legge.
Cosa verificare concretamente
La sentenza conferma quanto sia rischioso affrontare una pratica di cittadinanza iure sanguinis basandosi soltanto sugli atti di nascita e sui certificati di naturalizzazione. La sequenza documentale deve consentire di stabilire, generazione per generazione, quando sia stata acquisita ciascuna cittadinanza e a quale titolo.
In particolare, nei casi in cui vi sia stata una naturalizzazione dell’ascendente mentre il figlio era ancora minorenne, diventa essenziale accertare se il figlio fosse già cittadino dello Stato estero fin dalla nascita. Il certificato di nascita, la normativa sulla cittadinanza vigente nello Stato interessato e la documentazione relativa alla naturalizzazione del genitore assumono quindi un valore centrale.
La decisione delle Sezioni Unite non elimina i nuovi limiti introdotti dalla riforma del 2025, ma rende più chiaro il modo in cui devono essere ricostruite le vecchie linee di cittadinanza e tutela, in particolare, i giudizi instaurati prima del 27 marzo 2025. Per molte pratiche pendenti la differenza tra cittadinanza straniera acquisita alla nascita e cittadinanza acquistata successivamente non è un dettaglio storico: può essere il punto decisivo per stabilire se la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta integra.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
domenica 23 agosto 2026
Canada, la stretta sull’asilo crea un nuovo collo di bottiglia: il Bill C-12 finisce sotto gestione speciale https://ift.tt/NkCyRcW La riforma canadese dell’asilo era stata presentata come uno strumento per rendere il sistema più rapido, sostenibile e governabile. Ora emerge però una contraddizione che Ottawa non può liquidare come un semplice problema processuale: le nuove regole del Bill C-12 hanno generato un numero tale di ricorsi costituzionali da spingere la Corte federale a sottoporli a una gestione speciale coordinata, sospendendo i normali termini delle cause interessate in attesa del case management. Il problema che la legge voleva comprimere nell’amministrazione rischia così di riapparire, spostato, davanti ai giudici. Il Bill C-12, divenuto legge il 26 marzo 2026, introduce due nuovi filtri particolarmente incisivi per l’accesso alla Refugee Protection Division. Non viene più rinviata all’Immigration and Refugee Board la domanda presentata oltre un anno dopo il primo ingresso in Canada avvenuto dopo il 24 giugno 2020; resta inoltre esclusa la domanda di chi entra irregolarmente dal confine terrestre con gli Stati Uniti e chiede protezione dopo quattordici giorni. Il governo ha giustificato queste misure con l’esigenza di ridurre la pressione, chiudere le falle del sistema e impedire che l’asilo venga utilizzato come scorciatoia rispetto ai canali ordinari di immigrazione. La diagnosi di partenza non è immaginaria. Alla fine del 2025 l’inventario delle domande in attesa davanti all’Immigration and Refugee Board sfiorava le 300.000 pratiche e, secondo gli stessi documenti governativi, in alcuni casi l’attesa poteva superare i tre anni. Un ordinamento serio non può considerare normale una procedura di protezione che resta sospesa per un periodo così lungo: danneggia chi ha realmente diritto alla protezione, rende più difficile eseguire le decisioni negative e trasforma uno status provvisorio in una permanenza di fatto. Ma proprio qui si vede il limite della risposta legislativa. Ridurre il numero delle domande che arrivano al giudice dell’asilo non equivale automaticamente a ridurre il contenzioso. Se il nuovo filtro di ammissibilità apre una questione costituzionale seriale, il carico non scompare: cambia sede. La Corte federale ha segnalato un numero significativo di domande di autorizzazione e controllo giudiziario che sollevano questioni sostanzialmente analoghe. La scelta di coordinarle è razionale dal punto di vista giudiziario, ma è anche il segnale che il nuovo assetto produce una frizione sistemica che il legislatore deve prendere sul serio. Il nodo giuridico è particolarmente delicato perché il legislatore canadese non ha eliminato ogni tutela contro il rimpatrio. Chi viene escluso dall’esame della Refugee Protection Division conserva, in linea generale, l’accesso alla pre-removal risk assessment, la valutazione del rischio prima dell’allontanamento. Nella Charter Statement governativa il Ministero della Giustizia ha proprio valorizzato questo passaggio per sostenere la compatibilità della disciplina con la Canadian Charter of Rights and Freedoms. La questione posta dai ricorsi è quindi più sofisticata di una semplice contrapposizione tra “rigore” e “diritti”: riguarda la qualità e l’equivalenza effettiva delle garanzie quando una categoria di persone viene sottratta al procedimento ordinario di protezione. Il Canada offre così una lezione utile anche fuori dal proprio ordinamento. Una politica migratoria può e deve fissare termini, condizioni di accesso, competenze e conseguenze per chi non ha titolo a rimanere. Ma la capacità di governo non si misura dal numero di barriere procedurali introdotte. Si misura dalla capacità di arrivare a una decisione individuale, motivata e attuabile in tempi ragionevoli. Se una riforma alleggerisce un ufficio e contemporaneamente sovraccarica un altro, lo Stato non ha davvero risolto il problema: ha semplicemente trasferito il collo di bottiglia. È qui che la logica di “Integrazione o ReImmigrazione” diventa rilevante. Il governo dell’immigrazione non può fermarsi alla porta d’ingresso del sistema. Chi ottiene protezione o altro titolo stabile deve poter entrare in un percorso reale di integrazione; chi non ha diritto alla permanenza deve ricevere una decisione tempestiva che possa essere effettivamente eseguita, nel rispetto delle garanzie. Lasciare migliaia di persone per anni in una zona grigia amministrativa o giudiziaria produce l’effetto opposto: indebolisce contemporaneamente controllo, integrazione e credibilità delle istituzioni. La stretta canadese intercetta quindi un problema reale, ma la prova decisiva non sarà la severità della norma. Sarà la sua capacità di reggere davanti ai giudici e di produrre decisioni più rapide senza creare un nuovo arretrato. Un sistema migratorio forte non è quello che scrive la regola più dura: è quello che riesce ad applicarla, difenderla e portarla fino alla decisione finale. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 via WordPress https://ift.tt/DiML3wz https://ift.tt/qwJXyVC IFTTT, WordPress
August 23, 2026 at 11:25PM Renovación del permiso de residencia por trabajo: cuatro citaciones ignoradas y la renovación es ... Questo episodio include contenuti generati dall’IA. https://www.youtube.com/watch?v=lEU6yx4VPHc https://www.youtube.com/watch/lEU6yx4VPHc
إيطاليا: تنبيه في نظام شنغن يمنع طلب التسوية والمحكمة تؤيد الرفض https://ift.tt/4uA5Iov Avv. Fabio Loscerbo إيطاليا: تنبيه في نظام شنغن يمنع طلب التسوية والمحكمة تؤيد الرفض أيدت محكمة إدارية إيطالية رفض طلب لتسوية وضع عامل أجنبي، بعدما تبين أن صاحب الطلب مدرج في نظام معلومات شنغن بموجب تنبيه يهدف إلى منعه من الدخول. وبموجب الحكم رقم 1265 الصادر في 1 يوليو/تموز 2026، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الطعن المقدم ضد قرار صادر عن شرطة مودينا. واعتبرت المحكمة أن التنبيه المسجل في نظام شنغن يشكل مانعاً قانونياً أمام الاستفادة من إجراءات التسوية، وأن السلطات الإيطالية لم تكن ملزمة بإعادة تقييم خطورة صاحب الطلب شخصياً، ولا بمراجعة مدى مشروعية القرار الذي اتخذته فرنسا. فرنسا هي التي أدرجت التنبيه تعلقت القضية بطلب قُدم في إطار برنامج التسوية الإيطالي للعمل غير المصرح به لعام 2020. رفضت شرطة مودينا الطلب بعدما تبين أن فرنسا أدرجت، بتاريخ 19 مارس/آذار 2021، تنبيهاً يتعلق بصاحب الطلب في نظام معلومات شنغن. وكان الهدف من التنبيه منع دخوله إلى منطقة شنغن، كما جرى تأكيده من جانب السلطة الفرنسية المختصة. وطعن صاحب الطلب في قرار الرفض، مؤكداً أن التنبيه ناتج فقط عن مخالفة إدارية مرتبطة بدخول غير نظامي إلى فرنسا. كما دفع بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تفحص وضعه الشخصي، ومدى استيفائه شروط التسوية، وإمكان وجود أسباب جدية تسمح بمنحه تصريح إقامة. لكن المحكمة رفضت هذه الحجج. التنبيه اعتُبر مانعاً قانونياً مباشراً استندت المحكمة إلى القواعد الخاصة التي نظمت إجراءات التسوية في عام 2020. فالمادة 103 من المرسوم بقانون الإيطالي رقم 34 لسنة 2020 كانت تستبعد من إجراءات التسوية الأجانب المدرجين لأغراض عدم القبول، استناداً إلى اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة في إيطاليا. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن التنبيه يشكل مانعاً منصوصاً عليه مباشرة في القانون. وبمجرد التحقق من وجود التنبيه واستمراره، لم تعد للإدارة سلطة تقديرية عادية لقبول الطلب. ومن ثم، عومل الرفض باعتباره قراراً ملزماً قانوناً، وليس نتيجة تقييم إداري واسع. إيطاليا لم تكن ملزمة بمراجعة القرار الفرنسي تمثلت إحدى المسائل الأساسية في تحديد ما إذا كانت السلطات الإيطالية مطالبة بمراجعة الأسباب التي أدت إلى إدراج التنبيه الفرنسي. وجاء رد المحكمة بالنفي. فنظام شنغن يقوم على التعاون والثقة المتبادلة بين الدول المشاركة. والتنبيه الذي تدرجه دولة واحدة ينتج آثاره في كامل منطقة شنغن. لذلك لم تكن شرطة مودينا ملزمة بأن تحدد بصورة مستقلة ما إذا كان صاحب الطلب لا يزال يمثل تهديداً فعلياً للنظام العام. كما لم تكن مختصة بالتحقق من صحة القرار الفرنسي أو تناسبه. وتعود هذه المهمة أساساً إلى سلطات ومحاكم الدولة التي أدخلت التنبيه. التنبيه لا يعني دائماً وجود خطورة جنائية تكتسب القضية أهمية خاصة لأن تنبيه شنغن قد ينشأ عن أوضاع مختلفة. فوجود التنبيه لا يعني بالضرورة أن الشخص مدان بجريمة أو أنه يشكل تهديداً خطيراً للأمن. قد يكون التنبيه ناتجاً أيضاً عن قرار بالعودة، أو حظر دخول، أو مخالفة لقواعد الهجرة. وفي هذه القضية، أكد صاحب الطلب أن التنبيه مرتبط بدخوله غير النظامي إلى فرنسا. ومع ذلك، رأت المحكمة أن الأثر القانوني يتوقف على طبيعة التنبيه وصلاحيته، لا على ما إذا كان السلوك الذي أدى إليه جنائياً أو إدارياً. وطالما ظل التنبيه سارياً، كانت السلطات الإيطالية ملزمة بالاعتراف بآثاره. لا يزال من الممكن إصدار تصريح لأسباب جدية أوضحت المحكمة أيضاً أن المانع ليس مطلقاً في جميع الحالات. فيمكن لدولة من دول شنغن أن تقرر منح تصريح إقامة رغم وجود التنبيه، ولكن فقط عند وجود أسباب جدية، ولا سيما أسباب إنسانية، أو التزامات ناشئة عن القانون الدولي. ويجب أن تكون هذه الأسباب محددة وذات أهمية خاصة. وقد تتعلق، بحسب الظروف، بحماية الحياة الأسرية، أو المصلحة الفضلى للأطفال، أو حالات صحية خطيرة، أو الالتزامات المرتبطة بمبدأ عدم الإعادة القسرية. لكن الدولة لا تستطيع تجاهل التنبيه من جانب واحد. بل يجب عليها أولاً التشاور مع الدولة التي أدرجته. وتهدف هذه الآلية إلى التوفيق بين قرار الدولة التي أصدرت التنبيه وبين أي التزام قانوني قد يفرض على دولة أخرى منح حق الإقامة. وفي القضية المعروضة، لم يثبت وجود أسباب بالجدية الكافية. لم يكن على الإدارة إثبات وجود خطورة حالية انتقد صاحب الطلب أيضاً عدم تقييم شرطة مودينا لما إذا كان لا يزال يشكل خطراً في الوقت الحاضر. لكن المحكمة رأت أن هذا التقييم لم يكن ضرورياً في هذه الإجراءات الخاصة. فالرفض لم يستند إلى تقييم جديد للخطورة، بل إلى وجود مانع قانوني يستبعد مباشرة الاستفادة من برنامج التسوية. وهذا التمييز مهم. فعندما يعتبر القانون تنبيه شنغن سبباً مباشراً للاستبعاد، لا تكون الإدارة ملزمة بإعادة بناء المسار الشخصي الكامل لصاحب الطلب أو بإجراء تقييم جديد يتعلق بالنظام العام. وتصبح الأسئلة الحاسمة هي: هل يوجد التنبيه؟ هل لا يزال سارياً؟ وهل توجد أسباب استثنائية جدية تبرر التشاور وإمكان الاستثناء؟ يجب الطعن في التنبيه أمام الدولة المختصة لا يعني الحكم أن تنبيهات شنغن غير قابلة للطعن. فمن يرى أن التنبيه غير دقيق، أو قديم، أو غير مشروع، يمكنه طلب الاطلاع على البيانات وطلب تصحيحها أو حذفها. لكن الطعن يجب أن يوجه، من حيث الأصل، إلى السلطات المختصة في الدولة التي أدخلت التنبيه. وفي هذه القضية، كان على صاحب الطلب أن يتوجه إلى السلطات الفرنسية إذا أراد الاعتراض على أساس التنبيه أو استمرار العمل به. أما الإدارة الإيطالية فكان يمكنها التحقق من وجوده، لكنها لا تستطيع إلغاءه أو تعديله. أهمية عملية كبيرة لمحامي الهجرة للحكم آثار عملية مهمة. فعندما يُرفض طلب إقامة أو تسوية بسبب تنبيه في نظام شنغن، قد لا يكون كافياً الطعن فقط في القرار الإيطالي. ينبغي أولاً التحقق من: الدولة التي أدخلت التنبيه؛ تاريخ الإدراج والأساس القانوني؛ نوع التنبيه بالتحديد؛ ما إذا كان لا يزال سارياً؛ إمكان طلب تصحيحه أو حذفه؛ وجود أسباب إنسانية أو التزامات دولية تسمح بمنح تصريح رغم التنبيه. وغالباً ما يجب أن تسير الاستراتيجية القانونية على مستويين. فمن جهة، ينبغي الطعن في التنبيه أو طلب حذفه في الدولة التي أدخلته. ومن جهة أخرى، يجب توثيق الأسباب الاستثنائية أمام السلطات الإيطالية. الثقة المتبادلة لا تلغي الحقوق الفردية يؤكد الحكم القوة القانونية لنظام معلومات شنغن داخل قانون الهجرة الأوروبي. فلا يجوز لسلطة وطنية أن تتجاهل بحرية تنبيهاً صادراً عن دولة أخرى، وإلا فقد النظام المشترك لمراقبة الحدود فعاليته. لكن الثقة المتبادلة لا يجوز أن تحول المعلومة الرقمية إلى حقيقة غير قابلة للمراجعة. يجب أن تكون التنبيهات دقيقة، حديثة ومتناسبة. كما يجب أن تكون للأشخاص المعنيين وسائل فعالة للتحقق من البيانات وطلب تصحيحها أو حذفها. وتكشف القضية عن مبدأين متوازيين: أولهما ضرورة التعاون بين دول شنغن، وثانيهما حق الفرد في الاعتراض على تدبير قد يمنعه من الدخول أو الإقامة أو التسوية في جزء واسع من أوروبا. وفي القضية التي فصلت فيها المحكمة، غلب أثر التنبيه الفرنسي الذي كان لا يزال سارياً، ولذلك اعتُبر رفض طلب التسوية مشروعاً. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/EqHLBDA
إيطاليا: تنبيه في نظام شنغن يمنع طلب التسوية والمحكمة تؤيد الرفض
إيطاليا: تنبيه في نظام شنغن يمنع طلب التسوية والمحكمة تؤيد الرفض
أيدت محكمة إدارية إيطالية رفض طلب لتسوية وضع عامل أجنبي، بعدما تبين أن صاحب الطلب مدرج في نظام معلومات شنغن بموجب تنبيه يهدف إلى منعه من الدخول.
وبموجب الحكم رقم 1265 الصادر في 1 يوليو/تموز 2026، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الطعن المقدم ضد قرار صادر عن شرطة مودينا.
واعتبرت المحكمة أن التنبيه المسجل في نظام شنغن يشكل مانعاً قانونياً أمام الاستفادة من إجراءات التسوية، وأن السلطات الإيطالية لم تكن ملزمة بإعادة تقييم خطورة صاحب الطلب شخصياً، ولا بمراجعة مدى مشروعية القرار الذي اتخذته فرنسا.
فرنسا هي التي أدرجت التنبيه
تعلقت القضية بطلب قُدم في إطار برنامج التسوية الإيطالي للعمل غير المصرح به لعام 2020.
رفضت شرطة مودينا الطلب بعدما تبين أن فرنسا أدرجت، بتاريخ 19 مارس/آذار 2021، تنبيهاً يتعلق بصاحب الطلب في نظام معلومات شنغن.
وكان الهدف من التنبيه منع دخوله إلى منطقة شنغن، كما جرى تأكيده من جانب السلطة الفرنسية المختصة.
وطعن صاحب الطلب في قرار الرفض، مؤكداً أن التنبيه ناتج فقط عن مخالفة إدارية مرتبطة بدخول غير نظامي إلى فرنسا.
كما دفع بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تفحص وضعه الشخصي، ومدى استيفائه شروط التسوية، وإمكان وجود أسباب جدية تسمح بمنحه تصريح إقامة.
لكن المحكمة رفضت هذه الحجج.
التنبيه اعتُبر مانعاً قانونياً مباشراً
استندت المحكمة إلى القواعد الخاصة التي نظمت إجراءات التسوية في عام 2020.
فالمادة 103 من المرسوم بقانون الإيطالي رقم 34 لسنة 2020 كانت تستبعد من إجراءات التسوية الأجانب المدرجين لأغراض عدم القبول، استناداً إلى اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة في إيطاليا.
وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن التنبيه يشكل مانعاً منصوصاً عليه مباشرة في القانون.
وبمجرد التحقق من وجود التنبيه واستمراره، لم تعد للإدارة سلطة تقديرية عادية لقبول الطلب.
ومن ثم، عومل الرفض باعتباره قراراً ملزماً قانوناً، وليس نتيجة تقييم إداري واسع.
إيطاليا لم تكن ملزمة بمراجعة القرار الفرنسي
تمثلت إحدى المسائل الأساسية في تحديد ما إذا كانت السلطات الإيطالية مطالبة بمراجعة الأسباب التي أدت إلى إدراج التنبيه الفرنسي.
وجاء رد المحكمة بالنفي.
فنظام شنغن يقوم على التعاون والثقة المتبادلة بين الدول المشاركة. والتنبيه الذي تدرجه دولة واحدة ينتج آثاره في كامل منطقة شنغن.
لذلك لم تكن شرطة مودينا ملزمة بأن تحدد بصورة مستقلة ما إذا كان صاحب الطلب لا يزال يمثل تهديداً فعلياً للنظام العام.
كما لم تكن مختصة بالتحقق من صحة القرار الفرنسي أو تناسبه.
وتعود هذه المهمة أساساً إلى سلطات ومحاكم الدولة التي أدخلت التنبيه.
التنبيه لا يعني دائماً وجود خطورة جنائية
تكتسب القضية أهمية خاصة لأن تنبيه شنغن قد ينشأ عن أوضاع مختلفة.
فوجود التنبيه لا يعني بالضرورة أن الشخص مدان بجريمة أو أنه يشكل تهديداً خطيراً للأمن.
قد يكون التنبيه ناتجاً أيضاً عن قرار بالعودة، أو حظر دخول، أو مخالفة لقواعد الهجرة.
وفي هذه القضية، أكد صاحب الطلب أن التنبيه مرتبط بدخوله غير النظامي إلى فرنسا.
ومع ذلك، رأت المحكمة أن الأثر القانوني يتوقف على طبيعة التنبيه وصلاحيته، لا على ما إذا كان السلوك الذي أدى إليه جنائياً أو إدارياً.
وطالما ظل التنبيه سارياً، كانت السلطات الإيطالية ملزمة بالاعتراف بآثاره.
لا يزال من الممكن إصدار تصريح لأسباب جدية
أوضحت المحكمة أيضاً أن المانع ليس مطلقاً في جميع الحالات.
فيمكن لدولة من دول شنغن أن تقرر منح تصريح إقامة رغم وجود التنبيه، ولكن فقط عند وجود أسباب جدية، ولا سيما أسباب إنسانية، أو التزامات ناشئة عن القانون الدولي.
ويجب أن تكون هذه الأسباب محددة وذات أهمية خاصة.
وقد تتعلق، بحسب الظروف، بحماية الحياة الأسرية، أو المصلحة الفضلى للأطفال، أو حالات صحية خطيرة، أو الالتزامات المرتبطة بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
لكن الدولة لا تستطيع تجاهل التنبيه من جانب واحد.
بل يجب عليها أولاً التشاور مع الدولة التي أدرجته.
وتهدف هذه الآلية إلى التوفيق بين قرار الدولة التي أصدرت التنبيه وبين أي التزام قانوني قد يفرض على دولة أخرى منح حق الإقامة.
وفي القضية المعروضة، لم يثبت وجود أسباب بالجدية الكافية.
لم يكن على الإدارة إثبات وجود خطورة حالية
انتقد صاحب الطلب أيضاً عدم تقييم شرطة مودينا لما إذا كان لا يزال يشكل خطراً في الوقت الحاضر.
لكن المحكمة رأت أن هذا التقييم لم يكن ضرورياً في هذه الإجراءات الخاصة.
فالرفض لم يستند إلى تقييم جديد للخطورة، بل إلى وجود مانع قانوني يستبعد مباشرة الاستفادة من برنامج التسوية.
وهذا التمييز مهم.
فعندما يعتبر القانون تنبيه شنغن سبباً مباشراً للاستبعاد، لا تكون الإدارة ملزمة بإعادة بناء المسار الشخصي الكامل لصاحب الطلب أو بإجراء تقييم جديد يتعلق بالنظام العام.
وتصبح الأسئلة الحاسمة هي: هل يوجد التنبيه؟ هل لا يزال سارياً؟ وهل توجد أسباب استثنائية جدية تبرر التشاور وإمكان الاستثناء؟
يجب الطعن في التنبيه أمام الدولة المختصة
لا يعني الحكم أن تنبيهات شنغن غير قابلة للطعن.
فمن يرى أن التنبيه غير دقيق، أو قديم، أو غير مشروع، يمكنه طلب الاطلاع على البيانات وطلب تصحيحها أو حذفها.
لكن الطعن يجب أن يوجه، من حيث الأصل، إلى السلطات المختصة في الدولة التي أدخلت التنبيه.
وفي هذه القضية، كان على صاحب الطلب أن يتوجه إلى السلطات الفرنسية إذا أراد الاعتراض على أساس التنبيه أو استمرار العمل به.
أما الإدارة الإيطالية فكان يمكنها التحقق من وجوده، لكنها لا تستطيع إلغاءه أو تعديله.
أهمية عملية كبيرة لمحامي الهجرة
للحكم آثار عملية مهمة.
فعندما يُرفض طلب إقامة أو تسوية بسبب تنبيه في نظام شنغن، قد لا يكون كافياً الطعن فقط في القرار الإيطالي.
ينبغي أولاً التحقق من:
الدولة التي أدخلت التنبيه؛
تاريخ الإدراج والأساس القانوني؛
نوع التنبيه بالتحديد؛
ما إذا كان لا يزال سارياً؛
إمكان طلب تصحيحه أو حذفه؛
وجود أسباب إنسانية أو التزامات دولية تسمح بمنح تصريح رغم التنبيه.
وغالباً ما يجب أن تسير الاستراتيجية القانونية على مستويين.
فمن جهة، ينبغي الطعن في التنبيه أو طلب حذفه في الدولة التي أدخلته. ومن جهة أخرى، يجب توثيق الأسباب الاستثنائية أمام السلطات الإيطالية.
الثقة المتبادلة لا تلغي الحقوق الفردية
يؤكد الحكم القوة القانونية لنظام معلومات شنغن داخل قانون الهجرة الأوروبي.
فلا يجوز لسلطة وطنية أن تتجاهل بحرية تنبيهاً صادراً عن دولة أخرى، وإلا فقد النظام المشترك لمراقبة الحدود فعاليته.
لكن الثقة المتبادلة لا يجوز أن تحول المعلومة الرقمية إلى حقيقة غير قابلة للمراجعة.
يجب أن تكون التنبيهات دقيقة، حديثة ومتناسبة. كما يجب أن تكون للأشخاص المعنيين وسائل فعالة للتحقق من البيانات وطلب تصحيحها أو حذفها.
وتكشف القضية عن مبدأين متوازيين: أولهما ضرورة التعاون بين دول شنغن، وثانيهما حق الفرد في الاعتراض على تدبير قد يمنعه من الدخول أو الإقامة أو التسوية في جزء واسع من أوروبا.
وفي القضية التي فصلت فيها المحكمة، غلب أثر التنبيه الفرنسي الذي كان لا يزال سارياً، ولذلك اعتُبر رفض طلب التسوية مشروعاً.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/4uA5Iov
Domanda di asilo: quando nasce giuridicamente?
La domanda di protezione internazionale non coincide necessariamente con il momento in cui viene compilato il modello C3. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14851 del 18 maggio 2026, ha chiarito che il momento genetico della domanda può essere anteriore alla formalizzazione, purché vi sia una manifestazione di volontà sufficientemente chiara e rivolta a un’autorità appartenente all’apparato statale.
Il principio è particolarmente importante nell’attuale fase di transizione normativa. La data in cui la volontà di chiedere protezione viene validamente manifestata può infatti incidere sulla disciplina applicabile, sui termini procedimentali e sulle garanzie riconosciute al richiedente.
Non ogni dichiarazione generica, tuttavia, è sufficiente. Occorre che dal comportamento o dalle parole dello straniero emerga in modo riconoscibile la volontà di ottenere protezione e che tale volontà sia indirizzata a un soggetto istituzionale idoneo a mettere in moto il procedimento.
Nella pratica, assumono quindi rilievo documenti spesso considerati secondari: PEC, verbali di accesso in Questura, attestazioni di presentazione, richieste scritte, ricevute e comunicazioni che precedono il C3. Questi atti possono diventare decisivi per dimostrare quando la domanda è realmente sorta.
Il principio della Cassazione rafforza una lettura sostanziale della procedura di asilo. La formalizzazione resta essenziale, ma non può cancellare una manifestazione di volontà già validamente espressa e documentabile.
Per il difensore, la conseguenza è chiara: ricostruire con precisione la cronologia della domanda non è un adempimento meramente formale, ma può incidere direttamente sul regime giuridico applicabile al procedimento.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Minori ucraini rifugiati: cosa cambia dopo le Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24044 del 26 luglio 2026, hanno chiarito il rapporto tra tutela consolare, protezione internazionale e superiore interesse del minore ucraino presente in Italia.
La questione nasce dalla particolare condizione dei minori temporaneamente presenti sul territorio italiano e assistiti da un tutore nominato dalle autorità consolari ucraine. La Corte ha affermato che, quando sopraggiunge il riconoscimento dello status di rifugiato, la precedente protezione predisposta dallo Stato di origine per una permanenza temporanea e in vista del rientro diviene recessiva.
Il punto centrale è che la protezione internazionale modifica radicalmente il quadro giuridico di riferimento. Una volta riconosciuto lo status, il minore non può più essere considerato soltanto nell’ottica del rientro organizzato dal Paese di origine, ma deve essere tutelato secondo il sistema di garanzie previsto dall’ordinamento italiano ed europeo.
Le Sezioni Unite affrontano anche il problema della rappresentanza processuale. Quando esiste un conflitto di interessi tra il minore e il tutore consolare, può rendersi necessaria la nomina di un curatore speciale, proprio per assicurare che la posizione del minore venga valutata autonomamente.
La decisione ribadisce quindi un principio essenziale: nelle controversie che riguardano minori stranieri, la qualificazione formale del rappresentante non può prevalere sul concreto superiore interesse del minore.
Per gli operatori, ciò impone di distinguere con attenzione tra tutela consolare, protezione temporanea, protezione internazionale e rappresentanza processuale. Sono istituti diversi, che possono sovrapporsi nella pratica ma producono effetti giuridici differenti.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428