sabato 15 agosto 2026

إيطاليا: المحكمة تؤيد إغلاق طلب تجديد الإقامة بعد التغيب عن أربعة مواعيد

 

إيطاليا: المحكمة تؤيد إغلاق طلب تجديد الإقامة بعد التغيب عن أربعة مواعيد

أيدت محكمة إدارية إيطالية قرار إغلاق إجراء تجديد تصريح إقامة، بعدما لم يحضر صاحب الطلب إلى أربعة مواعيد مختلفة خُصصت للتحقق من هويته وأخذ بصماته.

وبموجب الحكم رقم 1315 الصادر في 10 يوليو/تموز 2026، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الطعن الذي قدمه مواطن مغربي ضد قرار شرطة بولونيا بأرشفة طلبه لتجديد تصريح الإقامة بسبب العمل المأجور.

يرسم الحكم حداً واضحاً بين الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وبين واجبهم في التعاون مع الإدارة. ووفقاً للمحكمة، لا يجوز لصاحب الطلب أن يتوقع بقاء الإجراء مفتوحاً إلى أجل غير محدد إذا تجاهل عدة استدعاءات رسمية من دون تقديم أي تفسير.

التغيب عن أربعة مواعيد

كان صاحب الطلب قد قدم طلب التجديد من خلال الحزمة البريدية المخصصة لإجراءات تصاريح الإقامة.

وتم استدعاؤه للمرة الأولى إلى مكتب الهجرة في بولونيا بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2024، من أجل التحقق من هويته وأخذ بصماته. وبعد عدم حضوره، حددت الإدارة ثلاثة مواعيد أخرى في 6 أغسطس/آب 2024، و18 سبتمبر/أيلول 2024، و21 يناير/كانون الثاني 2026.

ولم يحضر صاحب الطلب إلى أي من هذه المواعيد.

لذلك قررت شرطة بولونيا أرشفة الملف، معتبرة أن الإجراء لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية، وأن عدم استكمال التحقق من الهوية يجعل متابعة الطلب أمراً غير ممكن.

وطعن صاحب الطلب في القرار، مدعياً أن الأرشفة إجراء غير متناسب، وأنه كان بالإمكان تحديد موعد جديد. كما أشار إلى أنه لم يتلقَّ إخطاراً مسبقاً رسمياً بالرفض، وطلب أخذ ظروفه الشخصية والعائلية في الاعتبار.

غير أن المحكمة رفضت هذه الحجج.

أخذ البصمات ليس مجرد إجراء شكلي

أكد الحكم أن التحقق الشخصي من الهوية وأخذ البصمات يمثلان مرحلتين أساسيتين في إجراءات إصدار أو تجديد تصريح الإقامة.

فتقديم الطلب عبر البريد ليس سوى الخطوة الأولى. وبعد ذلك، يجب على المواطن الأجنبي الحضور شخصياً حتى تتمكن الإدارة من التحقق من هويته، وجمع بياناته البيومترية، وإجراء الفحوص اللازمة لإصدار تصريح الإقامة الإلكتروني.

ومن دون حضور صاحب الطلب، لا يمكن استكمال الإجراء.

وقد يكون التغيب عن موعد واحد مبرراً بسبب المرض أو خطأ في الاتصال أو عائق مؤقت. لكن في هذه القضية، تغيب صاحب الطلب عن أربعة مواعيد موزعة على فترة تقارب ثمانية عشر شهراً، من دون أن يقدم سبباً مقبولاً.

وبالنسبة إلى المحكمة، لم يعد الأمر يتعلق بمخالفة إجرائية بسيطة، بل بعدم تعاون مستمر وطويل.

القرار اعتُبر متناسباً

دفع صاحب الطلب بأن أرشفة الملف كانت إجراءً مبالغاً فيه، لأن الإدارة كان يمكنها ببساطة تحديد موعد آخر.

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا الحل استُخدم بالفعل ثلاث مرات.

فبعد التغيب الأول، لم ترفض شرطة بولونيا الطلب مباشرة، بل أعادت جدولة الموعد مراراً، ومنحت صاحب الطلب فرصاً إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

ولهذا اعتُبر القرار النهائي متناسباً.

يفرض مبدأ التناسب على الإدارة اختيار وسائل مناسبة وضرورية وغير مفرطة في آثارها. لكنه لا يلزمها بتكرار الإجراء نفسه إلى ما لا نهاية عندما يظل صاحب الطلب غير مبالٍ أو غير متعاون.

ووفقاً للحكم، كانت الإدارة قد لجأت بالفعل عدة مرات إلى الحل الأقل قسوة قبل أن تقرر الأرشفة.

لا يمكن إبقاء الإجراء مفتوحاً إلى الأبد

استندت المحكمة أيضاً إلى الواجب العام الواقع على الإدارة بإنهاء الإجراءات بقرار صريح.

فالقانون الإداري الإيطالي لا يسمح بترك الطلبات معلقة إلى أجل غير مسمى.

وعندما يتعذر الاستمرار في معالجة الطلب بسبب غياب عنصر جوهري، يجوز للإدارة إنهاء الإجراء بقرار مبسط.

وفي هذه القضية، لم يكن العنصر المفقود مجرد وثيقة، بل كان الحضور الشخصي لصاحب الطلب، وهو أمر ضروري للتحقق من هويته والحصول على بياناته البيومترية.

لذلك اعتبرت المحكمة أن شرطة بولونيا كان لها الحق في استنتاج أن الطلب لم يعد قابلاً للمعالجة.

لا يوجد التزام بالتبليغ باليد

ادعى صاحب الطلب أيضاً أن التبليغ باليد وحده كان يمكن أن يضمن علمه الفعلي بالمواعيد.

لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، لعدم وجود نص قانوني يفرض تبليغ استدعاءات أخذ البصمات شخصياً باليد.

وفي غياب قاعدة خاصة، تطبق القواعد العادية المتعلقة بالمراسلات الإدارية.

ولم يثبت صاحب الطلب أن الإخطارات أُرسلت إلى عنوان خاطئ أو أنه لم يتلقها فعلاً. وكان اعتراضه منصباً فقط على طريقة التبليغ.

ولهذا اعتبرت المحكمة أن المواعيد الأربعة أُبلغت بصورة صحيحة.

تكرار الاستدعاءات وفر مشاركة كافية

تعلق دفع آخر بعدم توجيه إخطار رسمي مسبق قبل الأرشفة.

رأت المحكمة أن الاستدعاءات الأربعة منحت صاحب الطلب فرصاً كافية للمشاركة في الإجراء.

صحيح أن موعد أخذ البصمات لا يساوي تماماً إخطاراً رسمياً بأسباب الرفض، لكن المحكمة تبنت في هذه القضية نهجاً عملياً.

فقد دُعي صاحب الطلب عدة مرات إلى استكمال الخطوة الأساسية اللازمة للتجديد. ومع ذلك، تجاهل المواعيد الأربعة ولم يتصل بالإدارة لشرح غيابه أو طلب التأجيل.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الإدارة استنفدت كل أشكال الحوار المعقولة معه.

التعاون وحسن النية ينطبقان على الأجانب أيضاً

من أهم جوانب الحكم ما يتعلق بمبدأي التعاون وحسن النية.

ينص القانون الإداري الإيطالي على أن العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة يجب أن تقوم على التعاون وحسن النية.

وأكدت المحكمة أن هذا المبدأ ينطبق أيضاً على الأجانب الذين يطلبون تصاريح الإقامة.

والالتزام متبادل.

فعلى الإدارة أن تتصرف بصورة صحيحة، وأن تقدم معلومات واضحة، وأن تبلغ المواعيد بشكل مناسب، وأن تنظر في الصعوبات الحقيقية التي يثيرها صاحب الطلب.

وفي المقابل، يتعين على صاحب الطلب تحديث بيانات الاتصال الخاصة به، والحضور إلى المواعيد، والإبلاغ عن أي عائق، وتقديم المعلومات اللازمة لاستكمال الإجراء.

وفي هذه القضية، اعتبرت المحكمة أن صاحب الطلب أخفق في أداء واجب التعاون.

الظروف الشخصية والعائلية لم تكن كافية

طلب صاحب الطلب أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار إقامته الطويلة في إيطاليا، وكونه أباً لأسرة، وحصوله على فرصة عمل جديدة بعد فترة من البطالة.

لكن المحكمة لم تعتبر هذه العناصر كافية لتجاوز المشكلة الإجرائية.

فقد تكون الوظيفة والروابط العائلية والاندماج الاجتماعي عوامل مهمة عند تقييم استيفاء الشروط الموضوعية للتجديد. لكنها لا تلغي ضرورة الحضور الشخصي للتحقق من الهوية.

ولا تستطيع الإدارة دراسة الطلب بصورة كاملة عندما يرفض صاحبه بصورة متكررة استكمال مرحلة أساسية من الإجراء.

ولا يعني الحكم أن الظروف الشخصية عديمة الأهمية دائماً. فقد تكون حاسمة إذا كان التغيب بسبب مرض أو حالة عائلية طارئة أو مشكلة حقيقية في التبليغ.

لكن لم يثبت في هذه القضية وجود أي سبب من هذا النوع.

تحذير لمقدمي طلبات تصاريح الإقامة

يوجه الحكم رسالة مباشرة إلى الأجانب المعنيين بإجراءات الإقامة.

فالحقوق يجب أن تُحمى، لكن على أصحاب الطلبات أيضاً أن يتعاونوا بفاعلية.

لا ينبغي أن يؤدي التغيب عن موعد واحد تلقائياً إلى خسارة الإجراء. أما الغياب المتكرر وغير المبرر، فقد يبرر أرشفة الملف.

وعلى من لا يستطيع الحضور إلى موعد أن يتصل فوراً بمكتب الهجرة، ويشرح السبب، ويقدم ما يثبت ذلك متى كان ممكناً.

الصمت هو الخيار الأسوأ.

ويؤكد الحكم أن إجراءات الهجرة لا يمكن أن تُدار كما لو أن كامل المسؤولية تقع على عاتق الإدارة وحدها. فالسلطات ملزمة باحترام الضمانات القانونية، لكن صاحب الطلب ملزم أيضاً بالقيام بما يلزم للسماح باستمرار الإجراء.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

إيطاليا تلغي تصريح عمل بعد اختفاء صاحب العمل: المحكمة تؤيد القرار

 

إيطاليا تلغي تصريح عمل بعد اختفاء صاحب العمل: المحكمة تؤيد القرار

أيدت محكمة إدارية إيطالية قرار إلغاء تصريح عمل صدر في إطار نظام حصص دخول العمال الأجانب، بعدما لم يُكمل صاحب العمل إجراءات التوظيف وأصبح لاحقاً متعذراً الوصول إليه.

وبموجب الحكم رقم 1263 الصادر في 1 يوليو/تموز 2026، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الطعن الذي تقدم به عامل أجنبي ضد قرار محافظة ريميني القاضي بإلغاء تصريح العمل الممنوح له.

وتكشف هذه القضية عن إحدى نقاط الضعف المتكررة في نظام الهجرة الإيطالي: فقد يدخل العامل الأجنبي إلى إيطاليا بصورة قانونية، حاملاً تأشيرة وتصريح عمل صالحين، ثم يفقد لاحقاً إمكانية تسوية وضع إقامته بسبب عدم قيام صاحب العمل بالإجراءات المطلوبة.

صاحب العمل لم يحضر إلى المواعيد

دخل العامل إلى إيطاليا في مارس/آذار 2024 بعد حصوله على تصريح للعمل المأجور. ووفقاً للقانون الإيطالي، كان يتعين على العامل وصاحب العمل توقيع عقد الإقامة وإرساله إلى المكتب الموحد للهجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول إلى الأراضي الإيطالية.

لكن هذا الإجراء لم يكتمل.

حددت المحافظة عدة مواعيد من أجل استكمال الإجراءات، غير أن صاحب العمل لم يحضر، ثم أصبح لاحقاً غير قابل للتواصل.

وبحسب الوقائع الواردة في الحكم، كان صاحب العمل نفسه قد قدم اثنين وأربعين طلباً للحصول على تصاريح عمل، رغم أنه لم يكن يملك، على ما يبدو، القدرة المالية أو حجم النشاط الاقتصادي اللازمين لتحمل هذا العدد الكبير من عمليات التوظيف.

وحاول العامل معالجة الوضع، مستعيناً بمحامٍ، كما طُلب منه البحث عن صاحب عمل بديل. إلا أن أي استبدال لم يُعتمد رسمياً خلال المدة التي اعتبرتها الإدارة مقبولة.

وبناءً على ذلك، قررت المحافظة إلغاء تصريح العمل الأصلي.

المحكمة: لا يمكن إبقاء الإجراءات مفتوحة إلى أجل غير محدد

رأت المحكمة أن قرار المحافظة يتوافق مع القانون.

فالمادة 22 من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 286 لسنة 1998 تنص على إمكانية إلغاء تصريح العمل إذا لم يتم توقيع عقد الإقامة وإرساله خلال الأجل القانوني، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو عن أسباب لا يمكن نسبتها إلى العامل.

وأقرت المحكمة بأن صاحب العمل قد اختفى، لكنها اعتبرت أن الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تبقى مفتوحة دون حد زمني في انتظار العثور على صاحب عمل جديد.

وبحسب المحكمة، فإن غياب صاحب العمل الأصلي حال دون استكمال الإجراءات. ولذلك اعتُبر إلغاء التصريح نتيجة قانونية ملزمة، وليس قراراً تقديرياً للإدارة.

تفسير صارم لنظام الحصص

يندرج الحكم ضمن اتجاه متشدد بصورة متزايدة في القضاء الإداري الإيطالي.

فوفقاً لهذا التوجه، لا يُعد إلغاء تصريح العمل مجرد سحب إداري عادي لقرار سابق، بل يُعتبر نوعاً من سقوط الحق أو زوال الاستفادة نتيجة فقدان أو غياب الشروط اللازمة لاستكمال إجراءات الدخول والإقامة.

ولهذا التوصيف آثار مهمة. فهو يعني أن الإدارة ليست ملزمة بإعادة تقييم الوضع الشخصي الكامل للعامل، مثل درجة اندماجه، أو فرصه المهنية، أو حسن سلوكه، أو عدم وجود سوابق جنائية لديه، إلا إذا كانت هذه العناصر ذات صلة مباشرة بالنصوص القانونية المطبقة.

كما أكدت المحكمة أن تصريح العمل يمكن إلغاؤه ليس فقط في حالات الغش أو تزوير الوثائق، بل أيضاً عندما تكون الشروط الجوهرية لدخول العامل غير متوافرة، ومن بينها القدرة الاقتصادية لصاحب العمل والوجود الحقيقي للوظيفة المعروضة.

العامل يتحمل نتائج تصرف صاحب العمل

مع ذلك، تثير القضية مسألة مهمة تتعلق بالعدالة.

فالقانون ينص صراحة على أن التصريح لا ينبغي أن يُلغى إذا كان عدم استكمال الإجراءات غير منسوب إلى العامل. لكن العامل، في حالات كثيرة، لا يملك أي سيطرة حقيقية على تصرفات صاحب العمل.

قد يحصل الأجنبي على تأشيرة، ويغادر بلده، ويتحمل نفقات كبيرة، ويلتزم بجميع الطلبات الإدارية، ثم يكتشف أن صاحب العمل لم يعد يرغب في توظيفه أو أنه لم تكن لديه منذ البداية القدرة الفعلية على القيام بذلك.

ومع ذلك، غالباً ما تُحمّل الإدارة العامل جميع النتائج.

وهنا يظهر تناقض واضح: فالإدارة تسمح للعامل بالدخول استناداً إلى عرض عمل، لكنها قد تتركه من دون طريق قانوني للإقامة إذا اختفى صاحب العمل لاحقاً، حتى عندما يكون العامل قد تصرف بحسن نية.

مسألة استبدال صاحب العمل لا تزال دون حل

تتعلق إحدى النقاط الأساسية أيضاً بإمكانية استبدال صاحب العمل الأصلي.

اعتبرت المحكمة أن المحافظة غير ملزمة بإبقاء الإجراءات مفتوحة إلى أن يتم العثور على صاحب عمل جديد. ففي النظام الحالي، يرتبط تصريح العمل عادةً بصاحب عمل محدد، وبعرض عمل معين، وبحصة دخول مخصصة.

لكن القضية توضح الحاجة إلى قواعد أكثر وضوحاً.

فعندما يختفي صاحب العمل الأصلي، أو يصبح معسراً، أو يتبين أنه قدم طلبات غير موثوقة، لا ينبغي أن يفقد العامل بصورة تلقائية كل إمكانية لتسوية وضعه.

إن إنشاء إجراء موحد يسمح باستبدال صاحب العمل من شأنه حماية العمال الذين دخلوا إيطاليا بصورة قانونية وبحسن نية، من دون إضعاف الرقابة على إساءة استعمال نظام الحصص.

مشكلة هيكلية في النظام الإيطالي

يكشف الحكم أيضاً عن مشكلة أعمق: كثيراً ما تتم عمليات التحقق الأساسية من أصحاب العمل في مرحلة متأخرة.

فعندما تتحقق الإدارة من القدرة المالية ومصداقية صاحب العمل فقط بعد دخول العامل إلى إيطاليا، فإن خطر فشل الإجراءات ينتقل عملياً إلى العامل الأجنبي.

وبذلك يتحمل العامل نتائج ضعف الرقابة المسبقة، أو ممارسات التوظيف غير المشروعة، أو رفض صاحب العمل لاحقاً إكمال الإجراءات.

إن إجراء رقابة أكثر صرامة قبل إصدار التأشيرة وتصريح العمل قد يقلل من مثل هذه الحالات. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يضمن القانون حماية فعلية للعامل الذي لا يتحمل مسؤولية فشل العلاقة الوظيفية.

مكافحة الطلبات الاحتيالية أمر ضروري، لكنها لا ينبغي أن تؤدي إلى معاقبة العمال بصورة تلقائية، بعدما دخلوا إيطاليا بصورة قانونية ووثقوا في عرض عمل سبق أن وافقت عليه السلطات العامة.

المحامي فابيو لوشيربو
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

SIS Alert: When It Blocks a Residence Permit

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/l1OrKNU

Itali: gjykata konfirmon arkivimin e kërkesës për rinovimin e lejes së qëndrimit pas katër mungesave në takime https://ift.tt/SRPidWD Avv. Fabio Loscerbo Itali: gjykata konfirmon arkivimin e kërkesës për rinovimin e lejes së qëndrimit pas katër mungesave në takime Një gjykatë administrative italiane ka konfirmuar arkivimin e një procedure për rinovimin e lejes së qëndrimit, pasi kërkuesi nuk u paraqit në katër takime të ndryshme për identifikimin dhe marrjen e gjurmëve të gishtërinjve. Me vendimin nr. 1315, datë 10 korrik 2026, Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romagna-s rrëzoi ankimin e paraqitur nga një shtetas maroken kundër vendimit të Policisë së Bolonjës për arkivimin e kërkesës së tij për rinovimin e lejes së qëndrimit për punë të varur. Vendimi përcakton qartë kufirin midis të drejtave që u njihen shtetasve të huaj në procedurat e emigracionit dhe detyrimit të tyre për të bashkëpunuar me administratën. Sipas gjykatës, kërkuesi nuk mund të presë që procedura të mbetet e hapur pafundësisht, kur ai shpërfill disa thirrje zyrtare pa dhënë asnjë shpjegim. Katër takime të humbura Kërkuesi kishte paraqitur kërkesën për rinovim përmes kitit postar të parashikuar për procedurat e lejeve të qëndrimit. Ai ishte thirrur për herë të parë në Zyrën e Emigracionit në Bolonjë më 18 qershor 2024, për verifikimin e identitetit dhe marrjen e gjurmëve të gishtërinjve. Pas mungesës së tij, administrata caktoi edhe tre takime të tjera: më 6 gusht 2024, më 18 shtator 2024 dhe më 21 janar 2026. Kërkuesi nuk u paraqit në asnjërin prej tyre. Për këtë arsye, Policia e Bolonjës vendosi ta arkivonte praktikën, duke vlerësuar se procedura nuk mund të shtyhej pafundësisht dhe se mungesa e identifikimit e bënte të pamundur vazhdimin e shqyrtimit. Kërkuesi e kundërshtoi vendimin, duke pretenduar se arkivimi ishte joproporcional dhe se mund të ishte caktuar një takim tjetër. Ai gjithashtu argumentoi se nuk kishte marrë një njoftim paraprak formal për refuzimin dhe kërkoi që të merreshin parasysh rrethanat e tij personale dhe familjare. Gjykata i rrëzoi këto argumente. Marrja e gjurmëve të gishtërinjve nuk është një formalitet i thjeshtë Vendimi thekson se identifikimi personal dhe marrja e gjurmëve të gishtërinjve janë faza thelbësore në procedurat e lëshimit ose rinovimit të lejes së qëndrimit. Paraqitja e kërkesës me postë përbën vetëm hapin e parë. Më pas, shtetasi i huaj duhet të paraqitet personalisht, në mënyrë që administrata të verifikojë identitetin e tij, të mbledhë të dhënat biometrike dhe të kryejë kontrollet e nevojshme për lëshimin e dokumentit elektronik. Pa praninë e kërkuesit, procedura nuk mund të përfundojë. Një mungesë e vetme mund të justifikohet nga sëmundja, një problem komunikimi ose një pengesë e përkohshme. Në këtë rast, megjithatë, kërkuesi mungoi në katër takime gjatë një periudhe prej rreth tetëmbëdhjetë muajsh dhe nuk dha asnjë arsye të vlefshme. Për gjykatën, kjo nuk ishte më një parregullsi e vogël procedurale, por një mungesë e zgjatur bashkëpunimi. Një vendim i konsideruar proporcional Kërkuesi pretendonte se arkivimi i praktikës ishte një masë tepër e rëndë, pasi administrata mund të kishte caktuar një takim tjetër. Gjykata vuri në dukje se kjo zgjidhje ishte përdorur tashmë tri herë. Pas mungesës së parë, Policia e Bolonjës nuk e refuzoi menjëherë kërkesën. Ajo caktoi disa takime të tjera dhe i dha kërkuesit mundësi të përsëritura për të përfunduar formalitetet e nevojshme. Për këtë arsye, vendimi përfundimtar u konsiderua proporcional. Parimi i proporcionalitetit e detyron administratën të zgjedhë masa të përshtatshme, të nevojshme dhe jo tepër të rënda. Megjithatë, ai nuk e detyron atë të përsërisë pafundësisht të njëjtin veprim kur personi i interesuar mbetet joaktiv. Sipas vendimit, administrata kishte përdorur disa herë zgjidhjen më pak kufizuese përpara se të vendoste arkivimin. Procedura nuk mund të mbetej e hapur përgjithmonë Gjykata u mbështet gjithashtu te detyrimi i përgjithshëm i administratës për të përfunduar procedurat me një vendim të shprehur. Sipas së drejtës administrative italiane, një kërkesë nuk mund të mbetet pezull për një kohë të pacaktuar. Kur një praktikë nuk mund të shqyrtohet më për shkak të mungesës së një elementi thelbësor, administrata mund ta mbyllë atë me një vendim të thjeshtuar. Në këtë rast, nuk mungonte vetëm një dokument. Mungonte paraqitja personale e kërkuesit, e domosdoshme për verifikimin e identitetit dhe marrjen e të dhënave biometrike. Prandaj, Policia e Bolonjës mund të arrinte në mënyrë të ligjshme në përfundimin se kërkesa nuk mund të përpunohej më. Nuk ekziston detyrimi për njoftim personalisht në dorë Kërkuesi pretendoi gjithashtu se vetëm një njoftim i dorëzuar personalisht mund të garantonte që ai kishte marrë dijeni reale për takimet. Gjykata e rrëzoi këtë argument, sepse asnjë dispozitë ligjore nuk kërkon që thirrjet për marrjen e gjurmëve të gishtërinjve të njoftohen personalisht në dorë. Në mungesë të një rregulli të posaçëm, zbatohen rregullat e zakonshme për komunikimet administrative. Kërkuesi nuk provoi se njoftimet ishin dërguar në një adresë të gabuar ose se ai nuk i kishte marrë. Kundërshtimi i tij lidhej vetëm me mënyrën e njoftimit. Gjykata konsideroi, për rrjedhojë, se të katër thirrjet ishin komunikuar rregullisht. Thirrjet e përsëritura garantuan pjesëmarrje të mjaftueshme Një tjetër pretendim lidhej me mungesën e një njoftimi formal paraprak përpara arkivimit. Gjykata vlerësoi se katër thirrjet i kishin dhënë kërkuesit mundësi të mjaftueshme për të marrë pjesë në procedurë. Një takim për marrjen e gjurmëve të gishtërinjve nuk është plotësisht i njëjtë me një njoftim formal për refuzim. Megjithatë, në rrethanat konkrete të çështjes, gjykata ndoqi një qasje praktike. Kërkuesi ishte thirrur disa herë për të përmbushur veprimin thelbësor të nevojshëm për rinovimin. Ai i shpërfilli të katër takimet dhe nuk kontaktoi kurrë administratën për të shpjeguar mungesën ose për të kërkuar shtyrjen. Për këtë arsye, gjykata arriti në përfundimin se administrata kishte shteruar çdo formë të arsyeshme dialogu me të interesuarin. Bashkëpunimi dhe mirëbesimi vlejnë edhe për shtetasit e huaj Një nga aspektet më të rëndësishme të vendimit lidhet me parimet e bashkëpunimit dhe mirëbesimit. E drejta administrative italiane parashikon që marrëdhëniet midis individëve dhe administratës publike duhet të mbështeten në bashkëpunim dhe mirëbesim. Gjykata sqaroi se ky parim zbatohet edhe ndaj shtetasve të huaj që kërkojnë leje qëndrimi. Detyrimi është i ndërsjellë. Administrata duhet të veprojë në mënyrë korrekte, të japë informacione të qarta, të komunikojë siç duhet takimet dhe të vlerësojë pengesat reale të paraqitura nga kërkuesi. Në të njëjtën kohë, i interesuari duhet të mbajë të përditësuara të dhënat e kontaktit, të paraqitet në takime, të njoftojë çdo pengesë dhe të japë informacionin e nevojshëm për përfundimin e procedurës. Në këtë rast, gjykata vlerësoi se kërkuesi kishte shkelur detyrimin për bashkëpunim. Rrethanat personale dhe familjare nuk mjaftuan Kërkuesi kërkoi gjithashtu që të merreshin parasysh fakti se jetonte prej vitesh në Itali, se ishte baba familjeje dhe se kishte gjetur një mundësi të re pune pas një periudhe papunësie. Gjykata nuk i konsideroi këto elemente të mjaftueshme për të kapërcyer problemin procedural. Puna, lidhjet familjare dhe integrimi shoqëror mund të jenë të rëndësishme për të vlerësuar nëse plotësohen kushtet materiale të rinovimit. Megjithatë, ato nuk e heqin detyrimin për t’u paraqitur personalisht për identifikim. Administrata nuk mund ta shqyrtojë në mënyrë të plotë një kërkesë kur i interesuari nuk përmbush, në mënyrë të përsëritur, një fazë thelbësore të procedurës. Vendimi nuk do të thotë se rrethanat personale janë gjithmonë të parëndësishme. Ato mund të jenë vendimtare kur një takim humbet për shkak të sëmundjes, një urgjence të rëndë familjare ose një problemi real me njoftimin. Në këtë çështje, megjithatë, nuk u provua asnjë rrethanë e tillë. Një paralajmërim për kërkuesit e lejeve të qëndrimit Vendimi u dërgon një mesazh të drejtpërdrejtë shtetasve të huaj të përfshirë në procedurat e qëndrimit. Të drejtat duhet të mbrohen, por kërkuesit duhet gjithashtu të bashkëpunojnë në mënyrë aktive. Një mungesë e vetme nuk duhet të çojë automatikisht në humbjen e procedurës. Megjithatë, mungesat e përsëritura dhe të pajustifikuara mund të justifikojnë arkivimin e praktikës. Kush nuk mund të paraqitet në një takim duhet të kontaktojë menjëherë Zyrën e Emigracionit, të shpjegojë arsyen dhe, kur është e mundur, të paraqesë dokumentacion mbështetës. Heshtja është zgjedhja më e keqe. Vendimi konfirmon se procedurat e emigracionit nuk mund të menaxhohen sikur e gjithë përgjegjësia të rëndojë vetëm mbi administratën. Autoritetet duhet të respektojnë garancitë ligjore, por edhe kërkuesi duhet të bëjë atë që është e nevojshme për të lejuar vazhdimin e procedurës. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/PWGDTjs

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/DpdytSn

Itali: gjykata konfirmon arkivimin e kërkesës për rinovimin e lejes së qëndrimit pas katër mungesave në takime

Itali: gjykata konfirmon arkivimin e kërkesës për rinovimin e lejes së qëndrimit pas katër mungesave në takime

Një gjykatë administrative italiane ka konfirmuar arkivimin e një procedure për rinovimin e lejes së qëndrimit, pasi kërkuesi nuk u paraqit në katër takime të ndryshme për identifikimin dhe marrjen e gjurmëve të gishtërinjve.

Me vendimin nr. 1315, datë 10 korrik 2026, Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romagna-s rrëzoi ankimin e paraqitur nga një shtetas maroken kundër vendimit të Policisë së Bolonjës për arkivimin e kërkesës së tij për rinovimin e lejes së qëndrimit për punë të varur.

Vendimi përcakton qartë kufirin midis të drejtave që u njihen shtetasve të huaj në procedurat e emigracionit dhe detyrimit të tyre për të bashkëpunuar me administratën. Sipas gjykatës, kërkuesi nuk mund të presë që procedura të mbetet e hapur pafundësisht, kur ai shpërfill disa thirrje zyrtare pa dhënë asnjë shpjegim.

Katër takime të humbura

Kërkuesi kishte paraqitur kërkesën për rinovim përmes kitit postar të parashikuar për procedurat e lejeve të qëndrimit.

Ai ishte thirrur për herë të parë në Zyrën e Emigracionit në Bolonjë më 18 qershor 2024, për verifikimin e identitetit dhe marrjen e gjurmëve të gishtërinjve. Pas mungesës së tij, administrata caktoi edhe tre takime të tjera: më 6 gusht 2024, më 18 shtator 2024 dhe më 21 janar 2026.

Kërkuesi nuk u paraqit në asnjërin prej tyre.

Për këtë arsye, Policia e Bolonjës vendosi ta arkivonte praktikën, duke vlerësuar se procedura nuk mund të shtyhej pafundësisht dhe se mungesa e identifikimit e bënte të pamundur vazhdimin e shqyrtimit.

Kërkuesi e kundërshtoi vendimin, duke pretenduar se arkivimi ishte joproporcional dhe se mund të ishte caktuar një takim tjetër. Ai gjithashtu argumentoi se nuk kishte marrë një njoftim paraprak formal për refuzimin dhe kërkoi që të merreshin parasysh rrethanat e tij personale dhe familjare.

Gjykata i rrëzoi këto argumente.

Marrja e gjurmëve të gishtërinjve nuk është një formalitet i thjeshtë

Vendimi thekson se identifikimi personal dhe marrja e gjurmëve të gishtërinjve janë faza thelbësore në procedurat e lëshimit ose rinovimit të lejes së qëndrimit.

Paraqitja e kërkesës me postë përbën vetëm hapin e parë. Më pas, shtetasi i huaj duhet të paraqitet personalisht, në mënyrë që administrata të verifikojë identitetin e tij, të mbledhë të dhënat biometrike dhe të kryejë kontrollet e nevojshme për lëshimin e dokumentit elektronik.

Pa praninë e kërkuesit, procedura nuk mund të përfundojë.

Një mungesë e vetme mund të justifikohet nga sëmundja, një problem komunikimi ose një pengesë e përkohshme. Në këtë rast, megjithatë, kërkuesi mungoi në katër takime gjatë një periudhe prej rreth tetëmbëdhjetë muajsh dhe nuk dha asnjë arsye të vlefshme.

Për gjykatën, kjo nuk ishte më një parregullsi e vogël procedurale, por një mungesë e zgjatur bashkëpunimi.

Një vendim i konsideruar proporcional

Kërkuesi pretendonte se arkivimi i praktikës ishte një masë tepër e rëndë, pasi administrata mund të kishte caktuar një takim tjetër.

Gjykata vuri në dukje se kjo zgjidhje ishte përdorur tashmë tri herë.

Pas mungesës së parë, Policia e Bolonjës nuk e refuzoi menjëherë kërkesën. Ajo caktoi disa takime të tjera dhe i dha kërkuesit mundësi të përsëritura për të përfunduar formalitetet e nevojshme.

Për këtë arsye, vendimi përfundimtar u konsiderua proporcional.

Parimi i proporcionalitetit e detyron administratën të zgjedhë masa të përshtatshme, të nevojshme dhe jo tepër të rënda. Megjithatë, ai nuk e detyron atë të përsërisë pafundësisht të njëjtin veprim kur personi i interesuar mbetet joaktiv.

Sipas vendimit, administrata kishte përdorur disa herë zgjidhjen më pak kufizuese përpara se të vendoste arkivimin.

Procedura nuk mund të mbetej e hapur përgjithmonë

Gjykata u mbështet gjithashtu te detyrimi i përgjithshëm i administratës për të përfunduar procedurat me një vendim të shprehur.

Sipas së drejtës administrative italiane, një kërkesë nuk mund të mbetet pezull për një kohë të pacaktuar.

Kur një praktikë nuk mund të shqyrtohet më për shkak të mungesës së një elementi thelbësor, administrata mund ta mbyllë atë me një vendim të thjeshtuar.

Në këtë rast, nuk mungonte vetëm një dokument. Mungonte paraqitja personale e kërkuesit, e domosdoshme për verifikimin e identitetit dhe marrjen e të dhënave biometrike.

Prandaj, Policia e Bolonjës mund të arrinte në mënyrë të ligjshme në përfundimin se kërkesa nuk mund të përpunohej më.

Nuk ekziston detyrimi për njoftim personalisht në dorë

Kërkuesi pretendoi gjithashtu se vetëm një njoftim i dorëzuar personalisht mund të garantonte që ai kishte marrë dijeni reale për takimet.

Gjykata e rrëzoi këtë argument, sepse asnjë dispozitë ligjore nuk kërkon që thirrjet për marrjen e gjurmëve të gishtërinjve të njoftohen personalisht në dorë.

Në mungesë të një rregulli të posaçëm, zbatohen rregullat e zakonshme për komunikimet administrative.

Kërkuesi nuk provoi se njoftimet ishin dërguar në një adresë të gabuar ose se ai nuk i kishte marrë. Kundërshtimi i tij lidhej vetëm me mënyrën e njoftimit.

Gjykata konsideroi, për rrjedhojë, se të katër thirrjet ishin komunikuar rregullisht.

Thirrjet e përsëritura garantuan pjesëmarrje të mjaftueshme

Një tjetër pretendim lidhej me mungesën e një njoftimi formal paraprak përpara arkivimit.

Gjykata vlerësoi se katër thirrjet i kishin dhënë kërkuesit mundësi të mjaftueshme për të marrë pjesë në procedurë.

Një takim për marrjen e gjurmëve të gishtërinjve nuk është plotësisht i njëjtë me një njoftim formal për refuzim. Megjithatë, në rrethanat konkrete të çështjes, gjykata ndoqi një qasje praktike.

Kërkuesi ishte thirrur disa herë për të përmbushur veprimin thelbësor të nevojshëm për rinovimin. Ai i shpërfilli të katër takimet dhe nuk kontaktoi kurrë administratën për të shpjeguar mungesën ose për të kërkuar shtyrjen.

Për këtë arsye, gjykata arriti në përfundimin se administrata kishte shteruar çdo formë të arsyeshme dialogu me të interesuarin.

Bashkëpunimi dhe mirëbesimi vlejnë edhe për shtetasit e huaj

Një nga aspektet më të rëndësishme të vendimit lidhet me parimet e bashkëpunimit dhe mirëbesimit.

E drejta administrative italiane parashikon që marrëdhëniet midis individëve dhe administratës publike duhet të mbështeten në bashkëpunim dhe mirëbesim.

Gjykata sqaroi se ky parim zbatohet edhe ndaj shtetasve të huaj që kërkojnë leje qëndrimi.

Detyrimi është i ndërsjellë.

Administrata duhet të veprojë në mënyrë korrekte, të japë informacione të qarta, të komunikojë siç duhet takimet dhe të vlerësojë pengesat reale të paraqitura nga kërkuesi.

Në të njëjtën kohë, i interesuari duhet të mbajë të përditësuara të dhënat e kontaktit, të paraqitet në takime, të njoftojë çdo pengesë dhe të japë informacionin e nevojshëm për përfundimin e procedurës.

Në këtë rast, gjykata vlerësoi se kërkuesi kishte shkelur detyrimin për bashkëpunim.

Rrethanat personale dhe familjare nuk mjaftuan

Kërkuesi kërkoi gjithashtu që të merreshin parasysh fakti se jetonte prej vitesh në Itali, se ishte baba familjeje dhe se kishte gjetur një mundësi të re pune pas një periudhe papunësie.

Gjykata nuk i konsideroi këto elemente të mjaftueshme për të kapërcyer problemin procedural.

Puna, lidhjet familjare dhe integrimi shoqëror mund të jenë të rëndësishme për të vlerësuar nëse plotësohen kushtet materiale të rinovimit. Megjithatë, ato nuk e heqin detyrimin për t’u paraqitur personalisht për identifikim.

Administrata nuk mund ta shqyrtojë në mënyrë të plotë një kërkesë kur i interesuari nuk përmbush, në mënyrë të përsëritur, një fazë thelbësore të procedurës.

Vendimi nuk do të thotë se rrethanat personale janë gjithmonë të parëndësishme. Ato mund të jenë vendimtare kur një takim humbet për shkak të sëmundjes, një urgjence të rëndë familjare ose një problemi real me njoftimin.

Në këtë çështje, megjithatë, nuk u provua asnjë rrethanë e tillë.

Një paralajmërim për kërkuesit e lejeve të qëndrimit

Vendimi u dërgon një mesazh të drejtpërdrejtë shtetasve të huaj të përfshirë në procedurat e qëndrimit.

Të drejtat duhet të mbrohen, por kërkuesit duhet gjithashtu të bashkëpunojnë në mënyrë aktive.

Një mungesë e vetme nuk duhet të çojë automatikisht në humbjen e procedurës. Megjithatë, mungesat e përsëritura dhe të pajustifikuara mund të justifikojnë arkivimin e praktikës.

Kush nuk mund të paraqitet në një takim duhet të kontaktojë menjëherë Zyrën e Emigracionit, të shpjegojë arsyen dhe, kur është e mundur, të paraqesë dokumentacion mbështetës.

Heshtja është zgjedhja më e keqe.

Vendimi konfirmon se procedurat e emigracionit nuk mund të menaxhohen sikur e gjithë përgjegjësia të rëndojë vetëm mbi administratën. Autoritetet duhet të respektojnë garancitë ligjore, por edhe kërkuesi duhet të bëjë atë që është e nevojshme për të lejuar vazhdimin e procedurës.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/SRPidWD

venerdì 14 agosto 2026

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

 

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

Mancata presentazione ai rilievi fotodattiloscopici, archiviazione dell’istanza e principio di buona fede

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1315

Abstract

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1315, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha ritenuto legittima l’archiviazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta a seguito della mancata presentazione del richiedente a quattro successive convocazioni per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici.

La decisione attribuisce particolare rilievo ai principi di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono regolare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Secondo il TAR, la reiterata assenza del richiedente, in mancanza di qualsiasi giustificazione o causa di forza maggiore, impedisce la prosecuzione dell’istruttoria e legittima la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso di archiviazione.

La pronuncia consente di approfondire il rapporto tra obblighi collaborativi dello straniero, proporzionalità dell’azione amministrativa, contraddittorio procedimentale e natura essenziale dell’identificazione fotodattiloscopica nelle procedure relative ai titoli di soggiorno.

1. La vicenda esaminata dal TAR Emilia-Romagna

La controversia riguardava un cittadino marocchino che aveva impugnato il decreto del Questore di Bologna del 17 febbraio 2026, notificato il successivo 19 marzo, con il quale era stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La domanda era stata inoltrata mediante kit postale. Il richiedente era stato inizialmente convocato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna per il 18 giugno 2024, ai fini dell’identificazione personale e della sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

A seguito della mancata presentazione, la Questura aveva disposto tre ulteriori convocazioni, fissate rispettivamente per il 6 agosto 2024, il 18 settembre 2024 e il 21 gennaio 2026. Anche tali appuntamenti erano rimasti senza esito.

L’Amministrazione aveva pertanto archiviato la pratica, osservando che il procedimento non poteva essere procrastinato indefinitamente e che la mancata identificazione determinava l’assoluta carenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell’istanza.

Il ricorrente contestava la proporzionalità della misura, sostenendo che l’assenza agli appuntamenti costituisse un’irregolarità sanabile mediante una nuova convocazione. Deduceva inoltre la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e rappresentava la propria condizione personale e familiare, affermando di avere reperito una nuova possibilità occupazionale dopo un lungo periodo di disoccupazione.

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha valorizzato il numero delle convocazioni, la loro regolare ricezione e l’assenza di qualsiasi ragione giustificativa idonea a spiegare la prolungata inerzia del richiedente.

2. I rilievi fotodattiloscopici nel procedimento relativo al permesso di soggiorno

L’identificazione personale e la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici non costituiscono un adempimento marginale o meramente burocratico.

Il procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la verifica dell’identità del richiedente, la corrispondenza tra la persona fisicamente presente e il titolare della domanda, nonché l’acquisizione degli elementi biometrici necessari per la formazione del titolo elettronico.

La presenza personale dello straniero rappresenta quindi un passaggio indispensabile dell’istruttoria. La domanda presentata mediante kit postale avvia il procedimento, ma non può sostituire le successive operazioni di identificazione riservate all’autorità di pubblica sicurezza.

Quando il richiedente non si presenta, l’Amministrazione non è materialmente in grado di completare l’istruttoria. Non può verificare con certezza l’identità personale, acquisire le impronte digitali e procedere agli ulteriori controlli connessi al rilascio del documento.

La mancata presentazione non determina necessariamente, in occasione della prima convocazione, l’automatica perdita del procedimento. Può dipendere da un errore nella comunicazione, da una temporanea impossibilità, da ragioni di salute o da altre circostanze documentabili.

La valutazione cambia, tuttavia, quando le assenze si ripetono e il richiedente non fornisce alcuna spiegazione.

3. Dalla singola irregolarità alla prolungata inerzia procedimentale

La difesa del ricorrente qualificava la mancata presentazione come una mera irregolarità formale, suscettibile di essere sanata attraverso una nuova convocazione.

Il TAR ha respinto tale impostazione sulla base delle circostanze concrete.

Non si era verificata una sola assenza. Il richiedente non si era presentato a quattro appuntamenti distribuiti lungo un arco temporale di circa un anno e mezzo. L’Amministrazione aveva quindi già adottato più volte la soluzione meno gravosa, procedendo alla ricalendarizzazione dell’incombente anziché archiviare immediatamente la pratica.

La proporzionalità del provvedimento deve essere valutata tenendo conto dell’intera sequenza procedimentale. Considerata isolatamente, la mancata presentazione a un singolo appuntamento potrebbe apparire insufficiente a giustificare la chiusura della pratica. Considerata nel suo complesso, la reiterata assenza priva di giustificazione assume invece il significato di una sostanziale mancata collaborazione.

Il procedimento amministrativo non può rimanere indefinitamente sospeso per effetto dell’inerzia dell’interessato. La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti e di assicurare una gestione ordinata delle pratiche, soprattutto in un settore caratterizzato da un elevato numero di istanze e da rilevanti esigenze di certezza.

La sentenza non afferma dunque che ogni mancata presentazione comporti automaticamente l’archiviazione. Stabilisce piuttosto che la successione di quattro convocazioni rimaste inevase, in assenza di qualsiasi causa giustificativa, rende ragionevole la conclusione negativa del procedimento.

4. Il principio di proporzionalità

Uno dei principali motivi del ricorso riguardava la pretesa sproporzione tra la condotta contestata e la conseguenza amministrativa.

Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare una misura idonea al perseguimento dello scopo, necessaria e non eccessivamente gravosa rispetto all’interesse pubblico tutelato.

Nel caso esaminato, la Questura non aveva disposto immediatamente l’archiviazione dopo la prima assenza. Aveva riconvocato il richiedente per altre tre volte, offrendo più occasioni per completare l’identificazione.

La progressione degli interventi amministrativi dimostra che la misura finale era stata preceduta da tentativi meno incisivi. La rinnovazione delle convocazioni rappresentava precisamente l’alternativa meno gravosa richiesta dal principio di proporzionalità.

Solo dopo l’ennesima mancata presentazione la Questura aveva ritenuto di non poter ulteriormente procrastinare la definizione del procedimento.

Sotto questo profilo, la decisione del TAR appare coerente. Il principio di proporzionalità non obbliga l’Amministrazione a reiterare senza limiti le convocazioni, soprattutto quando l’interessato non comunica impedimenti, non chiede il rinvio dell’appuntamento e non dimostra alcuna intenzione concreta di collaborare.

La proporzionalità non protegge l’inerzia indefinita. Impone un equilibrio tra la tutela dell’interessato e la necessità che l’attività amministrativa possa pervenire a una conclusione.

5. Il dovere di concludere il procedimento

La Questura aveva richiamato l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La medesima disposizione consente di adottare un provvedimento in forma semplificata quando l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo.

Il TAR ha qualificato come legittima la scelta dell’Amministrazione di formalizzare l’archiviazione, anziché lasciare la domanda in una condizione di sospensione indefinita.

Questo passaggio è rilevante perché distingue la conclusione espressa del procedimento dalla mera inerzia amministrativa.

La Questura non aveva semplicemente omesso di provvedere. Aveva preso atto dell’impossibilità di proseguire l’istruttoria per la mancata identificazione del richiedente e aveva adottato un provvedimento motivato.

La conclusione espressa consente inoltre all’interessato di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, l’archiviazione è maggiormente garantista rispetto al mantenimento sine die della pratica in uno stato di inattività.

6. La collaborazione e la buona fede nei rapporti con l’Amministrazione

Il profilo più innovativo della sentenza è rappresentato dal richiamo all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.

La disposizione, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Il TAR precisa che tale principio trova applicazione anche nei confronti dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno.

Il riferimento legislativo al “cittadino” non può essere interpretato in senso restrittivo come limitato al cittadino italiano. La regola esprime un principio generale dell’azione amministrativa e riguarda chiunque entri in rapporto con un’amministrazione pubblica, indipendentemente dalla cittadinanza.

La buona fede opera in senso bilaterale.

L’Amministrazione deve agire correttamente, fornire informazioni comprensibili, comunicare le convocazioni con modalità idonee, valutare le giustificazioni e non aggravare inutilmente il procedimento.

Allo stesso tempo, il privato deve collaborare, mantenere aggiornati i propri recapiti, presentarsi agli appuntamenti, comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e fornire la documentazione necessaria.

Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto violato proprio tale dovere collaborativo. Il richiedente aveva ricevuto quattro convocazioni ma non si era mai presentato e non aveva allegato alcuna causa di forza maggiore o altra circostanza idonea a giustificare il proprio comportamento.

7. La ricezione delle convocazioni e l’inesistenza di un obbligo di notifica a mani

Nel ricorso era stata prospettata la tesi secondo cui soltanto una notifica eseguita personalmente avrebbe garantito l’effettiva conoscenza della convocazione.

Il TAR ha respinto l’argomento, osservando che non esiste una disposizione che imponga la notifica “a mani” delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici.

In assenza di una specifica disciplina derogatoria, trovano applicazione le regole ordinarie sulle comunicazioni amministrative.

La decisione assume rilievo pratico. La contestazione della convocazione non può essere fondata sulla semplice pretesa che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare una forma più solenne di comunicazione. Occorre dimostrare che l’avviso non sia stato ricevuto, sia stato inviato a un recapito errato oppure presenti vizi tali da impedirne la conoscibilità.

Nel caso deciso dal TAR, la ricezione delle quattro convocazioni non risultava realmente contestata. Veniva censurata soltanto la modalità della comunicazione, senza indicare una norma che imponesse la consegna personale.

Il giudice ha quindi considerato gli avvisi ritualmente comunicati.

8. Il contraddittorio procedimentale e la pluralità delle convocazioni

Il ricorrente lamentava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Il TAR ha ritenuto infondata la censura, affermando che le quattro convocazioni rimaste inevase avevano assorbito ed esaurito ogni forma plausibile di contraddittorio con l’interessato.

L’affermazione merita attenzione.

La convocazione per il fotosegnalamento non coincide formalmente con il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Essa non contiene necessariamente l’indicazione che la mancata presentazione comporterà l’archiviazione definitiva della domanda.

Il TAR adotta però una lettura sostanzialistica. Ritiene che, dopo quattro inviti regolarmente ricevuti, il richiedente avesse avuto una possibilità più che adeguata di partecipare al procedimento e consentirne la prosecuzione.

L’omissione di un ulteriore preavviso non avrebbe quindi compromesso concretamente il diritto di difesa, poiché l’interessato era stato ripetutamente chiamato a compiere l’adempimento necessario e non aveva mai interloquito con l’Amministrazione.

La conclusione può essere condivisa nel particolare contesto della reiterata inerzia. Deve tuttavia essere applicata con prudenza.

La pluralità delle convocazioni può sostituire il preavviso soltanto quando sia dimostrata la loro regolare ricezione, il contenuto sia sufficientemente chiaro e non emergano circostanze giustificative che avrebbero potuto essere rappresentate mediante un contraddittorio finale.

9. La posizione personale e familiare dello straniero

Il ricorrente aveva richiamato la propria condizione personale, sostenendo di essere padre di famiglia, radicato da anni in Italia e in possesso di una nuova prospettiva occupazionale.

Il TAR non ha attribuito a tali elementi un valore idoneo a superare la mancata collaborazione procedimentale.

La decisione segnala la distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti istruttori.

La disponibilità di un rapporto di lavoro, il radicamento familiare o la permanenza prolungata nel territorio possono assumere rilievo nella valutazione del rinnovo, ma non eliminano la necessità che il richiedente si presenti personalmente per l’identificazione.

L’Amministrazione non può valutare compiutamente i presupposti sostanziali del soggiorno se il procedimento resta incompleto per una condotta imputabile all’interessato.

Ciò non significa che le condizioni personali siano sempre irrilevanti. In presenza di un solo appuntamento mancato, di problemi di salute, di gravi difficoltà familiari o di un errore nella comunicazione, tali elementi potrebbero incidere sulla proporzionalità dell’archiviazione.

Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha considerato prevalente la protratta inerzia e l’assenza di qualsiasi giustificazione.

10. La durata del procedimento e il passaggio relativo alla permanenza senza titolo

La sentenza attribuisce rilievo anche alla durata complessiva della vicenda.

Il TAR osserva che il precedente permesso per attesa occupazione era scaduto il 3 febbraio 2024 e che il richiedente sarebbe rimasto sostanzialmente inerte fino alla notifica dell’archiviazione, avvenuta il 19 marzo 2026.

Il Collegio afferma quindi che lo straniero sarebbe rimasto privo di titolo per oltre due anni.

Questo passaggio richiede una precisazione sistematica.

La presentazione tempestiva di una domanda di rinnovo produce normalmente effetti sulla regolarità del soggiorno durante la pendenza del procedimento, purché la domanda sia rituale e l’interessato collabori alla sua definizione. La ricevuta della domanda consente, nei limiti previsti dall’ordinamento, di documentare la pendenza del procedimento.

Nel caso esaminato, il giudizio negativo del TAR sembra dipendere non dalla sola durata dell’istruttoria, ma dalla mancata prosecuzione della procedura imputabile allo stesso richiedente.

La permanenza non può quindi essere considerata irregolare per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia ancora definito il rinnovo. Diversa è l’ipotesi in cui la domanda non possa essere istruita perché il richiedente omette ripetutamente un adempimento essenziale.

La distinzione è necessaria per evitare che i ritardi amministrativi vengano impropriamente posti a carico dello straniero.

11. Il rapporto con la precedente giurisprudenza del TAR

La sentenza n. 1315 del 2026 deve essere letta insieme alle decisioni nelle quali lo stesso TAR ha valorizzato le garanzie partecipative dello straniero.

Nella sentenza n. 1318 del 10 luglio 2026, relativa alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, il TAR ha annullato l’archiviazione perché il lavoratore non era stato informato del mancato ricevimento del documento e non aveva potuto dimostrare la non imputabilità del ritardo.

Le due decisioni non sono contraddittorie.

Nel primo caso, l’inadempimento telematico dipendeva potenzialmente dal datore di lavoro o dall’intermediario e il lavoratore non era stato posto nella condizione di intervenire.

Nella sentenza n. 1315, invece, l’adempimento richiedeva la presenza personale dello straniero, il quale aveva ricevuto quattro convocazioni e non aveva allegato alcun impedimento.

La differenza risiede quindi nell’imputabilità della mancata prosecuzione del procedimento.

Quando l’ostacolo dipende da fattori estranei al lavoratore, il contraddittorio deve essere rafforzato. Quando, invece, l’interessato omette reiteratamente un adempimento personale e necessario, la sua condotta può legittimare l’archiviazione.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1315 del 2026 afferma un principio rigoroso ma coerente con la struttura del procedimento amministrativo: il richiedente un titolo di soggiorno non è soltanto destinatario di garanzie, ma è anche soggetto a un dovere di collaborazione.

Il rinnovo del permesso non può essere definito senza la partecipazione personale dello straniero agli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento. L’Amministrazione deve comunicare correttamente gli appuntamenti e considerare eventuali impedimenti; non è però tenuta a reiterare indefinitamente le convocazioni quando l’interessato rimanga silente.

La buona fede procedimentale non può essere invocata unilateralmente.

Essa obbliga la pubblica amministrazione a evitare formalismi irragionevoli e a offrire concrete possibilità di regolarizzazione. Impone però anche al richiedente di rispondere alle comunicazioni, presentarsi agli appuntamenti o giustificare tempestivamente l’impossibilità di farlo.

La decisione non autorizza archiviazioni automatiche dopo una singola assenza. La sua legittimità deriva dalla specificità del caso: quattro convocazioni regolarmente ricevute, nessuna presentazione, nessuna richiesta di rinvio e nessuna causa di forza maggiore.

Il principio di proporzionalità resta pertanto decisivo. L’Amministrazione deve graduare la propria risposta, ma può concludere negativamente il procedimento quando abbia offerto ripetute occasioni di partecipazione e l’interessato abbia continuato a non collaborare.

Nel diritto dell’immigrazione, la tutela dei diritti non può essere separata dalla responsabilità procedimentale. Un sistema equilibrato deve impedire che le inefficienze amministrative ricadano sullo straniero, ma deve anche evitare che la domanda di soggiorno rimanga indefinitamente pendente per una condotta imputabile allo stesso richiedente.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

New on TikTok: العنوان: إشارة SIS: متى تمنع إصدار تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. أكد حكم نُشر في 1 يوليو 2026 أن إشارة SIS الخاصة بعدم السماح بالدخول قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا لأسباب إنسانية جسيمة أو تنفيذًا لالتزامات دولية. https://ift.tt/YmJI4dM https://ift.tt/TefE9kn https://ift.tt/jmtncBx

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/NYkDinR

العنوان: إشارة SIS: متى تمنع إصدار تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. أكد حكم نُشر في 1 يوليو 2026 أن إشارة SIS الخاصة بعدم السماح بالدخول قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا لأسباب إنسانية جسيمة أو تنفيذًا لالتزامات دولية. العنوان: إشارة SIS: متى تمنع إصدار تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. أكد حكم نُشر في 1 يوليو 2026 أن إشارة SIS الخاصة بعدم السماح بالدخول قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا لأسباب إنسانية جسيمة أو تنفيذًا لالتزامات دولية. https://ift.tt/TefE9kn https://p16-common-sign.tiktokcdn-eu.com/tos-no1a-p-0037-no/osL4AUnFlfKIEWLrf1QATvAIhcAeGbUyACsIpG~tplv-tiktokx-cropcenter-q:300:400:q70.jpeg?dr=9232&refresh_token=66167c3b&x-expires=1786824000&x-signature=t%2FrdBcDy6TUQHAQDTvK1CTiuirI%3D&t=bacd0480&ps=933b5bde&shp=d05b14bd&shcp=8aecc5ac&idc=no1a&biz_tag=tt_video&s=TIKTOK_FOR_DEVELOPER&sc=cover

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/NYkDinR

إيطاليا: المحكمة تؤيد إغلاق طلب تجديد الإقامة بعد التغيب عن أربعة مواعيد https://ift.tt/sYQWtzT Avv. Fabio Loscerbo إيطاليا: المحكمة تؤيد إغلاق طلب تجديد الإقامة بعد التغيب عن أربعة مواعيد أيدت محكمة إدارية إيطالية قرار إغلاق إجراء تجديد تصريح إقامة، بعدما لم يحضر صاحب الطلب إلى أربعة مواعيد مختلفة خُصصت للتحقق من هويته وأخذ بصماته. وبموجب الحكم رقم 1315 الصادر في 10 يوليو/تموز 2026، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الطعن الذي قدمه مواطن مغربي ضد قرار شرطة بولونيا بأرشفة طلبه لتجديد تصريح الإقامة بسبب العمل المأجور. يرسم الحكم حداً واضحاً بين الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وبين واجبهم في التعاون مع الإدارة. ووفقاً للمحكمة، لا يجوز لصاحب الطلب أن يتوقع بقاء الإجراء مفتوحاً إلى أجل غير محدد إذا تجاهل عدة استدعاءات رسمية من دون تقديم أي تفسير. التغيب عن أربعة مواعيد كان صاحب الطلب قد قدم طلب التجديد من خلال الحزمة البريدية المخصصة لإجراءات تصاريح الإقامة. وتم استدعاؤه للمرة الأولى إلى مكتب الهجرة في بولونيا بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2024، من أجل التحقق من هويته وأخذ بصماته. وبعد عدم حضوره، حددت الإدارة ثلاثة مواعيد أخرى في 6 أغسطس/آب 2024، و18 سبتمبر/أيلول 2024، و21 يناير/كانون الثاني 2026. ولم يحضر صاحب الطلب إلى أي من هذه المواعيد. لذلك قررت شرطة بولونيا أرشفة الملف، معتبرة أن الإجراء لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية، وأن عدم استكمال التحقق من الهوية يجعل متابعة الطلب أمراً غير ممكن. وطعن صاحب الطلب في القرار، مدعياً أن الأرشفة إجراء غير متناسب، وأنه كان بالإمكان تحديد موعد جديد. كما أشار إلى أنه لم يتلقَّ إخطاراً مسبقاً رسمياً بالرفض، وطلب أخذ ظروفه الشخصية والعائلية في الاعتبار. غير أن المحكمة رفضت هذه الحجج. أخذ البصمات ليس مجرد إجراء شكلي أكد الحكم أن التحقق الشخصي من الهوية وأخذ البصمات يمثلان مرحلتين أساسيتين في إجراءات إصدار أو تجديد تصريح الإقامة. فتقديم الطلب عبر البريد ليس سوى الخطوة الأولى. وبعد ذلك، يجب على المواطن الأجنبي الحضور شخصياً حتى تتمكن الإدارة من التحقق من هويته، وجمع بياناته البيومترية، وإجراء الفحوص اللازمة لإصدار تصريح الإقامة الإلكتروني. ومن دون حضور صاحب الطلب، لا يمكن استكمال الإجراء. وقد يكون التغيب عن موعد واحد مبرراً بسبب المرض أو خطأ في الاتصال أو عائق مؤقت. لكن في هذه القضية، تغيب صاحب الطلب عن أربعة مواعيد موزعة على فترة تقارب ثمانية عشر شهراً، من دون أن يقدم سبباً مقبولاً. وبالنسبة إلى المحكمة، لم يعد الأمر يتعلق بمخالفة إجرائية بسيطة، بل بعدم تعاون مستمر وطويل. القرار اعتُبر متناسباً دفع صاحب الطلب بأن أرشفة الملف كانت إجراءً مبالغاً فيه، لأن الإدارة كان يمكنها ببساطة تحديد موعد آخر. لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا الحل استُخدم بالفعل ثلاث مرات. فبعد التغيب الأول، لم ترفض شرطة بولونيا الطلب مباشرة، بل أعادت جدولة الموعد مراراً، ومنحت صاحب الطلب فرصاً إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة. ولهذا اعتُبر القرار النهائي متناسباً. يفرض مبدأ التناسب على الإدارة اختيار وسائل مناسبة وضرورية وغير مفرطة في آثارها. لكنه لا يلزمها بتكرار الإجراء نفسه إلى ما لا نهاية عندما يظل صاحب الطلب غير مبالٍ أو غير متعاون. ووفقاً للحكم، كانت الإدارة قد لجأت بالفعل عدة مرات إلى الحل الأقل قسوة قبل أن تقرر الأرشفة. لا يمكن إبقاء الإجراء مفتوحاً إلى الأبد استندت المحكمة أيضاً إلى الواجب العام الواقع على الإدارة بإنهاء الإجراءات بقرار صريح. فالقانون الإداري الإيطالي لا يسمح بترك الطلبات معلقة إلى أجل غير مسمى. وعندما يتعذر الاستمرار في معالجة الطلب بسبب غياب عنصر جوهري، يجوز للإدارة إنهاء الإجراء بقرار مبسط. وفي هذه القضية، لم يكن العنصر المفقود مجرد وثيقة، بل كان الحضور الشخصي لصاحب الطلب، وهو أمر ضروري للتحقق من هويته والحصول على بياناته البيومترية. لذلك اعتبرت المحكمة أن شرطة بولونيا كان لها الحق في استنتاج أن الطلب لم يعد قابلاً للمعالجة. لا يوجد التزام بالتبليغ باليد ادعى صاحب الطلب أيضاً أن التبليغ باليد وحده كان يمكن أن يضمن علمه الفعلي بالمواعيد. لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، لعدم وجود نص قانوني يفرض تبليغ استدعاءات أخذ البصمات شخصياً باليد. وفي غياب قاعدة خاصة، تطبق القواعد العادية المتعلقة بالمراسلات الإدارية. ولم يثبت صاحب الطلب أن الإخطارات أُرسلت إلى عنوان خاطئ أو أنه لم يتلقها فعلاً. وكان اعتراضه منصباً فقط على طريقة التبليغ. ولهذا اعتبرت المحكمة أن المواعيد الأربعة أُبلغت بصورة صحيحة. تكرار الاستدعاءات وفر مشاركة كافية تعلق دفع آخر بعدم توجيه إخطار رسمي مسبق قبل الأرشفة. رأت المحكمة أن الاستدعاءات الأربعة منحت صاحب الطلب فرصاً كافية للمشاركة في الإجراء. صحيح أن موعد أخذ البصمات لا يساوي تماماً إخطاراً رسمياً بأسباب الرفض، لكن المحكمة تبنت في هذه القضية نهجاً عملياً. فقد دُعي صاحب الطلب عدة مرات إلى استكمال الخطوة الأساسية اللازمة للتجديد. ومع ذلك، تجاهل المواعيد الأربعة ولم يتصل بالإدارة لشرح غيابه أو طلب التأجيل. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الإدارة استنفدت كل أشكال الحوار المعقولة معه. التعاون وحسن النية ينطبقان على الأجانب أيضاً من أهم جوانب الحكم ما يتعلق بمبدأي التعاون وحسن النية. ينص القانون الإداري الإيطالي على أن العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة يجب أن تقوم على التعاون وحسن النية. وأكدت المحكمة أن هذا المبدأ ينطبق أيضاً على الأجانب الذين يطلبون تصاريح الإقامة. والالتزام متبادل. فعلى الإدارة أن تتصرف بصورة صحيحة، وأن تقدم معلومات واضحة، وأن تبلغ المواعيد بشكل مناسب، وأن تنظر في الصعوبات الحقيقية التي يثيرها صاحب الطلب. وفي المقابل، يتعين على صاحب الطلب تحديث بيانات الاتصال الخاصة به، والحضور إلى المواعيد، والإبلاغ عن أي عائق، وتقديم المعلومات اللازمة لاستكمال الإجراء. وفي هذه القضية، اعتبرت المحكمة أن صاحب الطلب أخفق في أداء واجب التعاون. الظروف الشخصية والعائلية لم تكن كافية طلب صاحب الطلب أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار إقامته الطويلة في إيطاليا، وكونه أباً لأسرة، وحصوله على فرصة عمل جديدة بعد فترة من البطالة. لكن المحكمة لم تعتبر هذه العناصر كافية لتجاوز المشكلة الإجرائية. فقد تكون الوظيفة والروابط العائلية والاندماج الاجتماعي عوامل مهمة عند تقييم استيفاء الشروط الموضوعية للتجديد. لكنها لا تلغي ضرورة الحضور الشخصي للتحقق من الهوية. ولا تستطيع الإدارة دراسة الطلب بصورة كاملة عندما يرفض صاحبه بصورة متكررة استكمال مرحلة أساسية من الإجراء. ولا يعني الحكم أن الظروف الشخصية عديمة الأهمية دائماً. فقد تكون حاسمة إذا كان التغيب بسبب مرض أو حالة عائلية طارئة أو مشكلة حقيقية في التبليغ. لكن لم يثبت في هذه القضية وجود أي سبب من هذا النوع. تحذير لمقدمي طلبات تصاريح الإقامة يوجه الحكم رسالة مباشرة إلى الأجانب المعنيين بإجراءات الإقامة. فالحقوق يجب أن تُحمى، لكن على أصحاب الطلبات أيضاً أن يتعاونوا بفاعلية. لا ينبغي أن يؤدي التغيب عن موعد واحد تلقائياً إلى خسارة الإجراء. أما الغياب المتكرر وغير المبرر، فقد يبرر أرشفة الملف. وعلى من لا يستطيع الحضور إلى موعد أن يتصل فوراً بمكتب الهجرة، ويشرح السبب، ويقدم ما يثبت ذلك متى كان ممكناً. الصمت هو الخيار الأسوأ. ويؤكد الحكم أن إجراءات الهجرة لا يمكن أن تُدار كما لو أن كامل المسؤولية تقع على عاتق الإدارة وحدها. فالسلطات ملزمة باحترام الضمانات القانونية، لكن صاحب الطلب ملزم أيضاً بالقيام بما يلزم للسماح باستمرار الإجراء. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/9038ENT

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/NYkDinR

إيطاليا: المحكمة تؤيد إغلاق طلب تجديد الإقامة بعد التغيب عن أربعة مواعيد

إيطاليا: المحكمة تؤيد إغلاق طلب تجديد الإقامة بعد التغيب عن أربعة مواعيد

أيدت محكمة إدارية إيطالية قرار إغلاق إجراء تجديد تصريح إقامة، بعدما لم يحضر صاحب الطلب إلى أربعة مواعيد مختلفة خُصصت للتحقق من هويته وأخذ بصماته.

وبموجب الحكم رقم 1315 الصادر في 10 يوليو/تموز 2026، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الطعن الذي قدمه مواطن مغربي ضد قرار شرطة بولونيا بأرشفة طلبه لتجديد تصريح الإقامة بسبب العمل المأجور.

يرسم الحكم حداً واضحاً بين الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وبين واجبهم في التعاون مع الإدارة. ووفقاً للمحكمة، لا يجوز لصاحب الطلب أن يتوقع بقاء الإجراء مفتوحاً إلى أجل غير محدد إذا تجاهل عدة استدعاءات رسمية من دون تقديم أي تفسير.

التغيب عن أربعة مواعيد

كان صاحب الطلب قد قدم طلب التجديد من خلال الحزمة البريدية المخصصة لإجراءات تصاريح الإقامة.

وتم استدعاؤه للمرة الأولى إلى مكتب الهجرة في بولونيا بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2024، من أجل التحقق من هويته وأخذ بصماته. وبعد عدم حضوره، حددت الإدارة ثلاثة مواعيد أخرى في 6 أغسطس/آب 2024، و18 سبتمبر/أيلول 2024، و21 يناير/كانون الثاني 2026.

ولم يحضر صاحب الطلب إلى أي من هذه المواعيد.

لذلك قررت شرطة بولونيا أرشفة الملف، معتبرة أن الإجراء لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية، وأن عدم استكمال التحقق من الهوية يجعل متابعة الطلب أمراً غير ممكن.

وطعن صاحب الطلب في القرار، مدعياً أن الأرشفة إجراء غير متناسب، وأنه كان بالإمكان تحديد موعد جديد. كما أشار إلى أنه لم يتلقَّ إخطاراً مسبقاً رسمياً بالرفض، وطلب أخذ ظروفه الشخصية والعائلية في الاعتبار.

غير أن المحكمة رفضت هذه الحجج.

أخذ البصمات ليس مجرد إجراء شكلي

أكد الحكم أن التحقق الشخصي من الهوية وأخذ البصمات يمثلان مرحلتين أساسيتين في إجراءات إصدار أو تجديد تصريح الإقامة.

فتقديم الطلب عبر البريد ليس سوى الخطوة الأولى. وبعد ذلك، يجب على المواطن الأجنبي الحضور شخصياً حتى تتمكن الإدارة من التحقق من هويته، وجمع بياناته البيومترية، وإجراء الفحوص اللازمة لإصدار تصريح الإقامة الإلكتروني.

ومن دون حضور صاحب الطلب، لا يمكن استكمال الإجراء.

وقد يكون التغيب عن موعد واحد مبرراً بسبب المرض أو خطأ في الاتصال أو عائق مؤقت. لكن في هذه القضية، تغيب صاحب الطلب عن أربعة مواعيد موزعة على فترة تقارب ثمانية عشر شهراً، من دون أن يقدم سبباً مقبولاً.

وبالنسبة إلى المحكمة، لم يعد الأمر يتعلق بمخالفة إجرائية بسيطة، بل بعدم تعاون مستمر وطويل.

القرار اعتُبر متناسباً

دفع صاحب الطلب بأن أرشفة الملف كانت إجراءً مبالغاً فيه، لأن الإدارة كان يمكنها ببساطة تحديد موعد آخر.

لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا الحل استُخدم بالفعل ثلاث مرات.

فبعد التغيب الأول، لم ترفض شرطة بولونيا الطلب مباشرة، بل أعادت جدولة الموعد مراراً، ومنحت صاحب الطلب فرصاً إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

ولهذا اعتُبر القرار النهائي متناسباً.

يفرض مبدأ التناسب على الإدارة اختيار وسائل مناسبة وضرورية وغير مفرطة في آثارها. لكنه لا يلزمها بتكرار الإجراء نفسه إلى ما لا نهاية عندما يظل صاحب الطلب غير مبالٍ أو غير متعاون.

ووفقاً للحكم، كانت الإدارة قد لجأت بالفعل عدة مرات إلى الحل الأقل قسوة قبل أن تقرر الأرشفة.

لا يمكن إبقاء الإجراء مفتوحاً إلى الأبد

استندت المحكمة أيضاً إلى الواجب العام الواقع على الإدارة بإنهاء الإجراءات بقرار صريح.

فالقانون الإداري الإيطالي لا يسمح بترك الطلبات معلقة إلى أجل غير مسمى.

وعندما يتعذر الاستمرار في معالجة الطلب بسبب غياب عنصر جوهري، يجوز للإدارة إنهاء الإجراء بقرار مبسط.

وفي هذه القضية، لم يكن العنصر المفقود مجرد وثيقة، بل كان الحضور الشخصي لصاحب الطلب، وهو أمر ضروري للتحقق من هويته والحصول على بياناته البيومترية.

لذلك اعتبرت المحكمة أن شرطة بولونيا كان لها الحق في استنتاج أن الطلب لم يعد قابلاً للمعالجة.

لا يوجد التزام بالتبليغ باليد

ادعى صاحب الطلب أيضاً أن التبليغ باليد وحده كان يمكن أن يضمن علمه الفعلي بالمواعيد.

لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، لعدم وجود نص قانوني يفرض تبليغ استدعاءات أخذ البصمات شخصياً باليد.

وفي غياب قاعدة خاصة، تطبق القواعد العادية المتعلقة بالمراسلات الإدارية.

ولم يثبت صاحب الطلب أن الإخطارات أُرسلت إلى عنوان خاطئ أو أنه لم يتلقها فعلاً. وكان اعتراضه منصباً فقط على طريقة التبليغ.

ولهذا اعتبرت المحكمة أن المواعيد الأربعة أُبلغت بصورة صحيحة.

تكرار الاستدعاءات وفر مشاركة كافية

تعلق دفع آخر بعدم توجيه إخطار رسمي مسبق قبل الأرشفة.

رأت المحكمة أن الاستدعاءات الأربعة منحت صاحب الطلب فرصاً كافية للمشاركة في الإجراء.

صحيح أن موعد أخذ البصمات لا يساوي تماماً إخطاراً رسمياً بأسباب الرفض، لكن المحكمة تبنت في هذه القضية نهجاً عملياً.

فقد دُعي صاحب الطلب عدة مرات إلى استكمال الخطوة الأساسية اللازمة للتجديد. ومع ذلك، تجاهل المواعيد الأربعة ولم يتصل بالإدارة لشرح غيابه أو طلب التأجيل.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الإدارة استنفدت كل أشكال الحوار المعقولة معه.

التعاون وحسن النية ينطبقان على الأجانب أيضاً

من أهم جوانب الحكم ما يتعلق بمبدأي التعاون وحسن النية.

ينص القانون الإداري الإيطالي على أن العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة يجب أن تقوم على التعاون وحسن النية.

وأكدت المحكمة أن هذا المبدأ ينطبق أيضاً على الأجانب الذين يطلبون تصاريح الإقامة.

والالتزام متبادل.

فعلى الإدارة أن تتصرف بصورة صحيحة، وأن تقدم معلومات واضحة، وأن تبلغ المواعيد بشكل مناسب، وأن تنظر في الصعوبات الحقيقية التي يثيرها صاحب الطلب.

وفي المقابل، يتعين على صاحب الطلب تحديث بيانات الاتصال الخاصة به، والحضور إلى المواعيد، والإبلاغ عن أي عائق، وتقديم المعلومات اللازمة لاستكمال الإجراء.

وفي هذه القضية، اعتبرت المحكمة أن صاحب الطلب أخفق في أداء واجب التعاون.

الظروف الشخصية والعائلية لم تكن كافية

طلب صاحب الطلب أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار إقامته الطويلة في إيطاليا، وكونه أباً لأسرة، وحصوله على فرصة عمل جديدة بعد فترة من البطالة.

لكن المحكمة لم تعتبر هذه العناصر كافية لتجاوز المشكلة الإجرائية.

فقد تكون الوظيفة والروابط العائلية والاندماج الاجتماعي عوامل مهمة عند تقييم استيفاء الشروط الموضوعية للتجديد. لكنها لا تلغي ضرورة الحضور الشخصي للتحقق من الهوية.

ولا تستطيع الإدارة دراسة الطلب بصورة كاملة عندما يرفض صاحبه بصورة متكررة استكمال مرحلة أساسية من الإجراء.

ولا يعني الحكم أن الظروف الشخصية عديمة الأهمية دائماً. فقد تكون حاسمة إذا كان التغيب بسبب مرض أو حالة عائلية طارئة أو مشكلة حقيقية في التبليغ.

لكن لم يثبت في هذه القضية وجود أي سبب من هذا النوع.

تحذير لمقدمي طلبات تصاريح الإقامة

يوجه الحكم رسالة مباشرة إلى الأجانب المعنيين بإجراءات الإقامة.

فالحقوق يجب أن تُحمى، لكن على أصحاب الطلبات أيضاً أن يتعاونوا بفاعلية.

لا ينبغي أن يؤدي التغيب عن موعد واحد تلقائياً إلى خسارة الإجراء. أما الغياب المتكرر وغير المبرر، فقد يبرر أرشفة الملف.

وعلى من لا يستطيع الحضور إلى موعد أن يتصل فوراً بمكتب الهجرة، ويشرح السبب، ويقدم ما يثبت ذلك متى كان ممكناً.

الصمت هو الخيار الأسوأ.

ويؤكد الحكم أن إجراءات الهجرة لا يمكن أن تُدار كما لو أن كامل المسؤولية تقع على عاتق الإدارة وحدها. فالسلطات ملزمة باحترام الضمانات القانونية، لكن صاحب الطلب ملزم أيضاً بالقيام بما يلزم للسماح باستمرار الإجراء.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/sYQWtzT

giovedì 13 agosto 2026

Italia: un tribunal confirma el archivo de la renovación del permiso de residencia tras cuatro citas incumplidas

Italia: un tribunal confirma el archivo de la renovación del permiso de residencia tras cuatro citas incumplidas

Un tribunal administrativo italiano ha confirmado el archivo de un procedimiento de renovación del permiso de residencia después de que el solicitante no acudiera a cuatro citas distintas para su identificación y la toma de huellas dactilares.

Mediante la sentencia n.º 1315, de 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña rechazó el recurso presentado por un ciudadano marroquí contra la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia de archivar su solicitud de renovación del permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

La resolución establece una línea clara entre los derechos de los ciudadanos extranjeros dentro de los procedimientos migratorios y su deber de colaborar con la Administración. Según el tribunal, el solicitante no puede pretender que el procedimiento permanezca abierto indefinidamente cuando ignora varias convocatorias oficiales sin ofrecer ninguna explicación.

Cuatro citas incumplidas

El interesado había presentado la solicitud de renovación mediante el kit postal previsto para este tipo de trámites.

Fue convocado por primera vez en la Oficina de Inmigración de Bolonia el 18 de junio de 2024 para completar su identificación y someterse a la toma de huellas dactilares. Al no presentarse, la Administración fijó otras tres citas: el 6 de agosto de 2024, el 18 de septiembre de 2024 y el 21 de enero de 2026.

El solicitante no acudió a ninguna de ellas.

La Jefatura de Policía decidió entonces archivar el expediente, al considerar que el procedimiento no podía aplazarse indefinidamente y que la falta de identificación impedía continuar con la tramitación.

El interesado recurrió la decisión alegando que el archivo era desproporcionado y que todavía podía haberse fijado una nueva cita. También sostuvo que no había recibido un preaviso formal de denegación y pidió que se valoraran sus circunstancias personales y familiares.

El tribunal rechazó todos estos argumentos.

La toma de huellas no es una mera formalidad

La sentencia subraya que la identificación personal y la toma de huellas dactilares son fases esenciales en los procedimientos de expedición o renovación del permiso de residencia.

La presentación de la solicitud por vía postal constituye solo el primer paso. Posteriormente, el ciudadano extranjero debe comparecer personalmente para que la Administración pueda comprobar su identidad, recoger los datos biométricos y realizar las verificaciones necesarias para expedir el permiso electrónico.

Sin la presencia del solicitante, el procedimiento no puede completarse.

Una única ausencia puede estar justificada por enfermedad, un problema de comunicación o una dificultad temporal. En este caso, sin embargo, el interesado faltó a cuatro citas distribuidas a lo largo de aproximadamente dieciocho meses y no ofreció ninguna razón válida.

Para el tribunal, ya no se trataba de una irregularidad menor, sino de una falta prolongada de colaboración.

Una decisión considerada proporcionada

El solicitante sostenía que archivar el expediente era una medida excesiva porque la Administración podía haber programado otra cita.

El tribunal observó, sin embargo, que esa posibilidad ya había sido ofrecida en tres ocasiones.

Tras la primera ausencia, la Jefatura de Policía no rechazó inmediatamente la solicitud. Volvió a convocar al interesado varias veces y le dio nuevas oportunidades para completar los trámites necesarios.

Por ello, la decisión final fue considerada proporcionada.

El principio de proporcionalidad obliga a la Administración a adoptar medidas adecuadas, necesarias y no excesivamente gravosas. Sin embargo, no la obliga a repetir indefinidamente el mismo trámite cuando el interesado permanece inactivo.

Según la sentencia, la Administración ya había aplicado varias veces la solución menos perjudicial antes de decidir el archivo.

El procedimiento no podía quedar abierto para siempre

El tribunal también se apoyó en el deber general de la Administración de concluir los procedimientos mediante una decisión expresa.

El Derecho administrativo italiano impide que una solicitud permanezca pendiente durante un tiempo indefinido.

Cuando un expediente no puede seguir tramitándose porque falta un requisito esencial, la Administración puede cerrarlo mediante una resolución simplificada.

En este caso, lo que faltaba no era un simple documento. Faltaba la comparecencia personal del solicitante, indispensable para verificar su identidad y obtener sus datos biométricos.

Por tanto, la Jefatura de Policía podía legítimamente concluir que la solicitud ya no podía ser tramitada.

No existe obligación de notificación personal

El interesado también alegó que solo una notificación entregada personalmente podía garantizar que hubiera tenido conocimiento efectivo de las citas.

El tribunal rechazó esta tesis porque ninguna norma exige que las convocatorias para la toma de huellas se notifiquen en mano.

En ausencia de una disposición especial, se aplican las reglas ordinarias sobre comunicaciones administrativas.

El solicitante no demostró que los avisos hubieran sido enviados a una dirección incorrecta ni que no los hubiera recibido. Su objeción se refería únicamente al modo de notificación.

El tribunal consideró, por tanto, que las cuatro convocatorias habían sido correctamente comunicadas.

Las convocatorias repetidas garantizaron suficientemente la participación

Otro de los motivos del recurso era la falta de un preaviso formal antes del archivo.

El tribunal consideró que las cuatro convocatorias ya habían ofrecido al interesado suficientes oportunidades para participar en el procedimiento.

Una cita para la toma de huellas no equivale exactamente a un preaviso de denegación. Sin embargo, en las circunstancias concretas del caso, el tribunal adoptó un enfoque práctico.

El solicitante había sido invitado varias veces a cumplir el trámite esencial para la renovación. Ignoró las cuatro convocatorias y nunca contactó con la Administración para justificar su ausencia ni para pedir un aplazamiento.

Por ello, el tribunal concluyó que la Administración ya había agotado toda forma razonable de diálogo con el interesado.

La cooperación y la buena fe también obligan a los ciudadanos extranjeros

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia se refiere a los principios de colaboración y buena fe.

El Derecho administrativo italiano establece que las relaciones entre los particulares y la Administración deben regirse por la cooperación y la buena fe.

El tribunal precisó que este principio también se aplica a los ciudadanos extranjeros que solicitan permisos de residencia.

La obligación funciona en ambas direcciones.

La Administración debe actuar correctamente, proporcionar información comprensible, comunicar las citas de forma adecuada y valorar las dificultades reales alegadas por el solicitante.

Al mismo tiempo, el interesado debe mantener actualizados sus datos de contacto, acudir a las citas, comunicar cualquier impedimento y facilitar la información necesaria para completar el procedimiento.

En este caso, el tribunal consideró que el solicitante había incumplido ese deber de colaboración.

Las circunstancias personales y familiares no fueron suficientes

El interesado pidió también que se tuviera en cuenta que llevaba años en Italia, era padre de familia y había encontrado una nueva oportunidad laboral después de un periodo de desempleo.

El tribunal no consideró que esos elementos permitieran superar el problema procedimental.

El empleo, los vínculos familiares y la integración social pueden ser relevantes para valorar si se cumplen los requisitos sustanciales de la renovación. Sin embargo, no eliminan la obligación de comparecer personalmente para la identificación.

La Administración no puede examinar de manera completa una solicitud cuando el interesado se niega reiteradamente a realizar una fase esencial del procedimiento.

La sentencia no significa que las circunstancias personales sean siempre irrelevantes. Podrían resultar decisivas cuando una cita se pierde por enfermedad, una urgencia familiar grave o un problema real de notificación.

En este caso, no se acreditó ninguna circunstancia de ese tipo.

Una advertencia para quienes solicitan permisos de residencia

La resolución envía un mensaje directo a los ciudadanos extranjeros implicados en procedimientos de residencia.

Los derechos deben ser protegidos, pero los solicitantes también deben colaborar activamente.

Una sola ausencia no debería provocar automáticamente la pérdida del procedimiento. Sin embargo, las ausencias repetidas e injustificadas pueden legitimar el archivo del expediente.

Quien no pueda acudir a una cita debe contactar inmediatamente con la Oficina de Inmigración, explicar el motivo y, cuando sea posible, aportar documentación justificativa.

El silencio es la peor opción.

La sentencia confirma que los procedimientos migratorios no pueden gestionarse como si toda la responsabilidad recayera exclusivamente sobre la Administración. Las autoridades deben respetar las garantías legales, pero el solicitante también debe hacer lo necesario para permitir que el procedimiento continúe.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/d9ecwrh

Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Una sentencia publicada el 1 de julio de 2026 confirma que un señalamiento SIS por no admisión puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo razones humanitarias graves o obligaciones internacionales permiten una excepción. Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Una sentencia publicada el 1 de julio de 2026 confirma que un señalamiento SIS por no admisión puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo razones humanitarias graves o obligaciones internacionales permiten una excepción. https://ift.tt/7WcMIZp https://p16-common-sign.tiktokcdn-eu.com/tos-no1a-p-0037-no/oQIB1LAz9USJBBUHrVyCodAAiBSSZtAEWwfiKO~tplv-tiktokx-cropcenter-q:300:400:q70.jpeg?dr=9232&refresh_token=38366f42&x-expires=1786737600&x-signature=lliLRPMocvjMmvlsQW6oPDcA8Zs%3D&t=bacd0480&ps=933b5bde&shp=d05b14bd&shcp=8aecc5ac&idc=no1a&biz_tag=tt_video&s=TIKTOK_FOR_DEVELOPER&sc=cover

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/71lvIN2