mercoledì 11 febbraio 2026
Les antécédents pénaux ne suffisent pas : le tribunal administratif de Bologne contre les refus automatiques de titres de séjour
Les antécédents pénaux ne suffisent pas : le tribunal administratif de Bologne contre les refus automatiques de titres de séjour
Une décision récente du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne, siège de Bologne, vient rappeler avec force un principe fondamental du droit de l’immigration italien : les antécédents pénaux d’un ressortissant étranger ne peuvent pas, à eux seuls, justifier le refus ou le non-renouvellement d’un titre de séjour.
Dans l’affaire examinée, l’administration s’était limitée à invoquer les condamnations pénales passées de l’intéressé pour refuser le renouvellement du titre de séjour, sans procéder à une analyse réelle de sa situation actuelle. Le tribunal a jugé cette approche illégitime, soulignant que le droit italien impose une évaluation individualisée et concrète de chaque situation.
Le fondement juridique de cette position se trouve dans l’article 5, paragraphe 5, du décret législatif du 25 juillet 1998, numéro 286, qui oblige l’administration à apprécier globalement la situation de l’étranger. Cela signifie que les éléments négatifs, tels que les antécédents pénaux, doivent être mis en balance avec d’autres facteurs déterminants : la vie privée et familiale, l’insertion professionnelle, le parcours d’intégration sociale et le temps écoulé depuis les faits reprochés.
Dans sa décision, le tribunal administratif de Bologne a constaté une carence manifeste de motivation. L’autorité administrative n’avait pas expliqué en quoi les condamnations passées traduisaient encore une dangerosité sociale actuelle, ni pourquoi elles devaient prévaloir sur les éléments favorables de la situation personnelle du requérant. En l’absence de cette analyse, le refus du titre de séjour a été annulé et le dossier renvoyé à l’administration pour un nouvel examen conforme aux principes de proportionnalité et de raisonnabilité.
Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle désormais bien établie. Elle rappelle que le pouvoir discrétionnaire de l’administration en matière d’immigration n’est ni absolu ni automatique. Lorsqu’une décision affecte directement la vie familiale, professionnelle et sociale d’une personne, elle doit être soigneusement motivée et fondée sur une appréciation réelle de la situation présente, et non sur une lecture mécanique du passé.
D’un point de vue pratique, le message est clair : les antécédents pénaux constituent un élément d’évaluation, mais jamais une conclusion prédéterminée. Toute décision de refus doit démontrer, de manière argumentée, pourquoi ces antécédents demeurent pertinents aujourd’hui et incompatibles avec le maintien du droit au séjour.
La publication complète, comprenant la décision du tribunal et l’analyse juridique, est disponible sur Calaméo au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
En définitive, le tribunal administratif de Bologne réaffirme un principe essentiel : en droit de l’immigration, il n’existe pas de décisions automatiques légitimes. Chaque situation doit être examinée individuellement, dans le respect des garanties prévues par l’ordre juridique.
Avv. Fabio Loscerbo
martedì 10 febbraio 2026
العمل الموسمي وتصريح الإقامة: القضاء الإداري الإيطالي يؤكد حدود “الإقامة بانتظار العمل”
العمل الموسمي وتصريح الإقامة: القضاء الإداري الإيطالي يؤكد حدود “الإقامة بانتظار العمل”
أصدر المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا‑رومانيا حكماً مهماً يوضح أحد الجوانب الأكثر إشكالية في قانون الهجرة الإيطالي، مؤكداً أن الأجنبي الذي يدخل إيطاليا بتأشيرة عمل موسمي لا يحق له الحصول على تصريح إقامة “بانتظار العمل” في حال عدم استكمال علاقة العمل الموسمي أو انتهائها.
في حكمه الصادر بتاريخ 5 فبراير 2026 (رقم 217)، نظرَت المحكمة في طعنٍ قدّمه عامل من خارج الاتحاد الأوروبي كان قد دخل الأراضي الإيطالية بشكل قانوني استناداً إلى تصريح عمل موسمي. وبعد عدم إتمام عقد العمل وفق الإجراءات المقررة، تقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة يتيح له البقاء في إيطاليا والبحث عن فرصة عمل جديدة. غير أن الإدارة رفضت الطلب، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن التشريع الإيطالي يميّز بشكل واضح بين العمل المأجور العادي والعمل الموسمي. ففي الحالة الأولى، قد يترتب على فقدان العمل منح تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل جديد، بينما يستبعد القانون صراحةً هذا الاحتمال في حالة العمل الموسمي. ويرجع هذا الاستبعاد، بحسب المحكمة، إلى الطبيعة الخاصة للعمل الموسمي، الذي يتميز بكونه مؤقتاً ودورياً ومرتبطاً بقطاعات اقتصادية محددة.
كما شدّد القضاة على أن عدم إتمام عقد العمل الموسمي يؤدي إلى فقدان تأشيرة الدخول وتصريح العمل لفعاليتهما القانونية. وفي مثل هذه الحالة، لا يوجد أي أساس قانوني لتحويل وضع الإقامة الموسمية إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. فتصريح “الإقامة بانتظار العمل” لا يُعد وسيلة لتصحيح إجراءات إدارية لم تكتمل أو لم تنجح، بل هو آلية استثنائية لا تعمل إلا ضمن الحدود التي يحددها القانون صراحةً.
وتناول الحكم أيضاً مسألة الاعتماد على التعاميم والبلاغات الوزارية، حيث أكدت المحكمة أن هذه الأدوات الإدارية لا يمكنها تعديل النصوص القانونية أو توسيع نطاقها عندما يكون القانون واضحاً. وفي مجال الهجرة، الذي يخضع لشروط دقيقة فيما يتعلق بالدخول والإقامة، فإن مبدأ اليقين القانوني واحترام الإجراءات الإدارية يتقدمان على أي تفسير توسعي.
ويأتي هذا الحكم في إطار اتجاه قضائي مستقر يرفض استخدام العمل الموسمي كطريق غير مباشر لتثبيت الإقامة. فأي إمكانية للبقاء في إيطاليا خارج إطار العمل الموسمي يجب أن تستند حصراً إلى نصوص قانونية صريحة، مثل القواعد المنظمة لتحويل تصاريح الإقامة، ولا يمكن أن تقوم على حلول إدارية مرنة.
وبعيداً عن وقائع القضية محل النزاع، يؤكد حكم المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا-رومانيا أهمية الالتزام الصارم بالقواعد الإجرائية في إدارة الهجرة لأسباب تتعلق بالعمل. وفي سياق أوروبي يشهد نقاشاً متزايداً حول الهجرة، يبرز هذا القرار ضرورة الحفاظ على حدود واضحة بين أشكال الهجرة العمالية المختلفة.
النص الكامل للحكم متاح في النشر على منصة Calaméo عبر الرابط التالي:
الرابط القابل للنقر: https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d
الرابط النصي: https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d
Avv. Fabio Loscerbo
Leaving Italy Can Cost You Your Residence Permit
Leaving Italy Can Cost You Your Residence Permit
In Italian immigration law, absence is never a neutral fact. Leaving the country while a residence permit procedure is pending can have decisive consequences, up to and including the refusal of the permit itself. This is not a theoretical risk, but a concrete outcome increasingly confirmed by administrative practice and court rulings.
The residence permit is not merely a bureaucratic document. It is the legal expression of an ongoing relationship between the foreign national and the Italian State, a relationship that is based on effective and continuous presence on national territory. When that continuity is broken, the legal foundations of the permit are put at risk.
Italian authorities consistently interpret prolonged or unjustified absence as an interruption of lawful stay. In practical terms, this means that even if an application for renewal has been correctly filed, leaving Italy — especially without a valid re-entry framework — may lead the administration to conclude that the legal requirements for staying in the country no longer exist.
Recent administrative case law has reinforced this approach. Courts have confirmed that if a foreign national remains abroad for an extended period and fails to re-enter Italy within the validity of a re-entry visa, the refusal of the residence permit is lawful. In these situations, the administration is not exercising discretion; it is applying the law in a binding manner, taking note of the loss of a fundamental legal condition.
What makes this issue particularly critical is that procedural guarantees offer limited protection once the absence is established. When the refusal is based on the objective lack of legal requirements — such as continuity of stay or regular re-entry — the decision is often considered mandatory. As a result, procedural defects or late justifications rarely alter the outcome.
The message is clear and should not be underestimated. Leaving Italy while an immigration procedure is ongoing is a high-risk decision. Even temporary departures, if poorly timed or inadequately justified, can undermine years of lawful residence and integration.
In immigration law, presence matters. Time matters. Territory matters. And sometimes, a single absence can be enough to turn a lawful stay into an irreversible refusal.
The full publication on this topic is available on Calaméo at the following link:
https://www.calameo.com/books/0080797759e6d98d60004
Avv. Fabio Loscerbo
Criminal Records Are Not Enough: Bologna Administrative Court Strikes Down Automatic Residence Permit Refusal
Criminal Records Are Not Enough: Bologna Administrative Court Strikes Down Automatic Residence Permit Refusal
A recent decision by the Administrative Court of Emilia-Romagna, based in Bologna, has once again drawn a clear line between lawful discretion and unlawful automatism in Italian immigration law. At the center of the ruling is a practice still widely used by immigration authorities: refusing or not renewing a residence permit solely on the basis of a foreign national’s criminal record.
The Court’s message is straightforward. Criminal convictions, taken alone, cannot justify the refusal of a residence permit. Public authorities are required to assess each case individually, taking into account the person’s current situation, rather than relying on past conduct as an automatic barrier.
This principle is rooted in Italian law, specifically Article 5, paragraph 5, of the Consolidated Immigration Act. That provision obliges the administration to carry out a comprehensive evaluation of the foreign national’s circumstances, balancing negative elements—such as criminal convictions—with positive factors including family life, employment history, social integration, and the time elapsed since the offences were committed.
In the case examined by the Bologna Administrative Court, the refusal decision was found to be unlawfully reasoned. The authority had merely listed the applicant’s criminal record, without explaining why those convictions still indicated a present and actual threat to public order. There was no real assessment of the individual’s personal development, reintegration into society, or private and family life. As a result, the Court annulled the refusal and sent the case back to the administration for a new and lawful examination.
From a broader perspective, the ruling confirms a trend that is increasingly evident in administrative case law. Immigration authorities do have discretion, but that discretion is not unlimited. When decisions affect fundamental aspects of a person’s life—such as the right to reside legally, work, and maintain family ties—administrative power must be exercised with care, proportionality, and proper reasoning.
The Bologna decision also carries an important practical message. Criminal records are a factor in the assessment, not the conclusion itself. Authorities must demonstrate, through a reasoned analysis, why those records remain relevant today and why they outweigh all other elements in the individual’s favor. Without such an analysis, the refusal of a residence permit cannot stand.
The full publication, including the court decision and legal analysis, is available on Calaméo at the following link:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
Ultimately, this ruling reinforces a key principle of immigration law: there are no shortcuts. Automatic decisions based on past convictions are incompatible with a legal system that requires individualized assessments and respect for proportionality. For both practitioners and foreign nationals, the message is clear—each case must be judged on its own merits.
Avv. Fabio Loscerbo
Iscriviti a:
Commenti (Atom)