sabato 1 agosto 2026
تصريح الإقامة للتدريب: هل يمكن للإدارة رفضه بسبب تأخرها هي؟ https://ift.tt/Y2uaxAL Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
L’archiviazione della procedura di ingresso per lavoro stagionale e il valore sostanziale del contraddittorio procedimentale
L’archiviazione della procedura di ingresso per lavoro stagionale e il valore sostanziale del contraddittorio procedimentale
Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1318
Abstract
Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1318, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Rimini aveva archiviato una procedura di ingresso per lavoro stagionale a causa della mancata trasmissione, entro il termine di quindici giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti.
La decisione assume particolare rilievo perché riconosce natura sostanziale, e non meramente formale, alla comunicazione di avvio del procedimento e al preavviso di rigetto. Quando l’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 consente al lavoratore di dimostrare che il ritardo non gli è imputabile o dipende da forza maggiore, l’Amministrazione deve necessariamente informare le parti del mancato ricevimento del contratto. L’archiviazione automatica, fondata sul solo dato informatico e non preceduta dal contraddittorio, impedisce l’esercizio di una facoltà difensiva espressamente riconosciuta dalla legge.
1. La vicenda sottoposta al TAR
La controversia riguardava un cittadino egiziano ammesso in Italia per lavoro stagionale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Lo Sportello unico per l’immigrazione di Rimini aveva rilasciato il nulla osta all’assunzione in favore di una società operante nel settore alberghiero. Sulla base di tale autorizzazione, l’Ambasciata d’Italia al Cairo aveva rilasciato il visto di ingresso e il lavoratore era entrato nel territorio nazionale il 23 marzo 2026.
Il 30 marzo 2026, dunque entro quindici giorni dall’ingresso, il datore di lavoro e il lavoratore avevano sottoscritto in forma analogica il contratto di soggiorno. La documentazione era stata successivamente affidata a un’associazione datoriale incaricata di curare gli adempimenti relativi alla procedura del decreto flussi. Il 1° aprile 2026 il lavoratore era stato inoltre regolarmente assunto.
Nonostante tali circostanze, il 12 aprile 2026 lo Sportello unico aveva disposto l’archiviazione della pratica, rilevando che il contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente non risultava trasmesso entro il termine previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, del Testo unico sull’immigrazione.
L’archiviazione non era stata preceduta né dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, né dal preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della medesima legge.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando l’archiviazione e imponendo all’Amministrazione di riaprire il procedimento, assegnando alle parti un termine preciso per produrre il contratto adeguatamente sottoscritto e concludendo la procedura mediante il rilascio degli atti dovuti, qualora ne ricorrano i presupposti.
2. Il quadro normativo: il termine di quindici giorni
La disciplina applicabile è contenuta principalmente nell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato anche in materia di lavoro stagionale dall’art. 24 dello stesso decreto.
Il comma 6 dell’art. 22 stabilisce che, entro quindici giorni dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore devono sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il documento deve essere quindi trasmesso telematicamente allo Sportello unico per l’immigrazione a cura del datore di lavoro.
Il precedente comma 5-ter prevede il rifiuto o la revoca del nulla osta quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso nel termine previsto. La disposizione introduce, tuttavia, un’espressa clausola di salvaguardia: la conseguenza sfavorevole non opera quando il ritardo dipenda da cause di forza maggiore o, comunque, da circostanze non imputabili al lavoratore.
Il dato normativo è decisivo. Il legislatore non ha configurato il termine come un meccanismo di decadenza assoluto e insuperabile. Ha invece introdotto una disciplina articolata, che impone di distinguere tra il mero inadempimento e il ritardo giustificato.
Ne deriva che l’Amministrazione non può arrestarsi al dato informatico della mancata ricezione del contratto. Deve verificare le ragioni dell’omissione e, soprattutto, consentire alle parti di rappresentarle.
3. Il contraddittorio come condizione necessaria per applicare la clausola di non imputabilità
Il nucleo centrale della decisione risiede nel rapporto tra la clausola di non imputabilità prevista dall’art. 22, comma 5-ter, e le garanzie partecipative disciplinate dalla legge n. 241 del 1990.
Il TAR afferma che la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di rigetto assumono, in questa materia, un valore sostanziale. Non si tratta di adempimenti formali che possono essere omessi senza conseguenze, ma di strumenti indispensabili per rendere concretamente esercitabile una facoltà riconosciuta dalla legge.
Il lavoratore può dimostrare che il ritardo non gli è imputabile soltanto se viene informato che il contratto non risulta pervenuto allo Sportello unico. In assenza di tale comunicazione, egli non può conoscere l’esistenza dell’anomalia, produrre la documentazione già sottoscritta, chiarire le responsabilità del datore di lavoro o dell’intermediario incaricato, dimostrare un errore tecnico o chiedere la rimessione in termini.
La clausola di non imputabilità presuppone quindi, logicamente e giuridicamente, un contraddittorio preventivo.
Non è sufficiente che la legge riconosca astrattamente la possibilità di giustificare il ritardo. Tale possibilità deve essere resa effettiva attraverso un procedimento che consenta all’interessato di conoscere la contestazione e di interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione della misura sfavorevole.
4. Gli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990
La sentenza richiama implicitamente la funzione complementare degli artt. 7 e 10-bis della legge generale sul procedimento amministrativo.
L’art. 7 impone la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. L’art. 10-bis, nei procedimenti a istanza di parte, obbliga l’Amministrazione a comunicare tempestivamente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, consentendo agli interessati di presentare osservazioni e documenti.
Nel caso esaminato, la pratica era stata archiviata senza che il lavoratore e il datore fossero previamente informati del mancato ricevimento del contratto.
Tale omissione aveva impedito alle parti di evidenziare elementi potenzialmente decisivi: la sottoscrizione del contratto entro il termine, l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e l’affidamento della trasmissione a un soggetto incaricato della gestione della pratica.
L’intervento partecipativo avrebbe dunque potuto incidere sul contenuto della decisione. Per questo motivo non poteva trovare applicazione la regola di conservazione prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Il provvedimento non aveva un contenuto inevitabile, perché la stessa norma sostanziale imponeva di valutare le ragioni del ritardo e la sua imputabilità al lavoratore.
5. L’inadeguatezza del gestionale ministeriale non giustifica la violazione della legge
Particolarmente significativo è il passaggio nel quale il TAR esclude qualsiasi rilevanza giuridica alla circostanza che il sistema informatico ministeriale non prevedesse l’invio automatico del preavviso di archiviazione.
La Prefettura aveva rappresentato che il gestionale utilizzato per le procedure relative al decreto flussi non contemplava, in caso di archiviazione ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, la notifica di un preavviso.
Il Collegio ha correttamente osservato che l’organizzazione tecnica dell’Amministrazione non può derogare alla legge.
Il principio è di portata generale. La digitalizzazione del procedimento amministrativo deve essere modellata sulle garanzie procedimentali, non può sostituirle né ridurle. Un sistema informatico che non consenta l’esercizio del contraddittorio non rende legittima l’omissione: dimostra, al contrario, l’inadeguatezza dello strumento rispetto alla disciplina normativa.
L’algoritmo o il gestionale non possono trasformare una valutazione giuridica individualizzata in un automatismo espulsivo o decadenziale. La procedura telematica deve consentire di distinguere il ritardo colpevole da quello giustificato, perché tale distinzione è imposta direttamente dalla legge.
6. La non imputabilità al lavoratore
La sentenza assume rilievo anche perché ribadisce la centralità della posizione personale del lavoratore.
La trasmissione telematica del contratto è materialmente rimessa al datore di lavoro. Nel caso concreto, inoltre, la documentazione era stata affidata a una struttura incaricata della gestione della pratica. Il lavoratore non disponeva pertanto del controllo diretto sull’adempimento informatico.
La clausola dell’art. 22, comma 5-ter, tutela proprio questa situazione. Il lavoratore straniero non può essere automaticamente penalizzato per omissioni, errori o ritardi riconducibili al datore, al professionista, all’associazione di categoria o al funzionamento del sistema informatico.
La verifica dell’imputabilità deve essere concreta.
Occorre accertare se il lavoratore abbia sottoscritto tempestivamente il contratto, abbia comunicato il proprio ingresso, si sia reso disponibile all’assunzione e abbia collaborato alla procedura. Qualora tali adempimenti risultino assolti, la mera mancata trasmissione telematica non può produrre automaticamente la perdita del nulla osta.
La soluzione opposta finirebbe per attribuire al lavoratore una responsabilità oggettiva per attività che la legge pone prevalentemente a carico di altri soggetti.
7. L’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro
Un ulteriore elemento di rilievo era rappresentato dall’avvenuta assunzione del lavoratore.
Il rapporto di lavoro era stato instaurato il 1° aprile 2026, in conformità al nulla osta rilasciato. Non si era quindi in presenza di una procedura fittizia, di un datore irreperibile o di un’offerta di lavoro priva di concretezza.
Il provvedimento di archiviazione aveva colpito una procedura nella quale il presupposto sostanziale dell’ingresso — l’esistenza di un’effettiva occupazione stagionale — risultava realizzato.
Ciò non rende irrilevante il rispetto delle formalità previste dal Testo unico, ma impone un’applicazione ragionevole e proporzionata della disciplina.
Quando il contratto è stato sottoscritto, il lavoratore è stato assunto e il ritardo riguarda esclusivamente la trasmissione del documento, l’Amministrazione deve privilegiare la regolarizzazione dell’adempimento rispetto alla definitiva chiusura della procedura.
L’archiviazione automatica avrebbe prodotto un risultato contrario alla finalità della stessa disciplina dei flussi: impedire il rilascio del permesso di soggiorno a un lavoratore regolarmente entrato e già effettivamente occupato.
8. Il riesercizio del potere amministrativo
L’annullamento disposto dal TAR non comporta il rilascio automatico del titolo di soggiorno.
Il giudice ha imposto all’Amministrazione di riesercitare il proprio potere nel rispetto dei criteri indicati in motivazione. In particolare, lo Sportello unico dovrà riavviare il procedimento, assegnare alle parti un termine preciso per produrre il contratto correttamente sottoscritto e verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.
La pronuncia mantiene quindi fermo il potere di controllo dell’Amministrazione, ma ne corregge le modalità di esercizio.
Non viene eliminato l’obbligo di sottoscrivere e trasmettere il contratto. Viene escluso che la mancata ricezione possa determinare l’archiviazione immediata senza informare gli interessati e senza consentire loro di dimostrare la non imputabilità del ritardo.
Si realizza così un equilibrio tra l’esigenza di certezza e celerità delle procedure e la tutela effettiva del lavoratore straniero.
9. Il consolidamento dell’orientamento del TAR Emilia-Romagna
La sentenza n. 1318 del 2026 non costituisce una decisione isolata.
Il Collegio richiama espressamente le precedenti sentenze della stessa Sezione n. 409 dell’11 marzo 2026 e n. 1034 del 3 giugno 2026. Si va quindi consolidando un orientamento secondo il quale l’omissione del preavviso è illegittima quando la disciplina sostanziale riconosca al lavoratore la possibilità di dimostrare che il ritardo non dipende dalla sua condotta.
La continuità interpretativa è importante anche sul piano amministrativo.
Lo Sportello unico non può considerare la sentenza come una risposta eccezionale a un singolo caso. È necessario adeguare in via generale le modalità di gestione delle pratiche, prevedendo una comunicazione preventiva ogni volta che il contratto non risulti acquisito entro il termine.
La reiterazione di archiviazioni automatiche, nonostante l’indirizzo giurisprudenziale ormai espresso in più occasioni, potrebbe determinare un contenzioso seriale evitabile attraverso un corretto adattamento della prassi.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1318 del 2026 offre un contributo rilevante alla tutela procedimentale dei lavoratori stranieri ammessi in Italia nell’ambito del decreto flussi.
Il principio affermato è chiaro: quando la legge consente di dimostrare che il ritardo non è imputabile al lavoratore, l’Amministrazione deve necessariamente instaurare il contraddittorio prima di archiviare o revocare la procedura.
La comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto non rappresentano formalità prive di contenuto. Essi costituiscono il mezzo attraverso il quale la clausola di non imputabilità diventa concretamente operativa.
La decisione assume inoltre un significato più ampio nel processo di digitalizzazione dell’amministrazione dell’immigrazione. Le limitazioni del sistema informatico non possono comprimere diritti e garanzie previsti dalla legge. È il gestionale che deve essere adeguato alla disciplina normativa, non il procedimento giuridico a essere sacrificato alle rigidità del software.
La regolarità delle procedure di ingresso deve essere garantita, ma non attraverso automatismi che trasferiscano sul lavoratore le conseguenze di errori tecnici o omissioni altrui.
Nel caso di un contratto tempestivamente sottoscritto, di un rapporto di lavoro effettivamente avviato e di un ritardo potenzialmente non imputabile allo straniero, la buona amministrazione impone di consentire il completamento della procedura. L’archiviazione deve rappresentare l’esito di un’istruttoria effettiva, non la conseguenza automatica di un dato informatico.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/2bUjxJu
تصريح الإقامة للتدريب: هل يمكن للإدارة رفضه بسبب تأخرها هي؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. في هذه الحلقة نتناول تصريح الإقامة المخصص للتدريب المهني، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في 29 يونيو/حزيران 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 632 لسنة 2026. تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إلى إيطاليا بصورة قانونية بتأشيرة للدراسة والتدريب المهني. وقد تقدم في الوقت المحدد بطلب للحصول على تصريح الإقامة المنصوص عليه في المادة 39 مكرر من قانون الهجرة الإيطالي. وأكمل برنامج التدريب بنجاح، ثم حصل بعد ذلك على عقد عمل دائم. ورغم ذلك، رفضت مديرية شرطة بولونيا منحه تصريح الإقامة. وكانت أسباب الرفض مثيرة للاهتمام. فقد اعتبرت الإدارة أن فترة التدريب قد انتهت، وأن مقدم الطلب لم يتقدم بطلب لتحويل تصريح الإقامة الخاص بالتدريب إلى تصريح إقامة للعمل. إلا أن المحكمة قبلت الطعن. وأشار القضاة إلى أن طلب تصريح الإقامة قُدم في أغسطس/آب 2024، لكن مديرية الشرطة لم تُرسل الإخطار المسبق بالرفض إلا بعد مرور عام كامل، أي بعد انتهاء فترة التدريب. وأكدت المحكمة أن الإدارة لا يمكنها أن تستند إلى انتهاء التدريب لتبرير الرفض، إذا كان السبب الحقيقي في ذلك هو تأخرها هي في إصدار تصريح الإقامة خلال فترة صلاحية برنامج التدريب. كما تناول الحكم نقطة قانونية مهمة أخرى. فقد عابت الإدارة على مقدم الطلب أنه لم يطلب تحويل تصريح الإقامة إلى تصريح للعمل. لكن المحكمة أكدت مبدأً بديهيًا قبل أن يكون قانونيًا: لا يمكن تحويل تصريح إقامة إلا إذا كان قد صدر أصلًا. فإذا لم يُصدر تصريح الإقامة بسبب تأخر الإدارة، فلا يجوز معاقبة المواطن الأجنبي لأنه لم يقدم طلبًا كان من المستحيل قانونًا وعمليًا تقديمه. ولهذه الأسباب، ألغت المحكمة قرار الرفض وألزمت الإدارة بإعادة النظر في الطلب. ويؤكد هذا الحكم مبدأً أساسيًا في القانون الإداري: لا يجوز أن يتحول تأخر الإدارة إلى سبب لحرمان الشخص من حقه عندما يكون قد احترم جميع الالتزامات التي يفرضها القانون. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا. تصريح الإقامة للتدريب: هل يمكن للإدارة رفضه بسبب تأخرها هي؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. في هذه الحلقة نتناول تصريح الإقامة المخصص للتدريب المهني، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في 29 يونيو/حزيران 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 632 لسنة 2026. تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إلى إيطاليا بصورة قانونية بتأشيرة للدراسة والتدريب المهني. وقد تقدم في الوقت المحدد بطلب للحصول على تصريح الإقامة المنصوص عليه في المادة 39 مكرر من قانون الهجرة الإيطالي. وأكمل برنامج التدريب بنجاح، ثم حصل بعد ذلك على عقد عمل دائم. ورغم ذلك، رفضت مديرية شرطة بولونيا منحه تصريح الإقامة. وكانت أسباب الرفض مثيرة للاهتمام. فقد اعتبرت الإدارة أن فترة التدريب قد انتهت، وأن مقدم الطلب لم يتقدم بطلب لتحويل تصريح الإقامة الخاص بالتدريب إلى تصريح إقامة للعمل. إلا أن المحكمة قبلت الطعن. وأشار القضاة إلى أن طلب تصريح الإقامة قُدم في أغسطس/آب 2024، لكن مديرية الشرطة لم تُرسل الإخطار المسبق بالرفض إلا بعد مرور عام كامل، أي بعد انتهاء فترة التدريب. وأكدت المحكمة أن الإدارة لا يمكنها أن تستند إلى انتهاء التدريب لتبرير الرفض، إذا كان السبب الحقيقي في ذلك هو تأخرها هي في إصدار تصريح الإقامة خلال فترة صلاحية برنامج التدريب. كما تناول الحكم نقطة قانونية مهمة أخرى. فقد عابت الإدارة على مقدم الطلب أنه لم يطلب تحويل تصريح الإقامة إلى تصريح للعمل. لكن المحكمة أكدت مبدأً بديهيًا قبل أن يكون قانونيًا: لا يمكن تحويل تصريح إقامة إلا إذا كان قد صدر أصلًا. فإذا لم يُصدر تصريح الإقامة بسبب تأخر الإدارة، فلا يجوز معاقبة المواطن الأجنبي لأنه لم يقدم طلبًا كان من المستحيل قانونًا وعمليًا تقديمه. ولهذه الأسباب، ألغت المحكمة قرار الرفض وألزمت الإدارة بإعادة النظر في الطلب. ويؤكد هذا الحكم مبدأً أساسيًا في القانون الإداري: لا يجوز أن يتحول تأخر الإدارة إلى سبب لحرمان الشخص من حقه عندما يكون قد احترم جميع الالتزامات التي يفرضها القانون. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا. https://ift.tt/NDisRpP https://p16-common-sign.tiktokcdn-eu.com/tos-no1a-p-0037-no/o42iEfXxAfIZMe6ZLAMAIbsKrcUAMFBEAmQS8d~tplv-tiktokx-cropcenter-q:300:400:q70.jpeg?dr=9232&refresh_token=c295073e&x-expires=1785697200&x-signature=%2BTJeH4JDkrb1qrMPnkD9fEOHwl0%3D&t=bacd0480&ps=933b5bde&shp=d05b14bd&shcp=8aecc5ac&idc=no1a&biz_tag=tt_video&s=TIKTOK_FOR_DEVELOPER&sc=cover
venerdì 31 luglio 2026
Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus
Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus
Un tribunal administratif italien a confirmé le rejet d’une demande de régularisation du travail irrégulier, au motif que le demandeur faisait l’objet d’une alerte dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Par le jugement n° 1265 du 1er juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours dirigé contre une décision de la préfecture de police de Modène.
Le tribunal a considéré que l’alerte Schengen constituait un obstacle juridique à la régularisation et que les autorités italiennes n’étaient pas tenues de réexaminer la dangerosité personnelle du demandeur ni de contrôler la légalité de la décision adoptée par la France.
L’alerte avait été inscrite par la France
L’affaire concernait une demande présentée dans le cadre de la procédure italienne de régularisation du travail irrégulier prévue en 2020.
La préfecture de police avait rejeté la demande après avoir constaté que la France avait inscrit, le 19 mars 2021, une alerte concernant l’intéressé dans le Système d’information Schengen.
Cette alerte visait à empêcher son admission dans l’espace Schengen et avait été confirmée par l’autorité française compétente.
Le demandeur contestait le refus en soutenant que l’alerte résultait uniquement d’une irrégularité administrative liée à une entrée illégale en France.
Il estimait également que les autorités italiennes auraient dû examiner sa situation personnelle, les conditions requises pour la régularisation et l’existence éventuelle de motifs sérieux susceptibles de justifier la délivrance d’un titre de séjour.
Le tribunal a rejeté ces arguments.
L’alerte Schengen a été considérée comme un obstacle juridique automatique
Les juges se sont fondés sur les règles spéciales applicables à la procédure de régularisation de 2020.
L’article 103 du décret-loi italien n° 34 de 2020 excluait de la procédure les ressortissants étrangers signalés aux fins de non-admission sur la base d’accords ou de conventions internationales applicables en Italie.
Pour le tribunal, l’alerte constituait donc un obstacle directement prévu par la loi.
Une fois vérifiées l’existence et l’actualité de la signalisation, l’administration ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire ordinaire lui permettant d’accueillir la demande.
Le refus a ainsi été qualifié de décision obligatoire, et non de résultat d’une appréciation administrative plus large.
L’Italie n’avait pas à réexaminer la décision française
L’une des questions centrales était de savoir si les autorités italiennes devaient contrôler les raisons à l’origine de l’alerte française.
Le tribunal a répondu par la négative.
Le système Schengen repose sur la coopération et la confiance mutuelle entre les États participants. Une alerte inscrite par un État produit des effets dans l’ensemble de l’espace Schengen.
La préfecture de police italienne n’était donc pas tenue d’établir de manière autonome si le demandeur représentait encore une menace actuelle pour l’ordre public.
Elle n’était pas davantage compétente pour vérifier si la mesure française était correcte ou proportionnée.
Cette appréciation appartient principalement aux autorités et aux juridictions de l’État ayant inscrit l’alerte.
Une alerte ne signifie pas toujours une dangerosité pénale
La décision est importante parce qu’une alerte Schengen peut résulter de situations très différentes.
Elle ne signifie pas nécessairement que la personne a été condamnée pénalement ou qu’elle représente une menace grave pour la sécurité.
Une alerte peut également découler d’une décision de retour, d’une interdiction d’entrée ou d’une violation des règles relatives à l’immigration.
Dans cette affaire, le demandeur soutenait que la signalisation était liée à une entrée irrégulière en France.
Le tribunal a néanmoins considéré que l’effet juridique dépendait de la nature et de la validité de l’alerte, et non du caractère pénal ou administratif du comportement à son origine.
Tant que l’alerte demeurait active, les autorités italiennes étaient tenues d’en reconnaître les effets.
Un titre de séjour peut encore être délivré pour des motifs sérieux
Le tribunal a également précisé que l’obstacle n’est pas absolu dans toutes les circonstances.
Un État Schengen peut décider de délivrer un titre de séjour malgré une alerte, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment humanitaires, ou d’obligations découlant du droit international.
Ces raisons doivent être concrètes et particulièrement importantes.
Elles peuvent concerner, selon les circonstances, la protection de la vie familiale, l’intérêt supérieur des enfants, de graves problèmes de santé ou les obligations liées au principe de non-refoulement.
L’État ne peut cependant pas ignorer unilatéralement l’alerte.
Il doit d’abord consulter le pays qui l’a inscrite.
Cette procédure permet de concilier la décision de l’État signalant avec l’éventuelle obligation juridique d’un autre État Schengen d’accorder un droit de séjour.
Dans l’affaire examinée, aucun motif suffisamment sérieux n’avait été démontré.
L’administration n’avait pas à prouver une dangerosité actuelle
Le demandeur reprochait également à la préfecture de police de ne pas avoir évalué s’il représentait actuellement un danger.
Le tribunal a jugé qu’une telle appréciation n’était pas nécessaire dans cette procédure particulière.
Le refus ne reposait pas sur une nouvelle constatation de dangerosité. Il résultait de l’existence d’une condition légale excluant directement l’accès au programme de régularisation.
Cette distinction est essentielle.
Lorsque la loi considère directement une alerte Schengen comme un motif d’exclusion, l’administration n’a pas à reconstruire l’ensemble du parcours personnel du demandeur ni à procéder à une nouvelle appréciation d’ordre public.
Les questions déterminantes sont alors l’existence de l’alerte, son actualité et la présence éventuelle de motifs sérieux justifiant une consultation et une possible dérogation.
L’alerte doit être contestée dans l’État compétent
Le jugement ne signifie pas que les alertes Schengen sont insusceptibles de contestation.
Une personne qui estime qu’une alerte est inexacte, dépassée ou illégale peut demander l’accès aux données et solliciter leur rectification ou leur suppression.
Toutefois, la contestation doit en principe être portée devant les autorités compétentes de l’État qui a introduit l’alerte.
Dans cette affaire, le demandeur aurait donc dû s’adresser aux autorités françaises s’il entendait remettre en cause le fondement ou le maintien de la mesure.
L’administration italienne pouvait vérifier l’existence de l’alerte, mais elle ne pouvait ni l’annuler ni modifier une décision enregistrée par la France.
Une question pratique majeure pour les avocats en droit de l’immigration
La décision présente d’importantes conséquences pratiques.
Lorsqu’une demande de séjour ou de régularisation est rejetée en raison d’une alerte Schengen, contester uniquement la décision italienne peut ne pas suffire.
La défense doit d’abord déterminer :
quel État a inscrit l’alerte ;
à quelle date et sur quel fondement ;
quelle est sa nature exacte ;
si elle est toujours valable ;
s’il existe des raisons d’en demander la rectification ou la suppression ;
si des motifs humanitaires ou des obligations internationales peuvent justifier la délivrance d’un titre.
La stratégie juridique doit souvent être conduite sur deux plans.
Il faut contester ou faire supprimer l’alerte dans l’État qui l’a introduite, tout en documentant devant les autorités italiennes les éventuelles raisons exceptionnelles permettant la délivrance d’un titre malgré la signalisation.
La confiance mutuelle ne peut pas supprimer les droits individuels
Le jugement confirme la force du Système d’information Schengen dans le droit européen de l’immigration.
Une administration nationale ne peut pas librement ignorer une alerte inscrite par un autre État. À défaut, l’ensemble du système commun de contrôle des frontières perdrait son efficacité.
Mais la confiance mutuelle ne peut pas transformer une donnée informatique en un fait intangible.
Les alertes doivent rester exactes, actuelles et proportionnées. Les personnes concernées doivent disposer de procédures effectives pour vérifier les données et demander leur correction ou leur suppression.
La décision met donc en évidence deux exigences concurrentes.
La première est la coopération entre les États Schengen. La seconde est le droit individuel de contester une mesure susceptible d’empêcher l’entrée, le séjour ou la régularisation dans une grande partie de l’Europe.
Dans l’affaire jugée, l’alerte française encore active a prévalu. Les autorités italiennes étaient donc fondées à rejeter la demande de régularisation.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Italy Revokes Work Permit After Employer Disappears: Court Upholds Decision
Italy Revokes Work Permit After Employer Disappears: Court Upholds Decision
An Italian administrative court has upheld the revocation of a work authorisation issued under the country’s migrant labour quota system after the employer failed to complete the recruitment procedure and eventually became unreachable.
In judgment no. 1263 of 1 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected the appeal lodged by a foreign worker against the decision of the Prefecture of Rimini to revoke his work clearance.
The case highlights a recurring weakness in Italy’s immigration system: foreign workers may lawfully enter the country with a valid visa and work authorisation, yet still lose their legal pathway to residence because the employer does not complete the required formalities.
The employer failed to appear
The worker had entered Italy in March 2024 after obtaining a work authorisation for subordinate employment. Under Italian immigration law, the employer and the worker were required to sign the residence contract and transmit it to the Immigration Office within fifteen days of entry.
That did not happen.
The Prefecture arranged several appointments to complete the procedure, but the employer repeatedly failed to attend and later became unreachable. According to the facts reported in the judgment, the same employer had submitted 42 work permit applications despite allegedly lacking the financial capacity and turnover needed to support such a large number of recruitments.
The worker attempted to resolve the situation, including through legal assistance, and was also invited to find another employer. However, no replacement was secured within the period considered acceptable by the authorities.
The Prefecture therefore revoked the original work authorisation.
The court: the procedure cannot remain open indefinitely
The court ruled that the Prefecture had acted lawfully.
Under Article 22 of Legislative Decree no. 286 of 1998, a work authorisation may be revoked when the residence contract is not signed and transmitted within the statutory deadline, unless the delay is caused by force majeure or by circumstances not attributable to the worker.
The judges acknowledged that the employer had disappeared, but held that the immigration procedure could not remain open indefinitely while the worker searched for a new employer.
In the court’s view, the absence of the original employer prevented the procedure from being completed. The revocation was therefore considered a mandatory consequence rather than a discretionary administrative choice.
A strict interpretation of the quota system
The judgment follows an increasingly strict line adopted by Italian administrative courts.
According to this approach, the revocation of a work authorisation is not treated as a normal exercise of administrative self-review. It is instead considered a form of legal forfeiture resulting from the absence or loss of the requirements necessary to complete the immigration procedure.
This distinction is important. It means that the authorities are not required to reconsider the broader personal circumstances of the worker, such as social integration, employment prospects, good conduct or the absence of criminal convictions, unless those elements are directly relevant under the applicable legal provisions.
The court also stressed that work authorisations may be revoked not only in cases involving false documents or fraud, but whenever the legal requirements for the worker’s entry are found to be missing. This includes the employer’s economic capacity and the genuine availability of the proposed job.
The worker pays for the employer’s conduct
The case raises a serious question of fairness.
The law expressly states that a work authorisation should not be revoked when the failure to complete the procedure is not attributable to the worker. Yet in many cases the worker has no control over the employer’s conduct.
A foreign national may have obtained a visa, travelled to Italy, incurred considerable expenses and complied with all official requests, only to discover that the employer is unwilling or unable to proceed with the recruitment.
The administrative response, however, often places the consequences entirely on the worker.
This creates a contradiction within the system. Italian authorities allow entry on the basis of an employment offer, but if the employer later disappears, the worker may be left without a valid route to legal residence, even when acting in good faith.
The unresolved issue of employer substitution
Another central issue is whether the worker should be allowed to replace the original employer.
The court held that the Prefecture was not required to keep the procedure open until a new employer was found. Under the current system, a work authorisation is generally connected to a specific employer, job offer and immigration quota.
However, the case shows why clearer rules are needed.
Where the original employer becomes insolvent, disappears or is found to have submitted unreliable applications, the worker should not automatically lose the opportunity to regularise his position.
A formal and uniform procedure allowing employer substitution could protect workers who have entered Italy legally and in good faith, while still preventing abuse of the quota system.
A structural problem in the Italian system
The ruling exposes a deeper structural weakness: essential checks on employers are often carried out too late.
When the authorities verify the employer’s financial reliability only after the worker has entered Italy, the risk of administrative failure is effectively transferred to the foreign national.
The worker bears the consequences of insufficient preliminary controls, fraudulent recruitment practices or the employer’s subsequent refusal to complete the procedure.
Stronger checks before the issuance of visas and work authorisations would reduce these cases. At the same time, the law should provide effective protection for workers who are not responsible for the failure of the employment relationship.
The fight against fraudulent applications is necessary. But it should not lead to the automatic punishment of workers who entered Italy lawfully and relied on an employment offer approved by the public authorities.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
مرسوم التدفقات: هل يمكن أن يؤدي التأخر في إرسال عقد الإقامة إلى رفض الطلب؟ https://ift.tt/pMQcK5f Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
مرسوم التدفقات: هل يمكن أن يؤدي التأخر في إرسال عقد الإقامة إلى رفض الطلب؟
via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/pMQcK5f
ایتالیا مجوز کار را پس از ناپدید شدن کارفرما لغو کرد؛ دادگاه این تصمیم را تأیید کرد https://ift.tt/NvxH2DG Avv. Fabio Loscerbo ایتالیا مجوز کار را پس از ناپدید شدن کارفرما لغو کرد؛ دادگاه این تصمیم را تأیید کرد یک دادگاه اداری در ایتالیا لغو مجوز کاری را که در چارچوب نظام سهمیههای ورود نیروی کار خارجی صادر شده بود، قانونی دانست؛ زیرا کارفرما روند استخدام را تکمیل نکرد و سپس دیگر در دسترس نبود. دادگاه اداری منطقهای امیلیا-رومانیا با رأی شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، شکایت یک کارگر خارجی علیه تصمیم استانداری ریمینی برای لغو مجوز کار او را رد کرد. این پرونده یکی از ضعفهای تکرارشونده نظام مهاجرتی ایتالیا را آشکار میکند: ممکن است یک کارگر خارجی با ویزا و مجوز کار معتبر بهطور قانونی وارد ایتالیا شود، اما بعداً تنها به این دلیل که کارفرما تشریفات لازم را انجام نداده است، امکان قانونی کردن اقامت خود را از دست بدهد. کارفرما در قرارهای تعیینشده حاضر نشد این کارگر در مارس ۲۰۲۴، پس از دریافت مجوز کار وابسته، وارد ایتالیا شده بود. بر اساس قوانین ایتالیا، کارفرما و کارگر باید ظرف پانزده روز از تاریخ ورود، قرارداد اقامت را امضا کرده و آن را به دفتر واحد مهاجرت ارسال میکردند. این مرحله هرگز تکمیل نشد. استانداری چندین نوبت برای پایان دادن به روند اداری تعیین کرد، اما کارفرما در جلسات حاضر نشد و سپس بهطور کامل غیرقابل دسترس شد. بر اساس مطالب مندرج در رأی، همین کارفرما ۴۲ درخواست مجوز کار ارائه کرده بود، در حالی که ظاهراً توان مالی و گردش مالی لازم برای چنین تعداد بالایی از استخدامها را نداشت. کارگر تلاش کرد با کمک وکیل وضعیت را حل کند و حتی از او خواسته شد کارفرمای دیگری پیدا کند. با این حال، در مهلتی که اداره قابل قبول میدانست، هیچ جایگزینی بهطور رسمی نهایی نشد. در نتیجه، استانداری مجوز کار اولیه را لغو کرد. دادگاه: پرونده نمیتواند برای مدت نامحدود باز بماند دادگاه اعلام کرد که استانداری مطابق قانون عمل کرده است. ماده ۲۲ فرمان تقنینی شماره ۲۸۶ سال ۱۹۹۸ ایتالیا مقرر میکند که اگر قرارداد اقامت در مهلت قانونی امضا و ارسال نشود، مجوز کار قابل لغو است؛ مگر اینکه تأخیر ناشی از قوه قهریه یا شرایطی باشد که نتوان آن را به کارگر نسبت داد. قضات پذیرفتند که کارفرما ناپدید شده بود، اما در عین حال تأکید کردند که روند اداری نمیتواند بدون محدودیت زمانی باز بماند تا کارگر شاید در آینده کارفرمای جدیدی پیدا کند. به نظر دادگاه، نبود قطعی کارفرمای اولیه، تکمیل روند را ناممکن کرده بود. بنابراین لغو مجوز، نه یک تصمیم اختیاری، بلکه یک نتیجه الزامی قانونی تلقی شد. تفسیر سختگیرانه از نظام سهمیهها این رأی در چارچوب رویکردی قرار میگیرد که در رویه قضایی اداری ایتالیا روزبهروز سختگیرانهتر شده است. بر اساس این رویکرد، لغو مجوز کار صرفاً پس گرفتن عادی یک تصمیم اداری قبلی نیست. بلکه نوعی سقوط حق یا زوال مزیت محسوب میشود که از نبود یا از بین رفتن شرایط لازم برای تکمیل روند ورود و اقامت ناشی میشود. این توصیف حقوقی پیامدهای مهمی دارد. اداره لزوماً موظف نیست کل وضعیت شخصی کارگر را دوباره بررسی کند؛ برای مثال میزان ادغام اجتماعی، فرصتهای شغلی، رفتار مناسب یا نداشتن سابقه کیفری، مگر اینکه این عوامل مستقیماً در قانون قابل اعمال مؤثر باشند. دادگاه همچنین تأکید کرد که مجوز کار فقط در موارد تقلب یا جعل اسناد قابل لغو نیست، بلکه هرگاه شرایط اساسی ورود کارگر وجود نداشته باشد نیز میتوان آن را لغو کرد. توان اقتصادی کارفرما و واقعی بودن موقعیت شغلی پیشنهادی از جمله این شرایط است. کارگر پیامد رفتار کارفرما را تحمل میکند با این حال، پرونده یک مسئله جدی عدالت را مطرح میکند. قانون بهصراحت میگوید اگر تکمیل نشدن قرارداد به کارگر قابل انتساب نباشد، مجوز نباید لغو شود. اما در بسیاری از موارد، کارگر هیچ کنترل واقعی بر رفتار کارفرما ندارد. ممکن است یک تبعه خارجی ویزا گرفته، کشور خود را ترک کرده، هزینههای قابل توجهی پرداخته و تمام درخواستهای اداری را رعایت کرده باشد، اما پس از ورود به ایتالیا متوجه شود که کارفرما دیگر قصد استخدام او را ندارد یا از ابتدا توان واقعی انجام آن را نداشته است. با وجود این، در عمل، تمام پیامدها اغلب بر دوش کارگر قرار میگیرد. در اینجا یک تناقض روشن وجود دارد: اداره ورود فرد را بر پایه یک پیشنهاد شغلی تأیید میکند، اما اگر کارفرما بعداً ناپدید شود، همان فرد ممکن است حتی با وجود حسن نیت، راه قانونی برای ماندن در ایتالیا را از دست بدهد. مسئله حلنشده جایگزینی کارفرما یکی دیگر از نکات اصلی پرونده، امکان جایگزینی کارفرمای اولیه است. دادگاه اعلام کرد استانداری موظف نیست تا زمان یافتن یک کارفرمای جدید، روند را باز نگه دارد. در نظام فعلی، مجوز کار معمولاً به یک کارفرمای مشخص، یک پیشنهاد شغلی معین و یک سهمیه مشخص ورود مرتبط است. با این حال، این پرونده نشان میدهد که به مقررات روشنتری نیاز است. وقتی کارفرمای اولیه ناپدید میشود، ورشکسته میشود یا مشخص میگردد درخواستهای غیرقابل اعتماد ارائه کرده است، کارگر نباید بهطور خودکار تمام امکانهای قانونی کردن اقامت خود را از دست بدهد. ایجاد یک رویه یکسان و شفاف برای جایگزینی کارفرما میتواند از کارگرانی که بهطور قانونی و با حسن نیت وارد ایتالیا شدهاند حمایت کند، بدون اینکه کنترل بر سوءاستفاده از نظام سهمیهها تضعیف شود. یک مشکل ساختاری در نظام ایتالیا این رأی یک ضعف عمیقتر را نیز آشکار میکند: بررسیهای اساسی درباره کارفرمایان اغلب بسیار دیر انجام میشود. اگر اداره تنها پس از ورود کارگر به ایتالیا توان مالی و اعتبار کارفرما را بررسی کند، خطر شکست روند اداری عملاً به تبعه خارجی منتقل میشود. در نتیجه، کارگر پیامد کنترلهای ناکافی پیشینی، شیوههای استخدام متقلبانه یا خودداری بعدی کارفرما از تکمیل روند را تحمل میکند. کنترلهای سختگیرانهتر پیش از صدور ویزا و مجوز کار میتواند شمار این پروندهها را کاهش دهد. در عین حال، قانون باید حمایت مؤثری برای کارگری فراهم کند که مسئول شکست رابطه کاری نیست. مبارزه با درخواستهای متقلبانه ضروری است. اما این مبارزه نباید به مجازات خودکار کارگرانی منجر شود که بهطور قانونی وارد ایتالیا شدهاند و به پیشنهاد کاری اعتماد کردهاند که پیشتر از سوی مقامات عمومی تأیید شده بود. وکیل فابیو لوسچربو ORCID: https://ift.tt/csnyAb4
ایتالیا مجوز کار را پس از ناپدید شدن کارفرما لغو کرد؛ دادگاه این تصمیم را تأیید کرد
ایتالیا مجوز کار را پس از ناپدید شدن کارفرما لغو کرد؛ دادگاه این تصمیم را تأیید کرد
یک دادگاه اداری در ایتالیا لغو مجوز کاری را که در چارچوب نظام سهمیههای ورود نیروی کار خارجی صادر شده بود، قانونی دانست؛ زیرا کارفرما روند استخدام را تکمیل نکرد و سپس دیگر در دسترس نبود.
دادگاه اداری منطقهای امیلیا-رومانیا با رأی شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، شکایت یک کارگر خارجی علیه تصمیم استانداری ریمینی برای لغو مجوز کار او را رد کرد.
این پرونده یکی از ضعفهای تکرارشونده نظام مهاجرتی ایتالیا را آشکار میکند: ممکن است یک کارگر خارجی با ویزا و مجوز کار معتبر بهطور قانونی وارد ایتالیا شود، اما بعداً تنها به این دلیل که کارفرما تشریفات لازم را انجام نداده است، امکان قانونی کردن اقامت خود را از دست بدهد.
کارفرما در قرارهای تعیینشده حاضر نشد
این کارگر در مارس ۲۰۲۴، پس از دریافت مجوز کار وابسته، وارد ایتالیا شده بود. بر اساس قوانین ایتالیا، کارفرما و کارگر باید ظرف پانزده روز از تاریخ ورود، قرارداد اقامت را امضا کرده و آن را به دفتر واحد مهاجرت ارسال میکردند.
این مرحله هرگز تکمیل نشد.
استانداری چندین نوبت برای پایان دادن به روند اداری تعیین کرد، اما کارفرما در جلسات حاضر نشد و سپس بهطور کامل غیرقابل دسترس شد.
بر اساس مطالب مندرج در رأی، همین کارفرما ۴۲ درخواست مجوز کار ارائه کرده بود، در حالی که ظاهراً توان مالی و گردش مالی لازم برای چنین تعداد بالایی از استخدامها را نداشت.
کارگر تلاش کرد با کمک وکیل وضعیت را حل کند و حتی از او خواسته شد کارفرمای دیگری پیدا کند. با این حال، در مهلتی که اداره قابل قبول میدانست، هیچ جایگزینی بهطور رسمی نهایی نشد.
در نتیجه، استانداری مجوز کار اولیه را لغو کرد.
دادگاه: پرونده نمیتواند برای مدت نامحدود باز بماند
دادگاه اعلام کرد که استانداری مطابق قانون عمل کرده است.
ماده ۲۲ فرمان تقنینی شماره ۲۸۶ سال ۱۹۹۸ ایتالیا مقرر میکند که اگر قرارداد اقامت در مهلت قانونی امضا و ارسال نشود، مجوز کار قابل لغو است؛ مگر اینکه تأخیر ناشی از قوه قهریه یا شرایطی باشد که نتوان آن را به کارگر نسبت داد.
قضات پذیرفتند که کارفرما ناپدید شده بود، اما در عین حال تأکید کردند که روند اداری نمیتواند بدون محدودیت زمانی باز بماند تا کارگر شاید در آینده کارفرمای جدیدی پیدا کند.
به نظر دادگاه، نبود قطعی کارفرمای اولیه، تکمیل روند را ناممکن کرده بود. بنابراین لغو مجوز، نه یک تصمیم اختیاری، بلکه یک نتیجه الزامی قانونی تلقی شد.
تفسیر سختگیرانه از نظام سهمیهها
این رأی در چارچوب رویکردی قرار میگیرد که در رویه قضایی اداری ایتالیا روزبهروز سختگیرانهتر شده است.
بر اساس این رویکرد، لغو مجوز کار صرفاً پس گرفتن عادی یک تصمیم اداری قبلی نیست. بلکه نوعی سقوط حق یا زوال مزیت محسوب میشود که از نبود یا از بین رفتن شرایط لازم برای تکمیل روند ورود و اقامت ناشی میشود.
این توصیف حقوقی پیامدهای مهمی دارد. اداره لزوماً موظف نیست کل وضعیت شخصی کارگر را دوباره بررسی کند؛ برای مثال میزان ادغام اجتماعی، فرصتهای شغلی، رفتار مناسب یا نداشتن سابقه کیفری، مگر اینکه این عوامل مستقیماً در قانون قابل اعمال مؤثر باشند.
دادگاه همچنین تأکید کرد که مجوز کار فقط در موارد تقلب یا جعل اسناد قابل لغو نیست، بلکه هرگاه شرایط اساسی ورود کارگر وجود نداشته باشد نیز میتوان آن را لغو کرد. توان اقتصادی کارفرما و واقعی بودن موقعیت شغلی پیشنهادی از جمله این شرایط است.
کارگر پیامد رفتار کارفرما را تحمل میکند
با این حال، پرونده یک مسئله جدی عدالت را مطرح میکند.
قانون بهصراحت میگوید اگر تکمیل نشدن قرارداد به کارگر قابل انتساب نباشد، مجوز نباید لغو شود. اما در بسیاری از موارد، کارگر هیچ کنترل واقعی بر رفتار کارفرما ندارد.
ممکن است یک تبعه خارجی ویزا گرفته، کشور خود را ترک کرده، هزینههای قابل توجهی پرداخته و تمام درخواستهای اداری را رعایت کرده باشد، اما پس از ورود به ایتالیا متوجه شود که کارفرما دیگر قصد استخدام او را ندارد یا از ابتدا توان واقعی انجام آن را نداشته است.
با وجود این، در عمل، تمام پیامدها اغلب بر دوش کارگر قرار میگیرد.
در اینجا یک تناقض روشن وجود دارد: اداره ورود فرد را بر پایه یک پیشنهاد شغلی تأیید میکند، اما اگر کارفرما بعداً ناپدید شود، همان فرد ممکن است حتی با وجود حسن نیت، راه قانونی برای ماندن در ایتالیا را از دست بدهد.
مسئله حلنشده جایگزینی کارفرما
یکی دیگر از نکات اصلی پرونده، امکان جایگزینی کارفرمای اولیه است.
دادگاه اعلام کرد استانداری موظف نیست تا زمان یافتن یک کارفرمای جدید، روند را باز نگه دارد. در نظام فعلی، مجوز کار معمولاً به یک کارفرمای مشخص، یک پیشنهاد شغلی معین و یک سهمیه مشخص ورود مرتبط است.
با این حال، این پرونده نشان میدهد که به مقررات روشنتری نیاز است.
وقتی کارفرمای اولیه ناپدید میشود، ورشکسته میشود یا مشخص میگردد درخواستهای غیرقابل اعتماد ارائه کرده است، کارگر نباید بهطور خودکار تمام امکانهای قانونی کردن اقامت خود را از دست بدهد.
ایجاد یک رویه یکسان و شفاف برای جایگزینی کارفرما میتواند از کارگرانی که بهطور قانونی و با حسن نیت وارد ایتالیا شدهاند حمایت کند، بدون اینکه کنترل بر سوءاستفاده از نظام سهمیهها تضعیف شود.
یک مشکل ساختاری در نظام ایتالیا
این رأی یک ضعف عمیقتر را نیز آشکار میکند: بررسیهای اساسی درباره کارفرمایان اغلب بسیار دیر انجام میشود.
اگر اداره تنها پس از ورود کارگر به ایتالیا توان مالی و اعتبار کارفرما را بررسی کند، خطر شکست روند اداری عملاً به تبعه خارجی منتقل میشود.
در نتیجه، کارگر پیامد کنترلهای ناکافی پیشینی، شیوههای استخدام متقلبانه یا خودداری بعدی کارفرما از تکمیل روند را تحمل میکند.
کنترلهای سختگیرانهتر پیش از صدور ویزا و مجوز کار میتواند شمار این پروندهها را کاهش دهد. در عین حال، قانون باید حمایت مؤثری برای کارگری فراهم کند که مسئول شکست رابطه کاری نیست.
مبارزه با درخواستهای متقلبانه ضروری است. اما این مبارزه نباید به مجازات خودکار کارگرانی منجر شود که بهطور قانونی وارد ایتالیا شدهاند و به پیشنهاد کاری اعتماد کردهاند که پیشتر از سوی مقامات عمومی تأیید شده بود.
وکیل فابیو لوسچربو
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/NvxH2DG
SIS Alert: When It Blocks a Residence Permit Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo. A judgment published on 1 July 2026 confirms that an SIS alert issued for refusal of entry may prevent the issuance of an Italian residence permit. Only serious humanitarian grounds or international obligations may justify an exception. SIS Alert: When It Blocks a Residence Permit Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo. A judgment published on 1 July 2026 confirms that an SIS alert issued for refusal of entry may prevent the issuance of an Italian residence permit. Only serious humanitarian grounds or international obligations may justify an exception. https://ift.tt/y8IhxZo https://p16-common-sign.tiktokcdn-eu.com/tos-no1a-p-0037-no/oMAYuAllY8Bu5hAkABZpEIvXATPOldiX29Bia~tplv-tiktokx-cropcenter-q:300:400:q70.jpeg?dr=9232&refresh_token=0c276924&x-expires=1785614400&x-signature=Mwu%2B33TSav1B%2FysYCubsm8gSfIw%3D&t=bacd0480&ps=933b5bde&shp=d05b14bd&shcp=8aecc5ac&idc=no1a&biz_tag=tt_video&s=TIKTOK_FOR_DEVELOPER&sc=cover
giovedì 30 luglio 2026
July 31, 2026 at 12:00AM مرسوم التدفقات: هل يمكن أن يؤدي التأخر في إرسال عقد الإقامة إلى رفض الطلب؟ مرسوم التدفقات: هل يمكن أن يؤدي التأخر في إرسال عقد الإقامة إلى رفض الطلب؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم حكمًا مهمًا يتعلق بتصريح الإقامة للعمل الموسمي في إطار مرسوم التدفقات الإيطالي. صدر الحكم عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، ونُشر في 10 يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 808 لسنة 2026. تتعلق القضية بمواطن مصري دخل إيطاليا بصورة قانونية بتأشيرة عمل موسمي. ورغم توقيع عقد الإقامة وبدء العمل، قامت دائرة الهجرة بحفظ الملف بحجة أن العقد الموقع إلكترونيًا لم يُرسل خلال المهلة القانونية. قضت المحكمة لصالح العامل، مؤكدة أن القانون يحمي العامل إذا كان التأخير ناتجًا عن قوة قاهرة أو عن أسباب لا تُنسب إليه. ولذلك، يجب على الإدارة أولًا إخطار الأطراف ومنحهم فرصة لتوضيح أسباب التأخير قبل اتخاذ أي قرار سلبي. وأكدت المحكمة أن هذا الإخطار ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لحق الدفاع والمشاركة في الإجراءات الإدارية. ولهذا السبب ألغت قرار الحفظ وأمرت بإعادة فتح الملف وإعادة النظر فيه وفقًا للمبادئ التي حددها الحكم. شكرًا لكم على الاستماع. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. https://www.youtube.com/watch?v=Hrm79S3bGH8 https://www.youtube.com/watch/Hrm79S3bGH8
مرسوم التدفقات: هل يمكن أن يؤدي التأخر في إرسال عقد الإقامة إلى رفض الطلب؟
مرسوم التدفقات: هل يمكن أن يؤدي التأخر في إرسال عقد الإقامة إلى رفض الطلب؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم حكمًا مهمًا يتعلق بتصريح الإقامة للعمل الموسمي في إطار مرسوم التدفقات الإيطالي. صدر الحكم عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، ونُشر في 10 يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 808 لسنة 2026. تتعلق القضية بمواطن مصري دخل إيطاليا بصورة قانونية بتأشيرة عمل موسمي. ورغم توقيع عقد الإقامة وبدء العمل، قامت دائرة الهجرة بحفظ الملف بحجة أن العقد الموقع إلكترونيًا لم يُرسل خلال المهلة القانونية. قضت المحكمة لصالح العامل، مؤكدة أن القانون يحمي العامل إذا كان التأخير ناتجًا عن قوة قاهرة أو عن أسباب لا تُنسب إليه. ولذلك، يجب على الإدارة أولًا إخطار الأطراف ومنحهم فرصة لتوضيح أسباب التأخير قبل اتخاذ أي قرار سلبي. وأكدت المحكمة أن هذا الإخطار ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لحق الدفاع والمشاركة في الإجراءات الإدارية. ولهذا السبب ألغت قرار الحفظ وأمرت بإعادة فتح الملف وإعادة النظر فيه وفقًا للمبادئ التي حددها الحكم. شكرًا لكم على الاستماع. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Hrm79S3bGH8