venerdì 28 agosto 2026
انتهت صلاحية إقامتك وأسرتك في إيطاليا؟ أحكام 2026 توضح متى يمكن طلب الإقامة العائلية https://ift.tt/OumT9pd انتهت صلاحية إقامتك وأسرتك في إيطاليا؟ أحكام 2026 توضح متى يمكن طلب الإقامة العائلية وجود الأسرة في إيطاليا لا يحوّل الإقامة غير النظامية تلقائياً إلى إقامة قانونية، لكنه قد يكون عاملاً حاسماً عندما تتوافر شروط لمّ الشمل أو توجد أوضاع قانونية تمنع الإبعاد أو ما زالت هناك إجراءات إدارية أو قضائية يمكن أن تؤدي إلى منح تصريح إقامة. وفي عام 2026 أوضحت محكمة النقض الإيطالية نقاطاً مهمة جداً بشأن تصريح الإقامة لأسباب عائلية، وخصوصاً في الحالات التي يكون فيها الشخص موجوداً في إيطاليا من دون تصريح ساري المفعول. ما هي «الإقامة العائلية» داخل إيطاليا؟ يجب التمييز بين لمّ الشمل العائلي وبين ما يُعرف في الممارسة باسم coesione familiare، أي طلب تصريح إقامة لأسباب عائلية عندما يكون الفرد موجوداً بالفعل داخل إيطاليا. المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 تنظّم الحالات التي يمكن فيها إصدار هذا التصريح، مع ضرورة التحقق من توافر الشروط المرتبطة بالعلاقة العائلية وبالوضع القانوني للأسرة، وفي الحالات التي يفرضها القانون، من الدخل والسكن المناسب. وتكمن أهمية هذا المسار في أنه قد يسمح للشخص الموجود أصلاً في إيطاليا بتسوية وضعه من خلال الأسرة، من دون أن يكون الحل دائماً هو مغادرة البلاد والبدء بإجراء جديد من الخارج. لكن هذا الاحتمال يعتمد على الحالة القانونية المحددة ولا يمكن افتراضه بصورة آلية. الدخول إلى إيطاليا من دون تأشيرة: مهلة 90 يوماً قد تكون حاسمة في الحكم رقم 8306/2026، الصادر في 3 أبريل 2026، عالجت محكمة النقض حالة مواطن من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي دخل إيطاليا وهو معفى من تأشيرة الدخول. وأكدت المحكمة أن هذا الشخص يُعتبر موجوداً بصورة نظامية في إيطاليا خلال مدة التسعين يوماً المسموح بها للإقامة القصيرة. وبالتالي، إذا كان يستوفي شروط الحصول على تصريح إقامة عائلية بموجب المادة 30، الفقرة الأولى، الحرف c، فيمكنه تقديم الطلب خلال هذه المدة. النقطة العملية الأساسية هي أن الطلب يجب أن يُقدَّم بينما ما تزال الإقامة القصيرة قانونية، أي قبل انتهاء التسعين يوماً. كما أوضحت المحكمة أن المهلة التي تسمح، في بعض الحالات، بطلب تحويل تصريح سابق خلال سنة من انتهاء صلاحيته لا تنطبق بالطريقة نفسها على من دخل إلى إيطاليا من دون تأشيرة ولا يملك تصريح إقامة سابقاً قابلاً للتحويل. لذلك فإن انتظار انتهاء مدة التسعين يوماً قد يؤدي إلى فقدان فرصة قانونية كانت متاحة في البداية. ماذا لو كان تصريح الإقامة منتهياً منذ أكثر من سنة؟ الحكم رقم 6535/2026، الصادر في 19 مارس 2026، تناول وضعاً أكثر تعقيداً. كان الشخص متزوجاً من أجنبية حاصلة على تصريح إقامة أوروبي طويل الأمد، وكانت شروط العلاقة العائلية والسكن والدخل قد اعتُبرت متوافرة، لكن طلبه رُفض بسبب عدم انتظام إقامته في إيطاليا. محكمة النقض رفضت فكرة أن انتهاء تصريح الإقامة، حتى لأكثر من سنة، يؤدي دائماً وبصورة تلقائية إلى استبعاد إمكانية الحصول على تصريح عائلي. وأكدت أن مفهوم «الأجنبي المقيم بصورة قانونية» يجب تفسيره بشكل أوسع في بعض الحالات، ولا سيما عندما يكون هناك إجراء إداري أو قضائي قائم يمكن أن يؤدي إلى إصدار تصريح إقامة، أو عندما توجد حالة تمنع الإبعاد تستوجب فحصاً حقيقياً للحياة الخاصة والعائلية للشخص. وهذا لا يعني أن كل من انتهت إقامته يستطيع الحصول على تصريح عائلي. الحكم لا ينشئ عفواً عاماً ولا تسوية تلقائية. لكنه يؤكد أن الإدارة لا يمكنها الاكتفاء بعبارة «الإقامة غير نظامية» من دون فحص الوضع الكامل عندما تكون هناك عناصر قانونية وعائلية جدية يجب أخذها في الاعتبار. العلاقة العائلية الفعلية يجب أن تكون موثقة في هذه الملفات لا يكفي وجود عقد زواج أو صلة قرابة على الورق. من المهم إثبات أن العلاقة العائلية حقيقية وفعالة: السكن المشترك عندما يكون قائماً، رعاية الأطفال، المشاركة في الحياة الأسرية، المساهمة الاقتصادية، الاستقرار في إيطاليا، ومدى اعتماد أفراد الأسرة بعضهم على بعض. كما يجب إعداد ملف واضح بشأن دخل الأسرة والسكن ووثائق الإقامة الخاصة بالفرد الذي تستند إليه العلاقة العائلية، إضافة إلى أي طلبات أو طعون أو إجراءات إدارية أو قضائية ما زالت قيد النظر. إذا كان هناك أطفال قاصرون، فإن مصلحتهم والاستقرار الفعلي لحياتهم في إيطاليا يمكن أن يكونا عنصرين مهمين في التقييم. الحياة العائلية ليست تفصيلاً ثانوياً استندت محكمة النقض في تفسيرها أيضاً إلى الحماية المقررة للحياة الخاصة والعائلية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإلى المبادئ التي سبق أن أكّدتها المحكمة الدستورية الإيطالية، ولا سيما الحكم رقم 202 لسنة 2013. والنتيجة العملية هي أن القرار الإداري يجب أن يوازن بين قواعد الإقامة من جهة، وبين الروابط الأسرية الحقيقية والآثار التي قد يسببها الإبعاد على الأسرة من جهة أخرى. لكن هذا التوازن ليس شكلياً ولا يضمن النتيجة مسبقاً. كلما كانت الروابط العائلية موثقة بصورة أفضل، وكلما كان الشخص قادراً على إثبات مسار قانوني أو اجتماعي مستقر، كان من الممكن تقديم موقف أكثر قوة أمام الإدارة أو أمام القاضي. ماذا ينبغي فعله عملياً؟ من لديه زوج أو زوجة أو أسرة مستقرة في إيطاليا ويعاني من انتهاء تصريح الإقامة أو من وضع غير منتظم، يجب ألا يفترض تلقائياً أن الطريق مغلق، كما لا ينبغي أن يفترض أن الأسرة وحدها تكفي للحصول على تصريح. يجب أولاً تحديد نوع العلاقة العائلية، وضع إقامة الفرد الآخر، تاريخ الدخول إلى إيطاليا، تاريخ انتهاء التصريح إن وجد، وجود إجراءات أو طعون معلقة، وتوافر شروط الدخل والسكن. بعد ذلك يمكن تقييم ما إذا كانت هناك إمكانية حقيقية لتقديم طلب إقامة عائلية أو للاعتراض على قرار رفض لا يأخذ في الاعتبار بصورة كافية الوضع الأسري والقانوني الفعلي. والأهم هو عدم الانتظار بلا سبب. بعض الحالات تعتمد على مهل دقيقة، مثل مدة التسعين يوماً لمن دخل بصورة قانونية من دون تأشيرة. في قانون الهجرة، الفرق بين تقديم الطلب اليوم أو بعد انتهاء المهلة قد يغيّر تماماً الإطار القانوني للملف. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/WuefPHz
Il ritardo amministrativo non può trasformarsi in causa di diniego del permesso di soggiorno
Il ritardo amministrativo non può trasformarsi in causa di diniego del permesso di soggiorno
Il titolo per tirocinio, la successiva conversione per lavoro e il principio secondo cui l’Amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia
Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 29 giugno 2026, n. 1260
Abstract
Con la sentenza 29 giugno 2026, n. 1260, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha annullato il diniego opposto dalla Questura di Bologna a una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, presentata ai sensi dell’art. 39-bis, comma 1-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Il lavoratore straniero era entrato regolarmente in Italia, aveva presentato tempestivamente la domanda, aveva svolto integralmente e con esito positivo il tirocinio previsto dal visto e aveva successivamente stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’Amministrazione aveva tuttavia definito il procedimento soltanto dopo la conclusione del tirocinio, contestando il mancato rinnovo del progetto formativo e l’assenza di una domanda di conversione del titolo in lavoro subordinato.
Il TAR ha escluso che il ritardo dell’Amministrazione possa essere utilizzato per negare il titolo richiesto o per imputare allo straniero la mancata attivazione di una conversione che presupponeva il previo rilascio del permesso per tirocinio. La pronuncia afferma così un principio di particolare rilievo sistematico: sebbene i termini di conclusione del procedimento non abbiano ordinariamente natura perentoria, l’inerzia amministrativa non può produrre effetti sostanziali sfavorevoli a carico del richiedente diligente.
1. La vicenda oggetto del giudizio
La controversia riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia il 14 luglio 2024, munito di visto per studio e tirocinio.
Il progetto formativo, finalizzato all’acquisizione delle competenze relative alla qualifica regionale di operatore edile alle strutture, doveva svolgersi dal 2 agosto 2024 al 31 gennaio 2025. Il 9 agosto 2024, pochi giorni dopo l’inizio dell’attività, l’interessato aveva trasmesso alla Questura di Bologna la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 39-bis, comma 1-quater, del Testo unico sull’immigrazione.
Il successivo 17 settembre si era presentato presso l’Ufficio immigrazione per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici. Il procedimento era dunque stato regolarmente avviato e il richiedente aveva adempiuto agli obblighi posti a suo carico.
Il tirocinio si era concluso positivamente il 31 gennaio 2025. Nonostante ciò, la Questura non aveva ancora rilasciato il permesso richiesto. Soltanto nell’estate del 2025, a circa un anno dalla presentazione della domanda e quando il progetto era ormai terminato da diversi mesi, l’Amministrazione aveva inviato il preavviso di rigetto, contestando la mancata documentazione del rinnovo del tirocinio.
Nel frattempo, l’interessato aveva consolidato il proprio percorso di inserimento professionale e, l’8 settembre 2025, aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il diniego definitivo, adottato il 31 marzo 2026 e notificato il 17 aprile successivo, si fondava essenzialmente su due elementi: la mancata proroga del tirocinio e l’assenza di una domanda di conversione del titolo per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e imponendo alla Questura di rivalutare l’istanza.
2. Il permesso di soggiorno per tirocinio
L’art. 39-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 disciplina l’ingresso e il soggiorno degli stranieri per finalità formative, comprendendo anche le ipotesi di tirocinio curriculare o formativo svolto sulla base di convenzioni e progetti approvati dalle autorità competenti.
Il comma 1-quater consente l’ingresso dello straniero per la partecipazione a un tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale. Il titolo di soggiorno è strettamente collegato alla durata e alle caratteristiche del progetto approvato.
Nella fattispecie esaminata, il visto era stato rilasciato per un tirocinio di sei mesi, dal 2 agosto 2024 al 31 gennaio 2025. Il progetto era stato effettivamente svolto e regolarmente completato.
Il presupposto sostanziale che aveva giustificato l’ingresso non era quindi venuto meno. Non si era verificata una rinuncia al tirocinio, un’interruzione anticipata o una difformità rispetto al progetto autorizzato.
L’unica anomalia derivava dal fatto che il procedimento amministrativo per il rilascio del permesso aveva avuto una durata superiore a quella dello stesso tirocinio.
La decisione del TAR muove proprio da tale constatazione: l’Amministrazione non può confondere la scadenza fisiologica del progetto con l’assenza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per il titolo.
3. Il carattere tempestivo della domanda
La domanda di permesso era stata presentata il 9 agosto 2024, quando il tirocinio era appena iniziato.
Il richiedente non aveva atteso la conclusione del progetto né aveva presentato tardivamente la richiesta. Aveva inoltre partecipato alla procedura di identificazione ed era rimasto in attesa della definizione della pratica.
L’elemento è decisivo ai fini dell’imputabilità del ritardo.
Quando la domanda è proposta tempestivamente e corredata dalla documentazione necessaria, l’eventuale sopravvenuta scadenza del progetto non può essere ricondotta alla condotta dello straniero. Essa costituisce il naturale effetto del decorso del tempo durante la pendenza del procedimento.
Diversamente, l’inerzia amministrativa finirebbe per svuotare retroattivamente l’utilità della domanda: il titolo sarebbe negato perché il periodo al quale si riferisce è terminato, ma tale periodo sarebbe terminato proprio perché l’Amministrazione non ha deciso in tempo.
Si creerebbe così un meccanismo circolare nel quale il ritardo diventa esso stesso la causa del rigetto.
4. Il preavviso di rigetto inviato dopo la conclusione del tirocinio
Il TAR attribuisce particolare rilievo all’incongruenza del preavviso di rigetto.
La comunicazione dei motivi ostativi, datata 29 luglio 2025, contestava la mancata documentazione del rinnovo del progetto di tirocinio conclusosi il 31 gennaio dello stesso anno.
La motivazione era irragionevole per una ragione elementare: il progetto non doveva necessariamente essere rinnovato. Esso aveva una durata prestabilita, conforme al visto e alla documentazione approvata, ed era stato portato regolarmente a termine.
La domanda non aveva per oggetto il rilascio di un permesso per un nuovo tirocinio o per la prosecuzione di quello originario. Riguardava il titolo corrispondente all’attività formativa già autorizzata e svolta.
Pretendere, a un anno dalla presentazione dell’istanza, la prova della proroga significava modificare successivamente l’oggetto del procedimento e introdurre un requisito non richiesto al momento della domanda.
Il vizio non era soltanto temporale. Era anche logico e motivazionale: l’Amministrazione aveva assunto come ostativa una circostanza — la conclusione del tirocinio nella data originariamente prevista — che dimostrava, al contrario, la corretta esecuzione del progetto.
5. I termini procedimentali non perentori e i limiti dell’inerzia amministrativa
Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda la natura dei termini di conclusione del procedimento.
Il TAR riconosce che i termini entro i quali la Questura deve definire la domanda di permesso di soggiorno non hanno, in via generale, carattere perentorio. Il loro superamento non determina automaticamente la consumazione del potere amministrativo né il rilascio tacito del titolo.
Questa premessa, tuttavia, non consente all’Amministrazione di ignorare gli effetti sostanziali del ritardo.
La natura ordinatoria del termine significa che il provvedimento tardivo può ancora essere adottato. Non significa che l’Amministrazione possa valutare la domanda come se fosse stata presentata nel momento in cui decide, trascurando la situazione esistente al momento della sua proposizione.
Il potere deve essere esercitato tenendo conto della sequenza temporale reale:
il richiedente era entrato con un visto valido;
aveva presentato tempestivamente la domanda;
aveva svolto regolarmente il tirocinio;
il periodo formativo era terminato mentre il procedimento risultava ancora pendente;
il permesso non era stato rilasciato esclusivamente per il ritardo dell’autorità competente.
Il ritardo non priva l’Amministrazione del potere, ma le impedisce di fondare il diniego sulle conseguenze temporali prodotte dalla propria inerzia.
6. Il principio secondo cui l’Amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio ritardo
La sentenza applica, pur senza formularlo espressamente in questi termini, il principio generale secondo cui nessun soggetto può trarre vantaggio da una situazione determinata dal proprio comportamento.
Nel diritto amministrativo tale principio si collega alla buona fede, alla correttezza, alla tutela dell’affidamento e al divieto di aggravare ingiustificatamente la posizione del privato.
L’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
La regola opera bilateralmente. Il privato deve presentare tempestivamente la domanda, collaborare all’istruttoria e comunicare gli elementi sopravvenuti. L’Amministrazione, dal canto suo, deve decidere in un tempo coerente con la natura del titolo richiesto e non può trasformare la propria inefficienza in un ostacolo per il richiedente.
Nel caso del tirocinio, il fattore temporale è parte integrante della fattispecie. Un procedimento che dura più del progetto formativo rischia di rendere strutturalmente impossibile il rilascio del titolo secondo la logica seguita dalla Questura.
Il TAR impedisce proprio questo risultato.
7. La durata breve del progetto e il dovere di tempestività
La durata semestrale del tirocinio rende particolarmente evidente la gravità del ritardo.
Una procedura relativa a un titolo collegato a un’attività di sei mesi non può essere gestita secondo tempi incompatibili con la finalità dell’ingresso. Qualora il provvedimento venga adottato dopo uno o due anni, il titolo rischia di perdere qualsiasi utilità pratica.
La tempestività amministrativa assume dunque, in tali procedimenti, una valenza sostanziale.
Non si tratta soltanto di rispettare un termine astratto, ma di evitare che il diritto riconosciuto dall’ordinamento venga reso ineffettivo. La durata del procedimento deve essere ragionevolmente proporzionata alla durata dell’attività che legittima il soggiorno.
Quanto più breve è il progetto, tanto maggiore è l’esigenza di una definizione rapida.
Un permesso per tirocinio rilasciato dopo la conclusione del tirocinio può conservare un’utilità giuridica, soprattutto ai fini della ricostruzione della regolarità del soggiorno e della successiva conversione. Tuttavia, il ritardo compromette la funzione primaria del titolo e crea ostacoli successivi non imputabili allo straniero.
8. La conversione in lavoro subordinato e il necessario titolo presupposto
Il secondo fondamento del diniego riguardava la mancata presentazione di una domanda di conversione in lavoro subordinato.
Anche questa motivazione è stata giudicata illegittima.
La conversione presuppone l’esistenza del titolo da convertire. Non si può rimproverare allo straniero di non avere convertito un permesso che l’Amministrazione non aveva ancora rilasciato.
Il ragionamento della Questura produceva un paradosso:
il permesso per tirocinio non veniva rilasciato durante il periodo formativo;
lo straniero non poteva disporre materialmente del titolo;
successivamente gli veniva contestato di non averne chiesto la conversione;
la mancata conversione era utilizzata per giustificare il diniego della domanda originaria.
Il TAR interrompe tale circolo, riconoscendo che l’impossibilità di attivare tempestivamente la conversione derivava dal ritardo amministrativo.
La sentenza non afferma che la stipulazione di un contratto di lavoro produca automaticamente la conversione. Ribadisce, però, che l’Amministrazione deve rivalutare la vicenda senza attribuire allo straniero le conseguenze della mancata disponibilità del titolo presupposto.
9. La sopravvenienza del contratto di lavoro
L’8 settembre 2025 il ricorrente aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tale circostanza dimostrava che il progetto formativo aveva prodotto un risultato coerente con la sua finalità: l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e il successivo inserimento occupazionale.
Il contratto non modificava retroattivamente i requisiti della domanda per tirocinio, ma costituiva un elemento sopravvenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare nella complessiva rivalutazione della posizione.
L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone infatti, in determinati procedimenti, di tenere conto degli elementi sopravvenuti che consentano il rilascio di un titolo diverso rispetto a quello inizialmente richiesto.
Il principio generale è quello della conservazione della regolarità del soggiorno quando lo straniero abbia acquisito nuovi requisiti prima della conclusione del procedimento.
La sentenza non dispone direttamente il rilascio di un permesso per lavoro subordinato, ma impone una nuova valutazione che non potrà ignorare l’effettivo svolgimento del tirocinio e la successiva instaurazione del rapporto lavorativo.
10. La tutela dell’affidamento dello straniero
Il richiedente era entrato in Italia sulla base di un visto rilasciato dalle autorità consolari italiane. Aveva svolto l’attività prevista, presentato la domanda, partecipato agli adempimenti identificativi e sollecitato più volte la definizione della pratica.
Il comportamento complessivo era dunque idoneo a fondare un affidamento qualificato sulla regolare conclusione del procedimento.
La tutela dell’affidamento non comporta il diritto automatico al permesso quando manchino i presupposti sostanziali. Impedisce però che l’interessato venga penalizzato per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia verificato quei presupposti nei tempi ragionevoli.
L’affidamento assume una consistenza ancora maggiore quando il privato abbia organizzato il proprio percorso di vita sulla base di atti provenienti dalle autorità italiane: visto, progetto approvato, ingresso autorizzato e avvio della procedura di soggiorno.
Il diniego tardivo incide non soltanto sulla posizione amministrativa, ma anche sull’inserimento lavorativo e sulla continuità del progetto migratorio legittimamente avviato.
11. Il difetto di motivazione
Il TAR accoglie anche la censura relativa alla carenza motivazionale.
Dal provvedimento non emergeva con sufficiente chiarezza quale fosse l’effettiva ragione del rigetto.
La Questura richiamava contemporaneamente:
la conclusione del tirocinio;
la mancata proroga del progetto;
l’esistenza di un contratto di lavoro;
la limitata contribuzione risultante all’INPS;
l’assenza di una domanda di conversione;
la mancanza dei requisiti per il rilascio o per un titolo analogo.
La pluralità degli elementi non rendeva più completa la motivazione. Al contrario, impediva di individuare il presupposto giuridico realmente decisivo.
Una motivazione amministrativa deve consentire al destinatario di comprendere il percorso logico e normativo seguito dall’autorità. Non può limitarsi ad accumulare dati eterogenei senza chiarire quale disposizione sia stata applicata e perché gli elementi favorevoli siano stati ritenuti insufficienti.
Nel caso concreto, il dato centrale — il tirocinio regolarmente concluso — veniva paradossalmente utilizzato come argomento sfavorevole.
12. L’annullamento e il riesercizio del potere
Il TAR non ha ordinato il rilascio immediato del permesso.
Ha annullato il diniego e imposto alla Questura di rivalutare l’istanza.
La distinzione è rilevante. Il giudice amministrativo ha accertato l’illegittimità dei motivi utilizzati, ma ha lasciato all’Amministrazione il compito di verificare nuovamente la sussistenza di tutti i requisiti e di individuare il titolo eventualmente rilasciabile.
Nel nuovo procedimento, la Questura dovrà attenersi ai principi affermati dalla sentenza:
non potrà considerare ostativa la conclusione del tirocinio avvenuta secondo il progetto;
non potrà contestare la mancata proroga come requisito della domanda originaria;
non potrà imputare allo straniero la mancata conversione di un permesso mai rilasciato;
dovrà valutare la domanda con riferimento alla situazione esistente al momento della sua presentazione;
dovrà tenere conto degli elementi sopravvenuti rilevanti, compreso il rapporto di lavoro.
L’annullamento produce quindi un obbligo conformativo preciso, pur senza predeterminare integralmente l’esito finale.
13. La portata generale della sentenza
La pronuncia non riguarda soltanto i permessi per tirocinio.
Il principio affermato può assumere rilievo in tutti i procedimenti nei quali il requisito sostanziale abbia una durata temporalmente limitata: lavoro stagionale, corsi di studio, progetti formativi, attività di ricerca, volontariato e altre categorie di ingresso speciale.
In tali casi, il ritardo amministrativo può determinare la scadenza dell’attività prima del rilascio del titolo. Se la conclusione naturale del progetto venisse sempre considerata ostativa, l’Amministrazione potrebbe rendere inutilizzabile qualunque domanda semplicemente non decidendola in tempo.
Il diritto amministrativo non può ammettere un simile risultato.
La valutazione deve essere riferita al momento in cui la domanda è stata presentata e deve distinguere tra la mancanza originaria dei requisiti e la loro fisiologica evoluzione durante il procedimento.
La sopravvenienza non può essere letta in modo avulso dalla causa che l’ha determinata. Quando la scadenza è intervenuta durante un ritardo non imputabile all’interessato, deve essere preservata l’utilità giuridica dell’istanza.
14. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 1260 del 2026 affronta un problema ricorrente dell’amministrazione dell’immigrazione: la distanza tra la durata formale dei procedimenti e la durata reale dei progetti che giustificano l’ingresso.
Il TAR afferma un principio netto. La non perentorietà dei termini procedimentali non attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di far ricadere sullo straniero le conseguenze del proprio ritardo.
Il richiedente aveva presentato tempestivamente la domanda, svolto regolarmente il tirocinio e successivamente ottenuto un contratto di lavoro. Il mancato rilascio del permesso nei tempi utili non dipendeva dalla sua condotta.
La Questura non poteva quindi negare il titolo perché il tirocinio si era concluso secondo il programma, né contestare l’assenza di una conversione che presupponeva un permesso mai materialmente rilasciato.
La decisione valorizza la buona fede procedimentale e restituisce concretezza al principio di effettività della tutela amministrativa. Un diritto riconosciuto dalla legge non può essere neutralizzato attraverso una durata del procedimento incompatibile con la sua funzione.
Il vero nodo non è soltanto la tardività del provvedimento, ma il modo in cui il tempo amministrativo incide sulle situazioni giuridiche personali. La pendenza della domanda deve proteggere il richiedente diligente, non trasformarsi in una zona di incertezza dalla quale l’Amministrazione possa successivamente ricavare la ragione del diniego.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/uI8o5ge
Protezione speciale e vita familiare: la Cassazione impone un bilanciamento concreto anche sui precedenti penali
Con l’ordinanza n. 24590 del 10 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è tornata sul rapporto tra protezione speciale, vita privata e familiare, integrazione in Italia e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La decisione è particolarmente utile sul piano operativo perché chiarisce che il radicamento dello straniero, anche quando è consistente e documentato, non può essere valutato isolatamente: il giudice deve compiere un esame globale, concreto e non atomistico di tutti gli elementi rilevanti, compresi la natura, la gravità e la reiterazione di eventuali precedenti penali.
La pronuncia riguarda un procedimento soggetto alla disciplina della protezione speciale anteriore alla riforma introdotta dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50. Questa precisazione è essenziale, perché il testo dell’art. 19 del Testo unico immigrazione è stato profondamente modificato e non sarebbe corretto trasformare la decisione in una regola automaticamente applicabile a ogni nuova domanda presentata oggi. Il principio elaborato dalla Corte, tuttavia, conserva un rilievo notevole nei procedimenti ancora regolati dalla disciplina previgente e, più in generale, ogni volta che occorre bilanciare il diritto alla vita privata e familiare con esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava un cittadino nigeriano presente in Italia dal 2013, già titolare in passato di un permesso per motivi umanitari e successivamente interessato da una procedura relativa alla protezione speciale. La Questura aveva negato il titolo, anche sulla base del parere negativo della Commissione territoriale, valorizzando l’esistenza di numerosi precedenti penali maturati durante la permanenza in Italia.
Il Tribunale di Cagliari aveva invece accolto l’impugnazione dello straniero, ponendo particolare attenzione agli elementi di integrazione: oltre dieci anni di permanenza sul territorio nazionale, un percorso formativo, un’attività lavorativa stabile nel settore edile, la disponibilità di un reddito, un’abitazione in locazione, la convivenza con la moglie e la presenza di un figlio minore inserito nel percorso scolastico. Il Tribunale aveva quindi ritenuto che l’allontanamento avrebbe inciso in modo molto rilevante sulla vita familiare e sulla possibilità di esercitare concretamente la funzione genitoriale.
La Corte di cassazione non ha ritenuto sufficiente questa valutazione. Il problema non era che il Tribunale avesse attribuito valore all’integrazione, alla famiglia o al percorso lavorativo: questi elementi dovevano certamente essere considerati. Il vizio stava nel fatto che il giudice di merito non aveva esaminato con analoga attenzione l’altro versante del bilanciamento, cioè i precedenti penali e, soprattutto, una condanna per maltrattamenti in famiglia riferita a condotte violente e vessatorie protratte nel tempo ai danni della moglie e commesse anche in presenza del figlio minore.
La vita familiare non può essere considerata in modo astratto
Il passaggio più significativo dell’ordinanza riguarda proprio la nozione di vita familiare. Quando lo straniero invoca la presenza del coniuge e dei figli quale elemento decisivo per impedire l’allontanamento, il giudice non può limitarsi a constatare l’esistenza formale del nucleo familiare. Deve interrogarsi sulla qualità concreta di quei rapporti e sulle condotte che hanno inciso su di essi.
Nel caso esaminato, la stessa famiglia posta a fondamento della richiesta di tutela risultava essere stata teatro delle condotte penalmente rilevanti. La Cassazione ha quindi ritenuto contraddittorio valorizzare la convivenza, la presenza della moglie e del figlio e il possibile pregiudizio derivante dall’allontanamento senza esaminare seriamente la circostanza che proprio nei confronti della moglie fossero stati accertati comportamenti violenti e che il minore vi avesse assistito.
Questo non significa che una condanna penale determini automaticamente il diniego della protezione speciale o renda irrilevante ogni percorso successivo di integrazione. L’ordinanza non costruisce alcun automatismo. Al contrario, ribadisce la necessità di un vero bilanciamento individuale. La gravità del reato, il tempo trascorso, l’eventuale reiterazione delle condotte, il comportamento successivo, la situazione familiare attuale, l’esistenza di percorsi di responsabilizzazione o recupero e il grado effettivo di inserimento sociale devono essere valutati insieme.
L’integrazione rimane importante, ma non è una formula risolutiva
Da un punto di vista pratico, la pronuncia conferma un principio che dovrebbe guidare sia la difesa sia l’amministrazione: la nozione di integrazione non può ridursi a una somma di documenti. Un contratto di lavoro, alcune buste paga, un contratto di locazione e una permanenza pluriennale rappresentano elementi certamente importanti, ma non sostituiscono il giudizio complessivo sulla posizione personale dello straniero.
Allo stesso modo, però, la presenza di precedenti penali non può essere utilizzata dall’amministrazione come formula stereotipata per negare il titolo. Se l’ordine pubblico viene posto a fondamento del diniego, occorre spiegare in modo individualizzato perché quei fatti, nella loro concreta consistenza e attualità, incidano sul bilanciamento. Non è sufficiente elencare condanne o segnalazioni senza valutarne la natura, il tempo trascorso e il comportamento successivo dell’interessato.
Per il difensore questo comporta una conseguenza molto concreta: nei procedimenti in cui la vita privata e familiare assume rilievo, non basta documentare soltanto il lavoro e la permanenza in Italia. Se esistono precedenti penali, devono essere affrontati direttamente. Occorre acquisire i provvedimenti giudiziari, ricostruire con precisione i fatti, verificare se siano intervenute riabilitazioni, estinzioni del reato o altri provvedimenti favorevoli, documentare il comportamento successivo e, quando esistano, i percorsi di recupero, di trattamento o di responsabilizzazione intrapresi.
Il profilo temporale dopo la riforma del 2023
Un altro elemento da tenere presente è quello della disciplina applicabile nel tempo. L’art. 7 del decreto-legge n. 20 del 2023 ha modificato profondamente la protezione speciale eliminando, per le nuove istanze, il precedente riferimento espresso alla tutela della vita privata e familiare contenuto nell’art. 19, comma 1.1, del Testo unico immigrazione. Lo stesso legislatore ha però previsto che per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore della riforma, nonché nei casi in cui lo straniero avesse già ricevuto l’invito della Questura a presentare l’istanza, continuasse ad applicarsi la disciplina precedente.
L’ordinanza n. 24590/2026 si colloca precisamente in questo quadro transitorio. Per questo motivo va letta con attenzione: non riapre una via generale alla protezione speciale fondata sulla vita privata e familiare per tutte le domande attuali, ma offre indicazioni molto rilevanti su come devono essere valutati i procedimenti ancora soggetti al regime previgente e, più in generale, sul livello di motivazione richiesto quando sono in gioco diritti familiari, radicamento sociale e sicurezza pubblica.
La conseguenza operativa: nessun elemento può essere ignorato
Il messaggio che emerge dalla decisione è netto. Nei procedimenti migratori complessi non è corretto selezionare soltanto gli elementi favorevoli o soltanto quelli sfavorevoli. Una lunga permanenza in Italia non cancella automaticamente condotte gravi; allo stesso tempo, una condanna non cancella automaticamente anni di integrazione, relazioni familiari, lavoro e percorsi successivi di reinserimento.
Il giudizio deve essere individuale, proporzionato e motivato. Proprio per questo la qualità della documentazione diventa decisiva. Nei fascicoli nei quali si discute della vita familiare occorre ricostruire non soltanto la composizione del nucleo, ma anche la concretezza dei rapporti, la presenza e il ruolo nei confronti dei figli, l’eventuale convivenza, il contributo economico, l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale e ogni circostanza capace di dimostrare quale sarebbe l’impatto reale dell’allontanamento. Allo stesso tempo, quando vi sono precedenti penali, devono essere valutati senza omissioni e senza semplificazioni.
La Cassazione ha quindi cassato la decisione e rinviato la causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame. Non perché gli elementi di integrazione fossero irrilevanti, ma perché il bilanciamento era stato costruito in modo incompleto. È questo il punto di maggiore interesse pratico: in materia di immigrazione, soprattutto quando si intrecciano diritti familiari e sicurezza pubblica, una decisione giuridicamente solida deve misurarsi con l’intera storia della persona e non soltanto con la parte che conduce più facilmente al risultato desiderato.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
giovedì 27 agosto 2026
Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments https://ift.tt/OlCIMXo Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments An Italian administrative court has upheld the closure of a residence permit renewal procedure after the applicant failed to attend four separate appointments for identification and fingerprinting. In judgment no. 1315 of 10 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected the appeal brought by a Moroccan national against the Bologna Police Headquarters’ decision to close his application for the renewal of a residence permit for subordinate employment. The ruling draws a clear line between the rights of foreign nationals in immigration procedures and their duty to cooperate with the authorities. According to the court, an applicant cannot expect a procedure to remain open indefinitely when repeated official appointments are ignored without explanation. Four appointments were missed The applicant had submitted his renewal request through the postal kit procedure. He was first called to the Immigration Office in Bologna on 18 June 2024 for identification and fingerprinting. After he failed to attend, the authorities scheduled three further appointments: 6 August 2024, 18 September 2024 and 21 January 2026. The applicant did not appear on any of those dates. The Police Headquarters therefore decided to close the case, stating that the procedure could not be postponed indefinitely and that the absence of identification made it impossible to continue processing the application. The applicant challenged the decision, arguing that closure was disproportionate and that a new appointment could still have been arranged. He also claimed that he had not received a formal prior notice of refusal and asked the authorities to take account of his personal and family circumstances. The court rejected those arguments. Fingerprinting is not a minor formality The judgment emphasises that identification and fingerprinting are essential stages in residence permit procedures. Submitting a postal application is only the first step. The foreign national must later appear in person so that the authorities can verify identity, collect biometric data and carry out the checks required for the electronic permit. Without the applicant’s presence, the procedure cannot be completed. A single missed appointment may be explained by illness, a communication error or another temporary difficulty. In this case, however, the applicant missed four appointments over a period of approximately eighteen months and gave no valid reason for his absence. For the court, this was no longer a minor procedural irregularity. It amounted to a prolonged failure to cooperate. The decision was considered proportionate The applicant argued that closing the file was too severe because the authorities could simply have arranged another appointment. The court noted, however, that this had already happened three times. After the first absence, the Police Headquarters did not immediately reject the application. It repeatedly rescheduled the appointment, giving the applicant several further opportunities to complete the required formalities. The final decision was therefore considered proportionate. The principle of proportionality requires public authorities to choose measures that are suitable and not excessively burdensome. It does not, however, require them to repeat the same administrative step without limit when the person concerned remains inactive. According to the judgment, the authorities had already used the less restrictive solution several times before deciding to close the case. The procedure could not remain open forever The court also relied on the general duty of public authorities to bring administrative procedures to a conclusion. Under Italian administrative law, an authority must adopt an express decision rather than leave an application pending indefinitely. Where a request becomes impossible to process because an essential requirement is missing, the administration may close the procedure through a simplified decision. In this case, the missing element was not merely a document. It was the applicant’s personal appearance, which was necessary to confirm his identity and take fingerprints. The Police Headquarters was therefore entitled to conclude that the case could no longer be processed. No special requirement for personal service The applicant also argued that only a notice personally delivered into his hands could guarantee actual knowledge of the appointments. The court rejected this argument because no legal rule requires summonses for fingerprinting to be served personally. In the absence of a specific exception, ordinary rules on administrative communications apply. The applicant did not prove that the notices had been sent to the wrong address or that he had not received them. The challenge concerned only the method of communication. The court therefore considered all four appointments to have been properly notified. The repeated appointments were enough to ensure participation Another issue concerned the lack of a formal prior notice before the file was closed. The court held that the four summonses had already provided the applicant with sufficient opportunities to participate in the procedure. A fingerprinting appointment is not exactly the same as a formal notice of refusal. However, in the circumstances of the case, the court adopted a practical approach. The applicant had been repeatedly invited to complete the essential step required for the renewal. He had ignored all four invitations and had never contacted the authorities to explain his absence or request a postponement. For this reason, the court concluded that the authorities had already exhausted every reasonable form of dialogue with him. Cooperation and good faith apply to foreign nationals too One of the most important parts of the judgment concerns the principles of cooperation and good faith. Italian administrative law provides that relations between individuals and public authorities must be based on cooperation and good faith. The court stated that this principle also applies to foreign nationals requesting residence documents. The rule works in both directions. Authorities must act correctly, provide clear information, properly notify appointments and consider genuine difficulties. At the same time, applicants must keep their contact details updated, attend scheduled appointments, communicate any obstacles and provide the information needed to complete the procedure. In this case, the court found that the applicant had failed to meet that duty of cooperation. Personal and family circumstances were not enough The applicant asked the court to consider that he had lived in Italy for years, was a father and had found a new employment opportunity after a period of unemployment. The court did not consider those factors sufficient to overcome the procedural problem. Employment, family ties and social integration may be relevant when the authorities assess whether the substantive requirements for renewal are satisfied. They do not, however, eliminate the need for personal identification. The administration cannot properly examine the merits of an application when the applicant repeatedly fails to complete an essential step in the procedure. The ruling does not mean that personal circumstances are always irrelevant. They could be important where an appointment is missed because of illness, a serious family emergency or a genuine notification problem. No such explanation was provided in this case. A warning for residence permit applicants The judgment sends a direct message to foreign nationals involved in residence permit procedures. Rights must be protected, but applicants must also actively cooperate. A single missed appointment should not automatically lead to the loss of a residence procedure. Repeated absences without explanation, however, can justify closure of the file. Anyone unable to attend an appointment should immediately contact the Immigration Office, explain the reason and provide supporting evidence where possible. Remaining silent is the worst option. The ruling confirms that immigration procedures cannot be managed as if the entire burden rested on the administration. The authorities must respect legal guarantees, but applicants must also do what is necessary to allow the procedure to continue. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/vAFmPgG https://ift.tt/WuefPHz
Italia: una alerta Schengen bloquea una solicitud de regularización y el tribunal confirma la denegación https://ift.tt/tPFLdkh Italia: una alerta Schengen bloquea una solicitud de regularización y el tribunal confirma la denegación Un tribunal administrativo italiano ha confirmado la denegación de una solicitud de regularización laboral porque el solicitante figuraba en el Sistema de Información de Schengen con una alerta a efectos de no admisión. Mediante la sentencia n.º 1265, de 1 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña rechazó el recurso presentado contra una decisión de la Jefatura de Policía de Módena. El tribunal consideró que la alerta Schengen constituía un obstáculo jurídico para acceder al procedimiento de regularización y que las autoridades italianas no estaban obligadas a volver a valorar la peligrosidad personal del solicitante ni a revisar la legalidad de la decisión adoptada por Francia. La alerta había sido introducida por Francia El caso se refería a una solicitud presentada en el marco del procedimiento italiano de regularización del trabajo irregular previsto en 2020. La Jefatura de Policía rechazó la solicitud después de comprobar que Francia había introducido, el 19 de marzo de 2021, una alerta relativa al interesado en el Sistema de Información de Schengen. La alerta tenía por finalidad impedir su admisión en el espacio Schengen y había sido confirmada por la autoridad francesa competente. El solicitante impugnó la denegación alegando que la alerta derivaba únicamente de una irregularidad administrativa relacionada con una entrada ilegal en Francia. También sostuvo que las autoridades italianas deberían haber examinado su situación personal, el cumplimiento de los requisitos exigidos para la regularización y la posible existencia de motivos serios que justificaran la expedición de un permiso de residencia. El tribunal rechazó estos argumentos. La alerta Schengen fue considerada un obstáculo jurídico automático Los jueces se apoyaron en las normas especiales que regulaban el procedimiento de regularización de 2020. El artículo 103 del Decreto-Ley italiano n.º 34 de 2020 excluía de dicho procedimiento a los ciudadanos extranjeros señalados a efectos de no admisión sobre la base de acuerdos o convenios internacionales aplicables en Italia. Por tanto, para el tribunal, la alerta constituía un impedimento directamente previsto por la ley. Una vez comprobadas la existencia y la vigencia de la señalización, la Administración no disponía de una facultad discrecional ordinaria para admitir la solicitud. La denegación debía considerarse una decisión obligatoria y no el resultado de una valoración administrativa más amplia. Italia no tenía que revisar la decisión francesa Una de las cuestiones principales era determinar si las autoridades italianas debían examinar las razones que habían originado la alerta francesa. El tribunal respondió negativamente. El sistema Schengen se basa en la cooperación y en la confianza mutua entre los Estados participantes. Una alerta introducida por un país produce efectos en todo el espacio Schengen. Por ello, la Jefatura de Policía italiana no estaba obligada a determinar de forma autónoma si el solicitante representaba todavía una amenaza actual para el orden público. Tampoco era competente para comprobar si la medida francesa había sido correcta o proporcionada. Esa valoración corresponde principalmente a las autoridades y a los tribunales del Estado que introdujo la alerta. Una alerta no implica siempre peligrosidad penal La sentencia es relevante porque una alerta Schengen puede derivar de situaciones muy distintas. No significa necesariamente que la persona haya sido condenada por un delito o que constituya una grave amenaza para la seguridad. También puede derivar de una decisión de retorno, una prohibición de entrada o una infracción de las normas de inmigración. En este caso, el solicitante sostenía que la alerta estaba relacionada con una entrada irregular en Francia. Sin embargo, el tribunal consideró que el efecto jurídico dependía de la naturaleza y de la validez de la alerta, y no de que la conducta que la originó tuviera carácter penal o meramente administrativo. Mientras la señalización siguiera activa, las autoridades italianas estaban obligadas a reconocer sus efectos. Todavía puede expedirse un permiso por motivos serios El tribunal también precisó que el obstáculo no es absoluto en todas las situaciones. Un Estado Schengen puede decidir expedir un permiso de residencia pese a la existencia de una alerta, pero únicamente cuando concurran motivos serios, especialmente de carácter humanitario, o cuando lo impongan obligaciones derivadas del Derecho internacional. Esos motivos deben ser concretos y de especial relevancia. Pueden referirse, según las circunstancias, a la protección de la vida familiar, al interés superior de los menores, a graves problemas de salud o a obligaciones vinculadas al principio de no devolución. Sin embargo, el Estado no puede ignorar unilateralmente la alerta. Debe consultar previamente al país que la introdujo. Este procedimiento permite conciliar la decisión del Estado que efectuó la señalización con la eventual obligación jurídica de otro Estado Schengen de reconocer un derecho de residencia. En el caso examinado, no se había demostrado la existencia de motivos suficientemente serios. La Administración no tenía que demostrar una peligrosidad actual El solicitante reprochaba también a la Jefatura de Policía que no hubiera valorado si seguía siendo actualmente peligroso. El tribunal consideró que esa valoración no era necesaria en este procedimiento concreto. La denegación no se basaba en una nueva declaración de peligrosidad, sino en la existencia de una causa legal que excluía directamente el acceso al programa de regularización. La diferencia es importante. Cuando la ley atribuye directamente a una alerta Schengen el valor de causa de exclusión, la Administración no está obligada a reconstruir toda la historia personal del solicitante ni a efectuar una nueva valoración de orden público. Las cuestiones decisivas son si la alerta existe, si sigue vigente y si concurren razones excepcionales que justifiquen la consulta y una posible excepción. La alerta debe impugnarse ante el Estado competente La sentencia no significa que las alertas Schengen no puedan ser impugnadas. La persona que considere que una señalización es inexacta, antigua o ilegal puede solicitar el acceso a los datos y pedir su rectificación o supresión. Sin embargo, la impugnación debe dirigirse, en principio, a las autoridades competentes del Estado que introdujo la alerta. En este caso, el solicitante tendría que haberse dirigido a las autoridades francesas si pretendía cuestionar el fundamento o la permanencia de la medida. La Administración italiana podía comprobar la existencia de la alerta, pero no podía anular ni modificar una decisión registrada por Francia. Una cuestión práctica importante para los abogados de extranjería La sentencia tiene consecuencias prácticas relevantes. Cuando una solicitud de residencia o regularización es denegada por una alerta Schengen, puede no ser suficiente impugnar únicamente la decisión italiana. La defensa debe determinar, ante todo: qué Estado introdujo la alerta; en qué fecha y sobre qué fundamento; cuál es su naturaleza exacta; si continúa vigente; si existen motivos para solicitar su rectificación o supresión; si concurren razones humanitarias u obligaciones internacionales que justifiquen la expedición de un permiso. La estrategia jurídica suele tener que desarrollarse en dos niveles. Por una parte, debe impugnarse o eliminarse la alerta en el Estado que la introdujo. Por otra, deben documentarse ante las autoridades italianas los eventuales motivos excepcionales que permitan expedir un título pese a la señalización. La confianza mutua no puede eliminar los derechos individuales La sentencia confirma la fuerza del Sistema de Información de Schengen dentro del Derecho europeo de inmigración. Una autoridad nacional no puede ignorar libremente una alerta introducida por otro Estado. De lo contrario, el sistema común de control de fronteras perdería eficacia. Pero la confianza mutua tampoco puede transformar un dato informático en un hecho intocable. Las alertas deben ser exactas, actuales y proporcionadas. Las personas afectadas deben disponer de procedimientos efectivos para comprobar los datos y solicitar su corrección o supresión. La decisión pone de manifiesto, por tanto, dos exigencias concurrentes. La primera es la cooperación entre los Estados Schengen. La segunda es el derecho individual a impugnar una medida capaz de impedir la entrada, la residencia o la regularización en una parte muy amplia de Europa. En el caso resuelto por el tribunal, prevaleció la alerta francesa todavía vigente. Por ello, las autoridades italianas estaban legitimadas para rechazar la solicitud de regularización. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/vAFmPgG https://ift.tt/WuefPHz
Italie : le tribunal annule la clôture automatique d’une procédure de travail saisonnier https://ift.tt/MXlmhHo Italie : le tribunal annule la clôture automatique d’une procédure de travail saisonnier Un tribunal administratif italien a annulé la clôture d’une procédure d’entrée pour travail saisonnier, après avoir constaté que l’administration n’avait pas permis à l’employeur et au travailleur d’expliquer les raisons pour lesquelles le contrat de séjour n’avait pas été reçu dans le délai prévu par la loi. Par le jugement n° 1318 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a établi que le Guichet unique pour l’immigration de Rimini ne pouvait pas archiver automatiquement la procédure au seul motif que le contrat de séjour signé numériquement n’apparaissait pas dans le système ministériel dans le délai de quinze jours. La décision renforce les garanties procédurales reconnues aux travailleurs étrangers admis en Italie dans le cadre du système des quotas. Elle affirme surtout un principe clair : les limites techniques d’une plateforme administrative ne peuvent pas supprimer les droits prévus par la loi. Le travailleur était entré légalement et avait déjà été embauché L’affaire concernait un ressortissant égyptien qui avait obtenu une autorisation d’entrée en Italie pour exercer un emploi saisonnier dans le secteur hôtelier. Après la délivrance de l’autorisation de travail, l’ambassade d’Italie au Caire lui avait accordé le visa correspondant. Le travailleur était entré en Italie le 23 mars 2026 et avait informé son employeur de son arrivée. Le 30 mars, les parties avaient signé le contrat de séjour sous forme papier. L’employeur avait ensuite transmis les documents à une organisation patronale chargée de suivre les formalités liées à la procédure du décret sur les flux migratoires. Le travailleur avait été officiellement embauché le 1er avril 2026. Malgré cela, le Guichet unique avait archivé la procédure le 12 avril, au motif que le contrat signé numériquement n’avait pas été transmis dans le délai de quinze jours prévu par la législation italienne sur l’immigration. Aucune communication préalable n’avait été adressée au travailleur ni à l’employeur avant la clôture de la procédure. Le tribunal : une information préalable était indispensable Le tribunal a annulé la décision d’archivage. L’article 22 du décret législatif italien n° 286 de 1998 prévoit que l’autorisation de travail peut être refusée ou révoquée lorsque le contrat de séjour n’est pas transmis dans le délai imposé. Toutefois, la même disposition contient une exception importante : la conséquence défavorable ne s’applique pas lorsque le retard dépend d’un cas de force majeure ou de circonstances qui ne sont pas imputables au travailleur. Pour le tribunal, cette exception modifie profondément la nature de la procédure. L’administration ne peut pas se limiter à vérifier si le document apparaît dans le système informatique, puis fermer automatiquement le dossier. Elle doit d’abord informer les parties que le contrat n’a pas été reçu et leur permettre d’expliquer les causes du retard. Sans cette communication, le travailleur ne dispose d’aucune possibilité réelle de démontrer qu’il n’est pas responsable de l’omission. Les garanties procédurales ne sont pas de simples formalités Le jugement reconnaît une valeur substantielle au droit de participer à la procédure administrative. Le droit administratif italien impose normalement à l’administration d’informer les intéressés avant d’adopter une décision susceptible d’affecter négativement leur demande. Cette communication leur permet de présenter des observations, des documents et des explications. Dans cette affaire, l’information préalable aurait permis aux parties de démontrer que le contrat avait été signé dans les délais, que le travailleur avait effectivement été embauché et que la transmission des documents avait été confiée à un intermédiaire. Le tribunal a donc exclu que l’absence de communication puisse être considérée comme une irrégularité mineure. Le droit de justifier le retard était directement lié à l’exception prévue par la législation sur l’immigration. La communication était donc nécessaire pour rendre effective la protection contre les retards non imputables au travailleur. Un système informatique ministériel ne peut pas primer sur la loi L’un des aspects les plus significatifs du jugement concerne la plateforme numérique utilisée par l’administration. La préfecture avait soutenu que le système informatique ministériel ne prévoyait pas l’envoi automatique d’un avertissement préalable avant l’archivage des dossiers de cette nature. Le tribunal a considéré cet argument comme juridiquement dépourvu de pertinence. Les logiciels administratifs doivent respecter la loi. La loi ne peut pas être écartée simplement parce que le système numérique n’a pas été conçu pour gérer une garantie procédurale déterminée. Ce principe a une portée plus large. À mesure que les procédures d’immigration se numérisent, le risque augmente que des systèmes automatisés transforment des évaluations juridiques complexes en résultats techniques rigides. Un document non chargé, une signature numérique incomplète ou une erreur de l’intermédiaire peuvent produire des conséquences disproportionnées. Le jugement refuse cette logique. La technologie peut assister l’administration, mais elle ne peut pas remplacer l’évaluation juridique exigée par la loi. Le travailleur ne peut pas répondre de chaque défaillance technique La décision aborde également la question de la responsabilité. La transmission électronique du contrat de séjour est normalement effectuée par l’employeur ou par un intermédiaire agissant pour son compte. Le travailleur étranger n’exerce souvent aucun contrôle direct sur cette phase de la procédure. Il serait donc déraisonnable de lui faire supporter automatiquement les conséquences d’une erreur commise par l’employeur, un consultant, une association professionnelle ou la plateforme numérique elle-même. L’administration doit examiner les circonstances concrètes. Elle doit notamment vérifier si le travailleur a signé le contrat dans les délais, informé l’employeur de son arrivée, accepté l’emploi et collaboré loyalement à la procédure. Lorsque ces obligations ont été respectées, l’absence du document dans le système informatique ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure d’immigration. L’emploi était réel et non fictif La décision est particulièrement importante parce que la relation de travail avait réellement commencé. Il ne s’agissait pas d’un dossier fondé sur un employeur fictif, une fausse offre d’emploi ou une relation professionnelle inexistante. Le travailleur était entré en Italie avec un visa valable, avait signé le contrat de séjour et avait commencé à travailler conformément à l’autorisation délivrée. Le seul problème concernait la transmission du document. Archiver définitivement la procédure dans de telles circonstances aurait produit un résultat contraire à la finalité du système des quotas : un travailleur admis légalement et déjà employé dans le poste autorisé aurait été empêché d’obtenir son titre de séjour en raison d’une défaillance administrative potentiellement réparable. L’administration doit rouvrir la procédure Le jugement ne prévoit pas la délivrance automatique du titre de séjour. Il impose au Guichet unique de rouvrir la procédure et d’exercer à nouveau ses pouvoirs dans le respect des principes fixés par le tribunal. L’administration devra accorder aux deux parties un délai précis pour produire un contrat correctement signé, puis conclure la procédure si toutes les conditions légales sont réunies. Le tribunal maintient donc le pouvoir de contrôle de l’administration. Ce qu’il exclut, c’est l’archivage automatique du dossier sans information préalable et sans aucune vérification de l’imputabilité du retard au travailleur. Un avertissement plus large pour le système italien Le jugement confirme une orientation déjà adoptée par le même tribunal dans d’autres décisions rendues en 2026. Le message adressé aux Guichets uniques pour l’immigration est clair : les procédures ne peuvent pas être fermées automatiquement lorsque la loi reconnaît expressément au travailleur le droit de démontrer que le retard ne dépend pas de lui. La décision met également en évidence un problème plus général de l’administration italienne de l’immigration. La numérisation peut rendre les procédures plus rapides, mais elle peut aussi produire des décisions rigides et injustes lorsque les systèmes ne prévoient pas de garanties procédurales suffisantes. La solution ne consiste pas à réduire les droits pour les adapter aux limites du logiciel administratif. Ce sont les systèmes informatiques qui doivent être adaptés à la loi. Pour les travailleurs étrangers, la décision affirme un principe essentiel : une omission technique ne peut pas anéantir une procédure d’emploi et de séjour par ailleurs régulière sans offrir d’abord à l’intéressé une possibilité réelle d’expliquer ce qui s’est passé. Avv. Fabio Loscerbo ORCID : https://ift.tt/jUhQE71 https://ift.tt/WuefPHz
Italia: un tribunal confirma el archivo de la renovación del permiso de residencia tras cuatro citas incumplidas
Italia: un tribunal confirma el archivo de la renovación del permiso de residencia tras cuatro citas incumplidas
Un tribunal administrativo italiano ha confirmado el archivo de un procedimiento de renovación del permiso de residencia después de que el solicitante no acudiera a cuatro citas distintas para su identificación y la toma de huellas dactilares.
Mediante la sentencia n.º 1315, de 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña rechazó el recurso presentado por un ciudadano marroquí contra la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia de archivar su solicitud de renovación del permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.
La resolución establece una línea clara entre los derechos de los ciudadanos extranjeros dentro de los procedimientos migratorios y su deber de colaborar con la Administración. Según el tribunal, el solicitante no puede pretender que el procedimiento permanezca abierto indefinidamente cuando ignora varias convocatorias oficiales sin ofrecer ninguna explicación.
Cuatro citas incumplidas
El interesado había presentado la solicitud de renovación mediante el kit postal previsto para este tipo de trámites.
Fue convocado por primera vez en la Oficina de Inmigración de Bolonia el 18 de junio de 2024 para completar su identificación y someterse a la toma de huellas dactilares. Al no presentarse, la Administración fijó otras tres citas: el 6 de agosto de 2024, el 18 de septiembre de 2024 y el 21 de enero de 2026.
El solicitante no acudió a ninguna de ellas.
La Jefatura de Policía decidió entonces archivar el expediente, al considerar que el procedimiento no podía aplazarse indefinidamente y que la falta de identificación impedía continuar con la tramitación.
El interesado recurrió la decisión alegando que el archivo era desproporcionado y que todavía podía haberse fijado una nueva cita. También sostuvo que no había recibido un preaviso formal de denegación y pidió que se valoraran sus circunstancias personales y familiares.
El tribunal rechazó todos estos argumentos.
La toma de huellas no es una mera formalidad
La sentencia subraya que la identificación personal y la toma de huellas dactilares son fases esenciales en los procedimientos de expedición o renovación del permiso de residencia.
La presentación de la solicitud por vía postal constituye solo el primer paso. Posteriormente, el ciudadano extranjero debe comparecer personalmente para que la Administración pueda comprobar su identidad, recoger los datos biométricos y realizar las verificaciones necesarias para expedir el permiso electrónico.
Sin la presencia del solicitante, el procedimiento no puede completarse.
Una única ausencia puede estar justificada por enfermedad, un problema de comunicación o una dificultad temporal. En este caso, sin embargo, el interesado faltó a cuatro citas distribuidas a lo largo de aproximadamente dieciocho meses y no ofreció ninguna razón válida.
Para el tribunal, ya no se trataba de una irregularidad menor, sino de una falta prolongada de colaboración.
Una decisión considerada proporcionada
El solicitante sostenía que archivar el expediente era una medida excesiva porque la Administración podía haber programado otra cita.
El tribunal observó, sin embargo, que esa posibilidad ya había sido ofrecida en tres ocasiones.
Tras la primera ausencia, la Jefatura de Policía no rechazó inmediatamente la solicitud. Volvió a convocar al interesado varias veces y le dio nuevas oportunidades para completar los trámites necesarios.
Por ello, la decisión final fue considerada proporcionada.
El principio de proporcionalidad obliga a la Administración a adoptar medidas adecuadas, necesarias y no excesivamente gravosas. Sin embargo, no la obliga a repetir indefinidamente el mismo trámite cuando el interesado permanece inactivo.
Según la sentencia, la Administración ya había aplicado varias veces la solución menos perjudicial antes de decidir el archivo.
El procedimiento no podía quedar abierto para siempre
El tribunal también se apoyó en el deber general de la Administración de concluir los procedimientos mediante una decisión expresa.
El Derecho administrativo italiano impide que una solicitud permanezca pendiente durante un tiempo indefinido.
Cuando un expediente no puede seguir tramitándose porque falta un requisito esencial, la Administración puede cerrarlo mediante una resolución simplificada.
En este caso, lo que faltaba no era un simple documento. Faltaba la comparecencia personal del solicitante, indispensable para verificar su identidad y obtener sus datos biométricos.
Por tanto, la Jefatura de Policía podía legítimamente concluir que la solicitud ya no podía ser tramitada.
No existe obligación de notificación personal
El interesado también alegó que solo una notificación entregada personalmente podía garantizar que hubiera tenido conocimiento efectivo de las citas.
El tribunal rechazó esta tesis porque ninguna norma exige que las convocatorias para la toma de huellas se notifiquen en mano.
En ausencia de una disposición especial, se aplican las reglas ordinarias sobre comunicaciones administrativas.
El solicitante no demostró que los avisos hubieran sido enviados a una dirección incorrecta ni que no los hubiera recibido. Su objeción se refería únicamente al modo de notificación.
El tribunal consideró, por tanto, que las cuatro convocatorias habían sido correctamente comunicadas.
Las convocatorias repetidas garantizaron suficientemente la participación
Otro de los motivos del recurso era la falta de un preaviso formal antes del archivo.
El tribunal consideró que las cuatro convocatorias ya habían ofrecido al interesado suficientes oportunidades para participar en el procedimiento.
Una cita para la toma de huellas no equivale exactamente a un preaviso de denegación. Sin embargo, en las circunstancias concretas del caso, el tribunal adoptó un enfoque práctico.
El solicitante había sido invitado varias veces a cumplir el trámite esencial para la renovación. Ignoró las cuatro convocatorias y nunca contactó con la Administración para justificar su ausencia ni para pedir un aplazamiento.
Por ello, el tribunal concluyó que la Administración ya había agotado toda forma razonable de diálogo con el interesado.
La cooperación y la buena fe también obligan a los ciudadanos extranjeros
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia se refiere a los principios de colaboración y buena fe.
El Derecho administrativo italiano establece que las relaciones entre los particulares y la Administración deben regirse por la cooperación y la buena fe.
El tribunal precisó que este principio también se aplica a los ciudadanos extranjeros que solicitan permisos de residencia.
La obligación funciona en ambas direcciones.
La Administración debe actuar correctamente, proporcionar información comprensible, comunicar las citas de forma adecuada y valorar las dificultades reales alegadas por el solicitante.
Al mismo tiempo, el interesado debe mantener actualizados sus datos de contacto, acudir a las citas, comunicar cualquier impedimento y facilitar la información necesaria para completar el procedimiento.
En este caso, el tribunal consideró que el solicitante había incumplido ese deber de colaboración.
Las circunstancias personales y familiares no fueron suficientes
El interesado pidió también que se tuviera en cuenta que llevaba años en Italia, era padre de familia y había encontrado una nueva oportunidad laboral después de un periodo de desempleo.
El tribunal no consideró que esos elementos permitieran superar el problema procedimental.
El empleo, los vínculos familiares y la integración social pueden ser relevantes para valorar si se cumplen los requisitos sustanciales de la renovación. Sin embargo, no eliminan la obligación de comparecer personalmente para la identificación.
La Administración no puede examinar de manera completa una solicitud cuando el interesado se niega reiteradamente a realizar una fase esencial del procedimiento.
La sentencia no significa que las circunstancias personales sean siempre irrelevantes. Podrían resultar decisivas cuando una cita se pierde por enfermedad, una urgencia familiar grave o un problema real de notificación.
En este caso, no se acreditó ninguna circunstancia de ese tipo.
Una advertencia para quienes solicitan permisos de residencia
La resolución envía un mensaje directo a los ciudadanos extranjeros implicados en procedimientos de residencia.
Los derechos deben ser protegidos, pero los solicitantes también deben colaborar activamente.
Una sola ausencia no debería provocar automáticamente la pérdida del procedimiento. Sin embargo, las ausencias repetidas e injustificadas pueden legitimar el archivo del expediente.
Quien no pueda acudir a una cita debe contactar inmediatamente con la Oficina de Inmigración, explicar el motivo y, cuando sea posible, aportar documentación justificativa.
El silencio es la peor opción.
La sentencia confirma que los procedimientos migratorios no pueden gestionarse como si toda la responsabilidad recayera exclusivamente sobre la Administración. Las autoridades deben respetar las garantías legales, pero el solicitante también debe hacer lo necesario para permitir que el procedimiento continúe.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
ایتالیا: هشدار شنگن درخواست قانونیسازی را مسدود کرد و دادگاه رد درخواست را تأیید نمود
ایتالیا: هشدار شنگن درخواست قانونیسازی را مسدود کرد و دادگاه رد درخواست را تأیید نمود
یک دادگاه اداری در ایتالیا، رد درخواست قانونیسازی وضعیت کاری یک تبعه خارجی را تأیید کرد؛ زیرا نام متقاضی در سامانه اطلاعات شنگن با هدف جلوگیری از ورود ثبت شده بود.
دادگاه اداری منطقهای امیلیا-رومانیا با رأی شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، شکایت علیه تصمیم اداره پلیس مودنا را رد کرد.
دادگاه اعلام کرد که هشدار شنگن یک مانع قانونی برای دسترسی به روند قانونیسازی محسوب میشود و مقامات ایتالیایی موظف نبودند خطرناک بودن شخصی متقاضی را از نو ارزیابی کنند یا قانونی بودن تصمیم اتخاذشده از سوی فرانسه را مورد بازبینی قرار دهند.
هشدار توسط فرانسه ثبت شده بود
پرونده مربوط به درخواستی بود که در چارچوب برنامه قانونیسازی کار غیررسمی سال ۲۰۲۰ ایتالیا ارائه شده بود.
اداره پلیس مودنا پس از آن درخواست را رد کرد که مشخص شد فرانسه در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۱ نام متقاضی را در سامانه اطلاعات شنگن ثبت کرده است.
هدف این ثبت، جلوگیری از ورود او به منطقه شنگن بود و مقام صلاحیتدار فرانسوی نیز اعتبار آن را تأیید کرده بود.
متقاضی به تصمیم اعتراض کرد و گفت هشدار صرفاً ناشی از یک تخلف اداری مرتبط با ورود غیرقانونی به فرانسه بوده است.
او همچنین ادعا کرد که مقامات ایتالیایی باید شرایط شخصی او، برخورداری از شرایط لازم برای قانونیسازی و احتمال وجود دلایل جدی برای صدور اجازه اقامت را بررسی میکردند.
دادگاه این استدلالها را نپذیرفت.
هشدار شنگن مانع قانونی خودکار تلقی شد
قضات به مقررات ویژه برنامه قانونیسازی سال ۲۰۲۰ استناد کردند.
ماده ۱۰۳ فرمان قانونی شماره ۳۴ سال ۲۰۲۰ ایتالیا، اتباع خارجی ثبتشده با هدف عدم پذیرش را بر اساس توافقها یا کنوانسیونهای بینالمللی لازمالاجرا برای ایتالیا، از این روند مستثنا میکرد.
بنابراین، از نظر دادگاه، هشدار مستقیماً یک مانع قانونی ایجاد میکرد.
پس از احراز وجود و اعتبار آن، اداره دیگر اختیار عادی برای پذیرش درخواست نداشت.
در نتیجه، رد درخواست بهعنوان یک تصمیم الزامآور قانونی تلقی شد، نه نتیجه یک ارزیابی گسترده و اختیاری.
ایتالیا موظف به بازبینی تصمیم فرانسه نبود
یکی از مسائل اصلی این بود که آیا مقامات ایتالیایی باید دلایل منتهی به ثبت هشدار فرانسه را دوباره بررسی میکردند یا نه.
دادگاه پاسخ منفی داد.
نظام شنگن بر همکاری و اعتماد متقابل میان کشورهای عضو استوار است. هشداری که یک دولت ثبت میکند، در سراسر منطقه شنگن اثر حقوقی دارد.
بنابراین اداره پلیس ایتالیا موظف نبود مستقلاً بررسی کند که آیا متقاضی هنوز تهدیدی فعلی برای نظم عمومی محسوب میشود یا خیر.
همچنین صلاحیت نداشت درستی یا متناسب بودن اقدام فرانسه را ارزیابی کند.
این ارزیابی اصولاً بر عهده مقامات و دادگاههای دولتی است که هشدار را ثبت کرده است.
هشدار شنگن همیشه به معنای خطر کیفری نیست
این رأی اهمیت دارد، زیرا هشدار شنگن ممکن است بر پایه شرایط بسیار متفاوتی ثبت شود.
وجود نام شخص در سامانه لزوماً به این معنا نیست که او مرتکب جرم شده یا تهدیدی جدی برای امنیت عمومی است.
هشدار ممکن است ناشی از تصمیم بازگشت، ممنوعیت ورود یا نقض مقررات مهاجرتی باشد.
در این پرونده، متقاضی مدعی بود که ثبت اطلاعات فقط به ورود غیرقانونی او به فرانسه مربوط میشود.
با این حال، دادگاه اعلام کرد که اثر حقوقی هشدار به نوع و اعتبار آن بستگی دارد، نه به اینکه رفتار اولیه کیفری بوده یا صرفاً اداری.
تا زمانی که هشدار فعال باقی بماند، مقامات ایتالیایی موظف به شناسایی آثار آن هستند.
در صورت وجود دلایل جدی، صدور اجازه اقامت همچنان ممکن است
دادگاه همچنین توضیح داد که این مانع در همه شرایط مطلق نیست.
یک دولت شنگن میتواند با وجود هشدار، اجازه اقامت صادر کند، اما تنها زمانی که دلایل جدی وجود داشته باشد؛ بهویژه دلایل انسانی یا تعهدات ناشی از حقوق بینالملل.
این دلایل باید مشخص، مستند و دارای اهمیت ویژه باشند.
بسته به شرایط پرونده، حمایت از زندگی خانوادگی، مصلحت عالی کودک، بیماریهای شدید یا تعهدات ناشی از اصل منع بازگرداندن میتوانند از جمله این دلایل باشند.
با این حال، دولت نمیتواند هشدار را بهطور یکجانبه نادیده بگیرد.
پیش از صدور عنوان اقامت، باید با کشوری که هشدار را ثبت کرده است مشورت کند.
این سازوکار برای ایجاد تعادل میان تصمیم دولت ثبتکننده و تعهد احتمالی دولت دیگر به اعطای حق اقامت طراحی شده است.
در پرونده مورد بررسی، وجود دلایل بهاندازه کافی جدی اثبات نشده بود.
اداره لازم نبود خطر فعلی را اثبات کند
متقاضی همچنین ایراد گرفته بود که اداره پلیس مودنا بررسی نکرده است آیا او در زمان تصمیم هنوز خطرناک بوده یا خیر.
دادگاه اعلام کرد چنین ارزیابیای در این روند ویژه ضروری نبوده است.
رد درخواست بر یک ارزیابی تازه از خطرناک بودن شخص استوار نبود، بلکه مبتنی بر وجود یک مانع قانونی مستقیم برای ورود به برنامه قانونیسازی بود.
این تفاوت مهم است.
هرگاه قانون هشدار شنگن را مستقیماً سبب محرومیت بداند، اداره موظف نیست کل سابقه شخصی متقاضی را بازسازی کند یا دوباره ارزیابی نظم عمومی انجام دهد.
پرسشهای اصلی این است: آیا هشدار وجود دارد؟ آیا همچنان معتبر است؟ و آیا دلایل استثنایی برای مشورت و عدول احتمالی وجود دارد؟
اعتراض به هشدار باید در کشور صلاحیتدار انجام شود
این رأی به معنای آن نیست که هشدارهای شنگن قابل اعتراض نیستند.
شخصی که معتقد است هشدار نادرست، قدیمی یا غیرقانونی است، میتواند دسترسی به دادهها را درخواست کند و خواهان اصلاح یا حذف آنها شود.
اما اعتراض اصولاً باید نزد مقامات صلاحیتدار کشوری مطرح شود که هشدار را ثبت کرده است.
در این پرونده، متقاضی برای اعتراض به مبنا یا ادامه اعتبار هشدار باید به مقامات فرانسوی مراجعه میکرد.
اداره ایتالیا میتوانست وجود هشدار را بررسی کند، اما نمیتوانست تصمیم ثبتشده توسط فرانسه را لغو یا اصلاح کند.
پیامدهای عملی مهم برای وکلای مهاجرت
این رأی آثار عملی مهمی دارد.
هنگامی که درخواست اقامت یا قانونیسازی به دلیل هشدار شنگن رد میشود، اعتراض صرف به تصمیم ایتالیا ممکن است کافی نباشد.
دفاع باید ابتدا روشن کند:
کدام کشور هشدار را ثبت کرده است؛
تاریخ و مبنای حقوقی ثبت چه بوده است؛
نوع دقیق هشدار چیست؛
آیا هنوز معتبر است؛
آیا دلیلی برای اصلاح یا حذف آن وجود دارد؛
آیا دلایل انسانی یا تعهدات بینالمللی برای صدور اجازه اقامت وجود دارد.
راهبرد حقوقی معمولاً باید در دو سطح دنبال شود.
از یک سو، هشدار باید در کشور ثبتکننده مورد اعتراض قرار گیرد یا حذف شود. از سوی دیگر، دلایل استثنایی برای صدور اجازه اقامت باید در برابر مقامات ایتالیایی بهطور مستند مطرح شوند.
اعتماد متقابل نمیتواند حقوق فردی را از بین ببرد
این رأی قدرت حقوقی سامانه اطلاعات شنگن را در حقوق مهاجرت اروپا تأیید میکند.
یک مقام ملی نمیتواند آزادانه هشدار ثبتشده توسط دولت دیگر را نادیده بگیرد؛ در غیر این صورت، کل نظام مشترک کنترل مرزها کارایی خود را از دست میدهد.
با این حال، اعتماد متقابل نباید یک داده دیجیتال را به واقعیتی غیرقابل اعتراض تبدیل کند.
هشدارها باید دقیق، بهروز و متناسب باشند. اشخاص ذینفع نیز باید به سازوکارهای مؤثر برای دسترسی، اصلاح و حذف دادهها دسترسی داشته باشند.
بنابراین، این پرونده دو ضرورت را همزمان برجسته میکند: همکاری میان کشورهای شنگن و حق فرد برای اعتراض به اقدامی که ممکن است ورود، اقامت یا قانونیسازی او را در بخش بزرگی از اروپا مسدود کند.
در پرونده مورد بررسی، هشدار فرانسه همچنان فعال بود و در نتیجه، رد درخواست از سوی مقامات ایتالیایی قانونی شناخته شد.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/odq2G89
Vittime di tratta e grave sfruttamento: il nuovo periodo di riflessione e il diritto al lavoro durante l’attesa del permesso
Il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, in vigore dal 16 luglio 2026, ha modificato in modo significativo l’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione, rafforzando la tutela delle vittime, anche presunte, di tratta, violenza e grave sfruttamento. La riforma incide su un settore nel quale la tempestività dell’identificazione e l’effettività della protezione sono decisive: introduce un periodo di recupero e riflessione di quarantacinque giorni e attribuisce alla ricevuta della domanda di permesso un valore particolarmente importante anche sul piano lavorativo.
Il decreto legislativo n. 115 del 2026 attua la direttiva (UE) 2024/1712 e interviene su più livelli, ma per chi opera quotidianamente nel diritto dell’immigrazione il passaggio centrale è rappresentato dall’articolo 8, che modifica l’articolo 18 del d.lgs. n. 286 del 1998. La novità non consiste soltanto nell’ampliamento formale delle categorie protette: il legislatore inserisce espressamente la tratta tra le situazioni rilevanti, valorizza gli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento e costruisce un percorso più strutturato di emersione, protezione e successiva regolarizzazione.
La tutela si estende anche alle vittime presunte
Uno degli aspetti più rilevanti della riforma è il riconoscimento espresso delle misure di assistenza anche alle vittime presunte. È un passaggio importante, perché nei procedimenti che riguardano tratta e sfruttamento l’identificazione della vittima raramente è immediata. La persona può trovarsi in una condizione di dipendenza psicologica, economica o materiale rispetto agli sfruttatori, può avere difficoltà linguistiche, può non comprendere la propria posizione giuridica oppure può temere conseguenze per sé o per i familiari rimasti nel Paese di origine.
La nuova formulazione dell’articolo 18 stabilisce inoltre che le misure di assistenza devono essere riconosciute indipendentemente dal luogo nel quale si è verificato lo sfruttamento e devono essere attuate su base consensuale e informata, secondo un approccio incentrato sulla vittima e sensibile alle specificità di genere, alla condizione delle persone con disabilità e alla posizione dei minori. Si supera così una concezione esclusivamente repressiva del fenomeno: l’accertamento penale resta fondamentale, ma la protezione amministrativa della persona non può dipendere dai tempi, spesso lunghi, dell’indagine o del processo.
Il periodo di recupero e riflessione di quarantacinque giorni
Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 18 introduce un vero e proprio periodo di recupero e riflessione. Quando, nell’ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral, emergono indicatori oggettivi tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito tratta, violenza o grave sfruttamento, devono essere informati gli enti che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.
Quando ne ricorrono i presupposti, tali enti attivano le misure di competenza e comunicano la situazione al Questore, affinché venga rilasciato un attestato nominativo recante il codice univoco di identità, la fotografia e le generalità dichiarate dalla persona. L’attestato è valido per quarantacinque giorni e documenta il periodo nel quale la persona deve poter recuperare una minima autonomia decisionale e valutare, con il necessario supporto, il percorso giuridico da intraprendere.
Durante questo periodo, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, non può essere eseguito il rimpatrio della persona interessata. Alla stessa devono inoltre essere assicurate le misure transitorie di assistenza previste dal sistema di protezione. Alla scadenza dei quarantacinque giorni, qualora sussistano i presupposti, il Questore rilascia il permesso di soggiorno previsto dall’articolo 18, ferma restando la possibilità dell’interessato di presentare domanda di protezione internazionale.
Quest’ultimo inciso è particolarmente significativo. La tutela contro la tratta e la procedura di protezione internazionale non sono percorsi necessariamente alternativi. Una vittima può avere diritto alla protezione prevista dall’articolo 18 e, nello stesso tempo, presentare una storia individuale che giustifichi il riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione. La riforma impone quindi agli operatori di evitare automatismi e di verificare quale sia il percorso più adeguato alla concreta situazione della persona.
La ricevuta della domanda e il diritto al lavoro
Accanto al periodo di riflessione, il nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 18 introduce una novità di immediata rilevanza pratica. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero al quale sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda può soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e, trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, può svolgere attività lavorativa se il ritardo nella definizione del procedimento non è imputabile al richiedente.
La disposizione attribuisce alla ricevuta una funzione sostanziale. Non si tratta di un semplice documento che prova l’avvio del procedimento amministrativo, perché da quella ricevuta dipende la possibilità di documentare la regolarità della permanenza e, una volta decorso il termine previsto, di accedere al lavoro senza dover attendere materialmente la stampa e la consegna del titolo definitivo.
La possibilità di lavorare permane fino all’eventuale comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza che accerti l’esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso; la norma prevede che tale comunicazione sia notificata anche al datore di lavoro. Per questa ragione, nella pratica professionale sarà essenziale conservare la ricevuta, verificare con precisione la data di presentazione della domanda e documentare che eventuali ritardi non dipendano da omissioni o mancate presentazioni imputabili all’interessato.
La differenza rispetto al permesso per sfruttamento lavorativo ex articolo 18-ter
La nuova disciplina precisa espressamente che la regola dei quarantacinque giorni opera fuori dai casi previsti dall’articolo 18-ter del Testo unico. Per le vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tutelate da quest’ultima disposizione resta infatti applicabile una disciplina più favorevole: la ricevuta della domanda consente già di soggiornare legittimamente e di svolgere temporaneamente attività lavorativa senza dover attendere il decorso dei quarantacinque giorni.
La distinzione è tutt’altro che teorica. Di fronte a una vicenda di sfruttamento occorre individuare correttamente il titolo giuridico applicabile, perché dall’inquadramento della fattispecie possono dipendere i tempi di accesso al lavoro, la tipologia di assistenza, la durata del percorso di protezione e le successive possibilità di stabilizzazione del soggiorno. Una qualificazione approssimativa rischia di tradursi in settimane o mesi di inutile inattività per una persona che dovrebbe invece essere accompagnata verso l’autonomia economica.
Il nuovo ruolo del Meccanismo Nazionale di Referral
La riforma rafforza inoltre il Meccanismo Nazionale di Referral, chiamato a favorire l’identificazione tempestiva delle vittime sin dalle prime fasi di accesso al territorio, durante le procedure di protezione internazionale o nell’ambito di altre richieste di permesso di soggiorno. Il sistema deve consentire la segnalazione delle persone agli enti specializzati, promuovere protocolli territoriali tra amministrazioni e soggetti pubblici e privati e garantire il coordinamento tra la tutela antitratta e la protezione internazionale.
Questo aspetto avrà conseguenze concrete soprattutto nei rapporti con Questure, Commissioni territoriali, strutture di accoglienza, servizi sociali, enti antitratta e difensori. La presenza di indicatori di sfruttamento non può essere trattata come un elemento marginale della pratica amministrativa. Deve invece attivare un percorso specifico di valutazione, perché la mancata identificazione tempestiva della vittima può incidere sulla libertà personale, sull’eventuale rimpatrio, sull’accesso alla protezione e sulla possibilità stessa di sottrarsi agli sfruttatori.
Cosa cambia nella pratica
Dal punto di vista operativo, la riforma impone maggiore attenzione sin dal primo colloquio con lo straniero. Occorre verificare se vi siano elementi riconducibili alla tratta o al grave sfruttamento, distinguere la disciplina dell’articolo 18 da quella dell’articolo 18-ter, valutare l’eventuale necessità di attivare il percorso di referral e controllare che sia rilasciata la documentazione prevista dalla legge. Nella fase successiva, è necessario monitorare la presentazione della domanda di permesso e il decorso del termine di quarantacinque giorni ai fini dell’attività lavorativa.
Per il datore di lavoro, la ricevuta acquista a sua volta un valore rilevante, perché può costituire il documento sulla base del quale, decorso il termine previsto dall’articolo 18, viene instaurato il rapporto lavorativo. Per il difensore e per gli enti di assistenza diventa quindi essenziale fornire indicazioni precise, evitando che l’incertezza amministrativa produca un’ulteriore forma di esclusione proprio nei confronti di persone che il legislatore intende sottrarre a situazioni di dipendenza e sfruttamento.
Una tutela che deve diventare effettiva
Il decreto legislativo n. 115 del 2026 rafforza in modo significativo la posizione giuridica delle vittime di tratta e grave sfruttamento, ma l’effettività della riforma dipenderà dalla capacità delle amministrazioni e degli operatori di applicarla in maniera uniforme. Il periodo di riflessione, il divieto di eseguire il rimpatrio durante tale fase, il raccordo con la protezione internazionale e il diritto al lavoro durante l’attesa del permesso costituiscono strumenti concreti, che rischiano però di perdere efficacia se non vengono riconosciuti tempestivamente.
La vera novità della riforma consiste proprio nel tentativo di spostare il baricentro della tutela verso la fase iniziale, quando la persona non è ancora pienamente identificata come vittima e il titolo di soggiorno definitivo non è stato ancora rilasciato. È in questo intervallo che si concentra il rischio maggiore di irregolarità, dipendenza e ricaduta nello sfruttamento. Per questo la corretta utilizzazione dell’attestato, della ricevuta e delle procedure di referral rappresenterà uno dei principali terreni applicativi dell’articolo 18 nei prossimi mesi.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
mercoledì 26 agosto 2026
Cittadinanza iure sanguinis: il Viminale cambia linea dopo le Sezioni Unite
La circolare n. 65050 del 10 agosto 2026, pubblicata dal Ministero dell’Interno il 26 agosto, segna un passaggio importante nella gestione amministrativa delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis. Il Viminale adegua infatti la propria linea alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24045 del 26 luglio 2026, superando per una parte rilevante dei casi il precedente indirizzo amministrativo.
Il punto centrale riguarda il minore nato all’estero che abbia acquisito fin dalla nascita una cittadinanza straniera iure soli e, contemporaneamente, quella italiana iure sanguinis. Le Sezioni Unite hanno chiarito l’autonomia dell’art. 7 della legge n. 555/1912 rispetto all’art. 12: il minore bipolide non perde automaticamente la cittadinanza italiana per effetto della successiva naturalizzazione straniera del genitore convivente.
La nuova circolare ministeriale recepisce questo principio e precisa che il mutato orientamento riguarda le naturalizzazioni del genitore intervenute tra il 1° luglio 1912 e il 15 agosto 1992. Si tratta di una precisazione destinata ad incidere su un numero significativo di procedimenti, soprattutto nelle pratiche relative alla cosiddetta “minor issue”.
La conseguenza pratica più importante riguarda però i dinieghi già adottati. Il Ministero chiarisce che, quando il rigetto sia stato fondato esclusivamente sulla precedente interpretazione oggi superata, l’interessato non deve necessariamente presentare una nuova domanda, ma può chiedere il riesame dell’istanza originaria.
Questo aspetto è decisivo perché il procedimento riesaminato continua ad essere valutato alla luce del quadro normativo applicabile al momento della domanda originaria. Se la domanda era stata presentata prima del 27 marzo 2025, oppure in base ad un appuntamento comunicato dall’ufficio entro quella data, possono quindi non trovare applicazione le nuove limitazioni introdotte dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992.
Per chi abbia già ricevuto un diniego, la prima verifica da compiere è quindi documentale: data della domanda, eventuale appuntamento, motivazione del rigetto e periodo in cui avvenne la naturalizzazione del genitore. Presentare automaticamente una nuova domanda potrebbe essere controproducente quando esista invece la possibilità di far riesaminare quella originaria.
La richiesta di riesame va indirizzata all’autorità che aveva adottato il diniego, anche se nel frattempo l’interessato ha cambiato residenza. La nuova circolare non elimina la necessità di una verifica puntuale del singolo caso, ma offre finalmente un quadro amministrativo coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite.
La novità dimostra ancora una volta quanto, nella materia della cittadinanza, il profilo intertemporale possa essere decisivo quanto il merito della domanda. Prima di ripresentare un’istanza, occorre quindi stabilire se sia possibile riaprire correttamente il procedimento già definito.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Trattenimento e non-refoulement: il giudice deve verificare se il rimpatrio è davvero possibile
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2026, causa C-182/26 PPU, Hardeker, offre un chiarimento importante sul rapporto tra trattenimento, decisione di rimpatrio e principio di non-refoulement.
Il caso riguardava una decisione di rimpatrio che indicava più possibili Paesi di destinazione e il successivo trattenimento dello straniero finalizzato all’allontanamento. La questione era stabilire fino a che punto il giudice chiamato a controllare la legittimità della privazione della libertà dovesse riesaminare anche il rischio derivante dall’esecuzione del rimpatrio.
La Corte distingue due piani. Da un lato, il giudice del trattenimento non deve riaprire automaticamente il giudizio sulla validità definitiva della decisione di rimpatrio. Dall’altro, non può limitarsi a constatare che quel provvedimento esiste formalmente. Deve verificare se, alla luce della situazione attuale, esista ancora una prospettiva ragionevole e giuridicamente lecita di allontanamento.
Questo significa che il principio di non-refoulement continua ad avere un ruolo decisivo anche nella fase del trattenimento. Se l’amministrazione intende eseguire il rimpatrio verso un determinato Paese, il giudice deve verificare che quella destinazione sia concretamente utilizzabile senza esporre l’interessato a persecuzioni, trattamenti inumani o altri rischi vietati dal diritto europeo e internazionale.
La questione diventa ancora più delicata quando il provvedimento indichi più Stati di possibile destinazione. Non basta un elenco astratto: occorre capire verso quale Paese l’amministrazione stia realmente orientando l’allontanamento e se, rispetto a quella destinazione, esistano ostacoli giuridici o fattuali.
Per la difesa nei procedimenti di convalida o proroga del trattenimento, la conseguenza è pratica. Devono essere prodotti elementi aggiornati sul Paese di destinazione, eventuali COI, documentazione individuale e tutto ciò che consenta di dimostrare l’esistenza di un rischio attuale o l’assenza di una concreta possibilità di rimpatrio.
Un decreto di rimpatrio definitivo, quindi, non basta da solo a giustificare indefinitamente il trattenimento. La privazione della libertà resta legittima soltanto finché esiste una prospettiva reale di esecuzione dell’allontanamento nel rispetto del diritto.
È un principio destinato ad incidere concretamente sul contenzioso nei CPR: la verifica giudiziale deve guardare alla situazione presente, non soltanto alla storia amministrativa della posizione dello straniero.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428