السفر أثناء انتظار تصريح الإقامة: متى يمكن العودة إلى إيطاليا دون تأشيرة ومتى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟ https://ift.tt/IY92Vq5 السفر أثناء انتظار تصريح الإقامة: متى يمكن العودة إلى إيطاليا دون تأشيرة ومتى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟ كثير من الأجانب المقيمين في إيطاليا يضطرون إلى السفر إلى بلدهم الأصلي بينما يكون تصريح الإقامة قيد التجديد، أو يكتشفون بعد مغادرة إيطاليا أن التصريح قد انتهت صلاحيته أو ضاع منهم. في هذه الحالات، لا تكون القاعدة واحدة دائماً: ففي بعض الظروف يمكن العودة إلى إيطاليا من دون طلب تأشيرة جديدة، بينما في حالات أخرى يصبح طلب تأشيرة إعادة الدخول ضرورياً. العودة إلى إيطاليا بوصل تجديد تصريح الإقامة إذا كان الأجنبي قد قدّم في إيطاليا طلب تجديد تصريح الإقامة وكان بحوزته الوصل الأصلي الذي يثبت تقديم الطلب، فمن الممكن، في الحالات المعترف بها من السلطات الإيطالية، العودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة إعادة دخول. إلا أن هذه الإمكانية مرتبطة بشروط عملية يجب احترامها بدقة. أهم هذه الشروط أن يتم الدخول إلى فضاء شنغن مباشرة عبر الحدود الخارجية الإيطالية، أي من دون المرور أولاً عبر دولة أخرى من دول شنغن. ويجب أن يكون المسافر قادراً على إبراز جواز سفر ساري المفعول، والوصل الأصلي لطلب التجديد، ونسخة من تصريح الإقامة المنتهي. ومن المهم للغاية أن يكون الوصل قد خُتم من شرطة الحدود الإيطالية عند مغادرة إيطاليا، لأن هذا الختم يثبت أن حامل الوصل غادر الأراضي الإيطالية بصورة منتظمة وهو في مرحلة انتظار التجديد. وماذا عن أول تصريح إقامة؟ لا يقتصر هذا النظام فقط على من ينتظر تجديد تصريح سابق. فالتعليمات القنصلية الإيطالية تسمح، في بعض الحالات المحددة، بالعودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة إعادة دخول أيضاً لمن يحمل وصلاً بطلب أول تصريح إقامة لأسباب عائلية أو للعمل التابع أو للعمل الحر، بشرط احترام شروط السفر والدخول المباشر عبر الحدود الإيطالية وتوافر الوثائق المطلوبة. ولهذا السبب لا يجوز افتراض أن أي وصل صادر عن البريد أو عن مكتب الهجرة يسمح تلقائياً بالسفر. يجب التحقق دائماً من نوع الطلب الذي تم تقديمه، ومن الوثيقة التي تم استلامها، ومن طريقة السفر المختارة. لماذا يجب تجنب التوقف في دولة أخرى من دول شنغن؟ هذه من أكثر النقاط التي تسبب مشاكل عملية. الشخص الذي يعتمد على وصل التجديد أو وصل أول تصريح إقامة وفق الحالات المسموح بها لا يملك، بمجرد هذا الوصل، وثيقة إقامة شنغن مكتملة تسمح له بالضرورة بالمرور عبر الحدود الداخلية لجميع دول المنطقة. لذلك، إذا كان السفر مثلاً من بلد عربي إلى إيطاليا، فمن الأفضل أن تكون أول نقطة دخول إلى منطقة شنغن مطاراً أو ميناءً إيطالياً، لا باريس أو فرانكفورت أو مدريد أو أمستردام. اختيار رحلة تتضمن توقفاً في دولة شنغن أخرى قد يؤدي إلى منع الصعود إلى الطائرة أو إلى مشاكل عند مراقبة الحدود، حتى إذا كان الشخص يملك وصلاً صحيحاً من السلطات الإيطالية. متى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟ تصبح تأشيرة إعادة الدخول ضرورية بصورة خاصة عندما يكون الأجنبي موجوداً خارج إيطاليا ولا يستطيع الاستفادة من نظام العودة بالوصل، أو عندما يكون تصريح الإقامة قد فُقد أو سُرق، أو عندما تكون هناك مشكلة في الوثيقة تجعل العودة المباشرة غير ممكنة. كما يمكن طلب تأشيرة إعادة الدخول عندما يكون تصريح الإقامة قد انتهت صلاحيته منذ مدة لا تتجاوز، كقاعدة عامة، ستين يوماً. وتوجد استثناءات يمكن أن تمتد فيها هذه المدة إلى ستة أشهر في حالة وجود أسباب صحية خطيرة ومثبتة تخص صاحب الطلب أو أحد أفراد أسرته المقربين. لكن تطبيق هذا الاستثناء يتطلب إثباتات طبية واضحة ولا يمكن اعتباره حقاً تلقائياً. في حالة السرقة أو الضياع إذا ضاع تصريح الإقامة أو سُرق أثناء وجود الشخص خارج إيطاليا، يجب أولاً تقديم بلاغ إلى سلطات الشرطة المحلية في البلد الموجود فيه، ثم التوجه إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة إعادة الدخول. وتطلب البعثات الإيطالية عادة نسخة من تصريح الإقامة إن كانت متاحة، ونسخة من جواز السفر، والبلاغ عن السرقة أو الضياع، وشرحاً مكتوباً للوقائع، إضافة إلى المستندات الأخرى التي قد يطلبها المكتب القنصلي. دور الشرطة الإيطالية في إصدار تأشيرة إعادة الدخول تأشيرة إعادة الدخول ليست إجراءً قنصلياً مستقلاً تماماً. ففي كثير من الحالات لا يمكن للقنصلية إصدارها إلا بعد الحصول على موافقة أو عدم ممانعة من مكتب الهجرة في الـ Questura المختصة في إيطاليا، أي في المحافظة التي كان الأجنبي يقيم فيها. وهذا يعني أن مدة الإجراء قد تعتمد أيضاً على سرعة الرد بين القنصلية والسلطات الإيطالية الداخلية. إذا كانت العودة إلى إيطاليا مرتبطة بعمل قائم، أو بوجود أطفال في المدرسة، أو بموعد طبي، أو بوضع عائلي يستوجب الرجوع بسرعة، فمن المفيد توثيق هذه الظروف وإرفاقها بطلب إعادة الدخول، لأنها قد تساعد في توضيح الطابع العاجل للحالة، من دون أن تلغي ضرورة استكمال الشروط القانونية المطلوبة. قبل مغادرة إيطاليا: الوقاية أفضل من حل المشكلة بعد السفر من الناحية العملية، أكبر الأخطاء تقع قبل المغادرة. من ينتظر تجديد تصريح الإقامة ينبغي أن يحتفظ معه دائماً بالأصل من وصل التجديد، ونسخة من التصريح المنتهي، وجواز السفر، وأن يتأكد عند الخروج من إيطاليا من ختم الوصل إذا كان سيعتمد عليه عند العودة. كما يجب اختيار خط سير لا يتضمن دخولاً أولياً إلى دولة أخرى من دول شنغن. أما إذا كانت حالة تصريح الإقامة غير واضحة، أو إذا كان هناك تأخير غير عادي في التجديد، أو إذا كانت الوثيقة من نوع لا يدخل ضمن الحالات المعتادة، فمن الأفضل التحقق من الوضع قبل شراء تذكرة السفر. المغادرة من إيطاليا أسهل بكثير من حل مشكلة إعادة الدخول عندما يكون الشخص بالفعل خارج البلاد. الخلاصة هي أن انتهاء بطاقة الإقامة أو انتظار إصدارها لا يعني دائماً استحالة السفر، لكن العودة إلى إيطاليا تعتمد على نوع الطلب، والوثائق الموجودة، وتاريخ انتهاء التصريح، وطريقة السفر. لذلك يجب التمييز بدقة بين حالة يمكن فيها الدخول مباشرة بالوصل وحالة تتطلب تأشيرة إعادة دخول من القنصلية الإيطالية. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/0Zowhit

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/wtuVsKF

Permesso per attesa occupazione: Assegno unico e Bonus nido, cosa cambia nel 2026 https://ift.tt/robtGfL La perdita del lavoro non comporta automaticamente la perdita delle principali prestazioni familiari. Dal 2026 l’INPS considera il permesso di soggiorno per attesa occupazione un titolo valido, allo stato attuale, per accedere sia all’Assegno unico e universale per i figli a carico sia al Bonus asilo nido, purché siano presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. La questione interessa numerose famiglie straniere. Un lavoratore extra-UE può perdere il posto di lavoro, ottenere o conservare un permesso per attesa occupazione e trovarsi, nello stesso periodo, a dover sostenere le spese ordinarie per i figli. Proprio in questa fase, nella quale il bisogno di tutela può essere maggiore, per anni si è posto il problema dell’accesso ad alcune prestazioni familiari. Il permesso per attesa occupazione Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è previsto dall’articolo 22, comma 11, del Testo Unico Immigrazione e dalla relativa disciplina regolamentare. Serve a evitare che la perdita del lavoro determini immediatamente anche la perdita della regolarità del soggiorno, consentendo allo straniero di rimanere in Italia e cercare una nuova occupazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa. Il punto decisivo, sul piano delle prestazioni sociali, è sempre stato stabilire se questo titolo potesse essere considerato sufficiente anche per accedere alle misure economiche destinate alla famiglia. In passato l’INPS aveva escluso espressamente il permesso per attesa occupazione dall’elenco dei titoli ritenuti utili per l’Assegno unico e universale. La svolta giurisprudenziale e il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 Nel corso degli ultimi anni diversi giudici hanno ritenuto discriminatoria tale esclusione. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 121 del 2023, confermata dalla Corte d’appello di Trento con sentenza n. 9 del 2025, ha ordinato all’INPS di includere i titolari di permesso per attesa occupazione tra i soggetti che possono accedere all’Assegno unico. Nello stesso senso si sono successivamente pronunciati il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2359 del 2025, e il Tribunale di Monza, con riferimento al Bonus asilo nido. Alla luce di questa evoluzione, con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026 l’INPS ha modificato il proprio orientamento operativo. Il permesso per attesa occupazione deve essere considerato, allo stato attuale, un titolo valido sia per l’Assegno unico e universale sia per il Bonus asilo nido. Ciò non significa che la prestazione venga riconosciuta automaticamente. Il cittadino straniero deve comunque possedere tutti gli altri requisiti previsti per la specifica misura: composizione del nucleo familiare, presenza dei figli, residenza e domicilio nei termini richiesti, nonché gli ulteriori presupposti economici o amministrativi previsti dalla disciplina applicabile. Cosa accade alle nuove domande Le nuove domande presentate da titolari di permesso per attesa occupazione non possono essere respinte per il solo fatto che il richiedente possieda questo tipo di titolo di soggiorno. L’INPS deve esaminare la domanda verificando gli altri requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il principio è particolarmente importante per le famiglie nelle quali il genitore ha perso recentemente l’occupazione e sta cercando un nuovo lavoro. La fase di disoccupazione non determina, di per sé, l’esclusione dall’Assegno unico o dal Bonus nido. Domande già respinte: è possibile chiedere il riesame Il messaggio INPS del gennaio 2026 affronta espressamente anche le domande presentate in passato. Le strutture territoriali dell’Istituto devono riesaminare le pratiche già presentate e possono accogliere in autotutela le istanze di riesame delle domande respinte quando il rigetto era fondato sulla titolarità del permesso per attesa occupazione. Chi abbia ricevuto un provvedimento negativo dovrebbe quindi verificare attentamente la motivazione. Se l’unica ragione dell’esclusione era il tipo di permesso di soggiorno, la decisione può oggi essere contestata alla luce del nuovo indirizzo applicativo dell’INPS. È opportuno conservare il provvedimento di rigetto, la copia del permesso di soggiorno, la documentazione relativa alla domanda originaria, l’eventuale ISEE e ogni comunicazione intercorsa con l’Istituto. Per le prestazioni arretrate, la situazione deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della data della domanda, del contenuto del provvedimento e degli eventuali termini applicabili. Il significato della “riserva di ripetizione” La posizione dell’INPS contiene tuttavia una precisazione importante. Alcune delle sentenze che hanno determinato il cambiamento di orientamento sono ancora oggetto di giudizi di impugnazione, anche davanti alla Corte di cassazione. Per questa ragione l’Istituto ha stabilito che le prestazioni possano essere liquidate con riserva di ripetizione. In termini pratici, significa che il beneficio viene riconosciuto sulla base dell’attuale quadro giurisprudenziale e amministrativo, ma l’INPS si riserva di valutare un eventuale recupero delle somme qualora l’esito definitivo dei giudizi o successive modifiche normative dovessero cambiare il quadro giuridico. Si tratta quindi di un diritto oggi concretamente esercitabile, ma inserito in una situazione normativa ancora non completamente stabilizzata sul piano giurisprudenziale. Cosa fare in caso di nuovo diniego Se una domanda di Assegno unico o di Bonus asilo nido viene ancora respinta esclusivamente perché il richiedente è titolare di un permesso per attesa occupazione, il provvedimento merita una verifica immediata. Il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 costituisce infatti un riferimento amministrativo diretto per le strutture territoriali dell’Istituto. Occorre distinguere i casi nei quali manca effettivamente un altro requisito previsto dalla legge da quelli in cui l’amministrazione continua ad applicare un orientamento ormai superato. Nel secondo caso può essere necessario presentare un’istanza di riesame e, qualora il problema non venga risolto in via amministrativa, valutare gli strumenti di tutela giudiziaria disponibili. Una tutela importante nella fase più delicata per la famiglia La novità del 2026 ha un significato concreto. Il permesso per attesa occupazione nasce proprio per consentire allo straniero che ha perso il lavoro di mantenere una posizione regolare mentre cerca una nuova occupazione. Sarebbe contraddittorio trasformare quella stessa fase di temporanea difficoltà lavorativa in una ragione automatica per escludere la famiglia dalle prestazioni destinate ai figli. L’attuale orientamento dell’INPS supera questa rigidità. Per i cittadini stranieri e per le loro famiglie diventa quindi essenziale conoscere non soltanto la validità del proprio permesso di soggiorno, ma anche i diritti sociali che quel titolo consente di esercitare e gli strumenti disponibili per contestare eventuali dinieghi non più conformi alla disciplina applicata nel 2026. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/0Zowhit

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/wtuVsKF

Conversione del permesso stagionale: fuori quota non significa senza scadenza

Dal 2025 la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale è fuori dalle quote dei decreti flussi. Questo ha semplificato molto la procedura, ma non significa che la domanda possa essere presentata senza attenzione alla scadenza del titolo. Una recente sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 701 del 20 maggio 2026 riporta al centro proprio il problema del termine entro il quale chiedere la conversione e suggerisce, sul piano pratico, un approccio prudente.

La conversione oggi è fuori quota

L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 consente al lavoratore straniero che abbia svolto regolare attività lavorativa stagionale in Italia per almeno tre mesi e al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione la conversione del permesso in lavoro subordinato non stagionale.

La modifica introdotta dal decreto-legge n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024, ha eliminato il collegamento con le quote del decreto flussi. Di conseguenza, la conversione può essere richiesta in qualunque momento dell’anno, senza attendere un click day e senza dipendere dalla disponibilità numerica di quote.

Questo passaggio è importante, perché ha trasformato la conversione da procedura sottoposta alla programmazione annuale dei flussi in uno strumento potenzialmente utilizzabile durante tutto l’anno. Tuttavia, l’espressione “in qualunque momento dell’anno” non deve essere confusa con l’idea che il permesso possa essere convertito indefinitamente dopo la sua scadenza.

Il problema del permesso già scaduto

Su questo punto la disciplina non è del tutto lineare. L’art. 24, comma 10, non stabilisce espressamente un termine perentorio entro il quale presentare la domanda di conversione e, negli anni, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la scadenza del titolo non costituisca automaticamente un ostacolo, soprattutto quando siano ancora presenti tutti i requisiti sostanziali per il nuovo permesso.

Questa impostazione è stata richiamata anche dal portale istituzionale Integrazione Migranti, che ha ricordato come alcune pronunce abbiano attribuito natura non perentoria al termine di scadenza e abbiano valorizzato la possibilità di prendere in considerazione gli elementi sostanziali e sopravvenuti della posizione dello straniero.

Il quadro, però, è stato nuovamente irrigidito dal TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, con la sentenza n. 701 del 20 maggio 2026. Il Tribunale ha affermato che la domanda di conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale deve essere presentata entro la scadenza del permesso da convertire, perché la conversione presuppone logicamente e giuridicamente l’esistenza di un titolo ancora efficace. Secondo il TAR, al massimo può essere riconosciuto il periodo di sessanta giorni successivo alla scadenza, in analogia con quanto previsto per il rinnovo.

Due orientamenti che impongono prudenza

La questione, quindi, non può essere ridotta a una formula semplice. Da una parte esiste un orientamento giurisprudenziale che tende a evitare automatismi e che considera la scadenza del titolo non necessariamente decisiva, quando il lavoratore sia in grado di dimostrare tutti i requisiti sostanziali della conversione. Dall’altra, la sentenza del TAR Brescia del 2026 aderisce a una lettura più rigorosa, già presente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui non è possibile convertire un titolo che abbia ormai cessato di produrre effetti, salvo la possibile tolleranza dei sessanta giorni successivi.

Per chi deve presentare oggi una domanda, la conseguenza pratica è chiara: non è opportuno costruire la strategia amministrativa confidando nella possibilità di convertire un permesso stagionale molto tempo dopo la sua scadenza. La domanda dovrebbe essere presentata, ove possibile, quando il permesso è ancora valido e comunque senza attendere il decorso del periodo successivo di sessanta giorni.

Un’istanza tardiva potrebbe ancora essere difendibile in presenza di elementi particolari e sulla base dell’orientamento più favorevole, ma espone il lavoratore a un rischio amministrativo e contenzioso che può essere evitato con una corretta gestione dei tempi.

I requisiti sostanziali restano decisivi

L’eliminazione delle quote non ha eliminato i requisiti della conversione. Il lavoratore deve avere svolto regolare attività stagionale per il periodo richiesto dalla legge e deve disporre di una concreta offerta di lavoro subordinato non stagionale, a tempo determinato o indeterminato. La prassi amministrativa richiede inoltre che il rapporto proposto abbia caratteristiche compatibili con il rilascio del nuovo titolo e che siano documentate la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro, l’attività stagionale precedentemente svolta e gli ulteriori elementi richiesti dallo Sportello Unico.

La domanda viene inoltrata attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, nella sezione dedicata alle conversioni fuori quota. Proprio perché non esiste più il vincolo numerico delle quote, il momento della presentazione dipende oggi soprattutto dalla posizione concreta del lavoratore e dalla durata residua del suo permesso.

Si può lavorare mentre la conversione è pendente

Un ulteriore aspetto di grande rilievo pratico riguarda il periodo compreso tra la presentazione della domanda e la decisione dello Sportello Unico. La circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 5 maggio 2025 ha chiarito che l’art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico Immigrazione può essere applicato anche alle conversioni da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

Questo significa che, una volta presentata regolarmente la domanda e ottenuta la relativa ricevuta, il lavoratore può iniziare la nuova attività non stagionale nelle more della definizione della procedura. Per il lavoro subordinato deve essere effettuata la comunicazione obbligatoria UNILAV; per il lavoro domestico deve essere eseguita la comunicazione prevista all’INPS.

La regola evita che il lavoratore perda l’occasione occupazionale proprio mentre l’Amministrazione sta esaminando la conversione e impedisce che i tempi burocratici producano un periodo artificiale di disoccupazione o di irregolarità lavorativa.

Il punto operativo: presentare la domanda prima possibile

La riforma ha reso la conversione molto più accessibile, ma il nuovo sistema richiede comunque una gestione attenta delle scadenze. Essere fuori quota significa non dover attendere la disponibilità di posti nel decreto flussi; non significa che il lavoratore possa lasciare scadere il permesso e decidere in qualunque momento futuro di convertirlo.

Quando esiste già un’offerta di lavoro non stagionale e sono maturati i requisiti dell’art. 24, comma 10, la soluzione più prudente è procedere immediatamente con la domanda, senza attendere la scadenza del titolo. Se il permesso è già scaduto, diventa essenziale verificare da quanto tempo, ricostruire il rapporto di lavoro stagionale svolto, documentare la nuova offerta occupazionale e valutare se sussistano elementi che consentano di sostenere la convertibilità del titolo anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale più favorevole.

La recente sentenza del TAR Brescia dimostra, in definitiva, che la semplificazione normativa non elimina la necessità di una strategia procedimentale corretta. Nel diritto dell’immigrazione, anche quando le quote scompaiono, i tempi continuano a contare.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

EES në kufijtë italianë: për shqiptarët 90 ditët në Schengen tani llogariten elektronikisht https://ift.tt/EvmI5xy Nga 10 prilli 2026, Sistemi i Hyrje-Daljeve (EES) është plotësisht funksional në kufijtë e jashtëm të zonës Schengen. Për shtetasit shqiptarë që udhëtojnë drejt Italisë pa vizë me pasaportë biometrike, rregulli i qëndrimit të shkurtër nuk ka ndryshuar: maksimumi 90 ditë në çdo periudhë 180-ditore. Ajo që ka ndryshuar është mënyra e kontrollit: hyrjet dhe daljet tani regjistrohen elektronikisht dhe ditët e qëndrimit llogariten automatikisht. Çfarë regjistron EES EES regjistron në mënyrë elektronike të dhënat e dokumentit të udhëtimit, datën dhe vendin e hyrjes dhe daljes, si edhe të dhëna biometrike, përfshirë imazhin e fytyrës dhe, sipas rastit, gjurmët e gishtërinjve. Sistemi regjistron gjithashtu rastet e refuzimit të hyrjes. Faza kalimtare filloi më 12 tetor 2025 dhe përfundoi më 9 prill 2026. Që nga 10 prilli 2026, sistemi është plotësisht operativ në pikat e kufirit të jashtëm të vendeve që e përdorin dhe vulosja manuale e pasaportave nuk është më mekanizmi kryesor për të provuar hyrjen dhe daljen. Për shqiptarët hyrja pa vizë vazhdon Shtetasit shqiptarë me pasaportë biometrike vazhdojnë të jenë të përjashtuar nga detyrimi për vizë për qëndrime të shkurtra në Itali dhe në zonën Schengen, deri në 90 ditë brenda çdo periudhe 180-ditore, për qëllimet e lejuara nga regjimi i qëndrimit të shkurtër, si turizëm, vizita, biznes, transit, aktivitete sportive ose studime të shkurtra. EES nuk krijon një vizë të re dhe nuk ndryshon vetë të drejtën e hyrjes pa vizë. Ai ndryshon, megjithatë, mënyrën me të cilën autoritetet kontrollojnë respektimin e kufirit të 90 ditëve. 90 ditë në 180 nuk do të thotë “tre muaj e pastaj rifillon numërimi” Rregulli është lëvizës. Për çdo ditë të qëndrimit duhet parë periudha prej 180 ditësh që i paraprin asaj date dhe të kontrollohet sa ditë janë kaluar gjithsej në zonën Schengen. Nuk ekziston një “rivendosje” automatike e numërimit në fillim të muajit, të vitit ose të semestrit kalendarik. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për personat që udhëtojnë shpesh midis Shqipërisë dhe Italisë. Një seri hyrjesh të shkurtra mund të çojë gjithsesi në tejkalimin e kufirit, edhe nëse asnjë udhëtim i vetëm nuk zgjat 90 ditë. Komisioni Evropian vë në dispozicion një kalkulator zyrtar për kontrollin e periudhave të qëndrimit të shkurtër. Tejkalimi i afatit tani evidentohet automatikisht Me funksionimin e plotë të EES, sistemi përdor llogaritjen automatike të kohëzgjatjes së qëndrimit dhe krijon evidenca për personat që rezultojnë se kanë tejkaluar periudhën e lejuar. Kjo e bën shumë më të vështirë që një tejkalim i ditëve të mos evidentohet në kontrollet e ardhshme kufitare. Qëndrimi përtej 90 ditëve brenda periudhës 180-ditore mbetet i rregulluar nga normat evropiane dhe kombëtare. Prandaj, para një udhëtimi të ri, është e rëndësishme të llogariten saktë të gjitha hyrjet dhe daljet e 180 ditëve të fundit dhe të mos mbështetemi vetëm te kujtesa ose te vulat e vjetra në pasaportë. Kush nuk regjistrohet në EES Sistemi nuk zbatohet në të njëjtën mënyrë ndaj shtetasve të vendeve të treta që kanë një leje qëndrimi të vlefshme ose një vizë kombëtare afatgjatë të lëshuar nga një shtet Schengen. Një shtetas shqiptar që banon ligjërisht në Itali me leje qëndrimi duhet, gjatë kalimit të kufirit të jashtëm, të paraqesë pasaportën dhe titullin e qëndrimit të vlefshëm. Kjo dallon nga situata e personit që hyn vetëm si vizitor pa vizë, i cili mbetet subjekt i regjistrimit EES dhe i kufirit të 90 ditëve në 180. Një kujdes i veçantë për ata që duan të qëndrojnë në Itali Hyrja pa vizë për qëndrim të shkurtër nuk duhet ngatërruar me një procedurë për qëndrim afatgjatë. EES nuk jep leje qëndrimi, nuk zëvendëson një vizë kombëtare dhe nuk krijon të drejtë për të punuar ose për të qëndruar në Itali përtej kushteve të lejuara nga ligji. Kush synon të transferohet në Itali për punë, familje, studime afatgjata ose për një arsye tjetër që kërkon një titull qëndrimi duhet të verifikojë paraprakisht procedurën e saktë. Përdorimi i hyrjeve turistike të përsëritura për të zgjatur në mënyrë faktike qëndrimin mund të krijojë probleme pikërisht sepse EES e bën historikun e hyrjeve dhe daljeve menjëherë të kontrollueshëm. Në praktikë, për shtetasit shqiptarë mesazhi është i thjeshtë: hyrja pa vizë vazhdon, por kontrolli i ditëve nuk mbështetet më te vulat e pasaportës. Para çdo udhëtimi duhet të kontrollohet me saktësi rregulli 90/180 dhe, nëse ekziston një leje qëndrimi ose një vizë kombëtare, dokumenti duhet të mbahet gjithmonë me vete gjatë kalimit të kufirit. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista I regjistruar në Regjistrin e përfaqësuesve të interesave të Dhomës së Deputetëve në fushën e Imigracionit Regjistri i Transparencës i Bashkimit Evropian nr. 280782895721-36 – Migracion dhe Azil ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hnONrE4

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jsXydPb

طريق جديد للعمل في إيطاليا خارج حصص مرسوم التدفقات: منصة SIISL للعمال المدرَّبين في الخارج https://ift.tt/G6cIxk8 أصبح من الممكن، بالنسبة لفئة محددة من العمال الأجانب الموجودين خارج إيطاليا، الدخول للعمل من خلال مسار مختلف عن الحصص التقليدية لمرسوم التدفقات. هذا المسار يخص الأشخاص الذين أتمّوا في بلدهم برامج تدريب مهني ومدني ولغوي معتمدة وفق المادة 23 من قانون الهجرة الإيطالي، ومع القواعد التشغيلية الجديدة لسنة 2026 أصبحت منصة SIISL أداة مركزية لربط هؤلاء العمال مباشرة بأصحاب العمل الإيطاليين. ليس كل تدريب في الخارج يفتح هذا المسار النقطة الأولى التي يجب توضيحها هي أن الأمر لا يتعلق بأي دورة تدريبية خاصة أو بأي شهادة مهنية حصل عليها الشخص في بلده. الاستفادة من هذا المسار تتطلب أن يكون العامل قد شارك في برنامج تدريب مهني ومدني ولغوي جرى إعداده واعتماده في إطار المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. وقد عزز المشرّع هذا النظام خلال السنوات الأخيرة باعتباره قناة هجرة قانونية مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل الإيطالي. والميزة الأساسية فيه أن دخول العامل الذي أكمل بنجاح البرنامج المعتمد يتم خارج الحصص السنوية لمرسوم التدفقات. وهذا يعني، من الناحية العملية، أن صاحب العمل لا يحتاج إلى انتظار يوم التقديم الجماعي المعروف بـ “Click Day” ولا إلى توفر حصة ضمن الأعداد المقررة لمرسوم التدفقات. ما الذي تغير في 2026؟ بموجب المرسوم الوزاري المشترك الصادر في 22 يونيو/حزيران 2026 عن وزارات العمل والداخلية والخارجية، تم تحديد كيفية تسجيل العمال الذين أنهوا هذه البرامج في نظام SIISL، وهو النظام المعلوماتي للإدماج الاجتماعي والمهني الذي تديره وزارة العمل بالتعاون مع المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS. ولا يقوم العامل، في المرحلة الأولى، بإنشاء المسار من تلقاء نفسه. فالجهة التي نظمت أو اقترحت برنامج التدريب المعتمد هي التي تتولى استكمال البيانات اللازمة وإدراج أسماء الأشخاص الذين أنهوا البرنامج بنجاح. وبعد نقل المعلومات إلى منصة SIISL، يتلقى العامل إشعاراً يسمح له بإتمام التسجيل وتفعيل ملفه الشخصي. وبمجرد تفعيل الملف، تنشئ المنصة سيرة ذاتية أولية تتضمن المعلومات المتعلقة بالتدريب الذي تم إنجازه. وتصبح هذه السيرة مرئية لأصحاب العمل في القطاعات المهنية المرتبطة بنوع التدريب الذي تلقاه العامل، بما يسهل الانتقال من مرحلة التدريب في بلد الأصل إلى عرض عمل فعلي في إيطاليا. التسجيل في SIISL لا يعني الحصول تلقائياً على تأشيرة من المهم عدم الخلط بين التسجيل في المنصة وبين الحصول على حق فوري في الدخول إلى إيطاليا. التسجيل يجعل ملف العامل متاحاً لأصحاب العمل ويسهل التقاء العرض والطلب، لكنه لا يحل محل الإجراءات القانونية اللاحقة الخاصة بالدخول والعمل. عندما يقرر صاحب عمل إيطالي توظيف العامل، يجب تقديم طلب اسمي للحصول على تصريح العمل “nulla osta” عبر بوابة ALI التابعة لوزارة الداخلية. وبالنسبة إلى العمال المدرَّبين في الخارج وفق المادة 23، تنص الإجراءات الحالية على مسار مبسط، ويُفترض إصدار تصريح العمل خلال ثلاثين يوماً، مع مراعاة الحالات التي تستلزم فحوصاً إضافية أو تطبق عليها قواعد خاصة. بعد صدور تصريح العمل، يستطيع العامل طلب تأشيرة الدخول للعمل لدى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة. وتوضح الإرشادات الرسمية أن طلب التأشيرة يمكن تقديمه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية، لذلك يجب الانتباه جيداً إلى تاريخ إتمام البرنامج وعدم ترك الملف دون متابعة لفترة طويلة. ماذا يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟ بعد الدخول إلى إيطاليا لا تنتهي الإجراءات. يجب على العامل وصاحب العمل إتمام عقد الإقامة خلال خمسة عشر يوماً من الدخول، ثم استكمال طلب تصريح الإقامة لدى الجهات المختصة. وفي الوقت نفسه، تسمح القواعد الحالية للعامل، متى تم استيفاء الشروط القانونية وتوثيق الطلب بصورة صحيحة، بالبدء في العمل أثناء انتظار إصدار تصريح الإقامة. هذا التفصيل مهم جداً لأن كثيرا من العمال يعتقدون أنهم لا يستطيعون بدء النشاط إلا بعد استلام البطاقة البلاستيكية النهائية من مقر الشرطة. في الواقع، يجب التمييز بين وجود الحق في العمل وبين اكتمال إصدار الوثيقة المادية، مع ضرورة الاحتفاظ دائماً بالإيصالات والإثباتات المتعلقة بطلب الإقامة وبعقد العمل. ماذا يجب على العامل أن يتحقق منه قبل الاعتماد على هذا المسار؟ قبل بناء أي مشروع هجرة على هذا النظام، يجب التأكد أولاً من أن البرنامج الذي تم اتباعه معتمد فعلاً وفق المادة 23، وأن اسم العامل أُدرج ضمن الأشخاص الذين أتموا التدريب بنجاح. ومن المفيد أيضاً التأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المسجلين لدى الجهة المنظمة، لأن منصة SIISL تستخدم هذه البيانات لإرسال إشعار تفعيل الملف. كذلك ينبغي طلب معلومات واضحة عن القطاع المهني الذي يرتبط به التدريب، لأن السيرة الذاتية على SIISL تُعرض بصورة أساسية لأصحاب العمل الذين يعملون في مجالات متوافقة مع المسار التدريبي. وكلما كانت البيانات المهنية دقيقة ومحدثة، زادت إمكانية أن تتحول عملية التسجيل من مجرد وجود في قاعدة بيانات إلى فرصة عمل فعلية. فرصة قانونية مهمة، لكنها ليست طريقاً للتسوية داخل إيطاليا هذا المسار موجّه أساساً إلى المواطنين الأجانب المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي والذين أتموا برامج تدريب معتمدة في بلدان الأصل أو العبور. ولذلك لا ينبغي اعتباره وسيلة عامة لتسوية وضع من يوجد بالفعل في إيطاليا بدون إقامة قانونية، ولا بديلاً عن الإجراءات الأخرى المتاحة بحسب الحالة الفردية. أهمية النظام الجديد تكمن في شيء آخر: فهو ينشئ قناة منظمة للهجرة من أجل العمل، تبدأ بالتدريب قبل الوصول إلى إيطاليا، ثم تجعل المهارات المهنية مرئية لأصحاب العمل، وتسمح لاحقاً بالدخول خارج حصص مرسوم التدفقات. بالنسبة إلى كثير من العمال العرب الذين يملكون مهارات مطلوبة في السوق الإيطالي، قد يمثل هذا المسار بديلاً عملياً عن انتظار الحصص السنوية، بشرط أن يكون البرنامج التدريبي معتمداً وأن تُدار كل مرحلة من مراحل الإجراء بصورة صحيحة. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hnONrE4

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jsXydPb

Permiso de residencia en trámite: cuándo se puede seguir trabajando en Italia https://ift.tt/Nsyqu4T Esperar la expedición, la renovación o la conversión del permiso de residencia no significa, por sí solo, perder el derecho a trabajar en Italia. La normativa italiana protege expresamente al ciudadano extranjero durante la tramitación administrativa, siempre que pueda demostrar que la solicitud ha sido presentada correctamente y disponga del correspondiente recibo. Esta cuestión tiene una importancia práctica considerable. Los tiempos de las Questure pueden ser largos y, durante meses, el trabajador puede encontrarse con una tarjeta caducada o todavía no expedida. En estas situaciones, el documento material no es el único elemento que determina la regularidad de la estancia ni la posibilidad de continuar una actividad laboral. La regla: la espera administrativa no interrumpe automáticamente el derecho a trabajar El artículo 5, apartado 9-bis, del Decreto Legislativo n. 286/1998, modificado en los últimos años y hoy vigente, establece que durante la espera de la expedición, renovación o conversión del permiso de residencia el extranjero puede permanecer legalmente en Italia y ejercer temporalmente una actividad laboral, siempre que concurran los demás requisitos previstos por la ley. El elemento fundamental es el recibo que acredita la presentación de la solicitud. Este documento no debe considerarse una simple constancia administrativa: durante la tramitación cumple una función jurídica concreta, porque demuestra que el procedimiento ha sido iniciado y permite acreditar frente al empleador la situación regular del trabajador. La protección continúa incluso cuando la Administración supera el plazo previsto para resolver el procedimiento. La demora de la Questura no puede transformarse automáticamente en una pérdida del trabajo para quien ha presentado correctamente su solicitud. Desde 2026 también hay nuevas reglas sobre los plazos El Decreto Legislativo 16 de abril de 2026, n. 83, en vigor desde el 4 de junio de 2026, ha modificado varios aspectos del permiso único de trabajo y de los procedimientos relativos a los permisos de residencia. Entre otras novedades, el plazo de referencia para solicitar la renovación ha pasado de sesenta a noventa días antes de la fecha de caducidad. Por ello es aconsejable no esperar a los últimos días. Presentar la solicitud con suficiente antelación reduce problemas con el empleador, con la Administración y con otros organismos que puedan pedir una prueba actualizada de la regularidad de la estancia. La protección se aplica también durante una conversión Una novedad especialmente importante es la extensión expresa de esta tutela a las solicitudes de conversión del permiso de residencia. Esto significa que, cuando la ley permite transformar un determinado título de estancia en otro que autoriza el trabajo, la persona no debe quedar necesariamente fuera del mercado laboral mientras espera la decisión administrativa. También en este caso es esencial disponer de la documentación que demuestre la presentación efectiva de la solicitud y cumplir los demás requisitos exigidos para la actividad laboral. ¿Puede una empresa negarse a contratar porque el permiso caduca antes que el contrato? La proximidad de la fecha de caducidad del permiso no autoriza, por sí sola, a excluir a un ciudadano extra-UE de una selección laboral ni a limitar automáticamente la duración del contrato. El Tribunal de Milán, Sección Laboral, en la sentencia n. 144 de 15 de enero de 2026, consideró discriminatoria una política empresarial que excluía de las selecciones a trabajadores extra-UE cuando la validez residual de su permiso era inferior a la duración del contrato propuesto, o que reducía la duración del contrato únicamente por ese motivo. El principio es relevante en la práctica: el empleador debe comprobar la regularidad de la estancia, pero no puede anticipar indebidamente sobre el trabajador las consecuencias de una futura caducidad cuando el ordenamiento prevé precisamente la posibilidad de renovar el permiso y continuar trabajando durante la tramitación. Qué debe conservar el trabajador Quien se encuentre esperando la expedición, renovación o conversión del permiso debería conservar cuidadosamente el recibo de presentación de la solicitud, una copia del permiso anterior cuando exista, el pasaporte y cualquier comunicación recibida de la Questura. En caso de cambio de empleo, estos documentos pueden resultar decisivos para demostrar al nuevo empleador que la situación de estancia continúa siendo regular durante la tramitación. Si una empresa rechaza la contratación únicamente porque el permiso está en renovación, conviene pedir que la razón sea comunicada por escrito y verificar si la decisión es compatible con la normativa vigente. Cuándo termina esta protección La posibilidad de permanecer y trabajar durante la espera no es indefinida ni independiente del resultado del procedimiento. La tutela opera mientras la solicitud está pendiente y hasta una eventual comunicación de la autoridad de seguridad pública que indique la existencia de motivos que impiden la expedición, renovación o conversión del permiso. Por esta razón, el recibo protege al extranjero durante el procedimiento, pero no transforma automáticamente una solicitud en un derecho definitivo al nuevo permiso. Es siempre necesario verificar el tipo de título solicitado, los requisitos correspondientes y cualquier comunicación posterior de la Questura. Una regla práctica que evita muchos problemas En materia de inmigración, la diferencia entre la fecha impresa en una tarjeta y la situación jurídica real puede ser decisiva. Un permiso físicamente caducado no significa necesariamente estancia irregular, y una solicitud todavía pendiente no significa necesariamente imposibilidad de trabajar. Para el ciudadano extranjero, la regla práctica es clara: solicitar la renovación dentro de los plazos, conservar el recibo y documentar cuidadosamente cada paso del procedimiento. Para el empleador, la obligación es comprobar la situación jurídica efectiva del trabajador y no limitarse a observar la fecha de caducidad escrita en el documento. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hnONrE4

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jsXydPb

Genitore extra-UE di minore italiano: un altro permesso UE non basta per negare il soggiorno

La presenza di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea non consente, da sola, di negare al genitore extra-UE di un minore cittadino dell’Unione il diritto di restare nello Stato in cui il figlio vive ed è cittadino. Con la sentenza della Grande Sezione del 4 giugno 2026, causa C-147/24, Safi, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che l’Amministrazione deve verificare concretamente la dipendenza del minore, la possibilità di mantenere la vita familiare con entrambi i genitori e soprattutto l’interesse superiore del bambino prima di imporre al genitore di trasferirsi in un altro Paese UE.

Il problema concreto affrontato dalla Corte

La vicenda riguardava una cittadina marocchina che viveva nei Paesi Bassi con il coniuge, cittadino olandese e marocchino, e con il loro figlio minore, cittadino olandese. Alla madre era stato negato un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi sul presupposto che ella disponesse di un diritto di soggiorno in Spagna e potesse quindi trasferirsi in quel Paese, eventualmente accompagnata dal figlio.

La Corte di giustizia ha escluso che un simile ragionamento possa essere svolto in modo automatico. L’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, impone infatti di verificare se il trasferimento del genitore in un altro Stato membro sia compatibile con l’effettivo esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea del minore.

Il punto è particolarmente importante perché il diritto di soggiorno derivato non nasce, in questi casi, da un autonomo diritto del genitore straniero, ma dalla necessità di evitare che il cittadino dell’Unione, soprattutto quando è minorenne, venga privato nella sostanza dei diritti che derivano dal suo status.

Il permesso in un altro Paese UE non chiude la questione

La Grande Sezione ha affermato che l’esistenza, in capo al genitore extra-UE, di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro non è sufficiente per respingere la domanda nello Stato di cittadinanza e residenza del figlio. Prima di adottare una decisione negativa, l’autorità deve accertare se la vita familiare che il minore conduce con entrambi i genitori possa realmente continuare nell’altro Stato membro e se il trasferimento del bambino sia conforme al suo interesse superiore.

La conseguenza è significativa. Quando il minore vive stabilmente nello Stato di cui è cittadino e la sua quotidianità è costruita attorno alla presenza di entrambi i genitori, non è sufficiente osservare che uno dei due potrebbe formalmente soggiornare altrove. Occorre domandarsi se anche l’altro genitore possa effettivamente trasferirsi, se l’unità familiare possa essere mantenuta e quali effetti concreti avrebbe lo spostamento sul bambino.

La Corte arriva a una conclusione netta: il diritto di soggiorno derivato deve essere riconosciuto quando la vita familiare del minore con entrambi i genitori non potrebbe continuare nell’altro Stato membro oppure quando il trasferimento del minore sarebbe contrario al suo interesse superiore. È sufficiente che ricorra una di queste condizioni.

La dipendenza del minore non è soltanto economica

Un altro passaggio della sentenza è di particolare rilievo nella pratica. Quando il minore cittadino dell’Unione vive stabilmente con entrambi i genitori e questi condividono quotidianamente la cura, nonché le responsabilità giuridiche, affettive ed economiche nei suoi confronti, esiste una presunzione, superabile con prova contraria, di dipendenza tra il bambino e il genitore cittadino di un Paese terzo.

La dipendenza, quindi, non coincide con il semplice mantenimento economico. Devono essere considerate la presenza quotidiana, l’accudimento, le decisioni educative, il rapporto affettivo, l’accompagnamento scolastico e sanitario, la continuità delle relazioni personali e, più in generale, il ruolo concretamente esercitato dal genitore nella vita del figlio.

Questo criterio impedisce di ridurre la valutazione a dati meramente formali, come la disponibilità di un diverso titolo di soggiorno o la possibilità astratta di raggiungere un altro Stato dell’Unione.

Le conseguenze per i genitori di minori italiani

Il principio affermato nella causa Safi è direttamente rilevante anche nelle situazioni in cui il minore sia cittadino italiano. Il bambino italiano è infatti cittadino dell’Unione e l’articolo 20 TFUE può assumere rilievo anche quando non abbia mai esercitato la libera circolazione e abbia sempre vissuto in Italia.

Ciò non significa che ogni genitore extra-UE di un minore italiano acquisisca automaticamente un diritto di soggiorno. La pronuncia non crea una sanatoria generalizzata e non elimina la necessità di individuare, caso per caso, il titolo giuridico applicabile. Significa però che, quando viene invocato il diritto di soggiorno derivato fondato sulla cittadinanza europea del figlio, l’Amministrazione non può fermarsi alla situazione formale del genitore e deve esaminare la posizione del minore.

In particolare, l’eventuale disponibilità di un permesso o di un altro diritto di soggiorno in Francia, Spagna, Germania o in un diverso Stato membro non può trasformarsi in una scorciatoia motivazionale per affermare che il genitore possa semplicemente trasferirsi. Occorre verificare dove il minore sia radicato, con chi viva, quale rapporto abbia con ciascun genitore, se l’altro genitore possa effettivamente seguirlo e quali conseguenze produrrebbe lo spostamento.

Che cosa è opportuno documentare

Dal punto di vista operativo, una domanda fondata sulla relazione con un minore cittadino italiano o dell’Unione dovrebbe essere accompagnata da una documentazione capace di rappresentare la vita familiare reale e non soltanto il dato anagrafico. Assumono rilievo la convivenza, la frequenza scolastica, le relazioni dei servizi, la documentazione sanitaria, la partecipazione del genitore alle attività educative, il mantenimento, le responsabilità quotidiane, la rete familiare e sociale e ogni elemento utile a dimostrare la continuità del rapporto.

Quando esiste un titolo di soggiorno in un altro Stato membro, occorre inoltre affrontare espressamente il tema del possibile trasferimento: la posizione giuridica dell’altro genitore, le condizioni abitative e lavorative, la possibilità reale di ricostituire lì l’intero nucleo, la lingua parlata dal minore, il percorso scolastico, eventuali necessità sanitarie o educative e l’impatto che lo spostamento produrrebbe sulla sua stabilità.

La stessa sentenza Safi mostra quanto questi elementi possano essere decisivi: nel caso esaminato, la Corte ha attribuito rilievo anche alla lingua parlata dal bambino e alle sue specifiche esigenze scolastiche ed educative nel valutare l’eventuale trasferimento.

Una motivazione amministrativa deve essere realmente individuale

La decisione della Corte di giustizia rafforza un principio più generale che ricorre sempre più spesso nel diritto dell’immigrazione: quando sono coinvolti un minore e l’unità familiare, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione individuale e concreta. Il richiamo a un altro titolo di soggiorno, alla posizione regolare dell’altro genitore o alla possibilità teorica di trasferimento non sostituisce l’istruttoria.

In presenza di un provvedimento negativo, diventa quindi essenziale verificare non soltanto la conclusione cui è giunta l’autorità, ma il percorso motivazionale seguito. Se mancano l’esame della dipendenza, la valutazione della vita familiare con entrambi i genitori e la considerazione effettiva dell’interesse superiore del minore, la decisione può presentare un vizio rilevante ai fini della tutela giurisdizionale. Il giudice competente e il rito applicabile dovranno naturalmente essere individuati in relazione alla specifica natura del provvedimento adottato.

Il minore torna al centro della decisione

La sentenza del 4 giugno 2026 non afferma che la presenza di un figlio cittadino dell’Unione neutralizzi qualsiasi regola in materia di soggiorno. Afferma qualcosa di più preciso: una decisione che incide sul soggiorno del genitore non può essere costruita ignorando le conseguenze che essa produce sul figlio cittadino europeo.

Per la pratica italiana il messaggio è chiaro. Nei procedimenti che riguardano genitori extra-UE di minori italiani, la cittadinanza del bambino, la relazione di dipendenza, l’unità del nucleo e il suo interesse superiore non sono elementi accessori da richiamare in via generica, ma parametri giuridici che devono entrare nell’istruttoria e nella motivazione. Ed è proprio su questi elementi che una domanda ben costruita deve concentrare la prova.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد إصلاح 2026: 90 يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً https://ift.tt/ZtIFlPQ طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد إصلاح 2026: 90 يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً منذ 12 يونيو 2026 تغيّرت قاعدة أساسية بالنسبة إلى طالبي الحماية الدولية في إيطاليا: لم يعد من الممكن بدء العمل بعد ستين يوماً من تقديم طلب اللجوء، بل أصبح الانتظار تسعين يوماً، والأهم أن احتساب هذه المدة يرتبط بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً، لا بمجرد إعلان الرغبة في طلب الحماية. هذا التفصيل قد تكون له آثار عملية كبيرة على من يريد العمل بصورة قانونية وعلى صاحب العمل الذي يفكر في التوظيف. ما الذي تغيّر فعلياً في 2026؟ أدخل المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو 2026 تعديلات واسعة على نظام اللجوء الإيطالي في إطار تطبيق القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والحماية الدولية. وقد تم تحويل هذا المرسوم إلى قانون، من دون تعديل في هذا الجزء، بموجب القانون رقم 145 الصادر في 7 أغسطس 2026. إحدى أهم النتائج العملية تتعلق بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015. القاعدة السابقة كانت تسمح لطالب اللجوء بالعمل بعد مرور ستين يوماً من تقديم الطلب، بشرط ألا يكون فحص الطلب قد انتهى وألا يكون التأخير منسوباً إلى طالب الحماية نفسه. أما القاعدة الجديدة فترفع المدة إلى تسعين يوماً، وتربط بدايتها بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً. لماذا يجب التمييز بين إعلان الرغبة وتسجيل الطلب وتثبيته رسمياً؟ النظام الجديد يميز بين مراحل قد تبدو، لمن لا يعرف الإجراءات، وكأنها شيء واحد. المرحلة الأولى هي إعلان الشخص أمام الجهة المختصة أنه يريد طلب الحماية الدولية. بعد ذلك تأتي مرحلة تسجيل الطلب في النظام. ثم تأتي مرحلة تثبيته رسمياً، وهي المرحلة التي يُستكمل فيها تقديم الطلب وفق الإجراءات المقررة وتصدر بعدها الوثيقة الخاصة بوضع طالب الحماية الدولية. هذه التفرقة لم تعد مسألة نظرية. فبالنسبة إلى الحق في العمل، المدة القانونية البالغة تسعين يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً. لذلك لا يجوز افتراض أن مجرد الذهاب إلى الشرطة أو الحصول على إثبات أولي لإعلان الرغبة في طلب اللجوء يعني أن عدّاد التسعين يوماً قد بدأ بالضرورة. وبموجب القواعد الأوروبية الجديدة، يفترض أن يتم تثبيت الطلب في أقرب وقت ممكن، وفي الأصل خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، متى أتيحت لطالب الحماية إمكانية فعلية للقيام بذلك. ولهذا أصبحت تواريخ المراحل المختلفة في الملف ذات أهمية أكبر من السابق. متى يستطيع طالب اللجوء أن يعمل قانونياً؟ بعد مرور تسعين يوماً من تثبيت الطلب رسمياً، تسمح الوثيقة الممنوحة لطالب الحماية الدولية بممارسة نشاط عمل، إذا كان فحص طلب الحماية ما زال قائماً ولم يكن التأخير في الإجراءات منسوباً إلى طالب اللجوء. وهذا يعني أن العمل ليس ممنوعاً طوال فترة دراسة طلب الحماية، لكنه لا يصبح جائزاً فور بدء الإجراءات. بعد تحقق الشروط القانونية، يمكن إبرام علاقة عمل منتظمة وفق القواعد العامة المطبقة على العمال في إيطاليا، بما في ذلك التسجيلات والاتصالات الإلزامية التي تقع على عاتق صاحب العمل. أما قبل انقضاء المدة القانونية، فلا يكفي وجود شخص في إجراءات اللجوء للقول إنه أصبح مؤهلاً للعمل. انتبه إلى المعلومات القديمة التي ما زالت متداولة لا تزال صفحات قديمة ومعلومات متداولة بين العاملين والأصدقاء وحتى بعض الإرشادات غير المحدّثة تشير إلى قاعدة الستين يوماً. هذه المعلومة لم تعد صحيحة بالنسبة إلى النظام المطبق بعد إصلاح يونيو 2026. الاعتماد عليها قد يعرّض العامل وصاحب العمل لمشكلات كان من الممكن تجنبها بمجرد التحقق من تاريخ تثبيت الطلب رسمياً. لهذا السبب لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال: «متى طلبت اللجوء؟». السؤال القانوني الأدق أصبح: «متى تم تسجيل الطلب ومتى تم تثبيته رسمياً وما هي الوثيقة التي صدرت بعد ذلك؟». ماذا تفعل إذا تأخر تثبيت الطلب؟ هذه النقطة بالذات قد تصبح من أكثر المسائل حساسية في التطبيق. فإذا أعلن الشخص رغبته في طلب الحماية ثم بقي فترة طويلة بانتظار استكمال المرحلة الرسمية، فإن التأخير لا يؤثر فقط على سير ملف اللجوء، بل قد يؤخر أيضاً اللحظة التي يبدأ منها احتساب التسعين يوماً اللازمة للوصول إلى سوق العمل. في هذه الحالات من المهم الاحتفاظ بكل ما يثبت تاريخ التواصل مع السلطات: ورقة إعلان الرغبة في طلب الحماية، إثبات التسجيل، المواعيد، الرسائل الإلكترونية، المراسلات الرسمية وأي وثيقة صادرة عن الشرطة أو الجهة التي تدير إجراءات الحماية. وإذا تجاوز التأخير المدد المقررة أو لم يكن هناك مسار واضح لاستكمال الإجراء، فقد يكون من المناسب تقديم طلب مكتوب إلى الإدارة أو الحصول على مساعدة قانونية لتحديد الإجراء الملائم. وماذا إذا وصلت نتيجة طلب اللجوء قبل انتهاء التسعين يوماً؟ المادة 22 تربط إمكانية العمل أيضاً باستمرار إجراءات فحص طلب الحماية. لذلك لا ينبغي التعامل مع قاعدة التسعين يوماً كتصريح عمل مستقل عن مصير طلب اللجوء. إذا صدر قرار في الملف، أو كان هناك طعن أمام المحكمة، أو تغير حق الشخص في البقاء داخل إيطاليا، فيجب تقييم الوضع القانوني القائم في تلك اللحظة بصورة مستقلة، لأن آثار الوثيقة والحق في العمل قد تختلف بحسب المرحلة الإجرائية. الخلاصة العملية إصلاح 2026 جعل مسألة العمل بالنسبة إلى طالب اللجوء أكثر ارتباطاً بدقة بالإجراءات الإدارية. لم يعد يكفي حساب ستين يوماً من أول اتصال بالسلطات. القاعدة الجديدة هي تسعون يوماً من تثبيت طلب الحماية رسمياً، مع استمرار فحص الطلب وعدم نسبة التأخير إلى صاحبه. لهذا يجب على طالب الحماية وصاحب العمل، قبل بدء علاقة العمل، التحقق من الوثائق والتواريخ وعدم الاعتماد على معلومات قديمة أو على مجرد وجود موعد لدى الشرطة. في نظام الهجرة، الفرق بين تاريخ إعلان الرغبة، وتاريخ التسجيل، وتاريخ التثبيت الرسمي قد يغيّر النتيجة القانونية بالكامل. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gKN8QzF

Episodio 2 – Mon titre de séjour a expiré _ suis-je devenu irrégulier en Italie

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/nSV3kzl

هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026 https://ift.tt/eHRBjpF هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026 وجود طفل قاصر في إيطاليا لا يمنح الوالد أو أحد أفراد الأسرة حقاً تلقائياً في تسوية وضعه، لكن القانون الإيطالي يتيح، في حالات محددة، طلب إذن قضائي بالدخول أو البقاء عندما يكون إبعاد الفرد من الأسرة من شأنه أن يسبب ضرراً خطيراً ومحدداً للنمو النفسي والجسدي للطفل. وتُنظم هذه الحماية المادة 31، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998. ما هي الحماية التي توفرها المادة 31؟ تسمح المادة 31، الفقرة 3، لمحكمة القاصرين الإيطالية (Tribunale per i minorenni) بأن تأذن بدخول أحد أفراد أسرة طفل قاصر موجود في إيطاليا أو باستمراره في الإقامة داخل البلاد لمدة محددة، حتى عندما لا تتوافر الشروط العادية للدخول أو الإقامة. المعيار الأساسي ليس مصلحة الوالد في العمل أو الحصول على إقامة، بل مصلحة الطفل نفسه. لذلك يجب أن يكون الطلب مبنياً على خطر حقيقي يمس التوازن النفسي أو الجسدي للقاصر إذا تم إبعاد الوالد أو إذا اضطر الطفل إلى مغادرة البيئة التي يعيش فيها. قرار محكمة النقض رقم 2899 لسنة 2026: وجود الطفل لا يكفي وحده أعادت محكمة النقض الإيطالية، في القرار رقم 2899 الصادر في 9 فبراير/شباط 2026، التأكيد على أن المادة 31 ليست وسيلة عامة لتسوية وضع الوالدين من الناحية الإدارية. ولا يكفي، في حد ذاته، أن يكون الطفل مسجلاً في المدرسة، أو أن يكون للوالد عرض عمل، أو أن تكون الظروف الاقتصادية في بلد الأصل أصعب من الظروف في إيطاليا. بحسب المحكمة، يجب إثبات ضرر فعلي وملموس وخطير على الطفل، يرتبط بصورة مباشرة بإبعاد أحد أفراد الأسرة أو بإجبار الطفل على الانتقال إلى بيئة أخرى. وكلما كان الطفل أكثر اندماجاً في المدرسة والمجتمع، وكلما كانت علاقته اليومية بالوالد الذي يُطلب بقاؤه أكثر أهمية لاستقراره، أصبحت هذه العناصر أكثر صلة بالتقييم القضائي، لكنها لا تعمل بصورة آلية ويجب إثباتها في كل حالة على حدة. من يمكنه تقديم الطلب؟ الطلب لا يقتصر دائماً على الأب أو الأم. النص يتحدث عن "فرد من الأسرة"، ولذلك يمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها شخص آخر من أفراد العائلة هو صاحب الدور الأساسي في رعاية الطفل. إلا أن المحكمة تتحقق دائماً من العلاقة الفعلية بالقاصر ومن مدى تأثير غياب ذلك الشخص على نموه. يُقدَّم الطلب إلى محكمة القاصرين المختصة وفق مكان وجود الطفل أو إقامته الفعلية. ونظراً لأن الأمر يتعلق بإجراء قضائي، فإن بناء الملف والأدلة منذ البداية له أهمية كبيرة. ما الذي يجب إثباته أمام المحكمة؟ لا توجد قائمة واحدة صالحة لكل القضايا، لأن المادة 31 تقوم على التقييم الفردي. ومن الناحية العملية، قد تكون مفيدة المستندات المتعلقة بالمسار الدراسي للطفل، والحضور في المدرسة، والتقارير التربوية، والشهادات الطبية أو النفسية عند وجود مشاكل صحية، وتقارير الخدمات الاجتماعية، والمستندات التي تثبت السكن والاستقرار الأسري، والعلاقة اليومية بين الطفل والوالد. كما يمكن أن تكون ذات أهمية مدة إقامة الطفل في إيطاليا، سنّه، اللغة التي يستخدمها، صداقاته، الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية التي يشارك فيها، وأي عنصر يوضح أن انتقاله المفاجئ أو فقدان أحد والديه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب يتجاوز الصعوبة العادية المرتبطة بأي تغيير في الحياة الأسرية. هل يمكن للوالد العمل بعد صدور الإذن؟ نعم. إذا أصدرت محكمة القاصرين قراراً يسمح بالبقاء، يمكن للوالد طلب تصريح إقامة لأسباب تتعلق بمساعدة القاصر. هذا التصريح يسمح بمزاولة نشاط عمل خلال فترة صلاحيته. وتكتسب هذه النقطة أهمية عملية كبيرة، لأن التصريح لا يقتصر على السماح بالبقاء في إيطاليا، بل يتيح أيضاً بناء مسار قانوني في سوق العمل، مع احترام الشروط العامة المقررة لعلاقة العمل. هل يمكن تحويل تصريح مساعدة القاصر إلى تصريح عمل؟ القواعد الحالية تسمح، عند توافر الشروط، بتحويل تصريح الإقامة الصادر لمساعدة القاصر إلى تصريح إقامة للعمل. وقد أصبح ذلك ممكناً بعد الإصلاحات التي أُدخلت على المادة 6 من قانون الهجرة، التي أدرجت تصريح المادة 31 ضمن التصاريح القابلة للتحويل. لكن التحويل ليس تلقائياً. يجب أن يكون لدى الشخص الأساس القانوني والعملي للحصول على التصريح الجديد، مثل وجود علاقة عمل حقيقية ومثبتة، كما يجب تقديم الطلب وفق الإجراءات الإدارية المطبقة في وقت التحويل. ماذا يحدث عند انتهاء المدة التي حددتها المحكمة؟ الإذن الصادر بموجب المادة 31 مؤقت بطبيعته. تحدد المحكمة مدته بحسب مصلحة الطفل والظروف الموجودة في الملف. فإذا استمرت الأسباب الخطيرة التي تبرر الحماية، يمكن تقييم تقديم طلب جديد أو طلب استمرار الحماية، بحسب الحالة. أما إذا زالت هذه الأسباب، فلا يمكن اعتبار التصريح أداة دائمة مستقلة عن وضع الطفل. ولهذا السبب من المهم عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. قبل انتهاء الإذن يجب تقييم ما إذا كانت لا تزال هناك أسباب لحماية القاصر أو ما إذا كان الشخص قد أصبح قادراً على الانتقال إلى نوع آخر من الإقامة، مثل تصريح العمل. المادة 31 ليست تسوية تلقائية، لكنها حماية فعالة عندما تكون الأدلة قوية الخطأ الأكثر شيوعاً هو الاعتقاد بأن مجرد وجود طفل قاصر في إيطاليا يكفي للحصول على تصريح. قرار محكمة النقض لعام 2026 يؤكد العكس: يجب أن يبقى الطفل في مركز القضية، ويجب إثبات أن القرار المتعلق بإبعاد فرد من الأسرة يمكن أن يسبب له ضرراً خطيراً ومحدداً. وفي المقابل، عندما يكون الطفل مستقراً فعلياً في إيطاليا، وله مسار دراسي واجتماعي واضح، وتوجد علاقة أسرية يومية ضرورية لتوازنه، فإن المادة 31 تظل أداة قانونية مهمة لحماية المصلحة العليا للقاصر ومنع قرارات إدارية تؤدي إلى آثار غير متناسبة على حياته الأسرية ونموه. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gKN8QzF

Nationalité italienne : attention à la notification numérique et au délai de six mois https://ift.tt/soMv8O0 Obtenir un décret favorable de citoyenneté italienne ne suffit pas, à lui seul, pour devenir citoyen italien. Pour les procédures de naturalisation par résidence ou par mariage, la phase de notification du décret est aujourd’hui essentielle : elle se déroule par l’intermédiaire de la plateforme SEND de PagoPA et fait courir le délai de six mois pour prêter serment devant la commune. Une notification que le demandeur ne consulte pas immédiatement peut néanmoins produire des effets juridiques. Cette étape est souvent sous-estimée. Beaucoup de personnes suivent pendant plusieurs années leur dossier de citoyenneté sur le portail du ministère de l’Intérieur et pensent qu’après l’adoption du décret favorable il suffit d’attendre une convocation de la mairie. Ce n’est plus le mécanisme à retenir. Les décrets qui définissent les procédures de citoyenneté, qu’il s’agisse d’une concession, d’un rejet ou d’une irrecevabilité, sont notifiés par la Plateforme des notifications numériques, appelée SEND, reliée au système CIVES. La notification peut produire effet même sans lecture immédiate Le point le plus important est la différence entre la connaissance effective du décret et le perfectionnement juridique de la notification. Une personne peut ne pas avoir encore lu matériellement le document, alors que la notification est déjà considérée comme accomplie par la loi. À partir de ce moment, les délais commencent à courir. Lorsque le destinataire dispose d’un domicile numérique, notamment d’une adresse PEC utilisable pour les notifications, SEND transmet l’avis correspondant par voie électronique. Selon les règles générales de la plateforme, la notification se perfectionne normalement sept jours après la livraison de l’avis à la PEC lorsque celle-ci a lieu avant 21 heures, avec les adaptations prévues lorsque la livraison intervient plus tard. Si le destinataire consulte le document sur SEND ou par les canaux numériques autorisés avant l’expiration de ce délai, la notification peut se perfectionner dès cette consultation. Lorsque le destinataire ne dispose pas d’un domicile numérique, la procédure peut se poursuivre par voie postale. Dans ce cas également, il ne faut pas penser que l’absence de lecture personnelle du décret bloque nécessairement les effets de la notification. Les règles applicables à SEND prévoient des mécanismes de perfectionnement liés à la réception de la lettre recommandée ou, en cas de mise en instance, à l’écoulement des délais prévus par la loi. Pourquoi la date exacte est décisive pour le serment Pour un décret de concession de la citoyenneté, la date juridiquement pertinente n’est donc pas simplement celle à laquelle le demandeur découvre l’existence du décret, ni celle à laquelle il téléphone à la mairie. Le délai de six mois pour prêter serment devant la commune de résidence commence à courir à partir du perfectionnement de la notification. Cela signifie qu’une personne qui ne contrôle pas sa PEC, ne retire pas rapidement son courrier ou ne consulte pas sa position numérique peut perdre une partie importante du délai sans s’en rendre compte. Le risque est particulièrement sérieux après plusieurs années d’attente, lorsque le demandeur considère la procédure pratiquement terminée et réduit justement l’attention portée aux communications administratives. Le serment n’est pourtant pas une formalité accessoire. Dans les procédures où il est exigé, l’acquisition de la citoyenneté se produit à la suite de cette dernière phase et dans le respect du délai légal. Il est donc prudent de traiter immédiatement toute notification SEND relative à la citoyenneté et de contacter sans retard l’office d’état civil de la commune pour fixer les démarches nécessaires. Quels documents conserver Après la notification d’un décret favorable, il est conseillé de télécharger et de conserver non seulement le décret de citoyenneté, mais également l’« Avviso di Avvenuta Ricezione », c’est-à-dire l’avis qui permet de documenter la notification et sa date. Les préfectures indiquent que ces documents doivent être présentés à la commune pour la phase du serment. Le décret reste accessible sur la plateforme pendant une période limitée ; il est donc préférable d’enregistrer immédiatement une copie complète, avec les pièces relatives à la notification. Il est également utile de vérifier régulièrement que l’adresse de résidence, la PEC éventuelle et les autres coordonnées utilisées dans les rapports avec l’administration sont à jour. Un déménagement, une boîte aux lettres non identifiée correctement ou une PEC abandonnée peuvent transformer une phase normalement simple en un problème juridique sérieux. Que faire si le délai semble déjà écoulé Lorsqu’une personne découvre tardivement le décret ou reçoit des informations contradictoires sur la date de notification, il ne faut pas se limiter à la date visible sur le document. Il convient de reconstruire précisément la chronologie de la notification : date de mise à disposition, éventuelle livraison PEC, accès à SEND, envoi postal, réception, mise en instance et date indiquée dans l’avis de notification. Cette vérification peut être déterminante pour savoir si le délai de six mois est réellement expiré ou s’il court encore. Dans les situations problématiques, la question doit être examinée avant de considérer la procédure comme définitivement compromise, car les effets juridiques dépendent du mode concret par lequel la notification a été effectuée et perfectionnée. Une règle pratique : après le décret, il faut continuer à surveiller la procédure La numérisation des notifications rend les communications administratives plus rapides, mais elle impose aussi au destinataire une responsabilité concrète de contrôle. Pour un demandeur de citoyenneté, le moment où apparaît un décret favorable n’est donc pas celui où l’on peut cesser de suivre le dossier. C’est au contraire le moment où il faut vérifier avec davantage d’attention SEND, la PEC, le courrier reçu à la résidence et les indications de la commune. La règle pratique est simple : dès qu’une procédure de citoyenneté approche de sa conclusion, il faut considérer toute notification comme potentiellement décisive et déterminer immédiatement la date à partir de laquelle elle produit ses effets. Six mois peuvent sembler un délai long, mais ils deviennent très courts lorsque plusieurs semaines ou plusieurs mois se sont déjà écoulés avant que le demandeur prenne connaissance du décret. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gKN8QzF

Trasferimenti AMMR: tra i 30 giorni italiani e il limite UE di tre settimane

Dal 12 giugno 2026 il sistema europeo che stabilisce quale Stato membro debba esaminare una domanda di protezione internazionale è cambiato in modo sostanziale. Il regolamento Dublino III è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, il cosiddetto AMMR, e anche l’ordinamento italiano è stato adeguato dal decreto-legge n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026. Per chi riceve oggi una decisione di trasferimento, però, il problema non è soltanto imparare una nuova sigla: occorre verificare quale disciplina si applica, quali atti sono stati effettivamente compiuti dall’amministrazione, quali motivi possono essere fatti valere in giudizio e, soprattutto, entro quale termine sia prudente proporre il ricorso. Proprio su quest’ultimo punto emerge una rilevante frizione tra il testo nazionale, che continua a indicare trenta giorni, e il nuovo regolamento europeo, che impone agli Stati membri di collocare il termine di impugnazione tra una e tre settimane.

Dal sistema Dublino all’Unità AMMR

Il regolamento (UE) 2024/1351 si applica dal 12 giugno 2026 e ha abrogato il regolamento (UE) n. 604/2013, comunemente noto come Dublino III. Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, entrato in vigore lo stesso giorno e poi convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha conseguentemente sostituito nel decreto legislativo n. 25/2008 il riferimento all’Unità Dublino con quello all’Unità AMMR, che resta l’autorità italiana incaricata di determinare lo Stato competente all’esame della domanda.

La sostituzione, tuttavia, non cancella immediatamente tutte le questioni pendenti sotto il precedente sistema. L’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento 2024/1351 stabilisce infatti che, quando la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026, lo Stato responsabile continua a essere determinato secondo i criteri previsti dal regolamento Dublino III. La data di registrazione della domanda assume quindi un’importanza decisiva e deve essere ricostruita documentalmente, senza limitarsi alla data del modello C3 o a quella di successivi adempimenti formali.

Il problema del termine: trenta giorni in Italia, massimo tre settimane nel regolamento UE

La disciplina nazionale contenuta nell’articolo 3, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 25/2008 continua a prevedere che il ricorso contro la decisione di trasferimento sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione. Il decreto-legge n. 100/2026 ha aggiornato il riferimento normativo e la denominazione dell’autorità competente, ma non ha riscritto questo termine.

Il nuovo articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351 dispone però che gli Stati membri debbano prevedere, dopo la notificazione della decisione di trasferimento, un termine di almeno una settimana e non superiore a tre settimane per esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Il dato è difficilmente trascurabile: ventuno giorni rappresentano il limite massimo indicato dalla norma europea, mentre la disposizione italiana continua formalmente a parlare di trenta giorni.

Non sarebbe corretto trasformare questa divergenza in una conclusione semplicistica, affermando senza ulteriori precisazioni che il termine italiano sia automaticamente divenuto di ventuno giorni oppure, all’opposto, che i trenta giorni possano essere utilizzati senza alcun rischio. Il regolamento europeo è direttamente applicabile, ma la sua disposizione affida comunque agli Stati la determinazione concreta del termine entro una fascia prestabilita; contemporaneamente, la norma processuale italiana non è stata ancora coordinata con il nuovo limite europeo. In attesa che il legislatore o la giurisprudenza chiariscano definitivamente il rapporto tra le due disposizioni, la scelta professionalmente più prudente è non utilizzare il trentesimo giorno e predisporre il ricorso entro ventuno giorni dalla notificazione.

La cautela è ancora più necessaria quando si chiede la sospensione del trasferimento. La disciplina nazionale prevede che l’istanza cautelare sia proposta con il ricorso introduttivo, mentre l’articolo 43 del regolamento AMMR garantisce che l’esecuzione del trasferimento resti sospesa fino alla decisione sulla prima richiesta di sospensione. Non è quindi sufficiente controllare il termine finale dell’impugnazione: occorre organizzare immediatamente la difesa e formulare contestualmente tutte le richieste cautelari necessarie.

Cambia anche ciò che può essere contestato nel ricorso

Un secondo profilo, forse ancora più importante del termine, riguarda l’oggetto del controllo giudiziario. L’articolo 43 del regolamento 2024/1351 riconosce il diritto a un ricorso effettivo in fatto e in diritto contro la decisione di trasferimento, ma ne delimita espressamente la portata. Il giudice deve poter verificare se il trasferimento esponga la persona a un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; se siano sopravvenute, dopo la decisione di trasferimento, circostanze decisive per la corretta applicazione del regolamento; e, nelle procedure di presa in carico, se siano stati violati i criteri specificamente indicati dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 34, relativi in particolare ai minori non accompagnati, ai legami familiari, alle procedure familiari e alle persone dipendenti.

Questo significa che la difesa costruita negli anni sotto Dublino III non può essere semplicemente riprodotta cambiando il numero del regolamento. Diventa essenziale collegare ogni vizio procedurale a uno dei profili che il nuovo articolo 43 consente di sottoporre al giudice, documentando fin dall’inizio le condizioni personali, familiari e di vulnerabilità che possono incidere sulla determinazione dello Stato competente o sull’eseguibilità concreta del trasferimento.

Il colloquio personale resta una garanzia centrale

Proprio nelle settimane in cui è entrato in funzione il nuovo sistema, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato, il 28 agosto 2026, la rassegna relativa alla giurisprudenza di maggio e giugno in materia di protezione internazionale. Tra le decisioni richiamate assumono particolare rilievo le ordinanze n. 15993/2026 e n. 17846/2026, ancora riferite al regolamento Dublino III, nelle quali la Suprema Corte ha ribadito che l’informazione al richiedente e il colloquio personale non rappresentano meri adempimenti burocratici.

La Cassazione ha chiarito che il modello C3 non sostituisce automaticamente l’informazione specifica dovuta nella procedura di determinazione dello Stato competente e che la mera esistenza di un modulo prestampato, firmato alla presenza di un interprete o di un mediatore, non dimostra di per sé che un colloquio effettivo abbia avuto luogo. Spetta all’amministrazione poter documentare che l’interessato sia stato realmente messo in condizione di comprendere la procedura e di rappresentare gli elementi rilevanti, in particolare quelli relativi ai rapporti familiari e alla propria situazione personale.

Questi principi sono stati elaborati nel precedente quadro normativo e non possono essere trasferiti meccanicamente al nuovo regime processuale. Il loro significato sostanziale, però, trova una conferma molto netta proprio nell’articolo 22 del regolamento AMMR. La nuova disciplina impone un colloquio personale tempestivo e comunque precedente alla richiesta di presa in carico; richiede che l’autorità ponga attivamente domande utili a individuare lo Stato responsabile; dedica particolare attenzione alla ricerca dei familiari; prevede l’uso di una lingua effettivamente compresa dal richiedente e, quando necessario, dell’interprete; stabilisce specifiche garanzie per i minori e per le persone che necessitano di garanzie procedurali speciali.

Vi è inoltre una novità probatoria di grande importanza: il colloquio deve essere registrato in formato audio e deve essere redatto un riepilogo scritto. Il richiedente o il suo difensore devono potervi accedere tempestivamente e comunque prima che venga adottata la decisione sullo Stato responsabile, con la possibilità di segnalare errori di traduzione, incomprensioni o inesattezze fattuali. Nella pratica difensiva, quindi, il fascicolo non dovrebbe più essere esaminato senza verificare l’esistenza della registrazione, del riepilogo e delle eventuali osservazioni formulate dall’interessato.

Le domande anteriori al 12 giugno 2026 richiedono una verifica ancora più attenta

La fase transitoria è destinata a produrre contenzioso perché numerosi procedimenti sono iniziati sotto Dublino III ma proseguono dopo l’entrata in applicazione dell’AMMR. L’articolo 84, come visto, conserva espressamente i vecchi criteri di competenza per le domande registrate prima del 12 giugno, ma non afferma in termini altrettanto generali che debba continuare ad applicarsi integralmente tutta la precedente disciplina procedurale.

Un primo orientamento europeo di merito, segnalato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e reso il 27 luglio 2026 dal Tribunale amministrativo di Brema, ha interpretato la disposizione transitoria proprio in questo senso: per le domande anteriori al 12 giugno resterebbero applicabili i criteri di responsabilità di Dublino III, mentre le regole procedurali e le conseguenze successive all’entrata in applicazione dell’AMMR dovrebbero essere valutate alla luce del nuovo regolamento. Si tratta di una decisione tedesca, che naturalmente non vincola il giudice italiano, ma mostra quanto sia rischioso affrontare le pratiche transitorie dando per scontata l’applicazione integrale del vecchio sistema.

Come impostare oggi la difesa contro un trasferimento

La prima operazione dovrebbe essere la ricostruzione cronologica completa della procedura: data della manifestazione di volontà di chiedere protezione, data della registrazione, eventuale formalizzazione, esito Eurodac, richiesta di presa o ripresa in carico, risposta dello Stato richiesto, colloquio personale, decisione di trasferimento e data della sua notificazione. Su questa sequenza si innesta la scelta della disciplina applicabile.

Contemporaneamente occorre acquisire senza ritardo l’intero fascicolo amministrativo, verificando le informazioni fornite al richiedente, la lingua utilizzata, la presenza dell’interprete, la registrazione audio e il riepilogo del colloquio, le dichiarazioni sui familiari e gli eventuali elementi di vulnerabilità o dipendenza. Particolare attenzione va riservata ai minori non accompagnati, ai familiari legalmente presenti in altri Stati membri, ai familiari che abbiano già ottenuto o richiesto protezione e alle situazioni di dipendenza personale, perché proprio questi criteri sono espressamente richiamati dal nuovo articolo 43 tra i possibili oggetti dell’impugnazione.

Infine, il ricorso deve essere preparato con una tempistica molto più prudente rispetto alla tradizionale scadenza italiana dei trenta giorni. Fino a quando il contrasto tra il comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 25/2008 e il limite massimo di tre settimane stabilito dal regolamento AMMR non sarà definitivamente risolto, attendere l’ultima parte del termine nazionale significa assumere un rischio processuale che, nella maggior parte dei casi, non offre alcun vantaggio concreto.

La transizione da Dublino III all’AMMR dimostra ancora una volta che, nel diritto dell’immigrazione, la modifica di una regola europea produce conseguenze immediate anche sulle pratiche apparentemente già conosciute. Oggi una decisione di trasferimento non può essere affrontata con uno schema standard: data di registrazione, regime transitorio, colloquio, legami familiari, motivi effettivamente deducibili e termine di ricorso devono essere verificati insieme, perché un errore su uno solo di questi passaggi può rendere inutilizzabile una difesa che, nel merito, avrebbe invece potuto essere fondata.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Episode 1 – I lost my job_ could I also lose my residence permit

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/9VExMGY

Episode 1 – I lost my job_ could I also lose my residence permit https://ift.tt/7m3LPOK Questo episodio include contenuti generati dall’IA. via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/9VExMGY https://ift.tt/hRs3ngW Diritto dell'Immigrazione, IFTTT

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/SMicP6J

تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى العمل في إيطاليا 2026: لا حاجة إلى انتظار مرسوم التدفقات https://ift.tt/ATMVuvU يعتقد كثير من الطلاب الأجانب في إيطاليا أن تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح للعمل لا يمكن أن يتم إلا خلال فترات محددة أو عند صدور «مرسوم التدفقات». هذه الفكرة لم تعد صحيحة. في عام 2026 يمكن، عند توافر الشروط القانونية، طلب التحويل في أي وقت من السنة ومن دون الارتباط بحصص Decreto Flussi. القاعدة الأساسية: التحويل أصبح خارج الحصص يسمح القانون الإيطالي لحامل تصريح الإقامة للدراسة أو التدريب أو التكوين المهني بطلب تحويله إلى تصريح إقامة للعمل التابع أو العمل الحر. ومنذ التعديلات التي أدخلها ما يسمى «مرسوم كوترو» سنة 2023، لم يعد هذا النوع من التحويل مرتبطاً بتوافر حصة ضمن مرسوم التدفقات السنوي. النتيجة العملية مهمة جداً: الطالب الذي يجد فرصة عمل حقيقية لا يحتاج إلى انتظار «Click Day»، ولا إلى انتظار فتح حصة جديدة، ولا إلى التنافس مع طلبات دخول العمال الموجودين خارج إيطاليا. فالتحويل يتعلق بشخص موجود أصلاً بصورة نظامية في الأراضي الإيطالية ويحمل تصريحاً للدراسة. متى يمكن تقديم طلب التحويل؟ الأصل أن يُقدَّم طلب التحويل بينما يكون تصريح الإقامة للدراسة ما زال سارياً. لذلك من غير المناسب انتظار الأيام الأخيرة قبل انتهاء الصلاحية. صحيح أن الاجتهاد القضائي سمح في بعض الحالات بتقييم الطلب حتى عند وجود تأخير، ولكن الاعتماد على الاستثناء القضائي بدلاً من احترام الموعد الطبيعي يعرّض الملف لمخاطر إدارية وقضائية يمكن تجنبها. بالنسبة إلى الطلاب الجامعيين، بما في ذلك طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يمكن طلب التحويل إلى العمل حتى قبل انتهاء المسار الدراسي إذا توافرت شروط العمل المطلوبة. أما في حالات تصاريح الإقامة المرتبطة بدورات التكوين المهني أو التدريب، فإن التحويل يكون، كقاعدة عامة، بعد انتهاء الدورة أو التدريب الذي صدر التصريح من أجله. العمل أثناء الدراسة تصريح الإقامة للدراسة يسمح أصلاً بممارسة عمل تابع، ولكن ضمن حدود محددة: بحد أقصى عشرين ساعة أسبوعياً، وبما لا يتجاوز 1.040 ساعة في السنة. هذه القاعدة تخص مرحلة الإقامة للدراسة. أما بعد التحويل إلى تصريح عمل، فيصبح العامل خاضعاً للنظام العادي المتعلق بنوع العقد وساعات العمل وشروطه. وجود عقد عمل أثناء الدراسة لا يؤدي تلقائياً إلى تحويل التصريح. يجب تقديم طلب التحويل بالطريقة المقررة وإثبات وجود علاقة عمل حقيقية ومستوفية للشروط القانونية. التحويل إلى عمل تابع في حالة العمل التابع، يجب أن تكون هناك فرصة عمل فعلية من صاحب عمل قادر على التوظيف بصورة نظامية. ويتضمن الملف عادة بيانات صاحب العمل، نوع العقد، الوظيفة، مستوى التصنيف وفق الاتفاقية الجماعية الوطنية المطبقة، مكان العمل، ساعات العمل والأجر، إضافة إلى المستندات المتعلقة بوضع صاحب العمل الاقتصادي والضريبي والتأميني عندما تكون مطلوبة. من المهم أن تكون بيانات عرض العمل منسجمة في جميع المستندات. الاختلاف بين نوع العقد أو عدد الساعات أو مقر العمل أو بيانات صاحب العمل يمكن أن يؤدي إلى طلب استكمال الوثائق، وفي بعض الحالات إلى تأخير الملف أو رفضه. التحويل إلى عمل حر يمكن أيضاً تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح للعمل الحر. في هذه الحالة يجب إثبات أن النشاط المراد مزاولته قانوني وقابل للممارسة فعلياً، مع تقديم التراخيص أو التسجيلات المطلوبة حسب نوع النشاط وإثبات توافر الموارد المالية اللازمة. إذا كان النشاط يتطلب التسجيل في غرفة التجارة أو في سجل مهني أو الحصول على ترخيص إداري، فيجب استيفاء هذه المتطلبات وفق القواعد الخاصة بكل نشاط. لذلك تختلف الوثائق المطلوبة من ملف إلى آخر بصورة أكبر مما هو عليه في العمل التابع. كيف يُقدَّم الطلب في 2026؟ يُقدَّم طلب التحويل إلكترونياً عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، Portale ALI، ويوجَّه إلى الشباك الموحد للهجرة Sportello Unico per l’Immigrazione المختص بحسب محل إقامة صاحب الطلب. وتؤكد التعليمات الإدارية الحالية أن طلبات التحويل خارج الحصص لا تحتاج إلى مرحلة «Click Day» الخاصة بدخول العمال من الخارج. بعد فحص الطلب والمستندات، تستمر الإجراءات لدى Sportello Unico، ثم تُستكمل إجراءات إصدار تصريح الإقامة للعمل وفق المسار الإداري المقرر. ومن المهم متابعة الحساب على البوابة بانتظام لأن طلبات استكمال الوثائق والمراسلات قد تُرسل إلكترونياً. ماذا لو تخرج الطالب ولم يجد عملاً فوراً؟ بالنسبة إلى من حصل في إيطاليا على مؤهل دراسي من الأنواع التي يحددها القانون، توجد أيضاً إمكانية طلب تصريح للبحث عن عمل أو لبدء نشاط تجاري بعد انتهاء تصريح الدراسة. هذا التصريح يمكن أن يمنح فترة إضافية للبحث عن فرصة مناسبة بدلاً من فقدان الوضع القانوني بمجرد انتهاء الدراسة. لكن لا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين التحويل المباشر: إذا كان الطالب قد وجد بالفعل وظيفة مستوفية للشروط، فقد يكون التحويل إلى العمل هو المسار الأكثر مباشرة. أما إذا لم توجد بعد فرصة عمل، فيجب تقييم إمكانية تصريح البحث عن عمل قبل انتهاء الوضع القانوني المرتبط بالدراسة. النصيحة العملية الأهم أكبر خطأ هو الاعتقاد بأن الطالب يجب أن ينتظر مرسوم التدفقات أو أن التحويل لا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة في السنة. في 2026، التحويل من الدراسة إلى العمل هو إجراء خارج الحصص ويمكن تفعيله خلال السنة متى توافرت الشروط. وفي الوقت نفسه، فإن كون الإجراء خارج الحصص لا يعني أن الموافقة تلقائية. صلاحية تصريح الدراسة، صحة عقد العمل، قدرة صاحب العمل، اكتمال الوثائق وتوافقها كلها عناصر يجب فحصها قبل إرسال الطلب. إعداد الملف بصورة صحيحة منذ البداية يبقى الوسيلة الأفضل لتجنب طلبات الاستكمال والتأخير والرفض. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hRs3ngW

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/SMicP6J

Moving to Italy with an Italian or EU family member: the family visa route explained https://ift.tt/e5fjoEQ Non-EU family members who move to Italy to join an Italian or EU citizen follow a different route from the ordinary family reunification procedure used by foreign residents. In many cases, the key point is simple: a Prefettura family reunification clearance, the so-called nulla osta, is not required. The application is made directly through the Italian consular authorities. A different procedure from ordinary family reunification Family reunification in Italy is often associated with the procedure under Article 29 of Legislative Decree no. 286/1998. That route normally applies when a non-EU citizen lawfully residing in Italy wishes to bring certain family members from abroad and requires an application to the Sportello Unico per l’Immigrazione at the Prefettura. The situation is different when the person living in Italy is an Italian citizen or another EU citizen. For non-EU family members who intend to move to Italy for family reunification, the applicable framework is based on Legislative Decree no. 30/2007, which implements Directive 2004/38/EC, together with the specific rules governing the national visa for family reasons. This distinction is important in practice because using the wrong procedure can lead to unnecessary delays. A foreign spouse, child or dependent parent of an Italian or EU citizen should not normally begin by applying for an ordinary family reunification nulla osta at the Prefettura. Which family members are covered? The family members who may use this route include the spouse, a registered partner where the partnership is recognised under the applicable rules, direct descendants under the age of 21, older descendants who are dependent, and dependent direct ascendants. The same rules may also apply to adopted children, adoptive parents and certain minors subject to permanent guardianship or foster care. Dependency is not a purely formal concept. Where the law requires the family member to be dependent, the consular authority may ask for evidence showing that the Italian or EU citizen provides genuine and structural financial support that is necessary for the relative’s essential needs. The national visa for family reasons Since 1 June 2024, non-EU family members who intend to relocate to Italy for the purpose of family reunification with an Italian or EU citizen are generally required, where a visa is necessary, to apply for a national visa for family reasons. Current Italian consular guidance confirms that the application is submitted directly to the competent Italian Embassy or Consulate and that no nulla osta from the Sportello Unico per l’Immigrazione is required. The visa is issued free of charge under the rules applicable to family members of EU citizens. Recent consular instructions also indicate that the visa may be issued with a validity of up to 365 days and multiple entries. The applicant will normally need to provide a valid passport, the visa application form, civil status documents proving the family relationship, and an invitation or declaration from the Italian or EU family member confirming the intention to exercise the right to family unity. Foreign civil status documents may need translation, legalisation or an Apostille, depending on the country in which they were issued and the applicable international agreements. What happens after arrival in Italy? Entry into Italy is not the end of the procedure. The family member must complete the residence formalities after arrival. Current official guidance requires the application for a residence permit for family reasons to be filed within eight working days of entry into Italy, normally through the appropriate postal kit, followed by the procedures before the Questura. The residence document is what allows the family member to regularise long-term residence in Italy and to exercise the rights connected with family residence, including access to work and other services under the applicable legislation. Do the ordinary income and housing rules apply? The standard family reunification procedure for a non-EU resident in Italy is based on a Prefettura assessment that generally includes income and suitable accommodation requirements. That is not the procedural route for the foreign family member of an Italian or EU citizen. This does not mean that every application is automatic. The consular authority must still verify the family relationship and, where relevant, actual dependency. It may also request additional documents when necessary. The legal basis, however, is different from the ordinary Article 29 procedure, and this distinction should be identified before the application is filed. Short visits are not the same as relocation A further distinction concerns the purpose and duration of the trip. A family member who travels to Italy only for a short stay of less than three months may fall under the rules for short family visits rather than the national family-reasons visa used for permanent or long-term reunification. For this reason, the correct visa category should always reflect the real purpose of the journey. Using a short-stay visa when the actual intention is to relocate permanently can create difficulties when the person later tries to regularise residence in Italy. A practical point before applying Before booking an appointment, it is useful to identify three elements: the citizenship and residence status of the person already living in Italy, the exact family relationship, and whether the relative abroad is subject to a visa requirement. In some cases, a non-EU family member who already holds a valid residence card issued under Article 10 or Article 20 of Directive 2004/38/EC may benefit from a visa exemption, but the specific travel document should be checked with the competent consular authority before departure. The central practical rule remains clear: when a non-EU family member is joining an Italian or EU citizen in Italy, the first question is not whether the Prefettura will issue a family reunification nulla osta. The correct starting point is normally the Italian consular authority and the specific family-reasons visa procedure. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hRs3ngW

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/SMicP6J

Permesso di soggiorno fermo in Questura: la ricevuta tutela, ma il silenzio resta illegittimo

Quando una domanda di rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento del permesso di soggiorno rimane ferma per mesi, la ricevuta protegge lo straniero da molte conseguenze immediate, ma non trasforma l’attesa in una situazione amministrativamente normale. Le modifiche entrate in vigore nel 2026 hanno reso ancora più importante distinguere due piani diversi: da un lato i diritti che continuano a essere esercitabili durante la pendenza della pratica; dall’altro l’obbligo della Questura di concludere il procedimento entro termini determinati e con un provvedimento espresso.

I nuovi termini introdotti nel 2026

Il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico di lavoro, ha modificato in più punti l’art. 5 del Testo unico sull’immigrazione. La riforma ha portato a novanta giorni il termine ordinario previsto per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno nei casi in cui non trovi applicazione un diverso termine speciale e ha introdotto, per il permesso unico di lavoro, una previsione ancora più specifica: il questore deve rilasciare il titolo entro trenta giorni dal completamento della domanda.

La stessa riforma ha inoltre sostituito, all’art. 5, comma 4, il precedente riferimento ai sessanta giorni con quello ai novanta giorni, anticipando quindi il momento nel quale, secondo la disciplina ordinaria, deve essere presentata la richiesta di rinnovo prima della scadenza del titolo. È importante, tuttavia, non confondere questo termine con altre regole che riguardano la situazione dello straniero dopo la scadenza del permesso: si tratta di piani differenti e l’eventuale tardività della domanda richiede sempre una valutazione concreta della disciplina applicabile al singolo caso.

Per i soggiornanti di lungo periodo esiste poi una disposizione specifica. L’art. 9, comma 2, TUI stabilisce che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta; il titolo ha validità decennale ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, previa presentazione della domanda e della documentazione richiesta. Anche l’aggiornamento del documento, secondo la giurisprudenza amministrativa, non può essere lasciato indefinitamente privo di definizione.

La ricevuta consente di soggiornare e lavorare, ma non sostituisce il provvedimento

Uno dei punti più rilevanti per la pratica quotidiana è l’art. 5, comma 9-bis, TUI. La norma tutela lo straniero che ha presentato una domanda di rilascio, rinnovo o conversione e dispone che, in presenza della ricevuta rilasciata dall’ufficio competente e degli altri requisiti di legge, egli possa continuare a soggiornare regolarmente e a svolgere attività lavorativa durante l’attesa, fino all’eventuale comunicazione di motivi ostativi o all’adozione di un provvedimento negativo.

È una garanzia fondamentale, perché evita che i tempi amministrativi producano automaticamente irregolarità del soggiorno, perdita del lavoro o impossibilità di instaurare un nuovo rapporto lavorativo. La ricevuta, però, non è un permesso destinato a sostituire indefinitamente il titolo richiesto. Soprattutto, non attribuisce all’Amministrazione la facoltà di sospendere senza limite il procedimento.

Questa distinzione è essenziale anche nel rapporto con datori di lavoro, enti pubblici e uffici amministrativi. La pendenza del rinnovo, del rilascio o della conversione non deve essere trattata come una condizione di irregolarità, ma neppure può diventare la giustificazione per lasciare il cittadino straniero per anni in una situazione documentale provvisoria.

Il TAR Toscana: carichi di lavoro e ricevuta non giustificano l’inerzia

Un’indicazione particolarmente chiara arriva dalla sentenza del TAR Toscana, Sezione II, 26 febbraio 2026, n. 413. Il caso riguardava un cittadino straniero che aveva chiesto l’aggiornamento del proprio permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e che, nonostante il fotosegnalamento e l’istruttoria della pratica, era rimasto senza una decisione per oltre due anni.

Dopo numerosi solleciti, l’interessato aveva proposto ricorso contro il silenzio. La Questura aveva giustificato il ritardo richiamando la necessità di svolgere accertamenti complessi, l’elevato numero di pratiche pendenti e la circostanza che lo straniero fosse comunque in possesso della ricevuta, grazie alla quale poteva continuare a esercitare le principali prerogative collegate al soggiorno.

Il TAR ha respinto questa impostazione con un principio che ha una portata pratica molto più ampia del singolo caso: le difficoltà organizzative interne, il carico di lavoro dell’ufficio, la complessità degli accertamenti e la disponibilità di una ricevuta non eliminano l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso entro i termini previsti dalla legge.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che neppure il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 equivale alla conclusione del procedimento. Il preavviso è un atto interlocutorio, finalizzato a consentire all’interessato di presentare osservazioni e documenti prima della decisione finale; non può quindi essere utilizzato per sostenere che l’obbligo di provvedere sia stato adempiuto.

Nel caso esaminato il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato alla Questura di pronunciarsi entro trenta giorni, riservandosi, in caso di ulteriore inadempimento, la possibilità di nominare un commissario ad acta.

Quando il ritardo diventa giuridicamente contestabile

Il semplice decorso del termine non determina il rilascio automatico del permesso e non produce, di regola, un silenzio-assenso. Produce però una situazione diversa e giuridicamente rilevante: l’Amministrazione entra in una condizione di inadempimento rispetto all’obbligo di concludere il procedimento.

Per questo motivo, quando una pratica rimane ferma, il primo passaggio dovrebbe essere sempre quello di individuare con precisione il termine applicabile a quella specifica domanda. Non tutte le procedure hanno infatti lo stesso termine: il Testo unico contiene regole generali e disposizioni speciali, e una corretta iniziativa difensiva deve partire dalla qualificazione esatta del titolo richiesto e della fase amministrativa nella quale il procedimento si trova.

Una volta scaduto il termine, è opportuno inoltrare un sollecito formale che richiami la data della domanda, gli eventuali successivi adempimenti già effettuati, il termine normativo decorso e le conseguenze concrete che il ritardo sta producendo. Il sollecito non deve essere considerato un adempimento rituale privo di contenuto: serve a ricostruire documentalmente l’inerzia, a far emergere eventuali richieste istruttorie non comunicate e, se necessario, a preparare il successivo ricorso.

Se l’Amministrazione continua a non provvedere, gli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo consentono di proporre l’azione contro il silenzio, chiedendo al TAR di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi. L’art. 31 c.p.a. prevede che l’azione possa essere proposta finché perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ferma la possibilità di riproporre l’istanza quando ne ricorrano i presupposti. Anche questo profilo temporale deve essere controllato con attenzione, perché attendere indefinitamente può complicare inutilmente la tutela.

La tutela pratica non consiste soltanto nell’avere una ricevuta

Nella prassi il problema viene spesso ridotto alla domanda se la ricevuta consenta di lavorare, viaggiare, rinnovare documenti o mantenere determinate prestazioni. Sono questioni importanti, ma non esauriscono il problema. Un cittadino che da mesi o da anni attende un permesso definitivo può incontrare difficoltà nell’accesso al credito, nella stipula di contratti, nei rapporti con i datori di lavoro, nelle procedure familiari, nei trasferimenti all’estero e in numerosi altri ambiti nei quali la situazione documentale provvisoria, pur giuridicamente tutelata, continua a produrre conseguenze concrete.

La ricevuta protegge dunque la continuità del soggiorno e, nei casi previsti, il diritto al lavoro; non può però diventare il surrogato permanente di un procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di definire. La giurisprudenza del 2026 e la riforma dei termini introdotta dal d.lgs. n. 83/2026 vanno lette insieme proprio in questa direzione: la semplificazione non consiste soltanto nel riconoscere diritti durante l’attesa, ma anche nel pretendere che l’attesa abbia una durata giuridicamente controllabile.

Per utenti, operatori e difensori la conseguenza pratica è chiara: una pratica pendente deve essere seguita, documentata e, quando i termini sono superati senza una ragione giuridicamente idonea, attivamente sollecitata. Se l’inerzia persiste, il ricorso contro il silenzio non serve a ottenere automaticamente il permesso richiesto, perché il giudice non sostituisce ordinariamente la Questura nella valutazione amministrativa; serve però a ottenere ciò che in uno Stato di diritto dovrebbe essere il punto di partenza di ogni procedimento: una decisione espressa, motivata e adottata entro un tempo determinato.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

الحلقة الأولى – فقدت عملي: هل أخاطر أيضاً بفقدان تصريح الإقامة؟

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/bPg1EG9

لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط السنتين و150 يوماً للقرار والدخل المطلوب https://ift.tt/JEfzmPn أصبحت إجراءات لمّ الشمل العائلي في إيطاليا أكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل سنوات قليلة. فمنذ التعديلات التي أُدخلت على قانون الهجرة، لم يعد كافياً في كثير من الحالات أن يكون الشخص مقيماً بصفة قانونية ولديه دخل وسكن مناسب، بل يجب أيضاً التحقق من شرط الإقامة القانونية المتواصلة لمدة سنتين. وفي الوقت نفسه أصبح الأجل القانوني لإصدار تصريح عدم الممانعة، أي الـ nulla osta، يصل إلى 150 يوماً. ولهذا فإن إعداد الطلب بشكل صحيح منذ البداية أصبح أمراً أساسياً لتفادي أشهر إضافية من التأخير. من يمكنه طلب لمّ الشمل العائلي؟ ينظم المادتان 28 و29 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 الحق في الحفاظ على وحدة الأسرة أو استعادتها بالنسبة للأجنبي المقيم بصورة قانونية في إيطاليا. ويشمل لمّ الشمل، وفق الشروط المقررة قانوناً، الزوج أو الزوجة غير المنفصلين قانونياً والبالغين من العمر ثمانية عشر عاماً على الأقل، والأبناء القاصرين غير المتزوجين، وكذلك الأبناء البالغين المعالين عندما يكونون غير قادرين بصورة دائمة على تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب حالة صحية تؤدي إلى عجز كلي. كما يمكن في حالات محددة طلب لمّ الشمل مع الوالدين المعالين، مع اختلاف الشروط بحسب العمر والوضع العائلي في بلد الأصل. ولا يشمل نظام لمّ الشمل، كقاعدة عامة، الإخوة والأخوات أو الأقارب الآخرين، لأن القانون يحدد على سبيل الحصر الفئات التي يمكن تقديم الطلب لصالحها. شرط السنتين: من يجب عليه الانتظار؟ من أهم التعديلات التي ما زالت تنتج آثارها العملية في عام 2026 اشتراط أن يكون مقدم الطلب قد أمضى في إيطاليا سنتين على الأقل من الإقامة القانونية والمتواصلة قبل طلب لمّ الشمل. وهذا الشرط لا يطبق على المستفيدين من الحماية الدولية، كما لا يطبق عند طلب لمّ الشمل مع الابن القاصر. ووفق الإرشادات الرسمية، لا يُعتبر هذا الشرط قابلاً للتطبيق أيضاً على بعض الفئات الخاضعة مباشرة لقواعد أوروبية خاصة، مثل حاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي والعاملين في إطار النقل داخل الشركات ICT. المسألة العملية هنا مهمة جداً: ليس كل وجود فعلي في إيطاليا يساوي تلقائياً إقامة قانونية متواصلة لمدة سنتين. لذلك يجب التحقق من تاريخ الإقامة النظامية، واستمرارية الوضع القانوني، وأي فترات انقطاع يمكن أن تثير اعتراضات لدى الـ Prefettura. بعض مكاتب المحافظات تشير أيضاً، في تطبيقها الإداري، إلى أهمية التسجيل المستمر في السجل السكاني. الدخل المطلوب في عام 2026 يجب على مقدم الطلب، ما لم يكن معفياً بموجب أحكام خاصة مثل بعض حالات الحماية الدولية، أن يثبت وجود دخل سنوي مشروع لا يقل عن قيمة الإعانة الاجتماعية السنوية، مع زيادة قدرها نصف قيمة هذه الإعانة عن كل فرد يراد لمّ شمله. في عام 2026 تبلغ القيمة السنوية المرجعية للإعانة الاجتماعية 7,101.12 يورو. وبناءً على ذلك، فإن المستوى التقريبي المطلوب يبلغ 10,651.68 يورو عند طلب لمّ شمل فرد واحد، و14,202.26 يورو عند طلب لمّ شمل فردين، و17,752.80 يورو عند طلب لمّ شمل ثلاثة أفراد، مع استمرار الزيادة وفق عدد الأشخاص. توجد قواعد خاصة عند طلب لمّ شمل طفلين أو أكثر دون الرابعة عشرة. ولا يُنظر دائماً فقط إلى دخل مقدم الطلب الشخصي، إذ يمكن في الحالات التي يسمح بها القانون احتساب دخل أفراد الأسرة المتعايشين معه إذا كان هذا الدخل موثقاً بصورة صحيحة وكانت صلة القرابة قابلة للإثبات. ولهذا فإن تقييم الدخل يجب أن يتم قبل إرسال الطلب، لا بعد وصول طلب استكمال من الإدارة. السكن المناسب ليس إجراءً شكلياً إلى جانب الدخل، يجب عادة إثبات توفر سكن يستوفي المتطلبات القانونية من حيث المساحة والشروط الصحية والسكنية. وقد أصبحت مسألة الملاءمة السكنية أكثر حساسية بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي أعادت تنظيم المعايير المستخدمة لتقييم المسكن. من الأخطاء الشائعة تقديم عقد إيجار فقط والاعتقاد أن ذلك يكفي. ففي كثير من الحالات يجب تقديم شهادة ملاءمة السكن أو الوثائق التي تطلبها الـ Prefettura المختصة، ويجب الانتباه إلى عدد الأشخاص الذين سيعيشون في المسكن، لأن السكن المقبول لشخصين قد لا يكون مقبولاً لعائلة أكبر. الـ nulla osta يمكن أن يستغرق حتى 150 يوماً منذ التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، أصبح الأجل القانوني لإصدار الـ nulla osta الخاص بلمّ الشمل العائلي 150 يوماً بدلاً من 90 يوماً. وهذا يعني أن الأسرة يجب أن تتوقع منذ البداية أن المرحلة أمام الـ Sportello Unico per l’Immigrazione قد تستغرق عدة أشهر حتى في الوضع العادي. إذا تمت الموافقة، يُرسل الـ nulla osta إلكترونياً إلى القنصلية الإيطالية المختصة في بلد إقامة الفرد المراد لمّ شمله. ويجب استخدامه لطلب التأشيرة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. بعد ذلك تبدأ المرحلة القنصلية، حيث يتم التحقق من صلة القرابة ومن وثائق الحالة المدنية، مثل عقد الزواج وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المطلوبة، مع الترجمة والتصديق أو الإجراءات البديلة المقررة بحسب الدولة. ماذا تفعل إذا تأخر الملف؟ وصول الأجل القانوني إلى 150 يوماً لا يعني أن الإدارة تستطيع إبقاء الطلب معلقاً إلى أجل غير محدد. إذا تجاوزت المعاملة المدة بصورة غير مبررة، أو بقيت متوقفة دون طلب استكمال واضح، يمكن تقييم إرسال طلب متابعة رسمي، أو طلب الاطلاع على الملف الإداري، أو استخدام وسائل الحماية القضائية ضد صمت الإدارة عندما تتوافر شروطها. كما أن رفض الطلب لا يعني دائماً نهاية الإجراء. يجب قراءة أسباب الرفض بدقة، لأن المشكلة قد تتعلق بالدخل أو السكن أو شرط السنتين أو الوثائق العائلية أو تفسير غير صحيح للوقائع. وفي هذه الحالات يجب تقييم ما إذا كان من الأفضل استكمال النواقص، تقديم طلب جديد، أو الطعن في القرار أمام القضاء المختص. القاعدة العملية الأهم في عام 2026 لم يعد لمّ الشمل العائلي إجراءً يمكن البدء به من دون فحص مسبق. قبل إرسال الطلب يجب التأكد من أربعة عناصر على الأقل: مدة الإقامة القانونية في إيطاليا، الفئة العائلية التي يسمح القانون بلمّ شملها، مستوى الدخل، وملاءمة السكن. كما يجب تحضير وثائق الحالة المدنية في بلد الأصل في الوقت المناسب، لأن التأخر في الحصول عليها يمكن أن ينقل المشكلة من مرحلة الـ Prefettura إلى مرحلة القنصلية. التحضير الصحيح منذ البداية لا يضمن صدور القرار فوراً، لكنه يقلل بصورة كبيرة من احتمال توقف الملف بسبب طلبات الاستكمال أو بسبب وجود شرط قانوني لم تتم ملاحظته قبل تقديم الطلب. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/3XaeTi8

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/2Te9ux0

Discendenti di italiani: ingresso per lavoro fuori quota, chi può usarlo nel 2026 https://ift.tt/oigsmaU Dal 2026 esiste un canale di ingresso per lavoro subordinato che può essere particolarmente importante per molti discendenti di cittadini italiani residenti all’estero: in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’assunzione può avvenire al di fuori delle quote ordinarie del decreto flussi. Non si tratta di un riconoscimento della cittadinanza italiana, ma di una distinta possibilità di ingresso e soggiorno per lavoro. La novità deriva dall’articolo 27, comma 1-octies, del Testo Unico Immigrazione, introdotto nel 2025, e dal decreto interministeriale del 17 novembre 2025 che ha individuato i Paesi ai quali la disciplina si applica nella sua prima fase. Chi può utilizzare questo canale La norma riguarda lo straniero che si trova all’estero, è discendente di un cittadino italiano ed è cittadino di uno degli Stati individuati dal decreto ministeriale. I Paesi attualmente ricompresi sono Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay. La misura nasce per favorire una forma di immigrazione di ritorno dei discendenti delle grandi comunità italiane formatesi storicamente fuori dall’Europa. Il presupposto essenziale è quindi l’esistenza di una discendenza da cittadino italiano, che dovrà essere adeguatamente documentata. Fuori quota non significa senza procedura L’aspetto più rilevante è che questi ingressi avvengono al di fuori delle quote numeriche stabilite annualmente per il lavoro subordinato. In concreto, ciò significa che la domanda non compete per una delle quote ordinarie del decreto flussi e non dipende dalla disponibilità numerica riservata ai tradizionali ingressi per lavoro. Restano però necessari gli adempimenti amministrativi previsti per l’ingresso lavorativo. La disciplina rinvia infatti alle procedure dell’articolo 22 del Testo Unico Immigrazione: occorre un datore di lavoro in Italia, la richiesta del nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la verifica dei requisiti del rapporto di lavoro e del datore, il successivo rilascio del visto e, dopo l’ingresso, il perfezionamento della procedura di soggiorno. Non è una domanda di cittadinanza È importante distinguere questa possibilità dalle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Le modifiche introdotte nel 2025 hanno profondamente cambiato le regole dello ius sanguinis per le persone nate all’estero, ma il nuovo articolo 27 del Testo Unico Immigrazione opera su un piano diverso. Una persona può quindi non essere in condizione di ottenere immediatamente il riconoscimento della cittadinanza italiana e, nello stesso tempo, possedere i requisiti per utilizzare il canale lavorativo riservato ai discendenti di cittadini italiani. L’ingresso per lavoro non trasforma automaticamente lo straniero in cittadino italiano e non sostituisce l’eventuale procedimento di cittadinanza. La documentazione sulla discendenza è decisiva Prima di avviare la procedura è opportuno ricostruire con precisione la linea familiare e verificare la documentazione di stato civile disponibile. Atti di nascita, matrimonio e altri documenti relativi all’ascendente italiano possono essere essenziali per dimostrare il presupposto richiesto dalla legge. Particolare attenzione deve essere dedicata alla corrispondenza dei dati anagrafici, alle eventuali variazioni dei nomi e dei cognomi, alle traduzioni, alle legalizzazioni o apostille quando necessarie e alla continuità documentale della linea di discendenza. Le irregolarità documentali che spesso emergono nelle pratiche di cittadinanza possono assumere rilievo anche in questo procedimento. Perché questa possibilità è importante Il nuovo canale offre una soluzione concreta soprattutto per famiglie di origine italiana residenti da generazioni in Paesi come Argentina, Brasile, Venezuela e Uruguay. La disciplina consente di valorizzare il legame familiare con l’Italia senza subordinare l’ingresso lavorativo alla disponibilità delle quote ordinarie. Per chi intende trasferirsi in Italia, tuttavia, la prima verifica non dovrebbe limitarsi all’esistenza di un avo italiano. Occorre valutare contemporaneamente la prova della discendenza, la cittadinanza del Paese di provenienza, la posizione del datore di lavoro, il tipo di contratto proposto e la corretta impostazione della procedura davanti allo Sportello Unico. La novità è quindi significativa, ma deve essere utilizzata come uno strumento giuridico autonomo e non confusa con una scorciatoia per ottenere la cittadinanza. Una corretta distinzione tra cittadinanza, ingresso per lavoro e successivo soggiorno evita errori procedurali e consente di individuare la soluzione più adatta alla situazione concreta. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/3XaeTi8

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/2Te9ux0

Cittadinanza e residenza virtuale: l’indirizzo fittizio non interrompe automaticamente i dieci anni

Cittadinanza e residenza virtuale: l’indirizzo fittizio non interrompe automaticamente i dieci anni

Il TAR Lazio, con sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026, ha chiarito che l’iscrizione anagrafica presso una via convenzionale destinata alle persone senza fissa dimora non è, di per sé, incompatibile con il requisito della residenza legale richiesto per la cittadinanza italiana. La decisione non elimina il requisito della continuità della residenza e non trasforma la cittadinanza in un diritto automatico, ma impedisce alla Prefettura di considerare la cosiddetta residenza virtuale come un elemento ostativo in via generale e astratta.

La questione riguarda soprattutto gli stranieri che, pur soggiornando regolarmente in Italia e mantenendo nel territorio comunale il centro effettivo dei propri interessi, attraversano periodi nei quali non dispongono di un’abitazione stabile e vengono quindi iscritti all’anagrafe presso un indirizzo convenzionale.

La residenza legale nella cittadinanza

Per la naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 non è sufficiente la semplice presenza materiale in Italia. Occorre una residenza legale, continuativa e documentabile per il periodo previsto dalla legge: dieci anni, in via ordinaria, per il cittadino extra UE, con termini differenti per le altre categorie previste dalla normativa.

La nozione di residenza legale è precisata dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, che considera legalmente residente chi abbia rispettato sia le norme sull’ingresso e sul soggiorno sia quelle sull’iscrizione anagrafica. Il dato anagrafico assume quindi un peso centrale, tanto che eventuali cancellazioni per irreperibilità possono incidere in modo decisivo sul computo del periodo necessario.

Il punto affrontato dal TAR Lazio era però diverso: può una Prefettura ritenere non valida, ai fini della cittadinanza, una iscrizione anagrafica formalmente esistente solo perché effettuata presso una cosiddetta via fittizia?

La risposta del giudice amministrativo è negativa.

La residenza virtuale è una vera iscrizione anagrafica

La legge anagrafica tutela anche chi non dispone di una fissa dimora. L’art. 2 della legge n. 1228/1954 consente infatti alla persona senza fissa dimora di essere considerata residente nel Comune nel quale ha stabilito il proprio domicilio, cioè il luogo nel quale si concentra in concreto la generalità dei suoi interessi.

Molti Comuni danno attuazione a questa disciplina attraverso vie convenzionali, formalmente inserite negli archivi anagrafici ma prive di una corrispondente strada fisica. Non si tratta di un espediente amministrativo privo di valore giuridico: è, al contrario, lo strumento utilizzato dall’ordinamento per permettere anche a chi non abbia un’abitazione stabile di mantenere una posizione anagrafica regolare.

Il TAR Lazio ha quindi ritenuto che l’iscrizione dello straniero senza fissa dimora nei registri della popolazione residente, anche mediante una via convenzionale, sia astrattamente idonea a soddisfare il requisito della residenza legale richiesto per la cittadinanza. Una Prefettura non può, pertanto, considerare automaticamente illegale quella residenza soltanto perché l’indirizzo non corrisponde a un immobile nel quale l’interessato abita materialmente.

La Prefettura deve verificare il caso concreto

Questo principio non significa, naturalmente, che qualsiasi iscrizione presso una via fittizia debba essere accettata senza verifiche. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione conserva il potere e il dovere di accertare se l’iscrizione sia stata ottenuta nel rispetto della legge e se il domicilio dichiarato corrisponda realmente al centro degli interessi della persona.

Può inoltre essere verificato se lo strumento sia stato utilizzato in modo artificioso per eludere la disciplina sulla residenza. Ciò che non è consentito è trasformare il semplice dato formale della via virtuale in una presunzione assoluta di irregolarità.

La differenza è rilevante. Se esistono elementi concreti che fanno dubitare della presenza effettiva dello straniero nel Comune, della sua reperibilità o della genuinità dell’iscrizione, l’Amministrazione può svolgere gli accertamenti necessari e deve motivare specificamente le proprie conclusioni. Se invece la persona è regolarmente iscritta, mantiene rapporti documentabili con il territorio ed è rimasta reperibile, la natura convenzionale dell’indirizzo non può da sola azzerare gli anni di residenza maturati.

Attenzione alla cancellazione per irreperibilità

Sul piano pratico occorre però distinguere con grande attenzione la residenza virtuale dalla cancellazione anagrafica. La prima costituisce una modalità legittima di iscrizione; la seconda può determinare una reale interruzione della continuità richiesta per la cittadinanza.

Lo straniero iscritto all’anagrafe, anche presso un indirizzo convenzionale, deve quindi mantenere aggiornata la propria posizione e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa anagrafica. In particolare, il d.P.R. n. 223/1989 prevede per lo straniero l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. La mancata cura della posizione anagrafica può determinare accertamenti di irreperibilità e, nei casi previsti, la cancellazione.

È proprio questo uno degli aspetti che più frequentemente emerge quando una domanda di cittadinanza viene istruita molti anni dopo l’inizio della permanenza in Italia: il richiedente può aver mantenuto sempre un titolo di soggiorno valido, ma presentare nello storico anagrafico uno o più periodi problematici che rischiano di compromettere la continuità richiesta.

Per questa ragione lo storico di residenza dovrebbe essere controllato prima della presentazione della domanda e non soltanto quando arriva un preavviso di rigetto dalla Prefettura.

La residenza deve permanere fino al giuramento

Un ulteriore errore consiste nel considerare sufficiente aver maturato il periodo richiesto alla data della domanda. La normativa prevede invece che le condizioni necessarie per la concessione della cittadinanza per residenza permangano fino alla prestazione del giuramento.

Di conseguenza, anche dopo l’invio dell’istanza, variazioni di residenza, cancellazioni anagrafiche, trasferimenti all’estero o situazioni di irreperibilità devono essere gestiti con particolare attenzione. Una pratica di cittadinanza può durare anni e l’intera posizione deve restare coerente durante l’istruttoria.

La sentenza del TAR Lazio assume quindi un valore operativo importante proprio perché distingue due situazioni che non devono essere confuse: da una parte, l’iscrizione legittima presso un indirizzo virtuale; dall’altra, l’assenza di una valida iscrizione anagrafica o la cancellazione per irreperibilità. Solo la seconda situazione può porre un vero problema di interruzione della residenza, mentre la prima richiede una valutazione concreta e non può essere respinta sulla base di un automatismo.

Cosa fare in caso di preavviso di rigetto

Quando la Prefettura contesta un periodo di residenza presso una via convenzionale, la risposta non dovrebbe limitarsi a richiamare formalmente il certificato storico. È opportuno ricostruire la posizione dell’interessato nel periodo contestato e dimostrare la realtà del domicilio e la continuità dei rapporti con il territorio.

Possono assumere rilievo, a seconda del caso, i documenti relativi al permesso di soggiorno, al lavoro, alle dichiarazioni fiscali, all’assistenza sanitaria, ai servizi sociali, ai rapporti con il Comune, alla frequenza scolastica dei figli, ai contratti, alle utenze eventualmente disponibili e, più in generale, ogni elemento idoneo a dimostrare che l’Italia e il Comune indicato continuavano a rappresentare il centro effettivo della vita personale e familiare.

È altrettanto importante verificare se vi siano state cancellazioni anagrafiche e, in caso affermativo, comprenderne la causa, la durata e le modalità con cui la residenza è stata successivamente ripristinata. Non tutte le irregolarità anagrafiche hanno la stessa origine e non sempre una ricostruzione meramente automatica da parte dell’Amministrazione restituisce correttamente la situazione sostanziale.

La decisione del TAR non concede direttamente la cittadinanza al ricorrente. Il giudice ha annullato il provvedimento di inammissibilità e imposto all’Amministrazione di riesaminare la domanda applicando i principi indicati. È una distinzione importante, perché resta ferma la valutazione complessiva spettante all’Amministrazione in materia di naturalizzazione.

Il principio che emerge è tuttavia chiaro: la precarietà abitativa non può essere trasformata, senza una base normativa, in precarietà giuridica. Se l’ordinamento consente e disciplina l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, quella stessa iscrizione non può poi essere considerata priva di valore quando si verifica il requisito della residenza legale ai fini della cittadinanza.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Permessi di soggiorno via kit postale: il TAR Veneto misura i ritardi del sistema

Con l’ordinanza n. 1487 del 3 luglio 2026, il TAR Veneto ha disposto un’istruttoria nell’ambito della class action promossa da undici cittadini stranieri e da alcune associazioni contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Vicenza per i ritardi sistematici nei procedimenti di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno richiesti mediante kit postale.

Non si tratta ancora di una decisione definitiva sul merito: l’udienza pubblica è fissata al 10 febbraio 2027. L’ordinanza, tuttavia, è già molto significativa perché impone all’Amministrazione di descrivere in modo analitico il funzionamento concreto del procedimento.

Il TAR chiede infatti informazioni sul procedimento tipo, sul personale e sui mezzi disponibili, sui sistemi informatici, sul numero delle domande presentate e definite, sui procedimenti pendenti da oltre sessanta giorni, sei mesi e dodici mesi, nonché sui tempi intercorrenti tra domanda, fotosegnalamento e consegna del titolo.

Il punto è particolarmente importante perché consente di spostare l’attenzione dal singolo ritardo alla struttura complessiva del sistema. Una pratica ferma per molti mesi può dipendere da una disfunzione individuale; centinaia o migliaia di pratiche ferme oltre i termini indicano invece un problema organizzativo dell’ufficio.

L’articolo 5, comma 9, del Testo unico immigrazione continua a indicare il termine di sessanta giorni per il rilascio o il rinnovo del permesso. Il superamento di tale termine non comporta automaticamente il rilascio del titolo, ma il protrarsi sistematico dei procedimenti può incidere in modo rilevante sulla vita dello straniero: lavoro, viaggi, rapporti con la pubblica amministrazione, accesso a servizi e possibilità di dimostrare stabilmente la propria posizione giuridica.

Per il singolo interessato restano centrali gli strumenti ordinari: sollecito, diffida, accesso agli atti e, quando necessario, tutela contro il silenzio o l’inerzia amministrativa. Ma il contenzioso collettivo mostra un livello ulteriore: quando il ritardo non riguarda più un fascicolo, bensì l’organizzazione stessa dell’Ufficio Immigrazione, il problema può essere affrontato anche sul piano dell’efficienza amministrativa generale.

Il dato più interessante dell’ordinanza è quindi metodologico. Non basta dire che una Questura è lenta: occorre capire dove si forma il collo di bottiglia, quanti procedimenti superano certe soglie temporali e quali risorse sono disponibili per smaltirli.

La gestione dell’immigrazione passa anche da questo: misurare i tempi reali dell’amministrazione e pretendere che siano coerenti con i diritti riconosciuti dalla legge.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Familiare del beneficiario di protezione: il nuovo permesso previsto dall’art. 23 del Regolamento 2024/1347

Dal 1° luglio 2026 è direttamente applicabile il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina anche una forma di tutela dell’unità familiare destinata ad avere importanti conseguenze pratiche.

L’articolo 23 stabilisce che lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale deve rilasciare un permesso di soggiorno ai familiari presenti nel medesimo Stato che, individualmente, non abbiano diritto alla protezione internazionale, quando ne facciano richiesta e non ricorrano specifiche cause di esclusione.

La norma è particolarmente importante nei casi in cui il familiare abbia presentato una propria domanda di protezione poi respinta. Il diniego della protezione personale, infatti, non significa necessariamente assenza di un titolo di soggiorno: il fondamento della permanenza può derivare direttamente dall’unità familiare con il beneficiario di protezione internazionale.

La nozione di familiare utilizzata dal Regolamento è però precisa. In linea generale, rileva la famiglia già costituita prima dell’arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri e presente nello stesso Stato in connessione con la domanda di protezione. Rientrano, alle condizioni previste, il coniuge o partner stabile, i figli minori, determinati figli adulti dipendenti e, quando il beneficiario è un minore non coniugato, i genitori o altro adulto responsabile.

Il permesso rilasciato al familiare ha la stessa data di scadenza del titolo del beneficiario ed è rinnovabile finché quest’ultimo conserva il proprio permesso. Sono previste esclusioni quando ricorrano cause che avrebbero impedito il riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di matrimoni o relazioni strumentali oppure per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Sul piano pratico la novità impone di esaminare con attenzione le situazioni familiari collegate a un beneficiario di status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Quando un familiare si trova già in Italia e non dispone di un autonomo titolo, non ci si può limitare a verificare l’esito della sua eventuale domanda di asilo: occorre valutare anche l’applicabilità dell’articolo 23.

La norma apre quindi uno spazio operativo importante soprattutto nei casi di famiglie presenti nello stesso Stato ma con posizioni giuridiche diverse. Protezione negata al familiare non significa, automaticamente, soggiorno negato.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Épisode 1 – J'ai perdu mon emploi _ est-ce que je risque aussi de perdre mon titre de séjour https://ift.tt/IF3QwKl Questo episodio include contenuti generati dall’IA. via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/07gRonV https://ift.tt/lyvpwjN Diritto dell'Immigrazione, IFTTT

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/r0JGZxs

Humbja e punës nuk do të thotë humbje e qëndrimit: leja për pritje punësimi dhe të drejtat në 2026 https://ift.tt/0AF2GnB Humbja e vendit të punës nuk e bën automatikisht të parregullt qëndrimin e një shtetasi të huaj në Itali. Ligji italian parashikon një mbrojtje të posaçme për punëtorin që pushohet nga puna ose jep dorëheqjen, duke i lejuar të qëndrojë në territor, të regjistrohet pranë Qendrës për Punësim dhe të kërkojë një punë të re. Në vitin 2026 kjo mbrojtje ka marrë edhe një rëndësi tjetër praktike: INPS ka njohur se leja e qëndrimit për “attesa occupazione” mund të përdoret edhe për të përfituar Assegno Unico Universale dhe Bonus Asilo Nido, nëse plotësohen kushtet e tjera të parashikuara nga ligji. Humbja e punës nuk anulon lejen e qëndrimit Neni 22, paragrafi 11, i Testit Unik për Imigracionin parashikon qartë se humbja e vendit të punës nuk përbën në vetvete shkak për revokimin e lejes së qëndrimit të punëtorit jo-BE. Kjo vlen si në rast pushimi nga puna, ashtu edhe në rast dorëheqjeje. Punëtori mund të regjistrohet në listat e Qendrës për Punësim për periudhën e mbetur të vlefshmërisë së lejes së tij dhe, përveç rasteve të punës sezonale, gjithsesi për një periudhë jo më të shkurtër se një vit. Nëse personi përfiton një mbështetje për papunësinë ose një tjetër pagesë zëvendësuese të të ardhurave për një periudhë më të gjatë, mbrojtja mund të vazhdojë për të gjithë kohëzgjatjen e kësaj përfitimi. Kjo do të thotë se një punëtor i huaj që humbet punën nuk duhet të largohet menjëherë nga Italia dhe nuk humbet automatikisht mundësinë për të ruajtur një status të rregullt. Është megjithatë shumë e rëndësishme që situata të formalizohet dhe që personi të regjistrohet pa vonesa pranë Qendrës për Punësim. Leja për pritje punësimi mund të zgjatet edhe përtej një viti Një keqkuptim i zakonshëm është se leja për pritje punësimi mund të zgjasë vetëm një vit dhe se pas kësaj periudhe qëndrimi bëhet domosdoshmërisht i pamundur. Në realitet, administrata duhet të vlerësojë situatën konkrete. Udhëzimet administrative të Ministrisë së Brendshme kanë sqaruar se ligji nuk ka vendosur një kufi maksimal absolut për rinovimin e lejes për pritje punësimi. Questura duhet të marrë në konsideratë, ndër të tjera, kohëzgjatjen e qëndrimit në Itali, lidhjet familjare, nivelin e integrimit, gjendjen ekonomike të familjes dhe rrethanat personale të aplikantit. Për këtë arsye, kur një person ende nuk ka gjetur një punë të re në momentin e skadimit të lejes, nuk është e drejtë të konsiderohet çështja automatikisht e humbur. Duhet të shqyrtohen të ardhurat e mundshme të familjes, përfitimet ekonomike, ofertat e punës, kërkimi aktiv i punës dhe çdo element tjetër që tregon një integrim real në territorin italian. Në 2026: Assegno Unico dhe Bonus Asilo Nido edhe me “attesa occupazione” Një zhvillim i rëndësishëm ka ardhur nga jurisprudenca e gjykatave italiane dhe nga vetë INPS. Me mesazhin nr. 205 të 22 janarit 2026, INPS ka ndryshuar udhëzimet e mëparshme dhe ka përfshirë lejen e qëndrimit për pritje punësimi midis titujve të vlefshëm për të kërkuar Assegno Unico Universale për fëmijët në ngarkim dhe Bonus Asilo Nido. Ndryshimi erdhi pas disa vendimeve gjyqësore që e konsideruan diskriminuese përjashtimin e mbajtësve të kësaj lejeje nga këto përfitime. Në veçanti, Gjykata e Torinos, me vendimin nr. 2359/2025, konfirmoi se leja për pritje punësimi hyn në kategorinë e lejeve që lidhen me statusin e punëtorit dhe se, kur plotësohen kushtet e tjera ligjore, ajo nuk mund të përdoret si arsye për të mohuar Assegno Unico. Në prill 2026, vetë INPS publikoi në faqen e tij institucionale njoftimin mbi këtë vendim, duke konfirmuar se kërkesa për kthimin e shumave të marra nga një shtetas jo-BE me leje për pritje punësimi ishte konsideruar e paligjshme. Çfarë duhet të bëjë kush e ka humbur punën Në praktikë, personi duhet të ruajë të gjithë dokumentacionin që tregon përfundimin e marrëdhënies së punës, të regjistrohet pranë Qendrës për Punësim dhe të dokumentojë kërkimin aktiv të një pune të re. Nëse leja po skadon, kërkesa për rinovim ose për lejen e pritjes së punësimit duhet të paraqitet në kohë, duke bashkëngjitur dokumentet që provojnë situatën profesionale dhe ekonomike. Nëse ekziston një familje në Itali, duhet të dokumentohen edhe të ardhurat e familjarëve bashkëjetues dhe lidhjet familjare, sepse këto elemente mund të kenë rëndësi në vlerësimin e rinovimit. Nëse një kërkesë për Assegno Unico ose Bonus Asilo Nido është refuzuar vetëm për shkak të lejes “attesa occupazione”, pas ndryshimit të udhëzimeve të INPS mund të kërkohet rishqyrtimi i vendimit. Një mbrojtje kundër parregullsisë së papritur Qëllimi i kësaj disipline është i qartë: një punëtor që ka jetuar dhe punuar rregullisht në Itali nuk duhet të kalojë në parregullsi vetëm sepse humbet përkohësisht punën. Ligji i jep kohë për të kërkuar një punësim të ri dhe, gjithnjë e më shumë, jurisprudenca po e lidh këtë status me parimin e barazisë së trajtimit në aksesin te të drejtat sociale. Pikërisht për këtë arsye, humbja e punës duhet të trajtohet menjëherë si një çështje juridike dhe administrative, jo si fundi automatik i projektit të qëndrimit në Itali. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/lyvpwjN

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/r0JGZxs

العودة إلى إيطاليا أثناء انتظار تجديد الإقامة: متى لا تحتاج إلى تأشيرة إعادة الدخول؟ https://ift.tt/SdXviZP إذا غادرت إيطاليا بينما كان تصريح إقامتك قيد التجديد، فقد تتمكن من العودة من دون تأشيرة جديدة. لكن هذه الإمكانية تخضع لشروط دقيقة، وأهمها طريقة السفر والوثائق التي تحملها عند الخروج والعودة. الخطأ في اختيار رحلة تمر عبر دولة أخرى من دول شنغن قد يحوّل رحلة عادية إلى مشكلة على الحدود أو حتى إلى رفض للصعود إلى الطائرة. القاعدة الأساسية لمن ينتظر تجديد تصريح الإقامة تؤكد التعليمات القنصلية الإيطالية المحدثة في عام 2026 أن الأجنبي الذي يملك إيصال طلب تجديد تصريح الإقامة يمكنه، في حالات محددة، العودة إلى إيطاليا من دون الحصول على تأشيرة إعادة دخول. لكي يستفيد الشخص من هذه القاعدة، يجب أن يحمل جواز سفر ساري المفعول، وصورة عن تصريح الإقامة المنتهي، وإيصال طلب التجديد. ومن المهم جداً أن يكون الإيصال مختوماً من شرطة الحدود الإيطالية عند مغادرة إيطاليا. المشكلة الأساسية: لا تدخل منطقة شنغن من دولة أخرى من أهم الشروط أن يتم الدخول إلى منطقة شنغن عبر حدود إيطالية خارجية. بمعنى عملي، يجب ألا يكون أول دخول إلى فضاء شنغن في فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو أي دولة شنغن أخرى ثم الانتقال بعد ذلك إلى إيطاليا. فمن يسافر، على سبيل المثال، من بلد عربي إلى باريس ثم إلى روما قد يواجه مشكلة لأن مراقبة الدخول إلى شنغن تتم في فرنسا. أما المسار الذي يجعل أول نقطة دخول إلى شنغن في إيطاليا فهو المسار المتوافق مع القاعدة الخاصة بالعودة بواسطة إيصال التجديد. لذلك، قبل شراء التذكرة، يجب النظر إلى خط الرحلة بالكامل وليس فقط إلى الوجهة النهائية المكتوبة على الحجز. ختم الإيصال عند الخروج ليس تفصيلاً شكلياً التعليمات الرسمية تشترط أن يكون إيصال التجديد مختوماً من الشرطة الإيطالية عند مغادرة البلاد. لهذا السبب من الأفضل، عند الوصول إلى نقطة الحدود أو المطار، إظهار الإيصال وطلب التحقق منه وختمه عند الخروج. من يغادر من دون هذا الختم لا ينبغي أن يفترض أن العودة ستكون تلقائية. في هذه الحالة قد يصبح من الضروري الاتصال بالسفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة قبل السفر للتحقق من الإجراء الواجب اتباعه. وماذا عن إيصال أول تصريح إقامة؟ تسمح التعليمات الحالية أيضاً، في حالات معينة، بالعودة من دون تأشيرة لمن يحمل إيصال طلب أول تصريح إقامة، وليس فقط لمن ينتظر التجديد. وتطبق هذه الإمكانية خصوصاً على أول تصريح لأسباب عائلية أو للعمل التابع أو للعمل الحر، مع احترام شروط وثيقة السفر ومسار الدخول المباشر إلى إيطاليا وختم الإيصال. أما حالة الطالب الذي ينتظر أول تصريح إقامة للدراسة فهي مختلفة: وفق التعليمات القنصلية، يحتاج عادة إلى طلب تأشيرة إعادة الدخول بعد الحصول على موافقة مسبقة من الـ Questura المختصة في إيطاليا. إذا ضاع تصريح الإقامة أو سُرق خارج إيطاليا إذا كان تصريح الإقامة لا يزال صالحاً ولكنه ضاع أو سُرق أثناء وجود صاحبه في الخارج، لا يكفي عادة التصريح الشفهي بأنه كان يملك إقامة إيطالية. يجب تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة في البلد الذي وقع فيه الفقدان أو السرقة، ثم التواصل مع البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة إعادة الدخول. تقوم القنصلية، في هذه الحالات، بالتحقق من وجود وصلاحية تصريح الإقامة لدى الـ Questura في إيطاليا قبل السماح بالعودة. عندما يكون تصريح الإقامة منتهياً ولا توجد حالة عودة مباشرة بالإيصال إذا انتهت صلاحية تصريح الإقامة ولم يكن الشخص في وضع يسمح له بالعودة مباشرة بالإيصال، فقد يصبح من الضروري طلب تأشيرة وطنية من النوع D لإعادة الدخول. وفي عدد من الحالات، خصوصاً عندما تكون الإقامة منتهية منذ مدة طويلة أو لا تتوافر شروط العودة المباشرة، يتوقف إصدار التأشيرة على الحصول على nulla osta من الـ Questura المختصة في إيطاليا. وهذا يعني أن القنصلية لا تستطيع دائماً إنهاء الملف بمفردها، وقد تنتظر جواب شرطة الهجرة في المدينة التي كان الشخص مقيماً فيها. لهذا السبب قد يستغرق ملف إعادة الدخول وقتاً ليس قصيراً، ويمكن أن تصل مدة المعالجة، وفق التعليمات القنصلية، إلى تسعين يوماً في بعض الحالات. ما الذي يجب الاحتفاظ به قبل مغادرة إيطاليا؟ من الناحية العملية، من الأفضل عدم السفر ومعك وثيقة واحدة فقط. يجب الاحتفاظ بجواز السفر الساري، وتصريح الإقامة المنتهي إن وجد، وإيصال طلب التجديد أو الإصدار الأول، وصور واضحة عن هذه الوثائق، وأي مستند يثبت العمل أو العلاقة العائلية أو سبب الإقامة عند الحاجة. كما يجب التأكد قبل المغادرة من أن بيانات الإيصال واضحة وأن الطلب مسجل فعلاً، وأن خط العودة لا يتطلب عبور حدود شنغن في دولة أخرى. لا تخلط بين حق الإقامة وحق عبور الحدود الشخص الذي قدم طلب التجديد في الموعد وبشكل صحيح قد يكون في وضع قانوني سليم داخل إيطاليا، لكن السفر إلى الخارج يضيف مسألة مختلفة تماماً: عبور الحدود الدولية. لذلك فإن كون الإقامة «قيد التجديد» لا يعني أن أي شركة طيران أو أي دولة شنغن ستتعامل مع الإيصال بالطريقة نفسها. القاعدة الإيطالية التي تسمح بالعودة بواسطة الإيصال تعمل ضمن شروط محددة جداً. وأهم حماية عملية هي تنظيم الرحلة قبل المغادرة، لا بعد الوصول إلى بلد الأصل. الخلاصة: إيصال تجديد تصريح الإقامة يمكن أن يسمح بالعودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة، لكن بشرط احترام الوثائق المطلوبة ومسار السفر الصحيح وختم الإيصال عند الخروج. أما فقدان الوثيقة، أو انتهاء الإقامة من دون توافر شروط العودة، أو بعض حالات طلب أول تصريح، فقد يفرض الحصول على تأشيرة إعادة دخول وموافقة الـ Questura قبل السفر إلى إيطاليا. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/lyvpwjN

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/r0JGZxs

Permisos por casos especiales en Italia: acceso al Assegno di Inclusione https://ift.tt/vrznQG8 En Italia, determinados ciudadanos extranjeros titulares de un permiso de residencia por “casos especiales” pueden acceder al Assegno di Inclusione (ADI) con reglas específicas y más favorables que las previstas, con carácter general, para otros beneficiarios. Las instrucciones operativas publicadas por el INPS en 2026 afectan, en particular, a las víctimas de trata, violencia doméstica y explotación laboral. La cuestión es especialmente importante porque estas personas se encuentran, por definición, en una situación de especial vulnerabilidad y pueden necesitar apoyo económico precisamente en el momento en que intentan salir de una relación de violencia, de una situación de explotación o de un contexto de grave dependencia. Qué permisos están incluidos Las reglas específicas se aplican a los titulares de permisos de residencia expedidos en virtud de los artículos 18, 18-bis y 18-ter del Decreto Legislativo n.º 286/1998, es decir, el Texto Único de Inmigración. El artículo 18 se refiere a los permisos por motivos de protección social, utilizados en situaciones de violencia o grave explotación, incluida la trata de personas. El artículo 18-bis protege a las víctimas extranjeras de violencia doméstica cuando existe un peligro concreto y actual para su integridad. El artículo 18-ter, por su parte, contempla la protección de los extranjeros víctimas de intermediación ilícita y explotación laboral. La inclusión de estas categorías en el ADI ha sido precisada por el INPS mediante la Circular n.º 58 de 20 de mayo de 2026, posteriormente acompañada de aclaraciones del Ministerio de Trabajo. No se aplican todos los requisitos ordinarios del ADI El aspecto más relevante es que, para los titulares de estos permisos, no se aplican los requisitos ordinarios relativos a ciudadanía, residencia y duración del soggiorno que normalmente condicionan el acceso al Assegno di Inclusione. Tampoco se aplican, en los términos establecidos por la normativa especial, los requisitos económicos ordinarios de renta y patrimonio previstos para la generalidad de los solicitantes. Esto no significa, sin embargo, que el beneficio sea automático ni que desaparezcan todos los controles. Siguen existiendo otras condiciones previstas por la normativa del ADI, incluidos determinados límites relativos a bienes duraderos y otros indicadores de la situación económica y familiar, así como requisitos específicos que pueden corresponder al tipo concreto de permiso. Por esta razón, antes de presentar la solicitud es importante identificar correctamente la naturaleza jurídica del permiso de residencia y comprobar que el título se encuentra efectivamente entre los contemplados por los artículos 18, 18-bis o 18-ter del Texto Único de Inmigración. La duración del ADI está vinculada al permiso de residencia Existe además una regla especialmente importante sobre la duración. Para los titulares de permisos por casos especiales, el ADI no puede concederse por un período superior a la vigencia del permiso de residencia. En términos prácticos, si una persona presenta la solicitud cuando a su permiso le quedan pocos meses de validez, el beneficio puede quedar limitado a esos meses, salvo que intervenga posteriormente una renovación que permita mantener los requisitos previstos por la ley. El INPS ha utilizado precisamente este tipo de ejemplo para explicar que la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de caducidad del permiso deben ser evaluadas conjuntamente. Por ello, cuando el permiso se aproxima a su vencimiento, conviene comprobar también el estado de su renovación y conservar toda la documentación que demuestre la continuidad del título de residencia. Cómo se presenta la solicitud La solicitud puede presentarse a través de los servicios telemáticos del INPS utilizando una identidad digital habilitada, o con la asistencia de un Patronato o de un Centro de Asistencia Fiscal, según las modalidades operativas previstas para la prestación. Después de la solicitud, el beneficiario debe también cumplir los pasos previstos por el sistema del ADI. Entre ellos se encuentra la inscripción en la plataforma SIISL y la firma del Patto di Attivazione Digitale del núcleo familiar. Tras la aprobación de la prestación, los beneficiarios deben seguir el itinerario de inclusión social y laboral previsto por la normativa, teniendo en cuenta también los eventuales programas de protección o asistencia en los que ya estén incluidos. El Ministerio de Trabajo ha precisado que, normalmente, debe producirse un primer encuentro con los servicios sociales dentro de los 120 días siguientes a la firma del pacto digital. Si la Administración no convoca al beneficiario, este puede presentarse espontáneamente; la falta del encuentro dentro del plazo puede producir la suspensión del beneficio hasta que el cumplimiento sea comunicado. Qué hacer en caso de rechazo Si una solicitud es rechazada porque la Administración ha aplicado automáticamente los requisitos ordinarios de ciudadanía, residencia, soggiorno, renta o patrimonio sin considerar la disciplina específica prevista para los permisos por casos especiales, el rechazo debe ser examinado con atención. En estos casos resulta necesario verificar la motivación utilizada por el INPS, la categoría exacta del permiso de residencia y la documentación presentada. Un error en la clasificación del título de soggiorno puede producir la aplicación de requisitos que la normativa especial excluye expresamente. La protección administrativa y, cuando sea necesario, judicial no debe limitarse a discutir el importe de la prestación, sino que debe partir de la correcta identificación del régimen jurídico aplicable a la persona extranjera. En materias de asistencia social, la tipología del permiso de residencia puede modificar de forma decisiva los requisitos exigibles. Para las víctimas extranjeras de violencia, trata o explotación laboral, el permiso de residencia no es solamente un documento que regulariza la presencia en Italia: puede constituir también la puerta de acceso a instrumentos de apoyo económico y de inclusión destinados a hacer efectiva la salida de una situación de dependencia o abuso. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/lyvpwjN

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/r0JGZxs

Decreto flussi: se il datore di lavoro non assume, il permesso non può essere negato automaticamente

Decreto flussi: se il datore di lavoro non assume, il permesso non può essere negato automaticamente

Il lavoratore straniero che entra regolarmente in Italia con un visto per lavoro non perde automaticamente ogni possibilità di ottenere il permesso di soggiorno se il datore indicato nel nulla osta, dopo l’ingresso, non procede all’assunzione. Quando il mancato perfezionamento del rapporto non è imputabile al lavoratore e nel frattempo emerge una nuova concreta opportunità lavorativa, Questura e Sportello Unico devono esaminare la situazione reale, evitando automatismi. È il principio ribadito dal TAR Marche con la sentenza n. 893 del 4 luglio 2026, particolarmente utile nelle pratiche collegate al decreto flussi.

Uno dei problemi più delicati delle procedure di ingresso per lavoro nasce quando la pratica amministrativa arriva regolarmente fino al rilascio del visto, il lavoratore entra in Italia, ma il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta non conclude il rapporto. Può accadere per una sopravvenuta rinuncia dell’impresa, per difficoltà economiche, per irreperibilità del datore o, nei casi più gravi, perché il lavoratore scopre di essere stato coinvolto in una procedura opaca o fraudolenta.

Per molto tempo queste situazioni sono state affrontate dagli uffici secondo una logica quasi automatica: se non viene instaurato il rapporto con il datore originariamente indicato, viene meno il presupposto dell’ingresso e, di conseguenza, anche quello del permesso di soggiorno. Una simile ricostruzione, tuttavia, rischia di trasferire interamente sul lavoratore le conseguenze di un fatto che può dipendere da soggetti terzi e che può verificarsi quando egli ha già sostenuto il viaggio, è entrato legalmente nel territorio nazionale ed è concretamente disponibile a lavorare.

Il caso deciso dal TAR Marche

La vicenda esaminata dal TAR Marche riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con un visto per lavoro subordinato stagionale della durata di 270 giorni, rilasciato sulla base di un nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Una volta arrivato in Italia, il lavoratore non era però riuscito a stipulare il contratto di soggiorno con l’azienda agricola indicata nella procedura.

La mancata stipula, secondo quanto documentato nel giudizio, non dipendeva da inerzia o volontà del lavoratore, ma era collegata a vicende estranee alla sua sfera di controllo, tanto da essere stata presentata una denuncia-querela nell’ambito di una più ampia vicenda nella quale venivano ipotizzati reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla truffa.

Nel frattempo il lavoratore aveva trovato una diversa occupazione presso un altro datore di lavoro e aveva presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno. La Questura aveva tuttavia rigettato l’istanza facendo leva sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore originariamente indicato nel nulla osta.

Il TAR ha annullato il diniego. Secondo il Collegio, un simile modo di procedere costituisce un’applicazione meramente formale della normativa e contrasta con l’art. 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il nulla osta non crea un vincolo assoluto con il primo datore

La sentenza non afferma che sia irrilevante il rapporto di lavoro indicato nella domanda di ingresso. Quel rapporto resta il presupposto sulla base del quale il nulla osta e il visto sono stati rilasciati. Ciò che viene escluso è un diverso automatismo: il venir meno di quel rapporto, soprattutto quando avviene per circostanze non imputabili allo straniero, non può essere considerato da solo sufficiente a chiudere negativamente la procedura.

Il TAR richiama espressamente un orientamento già emerso nella giurisprudenza amministrativa, compreso il Consiglio di Stato, secondo cui l’Amministrazione deve considerare la peculiarità della vicenda e l’eventuale nuovo rapporto lavorativo instaurato. In altri termini, occorre distinguere tra chi utilizza il decreto flussi come strumento meramente apparente per ottenere l’ingresso e chi, invece, è entrato sulla base di una procedura regolare, subisce la mancata assunzione per cause indipendenti dalla propria volontà e dimostra immediatamente di voler proseguire un effettivo percorso lavorativo.

Nel caso deciso dal TAR Marche il nuovo impiego ha avuto un peso determinante. Il lavoratore non aveva infatti formulato una generica richiesta di restare in Italia nella speranza di trovare in futuro un’occupazione, ma aveva già documentato un diverso rapporto di lavoro subordinato. Per il giudice amministrativo questa circostanza descriveva una situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo, che la Questura avrebbe dovuto valutare.

Cosa è cambiato nelle procedure dopo le riforme del 2025

Il principio assume ancora maggiore interesse alla luce delle modifiche intervenute nelle procedure di ingresso per lavoro. Il decreto-legge n. 146 del 2025, convertito dalla legge n. 179 del 2025, ha rafforzato i passaggi di verifica della volontà datoriale. Prima del rilascio del visto, il datore deve confermare l’interesse all’assunzione entro il termine previsto dalla legge; dopo l’ingresso del lavoratore, il termine per la stipula del contratto di soggiorno è stato portato a quindici giorni.

Questi controlli riducono il rischio che un lavoratore ottenga il visto quando il datore ha già perso interesse all’assunzione, ma non eliminano le situazioni nelle quali la disponibilità datoriale viene meno dopo l’ingresso. Ed è proprio in questa fase che la tutela non può essere affidata a una regola puramente formale.

Per il lavoro stagionale la disciplina è inoltre diventata più flessibile: nel periodo di validità del nulla osta il lavoratore può, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa, svolgere attività stagionale anche alle dipendenze di un diverso datore di lavoro. È quindi sempre meno coerente con il sistema ritenere che la sola mancata assunzione da parte dell’impresa originaria determini inevitabilmente l’impossibilità di proseguire il soggiorno.

La prova della non imputabilità è decisiva

La sentenza non introduce una sanatoria generalizzata e non consente di sostituire liberamente il datore di lavoro in qualsiasi situazione. Il punto centrale resta la dimostrazione che il mancato perfezionamento del rapporto originario non sia imputabile al lavoratore.

Quando il datore non risponde, rinuncia all’assunzione o assume comportamenti anomali, è quindi importante non lasciare trascorrere il tempo senza documentare quanto accaduto. Comunicazioni e-mail o messaggi con il datore, convocazioni dello Sportello Unico, eventuali segnalazioni agli uffici, diffide, denunce, documentazione relativa al viaggio e all’ingresso, nonché la prova delle iniziative assunte per reperire un nuovo lavoro possono diventare elementi determinanti nella successiva istruttoria amministrativa o nel giudizio.

Ugualmente importante è documentare in modo completo l’eventuale nuovo rapporto: proposta contrattuale, comunicazione obbligatoria, documenti del nuovo datore e ogni altro elemento che dimostri che non si tratta di una possibilità ipotetica, ma di un’effettiva occasione di inserimento lavorativo.

Il ruolo del preavviso di rigetto

In queste pratiche il contraddittorio amministrativo assume un valore particolarmente rilevante. Se Questura o Sportello Unico ritengono che la mancata stipula con il datore originario impedisca il rilascio del titolo, la fase del preavviso di rigetto deve essere utilizzata per rappresentare le circostanze sopravvenute e produrre la documentazione relativa alla nuova occupazione.

La decisione finale non può ignorare gli elementi ritualmente portati all’attenzione dell’Amministrazione. L’art. 5, comma 5, del Testo Unico non consente che una pratica di soggiorno venga decisa fotografando soltanto la situazione esistente al momento della richiesta di nulla osta, quando nel frattempo sono intervenuti fatti nuovi rilevanti e favorevoli allo straniero.

Il lavoro durante l’attesa del primo permesso

Un ulteriore profilo pratico riguarda il periodo nel quale la domanda di permesso è ancora pendente. Dopo le modifiche introdotte nel 2025, l’art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico tutela in termini più ampi il cittadino straniero che abbia regolarmente presentato domanda di rilascio, rinnovo o conversione di un permesso che consente di lavorare. La ricevuta della domanda assume quindi un’importanza fondamentale, perché consente, ricorrendone i requisiti di legge, di dimostrare la regolarità del soggiorno e la possibilità di svolgere attività lavorativa durante l’istruttoria.

Questo non significa che una semplice offerta di lavoro sana qualsiasi irregolarità precedente. Significa però che, quando la domanda è stata tempestivamente presentata e il lavoratore dispone della relativa ricevuta, l’ordinamento tende a evitare che la durata della procedura amministrativa produca ulteriore precarietà o spinga verso il lavoro irregolare.

Una regola pratica: intervenire subito

Il dato che emerge dalla giurisprudenza è chiaro. Quando il datore originario non procede all’assunzione, la situazione non deve essere considerata automaticamente perduta, ma neppure può essere lasciata senza iniziative in attesa che gli uffici decidano. Occorre ricostruire immediatamente le cause della mancata assunzione, informare gli uffici competenti, conservare la prova delle comunicazioni e, se esiste un nuovo rapporto di lavoro, formalizzarlo e documentarlo nel modo più completo possibile.

La sentenza del TAR Marche n. 893/2026 conferma così un principio di notevole rilievo: nelle procedure di immigrazione per lavoro la legalità dell’ingresso e la buona fede del lavoratore non possono essere cancellate automaticamente dal comportamento successivo del datore. La funzione dell’Amministrazione non è applicare una sequenza formale di sì o no, ma verificare se, nella situazione concreta, esistano ancora i presupposti sostanziali per consentire allo straniero di proseguire regolarmente il proprio percorso lavorativo in Italia.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

September 5, 2026 at 05:06PM Episodio 1 – Ho perso il lavoro_ rischio di perdere anche il permesso di soggiorno Questo episodio include contenuti generati dall’IA. https://www.youtube.com/watch?v=VqofoC5crwk https://www.youtube.com/watch/VqofoC5crwk

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VnIDqBv

Episodio 1 – Ho perso il lavoro_ rischio di perdere anche il permesso di soggiorno https://ift.tt/bfrH1EL Questo episodio include contenuti generati dall’IA. via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/hxSOlV2 https://ift.tt/MGp8vrj

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VnIDqBv

العمل في إيطاليا في رعاية المسنين وذوي الإعاقة والأطفال خارج الحصص: مسار 10 آلاف دخول في 2026 https://ift.tt/VOxYyEH يوجد في إيطاليا خلال عام 2026 مسار خاص يسمح بإدخال ما يصل إلى 10 آلاف عامل أجنبي سنوياً للعمل في الرعاية الأسرية أو الاجتماعية الصحية خارج الحصص العادية لمرسوم تدفقات الهجرة. هذا المسار يهم بصورة خاصة من يريد العمل في رعاية الأشخاص الذين بلغوا الثمانين من العمر، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأطفال منذ الولادة وحتى سن السادسة، لكنه يخضع لإجراءات مختلفة عن الطلبات العادية ولا يستطيع صاحب العمل تقديم الطلب بنفسه مباشرة بالطريقة المعتادة. مسار مستقل عن الحصص العادية مددت التشريعات الإيطالية هذا النظام التجريبي حتى عام 2028، مع حد أقصى يبلغ 10 آلاف دخول كل سنة. ويعني وصفه بأنه «خارج الحصص» أن هذه الطلبات لا تستهلك الحصص العادية المخصصة للعمل المنزلي ضمن مرسوم التدفقات، بل تسير في قناة مستقلة لها شروطها الخاصة. وفي عام 2026 يمكن تقديم الطلبات طوال السنة ابتداءً من 1 يناير، ما دام الحد السنوي المقرر لم يُستنفد. ولا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين الحصص العادية المخصصة للعاملين في الرعاية الأسرية. ففي المسار الخاص لا توجد ضرورة لانتظار يوم إرسال جماعي محدد كما يحدث في بعض فئات مرسوم التدفقات، لكن الوصول إليه مرتبط بوجود شخص يحتاج إلى الرعاية وبتقديم الطلب بواسطة جهة وسيطة مخولة قانوناً. من هم الأشخاص الذين يمكن استقدام عامل لرعايتهم؟ يشمل النظام أولاً الأشخاص الذين بلغوا سن الثمانين. ولا يشترط أن يكون الشخص غير قادر كلياً على الاعتماد على نفسه؛ فبلوغ سن الثمانين يكفي للدخول في تعريف «كبير السن» الذي تعتمده القواعد المنظمة لهذا المسار، وبالتالي يمكن استخدام الإجراء حتى عندما يكون الشخص مستقلاً أو مستقلاً جزئياً في حياته اليومية. ويشمل النظام أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط أن تكون حالة الإعاقة معترفاً بها رسمياً وفق القواعد الإيطالية. أما مجرد وجود صعوبة صحية أو حالة عدم اكتفاء ذاتي من دون اعتراف قانوني مناسب بالإعاقة فلا يكفي وحده لاستخدام هذه القناة الخاصة، وقد يكون من الضروري عندها اللجوء إلى الحصص العادية للعمل المنزلي. ومنذ 2026 اتسع نطاق المسار ليشمل كذلك رعاية الأطفال منذ الولادة وحتى سن السادسة. وهذه الإضافة مهمة للعائلات التي تحتاج إلى عامل أو عاملة لرعاية طفل صغير، لأنها تفتح إمكانية الاستقدام من الخارج عبر القناة خارج الحصص إذا توافرت جميع الشروط المطلوبة. من يستطيع تقديم الطلب؟ يمكن أن يكون صاحب العمل هو الشخص الذي يحتاج إلى الرعاية نفسه، أو في حالات كثيرة زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية، حتى لو لم يكونوا مقيمين معه في المنزل، بشرط أن يكون الشخص المستفيد من الرعاية مقيماً في إيطاليا. وعندما تكون الإعاقة شديدة وتحتاج إلى دعم مكثف، يمكن أن يمتد نطاق القرابة في بعض الحالات إلى الدرجة الثالثة. لكن هناك قيداً مهماً يتعلق بمن سيتم استقدامه للعمل: لا يسمح بأن يكون العامل المستقدم زوجاً للشخص الذي سيحصل على الرعاية، ولا قريباً أو صهراً له حتى الدرجة الثالثة. والهدف من ذلك هو إبقاء المسار موجهاً إلى علاقة عمل حقيقية وقابلة للتحقق، وليس إلى استخدامه كطريق بديل للالتحاق العائلي. الطلب لا يقدمه صاحب العمل مباشرة هذه من أكثر النقاط التي تسبب أخطاء عملية. فصاحب العمل لا يستطيع استخدام هذا المسار الخاص بمجرد الدخول إلى البوابة الإلكترونية وإرسال الطلب بنفسه. يجب عليه أن يتوجه إلى وكالة عمل مسجلة في السجل الرسمي، أو إلى إحدى جمعيات أصحاب العمل الموقعة على الاتفاقية الجماعية الوطنية للعمل المنزلي. هذه الجهات وحدها هي المخولة بجمع الطلب وإرساله إلكترونياً إلى الشباك الموحد للهجرة نيابة عن صاحب العمل. يستخدم في عام 2026 نموذج الطلب المخصص لهذا المسار خارج الحصص، ويتم إرسال الملف عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية ضمن قسم طلبات الدخول خارج الحصص. لذلك فإن أول خطوة صحيحة ليست البحث عن «موعد click day»، وإنما تحديد الجهة الوسيطة المخولة التي ستتحقق من المستندات وتقدم الطلب بالطريقة الصحيحة. ما الذي يُفحص قبل صدور تصريح العمل؟ تخضع الطلبات للتحقق من جانب الشباك الموحد للهجرة والجهات المختصة، وخصوصاً الشرطة المختصة إقليمياً ومفتشية العمل. ولا يطبق في هذه الفئة مبدأ الموافقة الضمنية بمجرد مرور مدة معينة، ولذلك لا يمكن اعتبار تصريح العمل صادراً تلقائياً إذا تأخرت الإدارة في الرد. ويجب التحقق أيضاً من قدرة صاحب العمل على تحمل تكاليف علاقة العمل، وفق القواعد العامة المطبقة على العمل المنزلي. ومع ذلك توجد حالة مهمة لا يطلب فيها إثبات الحد الأدنى للدخل: عندما يكون صاحب العمل نفسه مصاباً بمرض أو إعاقة تحد من قدرته على الاعتماد على نفسه ويطلب عاملاً لمساعدته شخصياً. ماذا يحدث بعد دخول العامل إلى إيطاليا؟ بعد صدور تصريح العمل والحصول على تأشيرة الدخول وإتمام الإجراءات المطلوبة، يحصل العامل على تصريح إقامة للعمل المأجور ضمن نظام تصريح العمل الموحد، ويمكن أن تصل مدته إلى سنتين بحسب نوع العقد. ويمكن أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. لكن هذا المسار لا يمنح العامل حرية كاملة في تغيير النشاط منذ اليوم الأول. خلال أول اثني عشر شهراً من العمل القانوني الفعلي في إيطاليا يجب أن يبقى العامل في النشاط الذي صدر التصريح من أجله، وأي تغيير في صاحب العمل خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة مسبقة من مفتشية العمل المختصة. وهذه نقطة يجب فهمها قبل قبول العرض، لأن الدخول خارج الحصص يرتبط في مرحلته الأولى بالغرض المحدد الذي بُني عليه الطلب. لماذا هذا المسار مهم عملياً؟ أهمية هذا النظام أنه يوفر طريقاً قانونياً مستقلاً عن المنافسة المعتادة على الحصص العامة، ويمكن استخدامه خلال العام بدلاً من حصر الفرصة في يوم إرسال واحد. لكنه ليس طريقاً مفتوحاً لأي شخص يبحث عن عمل في إيطاليا؛ فهو يتطلب وجود حاجة حقيقية إلى الرعاية في إيطاليا، وصاحب عمل مؤهل، وجهة وسيطة مخولة، وعلاقة عمل قابلة للتحقق، واحترام القيود الخاصة بالقرابة وبنوع النشاط خلال السنة الأولى. لذلك، بالنسبة إلى المواطن الموجود خارج إيطاليا والذي تصله وعود عامة من أشخاص يقولون إن لديهم «حصة للعمل المنزلي»، فإن السؤال الصحيح في 2026 ليس فقط ما إذا كانت هناك حصة متاحة، بل أي مسار قانوني سيُستخدم تحديداً: الحصة العادية لمرسوم التدفقات أم قناة الـ10 آلاف دخول خارج الحصص. الفرق بين المسارين يغير طريقة تقديم الطلب، والجهة التي يحق لها إرساله، والضوابط التي ستطبق بعد دخول العامل إلى إيطاليا. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/MGp8vrj

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VnIDqBv

Permis familial en Italie : un titre expiré n’exclut pas toujours la cohésion familiale https://ift.tt/1mQeMLU Permis familial en Italie : un titre expiré n’exclut pas toujours la cohésion familiale Un titre de séjour expiré ne suffit pas, à lui seul, à exclure automatiquement la possibilité d’obtenir un permis pour motifs familiaux. Une récente décision de la Cour de cassation italienne rappelle que, lorsqu’une personne étrangère a construit en Italie une vie familiale effective et se trouve dans une situation juridique encore susceptible de conduire à la délivrance d’un titre de séjour, l’administration et le juge doivent examiner la situation concrète et ne peuvent s’arrêter à une lecture purement formelle de l’irrégularité. La question est particulièrement importante pour les familles étrangères installées en Italie dans lesquelles l’un des conjoints dispose d’un titre stable, tandis que l’autre se trouve confronté à l’expiration d’un ancien permis, à une demande de renouvellement tardive, à une procédure administrative encore pendante ou à un contentieux susceptible de déboucher sur la délivrance d’un nouveau titre. La décision de la Cour de cassation Par la sentence n. 6535 du 19 mars 2026, la première section civile de la Cour de cassation a examiné la demande d’un ressortissant étranger marié à une ressortissante extra-européenne titulaire d’un permis de séjour UE pour résident de longue durée. Les juridictions du fond avaient reconnu l’existence du lien familial ainsi que les autres conditions matérielles normalement exigées, notamment un logement approprié et des ressources suffisantes, mais avaient néanmoins rejeté la demande de permis familial en considérant que le demandeur ne pouvait plus être qualifié d’étranger régulièrement séjournant. La Cour de cassation a censuré cette approche. Selon la Cour, la notion de « straniero regolarmente soggiornante » figurant à l’article 30, paragraphe 1, lettre c), du décret législatif n. 286/1998 ne doit pas être interprétée de manière exclusivement formelle. Elle peut également comprendre une personne dont le précédent titre de séjour est expiré depuis plus d’un an lorsqu’une procédure administrative ou judiciaire est encore en cours et peut conduire à la délivrance d’un titre de séjour, ou lorsque l’intéressé se trouve dans une situation où son éloignement doit être apprécié à la lumière des liens familiaux existant en Italie. Ce que cette décision change concrètement La décision ne signifie évidemment pas que toute personne dont le permis est expiré peut automatiquement obtenir un permis pour motifs familiaux. Elle signifie toutefois que l’expiration du titre ne peut pas toujours être traitée comme un élément qui ferme immédiatement toute possibilité de régularisation familiale. Il faut distinguer la personne qui n’a jamais disposé d’aucun titre ni engagé aucune procédure de celle qui a déjà séjourné légalement en Italie, qui a demandé un renouvellement ou un autre titre, qui a un recours pendant ou qui a constitué en Italie une famille réelle et stable. Cette distinction est essentielle parce que le droit italien de l’immigration ne protège pas seulement la possession matérielle d’un document en cours de validité. Il protège également, dans certaines situations, la continuité de la vie familiale. Les articles 5, 13, 29 et 30 du décret législatif n. 286/1998 doivent être lus avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. C’est précisément cette combinaison de règles qui oblige l’administration à procéder à une appréciation individualisée lorsque l’éloignement d’une personne risque de provoquer une rupture disproportionnée de la cellule familiale. La différence entre expiration du permis et irrégularité absolue La Cour de cassation insiste sur un point qui a des conséquences pratiques importantes : la situation de l’étranger qui a obtenu dans le passé un titre de séjour et qui se trouve ensuite confronté à son expiration ne peut pas toujours être assimilée à celle d’une personne qui n’a jamais bénéficié d’aucun statut de séjour. Lorsque la personne a déjà eu une position régulière, a travaillé, a créé des liens familiaux et sociaux et a engagé une procédure susceptible de lui reconnaître un nouveau droit au séjour, ces éléments doivent être examinés ensemble. Il faut néanmoins faire attention au délai d’un an prévu par l’article 30 pour certaines conversions de titres de séjour en permis familial. Ce délai reste pertinent dans les hypothèses auxquelles il s’applique. La décision de 2026 ne supprime pas les délais légaux, mais précise qu’ils ne permettent pas de réduire toute la question de la cohésion familiale à un simple calcul de dates lorsque d’autres éléments juridiques, notamment une procédure pendante ou la protection de la vie familiale, imposent une évaluation plus large. Quels éléments peuvent devenir décisifs Dans une demande de permis pour motifs familiaux présentée dans une situation complexe, la documentation devient fondamentale. Il est utile de pouvoir démontrer non seulement le mariage ou le lien familial, mais également la réalité de la vie commune, la durée de la présence en Italie, l’existence de revenus, la disponibilité d’un logement, la présence éventuelle d’enfants mineurs, leur scolarisation, les responsabilités de soins assumées au sein de la famille, les périodes de travail régulier ainsi que toute demande de renouvellement, conversion ou autre procédure encore pendante auprès de la Questura ou devant l’autorité judiciaire. Plus la situation personnelle est documentée, moins il est juridiquement acceptable qu’un refus se limite à constater que le précédent permis est expiré. L’administration doit tenir compte de l’ensemble de la situation lorsque le droit à l’unité familiale est concrètement en jeu. Que faire en cas de refus Lorsqu’une Questura refuse un permis familial uniquement en raison de l’expiration du précédent titre de séjour, sans examiner la procédure pendante ou les liens familiaux effectivement existants, il peut être nécessaire de vérifier la légalité de la décision et l’opportunité d’un recours. La sentence n. 6535/2026 fournit aujourd’hui un argument important contre les décisions fondées sur un automatisme administratif, surtout lorsque les conditions substantielles de la vie familiale en Italie sont établies. Chaque situation reste cependant différente. La protection de la famille ne constitue pas une régularisation générale et automatique : elle exige une analyse précise du titre précédemment détenu, des démarches déjà accomplies, des délais respectés ou dépassés, de la procédure éventuellement encore pendante et de la consistance réelle des liens familiaux en Italie. Le principe à retenir est donc simple : un document expiré est un problème juridique à traiter, mais il ne doit pas nécessairement devenir une barrière automatique lorsque la personne dispose encore d’une position juridiquement qualifiée et d’une vie familiale effective en Italie. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/MGp8vrj

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VnIDqBv

Permiso por espera de empleo en Italia: en 2026 también permite pedir el Assegno Unico y el Bonus Nido https://ift.tt/AyZtsYo Perder el trabajo no significa perder automáticamente los derechos vinculados a la residencia. Desde 2026, el INPS reconoce también a los titulares de un permiso de residencia por “attesa occupazione” el acceso al Assegno Unico e Universale y al Bonus asilo nido, siempre que se cumplan los demás requisitos previstos para cada prestación. La novedad es especialmente importante para las familias extranjeras que atraviesan una fase de desempleo y que, hasta hace poco, podían encontrarse excluidas de estas ayudas únicamente por el tipo de permiso de residencia. Qué es el permiso de residencia por “attesa occupazione” El permiso por “attesa occupazione” es el título que permite al trabajador extranjero permanecer legalmente en Italia cuando pierde su empleo y se encuentra en búsqueda de una nueva ocupación. El artículo 22, apartado 11, del Texto Único de Inmigración establece que la pérdida del puesto de trabajo, incluso por dimisión, no constituye por sí sola un motivo para revocar el permiso de residencia. El trabajador puede inscribirse en el Centro per l’Impiego y permanecer en Italia durante el período de validez residual del permiso y, salvo supuestos particulares, durante un período no inferior a un año. Durante esta fase sigue pudiendo buscar y aceptar un nuevo empleo. Se trata, por tanto, de una situación de estancia regular. El problema que se había planteado en los últimos años no era la legalidad de la permanencia en Italia, sino el acceso a determinadas prestaciones familiares. La novedad del INPS en 2026 Con el mensaje número 205 del 22 de enero de 2026, el INPS modificó su criterio respecto de dos prestaciones de especial importancia para las familias: el Assegno Unico e Universale per i figli a carico y el Bonus asilo nido. El Instituto tomó esta decisión después de varias sentencias de los Tribunales de Trento, Monza y Torino, que consideraron discriminatoria la exclusión de los titulares de un permiso por “attesa occupazione”. Según esta orientación jurisprudencial, dicho permiso debe considerarse un “permesso unico di lavoro”, porque autoriza a su titular a desarrollar actividad laboral y a permanecer en el mercado de trabajo italiano. La consecuencia práctica es clara: el simple hecho de poseer un permiso por “attesa occupazione” ya no puede utilizarse como motivo para rechazar automáticamente estas prestaciones. Assegno Unico: qué cambia para las familias extranjeras El Assegno Unico e Universale es la prestación destinada a las familias con hijos a cargo. Para los ciudadanos de terceros países, la normativa exige determinados requisitos relativos al título de residencia, además de las demás condiciones previstas por la ley. Hasta el cambio de criterio de 2026, el INPS no incluía de forma general a los titulares del permiso por “attesa occupazione” entre los beneficiarios. Los tribunales han considerado que esta exclusión era incompatible con la naturaleza del permiso y con el principio de igualdad de trato reconocido a quienes poseen un permiso único de trabajo. Por ello, las nuevas solicitudes presentadas por titulares de este permiso deben ser examinadas y, si se cumplen los demás requisitos, aceptadas. También se puede solicitar el Bonus asilo nido La misma regla se aplica al Bonus asilo nido, la ayuda económica destinada a contribuir a los gastos de guardería y, en determinados casos, a formas de asistencia domiciliaria para menores que presentan graves patologías crónicas. También en este caso el título de residencia por “attesa occupazione” no puede ser considerado, por sí solo, una causa de exclusión. Naturalmente, esto no significa que la prestación sea automática. El solicitante debe reunir todos los requisitos específicos previstos para el Bonus, incluidos los relativos al menor, al gasto realizado y a la documentación exigida por el INPS. Qué hacer si una solicitud ya fue rechazada La novedad tiene importancia también para quienes recibieron anteriormente una resolución negativa. El mensaje INPS número 205 de 2026 indica expresamente que las oficinas deben examinar las solicitudes de revisión de aquellas decisiones que fueron rechazadas debido a la posesión de un permiso por “attesa occupazione”. Por tanto, quien haya recibido una denegación por este motivo puede solicitar un “riesame” en vía administrativa, aportando copia del permiso de residencia y haciendo referencia al nuevo criterio adoptado por el INPS. Antes de presentar una nueva solicitud conviene comprobar cuidadosamente la razón concreta de la denegación. Si el rechazo se basaba exclusivamente en el tipo de permiso, existe hoy un fundamento específico para pedir la revisión. Si, en cambio, faltaban otros requisitos, será necesario verificar si esas condiciones pueden ser acreditadas o subsanadas. Una precisión importante: las prestaciones se pagan con reserva El INPS ha precisado que, en esta fase, las prestaciones reconocidas a los titulares de permiso por “attesa occupazione” se liquidan con “riserva di ripetizione”. Esto significa que el Instituto se reserva la posibilidad de reclamar las cantidades abonadas si la futura evolución jurisprudencial o normativa modificara nuevamente el marco jurídico. La razón es que algunas cuestiones se encuentran todavía vinculadas a procedimientos judiciales no definitivamente concluidos. Sin embargo, mientras permanezca vigente la instrucción administrativa de enero de 2026, las oficinas deben aplicar el nuevo criterio. Perder el empleo no significa perder la protección de la familia La cuestión tiene un alcance más amplio que el simple acceso a una prestación económica. El permiso por “attesa occupazione” existe precisamente para evitar que la pérdida involuntaria o temporal del empleo transforme inmediatamente una situación regular en una situación de irregularidad. La jurisprudencia que ha llevado al cambio de posición del INPS refuerza este principio: durante el período en el que el trabajador busca una nueva ocupación, su condición jurídica no puede ser tratada como si hubiera quedado fuera del sistema legal de residencia y de trabajo. Para las familias extranjeras, esto significa que una fase de desempleo no debe producir automáticamente la pérdida de prestaciones destinadas a los hijos. El punto decisivo sigue siendo comprobar, caso por caso, la existencia de los demás requisitos previstos por la normativa. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/MGp8vrj

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VnIDqBv

CIE over 70: per il richiedente asilo resta la scadenza di tre anni

Dal 30 luglio 2026 la carta d’identità elettronica rilasciata a chi ha almeno settant’anni ha durata illimitata. La novità deriva dall’articolo 6 del decreto-legge n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, e segna un cambiamento importante rispetto alla disciplina ordinaria della CIE.

Esiste però un’eccezione che riguarda direttamente i richiedenti protezione internazionale. La circolare del Ministero dell’Interno n. 60/2026 ha chiarito che, anche quando il richiedente asilo abbia più di settant’anni, la carta d’identità elettronica continua ad avere durata triennale.

La ragione è legata alla particolare natura del titolo identificativo rilasciato durante la procedura di protezione. La CIE del richiedente asilo resta infatti connessa a una posizione amministrativa soggetta a verifica e aggiornamento, e non viene quindi assimilata integralmente alla carta rilasciata ai cittadini o agli altri residenti ultrasettantenni.

Occorre inoltre distinguere la durata materiale del documento dalla validità delle credenziali digitali. Anche nei casi in cui la carta fisica sia illimitata, il certificato di autenticazione digitale mantiene una durata decennale e deve quindi essere rinnovato secondo le regole tecniche previste.

Un’ulteriore eccezione riguarda l’impossibilità temporanea di acquisire le impronte digitali: in questo caso la carta può avere durata non superiore a dodici mesi.

In termini pratici, dunque, il richiedente protezione internazionale ultrasettantenne non beneficia della CIE senza scadenza: per lui resta il termine di tre anni.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Esperto in diritto dell’immigrazione
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Assegno sociale allo straniero: dieci anni in Italia non bastano senza il lungo periodo

Con la sentenza n. 141/2026, depositata il 21 luglio, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del requisito previsto dall’articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000 per l’accesso all’assegno sociale da parte dei cittadini di Paesi terzi.

Per ottenere la prestazione, non è sufficiente avere maturato dieci anni di soggiorno legale in Italia. Per il cittadino extra-UE resta necessario anche il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, già carta di soggiorno.

La questione era tornata al centro del dibattito dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Luevi, C-151/24, del 5 marzo 2026. La CGUE ha chiarito che la garanzia di parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/98 non si estende a questa specifica prestazione assistenziale non contributiva.

La Corte costituzionale, muovendo da questo dato, ha ritenuto non fondate le principali censure rivolte alla normativa italiana.

Il punto operativo è semplice ma spesso frainteso: il requisito della durata del soggiorno e quello relativo al titolo di soggiorno operano su piani differenti. Il fatto di vivere legalmente in Italia da almeno dieci anni non consente, da solo, di superare la mancanza del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo quando la legge richiede entrambi.

Ne deriva che il cittadino straniero titolare, ad esempio, di un permesso per motivi familiari, pur presente legalmente in Italia da oltre dieci anni, non può automaticamente considerarsi in possesso dei requisiti per l’assegno sociale.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Esperto in diritto dell’immigrazione
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Iure sanguinis: la riforma del 2025 finisce davanti alla Corte di giustizia UE

L’ordinanza n. 147/2026 della Corte costituzionale, depositata il 23 luglio, ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione destinata ad avere conseguenze rilevanti sui procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

La questione riguarda l’articolo 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dalla riforma del 2025, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per chi sia nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, e possieda un’altra cittadinanza, salvo le eccezioni previste dalla legge.

La Consulta non ha dichiarato incostituzionale la norma. Ha però ritenuto necessario interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità della disciplina con gli articoli 9 TUE e 20 TFUE, cioè con il sistema della cittadinanza dell’Unione.

Il dato è particolarmente importante perché la cittadinanza nazionale costituisce il presupposto della cittadinanza europea. Una modifica legislativa che incida sull’acquisto della cittadinanza italiana può quindi produrre effetti anche sul piano dell’ordinamento dell’Unione.

L’ordinanza deve essere letta insieme alla precedente sentenza n. 63/2026, con la quale la Corte costituzionale aveva respinto altre censure alla riforma. Non si tratta però di una contraddizione automatica: le questioni esaminate sono differenti e, con l’ordinanza n. 147, la Consulta ha isolato specificamente il problema della compatibilità europea della preclusione applicata anche a situazioni anteriori alla riforma.

Per chi ha un giudizio pendente, la conseguenza principale è che la partita resta aperta. I procedimenti interessati possono essere sospesi in attesa della risposta di Lussemburgo, e continuano ad assumere rilievo decisivo la data di nascita, la situazione di cittadinanza del richiedente e il momento in cui la domanda è stata proposta.

In sintesi: la riforma del 2025 non è stata annullata, ma uno dei suoi passaggi più delicati è ora sottoposto al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Esperto in diritto dell’immigrazione
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

İtalya: Mahkeme, idari gecikmelerin oturum izni reddine gerekçe yapılamayacağına karar verdi

İtalya’da bir idare mahkemesi, mesleki staj amacıyla yapılan oturum izni başvurusunun reddini iptal etti. Mahkeme, idarenin kendi gecikmesinin sonuçlarını başvuru sahibine karşı kullanamayacağını açıkça belirtti.

Emilia-Romagna Bölge İdare Mahkemesi, 29 Haziran 2026 tarihli ve 1260 sayılı kararıyla, Bologna Emniyet Müdürlüğü’nün altı aylık bir eğitim ve staj programına bağlı oturum izni talebini reddetmesini hukuka aykırı buldu.

Başvuru sahibi İtalya’ya yasal olarak girmiş, başvurusunu zamanında yapmış, stajını öngörüldüğü şekilde tamamlamış ve daha sonra belirsiz süreli bir iş sözleşmesi imzalamıştı. Buna rağmen idare, dosya hakkında ancak staj dönemi sona erdikten sonra karar verdi.

Başvuru zamanında yapılmıştı

Yabancı vatandaş, 14 Temmuz 2024 tarihinde eğitim ve mesleki staj amacıyla verilen geçerli bir vizeyle İtalya’ya giriş yaptı.

Program, 2 Ağustos 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yürütülecek ve inşaat sektöründe mesleki beceriler kazandıracaktı.

Başvuru sahibi, stajın başlamasından yalnızca birkaç gün sonra, 9 Ağustos 2024 tarihinde oturum izni başvurusunu yaptı. Daha sonra kimlik tespiti ve parmak izi işlemleri için Göçmenlik Bürosu’na da gitti.

Dolayısıyla prosedür usulüne uygun şekilde başlatılmış ve başvuru sahibi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmişti.

Buna rağmen idare, staj sona ermeden önce izin belgesini düzenlemedi.

İlk resmî itiraz neredeyse bir yıl sonra geldi

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri, Bologna Emniyet Müdürlüğü’nün ilk resmî itirazının başvurudan yaklaşık bir yıl sonra yapılmış olmasıydı.

İdare, başvuru sahibinin staj projesinin yenilendiğini gösteren belge sunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme bu gerekçeyi mantıksız buldu.

Staj terk edilmemiş veya yarıda kesilmemişti. Başlangıçta belirlenen tarihte başarıyla tamamlanmıştı.

Başvuru sahibi yeni bir staj için izin istemiyor, önceki projenin uzatılmasını da talep etmiyordu. İtalya’ya yasal olarak giriş yapmasına temel oluşturan staj için oturum izni istiyordu.

Bu nedenle projenin doğal biçimde sona ermesi, ret gerekçesine dönüştürülemezdi.

İdare kendi gecikmesinden yararlanamaz

Kararın temel ilkesi açıktır: İdari gecikme, başvuru sahibine karşı hukuki engel haline getirilemez.

Mahkeme, oturum izni başvurularının sonuçlandırılmasına ilişkin sürelerin genel olarak kesin ve hak düşürücü olmadığını kabul etti. Bu nedenle geç verilen bir karar kendiliğinden geçersiz sayılmaz.

Ancak bu durum, idarenin kendi gecikmesinin hukuki sonuçlarını görmezden gelebileceği anlamına gelmez.

Başvurunun, yapıldığı tarihte mevcut olan koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekiyordu.

Somut olayda:

• başvuru sahibinin geçerli bir vizesi vardı;

• başvuru gecikmeden yapılmıştı;

• staj fiilen tamamlanmıştı;

• proje, dosya hâlâ işlemdeyken sona ermişti;

• oturum izni yalnızca idarenin zamanında karar vermemesi nedeniyle düzenlenmemişti.

Bu nedenle mahkeme, stajın sona ermesinin ret gerekçesi olarak kullanılmasını kabul etmedi.

Başvuru sahibine dönüşüm talebi yapmadığı da söylendi

Ret kararında ayrıca, başvuru sahibinin staj amaçlı oturum iznini bağımlı çalışma iznine dönüştürmek için başvurmadığı belirtilmişti.

Mahkeme bu gerekçeyi de hatalı buldu.

Bir izin türünün başka bir izne dönüştürülmesi, kural olarak dönüştürülecek bir iznin mevcut olmasını gerektirir.

Bu olayda staj oturum izni hiç düzenlenmemişti.

Başvuru sahibine, idarenin teslim etmediği bir belgeyi dönüştürmediği için kusur yüklenemezdi.

Dolayısıyla dönüşüm başvurusunun yapılmamış olması, başvuru sahibinin ihmali değil, idari gecikmenin sonucuydu.

Daha sonra belirsiz süreli iş sözleşmesi yaptı

Dava, staj programının mesleki amacına ulaştığını da gösteriyordu.

Başvuru sahibi 8 Eylül 2025 tarihinde belirsiz süreli bir iş sözleşmesi imzaladı.

Bu gelişme, ilk başvuruyu otomatik olarak çalışma izni başvurusuna dönüştürmüyordu. Ancak idarenin dosyayı yeniden incelerken dikkate alması gereken önemli bir yeni unsurdu.

Mahkeme doğrudan çalışma izni verilmesine hükmetmedi.

Bologna Emniyet Müdürlüğü’ne, önceki ret kararındaki hukuka aykırı gerekçelere dayanmadan başvuruyu yeniden değerlendirme yükümlülüğü getirdi.

Gerekçe belirsiz ve çelişkiliydi

Mahkeme, idari kararın gerekçesini de eleştirdi.

Ret kararında aynı anda birçok farklı hususa yer verilmişti:

• stajın sona ermesi;

• projenin uzatılmamış olması;

• iş sözleşmesinin varlığı;

• başvuru sahibinin gelir ve prim durumu;

• dönüşüm başvurusu yapılmaması;

• başka bir izin türü için gerekli şartların bulunmadığı iddiası.

Mahkemeye göre bu unsurların bir arada sıralanması, gerçek ret gerekçesini açıklamıyordu.

Bir idari karar, ilgili kişinin idarenin izlediği hukuki ve mantıksal yolu anlayabilmesini sağlamalıdır.

Hangi unsurun belirleyici olduğu ve neden belirleyici kabul edildiği açıklanmadan, farklı olguların sıralanması yeterli değildir.

Göç prosedürlerinde yapısal bir sorun

Karar, İtalya’daki göç idaresinin daha geniş bir sorununu da ortaya koyuyor.

Birçok oturum izni, sınırlı süreli faaliyetlere bağlıdır: staj, mevsimlik çalışma, eğitim, araştırma veya mesleki formasyon programları gibi.

İdari prosedür faaliyetin kendisinden daha uzun sürerse, izin daha düzenlenmeden işlevini kaybedebilir.

İdare, projenin bekleme süresi içinde sona ermesini her başvurunun ret nedeni olarak kullanabilseydi, yalnızca karar vermeyi geciktirerek kanunu etkisiz hale getirebilirdi.

Mahkeme bu sonucu reddetti.

Başvurular, özellikle ilgili kişinin doğru davrandığı ve projenin sona ermesinin yalnızca idari gecikmeden kaynaklandığı durumlarda, başvuru tarihindeki koşullar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

İdare dosyayı yeniden incelemeli

Karar, oturum iznini doğrudan vermedi.

Ret kararını iptal etti ve Bologna Emniyet Müdürlüğü’nün başvuruyu yeniden değerlendirmesine hükmetti.

Yeni incelemede idare, stajın usulüne uygun biçimde sona ermesini olumsuz bir unsur olarak değerlendiremeyecek.

Ayrıca başvuru sahibini, hiç düzenlenmemiş bir izni dönüştürmediği için suçlayamayacak.

İlk başvuru, stajın fiilen tamamlanması ve daha sonra kurulan iş ilişkisi birlikte dikkate alınmalıdır.

Yabancılar bakımından temel bir ilke

Karar, idari adaletin temel ilkelerinden birini yeniden doğruluyor.

Başvurusunu zamanında yapan ve gerekli işlemleri yerine getiren bir yabancı, idarenin gecikmesinin sonuçlarına katlanmamalıdır.

Sürenin kesin olmaması, idareye sınırsız hareket alanı vermez.

Kamu makamları iyi niyetle davranmalı ve kendi hareketsizliklerinin sonuçlarını bir hakkı reddetmek için kullanmamalıdır.

Göç hukukunda zaman ikincil bir mesele değildir. Gecikmeler çalışma hayatını, yasal ikameti ve kişinin yaşam planının devamlılığını doğrudan etkileyebilir.

Mahkeme, idari zamanın, korunması gereken hakkı ortadan kaldıracak şekilde yönetilemeyeceğini açık biçimde ortaya koymuştur.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/OGaTJZv

Ricongiungimento familiare: quando il ritardo della Prefettura può essere risarcito

Nel ricongiungimento familiare il tempo non è un elemento neutro. Quando l’Amministrazione supera senza giustificazione il termine previsto dalla legge e il ritardo incide concretamente sulla possibilità di vivere la propria vita familiare, l’inerzia può trasformarsi da semplice disfunzione burocratica in fonte di responsabilità risarcitoria. Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre indicazioni particolarmente utili, soprattutto oggi che il termine per il rilascio del nulla osta è stato portato a centocinquanta giorni.

Il termine attuale è di centocinquanta giorni

La procedura di ricongiungimento familiare disciplinata dagli articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 286/1998 si apre con la domanda presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. La prima fase riguarda il rilascio del nulla osta, mentre la fase successiva si svolge davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto.

La disciplina è stata modificata dal decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179. L’articolo 29, comma 8, del Testo Unico prevede oggi che lo Sportello Unico rilasci il nulla osta entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Il precedente termine era di novanta giorni. L’allungamento del termine non significa, tuttavia, che l’Amministrazione disponga di un tempo indefinito: trascorsi i centocinquanta giorni occorre verificare se vi siano ragioni istruttorie effettive, richieste di integrazione documentale, sospensioni imputabili al richiedente oppure, al contrario, una situazione di semplice inerzia.

La sentenza del Tribunale di Roma del 6 marzo 2026

Un’importante indicazione arriva dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, del 6 marzo 2026. Il procedimento riguardava una domanda di ricongiungimento familiare presentata quando era ancora applicabile il precedente termine di legge. La Prefettura aveva rilasciato il nulla osta con circa nove mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista, e durante tale prolungata attesa la madre residente in Italia era deceduta prima che i figli potessero raggiungerla.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’Interno, ritenendo che l’inerzia della Prefettura, quando non giustificata da esigenze istruttorie concrete e quando supera in maniera significativa il termine legale, possa integrare una violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e buona amministrazione che devono caratterizzare l’azione amministrativa. Il punto più rilevante della decisione è che il pregiudizio non è stato considerato come un inconveniente meramente organizzativo, ma come una lesione incidente sul diritto fondamentale all’unità familiare.

Nel caso esaminato, il danno è stato individuato nella perdita della concreta possibilità di ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Si tratta di un pregiudizio morale e relazionale che, proprio perché non è facilmente quantificabile attraverso parametri economici ordinari, può essere liquidato dal giudice in via equitativa.

Il superamento del termine non produce automaticamente un risarcimento

È importante evitare una conclusione troppo semplice. Il fatto che siano trascorsi centocinquanta giorni dalla domanda non significa, da solo, che esista automaticamente un diritto al risarcimento. La responsabilità della Pubblica amministrazione richiede una valutazione più complessa: occorre accertare che il ritardo sia effettivamente ingiustificato, che sia imputabile all’Amministrazione e, soprattutto, che abbia provocato un danno concreto e dimostrabile.

Se, ad esempio, il procedimento è rimasto fermo perché il richiedente non ha prodotto documenti indispensabili, perché sono state richieste integrazioni rimaste senza risposta oppure perché devono essere compiuti accertamenti non evitabili, la valutazione sarà necessariamente diversa. Diversamente, quando la documentazione è completa, le richieste istruttorie risultano soddisfatte e per mesi non viene adottato alcun provvedimento, l’inerzia assume un significato giuridico ben diverso.

Anche il danno deve essere collegato causalmente al ritardo. La prolungata separazione tra genitore e figlio minore, la perdita della possibilità di assistere un familiare gravemente malato, l’impossibilità di ricostituire il nucleo familiare in una fase particolarmente delicata della vita oppure altre conseguenze personali documentabili possono assumere un peso decisivo. Non è quindi sufficiente affermare che la pratica è in ritardo: occorre ricostruire ciò che quel ritardo ha concretamente prodotto nella vita delle persone coinvolte.

Cosa fare quando la pratica supera i centocinquanta giorni

Dal punto di vista operativo, il decorso del termine dovrebbe essere trattato come un momento preciso della procedura e non come l’inizio di un’attesa indefinita. È opportuno verificare lo stato della domanda sul Portale ALI, controllare tutte le comunicazioni dello Sportello Unico, accertare se vi siano richieste di integrazione non evase e, quando la documentazione risulta completa, trasmettere un sollecito formale che richiami la data di presentazione dell’istanza e il termine previsto dall’articolo 29 del Testo Unico.

Quando esistono situazioni di particolare urgenza, è fondamentale rappresentarle immediatamente e documentarle. Una grave malattia del familiare, la presenza di figli minori, una situazione di vulnerabilità o circostanze che rendano particolarmente pregiudizievole la separazione non dovrebbero essere comunicate soltanto quando il ritardo è già diventato irreparabile. Devono entrare nel procedimento il prima possibile, affinché l’Amministrazione ne abbia conoscenza e sia posta nelle condizioni di valutare la necessità di una trattazione prioritaria.

Se l’inerzia persiste, la tutela giudiziaria può diventare necessaria. Le controversie relative al diritto all’unità familiare appartengono alla giurisdizione ordinaria e la strategia processuale deve essere costruita sulla situazione concreta: può essere necessario ottenere anzitutto una decisione sulla domanda di ricongiungimento e, nei casi in cui il ritardo abbia già prodotto un danno effettivo, valutare anche una domanda risarcitoria.

La fase consolare resta distinta

La sentenza romana offre un’altra precisazione utile. Il Tribunale ha escluso, nel caso concreto, la responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della rappresentanza consolare, osservando che la fase del visto comporta verifiche proprie sulla sussistenza e sull’autenticità del rapporto familiare. Il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura e il rilascio del visto sono quindi fasi strettamente collegate, ma non sovrapponibili.

Questo significa che, quando si valuta un ritardo complessivo nel ricongiungimento, occorre individuare con precisione in quale fase il procedimento si è bloccato e quale amministrazione ne sia responsabile. La ricostruzione cronologica degli eventi diventa essenziale: data della domanda, eventuali integrazioni, rilascio del nulla osta, richiesta di appuntamento consolare, presentazione della domanda di visto e successive comunicazioni devono essere conservate e documentate.

Il tempo amministrativo ha conseguenze reali

La disciplina vigente concede oggi allo Sportello Unico un termine più ampio rispetto al passato, pari a centocinquanta giorni. Proprio per questo, una volta decorso tale periodo, non dovrebbe essere considerato normale che la pratica rimanga priva di definizione per mesi senza una ragione specifica. L’ampliamento del termine legislativo non può trasformarsi in una sostanziale eliminazione del termine stesso.

Il principio che emerge dalla giurisprudenza è destinato ad avere un’importanza crescente: quando un procedimento amministrativo riguarda un diritto fondamentale, la durata dell’istruttoria non è una variabile priva di effetti. Nel ricongiungimento familiare, dietro ogni pratica vi sono rapporti tra coniugi, genitori e figli che continuano a vivere separati mentre l’Amministrazione decide. Se l’attesa supera illegittimamente i limiti fissati dall’ordinamento e produce conseguenze irreversibili, il diritto non può limitarsi a constatare che il procedimento, prima o poi, è stato concluso.

Per questo motivo, il controllo dei termini, la documentazione puntuale delle comunicazioni e l’attivazione tempestiva degli strumenti di tutela dovrebbero diventare parte integrante della gestione di ogni procedimento di ricongiungimento familiare. Intervenire quando il danno è già avvenuto è possibile; molto più utile, quando le circostanze lo consentono, è impedire che l’inerzia amministrativa lo produca.

---

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Itali: gjykata vendos se vonesat administrative nuk mund të përdoren për të refuzuar lejen e qëndrimit

Një gjykatë administrative italiane ka anuluar refuzimin e një lejeje qëndrimi për praktikë profesionale, duke pohuar se administrata nuk mund t’i përdorë pasojat e vonesës së saj për të rrëzuar një kërkesë të paraqitur rregullisht.

Me vendimin nr. 1260, datë 29 qershor 2026, Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romagna-s vlerësoi se Policia e Bolonjës kishte vepruar në mënyrë të paligjshme kur refuzoi lejen e qëndrimit të kërkuar për një program trajnimi gjashtëmujor.

Kërkuesi kishte hyrë ligjërisht në Itali, kishte paraqitur kërkesën në kohë, kishte përfunduar praktikën sipas programit dhe më pas kishte lidhur një kontratë pune me afat të pacaktuar. Megjithatë, administrata e përfundoi procedurën vetëm pasi periudha e praktikës kishte mbaruar.

Kërkesa ishte paraqitur në kohë

Shtetasi i huaj kishte hyrë në Itali më 14 korrik 2024 me një vizë të vlefshme për studim dhe praktikë profesionale.

Programi ishte parashikuar të zhvillohej nga 2 gushti 2024 deri më 31 janar 2025 dhe synonte fitimin e aftësive profesionale në sektorin e ndërtimit.

Kërkuesi paraqiti kërkesën për leje qëndrimi më 9 gusht 2024, pra vetëm pak ditë pas fillimit të praktikës. Më pas, ai u paraqit në Zyrën e Emigracionit për identifikimin dhe marrjen e gjurmëve të gishtërinjve.

Procedura ishte nisur rregullisht dhe kërkuesi kishte përmbushur detyrimet që i takonin.

Megjithatë, administrata nuk e lëshoi lejen përpara përfundimit të programit.

Kundërshtimi i parë erdhi pothuajse një vit më vonë

Çështja u bë veçanërisht problematike sepse kundërshtimi i parë formal nga Policia e Bolonjës mbërriti pothuajse një vit pas paraqitjes së kërkesës.

Administrata i reproshoi kërkuesit se nuk kishte dokumentuar rinovimin e projektit të praktikës.

Gjykata e konsideroi këtë arsyetim jo logjik.

Praktika nuk ishte braktisur dhe as ndërprerë. Ajo kishte përfunduar me sukses në datën e parashikuar fillimisht.

Kërkuesi nuk po kërkonte autorizim për një praktikë të re dhe as zgjatjen e projektit të mëparshëm. Ai kërkonte lejen e qëndrimit që lidhej me praktikën për të cilën ishte lejuar të hynte në Itali.

Prandaj, përfundimi normal i projektit nuk mund të shndërrohej në shkak për refuzimin e kërkesës.

Administrata nuk mund të përfitojë nga vonesa e saj

Parimi qendror i vendimit është i qartë: vonesa administrative nuk mund të kthehet në një pengesë juridike kundër kërkuesit.

Gjykata pranoi se afatet për përfundimin e procedurave të lejes së qëndrimit zakonisht nuk kanë karakter detyrues. Kjo do të thotë se një vendim i vonuar nuk është automatikisht i pavlefshëm.

Por kjo nuk do të thotë se administrata mund të shpërfillë pasojat juridike të vonesës së vet.

Kërkesa duhej të shqyrtohej duke marrë parasysh gjendjen që ekzistonte në momentin e paraqitjes së saj.

Në këtë rast:

• kërkuesi kishte një vizë të vlefshme;

• kërkesa ishte paraqitur menjëherë;

• praktika ishte zhvilluar realisht;

• projekti kishte përfunduar ndërsa procedura ishte ende në shqyrtim;

• leja nuk ishte lëshuar sepse administrata nuk kishte vendosur në kohë.

Për këtë arsye, gjykata përjashtoi mundësinë që përfundimi i praktikës të përdorej për të justifikuar refuzimin.

Kërkuesit iu reproshua gjithashtu se nuk kishte kërkuar konvertimin

Vendimi i refuzimit përmendte edhe faktin se kërkuesi nuk kishte kërkuar konvertimin e lejes për praktikë në leje qëndrimi për punë të varur.

Gjykata e konsideroi edhe këtë arsyetim të gabuar.

Një kërkesë për konvertim presupozon zakonisht ekzistencën e një lejeje që mund të konvertohet.

Në këtë rast, leja për praktikë nuk ishte lëshuar kurrë.

Nuk mund t’i ngarkohej kërkuesit përgjegjësia se nuk kishte konvertuar një dokument që vetë administrata nuk ia kishte dorëzuar.

Mungesa e konvertimit ishte, pra, pasojë e vonesës administrative dhe jo e mungesës së kujdesit nga ana e të interesuarit.

Më pas ai kishte siguruar një kontratë pune të përhershme

Çështja tregonte gjithashtu se projekti i praktikës kishte arritur qëllimin e tij profesional.

Më 8 shtator 2025, kërkuesi lidhi një kontratë pune me afat të pacaktuar.

Kjo rrethanë nuk e shndërronte automatikisht kërkesën fillestare në një kërkesë për leje pune. Megjithatë, përbënte një element të rëndësishëm që administrata duhej ta merrte në konsideratë gjatë rishqyrtimit të çështjes.

Gjykata nuk urdhëroi lëshimin automatik të një lejeje pune.

Ajo e detyroi Policinë e Bolonjës ta rishqyrtonte kërkesën pa u mbështetur te arsyet e paligjshme të përdorura në refuzim.

Një arsyetim i paqartë dhe kontradiktor

Gjykata kritikoi edhe mënyrën e arsyetimit të vendimit administrativ.

Refuzimi i referohej disa elementeve njëkohësisht:

• përfundimit të praktikës;

• mungesës së rinovimit të projektit;

• ekzistencës së një kontrate pune;

• gjendjes kontributive të kërkuesit;

• mungesës së kërkesës për konvertim;

• mungesës së pretenduar të kushteve për një lloj tjetër lejeje.

Sipas gjyqtarëve, kjo grumbullim elementesh nuk e bënte të qartë arsyen juridike reale të refuzimit.

Një vendim administrativ duhet t’i lejojë personit të kuptojë rrugën logjike dhe juridike të ndjekur nga autoriteti.

Nuk mjafton të renditen fakte të ndryshme nëse nuk shpjegohet cili prej tyre është vendimtar dhe përse.

Një problem më i gjerë në procedurat e emigracionit

Vendimi nxjerr në pah një problem strukturor të administratës italiane të emigracionit.

Shumë leje qëndrimi lidhen me veprimtari me kohëzgjatje të kufizuar, si praktika, puna sezonale, studimet, projektet kërkimore ose programet e formimit profesional.

Kur procedura administrative zgjat më shumë se vetë veprimtaria, leja rrezikon të humbasë çdo dobi para se të lëshohet.

Nëse administrata mund të refuzonte çdo kërkesë vetëm sepse projekti kishte përfunduar gjatë pritjes, ajo do të mund ta zbrazte ligjin nga përmbajtja thjesht duke mos vendosur në kohë.

Gjykata e refuzoi këtë rezultat.

Kërkesat duhet të vlerësohen në dritën e rrethanave që ekzistonin në momentin e paraqitjes së tyre, sidomos kur i interesuari ka vepruar siç duhet dhe përfundimi i mëvonshëm i projektit ka ardhur vetëm për shkak të vonesës administrative.

Administrata duhet ta rishqyrtojë çështjen

Vendimi nuk e jep drejtpërdrejt lejen e qëndrimit.

Ai anulon refuzimin dhe e detyron Policinë e Bolonjës ta shqyrtojë sërish kërkesën.

Në procedurën e re, administrata nuk mund ta trajtojë si element negativ përfundimin e rregullt të praktikës.

Ajo gjithashtu nuk mund t’i reproshojë kërkuesit se nuk kishte konvertuar një leje që nuk ishte lëshuar kurrë.

Duhet të marrë parasysh kërkesën fillestare, zhvillimin efektiv të praktikës dhe marrëdhënien e punës që kishte lindur më vonë.

Një parim themelor për shtetasit e huaj

Vendimi riafirmon një parim bazë të drejtësisë administrative.

Një i huaj që paraqet kërkesën në kohë dhe përmbush formalitetet e kërkuara nuk duhet të mbajë pasojat e një vonese që i atribuohet autoriteteve.

Mungesa e një afati detyrues nuk i jep administratës liri të pakufizuar.

Autoritetet publike duhet të veprojnë me mirëbesim dhe nuk mund t’i përdorin pasojat e mosveprimit të tyre si arsye për të mohuar një të drejtë.

Në të drejtën e emigracionit, koha nuk është një çështje dytësore. Vonesat mund të ndikojnë në punësim, në rregullsinë e qëndrimit dhe në vazhdimësinë e projektit jetësor të personit.

Vendimi e bën të qartë se koha administrative nuk mund të menaxhohet në mënyrë të tillë që të shkatërrojë të drejtën që procedura duhej të mbronte.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/Tcbr7BD