AVV. FABIO LOSCERBO: New on TikTok: عنوان الحلقة: تحويل تصريح العمل الموسمي: لماذا لا يمكن لانتهاء صلاحية التصريح أن يعرقل العامل الأجنبي البودكاست – النسخة العربية صباح الخير، وأهلًا بكم في حلقة جديدة من قانون الهجرة. نتناول اليوم مسألة أساسية لا تزال تثير أخطاءً إدارية ونزاعات قضائية غير ضرورية: تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح للعمل التابع، وبالأخص ما إذا كان انتهاء صلاحية التصريح الموسمي يمكن أن يجعل طلب التحويل غير مقبول. تنطلق هذه الحلقة من حكم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في ليغوريا، نُشر في السابع من يوليو عام ألفين وخمسة وعشرين. تتلخّص الوقائع في أن عاملًا أجنبيًا يحمل تصريحًا موسميًا قدّم طلب التحويل بعد انتهاء صلاحية التصريح. فرفضت المحافظة الطلب بحجّة أنّ التحويل لا يمكن أن يتم إلا إذا كان التصريح ما يزال ساريًا. وقد صدر الرفض أولًا من دون النظر في ملاحظات العامل، ثم أُعيد تأكيده بشكل شبه آلي بالاستناد إلى الحجة نفسها. المحكمة رفضت هذا الموقف تمامًا، واستندت إلى اجتهاد قضائي ثابت. وجاء في الحكم ما يلي: «لا يوجد أي نص تشريعي يمكن الاستدلال منه على ضرورة أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول لأغراض تحويله» . هذا المقطع حاسم، لأنه يوضح أن الممارسة الإدارية القائمة على اشتراط صلاحية التصريح لا أساس لها في القانون. فالقانون الإيطالي الخاص بالهجرة لا يشترط أن يكون تصريح العمل الموسمي ساريًا عند تقديم طلب التحويل، ولا تتضمن اللوائح التنفيذية أو المناشير الوزارية أي شرط من هذا النوع. وإضافة الإدارة لشرط غير موجود في القانون يؤدي إلى تقييد غير مشروع ينعكس مباشرة على المسار المهني للعامل الأجنبي. وتُظهر وقائع قضية جنوى أثر هذه الانحرافات بشكل واضح. فرغم صدور قرارين احترازيين من المحكمة، بقيت المحافظة في حالة جمود ورفضت إعادة النظر في الطلب من دون الأخذ في الاعتبار انتهاء صلاحية التصريح. لكن المحكمة أكدت أن الإدارة، عند إعادة فحص الطلب، ملزمة بدراسة الأساس الموضوعي للتحويل، والتحقق من توافر شروط العمل التابع، وتمكين العامل من المشاركة الفعلية في الإجراءات. كما لاحظت المحكمة أن المحافظة لم تتناول ملاحظات العامل الإجرائية، واكتفت برفضها باعتبارها «غير مقبولة» من دون إبداء أي تسبيب حقيقي. وهذا عيب إجرائي يضاف إلى سوء فهم الإطار القانوني. ومع ذلك، تبقى النقطة الجوهرية واحدة ويجب التأكيد عليها بوضوح لأنها كثيرًا ما تُهمل: انتهاء صلاحية التصريح الموسمي لا يعرقل ولا يمكن أن يعرقل إجراءات التحويل. فالغرض من التحويل هو ضمان استمرارية العمل المشروع، وتمكين العمال الموسميين من تثبيت علاقات العمل القائمة بالفعل. ربط هذا المسار بشرط شكلي غير منصوص عليه في القانون يؤدي إلى نتائج غير منطقية، ويُلحق الضرر بالعامل وبصاحب العمل الذي خطّط للتوظيف. وتقدّم المحكمة الإدارية في ليغوريا توجيهًا بالغ الأهمية: يجب على الإدارة تقييم طلبات التحويل على أساس موضوعي، من دون التوقف عند تاريخ انتهاء التصريح. فإذا كانت هناك فرصة عمل حقيقية، وكانت الشروط الأخرى مستوفاة، فإن الطلب يجب أن يُدرس بالتفصيل حتى لو كان التصريح الموسمي قد انتهت صلاحيته. هذه الرسالة مهمة للجميع. للعاملين، لأنها تؤكد أن مسارات اندماجهم المهني لا يمكن وقفها بناءً على شرط غير موجود. وللإدارات العامة، لأنها تفرض عليها الالتزام بالقانون والاجتهاد القضائي. وللمحامين والمختصين، لأنها تؤكد اتجاهًا تأويليًا مستقرًا على المستوى الوطني. شكرًا لكم على الاستماع. سنواصل متابعة الاجتهادات القضائية المتعلقة بالتحويل، وعلاقات العمل، واستقرار الإقامة، لأن هذه الجوانب تشكل الجزء الأكثر واقعية وتأثيرًا في سياسات الهجرة.