New on TikTok: 🎙️ عنوان البودكاست: المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية 🎧 نص البودكاست: مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا – فرع ريجّو كالابريا – بالقرار رقم 618 بتاريخ 23 سبتمبر 2025. حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة، معتبرة أن النزاع لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن صلاحية القضاء العادي. القضية تتعلق بأجنبي طلب تجديد تصريح إقامته، لكن السلطات رفضت الطلب بحجة غيابه عن الأراضي الإيطالية لمدة تجاوزت ستة أشهر، وهو ما يخالف ما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 394 لعام 1999. غير أن صاحب الطلب قدم وثائق طبية تثبت خضوعه للعلاج وإعادة التأهيل لفترة طويلة بسبب مشكلات صحية خطيرة. المحكمة أوضحت أن الطلب يجب أن يُفسَّر على أنه طلب لتجديد الإقامة لأسباب عائلية وليس لأسباب عمل، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحق شخصي يخضع لاختصاص القضاء العادي. بهذا القرار، تؤكد المحكمة مبدأً قضائياً راسخاً وهو أن النزاعات المتعلقة بتصاريح الإقامة لأسباب عائلية أو بحق لمّ شمل الأسرة لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن اختصاص القضاء العادي. إنه حكم مهم، يذكّرنا مجدداً بضرورة التفرقة بين الحقوق الأساسية للإنسان وبين صلاحيات الإدارة العامة. 🎤 المحامي فابيو لوسيربو

https://ift.tt/kopFusd 🎙️ عنوان البودكاست: المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية 🎧 نص البودكاست: مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا – فرع ريجّو كالابريا – بالقرار رقم 618 بتاريخ 23 سبتمبر 2025. حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة، معتبرة أن النزاع لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن صلاحية القضاء العادي. القضية تتعلق بأجنبي طلب تجديد تصريح إقامته، لكن السلطات رفضت الطلب بحجة غيابه عن الأراضي الإيطالية لمدة تجاوزت ستة أشهر، وهو ما يخالف ما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 394 لعام 1999. غير أن صاحب الطلب قدم وثائق طبية تثبت خضوعه للعلاج وإعادة التأهيل لفترة طويلة بسبب مشكلات صحية خطيرة. المحكمة أوضحت أن الطلب يجب أن يُفسَّر على أنه طلب لتجديد الإقامة لأسباب عائلية وليس لأسباب عمل، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحق شخصي يخضع لاختصاص القضاء العادي. بهذا القرار، تؤكد المحكمة مبدأً قضائياً راسخاً وهو أن النزاعات المتعلقة بتصاريح الإقامة لأسباب عائلية أو بحق لمّ شمل الأسرة لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن اختصاص القضاء العادي. إنه حكم مهم، يذكّرنا مجدداً بضرورة التفرقة بين الحقوق الأساسية للإنسان وبين صلاحيات الإدارة العامة. 🎤 المحامي فابيو لوسيربو https://ift.tt/kopFusd https://ift.tt/frY8aMO