Italy: Schengen Alert Blocks Regularisation Application, Court Upholds Refusal https://ift.tt/P4q9Uns Avv. Fabio Loscerbo Italy: Schengen Alert Blocks Regularisation Application, Court Upholds Refusal An Italian administrative court has upheld the refusal of an application to regularise undeclared employment because the applicant was listed in the Schengen Information System for the purpose of refusing entry. In judgment no. 1265 of 1 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected an appeal against a decision issued by the Police Headquarters in Modena. The court held that the Schengen alert constituted a legal obstacle to the regularisation procedure and that the Italian authorities were not required to reassess the applicant’s personal dangerousness or review the legality of the decision adopted by France. The alert had been entered by France The case concerned an application submitted under the 2020 Italian regularisation programme for undeclared work. The Police Headquarters rejected the application after finding that France had entered an alert concerning the applicant in the Schengen Information System on 19 March 2021. The alert was intended to prevent the person’s admission into the Schengen area and had been confirmed by the competent French authority. The applicant challenged the refusal, arguing that the alert resulted only from an administrative immigration violation connected to illegal entry into France. He also claimed that the Italian authorities should have assessed his personal circumstances, the requirements for regularisation and the possible existence of serious reasons justifying the issue of a residence permit. The court rejected those arguments. The Schengen alert was considered an automatic legal obstacle The judges relied on the special rules governing the 2020 regularisation procedure. Under Article 103 of Decree-Law no. 34 of 2020, foreign nationals listed for non-admission under international agreements binding on Italy were excluded from the regularisation process. For the court, the alert therefore represented a direct legal obstacle. Once the authorities had verified the existence and continued validity of the alert, they had no ordinary discretion to approve the application. The refusal was consequently treated as a mandatory decision rather than the outcome of a broader discretionary assessment. Italy was not required to reassess the French decision One of the central issues was whether the Italian authorities had to review the reasons behind the French alert. The court answered no. The Schengen system is based on cooperation and mutual trust between participating states. An alert entered by one country produces effects throughout the Schengen area. The Italian Police Headquarters was therefore not required to determine independently whether the applicant posed a current threat to public order. Nor was it competent to review whether the French measure had been correct or proportionate. That assessment primarily belongs to the authorities and courts of the state that entered the alert. An alert does not always mean criminal dangerousness The judgment is important because a Schengen alert may arise from different situations. It does not necessarily mean that the person has been convicted of a crime or represents a serious security threat. An alert may also result from a return decision, an entry ban or a violation of immigration rules. In this case, the applicant argued that the alert was linked to illegal entry into France. The court nevertheless held that the legal effect depended on the type and validity of the alert, not on whether the underlying conduct amounted to a criminal offence. As long as the alert remained active, the Italian authorities were required to recognise its consequences. A residence permit may still be issued for serious reasons The court also explained that the obstacle is not absolute in every circumstance. A Schengen state may decide to issue a residence permit despite an alert, but only where serious reasons exist, particularly humanitarian reasons or obligations arising under international law. Such reasons must be concrete and particularly significant. They may include, depending on the circumstances, protection of family life, the interests of children, serious health conditions or obligations connected to the principle of non-refoulement. However, the state cannot simply ignore the alert. It must first consult the country that entered it. The consultation procedure is intended to balance the foreign state’s decision with any legal obligation requiring another Schengen country to grant residence. In the case examined by the court, no sufficiently serious reason had been demonstrated. The authorities did not need to prove current dangerousness The applicant also complained that the Police Headquarters had failed to assess whether he was currently dangerous. The court held that such an assessment was unnecessary in this specific regularisation procedure. The refusal did not depend on an independent finding that the person represented a danger. It depended on the existence of a legal condition expressly excluding access to the programme. This distinction is significant. Where the law directly treats a Schengen alert as an exclusion ground, the authorities do not have to reconstruct the applicant’s entire personal history or carry out a new public-order assessment. The relevant questions are whether the alert exists, whether it is current and whether any exceptional serious reasons justify consultation and a possible derogation. The applicant must challenge the alert in the correct country The ruling does not mean that Schengen alerts are beyond legal challenge. A person who considers an alert inaccurate, outdated or unlawful may request access to the relevant data and seek correction or deletion. However, the challenge must generally be directed to the competent authorities of the country that entered the alert. In this case, the applicant would therefore have needed to address the French authorities if he wished to contest the basis or continuing validity of the measure. The Italian administration could verify the existence of the alert, but could not cancel or rewrite a decision entered by France. A major practical issue for immigration lawyers The judgment has important practical consequences. When a residence or regularisation application is refused because of a Schengen alert, challenging only the Italian decision may not be enough. The defence should first establish: which country entered the alert; the date and legal basis of the measure; the type of alert; whether it is still valid; whether there are grounds for correction or deletion; whether serious humanitarian or international-law reasons exist. The legal strategy often has to proceed on two levels. The alert must be challenged or removed in the state that entered it, while any exceptional grounds supporting a residence permit must be documented before the Italian authorities. Mutual trust cannot eliminate individual rights The judgment confirms the strength of the Schengen Information System within European immigration law. A national authority cannot freely disregard an alert entered by another state. Otherwise, the entire system of shared border control would lose effectiveness. At the same time, mutual trust cannot turn a digital record into an untouchable fact. Alerts must remain accurate, current and proportionate. Individuals must have access to effective procedures for checking the data and requesting correction or deletion. The decision therefore highlights two competing principles. The first is the need for cooperation between Schengen states. The second is the individual’s right to challenge a measure that may prevent entry, residence or regularisation across much of Europe. In the case decided by the court, the active French alert prevailed. The Italian authorities were therefore entitled to reject the regularisation application. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/fo72sqw

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/HCNc1VI

Italy: Schengen Alert Blocks Regularisation Application, Court Upholds Refusal

An Italian administrative court has upheld the refusal of an application to regularise undeclared employment because the applicant was listed in the Schengen Information System for the purpose of refusing entry.

In judgment no. 1265 of 1 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected an appeal against a decision issued by the Police Headquarters in Modena.

The court held that the Schengen alert constituted a legal obstacle to the regularisation procedure and that the Italian authorities were not required to reassess the applicant’s personal dangerousness or review the legality of the decision adopted by France.

The alert had been entered by France

The case concerned an application submitted under the 2020 Italian regularisation programme for undeclared work.

The Police Headquarters rejected the application after finding that France had entered an alert concerning the applicant in the Schengen Information System on 19 March 2021.

The alert was intended to prevent the person’s admission into the Schengen area and had been confirmed by the competent French authority.

The applicant challenged the refusal, arguing that the alert resulted only from an administrative immigration violation connected to illegal entry into France.

He also claimed that the Italian authorities should have assessed his personal circumstances, the requirements for regularisation and the possible existence of serious reasons justifying the issue of a residence permit.

The court rejected those arguments.

The Schengen alert was considered an automatic legal obstacle

The judges relied on the special rules governing the 2020 regularisation procedure.

Under Article 103 of Decree-Law no. 34 of 2020, foreign nationals listed for non-admission under international agreements binding on Italy were excluded from the regularisation process.

For the court, the alert therefore represented a direct legal obstacle.

Once the authorities had verified the existence and continued validity of the alert, they had no ordinary discretion to approve the application.

The refusal was consequently treated as a mandatory decision rather than the outcome of a broader discretionary assessment.

Italy was not required to reassess the French decision

One of the central issues was whether the Italian authorities had to review the reasons behind the French alert.

The court answered no.

The Schengen system is based on cooperation and mutual trust between participating states. An alert entered by one country produces effects throughout the Schengen area.

The Italian Police Headquarters was therefore not required to determine independently whether the applicant posed a current threat to public order.

Nor was it competent to review whether the French measure had been correct or proportionate.

That assessment primarily belongs to the authorities and courts of the state that entered the alert.

An alert does not always mean criminal dangerousness

The judgment is important because a Schengen alert may arise from different situations.

It does not necessarily mean that the person has been convicted of a crime or represents a serious security threat.

An alert may also result from a return decision, an entry ban or a violation of immigration rules.

In this case, the applicant argued that the alert was linked to illegal entry into France.

The court nevertheless held that the legal effect depended on the type and validity of the alert, not on whether the underlying conduct amounted to a criminal offence.

As long as the alert remained active, the Italian authorities were required to recognise its consequences.

A residence permit may still be issued for serious reasons

The court also explained that the obstacle is not absolute in every circumstance.

A Schengen state may decide to issue a residence permit despite an alert, but only where serious reasons exist, particularly humanitarian reasons or obligations arising under international law.

Such reasons must be concrete and particularly significant.

They may include, depending on the circumstances, protection of family life, the interests of children, serious health conditions or obligations connected to the principle of non-refoulement.

However, the state cannot simply ignore the alert.

It must first consult the country that entered it.

The consultation procedure is intended to balance the foreign state’s decision with any legal obligation requiring another Schengen country to grant residence.

In the case examined by the court, no sufficiently serious reason had been demonstrated.

The authorities did not need to prove current dangerousness

The applicant also complained that the Police Headquarters had failed to assess whether he was currently dangerous.

The court held that such an assessment was unnecessary in this specific regularisation procedure.

The refusal did not depend on an independent finding that the person represented a danger. It depended on the existence of a legal condition expressly excluding access to the programme.

This distinction is significant.

Where the law directly treats a Schengen alert as an exclusion ground, the authorities do not have to reconstruct the applicant’s entire personal history or carry out a new public-order assessment.

The relevant questions are whether the alert exists, whether it is current and whether any exceptional serious reasons justify consultation and a possible derogation.

The applicant must challenge the alert in the correct country

The ruling does not mean that Schengen alerts are beyond legal challenge.

A person who considers an alert inaccurate, outdated or unlawful may request access to the relevant data and seek correction or deletion.

However, the challenge must generally be directed to the competent authorities of the country that entered the alert.

In this case, the applicant would therefore have needed to address the French authorities if he wished to contest the basis or continuing validity of the measure.

The Italian administration could verify the existence of the alert, but could not cancel or rewrite a decision entered by France.

A major practical issue for immigration lawyers

The judgment has important practical consequences.

When a residence or regularisation application is refused because of a Schengen alert, challenging only the Italian decision may not be enough.

The defence should first establish:

• which country entered the alert;

• the date and legal basis of the measure;

• the type of alert;

• whether it is still valid;

• whether there are grounds for correction or deletion;

• whether serious humanitarian or international-law reasons exist.

The legal strategy often has to proceed on two levels.

The alert must be challenged or removed in the state that entered it, while any exceptional grounds supporting a residence permit must be documented before the Italian authorities.

Mutual trust cannot eliminate individual rights

The judgment confirms the strength of the Schengen Information System within European immigration law.

A national authority cannot freely disregard an alert entered by another state. Otherwise, the entire system of shared border control would lose effectiveness.

At the same time, mutual trust cannot turn a digital record into an untouchable fact.

Alerts must remain accurate, current and proportionate. Individuals must have access to effective procedures for checking the data and requesting correction or deletion.

The decision therefore highlights two competing principles.

The first is the need for cooperation between Schengen states. The second is the individual’s right to challenge a measure that may prevent entry, residence or regularisation across much of Europe.

In the case decided by the court, the active French alert prevailed. The Italian authorities were therefore entitled to reject the regularisation application.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/P4q9Uns

 

Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués

Un tribunal administratif italien a confirmé la clôture d’une procédure de renouvellement de titre de séjour après que le demandeur ne s’est pas présenté à quatre rendez-vous distincts consacrés à son identification et au relevé de ses empreintes digitales.

Par le jugement n° 1315 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours formé par un ressortissant marocain contre la décision de la préfecture de police de Bologne d’archiver sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour travail salarié.

La décision trace une limite claire entre les droits reconnus aux ressortissants étrangers dans les procédures d’immigration et leur devoir de collaboration avec l’administration. Selon le tribunal, le demandeur ne peut pas exiger que la procédure demeure ouverte indéfiniment lorsqu’il ignore plusieurs convocations officielles sans fournir aucune explication.

Quatre rendez-vous manqués

Le demandeur avait présenté sa demande de renouvellement au moyen du kit postal prévu pour les procédures relatives aux titres de séjour.

Il avait été convoqué une première fois auprès du bureau de l’immigration de Bologne le 18 juin 2024 afin de procéder à son identification et au relevé de ses empreintes digitales. Après son absence, l’administration avait fixé trois nouveaux rendez-vous : le 6 août 2024, le 18 septembre 2024 et le 21 janvier 2026.

Le demandeur ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous.

La préfecture de police a donc décidé d’archiver le dossier, en considérant que la procédure ne pouvait pas être reportée indéfiniment et que l’absence d’identification empêchait matériellement la poursuite de l’instruction.

L’intéressé a contesté cette décision en soutenant que l’archivage était disproportionné et qu’un nouveau rendez-vous aurait encore pu être fixé. Il a également invoqué l’absence de communication préalable des motifs de rejet et demandé que soient prises en considération sa situation personnelle et familiale.

Le tribunal a rejeté ces arguments.

Le relevé des empreintes n’est pas une simple formalité

Le jugement souligne que l’identification personnelle et le relevé des empreintes digitales constituent des étapes essentielles de la procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.

La présentation de la demande par voie postale ne représente que la première phase de la procédure. Le ressortissant étranger doit ensuite se présenter personnellement afin que l’administration puisse vérifier son identité, recueillir les données biométriques nécessaires et effectuer les contrôles requis pour la délivrance du titre électronique.

Sans la présence du demandeur, la procédure ne peut pas être achevée.

Une seule absence peut être justifiée par une maladie, une erreur de communication ou une difficulté temporaire. Dans cette affaire, toutefois, le demandeur avait manqué quatre rendez-vous sur une période d’environ dix-huit mois sans fournir de raison valable.

Pour le tribunal, il ne s’agissait donc plus d’une irrégularité procédurale mineure, mais d’une absence prolongée de collaboration.

Une mesure jugée proportionnée

Le demandeur soutenait que l’archivage du dossier constituait une mesure excessive, car l’administration aurait pu fixer un autre rendez-vous.

Le tribunal a cependant observé que cette solution avait déjà été appliquée à trois reprises.

Après la première absence, la préfecture de police n’avait pas immédiatement rejeté la demande. Elle avait au contraire renouvelé les convocations, offrant ainsi plusieurs possibilités supplémentaires au demandeur de compléter les formalités nécessaires.

La décision finale a donc été considérée comme proportionnée.

Le principe de proportionnalité impose à l’administration de choisir une mesure adaptée, nécessaire et non excessivement préjudiciable. Il ne l’oblige toutefois pas à répéter indéfiniment le même acte lorsque l’intéressé demeure inactif.

Selon le jugement, l’administration avait déjà appliqué à plusieurs reprises la solution la moins contraignante avant de décider de clôturer la procédure.

La procédure ne pouvait pas rester ouverte indéfiniment

Le tribunal s’est également fondé sur l’obligation générale de l’administration de conclure les procédures par une décision expresse.

En droit administratif italien, une autorité publique ne peut pas laisser une demande en suspens pendant une durée indéterminée.

Lorsqu’une demande ne peut plus être instruite en raison de l’absence d’un élément essentiel, l’administration peut conclure la procédure par une décision simplifiée.

Dans cette affaire, l’élément manquant n’était pas un simple document. Il s’agissait de la présence personnelle du demandeur, indispensable pour vérifier son identité et recueillir ses données biométriques.

La préfecture de police pouvait donc légitimement constater que la demande n’était plus susceptible d’être traitée.

Aucune obligation de notification en mains propres

Le demandeur soutenait également que seule une notification remise personnellement aurait permis de garantir la connaissance effective des rendez-vous.

Le tribunal a rejeté cet argument, car aucune disposition légale n’impose que les convocations pour le relevé des empreintes soient remises en mains propres.

En l’absence de règle spéciale, les dispositions ordinaires relatives aux communications administratives s’appliquent.

Le demandeur n’avait pas démontré que les convocations avaient été envoyées à une adresse erronée ou qu’elles ne lui étaient jamais parvenues. Il contestait uniquement leur mode de transmission.

Le tribunal a donc considéré que les quatre convocations avaient été régulièrement communiquées.

Les convocations répétées ont assuré le contradictoire

Un autre grief concernait l’absence d’un avertissement formel avant l’archivage du dossier.

Le tribunal a estimé que les quatre convocations avaient déjà donné au demandeur des possibilités suffisantes de participer à la procédure.

Une convocation pour le relevé des empreintes ne correspond pas exactement à une communication formelle des motifs de rejet. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, le tribunal a adopté une approche concrète.

Le demandeur avait été invité à plusieurs reprises à accomplir l’acte indispensable au renouvellement. Il avait ignoré les quatre convocations sans jamais contacter l’administration pour expliquer son absence ou solliciter un report.

Le tribunal en a déduit que l’administration avait déjà épuisé toute forme raisonnable de dialogue avec l’intéressé.

Collaboration et bonne foi concernent aussi les ressortissants étrangers

L’un des passages les plus importants du jugement concerne les principes de collaboration et de bonne foi.

Le droit administratif italien prévoit que les relations entre les particuliers et l’administration doivent être fondées sur la collaboration et la bonne foi.

Le tribunal précise que ce principe s’applique également aux ressortissants étrangers qui demandent la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour.

Cette obligation est réciproque.

L’administration doit agir correctement, fournir des informations compréhensibles, communiquer régulièrement les rendez-vous et examiner les difficultés réelles invoquées par le demandeur.

En parallèle, l’intéressé doit maintenir ses coordonnées à jour, se présenter aux rendez-vous, signaler immédiatement les empêchements et fournir les informations nécessaires à la poursuite de l’instruction.

Dans cette affaire, le tribunal a considéré que le demandeur avait manqué à cette obligation de collaboration.

La situation personnelle et familiale n’a pas suffi

Le demandeur demandait également que soient prises en considération son installation ancienne en Italie, sa qualité de père de famille et la nouvelle possibilité d’emploi qu’il avait trouvée après une période de chômage.

Le tribunal n’a pas estimé que ces éléments permettaient de surmonter l’obstacle procédural.

L’emploi, les liens familiaux et l’intégration sociale peuvent être pertinents pour apprécier si les conditions substantielles du renouvellement sont remplies. Ils ne suppriment toutefois pas l’obligation de se présenter personnellement pour l’identification.

L’administration ne peut pas examiner complètement une demande lorsque l’intéressé refuse, à plusieurs reprises, d’accomplir une étape essentielle de la procédure.

La décision ne signifie pas que les circonstances personnelles sont toujours sans importance. Elles pourraient être déterminantes lorsqu’un rendez-vous est manqué en raison d’une maladie, d’une urgence familiale grave ou d’un véritable problème de notification.

Aucune circonstance de ce type n’avait cependant été démontrée dans cette affaire.

Un avertissement pour les demandeurs de titres de séjour

Le jugement adresse un message direct aux ressortissants étrangers engagés dans une procédure de séjour.

Les droits doivent être protégés, mais les demandeurs doivent aussi collaborer activement.

Une seule absence ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure. En revanche, des absences répétées et injustifiées peuvent légitimer l’archivage du dossier.

Lorsqu’une personne ne peut pas se présenter à un rendez-vous, elle doit contacter immédiatement le bureau de l’immigration, expliquer la raison de son absence et, si possible, produire des justificatifs.

Le silence constitue la pire solution.

La décision confirme que les procédures d’immigration ne peuvent pas être administrées comme si toute la responsabilité reposait exclusivement sur les autorités. L’administration doit respecter les garanties légales, mais le demandeur doit également accomplir les démarches nécessaires pour permettre à la procédure d’aboutir.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

 

Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments

An Italian administrative court has upheld the closure of a residence permit renewal procedure after the applicant failed to attend four separate appointments for identification and fingerprinting.

In judgment no. 1315 of 10 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected the appeal brought by a Moroccan national against the Bologna Police Headquarters’ decision to close his application for the renewal of a residence permit for subordinate employment.

The ruling draws a clear line between the rights of foreign nationals in immigration procedures and their duty to cooperate with the authorities. According to the court, an applicant cannot expect a procedure to remain open indefinitely when repeated official appointments are ignored without explanation.

Four appointments were missed

The applicant had submitted his renewal request through the postal kit procedure.

He was first called to the Immigration Office in Bologna on 18 June 2024 for identification and fingerprinting. After he failed to attend, the authorities scheduled three further appointments: 6 August 2024, 18 September 2024 and 21 January 2026.

The applicant did not appear on any of those dates.

The Police Headquarters therefore decided to close the case, stating that the procedure could not be postponed indefinitely and that the absence of identification made it impossible to continue processing the application.

The applicant challenged the decision, arguing that closure was disproportionate and that a new appointment could still have been arranged. He also claimed that he had not received a formal prior notice of refusal and asked the authorities to take account of his personal and family circumstances.

The court rejected those arguments.

Fingerprinting is not a minor formality

The judgment emphasises that identification and fingerprinting are essential stages in residence permit procedures.

Submitting a postal application is only the first step. The foreign national must later appear in person so that the authorities can verify identity, collect biometric data and carry out the checks required for the electronic permit.

Without the applicant’s presence, the procedure cannot be completed.

A single missed appointment may be explained by illness, a communication error or another temporary difficulty. In this case, however, the applicant missed four appointments over a period of approximately eighteen months and gave no valid reason for his absence.

For the court, this was no longer a minor procedural irregularity. It amounted to a prolonged failure to cooperate.

The decision was considered proportionate

The applicant argued that closing the file was too severe because the authorities could simply have arranged another appointment.

The court noted, however, that this had already happened three times.

After the first absence, the Police Headquarters did not immediately reject the application. It repeatedly rescheduled the appointment, giving the applicant several further opportunities to complete the required formalities.

The final decision was therefore considered proportionate.

The principle of proportionality requires public authorities to choose measures that are suitable and not excessively burdensome. It does not, however, require them to repeat the same administrative step without limit when the person concerned remains inactive.

According to the judgment, the authorities had already used the less restrictive solution several times before deciding to close the case.

The procedure could not remain open forever

The court also relied on the general duty of public authorities to bring administrative procedures to a conclusion.

Under Italian administrative law, an authority must adopt an express decision rather than leave an application pending indefinitely.

Where a request becomes impossible to process because an essential requirement is missing, the administration may close the procedure through a simplified decision.

In this case, the missing element was not merely a document. It was the applicant’s personal appearance, which was necessary to confirm his identity and take fingerprints.

The Police Headquarters was therefore entitled to conclude that the case could no longer be processed.

No special requirement for personal service

The applicant also argued that only a notice personally delivered into his hands could guarantee actual knowledge of the appointments.

The court rejected this argument because no legal rule requires summonses for fingerprinting to be served personally.

In the absence of a specific exception, ordinary rules on administrative communications apply.

The applicant did not prove that the notices had been sent to the wrong address or that he had not received them. The challenge concerned only the method of communication.

The court therefore considered all four appointments to have been properly notified.

The repeated appointments were enough to ensure participation

Another issue concerned the lack of a formal prior notice before the file was closed.

The court held that the four summonses had already provided the applicant with sufficient opportunities to participate in the procedure.

A fingerprinting appointment is not exactly the same as a formal notice of refusal. However, in the circumstances of the case, the court adopted a practical approach.

The applicant had been repeatedly invited to complete the essential step required for the renewal. He had ignored all four invitations and had never contacted the authorities to explain his absence or request a postponement.

For this reason, the court concluded that the authorities had already exhausted every reasonable form of dialogue with him.

Cooperation and good faith apply to foreign nationals too

One of the most important parts of the judgment concerns the principles of cooperation and good faith.

Italian administrative law provides that relations between individuals and public authorities must be based on cooperation and good faith.

The court stated that this principle also applies to foreign nationals requesting residence documents.

The rule works in both directions.

Authorities must act correctly, provide clear information, properly notify appointments and consider genuine difficulties. At the same time, applicants must keep their contact details updated, attend scheduled appointments, communicate any obstacles and provide the information needed to complete the procedure.

In this case, the court found that the applicant had failed to meet that duty of cooperation.

Personal and family circumstances were not enough

The applicant asked the court to consider that he had lived in Italy for years, was a father and had found a new employment opportunity after a period of unemployment.

The court did not consider those factors sufficient to overcome the procedural problem.

Employment, family ties and social integration may be relevant when the authorities assess whether the substantive requirements for renewal are satisfied. They do not, however, eliminate the need for personal identification.

The administration cannot properly examine the merits of an application when the applicant repeatedly fails to complete an essential step in the procedure.

The ruling does not mean that personal circumstances are always irrelevant. They could be important where an appointment is missed because of illness, a serious family emergency or a genuine notification problem.

No such explanation was provided in this case.

A warning for residence permit applicants

The judgment sends a direct message to foreign nationals involved in residence permit procedures.

Rights must be protected, but applicants must also actively cooperate.

A single missed appointment should not automatically lead to the loss of a residence procedure. Repeated absences without explanation, however, can justify closure of the file.

Anyone unable to attend an appointment should immediately contact the Immigration Office, explain the reason and provide supporting evidence where possible.

Remaining silent is the worst option.

The ruling confirms that immigration procedures cannot be managed as if the entire burden rested on the administration. The authorities must respect legal guarantees, but applicants must also do what is necessary to allow the procedure to continue.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

August 19, 2026 at 11:17PM العنوان: تجديد تصريح الإقامة: تجاهل أربع استدعاءات Questo episodio include contenuti generati dall’IA. https://www.youtube.com/watch?v=cZulC0lWdew https://www.youtube.com/watch/cZulC0lWdew

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/MbqtXDy

العنوان: تجديد تصريح الإقامة: تجاهل أربع استدعاءات https://ift.tt/uWH9G3X Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/MbqtXDy

La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen come causa ostativa alla regolarizzazione

Automatismo del diniego, motivi seri e limiti della valutazione dello Stato italiano

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1° luglio 2026, n. 1265

Abstract

Con la sentenza 1° luglio 2026, n. 1265, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di un’istanza di emersione del lavoro irregolare, adottato dalla Questura di Modena in ragione dell’esistenza di una segnalazione inserita dalla Francia nel Sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione.

Il TAR ha qualificato la segnalazione come causa ostativa de iure alla regolarizzazione prevista dall’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritenendo il provvedimento questorile vincolato e adeguatamente motivato mediante il richiamo all’allerta proveniente dall’altro Stato Schengen. Secondo la pronuncia, l’Amministrazione italiana non è tenuta né a rivalutare la concreta pericolosità dello straniero né a sindacare la legittimità dell’atto estero. Il rilascio di un titolo nonostante la segnalazione sarebbe possibile soltanto in presenza di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, e previa consultazione dello Stato segnalante.

La decisione offre l’occasione per esaminare la forza ostativa delle segnalazioni SIS, il principio di reciproco riconoscimento tra gli Stati dell’area Schengen, la distinzione tra ingresso e soggiorno, nonché gli spazi residui per una valutazione individualizzata della posizione dello straniero.

1. La vicenda sottoposta al TAR Emilia-Romagna

La controversia traeva origine dal rigetto di un’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La Questura di Modena aveva respinto la domanda con provvedimento del 14 maggio 2022, notificato il 17 settembre successivo, disponendo anche l’immediato ritiro della ricevuta postale collegata alla pratica.

Alla base del diniego vi era una segnalazione inserita dalla Francia nel Sistema d’informazione Schengen il 19 marzo 2021. La segnalazione risultava confermata dall’autorità straniera competente ed era finalizzata alla non ammissione dell’interessato nell’area Schengen.

Il ricorrente sosteneva che l’allerta fosse collegata a una mera irregolarità amministrativa per ingresso illegale in Francia. Contestava quindi l’automatismo applicato dalla Questura e lamentava l’assenza di un’autonoma istruttoria sulla propria situazione personale, sui requisiti richiesti per l’emersione e sull’eventuale esistenza di motivi seri idonei a consentire il rilascio del titolo nonostante la segnalazione.

Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che la segnalazione ai fini della non ammissione integrava una causa ostativa direttamente prevista dalla disciplina speciale dell’emersione. Il diniego costituiva pertanto un atto vincolato, per la cui motivazione era sufficiente il riferimento alla segnalazione adottata dall’altro Stato dell’area Schengen.

2. Il Sistema d’informazione Schengen e la circolazione delle informazioni tra Stati

Il Sistema d’informazione Schengen costituisce uno degli strumenti centrali della cooperazione europea in materia di controllo delle frontiere, immigrazione e sicurezza.

Attraverso il SIS, le autorità nazionali inseriscono e consultano segnalazioni riguardanti persone o beni. Tra queste assumono particolare importanza le segnalazioni relative ai cittadini di Paesi terzi destinatari di un provvedimento di rimpatrio o di un divieto di ingresso e soggiorno.

La funzione del sistema è eminentemente sovranazionale. La segnalazione inserita da uno Stato non rimane confinata nel relativo ordinamento, ma produce effetti nell’intera area Schengen, secondo le condizioni previste dal diritto dell’Unione e dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Tale meccanismo si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati partecipanti. L’autorità italiana che consulta una segnalazione francese, tedesca o spagnola non è normalmente chiamata a riesaminare nel merito il provvedimento che ne costituisce il presupposto. Deve attribuire all’allerta gli effetti previsti dall’ordinamento comune, salvo l’attivazione delle procedure di consultazione e rettifica espressamente disciplinate.

La sentenza in commento applica rigorosamente questa impostazione, escludendo che la Questura italiana potesse sindacare la correttezza dell’atto francese o sostituire alla valutazione dello Stato segnalante una propria autonoma ricostruzione dei fatti.

3. La disciplina speciale dell’emersione del 2020

Il punto decisivo della pronuncia è rappresentato dall’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione escludeva dalla procedura di emersione gli stranieri che risultassero segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

La norma configurava dunque un requisito negativo espresso. La mancanza di una segnalazione Schengen non costituiva un elemento secondario della procedura, ma una condizione necessaria per l’accesso alla regolarizzazione.

In questa prospettiva, il TAR ritiene che l’Amministrazione non disponesse di un ordinario potere di ponderazione. Una volta verificata l’esistenza e l’attualità della segnalazione, la domanda non poteva essere accolta, salvo l’emersione di una delle eccezioni previste dal sistema Schengen.

La specialità della disciplina dell’emersione rafforza l’automatismo. Non si trattava di una normale domanda di rinnovo di un permesso già posseduto, nella quale potrebbero assumere rilievo la durata del soggiorno, i legami familiari o l’inserimento sociale. Si trattava dell’accesso a una procedura eccezionale di regolarizzazione, subordinata al rispetto di condizioni tassativamente indicate dal legislatore.

4. Il rapporto con gli artt. 4 e 5 del Testo unico sull’immigrazione

La sentenza richiama anche gli artt. 4, comma 6, e 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L’art. 4, comma 6, impedisce l’ingresso agli stranieri segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione, sulla base di accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, per gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale o tutela delle relazioni internazionali.

L’art. 5, comma 6, consente inoltre il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di accordi internazionali quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

Queste disposizioni dimostrano che la rilevanza della segnalazione Schengen non è limitata al momento materiale dell’attraversamento della frontiera. Essa può incidere anche sul rilascio o sul mantenimento di un titolo di soggiorno nello Stato italiano.

Occorre tuttavia distinguere i diversi piani.

La non ammissione concerne anzitutto l’ingresso nell’area Schengen. Il rilascio di un permesso a uno straniero già presente pone invece un problema ulteriore: quello della possibilità per uno Stato membro di riconoscere un diritto di soggiorno nonostante l’esistenza di un’allerta inserita da un altro Stato.

È precisamente in questo secondo ambito che assumono rilievo i motivi seri e la procedura di consultazione tra autorità nazionali.

5. La natura vincolata del diniego

Il TAR qualifica il provvedimento questorile come atto vincolato.

La qualificazione produce conseguenze rilevanti sul piano dell’istruttoria e della motivazione. Quando la legge attribuisce a un determinato fatto un effetto ostativo automatico, l’Amministrazione deve verificare essenzialmente:

1. l’identità tra il richiedente e il soggetto segnalato;

2. l’esistenza della segnalazione;

3. la sua attualità;

4. la finalità dell’allerta;

5. l’eventuale presenza di eccezioni giuridicamente rilevanti.

Una volta accertati tali elementi, non sarebbe necessaria una nuova valutazione della pericolosità sociale dello straniero.

Secondo la sentenza, la motivazione può dunque essere costruita mediante il richiamo alla segnalazione e alla norma che le attribuisce efficacia ostativa. Non è richiesto che la Questura ricostruisca autonomamente i fatti avvenuti in Francia o dimostri che lo straniero rappresenti, nel momento attuale, una minaccia concreta per l’ordine pubblico.

Il punto merita attenzione. La segnalazione ai fini della non ammissione non coincide necessariamente con un giudizio di pericolosità criminale. Può derivare da un provvedimento di rimpatrio o da una violazione della normativa sull’ingresso e sul soggiorno.

L’automatismo non è quindi fondato sempre e soltanto sulla pericolosità personale, ma sull’esistenza di una decisione adottata da uno Stato Schengen alla quale l’ordinamento comune riconosce effetti transnazionali.

6. L’assenza di un potere italiano di riesame dell’atto straniero

Uno dei profili più netti della decisione riguarda l’impossibilità per la Questura italiana di vagliare la legittimità e la correttezza della segnalazione francese.

Il principio è coerente con la struttura del sistema.

Lo Stato che utilizza l’informazione non è competente a modificare o cancellare unilateralmente una segnalazione inserita da un’altra autorità nazionale. La responsabilità dell’esattezza, dell’aggiornamento e della legittimità dei dati grava anzitutto sullo Stato segnalante.

L’interessato che ritenga l’allerta illegittima, inesatta o non più attuale deve attivare gli strumenti di accesso, rettifica o cancellazione previsti dall’ordinamento europeo e nazionale, rivolgendosi alle autorità competenti e, se necessario, agli organi giurisdizionali o alle autorità di protezione dei dati.

L’Amministrazione italiana deve comunque verificare che la segnalazione sia effettivamente esistente e operativa. Non può però svolgere un sindacato sostitutivo sul provvedimento francese.

Questa distinzione è essenziale. Il riconoscimento dell’efficacia dell’allerta non significa che essa sia sottratta a ogni controllo giurisdizionale. Significa che il controllo deve essere esercitato attraverso i rimedi e davanti alle autorità competenti rispetto allo Stato che ha inserito la segnalazione.

7. I “motivi seri” e la procedura di consultazione

L’automatismo non è assoluto.

La sentenza ricorda che lo Stato che intenda rilasciare un permesso nonostante la segnalazione può farlo soltanto in presenza di motivi seri, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali.

La deroga presuppone ragioni oggettivamente rilevanti, non una generica convenienza amministrativa né la semplice aspirazione dello straniero a ottenere la regolarizzazione.

Possono venire in considerazione, in astratto, obblighi connessi alla tutela della vita privata e familiare, al divieto di respingimento verso un Paese nel quale sussista un rischio di persecuzione o trattamento inumano, alla protezione della salute in situazioni eccezionali o ad altri vincoli derivanti dal diritto internazionale e dell’Unione.

La presenza di tali ragioni non consente allo Stato italiano di ignorare unilateralmente la segnalazione. Impone l’attivazione di una procedura di consultazione con lo Stato segnalante.

La consultazione serve a coordinare due esigenze potenzialmente contrapposte: da un lato, l’efficacia transnazionale del provvedimento di non ammissione; dall’altro, l’eventuale obbligo dello Stato ospitante di riconoscere un titolo di soggiorno per ragioni superiori.

La sentenza ritiene che, nel caso concreto, non fossero stati rappresentati motivi seri di tale consistenza. Ne consegue la legittimità del diniego senza attivazione della procedura derogatoria.

8. Il problema della valutazione individualizzata

Il ricorrente lamentava che la Questura non avesse valutato la sua concreta situazione personale e i requisiti sostanziali posseduti per l’emersione.

Il TAR considera tali elementi recessivi rispetto alla causa ostativa.

La conclusione è coerente con la struttura della procedura speciale, ma pone un problema generale: fino a che punto un dato inserito nel SIS può sostituire la valutazione individualizzata richiesta dai principi di proporzionalità e buona amministrazione?

Occorre distinguere due situazioni.

Quando la norma nazionale qualifica espressamente la segnalazione come causa di esclusione da una procedura eccezionale, lo spazio per il bilanciamento è ridotto. La verifica individualizzata si concentra sulla corretta identificazione, sull’attualità dell’allerta e sull’eventuale presenza dei motivi seri derogatori.

Diverso sarebbe il caso in cui l’Amministrazione utilizzasse la segnalazione come indice generico di pericolosità in un procedimento che richieda espressamente una valutazione concreta e attuale della condotta dello straniero.

La sentenza non afferma che ogni segnalazione SIS autorizzi sempre e comunque qualsiasi diniego. Stabilisce che, nella specifica disciplina dell’emersione del 2020, la segnalazione ai fini della non ammissione costituiva un requisito ostativo previsto direttamente dalla legge.

9. Segnalazione Schengen e mera irregolarità amministrativa

La difesa del ricorrente sottolineava che la segnalazione derivava da un ingresso irregolare in Francia e non da una condanna penale o da una concreta minaccia per la sicurezza.

Il TAR non attribuisce a tale distinzione efficacia decisiva.

La ragione è che l’effetto ostativo dipende dalla qualificazione giuridica della segnalazione, non necessariamente dalla natura penale dei fatti che l’hanno originata.

Se l’autorità francese ha adottato un provvedimento rilevante ai fini della non ammissione e ha inserito validamente l’allerta nel SIS, gli altri Stati devono riconoscerne gli effetti fino alla sua cancellazione o modifica.

Ciò può apparire particolarmente gravoso quando la segnalazione trae origine da una violazione amministrativa. Tuttavia, la soluzione non consiste nel consentire a ogni Stato di disapplicare autonomamente l’allerta. Consiste nel garantire rimedi effettivi per verificarne la proporzionalità, la durata, l’esattezza e la persistente necessità davanti all’autorità competente.

Sul piano difensivo, diventa quindi fondamentale acquisire informazioni complete sul contenuto della segnalazione, sul provvedimento che ne costituisce il presupposto, sulla data di scadenza e sulle possibilità di cancellazione anticipata.

10. I limiti della motivazione per relationem

Il TAR considera sufficiente la motivazione costruita mediante il richiamo alla segnalazione proveniente dalla Francia.

La motivazione per relationem è ammissibile quando l’atto richiamato sia identificabile e il destinatario sia posto nella condizione di comprenderne la rilevanza.

In materia SIS, tuttavia, possono sorgere criticità specifiche. Le informazioni trasmesse all’interessato sono spesso limitate per ragioni di sicurezza o per la complessità della cooperazione tra autorità nazionali.

Una motivazione realmente comprensibile dovrebbe indicare almeno:

• lo Stato che ha inserito la segnalazione;

• la data dell’inserimento;

• la finalità dell’allerta;

• l’avvenuta verifica della sua attualità;

• la norma nazionale che le attribuisce efficacia ostativa;

• l’assenza, nel caso concreto, di motivi seri idonei a giustificare la deroga.

Nel caso esaminato, la relazione della Questura aveva precisato che la segnalazione francese era stata confermata dall’autorità estera collegata. Tale elemento rafforzava l’istruttoria e consentiva al TAR di escludere che il diniego fosse fondato su un dato non verificato.

11. Il rilievo della giurisprudenza richiamata

La sentenza si inserisce in un orientamento consolidato.

Il TAR richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901, nonché precedenti dei TAR concernenti l’efficacia ostativa delle segnalazioni Schengen nelle procedure di emersione e rilascio del titolo.

Viene inoltre richiamata Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2015, n. 3427, in relazione alla necessità che il rilascio del permesso nonostante la segnalazione sia giustificato da motivi seri e preceduto dalla consultazione dello Stato segnalante.

La continuità giurisprudenziale conferma due principi.

Il primo è che l’Amministrazione nazionale non può ignorare l’allerta né riesaminare liberamente il provvedimento straniero.

Il secondo è che l’esistenza della segnalazione non impedisce in senso assoluto ogni forma di soggiorno, ma rende necessario un percorso eccezionale, sostenuto da ragioni qualificate e coordinato con lo Stato che ha inserito l’allerta.

12. Profili critici della decisione

La soluzione adottata dal TAR è coerente con la disciplina speciale dell’emersione, ma lascia aperte alcune questioni.

In primo luogo, la sentenza utilizza formulazioni molto ampie, definendo la segnalazione come automaticamente preclusiva e il potere della Questura come privo di discrezionalità. Tale impostazione deve essere circoscritta alla specifica fattispecie normativa.

Non tutte le segnalazioni SIS hanno lo stesso contenuto e non tutti i procedimenti amministrativi attribuiscono loro identico valore. È necessario distinguere tra segnalazioni ai fini del rimpatrio, segnalazioni relative al rifiuto di ingresso e soggiorno, mere informazioni operative e altri tipi di allerta.

In secondo luogo, la verifica dell’esistenza di motivi seri non può essere ridotta a una formula astratta. Qualora lo straniero rappresenti legami familiari qualificati, esigenze di tutela dei minori, condizioni di vulnerabilità o obblighi di non respingimento, l’Amministrazione deve esaminarli espressamente e valutare l’attivazione della consultazione.

In terzo luogo, il principio di proporzionalità resta rilevante rispetto alla durata e all’attualità della segnalazione. Un’allerta non può produrre effetti indefiniti indipendentemente dalla persistenza dei presupposti che ne hanno giustificato l’inserimento.

13. Indicazioni operative per la difesa

La pronuncia evidenzia che una difesa limitata a contestare il carattere automatico della segnalazione difficilmente può risultare sufficiente.

Occorre anzitutto acquisire il contenuto dell’allerta e del provvedimento presupposto. È necessario verificare quale Stato abbia inserito la segnalazione, per quale ragione, con quale durata e sulla base di quale decisione.

Deve poi essere valutata la possibilità di ottenere la rettifica o la cancellazione presso lo Stato segnalante, soprattutto quando il provvedimento sia scaduto, revocato, sproporzionato oppure riferito a dati inesatti.

Parallelamente, davanti all’Amministrazione italiana devono essere rappresentati in modo documentato gli eventuali motivi seri: legami familiari, presenza di figli minori, condizioni sanitarie, obblighi internazionali di protezione o altri elementi idonei a imporre l’attivazione della consultazione.

La difesa deve quindi muoversi su due piani coordinati: rimuovere o contestare la segnalazione nello Stato competente e dimostrare, in Italia, l’eventuale esistenza delle condizioni eccezionali che consentono il rilascio del titolo nonostante l’allerta.

14. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 1265 del 2026 conferma la particolare forza giuridica delle segnalazioni inserite nel Sistema d’informazione Schengen.

Nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, la segnalazione ai fini della non ammissione costituiva una causa ostativa espressamente prevista dalla legge. La Questura non era pertanto chiamata a rivalutare la concreta pericolosità del richiedente né a sindacare la legittimità dell’atto adottato dalla Francia.

La decisione non elimina però ogni spazio di tutela.

La segnalazione deve essere effettiva, attuale e riferibile al richiedente. Lo straniero conserva il diritto di accedere ai dati, chiederne la rettifica o la cancellazione e contestare il provvedimento presupposto davanti alle autorità competenti.

Inoltre, la presenza di motivi seri, soprattutto umanitari o derivanti da obblighi internazionali, può imporre allo Stato italiano di valutare il rilascio del titolo e di avviare la consultazione con lo Stato segnalante.

Il nodo centrale consiste quindi nel corretto equilibrio tra fiducia reciproca europea e tutela individuale. Il sistema Schengen non può funzionare se ogni amministrazione nazionale disconosce unilateralmente gli atti degli altri Stati. Allo stesso tempo, il reciproco riconoscimento non può trasformare la segnalazione informatica in un dato incontestabile, sottratto a ogni verifica di esattezza, attualità e proporzionalità.

La segnalazione SIS produce effetti amministrativi particolarmente incisivi. Proprio per questo deve essere accompagnata da rimedi effettivi, informazioni accessibili e una rigorosa valutazione delle eccezioni imposte dai diritti fondamentali e dagli obblighi internazionali.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/dXWDMqZ

العنوان: تجديد تصريح الإقامة: تجاهل أربع استدعاءات

العنوان: تجديد تصريح الإقامة: تجاهل أربع استدعاءات by Avv. Fabio Loscerbo
العنوان: تجديد تصريح الإقامة: تجاهل أربع استدعاءات مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. أكد حكم نُشر في 10 يوليو 2026 أن طالب تجديد تصريح الإقامة ملزم بالتعاون مع الإدارة. وبعد تجاهل أربع استدعاءات رسمية من مديرية الشرطة، أقرت المحكمة مشروعية حفظ طلب التجديد.
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4V7OBXAMLnI

Segnalazione SIS: quando impedisce il rilascio del permesso di soggiorno? https://ift.tt/3G2gv4d Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/R8irTVY

Segnalazione SIS: quando impedisce il rilascio del permesso di soggiorno?

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/3G2gv4d

ایتالیا: دادگاه بایگانی پرونده تمدید اجازه اقامت را پس از غیبت در چهار نوبت تأیید کرد https://ift.tt/cQBUmLt Avv. Fabio Loscerbo ایتالیا: دادگاه بایگانی پرونده تمدید اجازه اقامت را پس از غیبت در چهار نوبت تأیید کرد یک دادگاه اداری در ایتالیا، تصمیم اداره پلیس بولونیا برای بایگانی درخواست تمدید اجازه اقامت یک تبعه خارجی را تأیید کرد؛ زیرا متقاضی در چهار نوبت جداگانه برای احراز هویت و انگشت‌نگاری حاضر نشده بود. دادگاه اداری منطقه‌ای امیلیا-رومانیا با رأی شماره ۱۳۱۵ مورخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶، شکایت یک تبعه مراکش را علیه تصمیم پلیس بولونیا مبنی بر بایگانی درخواست تمدید اجازه اقامت برای کار وابسته رد کرد. این رأی مرز روشنی میان حقوق اتباع خارجی در روندهای مهاجرتی و وظیفه آنان برای همکاری با اداره ترسیم می‌کند. به نظر دادگاه، متقاضی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که پرونده برای مدت نامحدود باز بماند، در حالی که چندین احضاریه رسمی را بدون هیچ توضیحی نادیده گرفته است. غیبت در چهار نوبت متقاضی درخواست تمدید اجازه اقامت خود را از طریق بسته پستی مخصوص این نوع پرونده‌ها ارائه کرده بود. او نخست برای تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴ به اداره مهاجرت بولونیا فراخوانده شد تا مراحل احراز هویت و انگشت‌نگاری را انجام دهد. پس از عدم حضور، اداره سه نوبت دیگر تعیین کرد: ۶ اوت ۲۰۲۴، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ و ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶. متقاضی در هیچ‌یک از این نوبت‌ها حاضر نشد. در نتیجه، پلیس بولونیا پرونده را بایگانی کرد و اعلام نمود که روند اداری نمی‌تواند تا بی‌نهایت به تعویق بیفتد و بدون احراز هویت، ادامه رسیدگی ممکن نیست. متقاضی به این تصمیم اعتراض کرد و گفت بایگانی پرونده نامتناسب بوده و اداره می‌توانسته نوبت دیگری تعیین کند. او همچنین مدعی شد که پیش از تصمیم نهایی، اخطار رسمی رد درخواست دریافت نکرده و شرایط شخصی و خانوادگی‌اش نیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت. دادگاه این استدلال‌ها را نپذیرفت. انگشت‌نگاری یک تشریفات ساده نیست رأی دادگاه تأکید می‌کند که احراز هویت و انگشت‌نگاری از مراحل اساسی در صدور یا تمدید اجازه اقامت هستند. ارائه درخواست از طریق پست فقط نخستین مرحله است. پس از آن، تبعه خارجی باید شخصاً در اداره حاضر شود تا هویت او بررسی، داده‌های بیومتریک جمع‌آوری و کنترل‌های لازم برای صدور کارت اقامت الکترونیکی انجام شود. بدون حضور شخص متقاضی، تکمیل روند امکان‌پذیر نیست. غیبت در یک نوبت ممکن است با بیماری، مشکل در دریافت اطلاعیه یا مانعی موقت توجیه شود. اما در این پرونده، متقاضی طی حدود هجده ماه در چهار نوبت حاضر نشده و هیچ دلیل معتبر یا مدرکی برای غیبت خود ارائه نکرده بود. از نظر دادگاه، دیگر نمی‌شد موضوع را یک بی‌نظمی کوچک اداری دانست؛ بلکه رفتار متقاضی به معنای عدم همکاری مستمر بود. تصمیم متناسب تشخیص داده شد متقاضی ادعا می‌کرد بایگانی پرونده بیش از حد شدید است، زیرا اداره می‌توانست نوبت جدیدی تعیین کند. دادگاه یادآور شد که این راه‌حل عملاً سه بار اجرا شده بود. پس از نخستین غیبت، پلیس درخواست را فوراً رد نکرد، بلکه چند نوبت دیگر تعیین کرد و فرصت‌های متعددی برای انجام تشریفات لازم در اختیار متقاضی گذاشت. به همین دلیل، تصمیم نهایی متناسب شناخته شد. اصل تناسب، اداره را ملزم می‌کند که اقدامی مناسب، ضروری و نه بیش از حد سنگین انتخاب کند. با این حال، این اصل اداره را موظف نمی‌سازد که همان اقدام را بدون محدودیت تکرار کند، در حالی که شخص ذی‌نفع همچنان هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. به نظر دادگاه، اداره پیش از بایگانی پرونده، چندین بار راه‌حل کم‌ضررتر را امتحان کرده بود. پرونده نمی‌توانست برای همیشه باز بماند دادگاه همچنین به وظیفه عمومی اداره برای پایان دادن به روندهای اداری با یک تصمیم صریح استناد کرد. بر اساس حقوق اداری ایتالیا، یک درخواست نمی‌تواند برای مدتی نامحدود معلق باقی بماند. اگر ادامه رسیدگی به دلیل نبود یک عنصر اساسی ممکن نباشد، اداره می‌تواند پرونده را با یک تصمیم ساده و مستدل خاتمه دهد. در این پرونده، آنچه وجود نداشت صرفاً یک مدرک نبود، بلکه حضور شخصی متقاضی بود؛ حضوری که برای تأیید هویت و دریافت داده‌های بیومتریک ضرورت داشت. از این رو، پلیس بولونیا مجاز بود نتیجه بگیرد که رسیدگی به درخواست دیگر امکان‌پذیر نیست. الزام قانونی برای ابلاغ حضوری وجود ندارد متقاضی همچنین گفته بود که فقط ابلاغ حضوری و تحویل مستقیم احضاریه می‌توانست آگاهی واقعی او از نوبت‌ها را تضمین کند. دادگاه این استدلال را رد کرد، زیرا هیچ مقرره‌ای وجود ندارد که ابلاغ احضاریه انگشت‌نگاری را الزاماً به‌صورت حضوری و دستی مقرر کرده باشد. در نبود یک قاعده ویژه، مقررات عمومی مربوط به مکاتبات و ابلاغ‌های اداری اعمال می‌شود. متقاضی ثابت نکرده بود که اطلاعیه‌ها به نشانی اشتباه ارسال شده‌اند یا اصلاً به او نرسیده‌اند. اعتراض او فقط به شیوه ارسال مربوط می‌شد. بنابراین دادگاه چهار احضاریه را صحیح و معتبر دانست. احضارهای مکرر برای مشارکت کافی بود یکی دیگر از ایرادات مربوط به نبود اخطار رسمی پیش از بایگانی پرونده بود. دادگاه اعلام کرد که چهار احضاریه قبلی، فرصت کافی برای مشارکت متقاضی در روند اداری فراهم کرده بودند. درست است که نوبت انگشت‌نگاری دقیقاً معادل اخطار رسمی رد درخواست نیست، اما دادگاه در این پرونده رویکردی عملی اتخاذ کرد. متقاضی بارها برای انجام یک مرحله ضروری فراخوانده شده بود. با این حال، هیچ‌یک از چهار نوبت را جدی نگرفت و هرگز برای توضیح غیبت یا درخواست تغییر نوبت با اداره تماس نگرفت. بر همین اساس، دادگاه نتیجه گرفت که اداره تمام راه‌های معقول برای برقراری ارتباط با متقاضی را طی کرده بود. همکاری و حسن نیت درباره اتباع خارجی نیز اعمال می‌شود یکی از مهم‌ترین بخش‌های رأی به اصول همکاری و حسن نیت مربوط است. حقوق اداری ایتالیا مقرر می‌کند که روابط میان اشخاص و اداره عمومی باید بر همکاری و حسن نیت استوار باشد. دادگاه تصریح کرد که این اصل در مورد اتباع خارجی درخواست‌کننده اجازه اقامت نیز اعمال می‌شود. این تعهد دوطرفه است. اداره باید درست و شفاف عمل کند، اطلاعات قابل فهم ارائه دهد، نوبت‌ها را به‌درستی اطلاع‌رسانی کند و مشکلات واقعی متقاضی را بررسی نماید. در مقابل، متقاضی نیز باید اطلاعات تماس خود را به‌روز نگه دارد، در نوبت‌ها حاضر شود، موانع را فوراً اطلاع دهد و اطلاعات لازم برای تکمیل پرونده را فراهم کند. در این پرونده، دادگاه تشخیص داد که متقاضی وظیفه همکاری خود را انجام نداده است. شرایط شخصی و خانوادگی کافی نبود متقاضی همچنین درخواست کرده بود که اقامت طولانی او در ایتالیا، پدر خانواده بودن و یافتن فرصت شغلی جدید پس از یک دوره بیکاری مورد توجه قرار گیرد. دادگاه این عناصر را برای رفع مانع آیینی کافی ندانست. اشتغال، پیوندهای خانوادگی و ادغام اجتماعی می‌توانند در ارزیابی شرایط ماهوی تمدید اجازه اقامت اهمیت داشته باشند. اما این عوامل، الزام حضور شخصی برای احراز هویت را از میان نمی‌برند. اداره نمی‌تواند محتوای درخواست را به‌طور کامل بررسی کند، زمانی که خود متقاضی بارها از انجام یک مرحله ضروری خودداری کرده است. این رأی به آن معنا نیست که شرایط شخصی همیشه بی‌اهمیت‌اند. اگر غیبت ناشی از بیماری، یک وضعیت اضطراری خانوادگی یا مشکل واقعی در ابلاغ باشد، این عوامل می‌توانند تعیین‌کننده باشند. اما در این پرونده هیچ‌یک از این موارد ثابت نشد. هشداری برای متقاضیان اجازه اقامت این رأی پیام روشنی برای اتباع خارجی درگیر روندهای اقامتی دارد. حقوق باید حمایت شوند، اما متقاضیان نیز باید فعالانه همکاری کنند. یک غیبت نباید به‌طور خودکار به از دست رفتن پرونده منجر شود. با این حال، غیبت‌های مکرر و بدون دلیل می‌تواند بایگانی درخواست را توجیه کند. هر شخصی که نمی‌تواند در نوبت مقرر حاضر شود باید فوراً با اداره مهاجرت تماس بگیرد، دلیل خود را توضیح دهد و در صورت امکان مدرک ارائه کند. سکوت بدترین انتخاب است. این حکم تأیید می‌کند که در روندهای مهاجرتی، تمام مسئولیت بر عهده اداره نیست. مقامات باید تضمین‌های قانونی را رعایت کنند، اما متقاضی نیز باید آنچه برای ادامه رسیدگی لازم است انجام دهد. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/n3f8hIH

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/rAYLX5y

ایتالیا: دادگاه بایگانی پرونده تمدید اجازه اقامت را پس از غیبت در چهار نوبت تأیید کرد

یک دادگاه اداری در ایتالیا، تصمیم اداره پلیس بولونیا برای بایگانی درخواست تمدید اجازه اقامت یک تبعه خارجی را تأیید کرد؛ زیرا متقاضی در چهار نوبت جداگانه برای احراز هویت و انگشت‌نگاری حاضر نشده بود.

دادگاه اداری منطقه‌ای امیلیا-رومانیا با رأی شماره ۱۳۱۵ مورخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶، شکایت یک تبعه مراکش را علیه تصمیم پلیس بولونیا مبنی بر بایگانی درخواست تمدید اجازه اقامت برای کار وابسته رد کرد.

این رأی مرز روشنی میان حقوق اتباع خارجی در روندهای مهاجرتی و وظیفه آنان برای همکاری با اداره ترسیم می‌کند. به نظر دادگاه، متقاضی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که پرونده برای مدت نامحدود باز بماند، در حالی که چندین احضاریه رسمی را بدون هیچ توضیحی نادیده گرفته است.

غیبت در چهار نوبت

متقاضی درخواست تمدید اجازه اقامت خود را از طریق بسته پستی مخصوص این نوع پرونده‌ها ارائه کرده بود.

او نخست برای تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴ به اداره مهاجرت بولونیا فراخوانده شد تا مراحل احراز هویت و انگشت‌نگاری را انجام دهد. پس از عدم حضور، اداره سه نوبت دیگر تعیین کرد: ۶ اوت ۲۰۲۴، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ و ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶.

متقاضی در هیچ‌یک از این نوبت‌ها حاضر نشد.

در نتیجه، پلیس بولونیا پرونده را بایگانی کرد و اعلام نمود که روند اداری نمی‌تواند تا بی‌نهایت به تعویق بیفتد و بدون احراز هویت، ادامه رسیدگی ممکن نیست.

متقاضی به این تصمیم اعتراض کرد و گفت بایگانی پرونده نامتناسب بوده و اداره می‌توانسته نوبت دیگری تعیین کند. او همچنین مدعی شد که پیش از تصمیم نهایی، اخطار رسمی رد درخواست دریافت نکرده و شرایط شخصی و خانوادگی‌اش نیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

دادگاه این استدلال‌ها را نپذیرفت.

انگشت‌نگاری یک تشریفات ساده نیست

رأی دادگاه تأکید می‌کند که احراز هویت و انگشت‌نگاری از مراحل اساسی در صدور یا تمدید اجازه اقامت هستند.

ارائه درخواست از طریق پست فقط نخستین مرحله است. پس از آن، تبعه خارجی باید شخصاً در اداره حاضر شود تا هویت او بررسی، داده‌های بیومتریک جمع‌آوری و کنترل‌های لازم برای صدور کارت اقامت الکترونیکی انجام شود.

بدون حضور شخص متقاضی، تکمیل روند امکان‌پذیر نیست.

غیبت در یک نوبت ممکن است با بیماری، مشکل در دریافت اطلاعیه یا مانعی موقت توجیه شود. اما در این پرونده، متقاضی طی حدود هجده ماه در چهار نوبت حاضر نشده و هیچ دلیل معتبر یا مدرکی برای غیبت خود ارائه نکرده بود.

از نظر دادگاه، دیگر نمی‌شد موضوع را یک بی‌نظمی کوچک اداری دانست؛ بلکه رفتار متقاضی به معنای عدم همکاری مستمر بود.

تصمیم متناسب تشخیص داده شد

متقاضی ادعا می‌کرد بایگانی پرونده بیش از حد شدید است، زیرا اداره می‌توانست نوبت جدیدی تعیین کند.

دادگاه یادآور شد که این راه‌حل عملاً سه بار اجرا شده بود.

پس از نخستین غیبت، پلیس درخواست را فوراً رد نکرد، بلکه چند نوبت دیگر تعیین کرد و فرصت‌های متعددی برای انجام تشریفات لازم در اختیار متقاضی گذاشت.

به همین دلیل، تصمیم نهایی متناسب شناخته شد.

اصل تناسب، اداره را ملزم می‌کند که اقدامی مناسب، ضروری و نه بیش از حد سنگین انتخاب کند. با این حال، این اصل اداره را موظف نمی‌سازد که همان اقدام را بدون محدودیت تکرار کند، در حالی که شخص ذی‌نفع همچنان هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

به نظر دادگاه، اداره پیش از بایگانی پرونده، چندین بار راه‌حل کم‌ضررتر را امتحان کرده بود.

پرونده نمی‌توانست برای همیشه باز بماند

دادگاه همچنین به وظیفه عمومی اداره برای پایان دادن به روندهای اداری با یک تصمیم صریح استناد کرد.

بر اساس حقوق اداری ایتالیا، یک درخواست نمی‌تواند برای مدتی نامحدود معلق باقی بماند.

اگر ادامه رسیدگی به دلیل نبود یک عنصر اساسی ممکن نباشد، اداره می‌تواند پرونده را با یک تصمیم ساده و مستدل خاتمه دهد.

در این پرونده، آنچه وجود نداشت صرفاً یک مدرک نبود، بلکه حضور شخصی متقاضی بود؛ حضوری که برای تأیید هویت و دریافت داده‌های بیومتریک ضرورت داشت.

از این رو، پلیس بولونیا مجاز بود نتیجه بگیرد که رسیدگی به درخواست دیگر امکان‌پذیر نیست.

الزام قانونی برای ابلاغ حضوری وجود ندارد

متقاضی همچنین گفته بود که فقط ابلاغ حضوری و تحویل مستقیم احضاریه می‌توانست آگاهی واقعی او از نوبت‌ها را تضمین کند.

دادگاه این استدلال را رد کرد، زیرا هیچ مقرره‌ای وجود ندارد که ابلاغ احضاریه انگشت‌نگاری را الزاماً به‌صورت حضوری و دستی مقرر کرده باشد.

در نبود یک قاعده ویژه، مقررات عمومی مربوط به مکاتبات و ابلاغ‌های اداری اعمال می‌شود.

متقاضی ثابت نکرده بود که اطلاعیه‌ها به نشانی اشتباه ارسال شده‌اند یا اصلاً به او نرسیده‌اند. اعتراض او فقط به شیوه ارسال مربوط می‌شد.

بنابراین دادگاه چهار احضاریه را صحیح و معتبر دانست.

احضارهای مکرر برای مشارکت کافی بود

یکی دیگر از ایرادات مربوط به نبود اخطار رسمی پیش از بایگانی پرونده بود.

دادگاه اعلام کرد که چهار احضاریه قبلی، فرصت کافی برای مشارکت متقاضی در روند اداری فراهم کرده بودند.

درست است که نوبت انگشت‌نگاری دقیقاً معادل اخطار رسمی رد درخواست نیست، اما دادگاه در این پرونده رویکردی عملی اتخاذ کرد.

متقاضی بارها برای انجام یک مرحله ضروری فراخوانده شده بود. با این حال، هیچ‌یک از چهار نوبت را جدی نگرفت و هرگز برای توضیح غیبت یا درخواست تغییر نوبت با اداره تماس نگرفت.

بر همین اساس، دادگاه نتیجه گرفت که اداره تمام راه‌های معقول برای برقراری ارتباط با متقاضی را طی کرده بود.

همکاری و حسن نیت درباره اتباع خارجی نیز اعمال می‌شود

یکی از مهم‌ترین بخش‌های رأی به اصول همکاری و حسن نیت مربوط است.

حقوق اداری ایتالیا مقرر می‌کند که روابط میان اشخاص و اداره عمومی باید بر همکاری و حسن نیت استوار باشد.

دادگاه تصریح کرد که این اصل در مورد اتباع خارجی درخواست‌کننده اجازه اقامت نیز اعمال می‌شود.

این تعهد دوطرفه است.

اداره باید درست و شفاف عمل کند، اطلاعات قابل فهم ارائه دهد، نوبت‌ها را به‌درستی اطلاع‌رسانی کند و مشکلات واقعی متقاضی را بررسی نماید.

در مقابل، متقاضی نیز باید اطلاعات تماس خود را به‌روز نگه دارد، در نوبت‌ها حاضر شود، موانع را فوراً اطلاع دهد و اطلاعات لازم برای تکمیل پرونده را فراهم کند.

در این پرونده، دادگاه تشخیص داد که متقاضی وظیفه همکاری خود را انجام نداده است.

شرایط شخصی و خانوادگی کافی نبود

متقاضی همچنین درخواست کرده بود که اقامت طولانی او در ایتالیا، پدر خانواده بودن و یافتن فرصت شغلی جدید پس از یک دوره بیکاری مورد توجه قرار گیرد.

دادگاه این عناصر را برای رفع مانع آیینی کافی ندانست.

اشتغال، پیوندهای خانوادگی و ادغام اجتماعی می‌توانند در ارزیابی شرایط ماهوی تمدید اجازه اقامت اهمیت داشته باشند. اما این عوامل، الزام حضور شخصی برای احراز هویت را از میان نمی‌برند.

اداره نمی‌تواند محتوای درخواست را به‌طور کامل بررسی کند، زمانی که خود متقاضی بارها از انجام یک مرحله ضروری خودداری کرده است.

این رأی به آن معنا نیست که شرایط شخصی همیشه بی‌اهمیت‌اند. اگر غیبت ناشی از بیماری، یک وضعیت اضطراری خانوادگی یا مشکل واقعی در ابلاغ باشد، این عوامل می‌توانند تعیین‌کننده باشند.

اما در این پرونده هیچ‌یک از این موارد ثابت نشد.

هشداری برای متقاضیان اجازه اقامت

این رأی پیام روشنی برای اتباع خارجی درگیر روندهای اقامتی دارد.

حقوق باید حمایت شوند، اما متقاضیان نیز باید فعالانه همکاری کنند.

یک غیبت نباید به‌طور خودکار به از دست رفتن پرونده منجر شود. با این حال، غیبت‌های مکرر و بدون دلیل می‌تواند بایگانی درخواست را توجیه کند.

هر شخصی که نمی‌تواند در نوبت مقرر حاضر شود باید فوراً با اداره مهاجرت تماس بگیرد، دلیل خود را توضیح دهد و در صورت امکان مدرک ارائه کند.

سکوت بدترین انتخاب است.

این حکم تأیید می‌کند که در روندهای مهاجرتی، تمام مسئولیت بر عهده اداره نیست. مقامات باید تضمین‌های قانونی را رعایت کنند، اما متقاضی نیز باید آنچه برای ادامه رسیدگی لازم است انجام دهد.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/cQBUmLt

 

Italy: Court Rules That Administrative Delays Cannot Be Used to Deny a Residence Permit

An Italian administrative court has annulled the refusal of a residence permit for vocational training, ruling that the authorities cannot rely on delays caused by their own inaction to reject an otherwise valid application.

In judgment no. 1260 of 29 June 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna found that the Bologna Police Headquarters had acted unlawfully when it denied a residence permit requested for a six-month training programme.

The applicant had entered Italy legally, submitted the application on time, completed the training as planned and later obtained a permanent employment contract. Despite this, the authorities rejected the application only after the training period had already ended.

The application was filed on time

The foreign national entered Italy on 14 July 2024 with a valid visa for study and vocational training.

The programme was scheduled from 2 August 2024 to 31 January 2025 and was aimed at providing professional skills in the construction sector.

The applicant submitted the residence permit application on 9 August 2024, shortly after the beginning of the training programme. He later attended the Immigration Office for identification and fingerprinting.

The application was therefore properly started, and the applicant had completed the steps required of him.

However, the authorities did not issue the residence permit before the training programme ended.

The warning arrived one year later

The case became more problematic because the first formal objection from the Police Headquarters arrived almost one year after the application had been filed.

The authorities complained that the applicant had not provided evidence that the training programme had been renewed.

The court found this reasoning illogical.

The programme had not been abandoned or interrupted. It had been completed successfully on the date originally planned.

The applicant was not seeking permission for a new or extended training period. He was asking for the residence permit connected to the programme he had lawfully entered Italy to complete.

For the court, the authorities could not turn the normal end of the training project into a reason for refusal.

The administration cannot benefit from its own delay

The central principle of the judgment is straightforward: administrative delay cannot be converted into a legal obstacle against the applicant.

The court acknowledged that the statutory deadlines for issuing residence permits are generally not strict deadlines. This means that a late decision is not automatically invalid.

However, it does not mean that the administration may ignore the legal consequences of its own delay.

The authorities must assess the application by looking at the situation that existed when it was submitted.

In this case:

• the applicant had a valid visa;

• the application had been filed promptly;

• the training had actually taken place;

• the programme ended while the application was still pending;

• the permit had not been issued because the administration had failed to decide in time.

The court therefore rejected the idea that the end of the training period could justify the refusal.

The applicant was also criticised for not requesting conversion

The refusal also referred to the fact that the applicant had not requested the conversion of the training permit into a residence permit for subordinate employment.

The court found this reasoning equally flawed.

A conversion application normally presupposes the existence of a residence permit that can be converted.

In this case, the training permit had never been issued.

The applicant could not be blamed for failing to convert a document that the authorities themselves had not provided.

The judgment described the situation in clear practical terms: the lack of conversion resulted from the administration’s delay, not from the applicant’s lack of diligence.

The applicant later obtained permanent employment

The case also showed that the training project had achieved its practical purpose.

On 8 September 2025, the applicant signed a permanent employment contract.

This later development did not automatically transform the original training application into a work permit application. However, it was a relevant fact that the authorities had to consider when reassessing the person’s immigration position.

The court did not order the automatic issue of a work permit.

It required the Police Headquarters to reconsider the application without relying on the unlawful reasons used in the refusal.

The motivation was unclear and contradictory

The court also criticised the quality of the administrative reasoning.

The refusal referred to several different elements:

• the end of the training programme;

• the absence of a renewal;

• the existence of a work contract;

• the applicant’s income record;

• the lack of a conversion request;

• the alleged absence of the requirements for another type of permit.

According to the judges, these references did not clearly identify the real legal reason for the refusal.

A proper administrative decision must allow the person concerned to understand the legal and factual path followed by the authorities.

Listing several unrelated facts is not enough if the decision does not explain which of them is decisive and why.

A broader problem in immigration procedures

The ruling exposes a wider structural problem in Italy’s immigration administration.

Many residence permits are connected to activities with a limited duration, such as training programmes, seasonal work, study courses or research projects.

When the administrative procedure lasts longer than the activity itself, the permit risks becoming useless before it is even issued.

If the authorities were allowed to reject every application simply because the underlying project had ended during the delay, they could make the entire legal procedure ineffective by failing to decide in time.

The court rejected that result.

Applications must be assessed in light of the circumstances existing when they were filed, especially where the applicant has acted correctly and the later expiry of the project is attributable only to administrative delay.

The administration must reconsider the case

The judgment did not directly grant the residence permit.

Instead, it annulled the refusal and ordered the Bologna Police Headquarters to reassess the application.

In the new procedure, the authorities cannot treat the lawful completion of the training as a negative factor.

They also cannot blame the applicant for failing to convert a permit that was never issued.

The administration will have to consider the original application, the successful completion of the training and the later employment relationship.

An important principle for foreign nationals

The decision confirms an essential principle of administrative fairness.

A foreign national who submits an application on time and fulfils the required obligations should not suffer the consequences of a delay caused by the authorities.

The absence of strict statutory deadlines does not give the administration unlimited freedom.

Public authorities must act in good faith and cannot use the consequences of their own inaction as a reason to deny a right.

In immigration law, time is not a secondary matter. Delays can affect employment, legal residence and the continuity of a person’s life project.

The judgment makes clear that administrative time cannot be managed in a way that defeats the very right the procedure is supposed to protect.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428