https://ift.tt/AumXclJ Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración” Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa. Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada. El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia. 🔗 Escucha los episodios: 🇬🇧 Inglés Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/nMZ6YtX 🇸🇦 Árabe تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/bl16e4a 🇪🇸 Español Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/0U4Pp2u 🇫🇷 Francés Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/SRePLw1 🇦🇱 Albanés Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/gWS9Yv3 El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa. Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gUmFiEQ from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/JuD0YdN from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/OjlstJ7 from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/2oB8KLA from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/wMy0Gbq from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

https://ift.tt/AumXclJ Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración” Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa. Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada. El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia. 🔗 Escucha los episodios: 🇬🇧 Inglés Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/nMZ6YtX 🇸🇦 Árabe تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/bl16e4a 🇪🇸 Español Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/0U4Pp2u 🇫🇷 Francés Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/SRePLw1 🇦🇱 Albanés Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/gWS9Yv3 El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa. Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gUmFiEQ from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/JuD0YdN from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/OjlstJ7 from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/2oB8KLA from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

https://ift.tt/AumXclJ Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración” Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa. Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada. El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia. 🔗 Escucha los episodios: 🇬🇧 Inglés Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/nMZ6YtX 🇸🇦 Árabe تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/bl16e4a 🇪🇸 Español Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/0U4Pp2u 🇫🇷 Francés Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/SRePLw1 🇦🇱 Albanés Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/gWS9Yv3 El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa. Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gUmFiEQ from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/JuD0YdN from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/OjlstJ7 from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

https://ift.tt/AumXclJ Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración” Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa. Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada. El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia. 🔗 Escucha los episodios: 🇬🇧 Inglés Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/nMZ6YtX 🇸🇦 Árabe تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/bl16e4a 🇪🇸 Español Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/0U4Pp2u 🇫🇷 Francés Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/SRePLw1 🇦🇱 Albanés Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/gWS9Yv3 El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa. Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gUmFiEQ from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/JuD0YdN from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

https://ift.tt/AumXclJ Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración” Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa. Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada. El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia. 🔗 Escucha los episodios: 🇬🇧 Inglés Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/nMZ6YtX 🇸🇦 Árabe تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/bl16e4a 🇪🇸 Español Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/0U4Pp2u 🇫🇷 Francés Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/SRePLw1 🇦🇱 Albanés Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/gWS9Yv3 El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa. Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gUmFiEQ from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

https://ift.tt/AumXclJ Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración” Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa. Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada. El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia. 🔗 Escucha los episodios: 🇬🇧 Inglés Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/nMZ6YtX 🇸🇦 Árabe تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/bl16e4a 🇪🇸 Español Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/0U4Pp2u 🇫🇷 Francés Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/SRePLw1 🇦🇱 Albanés Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/gWS9Yv3 El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa. Avv. Fabio Loscerbo

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

Konvertimi i lejes së qëndrimit për punë sezonale: vonesa, kontrolli administrativ dhe kufijtë e diskrecionit në jurisprudencën e Gjykatës Administrative Rajonale të Emilia-Romanjës https://ift.tt/b9B2Jld Konvertimi i lejes së qëndrimit për punë sezonale: vonesa, kontrolli administrativ dhe kufijtë e diskrecionit në jurisprudencën e Gjykatës Administrative Rajonale të Emilia-Romanjës Konvertimi i lejes së qëndrimit nga punë sezonale në punë të varur vazhdon të përbëjë një nga fushat me më shumë tension në marrëdhëniet ndërmjet administratës publike dhe shtetasve të huaj. Në këtë kuadër, një vendim me rëndësi të veçantë është dhënë nga Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Seksioni i Parë, i publikuar më 22 dhjetor 2025, në çështjen me numër regjistri të përgjithshëm 1710 të vitit 2025, duke ofruar sqarime me vlerë sistemike dhe me ndikim konkret në praktikën e Sporteleve Unike të Emigracionit. Çështja buron nga refuzimi i Prefekturës së Modenës ndaj një kërkese për konvertim të paraqitur nga një punëtor sezonal. Refuzimi u mbështet në tre arsye të përsëritura shpesh në praktikë: pretendimin për paraqitje të vonuar të kërkesës, mosplotësimin e kriterit të 39 ditëve pune, si dhe pretendimin për mungesë relevance të vërejtjeve mbrojtëse të paraqitura gjatë procedurës administrative. Gjykata e çmonton gradualisht këtë qasje, duke riafirmuar parime që, ndonëse jo të reja, shpesh neglizhohen në praktikën administrative të përditshme. Nga këndvështrimi procedural, vendimi thekson fuqishëm rëndësinë e kontradiktoritetit endoprocedural, duke sqaruar se mosrespektimi i nenit 10-bis të ligjit nr. 241 të vitit 1990 nuk mund të konsiderohet një mangësi thjesht formale. Mospërfshirja e vlerësimit të vërejtjeve të të interesuarit cenon drejtpërdrejt ligjshmërinë e aktit përfundimtar, pasi komprometon hetimin administrativ dhe e zbraz nga përmbajtja detyrimin për arsyetim. Në këtë kontekst, Gjykata përjashton shprehimisht mundësinë e sanimit sipas nenit 21-octies, kur dialogu me palën e interesuar është thelbësor për vendimmarrjen. Sa i përket kriterit të 39 ditëve pune, Gjykata rithekson se, në punën bujqësore sezonale, verifikimi duhet të kryhet mbi bazën e ditëve reale të punës dhe kontributeve përkatëse shoqërore. Në rastin konkret, dokumentacioni tregonte se pragu minimal ishte tejkaluar, ndërsa administrata ishte kufizuar në një pohim të përgjithshëm, pa verifikime konkrete. Kjo sjell një mangësi shtesë për shkak të hetimit dhe arsyetimit të pamjaftueshëm. Aspekti me rëndësinë më të madhe sistemike lidhet me pretendimin për vonesë në paraqitjen e kërkesës për konvertim. Gjykata riafirmon se neni 24, paragrafi 10, i Tekstit Unik për Emigracionin nuk parashikon afate detyruese dhe se skadimi i lejes së qëndrimit sezonale nuk përbën, në vetvete, një pengesë automatike për konvertimin. Kriteri vendimtar është ai i arsyeshmërisë, i cili duhet vlerësuar rast pas rasti. Në këtë çështje, vazhdimësia e aktivitetit të punës së kërkuesit lejoi kapërcimin edhe të një vonese kohore të konsiderueshme, duke përjashtuar çdo qëllim shmangës apo abuziv. Vendimi përfundon me pranimin e ankimit dhe me urdhrin drejtuar administratës për të rishqyrtuar çështjen brenda gjashtëdhjetë ditësh. Mesazhi që del është i qartë dhe i vështirë për t’u anashkaluar: menaxhimi administrativ i emigracionit nuk mund të bazohet në automatizma, interpretime kufizuese pa bazë ligjore apo hetime sipërfaqësore, por duhet të mbështetet në faktet konkrete, në punën e kryer realisht dhe në respektimin e garancive procedurale të parashikuara nga rendi juridik. Teksti i plotë i vendimit është i disponueshëm për konsultim dhe studim në lidhjen e mëposhtme: https://ift.tt/6ImpjxZ Avv. Fabio Loscerbo

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

New on TikTok: Retrait de la nationalité italienne pour documents falsifiés : précisions du Conseil d’État Bonjour, je suis l’avocat Fabio Loscerbo et voici un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. Dans cet épisode, nous abordons le retrait de la nationalité italienne lorsque des documents falsifiés sont découverts. La référence est un avis récent rendu par le Consiglio di Stato, Première Section, lors de la séance du 4 décembre 2025, relatif à l’affaire numéro 669 de 2023. L’affaire concerne un ressortissant étranger qui avait obtenu la nationalité italienne en 2017. Plusieurs années plus tard, l’administration a constaté que les certificats de naissance et de casier judiciaire présentés avec la demande étaient falsifiés. Le décret accordant la nationalité a donc été annulé. L’intéressé a contesté cette décision en soutenant qu’un délai excessif s’était écoulé et que le retrait violait l’article 21-nonies de la loi 241 de 1990, en invoquant également sa bonne foi. Le Conseil d’État a rejeté le recours et a rappelé un principe clair. Lorsqu’un acte favorable est obtenu sur la base de documents faux, aucun droit à la confiance légitime ne peut naître. L’écoulement du temps ne régularise pas l’illégalité initiale. Il est indifférent que la falsification soit matérielle ou idéologique, et il est également indifférent qu’il y ait ou non une responsabilité pénale. Ce qui compte, c’est que l’administration ait été induite en erreur. Dans de tels cas, l’intérêt public au retrait existe en lui-même et l’administration peut exercer son pouvoir d’autotutelle même sans notification préalable de l’ouverture de la procédure, car la participation de l’intéressé ne pourrait pas modifier l’issue. Le message est clair : la nationalité italienne ne peut pas reposer sur des éléments faux. Si les documents sont falsifiés, le retrait reste possible, même après de nombreuses années. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration.

https://ift.tt/NEe0kVK

العودة إلى إيطاليا بعد الطرد: موقف مجلس الدولة صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول موضوع الإذن بالعودة إلى إيطاليا بعد الطرد، بالاستناد إلى رأي صادر عن مجلس الدولة الإيطالي، الدائرة الأولى، في شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار طعن استثنائي مقدم إلى رئيس الجمهورية. تتعلق القضية بمواطن أجنبي سبق أن صدرت بحقه عدة قرارات طرد، ثم تقدم بطلب للحصول على إذن للعودة إلى إيطاليا. وقد رفضت وزارة الداخلية الطلب، معتبرة أن مدة حظر الدخول المنصوص عليها في القانون لم تكن قد انتهت بعد، وأن الأسباب المقدمة، ولا سيما المتعلقة بالعمل، كانت عامة وغير مدعومة بأدلة كافية. استمر الطعن الاستثنائي لسنوات طويلة دون حسم، وذلك أيضًا بسبب تأخيرات وجمود إداري. ومع ذلك، قرر مجلس الدولة في النهاية الفصل في القضية، متناولًا الجوانب الإجرائية وموضوع الطلب معًا. من الناحية الإجرائية، أوضح مجلس الدولة أنه في حال عدم وجود دليل قاطع على تاريخ تقديم الطعن في الخارج، لا يمكن اعتباره غير مقبول بسبب فوات الأجل. ففي مثل هذه الحالات، لا يجوز تحميل مقدم الطلب تبعات حالة عدم اليقين. أما من حيث الموضوع، فقد كان الموقف واضحًا. أكد مجلس الدولة أن الأجنبي الذي تم طرده لا يمكنه العودة إلى إيطاليا دون إذن خاص، وأن حظر العودة يطبق عادة لمدة طويلة. وإذا لم تنتهِ هذه المدة بعد، فإن قرار الرفض الصادر عن الإدارة يكون مشروعًا تمامًا. كما شدد المجلس على أن الإذن بالعودة هو قرار تقديري بيد الإدارة. وهذا يعني أن الإشارة إلى العمل أو الاندماج أو السلوك القانوني السابق لا تكفي وحدها للسماح بالعودة. فإذا كان حظر الدخول لا يزال ساريًا، يحق للإدارة الرفض، ويكون من الصعب الطعن في هذا القرار. الرسالة واضحة ويجب قولها دون لبس: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد ليست حقًا مكتسبًا ولا طريقًا مختصرًا. احترام القانون والآجال المحددة فيه يأتي أولًا، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الظروف الفردية. هذا كل شيء لليوم. تابعوا بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. العودة إلى إيطاليا بعد الطرد: موقف مجلس الدولة صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول موضوع الإذن بالعودة إلى إيطاليا بعد الطرد، بالاستناد إلى رأي صادر عن مجلس الدولة الإيطالي، الدائرة الأولى، في شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار طعن استثنائي مقدم إلى رئيس الجمهورية. تتعلق القضية بمواطن أجنبي سبق أن صدرت بحقه عدة قرارات طرد، ثم تقدم بطلب للحصول على إذن للعودة إلى إيطاليا. وقد رفضت وزارة الداخلية الطلب، معتبرة أن مدة حظر الدخول المنصوص عليها في القانون لم تكن قد انتهت بعد، وأن الأسباب المقدمة، ولا سيما المتعلقة بالعمل، كانت عامة وغير مدعومة بأدلة كافية. استمر الطعن الاستثنائي لسنوات طويلة دون حسم، وذلك أيضًا بسبب تأخيرات وجمود إداري. ومع ذلك، قرر مجلس الدولة في النهاية الفصل في القضية، متناولًا الجوانب الإجرائية وموضوع الطلب معًا. من الناحية الإجرائية، أوضح مجلس الدولة أنه في حال عدم وجود دليل قاطع على تاريخ تقديم الطعن في الخارج، لا يمكن اعتباره غير مقبول بسبب فوات الأجل. ففي مثل هذه الحالات، لا يجوز تحميل مقدم الطلب تبعات حالة عدم اليقين. أما من حيث الموضوع، فقد كان الموقف واضحًا. أكد مجلس الدولة أن الأجنبي الذي تم طرده لا يمكنه العودة إلى إيطاليا دون إذن خاص، وأن حظر العودة يطبق عادة لمدة طويلة. وإذا لم تنتهِ هذه المدة بعد، فإن قرار الرفض الصادر عن الإدارة يكون مشروعًا تمامًا. كما شدد المجلس على أن الإذن بالعودة هو قرار تقديري بيد الإدارة. وهذا يعني أن الإشارة إلى العمل أو الاندماج أو السلوك القانوني السابق لا تكفي وحدها للسماح بالعودة. فإذا كان حظر الدخول لا يزال ساريًا، يحق للإدارة الرفض، ويكون من الصعب الطعن في هذا القرار. الرسالة واضحة ويجب قولها دون لبس: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد ليست حقًا مكتسبًا ولا طريقًا مختصرًا. احترام القانون والآجال المحددة فيه يأتي أولًا، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الظروف الفردية. هذا كل شيء لليوم. تابعوا بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. https://ift.tt/Oi51csS https://ift.tt/rv6IcjR https://ift.tt/QwJD9dZ https://ift.tt/jTpav2q from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT https://ift.tt/3pmz1hY from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

العودة إلى إيطاليا بعد الطرد: موقف مجلس الدولة صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول موضوع الإذن بالعودة إلى إيطاليا بعد الطرد، بالاستناد إلى رأي صادر عن مجلس الدولة الإيطالي، الدائرة الأولى، في شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار طعن استثنائي مقدم إلى رئيس الجمهورية. تتعلق القضية بمواطن أجنبي سبق أن صدرت بحقه عدة قرارات طرد، ثم تقدم بطلب للحصول على إذن للعودة إلى إيطاليا. وقد رفضت وزارة الداخلية الطلب، معتبرة أن مدة حظر الدخول المنصوص عليها في القانون لم تكن قد انتهت بعد، وأن الأسباب المقدمة، ولا سيما المتعلقة بالعمل، كانت عامة وغير مدعومة بأدلة كافية. استمر الطعن الاستثنائي لسنوات طويلة دون حسم، وذلك أيضًا بسبب تأخيرات وجمود إداري. ومع ذلك، قرر مجلس الدولة في النهاية الفصل في القضية، متناولًا الجوانب الإجرائية وموضوع الطلب معًا. من الناحية الإجرائية، أوضح مجلس الدولة أنه في حال عدم وجود دليل قاطع على تاريخ تقديم الطعن في الخارج، لا يمكن اعتباره غير مقبول بسبب فوات الأجل. ففي مثل هذه الحالات، لا يجوز تحميل مقدم الطلب تبعات حالة عدم اليقين. أما من حيث الموضوع، فقد كان الموقف واضحًا. أكد مجلس الدولة أن الأجنبي الذي تم طرده لا يمكنه العودة إلى إيطاليا دون إذن خاص، وأن حظر العودة يطبق عادة لمدة طويلة. وإذا لم تنتهِ هذه المدة بعد، فإن قرار الرفض الصادر عن الإدارة يكون مشروعًا تمامًا. كما شدد المجلس على أن الإذن بالعودة هو قرار تقديري بيد الإدارة. وهذا يعني أن الإشارة إلى العمل أو الاندماج أو السلوك القانوني السابق لا تكفي وحدها للسماح بالعودة. فإذا كان حظر الدخول لا يزال ساريًا، يحق للإدارة الرفض، ويكون من الصعب الطعن في هذا القرار. الرسالة واضحة ويجب قولها دون لبس: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد ليست حقًا مكتسبًا ولا طريقًا مختصرًا. احترام القانون والآجال المحددة فيه يأتي أولًا، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الظروف الفردية. هذا كل شيء لليوم. تابعوا بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. العودة إلى إيطاليا بعد الطرد: موقف مجلس الدولة صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول موضوع الإذن بالعودة إلى إيطاليا بعد الطرد، بالاستناد إلى رأي صادر عن مجلس الدولة الإيطالي، الدائرة الأولى، في شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار طعن استثنائي مقدم إلى رئيس الجمهورية. تتعلق القضية بمواطن أجنبي سبق أن صدرت بحقه عدة قرارات طرد، ثم تقدم بطلب للحصول على إذن للعودة إلى إيطاليا. وقد رفضت وزارة الداخلية الطلب، معتبرة أن مدة حظر الدخول المنصوص عليها في القانون لم تكن قد انتهت بعد، وأن الأسباب المقدمة، ولا سيما المتعلقة بالعمل، كانت عامة وغير مدعومة بأدلة كافية. استمر الطعن الاستثنائي لسنوات طويلة دون حسم، وذلك أيضًا بسبب تأخيرات وجمود إداري. ومع ذلك، قرر مجلس الدولة في النهاية الفصل في القضية، متناولًا الجوانب الإجرائية وموضوع الطلب معًا. من الناحية الإجرائية، أوضح مجلس الدولة أنه في حال عدم وجود دليل قاطع على تاريخ تقديم الطعن في الخارج، لا يمكن اعتباره غير مقبول بسبب فوات الأجل. ففي مثل هذه الحالات، لا يجوز تحميل مقدم الطلب تبعات حالة عدم اليقين. أما من حيث الموضوع، فقد كان الموقف واضحًا. أكد مجلس الدولة أن الأجنبي الذي تم طرده لا يمكنه العودة إلى إيطاليا دون إذن خاص، وأن حظر العودة يطبق عادة لمدة طويلة. وإذا لم تنتهِ هذه المدة بعد، فإن قرار الرفض الصادر عن الإدارة يكون مشروعًا تمامًا. كما شدد المجلس على أن الإذن بالعودة هو قرار تقديري بيد الإدارة. وهذا يعني أن الإشارة إلى العمل أو الاندماج أو السلوك القانوني السابق لا تكفي وحدها للسماح بالعودة. فإذا كان حظر الدخول لا يزال ساريًا، يحق للإدارة الرفض، ويكون من الصعب الطعن في هذا القرار. الرسالة واضحة ويجب قولها دون لبس: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد ليست حقًا مكتسبًا ولا طريقًا مختصرًا. احترام القانون والآجال المحددة فيه يأتي أولًا، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الظروف الفردية. هذا كل شيء لليوم. تابعوا بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. https://ift.tt/Oi51csS https://ift.tt/rv6IcjR https://ift.tt/QwJD9dZ https://ift.tt/jTpav2q from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

New on TikTok: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد: موقف مجلس الدولة صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول موضوع الإذن بالعودة إلى إيطاليا بعد الطرد، بالاستناد إلى رأي صادر عن مجلس الدولة الإيطالي، الدائرة الأولى، في شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار طعن استثنائي مقدم إلى رئيس الجمهورية. تتعلق القضية بمواطن أجنبي سبق أن صدرت بحقه عدة قرارات طرد، ثم تقدم بطلب للحصول على إذن للعودة إلى إيطاليا. وقد رفضت وزارة الداخلية الطلب، معتبرة أن مدة حظر الدخول المنصوص عليها في القانون لم تكن قد انتهت بعد، وأن الأسباب المقدمة، ولا سيما المتعلقة بالعمل، كانت عامة وغير مدعومة بأدلة كافية. استمر الطعن الاستثنائي لسنوات طويلة دون حسم، وذلك أيضًا بسبب تأخيرات وجمود إداري. ومع ذلك، قرر مجلس الدولة في النهاية الفصل في القضية، متناولًا الجوانب الإجرائية وموضوع الطلب معًا. من الناحية الإجرائية، أوضح مجلس الدولة أنه في حال عدم وجود دليل قاطع على تاريخ تقديم الطعن في الخارج، لا يمكن اعتباره غير مقبول بسبب فوات الأجل. ففي مثل هذه الحالات، لا يجوز تحميل مقدم الطلب تبعات حالة عدم اليقين. أما من حيث الموضوع، فقد كان الموقف واضحًا. أكد مجلس الدولة أن الأجنبي الذي تم طرده لا يمكنه العودة إلى إيطاليا دون إذن خاص، وأن حظر العودة يطبق عادة لمدة طويلة. وإذا لم تنتهِ هذه المدة بعد، فإن قرار الرفض الصادر عن الإدارة يكون مشروعًا تمامًا. كما شدد المجلس على أن الإذن بالعودة هو قرار تقديري بيد الإدارة. وهذا يعني أن الإشارة إلى العمل أو الاندماج أو السلوك القانوني السابق لا تكفي وحدها للسماح بالعودة. فإذا كان حظر الدخول لا يزال ساريًا، يحق للإدارة الرفض، ويكون من الصعب الطعن في هذا القرار. الرسالة واضحة ويجب قولها دون لبس: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد ليست حقًا مكتسبًا ولا طريقًا مختصرًا. احترام القانون والآجال المحددة فيه يأتي أولًا، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الظروف الفردية. هذا كل شيء لليوم. تابعوا بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. https://ift.tt/3KtY07D https://ift.tt/Oi51csS

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

العودة إلى إيطاليا بعد الطرد: موقف مجلس الدولة صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول موضوع الإذن بالعودة إلى إيطاليا بعد الطرد، بالاستناد إلى رأي صادر عن مجلس الدولة الإيطالي، الدائرة الأولى، في شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار طعن استثنائي مقدم إلى رئيس الجمهورية. تتعلق القضية بمواطن أجنبي سبق أن صدرت بحقه عدة قرارات طرد، ثم تقدم بطلب للحصول على إذن للعودة إلى إيطاليا. وقد رفضت وزارة الداخلية الطلب، معتبرة أن مدة حظر الدخول المنصوص عليها في القانون لم تكن قد انتهت بعد، وأن الأسباب المقدمة، ولا سيما المتعلقة بالعمل، كانت عامة وغير مدعومة بأدلة كافية. استمر الطعن الاستثنائي لسنوات طويلة دون حسم، وذلك أيضًا بسبب تأخيرات وجمود إداري. ومع ذلك، قرر مجلس الدولة في النهاية الفصل في القضية، متناولًا الجوانب الإجرائية وموضوع الطلب معًا. من الناحية الإجرائية، أوضح مجلس الدولة أنه في حال عدم وجود دليل قاطع على تاريخ تقديم الطعن في الخارج، لا يمكن اعتباره غير مقبول بسبب فوات الأجل. ففي مثل هذه الحالات، لا يجوز تحميل مقدم الطلب تبعات حالة عدم اليقين. أما من حيث الموضوع، فقد كان الموقف واضحًا. أكد مجلس الدولة أن الأجنبي الذي تم طرده لا يمكنه العودة إلى إيطاليا دون إذن خاص، وأن حظر العودة يطبق عادة لمدة طويلة. وإذا لم تنتهِ هذه المدة بعد، فإن قرار الرفض الصادر عن الإدارة يكون مشروعًا تمامًا. كما شدد المجلس على أن الإذن بالعودة هو قرار تقديري بيد الإدارة. وهذا يعني أن الإشارة إلى العمل أو الاندماج أو السلوك القانوني السابق لا تكفي وحدها للسماح بالعودة. فإذا كان حظر الدخول لا يزال ساريًا، يحق للإدارة الرفض، ويكون من الصعب الطعن في هذا القرار. الرسالة واضحة ويجب قولها دون لبس: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد ليست حقًا مكتسبًا ولا طريقًا مختصرًا. احترام القانون والآجال المحددة فيه يأتي أولًا، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الظروف الفردية. هذا كل شيء لليوم. تابعوا بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. العودة إلى إيطاليا بعد الطرد: موقف مجلس الدولة صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول موضوع الإذن بالعودة إلى إيطاليا بعد الطرد، بالاستناد إلى رأي صادر عن مجلس الدولة الإيطالي، الدائرة الأولى، في شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار طعن استثنائي مقدم إلى رئيس الجمهورية. تتعلق القضية بمواطن أجنبي سبق أن صدرت بحقه عدة قرارات طرد، ثم تقدم بطلب للحصول على إذن للعودة إلى إيطاليا. وقد رفضت وزارة الداخلية الطلب، معتبرة أن مدة حظر الدخول المنصوص عليها في القانون لم تكن قد انتهت بعد، وأن الأسباب المقدمة، ولا سيما المتعلقة بالعمل، كانت عامة وغير مدعومة بأدلة كافية. استمر الطعن الاستثنائي لسنوات طويلة دون حسم، وذلك أيضًا بسبب تأخيرات وجمود إداري. ومع ذلك، قرر مجلس الدولة في النهاية الفصل في القضية، متناولًا الجوانب الإجرائية وموضوع الطلب معًا. من الناحية الإجرائية، أوضح مجلس الدولة أنه في حال عدم وجود دليل قاطع على تاريخ تقديم الطعن في الخارج، لا يمكن اعتباره غير مقبول بسبب فوات الأجل. ففي مثل هذه الحالات، لا يجوز تحميل مقدم الطلب تبعات حالة عدم اليقين. أما من حيث الموضوع، فقد كان الموقف واضحًا. أكد مجلس الدولة أن الأجنبي الذي تم طرده لا يمكنه العودة إلى إيطاليا دون إذن خاص، وأن حظر العودة يطبق عادة لمدة طويلة. وإذا لم تنتهِ هذه المدة بعد، فإن قرار الرفض الصادر عن الإدارة يكون مشروعًا تمامًا. كما شدد المجلس على أن الإذن بالعودة هو قرار تقديري بيد الإدارة. وهذا يعني أن الإشارة إلى العمل أو الاندماج أو السلوك القانوني السابق لا تكفي وحدها للسماح بالعودة. فإذا كان حظر الدخول لا يزال ساريًا، يحق للإدارة الرفض، ويكون من الصعب الطعن في هذا القرار. الرسالة واضحة ويجب قولها دون لبس: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد ليست حقًا مكتسبًا ولا طريقًا مختصرًا. احترام القانون والآجال المحددة فيه يأتي أولًا، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الظروف الفردية. هذا كل شيء لليوم. تابعوا بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. https://ift.tt/Oi51csS https://ift.tt/rv6IcjR https://ift.tt/QwJD9dZ

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/giwQvmA
via IFTTT

New on TikTok: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد: موقف مجلس الدولة صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتناول موضوع الإذن بالعودة إلى إيطاليا بعد الطرد، بالاستناد إلى رأي صادر عن مجلس الدولة الإيطالي، الدائرة الأولى، في شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار طعن استثنائي مقدم إلى رئيس الجمهورية. تتعلق القضية بمواطن أجنبي سبق أن صدرت بحقه عدة قرارات طرد، ثم تقدم بطلب للحصول على إذن للعودة إلى إيطاليا. وقد رفضت وزارة الداخلية الطلب، معتبرة أن مدة حظر الدخول المنصوص عليها في القانون لم تكن قد انتهت بعد، وأن الأسباب المقدمة، ولا سيما المتعلقة بالعمل، كانت عامة وغير مدعومة بأدلة كافية. استمر الطعن الاستثنائي لسنوات طويلة دون حسم، وذلك أيضًا بسبب تأخيرات وجمود إداري. ومع ذلك، قرر مجلس الدولة في النهاية الفصل في القضية، متناولًا الجوانب الإجرائية وموضوع الطلب معًا. من الناحية الإجرائية، أوضح مجلس الدولة أنه في حال عدم وجود دليل قاطع على تاريخ تقديم الطعن في الخارج، لا يمكن اعتباره غير مقبول بسبب فوات الأجل. ففي مثل هذه الحالات، لا يجوز تحميل مقدم الطلب تبعات حالة عدم اليقين. أما من حيث الموضوع، فقد كان الموقف واضحًا. أكد مجلس الدولة أن الأجنبي الذي تم طرده لا يمكنه العودة إلى إيطاليا دون إذن خاص، وأن حظر العودة يطبق عادة لمدة طويلة. وإذا لم تنتهِ هذه المدة بعد، فإن قرار الرفض الصادر عن الإدارة يكون مشروعًا تمامًا. كما شدد المجلس على أن الإذن بالعودة هو قرار تقديري بيد الإدارة. وهذا يعني أن الإشارة إلى العمل أو الاندماج أو السلوك القانوني السابق لا تكفي وحدها للسماح بالعودة. فإذا كان حظر الدخول لا يزال ساريًا، يحق للإدارة الرفض، ويكون من الصعب الطعن في هذا القرار. الرسالة واضحة ويجب قولها دون لبس: العودة إلى إيطاليا بعد الطرد ليست حقًا مكتسبًا ولا طريقًا مختصرًا. احترام القانون والآجال المحددة فيه يأتي أولًا، وبعد ذلك فقط يمكن النظر في الظروف الفردية. هذا كل شيء لليوم. تابعوا بودكاست قانون الهجرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.

https://ift.tt/Oi51csS