lunedì 12 gennaio 2026
La riforma della cittadinanza del 2025: quadro sistematico, ratio legis e linee di frattura con la disciplina previgente
La riforma della cittadinanza del 2025: quadro sistematico, ratio legis e linee di frattura con la disciplina previgente
Abstract
La riforma della cittadinanza introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, segna un punto di svolta nel diritto della cittadinanza italiano. Pur mantenendo formalmente il principio dello ius sanguinis quale criterio cardine di attribuzione dello status civitatis, il legislatore interviene in modo incisivo sull’automatismo tradizionalmente connesso alla discendenza, introducendo limiti generazionali, condizioni di effettività del legame con l’ordinamento statale e rilevanti innovazioni sul piano procedurale e probatorio. Il presente contributo intende ricostruire il quadro complessivo della riforma, analizzarne la ratio dichiarata e individuare le principali linee di discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992.
1. Inquadramento normativo e contesto di intervento
Il decreto-legge n. 36 del 2025 si inserisce in un contesto normativo e politico caratterizzato da una crescente tensione tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tradizionale apertura dell’ordinamento italiano verso il riconoscimento della cittadinanza per discendenza; dall’altro, la volontà di limitare fenomeni ritenuti di “cittadinanza meramente formale”, sganciata da un rapporto effettivo con lo Stato.
Come evidenziato nel dossier parlamentare predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato, la disciplina vigente – fondata sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 – ha rappresentato, per oltre trent’anni, un punto di equilibrio tra continuità storica e adattamento ai mutamenti sociali, senza mai mettere in discussione la preminenza dello ius sanguinis quale criterio strutturale di appartenenza alla comunità nazionale
dossier_stud_4623_1455782_44287…
.
Il decreto-legge del 2025 non abroga tale principio, ma ne ridefinisce profondamente la portata applicativa, incidendo sul momento genetico dell’acquisto della cittadinanza e sulla stessa qualificazione giuridica dello status civitatis nei casi di nascita all’estero.
2. La ratio dichiarata della riforma: il “legame effettivo” con lo Stato
La relazione illustrativa e il dossier parlamentare richiamano espressamente il principio del genuine link, elaborato in ambito di diritto internazionale e ricondotto, in particolare, alla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Nottebohm del 1955. Secondo tale impostazione, la cittadinanza non può essere ridotta a un mero dato formale o genealogico, ma deve riflettere un rapporto reale, sostanziale e attuale tra individuo e Stato.
Il legislatore del 2025 assume tale principio come criterio ispiratore dell’intervento normativo, sostenendo la necessità di “oggettivare” il legame con l’Italia attraverso elementi verificabili: residenza qualificata, esclusività della cittadinanza degli ascendenti, attivazione tempestiva del procedimento amministrativo o giudiziario.
È significativo che la riforma venga presentata non come una misura di restrizione in senso proprio, bensì come un intervento di “chiarificazione” dei presupposti originari dell’acquisto della cittadinanza, volto a evitare un’estensione potenzialmente indefinita del corpo civico a soggetti privi di un rapporto concreto con l’ordinamento statale
dossier_stud_4623_1455782_44287…
.
3. La tecnica normativa: dalla perdita al mancato acquisto originario
Uno degli snodi concettuali più rilevanti della riforma risiede nella scelta di qualificare le nuove limitazioni non come ipotesi di perdita o revoca della cittadinanza, bensì come casi di “mancato acquisto” originario.
L’introduzione dell’art. 3-bis nella legge n. 91 del 1992 stabilisce che il soggetto nato all’estero, in possesso di altra cittadinanza, deve essere considerato come colui che “non ha mai acquistato” la cittadinanza italiana, anche se nato prima dell’entrata in vigore della norma, salvo il ricorrere di specifiche condizioni derogatorie
L 74 2025 cittadinanza
. Tale formulazione consente al legislatore di incidere retroattivamente su situazioni giuridiche consolidate solo in apparenza, evitando il confronto diretto con i principi costituzionali in materia di perdita dello status civitatis.
La scelta lessicale e concettuale non è neutra: essa mira a sottrarre la riforma al paradigma della sanzione o della decadenza, collocandola invece nell’alveo della disciplina genetica del rapporto di cittadinanza. In tal modo, il legislatore rilegge ex post il titolo di appartenenza alla comunità nazionale, subordinandolo alla verifica di requisiti ulteriori rispetto alla mera discendenza biologica.
4. Continuità e discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992
Sotto il profilo sistematico, la riforma del 2025 si presenta come un intervento di continuità solo apparente. È vero che il principio dello ius sanguinis non viene formalmente abbandonato; tuttavia, l’introduzione di limiti generazionali e condizioni di effettività segna una frattura profonda rispetto all’impostazione tradizionale della legge del 1992, che concepiva la cittadinanza come status trasmissibile lungo la linea genealogica senza necessità di un radicamento territoriale o relazionale attuale.
La nuova disciplina, pur richiamandosi alla tradizione, ne rielabora il significato, trasformando la cittadinanza da dato identitario tendenzialmente permanente a rapporto giuridico condizionato, suscettibile di verifica e delimitazione nel tempo.
5. Considerazioni introduttive
Il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, inaugura una stagione nuova nel diritto della cittadinanza italiano. Al di là delle singole disposizioni, esso introduce una diversa concezione del rapporto tra individuo e Stato, fondata sull’idea che l’appartenenza alla comunità nazionale debba essere il risultato di un legame effettivo e non esclusivamente di una continuità genealogica.
Nei contributi successivi della presente serie si procederà all’analisi puntuale delle singole innovazioni: dalla preclusione all’acquisto automatico per i nati all’estero, alle eccezioni previste, alla nuova disciplina dei minori, fino alle rilevanti modifiche in materia processuale e probatoria.
Fonti utilizzate e verificate
– Dossier Servizi Studi Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, D.L. n. 36/2025 – A.C. 2402, 15 maggio 2025
dossier_stud_4623_1455782_44287…
– Testo coordinato del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, G.U. n. 118 del 23 maggio 2025
L 74 2025 cittadinanza
Avv. Fabio Loscerb
January 12, 2026 at 10:04PM Decreto Flussi dhe puna sezonale: kur gabimet e Administratës nuk mund t’i ngarkohen të huajit https://ift.tt/26O1VZQ https://www.youtube.com/watch?v=A03ZkVUOwUc https://www.youtube.com/watch/A03ZkVUOwUc https://ift.tt/02nFI9a from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/R4t67uA via IFTTT
from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/R4t67uA
via IFTTT
via IFTTT
Comunicato – Pubblicazione nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione” https://ift.tt/OaSsVjl Comunicato – Pubblicazione nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione” Sono stati pubblicati nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”, dedicati a un tema di particolare rilevanza pratica e giuridica: il rapporto tra precedenti penali e rinnovo del permesso di soggiorno, nonché i limiti della discrezionalità amministrativa. Gli episodi prendono spunto da una recente decisione della giurisprudenza amministrativa e affrontano, con linguaggio chiaro ma rigoroso, una questione centrale nella prassi delle Questure e nel contenzioso in materia di immigrazione: l’impossibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su automatismi, in assenza di una valutazione concreta, attuale e individualizzata della presunta pericolosità sociale. Il contenuto è stato pubblicato in più lingue, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio, inclusi cittadini stranieri, operatori del diritto e studiosi della materia. 🔗 Ascolta gli episodi: 🇬🇧 English Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion https://ift.tt/CtQDAwX 🇸🇦 Arabo تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة https://ift.tt/AvF3mfO 🇪🇸 Spagnolo Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa https://ift.tt/CR5JubU 🇫🇷 Francese Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration https://ift.tt/uLqwJio 🇦🇱 Albanese Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ https://ift.tt/psuK0x9 Il podcast “Diritto dell’Immigrazione” prosegue così nel suo percorso di divulgazione giuridica, con l’obiettivo di rendere accessibili i principi fondamentali della materia, senza rinunciare al rigore tecnico e al confronto critico con la prassi amministrativa. Avv. Fabio Loscerbo
from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT
via IFTTT
Comunicato – Pubblicazione nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”
Comunicato – Pubblicazione nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”
Sono stati pubblicati nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”, dedicati a un tema di particolare rilevanza pratica e giuridica: il rapporto tra precedenti penali e rinnovo del permesso di soggiorno, nonché i limiti della discrezionalità amministrativa.
Gli episodi prendono spunto da una recente decisione della giurisprudenza amministrativa e affrontano, con linguaggio chiaro ma rigoroso, una questione centrale nella prassi delle Questure e nel contenzioso in materia di immigrazione: l’impossibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su automatismi, in assenza di una valutazione concreta, attuale e individualizzata della presunta pericolosità sociale.
Il contenuto è stato pubblicato in più lingue, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio, inclusi cittadini stranieri, operatori del diritto e studiosi della materia.
🔗 Ascolta gli episodi:
🇬🇧 English
Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion
https://www.spreaker.com/episode/residence-permit-and-criminal-records-the-limits-of-administrative-discretion--69219203
🇸🇦 Arabo
تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة
https://www.spreaker.com/episode/tsryh-alaqamt-walswabq-aljnayyt-hdwd-alsltt-altqdyryt-lladart--69219204
🇪🇸 Spagnolo
Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa
https://www.spreaker.com/episode/permiso-de-residencia-y-antecedentes-penales-los-limites-de-la-discrecionalidad-administrativa--69219206
🇫🇷 Francese
Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration
https://www.spreaker.com/episode/titre-de-sejour-et-antecedents-penaux-les-limites-du-pouvoir-discretionnaire-de-l-administration--69219205
🇦🇱 Albanese
Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ
https://www.spreaker.com/episode/leja-e-qendrimit-dhe-precedentet-penale-kufijte-e-diskrecionalitetit-administrativ--69219202
Il podcast “Diritto dell’Immigrazione” prosegue così nel suo percorso di divulgazione giuridica, con l’obiettivo di rendere accessibili i principi fondamentali della materia, senza rinunciare al rigore tecnico e al confronto critico con la prassi amministrativa.
Avv. Fabio Loscerbo
domenica 11 gennaio 2026
تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا https://ift.tt/PwmdM7H تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا لا يزال تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المأجور أحد أكثر المجالات إثارة للاحتكاك بين الإدارة العامة والأجانب. وفي هذا السياق، صدرت قاعدة قضائية بالغة الأهمية عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، نُشرت بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في الدعوى ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025، وقدّمت توضيحات ذات طابع منهجي لها أثر عملي مباشر على عمل مكاتب الهجرة الموحّدة. تعود وقائع القضية إلى رفض محافظة مودينا طلب تحويل قدّمه عامل موسمي. وقد استند قرار الرفض إلى ثلاثة أسباب متكررة في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعة وثلاثين يوماً من العمل، والقول بعدم جدوى الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري. وقد قامت المحكمة بتفكيك هذا النهج تدريجياً، مؤكدة مبادئ، وإن لم تكن جديدة، إلا أنها كثيراً ما تُهمَل في الممارسة الإدارية اليومية. من الناحية الإجرائية، تؤكد المحكمة بقوة على أهمية مبدأ المواجهة داخل الإجراء الإداري، موضحة أن مخالفة المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990 لا يمكن اعتبارها عيباً شكلياً محضاً. إن تجاهل ملاحظات صاحب الشأن يمسّ مباشرة بشرعية القرار النهائي، لأنه يُضعف التحقيق الإداري ويفرغ واجب التسبيب من مضمونه. وفي هذا السياق، تستبعد المحكمة صراحةً إمكانية تصحيح العيب استناداً إلى المادة 21-أوكتيس متى كان الحوار مع المعنيّ ضرورياً لاتخاذ القرار. وفيما يتعلق بشرط 39 يوماً من العمل، تعيد المحكمة التأكيد على أن العمل الزراعي الموسمي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاشتراكات التأمينية المقابلة. وفي القضية محلّ البحث، أثبتت المستندات تجاوز الحد الأدنى المطلوب، في حين اكتفت الإدارة بادعاء عام دون أي تحقق ملموس. ويترتب على ذلك عيب إضافي يتمثل في قصور التحقيق والتسبيب. أما الجانب الأكثر أهمية على الصعيد المنهجي فيتعلق بـ الادعاء بتأخير تقديم طلب التحويل. تؤكد المحكمة أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهل إلزامية، وأن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الحاسم هو المعقولية، التي يجب تقييمها حالةً بحالة. وفي هذه القضية، سمحت استمرارية النشاط المهني لطالب التحويل بتجاوز حتى تأخير زمني ملحوظ، مع استبعاد أي نية التفاف أو إساءة استعمال. وتنتهي المحكمة إلى قبول الطعن وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. والرسالة واضحة ولا تقبل الالتفاف: لا يمكن لإدارة شؤون الهجرة أن تقوم على الرفض الآلي، أو التفسيرات التقييدية غير المستندة إلى أساس قانوني، أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تنطلق من الوقائع، والعمل الفعلي، واحترام الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. النص الكامل للقرار متاح للاطلاع والدراسة عبر الرابط التالي: https://ift.tt/GmT8ZBE https://ift.tt/Yhqfkbg from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT https://ift.tt/xdgY12l from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT https://ift.tt/mGq9TK4 from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT
from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT
via IFTTT
تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا https://ift.tt/PwmdM7H تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا لا يزال تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المأجور أحد أكثر المجالات إثارة للاحتكاك بين الإدارة العامة والأجانب. وفي هذا السياق، صدرت قاعدة قضائية بالغة الأهمية عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، نُشرت بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في الدعوى ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025، وقدّمت توضيحات ذات طابع منهجي لها أثر عملي مباشر على عمل مكاتب الهجرة الموحّدة. تعود وقائع القضية إلى رفض محافظة مودينا طلب تحويل قدّمه عامل موسمي. وقد استند قرار الرفض إلى ثلاثة أسباب متكررة في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعة وثلاثين يوماً من العمل، والقول بعدم جدوى الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري. وقد قامت المحكمة بتفكيك هذا النهج تدريجياً، مؤكدة مبادئ، وإن لم تكن جديدة، إلا أنها كثيراً ما تُهمَل في الممارسة الإدارية اليومية. من الناحية الإجرائية، تؤكد المحكمة بقوة على أهمية مبدأ المواجهة داخل الإجراء الإداري، موضحة أن مخالفة المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990 لا يمكن اعتبارها عيباً شكلياً محضاً. إن تجاهل ملاحظات صاحب الشأن يمسّ مباشرة بشرعية القرار النهائي، لأنه يُضعف التحقيق الإداري ويفرغ واجب التسبيب من مضمونه. وفي هذا السياق، تستبعد المحكمة صراحةً إمكانية تصحيح العيب استناداً إلى المادة 21-أوكتيس متى كان الحوار مع المعنيّ ضرورياً لاتخاذ القرار. وفيما يتعلق بشرط 39 يوماً من العمل، تعيد المحكمة التأكيد على أن العمل الزراعي الموسمي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاشتراكات التأمينية المقابلة. وفي القضية محلّ البحث، أثبتت المستندات تجاوز الحد الأدنى المطلوب، في حين اكتفت الإدارة بادعاء عام دون أي تحقق ملموس. ويترتب على ذلك عيب إضافي يتمثل في قصور التحقيق والتسبيب. أما الجانب الأكثر أهمية على الصعيد المنهجي فيتعلق بـ الادعاء بتأخير تقديم طلب التحويل. تؤكد المحكمة أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهل إلزامية، وأن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الحاسم هو المعقولية، التي يجب تقييمها حالةً بحالة. وفي هذه القضية، سمحت استمرارية النشاط المهني لطالب التحويل بتجاوز حتى تأخير زمني ملحوظ، مع استبعاد أي نية التفاف أو إساءة استعمال. وتنتهي المحكمة إلى قبول الطعن وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. والرسالة واضحة ولا تقبل الالتفاف: لا يمكن لإدارة شؤون الهجرة أن تقوم على الرفض الآلي، أو التفسيرات التقييدية غير المستندة إلى أساس قانوني، أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تنطلق من الوقائع، والعمل الفعلي، واحترام الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. النص الكامل للقرار متاح للاطلاع والدراسة عبر الرابط التالي: https://ift.tt/GmT8ZBE https://ift.tt/Yhqfkbg from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT https://ift.tt/xdgY12l from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT
from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT
via IFTTT
تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا https://ift.tt/PwmdM7H تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا لا يزال تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المأجور أحد أكثر المجالات إثارة للاحتكاك بين الإدارة العامة والأجانب. وفي هذا السياق، صدرت قاعدة قضائية بالغة الأهمية عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، نُشرت بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في الدعوى ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025، وقدّمت توضيحات ذات طابع منهجي لها أثر عملي مباشر على عمل مكاتب الهجرة الموحّدة. تعود وقائع القضية إلى رفض محافظة مودينا طلب تحويل قدّمه عامل موسمي. وقد استند قرار الرفض إلى ثلاثة أسباب متكررة في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعة وثلاثين يوماً من العمل، والقول بعدم جدوى الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري. وقد قامت المحكمة بتفكيك هذا النهج تدريجياً، مؤكدة مبادئ، وإن لم تكن جديدة، إلا أنها كثيراً ما تُهمَل في الممارسة الإدارية اليومية. من الناحية الإجرائية، تؤكد المحكمة بقوة على أهمية مبدأ المواجهة داخل الإجراء الإداري، موضحة أن مخالفة المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990 لا يمكن اعتبارها عيباً شكلياً محضاً. إن تجاهل ملاحظات صاحب الشأن يمسّ مباشرة بشرعية القرار النهائي، لأنه يُضعف التحقيق الإداري ويفرغ واجب التسبيب من مضمونه. وفي هذا السياق، تستبعد المحكمة صراحةً إمكانية تصحيح العيب استناداً إلى المادة 21-أوكتيس متى كان الحوار مع المعنيّ ضرورياً لاتخاذ القرار. وفيما يتعلق بشرط 39 يوماً من العمل، تعيد المحكمة التأكيد على أن العمل الزراعي الموسمي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاشتراكات التأمينية المقابلة. وفي القضية محلّ البحث، أثبتت المستندات تجاوز الحد الأدنى المطلوب، في حين اكتفت الإدارة بادعاء عام دون أي تحقق ملموس. ويترتب على ذلك عيب إضافي يتمثل في قصور التحقيق والتسبيب. أما الجانب الأكثر أهمية على الصعيد المنهجي فيتعلق بـ الادعاء بتأخير تقديم طلب التحويل. تؤكد المحكمة أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهل إلزامية، وأن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الحاسم هو المعقولية، التي يجب تقييمها حالةً بحالة. وفي هذه القضية، سمحت استمرارية النشاط المهني لطالب التحويل بتجاوز حتى تأخير زمني ملحوظ، مع استبعاد أي نية التفاف أو إساءة استعمال. وتنتهي المحكمة إلى قبول الطعن وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. والرسالة واضحة ولا تقبل الالتفاف: لا يمكن لإدارة شؤون الهجرة أن تقوم على الرفض الآلي، أو التفسيرات التقييدية غير المستندة إلى أساس قانوني، أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تنطلق من الوقائع، والعمل الفعلي، واحترام الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. النص الكامل للقرار متاح للاطلاع والدراسة عبر الرابط التالي: https://ift.tt/GmT8ZBE https://ift.tt/Yhqfkbg from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P via IFTTT
from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT
via IFTTT
تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا https://ift.tt/PwmdM7H تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي: التأخير، الرقابة الإدارية وحدود السلطة التقديرية في اجتهاد المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا لا يزال تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل المأجور أحد أكثر المجالات إثارة للاحتكاك بين الإدارة العامة والأجانب. وفي هذا السياق، صدرت قاعدة قضائية بالغة الأهمية عن Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – الدائرة الأولى، نُشرت بتاريخ 22 ديسمبر 2025، في الدعوى ذات الرقم العام 1710 لسنة 2025، وقدّمت توضيحات ذات طابع منهجي لها أثر عملي مباشر على عمل مكاتب الهجرة الموحّدة. تعود وقائع القضية إلى رفض محافظة مودينا طلب تحويل قدّمه عامل موسمي. وقد استند قرار الرفض إلى ثلاثة أسباب متكررة في التطبيق العملي: الادعاء بتقديم الطلب خارج المدة، عدم استيفاء شرط تسعة وثلاثين يوماً من العمل، والقول بعدم جدوى الملاحظات الدفاعية المقدّمة خلال الإجراء الإداري. وقد قامت المحكمة بتفكيك هذا النهج تدريجياً، مؤكدة مبادئ، وإن لم تكن جديدة، إلا أنها كثيراً ما تُهمَل في الممارسة الإدارية اليومية. من الناحية الإجرائية، تؤكد المحكمة بقوة على أهمية مبدأ المواجهة داخل الإجراء الإداري، موضحة أن مخالفة المادة 10-مكرر من القانون رقم 241 لسنة 1990 لا يمكن اعتبارها عيباً شكلياً محضاً. إن تجاهل ملاحظات صاحب الشأن يمسّ مباشرة بشرعية القرار النهائي، لأنه يُضعف التحقيق الإداري ويفرغ واجب التسبيب من مضمونه. وفي هذا السياق، تستبعد المحكمة صراحةً إمكانية تصحيح العيب استناداً إلى المادة 21-أوكتيس متى كان الحوار مع المعنيّ ضرورياً لاتخاذ القرار. وفيما يتعلق بشرط 39 يوماً من العمل، تعيد المحكمة التأكيد على أن العمل الزراعي الموسمي يُقاس بعدد الأيام الفعلية للعمل وبالاشتراكات التأمينية المقابلة. وفي القضية محلّ البحث، أثبتت المستندات تجاوز الحد الأدنى المطلوب، في حين اكتفت الإدارة بادعاء عام دون أي تحقق ملموس. ويترتب على ذلك عيب إضافي يتمثل في قصور التحقيق والتسبيب. أما الجانب الأكثر أهمية على الصعيد المنهجي فيتعلق بـ الادعاء بتأخير تقديم طلب التحويل. تؤكد المحكمة أن المادة 24، الفقرة 10، من النص الموحد للهجرة لا تنص على أي مهل إلزامية، وأن انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الموسمي لا يشكّل بحد ذاته عائقاً تلقائياً أمام التحويل. إن المعيار الحاسم هو المعقولية، التي يجب تقييمها حالةً بحالة. وفي هذه القضية، سمحت استمرارية النشاط المهني لطالب التحويل بتجاوز حتى تأخير زمني ملحوظ، مع استبعاد أي نية التفاف أو إساءة استعمال. وتنتهي المحكمة إلى قبول الطعن وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الوضع خلال مهلة ستين يوماً. والرسالة واضحة ولا تقبل الالتفاف: لا يمكن لإدارة شؤون الهجرة أن تقوم على الرفض الآلي، أو التفسيرات التقييدية غير المستندة إلى أساس قانوني، أو التحقيقات السطحية، بل يجب أن تنطلق من الوقائع، والعمل الفعلي، واحترام الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. النص الكامل للقرار متاح للاطلاع والدراسة عبر الرابط التالي: https://ift.tt/GmT8ZBE
from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/xEelX5P
via IFTTT
via IFTTT
sabato 10 gennaio 2026
Relazione sull’attività di divulgazione giuridica svolta nel corso dell’anno 2025 Circa 172.000 fruizioni complessive nel periodo gennaio 2025 – gennaio 2026
Relazione sull’attività di divulgazione giuridica svolta nel corso dell’anno 2025
Circa 172.000 fruizioni complessive nel periodo gennaio 2025 – gennaio 2026
Nel corso del 2025 la mia attività professionale di avvocato, svolta prevalentemente nell’ambito del diritto dell’immigrazione, si è accompagnata a un’intensa e continuativa attività di divulgazione giuridica, finalizzata a favorire una maggiore comprensione di istituti normativi, orientamenti giurisprudenziali e profili procedurali di particolare rilevanza pubblica.
L’attività di divulgazione ha affiancato l’esercizio della professione forense e si è sviluppata attraverso la produzione e diffusione di contenuti informativi e di approfondimento giuridico, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi del diritto dell’immigrazione, mantenendo un approccio rigoroso alle fonti normative e giurisprudenziali e nel rispetto dei principi di correttezza e continenza propri della funzione dell’avvocato.
In un’ottica di trasparenza e correttezza informativa, ritengo opportuno rendere pubblici alcuni dati aggregati relativi alla fruizione dei contenuti divulgativi nel periodo gennaio 2025 – gennaio 2026.
Nel periodo considerato, i contenuti giuridici diffusi nell’ambito di tale attività hanno registrato circa 172.000 fruizioni complessive, intese come:
-
letture di articoli e contributi informativi;
-
visualizzazioni di contenuti video;
-
ascolti di contenuti audio e podcast.
Il dato si riferisce esclusivamente a forme di effettivo consumo dei contenuti e non include metriche di mera esposizione o visibilità, adottando un criterio prudenziale e metodologicamente rigoroso.
I contenuti hanno riguardato, in particolare:
-
profili normativi e giurisprudenziali del diritto dell’immigrazione;
-
chiarimenti di carattere procedurale;
-
riflessioni di ordine sistemico su istituti e politiche migratorie;
-
contributi informativi rivolti sia ai cittadini interessati sia agli operatori del settore.
All’attività di divulgazione si è affiancata una diffusione informativa sui canali social professionali, in particolare su LinkedIn, dove nel medesimo periodo i contenuti pubblicati hanno registrato oltre 112.000 impressioni, raggiungendo circa 47.000 utenti unici.
Tali dati sono indicati separatamente in quanto riferiti a metriche di diffusione, e non rientrano nel computo delle fruizioni sopra richiamate.
La presente relazione intende offrire una rappresentazione sintetica e verificabile dell’impatto informativo di un’attività di divulgazione giuridica strettamente connessa all’esercizio della professione forense, svolta nel rispetto dei doveri di correttezza, rigore e responsabilità che caratterizzano la funzione dell’avvocato.
L’attività di divulgazione proseguirà anche nel 2026, in continuità con il mio impegno professionale, con l’obiettivo di contribuire a una maggiore consapevolezza giuridica in materia di diritto dell’immigrazione e delle sue ricadute normative e sociali.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Foro di Bologna
Iscriviti a:
Commenti (Atom)