mercoledì 9 settembre 2026
طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد إصلاح 2026: 90 يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً https://ift.tt/ZtIFlPQ طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد إصلاح 2026: 90 يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً منذ 12 يونيو 2026 تغيّرت قاعدة أساسية بالنسبة إلى طالبي الحماية الدولية في إيطاليا: لم يعد من الممكن بدء العمل بعد ستين يوماً من تقديم طلب اللجوء، بل أصبح الانتظار تسعين يوماً، والأهم أن احتساب هذه المدة يرتبط بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً، لا بمجرد إعلان الرغبة في طلب الحماية. هذا التفصيل قد تكون له آثار عملية كبيرة على من يريد العمل بصورة قانونية وعلى صاحب العمل الذي يفكر في التوظيف. ما الذي تغيّر فعلياً في 2026؟ أدخل المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو 2026 تعديلات واسعة على نظام اللجوء الإيطالي في إطار تطبيق القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والحماية الدولية. وقد تم تحويل هذا المرسوم إلى قانون، من دون تعديل في هذا الجزء، بموجب القانون رقم 145 الصادر في 7 أغسطس 2026. إحدى أهم النتائج العملية تتعلق بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015. القاعدة السابقة كانت تسمح لطالب اللجوء بالعمل بعد مرور ستين يوماً من تقديم الطلب، بشرط ألا يكون فحص الطلب قد انتهى وألا يكون التأخير منسوباً إلى طالب الحماية نفسه. أما القاعدة الجديدة فترفع المدة إلى تسعين يوماً، وتربط بدايتها بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً. لماذا يجب التمييز بين إعلان الرغبة وتسجيل الطلب وتثبيته رسمياً؟ النظام الجديد يميز بين مراحل قد تبدو، لمن لا يعرف الإجراءات، وكأنها شيء واحد. المرحلة الأولى هي إعلان الشخص أمام الجهة المختصة أنه يريد طلب الحماية الدولية. بعد ذلك تأتي مرحلة تسجيل الطلب في النظام. ثم تأتي مرحلة تثبيته رسمياً، وهي المرحلة التي يُستكمل فيها تقديم الطلب وفق الإجراءات المقررة وتصدر بعدها الوثيقة الخاصة بوضع طالب الحماية الدولية. هذه التفرقة لم تعد مسألة نظرية. فبالنسبة إلى الحق في العمل، المدة القانونية البالغة تسعين يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً. لذلك لا يجوز افتراض أن مجرد الذهاب إلى الشرطة أو الحصول على إثبات أولي لإعلان الرغبة في طلب اللجوء يعني أن عدّاد التسعين يوماً قد بدأ بالضرورة. وبموجب القواعد الأوروبية الجديدة، يفترض أن يتم تثبيت الطلب في أقرب وقت ممكن، وفي الأصل خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، متى أتيحت لطالب الحماية إمكانية فعلية للقيام بذلك. ولهذا أصبحت تواريخ المراحل المختلفة في الملف ذات أهمية أكبر من السابق. متى يستطيع طالب اللجوء أن يعمل قانونياً؟ بعد مرور تسعين يوماً من تثبيت الطلب رسمياً، تسمح الوثيقة الممنوحة لطالب الحماية الدولية بممارسة نشاط عمل، إذا كان فحص طلب الحماية ما زال قائماً ولم يكن التأخير في الإجراءات منسوباً إلى طالب اللجوء. وهذا يعني أن العمل ليس ممنوعاً طوال فترة دراسة طلب الحماية، لكنه لا يصبح جائزاً فور بدء الإجراءات. بعد تحقق الشروط القانونية، يمكن إبرام علاقة عمل منتظمة وفق القواعد العامة المطبقة على العمال في إيطاليا، بما في ذلك التسجيلات والاتصالات الإلزامية التي تقع على عاتق صاحب العمل. أما قبل انقضاء المدة القانونية، فلا يكفي وجود شخص في إجراءات اللجوء للقول إنه أصبح مؤهلاً للعمل. انتبه إلى المعلومات القديمة التي ما زالت متداولة لا تزال صفحات قديمة ومعلومات متداولة بين العاملين والأصدقاء وحتى بعض الإرشادات غير المحدّثة تشير إلى قاعدة الستين يوماً. هذه المعلومة لم تعد صحيحة بالنسبة إلى النظام المطبق بعد إصلاح يونيو 2026. الاعتماد عليها قد يعرّض العامل وصاحب العمل لمشكلات كان من الممكن تجنبها بمجرد التحقق من تاريخ تثبيت الطلب رسمياً. لهذا السبب لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال: «متى طلبت اللجوء؟». السؤال القانوني الأدق أصبح: «متى تم تسجيل الطلب ومتى تم تثبيته رسمياً وما هي الوثيقة التي صدرت بعد ذلك؟». ماذا تفعل إذا تأخر تثبيت الطلب؟ هذه النقطة بالذات قد تصبح من أكثر المسائل حساسية في التطبيق. فإذا أعلن الشخص رغبته في طلب الحماية ثم بقي فترة طويلة بانتظار استكمال المرحلة الرسمية، فإن التأخير لا يؤثر فقط على سير ملف اللجوء، بل قد يؤخر أيضاً اللحظة التي يبدأ منها احتساب التسعين يوماً اللازمة للوصول إلى سوق العمل. في هذه الحالات من المهم الاحتفاظ بكل ما يثبت تاريخ التواصل مع السلطات: ورقة إعلان الرغبة في طلب الحماية، إثبات التسجيل، المواعيد، الرسائل الإلكترونية، المراسلات الرسمية وأي وثيقة صادرة عن الشرطة أو الجهة التي تدير إجراءات الحماية. وإذا تجاوز التأخير المدد المقررة أو لم يكن هناك مسار واضح لاستكمال الإجراء، فقد يكون من المناسب تقديم طلب مكتوب إلى الإدارة أو الحصول على مساعدة قانونية لتحديد الإجراء الملائم. وماذا إذا وصلت نتيجة طلب اللجوء قبل انتهاء التسعين يوماً؟ المادة 22 تربط إمكانية العمل أيضاً باستمرار إجراءات فحص طلب الحماية. لذلك لا ينبغي التعامل مع قاعدة التسعين يوماً كتصريح عمل مستقل عن مصير طلب اللجوء. إذا صدر قرار في الملف، أو كان هناك طعن أمام المحكمة، أو تغير حق الشخص في البقاء داخل إيطاليا، فيجب تقييم الوضع القانوني القائم في تلك اللحظة بصورة مستقلة، لأن آثار الوثيقة والحق في العمل قد تختلف بحسب المرحلة الإجرائية. الخلاصة العملية إصلاح 2026 جعل مسألة العمل بالنسبة إلى طالب اللجوء أكثر ارتباطاً بدقة بالإجراءات الإدارية. لم يعد يكفي حساب ستين يوماً من أول اتصال بالسلطات. القاعدة الجديدة هي تسعون يوماً من تثبيت طلب الحماية رسمياً، مع استمرار فحص الطلب وعدم نسبة التأخير إلى صاحبه. لهذا يجب على طالب الحماية وصاحب العمل، قبل بدء علاقة العمل، التحقق من الوثائق والتواريخ وعدم الاعتماد على معلومات قديمة أو على مجرد وجود موعد لدى الشرطة. في نظام الهجرة، الفرق بين تاريخ إعلان الرغبة، وتاريخ التسجيل، وتاريخ التثبيت الرسمي قد يغيّر النتيجة القانونية بالكامل. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq
Episodio 2 – Mon titre de séjour a expiré _ suis-je devenu irrégulier en Italie
via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/nSV3kzl
هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026 https://ift.tt/eHRBjpF هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026 وجود طفل قاصر في إيطاليا لا يمنح الوالد أو أحد أفراد الأسرة حقاً تلقائياً في تسوية وضعه، لكن القانون الإيطالي يتيح، في حالات محددة، طلب إذن قضائي بالدخول أو البقاء عندما يكون إبعاد الفرد من الأسرة من شأنه أن يسبب ضرراً خطيراً ومحدداً للنمو النفسي والجسدي للطفل. وتُنظم هذه الحماية المادة 31، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998. ما هي الحماية التي توفرها المادة 31؟ تسمح المادة 31، الفقرة 3، لمحكمة القاصرين الإيطالية (Tribunale per i minorenni) بأن تأذن بدخول أحد أفراد أسرة طفل قاصر موجود في إيطاليا أو باستمراره في الإقامة داخل البلاد لمدة محددة، حتى عندما لا تتوافر الشروط العادية للدخول أو الإقامة. المعيار الأساسي ليس مصلحة الوالد في العمل أو الحصول على إقامة، بل مصلحة الطفل نفسه. لذلك يجب أن يكون الطلب مبنياً على خطر حقيقي يمس التوازن النفسي أو الجسدي للقاصر إذا تم إبعاد الوالد أو إذا اضطر الطفل إلى مغادرة البيئة التي يعيش فيها. قرار محكمة النقض رقم 2899 لسنة 2026: وجود الطفل لا يكفي وحده أعادت محكمة النقض الإيطالية، في القرار رقم 2899 الصادر في 9 فبراير/شباط 2026، التأكيد على أن المادة 31 ليست وسيلة عامة لتسوية وضع الوالدين من الناحية الإدارية. ولا يكفي، في حد ذاته، أن يكون الطفل مسجلاً في المدرسة، أو أن يكون للوالد عرض عمل، أو أن تكون الظروف الاقتصادية في بلد الأصل أصعب من الظروف في إيطاليا. بحسب المحكمة، يجب إثبات ضرر فعلي وملموس وخطير على الطفل، يرتبط بصورة مباشرة بإبعاد أحد أفراد الأسرة أو بإجبار الطفل على الانتقال إلى بيئة أخرى. وكلما كان الطفل أكثر اندماجاً في المدرسة والمجتمع، وكلما كانت علاقته اليومية بالوالد الذي يُطلب بقاؤه أكثر أهمية لاستقراره، أصبحت هذه العناصر أكثر صلة بالتقييم القضائي، لكنها لا تعمل بصورة آلية ويجب إثباتها في كل حالة على حدة. من يمكنه تقديم الطلب؟ الطلب لا يقتصر دائماً على الأب أو الأم. النص يتحدث عن "فرد من الأسرة"، ولذلك يمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها شخص آخر من أفراد العائلة هو صاحب الدور الأساسي في رعاية الطفل. إلا أن المحكمة تتحقق دائماً من العلاقة الفعلية بالقاصر ومن مدى تأثير غياب ذلك الشخص على نموه. يُقدَّم الطلب إلى محكمة القاصرين المختصة وفق مكان وجود الطفل أو إقامته الفعلية. ونظراً لأن الأمر يتعلق بإجراء قضائي، فإن بناء الملف والأدلة منذ البداية له أهمية كبيرة. ما الذي يجب إثباته أمام المحكمة؟ لا توجد قائمة واحدة صالحة لكل القضايا، لأن المادة 31 تقوم على التقييم الفردي. ومن الناحية العملية، قد تكون مفيدة المستندات المتعلقة بالمسار الدراسي للطفل، والحضور في المدرسة، والتقارير التربوية، والشهادات الطبية أو النفسية عند وجود مشاكل صحية، وتقارير الخدمات الاجتماعية، والمستندات التي تثبت السكن والاستقرار الأسري، والعلاقة اليومية بين الطفل والوالد. كما يمكن أن تكون ذات أهمية مدة إقامة الطفل في إيطاليا، سنّه، اللغة التي يستخدمها، صداقاته، الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية التي يشارك فيها، وأي عنصر يوضح أن انتقاله المفاجئ أو فقدان أحد والديه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب يتجاوز الصعوبة العادية المرتبطة بأي تغيير في الحياة الأسرية. هل يمكن للوالد العمل بعد صدور الإذن؟ نعم. إذا أصدرت محكمة القاصرين قراراً يسمح بالبقاء، يمكن للوالد طلب تصريح إقامة لأسباب تتعلق بمساعدة القاصر. هذا التصريح يسمح بمزاولة نشاط عمل خلال فترة صلاحيته. وتكتسب هذه النقطة أهمية عملية كبيرة، لأن التصريح لا يقتصر على السماح بالبقاء في إيطاليا، بل يتيح أيضاً بناء مسار قانوني في سوق العمل، مع احترام الشروط العامة المقررة لعلاقة العمل. هل يمكن تحويل تصريح مساعدة القاصر إلى تصريح عمل؟ القواعد الحالية تسمح، عند توافر الشروط، بتحويل تصريح الإقامة الصادر لمساعدة القاصر إلى تصريح إقامة للعمل. وقد أصبح ذلك ممكناً بعد الإصلاحات التي أُدخلت على المادة 6 من قانون الهجرة، التي أدرجت تصريح المادة 31 ضمن التصاريح القابلة للتحويل. لكن التحويل ليس تلقائياً. يجب أن يكون لدى الشخص الأساس القانوني والعملي للحصول على التصريح الجديد، مثل وجود علاقة عمل حقيقية ومثبتة، كما يجب تقديم الطلب وفق الإجراءات الإدارية المطبقة في وقت التحويل. ماذا يحدث عند انتهاء المدة التي حددتها المحكمة؟ الإذن الصادر بموجب المادة 31 مؤقت بطبيعته. تحدد المحكمة مدته بحسب مصلحة الطفل والظروف الموجودة في الملف. فإذا استمرت الأسباب الخطيرة التي تبرر الحماية، يمكن تقييم تقديم طلب جديد أو طلب استمرار الحماية، بحسب الحالة. أما إذا زالت هذه الأسباب، فلا يمكن اعتبار التصريح أداة دائمة مستقلة عن وضع الطفل. ولهذا السبب من المهم عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. قبل انتهاء الإذن يجب تقييم ما إذا كانت لا تزال هناك أسباب لحماية القاصر أو ما إذا كان الشخص قد أصبح قادراً على الانتقال إلى نوع آخر من الإقامة، مثل تصريح العمل. المادة 31 ليست تسوية تلقائية، لكنها حماية فعالة عندما تكون الأدلة قوية الخطأ الأكثر شيوعاً هو الاعتقاد بأن مجرد وجود طفل قاصر في إيطاليا يكفي للحصول على تصريح. قرار محكمة النقض لعام 2026 يؤكد العكس: يجب أن يبقى الطفل في مركز القضية، ويجب إثبات أن القرار المتعلق بإبعاد فرد من الأسرة يمكن أن يسبب له ضرراً خطيراً ومحدداً. وفي المقابل، عندما يكون الطفل مستقراً فعلياً في إيطاليا، وله مسار دراسي واجتماعي واضح، وتوجد علاقة أسرية يومية ضرورية لتوازنه، فإن المادة 31 تظل أداة قانونية مهمة لحماية المصلحة العليا للقاصر ومنع قرارات إدارية تؤدي إلى آثار غير متناسبة على حياته الأسرية ونموه. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq
Nationalité italienne : attention à la notification numérique et au délai de six mois https://ift.tt/soMv8O0 Obtenir un décret favorable de citoyenneté italienne ne suffit pas, à lui seul, pour devenir citoyen italien. Pour les procédures de naturalisation par résidence ou par mariage, la phase de notification du décret est aujourd’hui essentielle : elle se déroule par l’intermédiaire de la plateforme SEND de PagoPA et fait courir le délai de six mois pour prêter serment devant la commune. Une notification que le demandeur ne consulte pas immédiatement peut néanmoins produire des effets juridiques. Cette étape est souvent sous-estimée. Beaucoup de personnes suivent pendant plusieurs années leur dossier de citoyenneté sur le portail du ministère de l’Intérieur et pensent qu’après l’adoption du décret favorable il suffit d’attendre une convocation de la mairie. Ce n’est plus le mécanisme à retenir. Les décrets qui définissent les procédures de citoyenneté, qu’il s’agisse d’une concession, d’un rejet ou d’une irrecevabilité, sont notifiés par la Plateforme des notifications numériques, appelée SEND, reliée au système CIVES. La notification peut produire effet même sans lecture immédiate Le point le plus important est la différence entre la connaissance effective du décret et le perfectionnement juridique de la notification. Une personne peut ne pas avoir encore lu matériellement le document, alors que la notification est déjà considérée comme accomplie par la loi. À partir de ce moment, les délais commencent à courir. Lorsque le destinataire dispose d’un domicile numérique, notamment d’une adresse PEC utilisable pour les notifications, SEND transmet l’avis correspondant par voie électronique. Selon les règles générales de la plateforme, la notification se perfectionne normalement sept jours après la livraison de l’avis à la PEC lorsque celle-ci a lieu avant 21 heures, avec les adaptations prévues lorsque la livraison intervient plus tard. Si le destinataire consulte le document sur SEND ou par les canaux numériques autorisés avant l’expiration de ce délai, la notification peut se perfectionner dès cette consultation. Lorsque le destinataire ne dispose pas d’un domicile numérique, la procédure peut se poursuivre par voie postale. Dans ce cas également, il ne faut pas penser que l’absence de lecture personnelle du décret bloque nécessairement les effets de la notification. Les règles applicables à SEND prévoient des mécanismes de perfectionnement liés à la réception de la lettre recommandée ou, en cas de mise en instance, à l’écoulement des délais prévus par la loi. Pourquoi la date exacte est décisive pour le serment Pour un décret de concession de la citoyenneté, la date juridiquement pertinente n’est donc pas simplement celle à laquelle le demandeur découvre l’existence du décret, ni celle à laquelle il téléphone à la mairie. Le délai de six mois pour prêter serment devant la commune de résidence commence à courir à partir du perfectionnement de la notification. Cela signifie qu’une personne qui ne contrôle pas sa PEC, ne retire pas rapidement son courrier ou ne consulte pas sa position numérique peut perdre une partie importante du délai sans s’en rendre compte. Le risque est particulièrement sérieux après plusieurs années d’attente, lorsque le demandeur considère la procédure pratiquement terminée et réduit justement l’attention portée aux communications administratives. Le serment n’est pourtant pas une formalité accessoire. Dans les procédures où il est exigé, l’acquisition de la citoyenneté se produit à la suite de cette dernière phase et dans le respect du délai légal. Il est donc prudent de traiter immédiatement toute notification SEND relative à la citoyenneté et de contacter sans retard l’office d’état civil de la commune pour fixer les démarches nécessaires. Quels documents conserver Après la notification d’un décret favorable, il est conseillé de télécharger et de conserver non seulement le décret de citoyenneté, mais également l’« Avviso di Avvenuta Ricezione », c’est-à-dire l’avis qui permet de documenter la notification et sa date. Les préfectures indiquent que ces documents doivent être présentés à la commune pour la phase du serment. Le décret reste accessible sur la plateforme pendant une période limitée ; il est donc préférable d’enregistrer immédiatement une copie complète, avec les pièces relatives à la notification. Il est également utile de vérifier régulièrement que l’adresse de résidence, la PEC éventuelle et les autres coordonnées utilisées dans les rapports avec l’administration sont à jour. Un déménagement, une boîte aux lettres non identifiée correctement ou une PEC abandonnée peuvent transformer une phase normalement simple en un problème juridique sérieux. Que faire si le délai semble déjà écoulé Lorsqu’une personne découvre tardivement le décret ou reçoit des informations contradictoires sur la date de notification, il ne faut pas se limiter à la date visible sur le document. Il convient de reconstruire précisément la chronologie de la notification : date de mise à disposition, éventuelle livraison PEC, accès à SEND, envoi postal, réception, mise en instance et date indiquée dans l’avis de notification. Cette vérification peut être déterminante pour savoir si le délai de six mois est réellement expiré ou s’il court encore. Dans les situations problématiques, la question doit être examinée avant de considérer la procédure comme définitivement compromise, car les effets juridiques dépendent du mode concret par lequel la notification a été effectuée et perfectionnée. Une règle pratique : après le décret, il faut continuer à surveiller la procédure La numérisation des notifications rend les communications administratives plus rapides, mais elle impose aussi au destinataire une responsabilité concrète de contrôle. Pour un demandeur de citoyenneté, le moment où apparaît un décret favorable n’est donc pas celui où l’on peut cesser de suivre le dossier. C’est au contraire le moment où il faut vérifier avec davantage d’attention SEND, la PEC, le courrier reçu à la résidence et les indications de la commune. La règle pratique est simple : dès qu’une procédure de citoyenneté approche de sa conclusion, il faut considérer toute notification comme potentiellement décisive et déterminer immédiatement la date à partir de laquelle elle produit ses effets. Six mois peuvent sembler un délai long, mais ils deviennent très courts lorsque plusieurs semaines ou plusieurs mois se sont déjà écoulés avant que le demandeur prenne connaissance du décret. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq
Trasferimenti AMMR: tra i 30 giorni italiani e il limite UE di tre settimane
Dal 12 giugno 2026 il sistema europeo che stabilisce quale Stato membro debba esaminare una domanda di protezione internazionale è cambiato in modo sostanziale. Il regolamento Dublino III è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, il cosiddetto AMMR, e anche l’ordinamento italiano è stato adeguato dal decreto-legge n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026. Per chi riceve oggi una decisione di trasferimento, però, il problema non è soltanto imparare una nuova sigla: occorre verificare quale disciplina si applica, quali atti sono stati effettivamente compiuti dall’amministrazione, quali motivi possono essere fatti valere in giudizio e, soprattutto, entro quale termine sia prudente proporre il ricorso. Proprio su quest’ultimo punto emerge una rilevante frizione tra il testo nazionale, che continua a indicare trenta giorni, e il nuovo regolamento europeo, che impone agli Stati membri di collocare il termine di impugnazione tra una e tre settimane.
Dal sistema Dublino all’Unità AMMR
Il regolamento (UE) 2024/1351 si applica dal 12 giugno 2026 e ha abrogato il regolamento (UE) n. 604/2013, comunemente noto come Dublino III. Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, entrato in vigore lo stesso giorno e poi convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha conseguentemente sostituito nel decreto legislativo n. 25/2008 il riferimento all’Unità Dublino con quello all’Unità AMMR, che resta l’autorità italiana incaricata di determinare lo Stato competente all’esame della domanda.
La sostituzione, tuttavia, non cancella immediatamente tutte le questioni pendenti sotto il precedente sistema. L’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento 2024/1351 stabilisce infatti che, quando la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026, lo Stato responsabile continua a essere determinato secondo i criteri previsti dal regolamento Dublino III. La data di registrazione della domanda assume quindi un’importanza decisiva e deve essere ricostruita documentalmente, senza limitarsi alla data del modello C3 o a quella di successivi adempimenti formali.
Il problema del termine: trenta giorni in Italia, massimo tre settimane nel regolamento UE
La disciplina nazionale contenuta nell’articolo 3, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 25/2008 continua a prevedere che il ricorso contro la decisione di trasferimento sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione. Il decreto-legge n. 100/2026 ha aggiornato il riferimento normativo e la denominazione dell’autorità competente, ma non ha riscritto questo termine.
Il nuovo articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351 dispone però che gli Stati membri debbano prevedere, dopo la notificazione della decisione di trasferimento, un termine di almeno una settimana e non superiore a tre settimane per esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Il dato è difficilmente trascurabile: ventuno giorni rappresentano il limite massimo indicato dalla norma europea, mentre la disposizione italiana continua formalmente a parlare di trenta giorni.
Non sarebbe corretto trasformare questa divergenza in una conclusione semplicistica, affermando senza ulteriori precisazioni che il termine italiano sia automaticamente divenuto di ventuno giorni oppure, all’opposto, che i trenta giorni possano essere utilizzati senza alcun rischio. Il regolamento europeo è direttamente applicabile, ma la sua disposizione affida comunque agli Stati la determinazione concreta del termine entro una fascia prestabilita; contemporaneamente, la norma processuale italiana non è stata ancora coordinata con il nuovo limite europeo. In attesa che il legislatore o la giurisprudenza chiariscano definitivamente il rapporto tra le due disposizioni, la scelta professionalmente più prudente è non utilizzare il trentesimo giorno e predisporre il ricorso entro ventuno giorni dalla notificazione.
La cautela è ancora più necessaria quando si chiede la sospensione del trasferimento. La disciplina nazionale prevede che l’istanza cautelare sia proposta con il ricorso introduttivo, mentre l’articolo 43 del regolamento AMMR garantisce che l’esecuzione del trasferimento resti sospesa fino alla decisione sulla prima richiesta di sospensione. Non è quindi sufficiente controllare il termine finale dell’impugnazione: occorre organizzare immediatamente la difesa e formulare contestualmente tutte le richieste cautelari necessarie.
Cambia anche ciò che può essere contestato nel ricorso
Un secondo profilo, forse ancora più importante del termine, riguarda l’oggetto del controllo giudiziario. L’articolo 43 del regolamento 2024/1351 riconosce il diritto a un ricorso effettivo in fatto e in diritto contro la decisione di trasferimento, ma ne delimita espressamente la portata. Il giudice deve poter verificare se il trasferimento esponga la persona a un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; se siano sopravvenute, dopo la decisione di trasferimento, circostanze decisive per la corretta applicazione del regolamento; e, nelle procedure di presa in carico, se siano stati violati i criteri specificamente indicati dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 34, relativi in particolare ai minori non accompagnati, ai legami familiari, alle procedure familiari e alle persone dipendenti.
Questo significa che la difesa costruita negli anni sotto Dublino III non può essere semplicemente riprodotta cambiando il numero del regolamento. Diventa essenziale collegare ogni vizio procedurale a uno dei profili che il nuovo articolo 43 consente di sottoporre al giudice, documentando fin dall’inizio le condizioni personali, familiari e di vulnerabilità che possono incidere sulla determinazione dello Stato competente o sull’eseguibilità concreta del trasferimento.
Il colloquio personale resta una garanzia centrale
Proprio nelle settimane in cui è entrato in funzione il nuovo sistema, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato, il 28 agosto 2026, la rassegna relativa alla giurisprudenza di maggio e giugno in materia di protezione internazionale. Tra le decisioni richiamate assumono particolare rilievo le ordinanze n. 15993/2026 e n. 17846/2026, ancora riferite al regolamento Dublino III, nelle quali la Suprema Corte ha ribadito che l’informazione al richiedente e il colloquio personale non rappresentano meri adempimenti burocratici.
La Cassazione ha chiarito che il modello C3 non sostituisce automaticamente l’informazione specifica dovuta nella procedura di determinazione dello Stato competente e che la mera esistenza di un modulo prestampato, firmato alla presenza di un interprete o di un mediatore, non dimostra di per sé che un colloquio effettivo abbia avuto luogo. Spetta all’amministrazione poter documentare che l’interessato sia stato realmente messo in condizione di comprendere la procedura e di rappresentare gli elementi rilevanti, in particolare quelli relativi ai rapporti familiari e alla propria situazione personale.
Questi principi sono stati elaborati nel precedente quadro normativo e non possono essere trasferiti meccanicamente al nuovo regime processuale. Il loro significato sostanziale, però, trova una conferma molto netta proprio nell’articolo 22 del regolamento AMMR. La nuova disciplina impone un colloquio personale tempestivo e comunque precedente alla richiesta di presa in carico; richiede che l’autorità ponga attivamente domande utili a individuare lo Stato responsabile; dedica particolare attenzione alla ricerca dei familiari; prevede l’uso di una lingua effettivamente compresa dal richiedente e, quando necessario, dell’interprete; stabilisce specifiche garanzie per i minori e per le persone che necessitano di garanzie procedurali speciali.
Vi è inoltre una novità probatoria di grande importanza: il colloquio deve essere registrato in formato audio e deve essere redatto un riepilogo scritto. Il richiedente o il suo difensore devono potervi accedere tempestivamente e comunque prima che venga adottata la decisione sullo Stato responsabile, con la possibilità di segnalare errori di traduzione, incomprensioni o inesattezze fattuali. Nella pratica difensiva, quindi, il fascicolo non dovrebbe più essere esaminato senza verificare l’esistenza della registrazione, del riepilogo e delle eventuali osservazioni formulate dall’interessato.
Le domande anteriori al 12 giugno 2026 richiedono una verifica ancora più attenta
La fase transitoria è destinata a produrre contenzioso perché numerosi procedimenti sono iniziati sotto Dublino III ma proseguono dopo l’entrata in applicazione dell’AMMR. L’articolo 84, come visto, conserva espressamente i vecchi criteri di competenza per le domande registrate prima del 12 giugno, ma non afferma in termini altrettanto generali che debba continuare ad applicarsi integralmente tutta la precedente disciplina procedurale.
Un primo orientamento europeo di merito, segnalato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e reso il 27 luglio 2026 dal Tribunale amministrativo di Brema, ha interpretato la disposizione transitoria proprio in questo senso: per le domande anteriori al 12 giugno resterebbero applicabili i criteri di responsabilità di Dublino III, mentre le regole procedurali e le conseguenze successive all’entrata in applicazione dell’AMMR dovrebbero essere valutate alla luce del nuovo regolamento. Si tratta di una decisione tedesca, che naturalmente non vincola il giudice italiano, ma mostra quanto sia rischioso affrontare le pratiche transitorie dando per scontata l’applicazione integrale del vecchio sistema.
Come impostare oggi la difesa contro un trasferimento
La prima operazione dovrebbe essere la ricostruzione cronologica completa della procedura: data della manifestazione di volontà di chiedere protezione, data della registrazione, eventuale formalizzazione, esito Eurodac, richiesta di presa o ripresa in carico, risposta dello Stato richiesto, colloquio personale, decisione di trasferimento e data della sua notificazione. Su questa sequenza si innesta la scelta della disciplina applicabile.
Contemporaneamente occorre acquisire senza ritardo l’intero fascicolo amministrativo, verificando le informazioni fornite al richiedente, la lingua utilizzata, la presenza dell’interprete, la registrazione audio e il riepilogo del colloquio, le dichiarazioni sui familiari e gli eventuali elementi di vulnerabilità o dipendenza. Particolare attenzione va riservata ai minori non accompagnati, ai familiari legalmente presenti in altri Stati membri, ai familiari che abbiano già ottenuto o richiesto protezione e alle situazioni di dipendenza personale, perché proprio questi criteri sono espressamente richiamati dal nuovo articolo 43 tra i possibili oggetti dell’impugnazione.
Infine, il ricorso deve essere preparato con una tempistica molto più prudente rispetto alla tradizionale scadenza italiana dei trenta giorni. Fino a quando il contrasto tra il comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 25/2008 e il limite massimo di tre settimane stabilito dal regolamento AMMR non sarà definitivamente risolto, attendere l’ultima parte del termine nazionale significa assumere un rischio processuale che, nella maggior parte dei casi, non offre alcun vantaggio concreto.
La transizione da Dublino III all’AMMR dimostra ancora una volta che, nel diritto dell’immigrazione, la modifica di una regola europea produce conseguenze immediate anche sulle pratiche apparentemente già conosciute. Oggi una decisione di trasferimento non può essere affrontata con uno schema standard: data di registrazione, regime transitorio, colloquio, legami familiari, motivi effettivamente deducibili e termine di ricorso devono essere verificati insieme, perché un errore su uno solo di questi passaggi può rendere inutilizzabile una difesa che, nel merito, avrebbe invece potuto essere fondata.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
martedì 8 settembre 2026
Episode 1 – I lost my job_ could I also lose my residence permit
via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/9VExMGY
تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى العمل في إيطاليا 2026: لا حاجة إلى انتظار مرسوم التدفقات https://ift.tt/ATMVuvU يعتقد كثير من الطلاب الأجانب في إيطاليا أن تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح للعمل لا يمكن أن يتم إلا خلال فترات محددة أو عند صدور «مرسوم التدفقات». هذه الفكرة لم تعد صحيحة. في عام 2026 يمكن، عند توافر الشروط القانونية، طلب التحويل في أي وقت من السنة ومن دون الارتباط بحصص Decreto Flussi. القاعدة الأساسية: التحويل أصبح خارج الحصص يسمح القانون الإيطالي لحامل تصريح الإقامة للدراسة أو التدريب أو التكوين المهني بطلب تحويله إلى تصريح إقامة للعمل التابع أو العمل الحر. ومنذ التعديلات التي أدخلها ما يسمى «مرسوم كوترو» سنة 2023، لم يعد هذا النوع من التحويل مرتبطاً بتوافر حصة ضمن مرسوم التدفقات السنوي. النتيجة العملية مهمة جداً: الطالب الذي يجد فرصة عمل حقيقية لا يحتاج إلى انتظار «Click Day»، ولا إلى انتظار فتح حصة جديدة، ولا إلى التنافس مع طلبات دخول العمال الموجودين خارج إيطاليا. فالتحويل يتعلق بشخص موجود أصلاً بصورة نظامية في الأراضي الإيطالية ويحمل تصريحاً للدراسة. متى يمكن تقديم طلب التحويل؟ الأصل أن يُقدَّم طلب التحويل بينما يكون تصريح الإقامة للدراسة ما زال سارياً. لذلك من غير المناسب انتظار الأيام الأخيرة قبل انتهاء الصلاحية. صحيح أن الاجتهاد القضائي سمح في بعض الحالات بتقييم الطلب حتى عند وجود تأخير، ولكن الاعتماد على الاستثناء القضائي بدلاً من احترام الموعد الطبيعي يعرّض الملف لمخاطر إدارية وقضائية يمكن تجنبها. بالنسبة إلى الطلاب الجامعيين، بما في ذلك طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يمكن طلب التحويل إلى العمل حتى قبل انتهاء المسار الدراسي إذا توافرت شروط العمل المطلوبة. أما في حالات تصاريح الإقامة المرتبطة بدورات التكوين المهني أو التدريب، فإن التحويل يكون، كقاعدة عامة، بعد انتهاء الدورة أو التدريب الذي صدر التصريح من أجله. العمل أثناء الدراسة تصريح الإقامة للدراسة يسمح أصلاً بممارسة عمل تابع، ولكن ضمن حدود محددة: بحد أقصى عشرين ساعة أسبوعياً، وبما لا يتجاوز 1.040 ساعة في السنة. هذه القاعدة تخص مرحلة الإقامة للدراسة. أما بعد التحويل إلى تصريح عمل، فيصبح العامل خاضعاً للنظام العادي المتعلق بنوع العقد وساعات العمل وشروطه. وجود عقد عمل أثناء الدراسة لا يؤدي تلقائياً إلى تحويل التصريح. يجب تقديم طلب التحويل بالطريقة المقررة وإثبات وجود علاقة عمل حقيقية ومستوفية للشروط القانونية. التحويل إلى عمل تابع في حالة العمل التابع، يجب أن تكون هناك فرصة عمل فعلية من صاحب عمل قادر على التوظيف بصورة نظامية. ويتضمن الملف عادة بيانات صاحب العمل، نوع العقد، الوظيفة، مستوى التصنيف وفق الاتفاقية الجماعية الوطنية المطبقة، مكان العمل، ساعات العمل والأجر، إضافة إلى المستندات المتعلقة بوضع صاحب العمل الاقتصادي والضريبي والتأميني عندما تكون مطلوبة. من المهم أن تكون بيانات عرض العمل منسجمة في جميع المستندات. الاختلاف بين نوع العقد أو عدد الساعات أو مقر العمل أو بيانات صاحب العمل يمكن أن يؤدي إلى طلب استكمال الوثائق، وفي بعض الحالات إلى تأخير الملف أو رفضه. التحويل إلى عمل حر يمكن أيضاً تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح للعمل الحر. في هذه الحالة يجب إثبات أن النشاط المراد مزاولته قانوني وقابل للممارسة فعلياً، مع تقديم التراخيص أو التسجيلات المطلوبة حسب نوع النشاط وإثبات توافر الموارد المالية اللازمة. إذا كان النشاط يتطلب التسجيل في غرفة التجارة أو في سجل مهني أو الحصول على ترخيص إداري، فيجب استيفاء هذه المتطلبات وفق القواعد الخاصة بكل نشاط. لذلك تختلف الوثائق المطلوبة من ملف إلى آخر بصورة أكبر مما هو عليه في العمل التابع. كيف يُقدَّم الطلب في 2026؟ يُقدَّم طلب التحويل إلكترونياً عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، Portale ALI، ويوجَّه إلى الشباك الموحد للهجرة Sportello Unico per l’Immigrazione المختص بحسب محل إقامة صاحب الطلب. وتؤكد التعليمات الإدارية الحالية أن طلبات التحويل خارج الحصص لا تحتاج إلى مرحلة «Click Day» الخاصة بدخول العمال من الخارج. بعد فحص الطلب والمستندات، تستمر الإجراءات لدى Sportello Unico، ثم تُستكمل إجراءات إصدار تصريح الإقامة للعمل وفق المسار الإداري المقرر. ومن المهم متابعة الحساب على البوابة بانتظام لأن طلبات استكمال الوثائق والمراسلات قد تُرسل إلكترونياً. ماذا لو تخرج الطالب ولم يجد عملاً فوراً؟ بالنسبة إلى من حصل في إيطاليا على مؤهل دراسي من الأنواع التي يحددها القانون، توجد أيضاً إمكانية طلب تصريح للبحث عن عمل أو لبدء نشاط تجاري بعد انتهاء تصريح الدراسة. هذا التصريح يمكن أن يمنح فترة إضافية للبحث عن فرصة مناسبة بدلاً من فقدان الوضع القانوني بمجرد انتهاء الدراسة. لكن لا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين التحويل المباشر: إذا كان الطالب قد وجد بالفعل وظيفة مستوفية للشروط، فقد يكون التحويل إلى العمل هو المسار الأكثر مباشرة. أما إذا لم توجد بعد فرصة عمل، فيجب تقييم إمكانية تصريح البحث عن عمل قبل انتهاء الوضع القانوني المرتبط بالدراسة. النصيحة العملية الأهم أكبر خطأ هو الاعتقاد بأن الطالب يجب أن ينتظر مرسوم التدفقات أو أن التحويل لا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة في السنة. في 2026، التحويل من الدراسة إلى العمل هو إجراء خارج الحصص ويمكن تفعيله خلال السنة متى توافرت الشروط. وفي الوقت نفسه، فإن كون الإجراء خارج الحصص لا يعني أن الموافقة تلقائية. صلاحية تصريح الدراسة، صحة عقد العمل، قدرة صاحب العمل، اكتمال الوثائق وتوافقها كلها عناصر يجب فحصها قبل إرسال الطلب. إعداد الملف بصورة صحيحة منذ البداية يبقى الوسيلة الأفضل لتجنب طلبات الاستكمال والتأخير والرفض. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hRs3ngW
Moving to Italy with an Italian or EU family member: the family visa route explained https://ift.tt/e5fjoEQ Non-EU family members who move to Italy to join an Italian or EU citizen follow a different route from the ordinary family reunification procedure used by foreign residents. In many cases, the key point is simple: a Prefettura family reunification clearance, the so-called nulla osta, is not required. The application is made directly through the Italian consular authorities. A different procedure from ordinary family reunification Family reunification in Italy is often associated with the procedure under Article 29 of Legislative Decree no. 286/1998. That route normally applies when a non-EU citizen lawfully residing in Italy wishes to bring certain family members from abroad and requires an application to the Sportello Unico per l’Immigrazione at the Prefettura. The situation is different when the person living in Italy is an Italian citizen or another EU citizen. For non-EU family members who intend to move to Italy for family reunification, the applicable framework is based on Legislative Decree no. 30/2007, which implements Directive 2004/38/EC, together with the specific rules governing the national visa for family reasons. This distinction is important in practice because using the wrong procedure can lead to unnecessary delays. A foreign spouse, child or dependent parent of an Italian or EU citizen should not normally begin by applying for an ordinary family reunification nulla osta at the Prefettura. Which family members are covered? The family members who may use this route include the spouse, a registered partner where the partnership is recognised under the applicable rules, direct descendants under the age of 21, older descendants who are dependent, and dependent direct ascendants. The same rules may also apply to adopted children, adoptive parents and certain minors subject to permanent guardianship or foster care. Dependency is not a purely formal concept. Where the law requires the family member to be dependent, the consular authority may ask for evidence showing that the Italian or EU citizen provides genuine and structural financial support that is necessary for the relative’s essential needs. The national visa for family reasons Since 1 June 2024, non-EU family members who intend to relocate to Italy for the purpose of family reunification with an Italian or EU citizen are generally required, where a visa is necessary, to apply for a national visa for family reasons. Current Italian consular guidance confirms that the application is submitted directly to the competent Italian Embassy or Consulate and that no nulla osta from the Sportello Unico per l’Immigrazione is required. The visa is issued free of charge under the rules applicable to family members of EU citizens. Recent consular instructions also indicate that the visa may be issued with a validity of up to 365 days and multiple entries. The applicant will normally need to provide a valid passport, the visa application form, civil status documents proving the family relationship, and an invitation or declaration from the Italian or EU family member confirming the intention to exercise the right to family unity. Foreign civil status documents may need translation, legalisation or an Apostille, depending on the country in which they were issued and the applicable international agreements. What happens after arrival in Italy? Entry into Italy is not the end of the procedure. The family member must complete the residence formalities after arrival. Current official guidance requires the application for a residence permit for family reasons to be filed within eight working days of entry into Italy, normally through the appropriate postal kit, followed by the procedures before the Questura. The residence document is what allows the family member to regularise long-term residence in Italy and to exercise the rights connected with family residence, including access to work and other services under the applicable legislation. Do the ordinary income and housing rules apply? The standard family reunification procedure for a non-EU resident in Italy is based on a Prefettura assessment that generally includes income and suitable accommodation requirements. That is not the procedural route for the foreign family member of an Italian or EU citizen. This does not mean that every application is automatic. The consular authority must still verify the family relationship and, where relevant, actual dependency. It may also request additional documents when necessary. The legal basis, however, is different from the ordinary Article 29 procedure, and this distinction should be identified before the application is filed. Short visits are not the same as relocation A further distinction concerns the purpose and duration of the trip. A family member who travels to Italy only for a short stay of less than three months may fall under the rules for short family visits rather than the national family-reasons visa used for permanent or long-term reunification. For this reason, the correct visa category should always reflect the real purpose of the journey. Using a short-stay visa when the actual intention is to relocate permanently can create difficulties when the person later tries to regularise residence in Italy. A practical point before applying Before booking an appointment, it is useful to identify three elements: the citizenship and residence status of the person already living in Italy, the exact family relationship, and whether the relative abroad is subject to a visa requirement. In some cases, a non-EU family member who already holds a valid residence card issued under Article 10 or Article 20 of Directive 2004/38/EC may benefit from a visa exemption, but the specific travel document should be checked with the competent consular authority before departure. The central practical rule remains clear: when a non-EU family member is joining an Italian or EU citizen in Italy, the first question is not whether the Prefettura will issue a family reunification nulla osta. The correct starting point is normally the Italian consular authority and the specific family-reasons visa procedure. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hRs3ngW
Permesso di soggiorno fermo in Questura: la ricevuta tutela, ma il silenzio resta illegittimo
Quando una domanda di rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento del permesso di soggiorno rimane ferma per mesi, la ricevuta protegge lo straniero da molte conseguenze immediate, ma non trasforma l’attesa in una situazione amministrativamente normale. Le modifiche entrate in vigore nel 2026 hanno reso ancora più importante distinguere due piani diversi: da un lato i diritti che continuano a essere esercitabili durante la pendenza della pratica; dall’altro l’obbligo della Questura di concludere il procedimento entro termini determinati e con un provvedimento espresso.
I nuovi termini introdotti nel 2026
Il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico di lavoro, ha modificato in più punti l’art. 5 del Testo unico sull’immigrazione. La riforma ha portato a novanta giorni il termine ordinario previsto per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno nei casi in cui non trovi applicazione un diverso termine speciale e ha introdotto, per il permesso unico di lavoro, una previsione ancora più specifica: il questore deve rilasciare il titolo entro trenta giorni dal completamento della domanda.
La stessa riforma ha inoltre sostituito, all’art. 5, comma 4, il precedente riferimento ai sessanta giorni con quello ai novanta giorni, anticipando quindi il momento nel quale, secondo la disciplina ordinaria, deve essere presentata la richiesta di rinnovo prima della scadenza del titolo. È importante, tuttavia, non confondere questo termine con altre regole che riguardano la situazione dello straniero dopo la scadenza del permesso: si tratta di piani differenti e l’eventuale tardività della domanda richiede sempre una valutazione concreta della disciplina applicabile al singolo caso.
Per i soggiornanti di lungo periodo esiste poi una disposizione specifica. L’art. 9, comma 2, TUI stabilisce che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta; il titolo ha validità decennale ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, previa presentazione della domanda e della documentazione richiesta. Anche l’aggiornamento del documento, secondo la giurisprudenza amministrativa, non può essere lasciato indefinitamente privo di definizione.
La ricevuta consente di soggiornare e lavorare, ma non sostituisce il provvedimento
Uno dei punti più rilevanti per la pratica quotidiana è l’art. 5, comma 9-bis, TUI. La norma tutela lo straniero che ha presentato una domanda di rilascio, rinnovo o conversione e dispone che, in presenza della ricevuta rilasciata dall’ufficio competente e degli altri requisiti di legge, egli possa continuare a soggiornare regolarmente e a svolgere attività lavorativa durante l’attesa, fino all’eventuale comunicazione di motivi ostativi o all’adozione di un provvedimento negativo.
È una garanzia fondamentale, perché evita che i tempi amministrativi producano automaticamente irregolarità del soggiorno, perdita del lavoro o impossibilità di instaurare un nuovo rapporto lavorativo. La ricevuta, però, non è un permesso destinato a sostituire indefinitamente il titolo richiesto. Soprattutto, non attribuisce all’Amministrazione la facoltà di sospendere senza limite il procedimento.
Questa distinzione è essenziale anche nel rapporto con datori di lavoro, enti pubblici e uffici amministrativi. La pendenza del rinnovo, del rilascio o della conversione non deve essere trattata come una condizione di irregolarità, ma neppure può diventare la giustificazione per lasciare il cittadino straniero per anni in una situazione documentale provvisoria.
Il TAR Toscana: carichi di lavoro e ricevuta non giustificano l’inerzia
Un’indicazione particolarmente chiara arriva dalla sentenza del TAR Toscana, Sezione II, 26 febbraio 2026, n. 413. Il caso riguardava un cittadino straniero che aveva chiesto l’aggiornamento del proprio permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e che, nonostante il fotosegnalamento e l’istruttoria della pratica, era rimasto senza una decisione per oltre due anni.
Dopo numerosi solleciti, l’interessato aveva proposto ricorso contro il silenzio. La Questura aveva giustificato il ritardo richiamando la necessità di svolgere accertamenti complessi, l’elevato numero di pratiche pendenti e la circostanza che lo straniero fosse comunque in possesso della ricevuta, grazie alla quale poteva continuare a esercitare le principali prerogative collegate al soggiorno.
Il TAR ha respinto questa impostazione con un principio che ha una portata pratica molto più ampia del singolo caso: le difficoltà organizzative interne, il carico di lavoro dell’ufficio, la complessità degli accertamenti e la disponibilità di una ricevuta non eliminano l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso entro i termini previsti dalla legge.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che neppure il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 equivale alla conclusione del procedimento. Il preavviso è un atto interlocutorio, finalizzato a consentire all’interessato di presentare osservazioni e documenti prima della decisione finale; non può quindi essere utilizzato per sostenere che l’obbligo di provvedere sia stato adempiuto.
Nel caso esaminato il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato alla Questura di pronunciarsi entro trenta giorni, riservandosi, in caso di ulteriore inadempimento, la possibilità di nominare un commissario ad acta.
Quando il ritardo diventa giuridicamente contestabile
Il semplice decorso del termine non determina il rilascio automatico del permesso e non produce, di regola, un silenzio-assenso. Produce però una situazione diversa e giuridicamente rilevante: l’Amministrazione entra in una condizione di inadempimento rispetto all’obbligo di concludere il procedimento.
Per questo motivo, quando una pratica rimane ferma, il primo passaggio dovrebbe essere sempre quello di individuare con precisione il termine applicabile a quella specifica domanda. Non tutte le procedure hanno infatti lo stesso termine: il Testo unico contiene regole generali e disposizioni speciali, e una corretta iniziativa difensiva deve partire dalla qualificazione esatta del titolo richiesto e della fase amministrativa nella quale il procedimento si trova.
Una volta scaduto il termine, è opportuno inoltrare un sollecito formale che richiami la data della domanda, gli eventuali successivi adempimenti già effettuati, il termine normativo decorso e le conseguenze concrete che il ritardo sta producendo. Il sollecito non deve essere considerato un adempimento rituale privo di contenuto: serve a ricostruire documentalmente l’inerzia, a far emergere eventuali richieste istruttorie non comunicate e, se necessario, a preparare il successivo ricorso.
Se l’Amministrazione continua a non provvedere, gli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo consentono di proporre l’azione contro il silenzio, chiedendo al TAR di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi. L’art. 31 c.p.a. prevede che l’azione possa essere proposta finché perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ferma la possibilità di riproporre l’istanza quando ne ricorrano i presupposti. Anche questo profilo temporale deve essere controllato con attenzione, perché attendere indefinitamente può complicare inutilmente la tutela.
La tutela pratica non consiste soltanto nell’avere una ricevuta
Nella prassi il problema viene spesso ridotto alla domanda se la ricevuta consenta di lavorare, viaggiare, rinnovare documenti o mantenere determinate prestazioni. Sono questioni importanti, ma non esauriscono il problema. Un cittadino che da mesi o da anni attende un permesso definitivo può incontrare difficoltà nell’accesso al credito, nella stipula di contratti, nei rapporti con i datori di lavoro, nelle procedure familiari, nei trasferimenti all’estero e in numerosi altri ambiti nei quali la situazione documentale provvisoria, pur giuridicamente tutelata, continua a produrre conseguenze concrete.
La ricevuta protegge dunque la continuità del soggiorno e, nei casi previsti, il diritto al lavoro; non può però diventare il surrogato permanente di un procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di definire. La giurisprudenza del 2026 e la riforma dei termini introdotta dal d.lgs. n. 83/2026 vanno lette insieme proprio in questa direzione: la semplificazione non consiste soltanto nel riconoscere diritti durante l’attesa, ma anche nel pretendere che l’attesa abbia una durata giuridicamente controllabile.
Per utenti, operatori e difensori la conseguenza pratica è chiara: una pratica pendente deve essere seguita, documentata e, quando i termini sono superati senza una ragione giuridicamente idonea, attivamente sollecitata. Se l’inerzia persiste, il ricorso contro il silenzio non serve a ottenere automaticamente il permesso richiesto, perché il giudice non sostituisce ordinariamente la Questura nella valutazione amministrativa; serve però a ottenere ciò che in uno Stato di diritto dovrebbe essere il punto di partenza di ogni procedimento: una decisione espressa, motivata e adottata entro un tempo determinato.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
lunedì 7 settembre 2026
الحلقة الأولى – فقدت عملي: هل أخاطر أيضاً بفقدان تصريح الإقامة؟
via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/bPg1EG9