Avv. Fabio Loscerbo: بحسب المحكمة الإدارية في بريشيا: تأخر تسجيل الزواج المبرم بالخارج لا يعني انعدام الحق في طلب الجنسية الإيطالية https://ift.tt/vKazYqt بحسب المحكمة الإدارية في بريشيا: تأخر تسجيل الزواج المبرم بالخارج لا يعني انعدام الحق في طلب الجنسية الإيطالية تواجه بعض الأسر المقيمة في إيطاليا مشكلة تبدو إدارية بسيطة لكنها قد تؤدي إلى رفض ملف بالغ الأهمية: الزوجان متزوجان زواجاً صحيحاً في بلد آخر، لكن وثيقة الزواج لم تُدرج في سجلات الحالة المدنية الإيطالية عند تقديم طلب الجنسية. فهل يصبح الطلب غير مقبول لمجرد أن التسجيل تم بعد تقديمه؟ عالجت المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا، فرع بريشيا، الدائرة الأولى، في الحكم رقم 1242 الصادر في 21 سبتمبر/أيلول 2026 هذه المسألة بصورة دقيقة، وميزت بين وجود الزواج قانوناً وبين إجراء إشهاره وتوثيقه لدى الإدارة الإيطالية. ما الذي حدث في القضية؟ كانت صاحبة الدعوى مواطنة مغربية تزوجت في المغرب عام 2001 ثم عاشت مع أسرتها في إيطاليا. وفي أغسطس/آب 2022 حصل زوجها على الجنسية الإيطالية، فتقدمت هي بطلب اكتساب الجنسية عن طريق الزواج وفق المادة الخامسة من القانون الإيطالي رقم 91 لسنة 1992. لم تنكر المحافظة أن العلاقة الزوجية قائمة؛ لكنها أرسلت في يناير/كانون الثاني 2026 إخطاراً بالموانع وفق المادة 10-bis من القانون رقم 241 لسنة 1990، مشيرة إلى عدم تسجيل وثيقة الزواج الأجنبية في السجل المدني الإيطالي. استجابت مقدمة الطلب للإخطار: أُنجز تسجيل الزواج في بلدية بريشيا يوم 16 فبراير/شباط 2026، وقُدمت الوثيقة ضمن الملاحظات الإدارية. ومع ذلك أعلنت المحافظة في مايو/أيار 2026 عدم قبول الطلب، بحجة أن التسجيل اللاحق لا يعالج النقص الذي كان موجوداً يوم إيداعه، وأن آثاره تبدأ من يوم إتمام التسجيل فقط. هذه الحجة هي التي فحصتها المحكمة. التمييز الحاسم: صحة الزواج ليست هي تسجيله أوضحت المحكمة أن سجلات الحالة المدنية تؤدي وظيفة إثبات وإشهار المراكز الشخصية. فالزواج الذي أُبرم في الخارج وفق القواعد الواجبة التطبيق يمكن أن يكون صحيحاً قبل إدراجه في السجلات الإيطالية. وذكّرت المحكمة بالمادة 28 من القانون رقم 218 لسنة 1995، التي تنظم صحة الزواج من حيث الشكل في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وبالأحكام المنظمة لتسجيل الوثائق الأجنبية في إيطاليا. وفقاً للحكم، فإن تسجيل وثيقة الزواج الأجنبية ليس عملاً ينشئ الزواج من العدم؛ بل هو إجراء كاشف وتوثيقي يتيح الاحتجاج بالمركز العائلي أمام الإدارة والغير. لذلك، حين يكون الزواج نفسه صحيحاً وموجوداً عند تقديم طلب الجنسية، ثم يتم تسجيله أثناء فحص الملف وقبل القرار النهائي، لا يجوز افتراض أن شرط الزواج لم يكن موجوداً أصلاً. وقد اعتبرت المحكمة أن إتمام التسجيل خلال الإجراءات عالج الخلل الشكلي الذي استندت إليه المحافظة. وهذه نقطة يجب فهمها بحدودها: المحكمة لم تقل إن التسجيل غير ضروري إطلاقاً، ولم تمنح الجنسية بصورة تلقائية لكل شخص يقدم وثيقة زواج أجنبية. لقد قررت أن التأخر في إتمام إجراء التسجيل، في الظروف الثابتة أمامها، لا يبرر رفض الطلب إذا استُدرك قبل صدور القرار وتوافرت الشروط الموضوعية الأخرى. النتيجة القضائية وحدودها قبلت المحكمة الطعن وألغت قرار عدم قبول الطلب. وأمرت الإدارة بإعادة البت في طلب الجنسية على ضوء المبادئ الواردة في الحكم، خلال ستين يوماً من تبليغه أو إبلاغه رسمياً، بحسب التاريخ الأسبق. ولم يكن المقصود منح الجنسية بمجرد النطق بالحكم دون إجراء إداري؛ فإعادة النظر تبقى خاضعة للتحقق من سائر الشروط وعدم وجود أسباب قانونية أخرى للرفض. يستند الحكم إلى المادة 5 من القانون رقم 91 لسنة 1992 بشأن الجنسية بسبب الزواج، وإلى قواعد الإجراءات الإدارية وواجب فحص المستندات المقدمة أثناء سير الملف. ولا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين الجنسية عن طريق الإقامة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون نفسه، إذ يختلف الأساس القانوني وطبيعة التقييم الإداري. كذلك فإن اختيار القاضي المختص عند الطعن مسألة مستقلة: تتعلق بعض منازعات الجنسية بالزواج بالاختصاص القضائي العادي، ولذلك يلزم فحص سبب الرفض والاختصاص قبل رفع دعوى جديدة، ولا يُفهم من هذه القضية أن المحكمة الإدارية هي الطريق الصحيح دائماً. ما العمل عملياً عند وجود زواج أجنبي غير مسجل؟ أولاً: تحقق من صحة الوثيقة ومطابقة البيانات. يجب إعداد وثيقة الزواج بالشكل المقبول، والترجمة الرسمية عند الاقتضاء، والتصديق أو الإعفاء منه بحسب الدولة والاتفاقيات المعمول بها، وتجنب الاختلافات بين الأسماء والتواريخ في الوثائق. لا تعالج المحكمة أوجه النقص الأخرى تلقائياً لمجرد ثبوت الزواج. ثانياً: ابدأ إجراءات التسجيل في البلدية المختصة. من الأفضل استكمال التسجيل قبل تقديم طلب الجنسية متى أمكن. لكن إذا كان الطلب قد قُدم، فإن انتظار الموظف حتى يتخذ قراراً نهائياً دون إبلاغه بما تم استكماله قد يضر بموقف صاحب الملف. احفظ طلب التسجيل وتاريخ تقديمه، والردود، ثم نسخة من مستخرج سجل الزواج بعد إتمامه. ثالثاً: إذا وصل إخطار بالموانع، قدم جواباً موثقاً في الوقت المحدد. يتيح الإخطار وفق المادة 10-bis من القانون رقم 241 لسنة 1990 تقديم ملاحظات ومستندات. لا يكفي القول إن الزواج قديم ومعروف للعائلة؛ بل يجب إثباته والإشارة إلى أن التسجيل اللاحق يتعلق بإشهار علاقة قائمة، لا بإبرام زواج جديد. ويمكن إرفاق مستندات السجل المدني وأي إثبات رسمي مناسب. رابعاً: اقرأ قرار الرفض بدقة. فقد يكون السبب مجرد نقص التسجيل، وقد توجد أسباب أخرى تتعلق بالشروط القانونية أو بالبيانات أو بالأمن. لا يجوز نقل نتيجة هذا الحكم إلى ملف مختلف دون تحليل نوع القرار وأساسه. كما لا ينبغي الخلط بين إلغاء قرار إداري وبين الاعتراف النهائي بالجنسية. مثال عملي يوضح الفارق إذا تزوج شخصان خارج إيطاليا زواجاً صحيحاً، ثم حصل أحدهما لاحقاً على الجنسية الإيطالية، فقد تتوافر شروط لطلب الجنسية للآخر وفق القانون. وإن كان الزواج قد سُجّل في البلدية بعد بدء دراسة الطلب وقبل القرار، فإن مبدأ حكم بريشيا يمنع الإدارة، في الحالة المماثلة، من اعتبار الزواج غير موجود لمجرد تاريخ التسجيل. أما إذا لم يكن الزواج صالحاً قانوناً، أو كانت هناك أسباب رفض مختلفة، فلا يقدم الحكم حلاً تلقائياً. الخلاصة القيمة العملية للحكم أنه يرفض تحويل إجراء إثباتي إلى شرط موضوعي جديد لا ينص عليه القانون. وفي ملفات الجنسية، كما في كثير من ملفات الهجرة، ينبغي أن تنظر الإدارة إلى الوقائع القانونية الصحيحة والمستندات المستكملة أثناء الإجراءات، وأن تتجنب الشكليات التي تحجب حقيقة العلاقة الأسرية. لكن أفضل حماية للمواطن هي إعداد ملف مكتمل من البداية، والرد كتابةً على الملاحظات، وتقييم مسار الطعن أمام القضاء المختص وفق حالة كل شخص. القرار القضائي: المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا، فرع بريشيا، الدائرة الأولى، 21 سبتمبر/أيلول 2026، الحكم رقم 1242. المصدر ـ النص الكامل للحكم: EIUS – TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1242/2026. Avv. Fabio Loscerbo محامٍ مخوّل بالترافع أمام محكمة النقض الإيطالية مقيّد في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة ممثّل مصالح مسجّل في سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي تحت الرقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء ORCID: 0009-0004-7030-0428 أُعدّ هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت توجيه المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية. https://ift.tt/q5pJFAY