وفقاً للقضاء الإداري الإيطالي: الحماية من الإبعاد عند وجود روابط عائلية مستقرة https://avvocatoimmigrazione.blogspot.com/2026/10/blog-post_27.html وفقاً للمحكمة الإدارية في بولونيا: متى يمكن سحب تصريح الإقامة طويل الأمد بسبب إدانة جنائية؟ تناولت المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا رومانيا، مقر بولونيا، الدائرة الأولى، في الحكم رقم 719 الصادر بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2025، مسألة سحب تصريح إقامة المقيم طويل الأمد للاتحاد الأوروبي في قضية ترتبط بإدانة عن جريمة جسيمة. الحكم لا يعني أن أي إدانة تؤدي آلياً إلى فقدان التصريح؛ بل يسلط الضوء على أهمية خطورة الجريمة، ونوع تصريح الإقامة، والوضع الشخصي المعروض على الإدارة. ماذا قررت المحكمة؟ بحسب التقرير القضائي الرسمي لمحكمة بولونيا لسنة 2026، رأت المحكمة أن الطبيعة الخاصة لتصريح الإقامة طويل الأمد لا تتفق، في القضية المعروضة عليها، مع الإبقاء عليه بعد إدانة عن جريمة شروع في القتل. وأوضحت أيضاً أن الالتزام بإتمام برنامج علاجي بموجب الحكم الجنائي وممارسة العمل المسموح به في إطار تدبير المراقبة يمكن أن يبرر استمرار وجود الشخص في إيطاليا حتى دون استمرار تصريح الإقامة طويل الأمد، مع إمكان تقييم تصريح محدد المدة عند انتهاء البرنامج من جانب السلطات المختصة. ما أهمية التمييز بين الإقامة والوجود المشروع؟ يخلط البعض بين انتهاء صلاحية تصريح معين وبين ضرورة المغادرة الفورية في كل حالة. لكن العلاقة بين تنفيذ تدبير قضائي جنائي وبين النظام الإداري للهجرة أكثر تعقيداً. استمرار الشخص في إيطاليا لتنفيذ التزامات قضائية لا يعني بالضرورة أنه يحتفظ بكل المزايا المرتبطة بصفة المقيم طويل الأمد، ولا أنه يحصل تلقائياً على تصريح عمل جديد. ما الذي ينبغي فحصه عملياً؟ عند تلقي قرار بسحب تصريح الإقامة طويل الأمد، من الضروري الاطلاع على القرار كاملاً وعلى نوع الإدانة وأسباب الإدارة وتاريخ تبليغ السحب. ويجب التحقق أيضاً من الروابط الأسرية ومدة الإقامة والسلوك اللاحق وسائر الضمانات التي يقتضيها القانون الوطني والأوروبي وفقاً للحالة. ولا ينبغي تعميم نتيجة هذه القضية على المخالفات البسيطة أو مجرد البلاغات غير المنتهية بإدانة. يمكن فحص وسائل الاعتراض القضائي على قرار السحب، لكن يجب تحديد المحكمة المختصة والمهل طبقاً لنوع القرار والقواعد الإجرائية السارية. أما الالتزامات الناشئة عن الحكم الجنائي أو البرنامج العلاجي فتحتاج إلى مراجعة مستقلة بالتنسيق مع الدفاع في الدعوى الجنائية. النتيجة الدرس العملي هو أن تصريح الإقامة طويل الأمد يمنح مركزاً قانونياً مهماً، لكنه ليس حصانة مطلقة أمام حالات الخطورة الجنائية التي ينظمها القانون. وفي المقابل، يجب التمييز بين سحب هذا المركز وبين تقييم إمكانية البقاء في إيطاليا لأسباب قانونية أخرى. الأمر يتطلب قراءة فردية للوقائع وليس تطبيق صيغة آلية على كل إدانة. المرجع: المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا رومانيا – بولونيا، الدائرة الأولى، الحكم رقم 719 بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2025، الرئيس Carpentieri والمقرر Bertagnolli. المصدر: التقرير الرسمي لافتتاح السنة القضائية 2026 للمحكمة في بولونيا. جرى الاعتماد على الملخص القضائي المنشور في التقرير، دون نسبة تفاصيل أخرى إلى الحكم. Avv. Fabio Loscerbo محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية مسجّل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة عضو مسجّل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء ORCID: 0009-0004-7030-0428 أُعدّ هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية. https://ift.tt/FknZtVb

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/p1D0Ens